المصطفی

تعارض الإستصحاب مع ...، ص320

در سال گذشته و ابتدای بحث از استصحاب و همچنین در اولین جلسه امسال عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث مربوط به استصحاب را در شش مرحله تنظیم فرموده‌اند: 1. کلیّات. 2. اقوال و أدله. (حدود 11 قول) 3. تنبیهات استصحاب (12 تنبیه). 4. شرائط استصحاب. 5. تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیّة. 6. تعارض استصحابَین.

چهار مرحله تمام شد رسیدیم به پنجمین مرحله از مباحث استصحاب.

مرحله پنجم: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و أمارات

می‌فرمایند برای تبیین وجه تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه (برائت، تخییر و اشتغال) و أمارات باید به بررسی مسأله ضمن سه مقام بپردازیم:

1. عدم تعارض استصحاب با بعضی از اماراتی که ممکن است تصور شود از اصول عملیه هستند در حالی که حق این است که از أمارات‌اند مانند قاعده ید، قاعده فراغ، قاعده تجاوز و أصالة الصحة.

2. حکم تعارض بین استصحاب با قاعده قرعه.

3. عدم تعارض سایر اصول عملیه با استصحاب.

(البته بعد از این مباحث به عنوان ششمین و آخرین مرحله از مباحث استصحاب به بررسی تعارض استصحابین خواهند پرداخت)

تحقیق:

* بعض محشین مانند "شرح الرسائل" این مدعا را به مرحوم صاحب فصول نسبت داده‌اند که صحیح نیست. عبارت الوافیة فی أصول الفقه، ص208: أن لا یکون هناک دلیل شرعیّ آخر، یوجب انتفاء الحکم الثابت أوّلا فی الوقت الثانی، و إلاّ فیتعیّن العمل بذلک الدلیل إجماعا.

جلسه 21 (یکشنبه، 1400.08.09)                            بسمه تعالی

أمّا الکلام فی المقام الأول ...، ص321

مرحوم شیخ اعظم در مرحله پنجم که بررسی تعارض بین استصحاب با سایر اصول و أمارات است بحث را در سه مقام پیگیری می‌کنند.

مقام اول: تعارض استصحاب با أمارات

در این مقام ضمن سه مسأله به بررسی حکم تعارض استصحاب با قاعده ید، قاعده فراغ و تجاوز و أصالة الصحة فی فعل الغیر می‌پردازند.

مسأله اول: حکومت قاعده ید بر استصحاب

هرگاه بین قاعده ید و استصحاب تنافی وجود داشت أدله قاعده ید حاکم است بر أدله استصحاب چه قاعده ید را أمارة و کاشف از واقع بدانیم و چه از اصول عملیه.

ابتدا دو دلیل ارائه می‌دهند بر اینکه قاعده ید از أمارات است که خودشان همین قول را قبول دارند لذا به همان دلیلی که در جلسات قبل توضیح داده شد أدله قاعده ید (أمارات) حاکم‌اند بر أدله استصحاب. دو دلیل اقامه می‌کنند بر أماره بودن قاعده ید که یک دلیل را اینجا توضیح می‌دهند و دلیل دیگر را در جلسه بعد وارد خواهیم شد.

دلیل اول بر أماریّت ید قانون غلبه

می‌فرمایند ید و سلطه داشتن مردم بر اموالی که نزد آنها است سه حالت دارد:

الف: مالک مالی هستند که در اختیار آنها است یعنی یدشان ید حَقّه است. این قسم شامل أغلب مردم مثلا 90 در صد موارد می‌شود.

ب: مالک آن مال نیستند و یدشان عدوانی است. این قسم هم شامل مثلا پنج درصد موارد می‌شود.

ج: مالکیتشان برای ما مشکوک است. این قسم هم شامل مثلا پنج درصد موارد می‌شود.

حال نسبت به موارد شک، شارع مقدس فرموده بر اساس قانون غلبه (حمل مورد مشکوک بر أعم أغلب) بنا بگذارید بر همان حالت أغلب

و به شک اعتنا نکنید، به این جهت که اگر اعتنا به شک لازم باشد مردم به عسر و حرج می‌افتند زیرا به هر مغازه نا آشنائی که وارد شوند احتمال عدم مالکیّت می‌دهند لذا حق معامله نخواهند داشت و این موجب اختلال در نظام معیشت مردم می‌شود.

با توجه به این توضیح می‌گوییم أغلب بودن موارد ید حَقّة کاشف است از اینکه ید مشکوک، ید مالکیّة و ید حَقّة است لذا قاعده ید أماره و کاشف از واقع (مالک واقعی) است نه اینکه از باب تعبد معتقد به حجیّت قاعده ید باشیم بدون توجه به کاشفیّت که از اصول عملیه باشد.

حال که أماریّت قاعده ید ثابت شد می‌گوییم با توضیح مذکور در سه جلسه قبل روشن است که أمارات حاکم بر اصول عملیه از جمله استصحاب‌اند.

ـ اگر قاعده ید را از اصول عملیه و غیر کاشف از واقع بدانیم یا کاشفیّت داشته باشد لکن اعتبار بخشیدن به آن نزد شارع نه به جهت کاشفیّت بلکه به جهت تعبّد باشد باز هم می‌گوییم قاعده ید مقدم بر استصحاب است زیرا در تمام موارد شک نسبت به مالکیّت یک فرد نسبت به آنچه در اختیار او است، یک استصحاب عدم مالکیّت جاری است زیرا یقینا یک زمانی مالک آن شیء نبوده، لذا اگر بنا باشد در موارد شک به استصحاب عدم مالکیّت عمل کنیم و در نتیجه حکم کنیم به عدم جواز معامله، موجب اختلال در نظام معیشت و اقتصاد مردم و مسلمانان خواهد شد و به تعبیر امام صادق علیه السلام "لم یقم للمسلمین سوق".

در عبارت کتاب ص322، سطر 2 و 3 دو تعبیر آمده یکی "اکثر مقامات" و دیگری "الغالب" این دو تعبیر اشاره دارد به اینکه در موارد نادر و اندکی هم ممکن است انسان نه صرفا اطمینان به مالکیّت بلکه یقین به مالکیّت داشته باشد مثل اینکه می‌بیند زید داخل قایق نشسته و با قلّاب ماهی‌گیری یک ماهی را می‌گیرد و یقین پیدا می‌کند زید مالک این ماهی شده است.

أمّا حکم المشهور بأنه ...، ص322، س5

اشکال:

مستشکل می‌گوید در بعضی از فتاوای فقهاء بر خلاف مدعای شما، استصحاب بر قاعده ید مقدم شده است.

آن هم جایی است که ذو الید ادعا می‌کند مالک کتاب است و آن را از زید خریده است و زید ادعا می‌کند مالک کتاب است و آن را به زید نفروخته است، طبق قاعده ید باید حکم کنیم به مالکیّت ذو الید لکن طبق اقرار خود ذو الید باید بگوییم یقین داریم ذو الید یک زمانی مالک این کتاب نبود الآن شک داریم مالک کتاب شده یا نه؟ استصحاب عدم مالکیت جاری می‌کنیم. فقهاء در این مورد فتوا داده‌اند که اگر ذو الید بیّنة اقامه نکند، حکم می‌کنیم به مالکیت زید بر کتاب در صورتی که قسم بخورد. پس فقهاء بر اساس استصحاب حکم به مالکیت زید می‌کنند نه مالکیت ذو الید.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این مورد جهت فتوای فقهاء تقدیم استصحاب بر قاعده ید نیست بلکه علت آن تطبیق قانون مربوط به کتاب القضاء است که البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر، ذو الید اقرار می‌کند مالک کتاب نبوده و ادعا می‌کند کتاب را از زید خریده است و زید انکار می‌کند، طبق قواعد کتاب القضا ذو الید باید بر مدعای خود بیّنة اقامه کند و از آنجا که معمولا اقامه بیّنة سخت است نوبت می‌رسد به منکر که اگر قسم خورد کتاب به او تحویل داده می‌شود.

برای اثبات اینکه فتوای فقهاء در مورد مذکور صرفا عمل بر اساس قاعده مدعی و منکر بوده نه تقدیم استصحاب سه شاهد بیان می‌کنند:

شاهد اول: در همین مورد مذکور اگر در مقابل ذو الید، مدعی نبود یعنی هر کدام ادعا می‌کنند مالک کتاب هستند و ادعای بیع مطرح نیست، در اینجا فقهاء فتوا می‌دهند به تقدیم قاعده ید و مالکیّت ذو الید بر کتاب. (لذا چون قاعده مدعی و منکر نیست ید مقدم شده)

شاهد دوم: در همین مورد مذکور اگر ذو الید اقرار کند کتاب را خریده است لکن نه از زید بلکه از عمرو، فقها می‌فرمایند طبق قاعده ید کتاب ملک ذو الید است.

شاهد سوم: از محاجّة أمیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام با خلیفه اول در مقام دفاع از حق حضرت زهرا سلام الله علیها به دست می‌آید در جریان غصب فدک از صدیقة طاهرة حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط خلیفه اول، حضرت مدعی مالکیّت بر فدک بودند و خلیفه سوم منکر مالکیّت حضرت بود، حضرت زهرا سلام الله علیها استدلال‌های قرآنی و غیر قرآنی مطرح فرمودند از جمله بر اساس قاعده ید خود را محِقّ دانستند، أمیرالمؤمنین هیچ اشکالی در عمل بر اساس قاعده ید ندیدند و آن را حجت دانستند با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی مالکیّت هم بودند. (حتی با اینکه قاعده مدعی و منکر هم هست باز هم ید مقدم شده)  *

نتیجه اینکه قاعده ید بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده ید را اصل عملی و استصحاب را أمارة بدانیم زیرا اشاره کردیم که در تمام موارد قاعده ید، یک استصحاب عدم ملکیّت هم جاری است، اگر بنا باشد در تمام این موارد بر اساس استصحاب حکم به عدم ملکیّت شود، دیگر محلی برای قاعده ید باقی نخواهد ماند علاوه بر اینکه حضرت با توجه و التفات به استصحاب عدم ملکیّت، حکم نموده‌اند به إجراء قاعده ید.

و إن شئت قلت که دلیل قاعده ید أخص از عمومات استصحاب است یعنی لاتنقض الیقین بالشک الا در جایی که فرد ذو الید باشد.

تحقیق:

* احتجاج مرحوم طبرسی، ج1، ص122: ... جاء علی علیه السلام إلى أبی بکر وهو فی المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال : یا أبا بکر لم منعت فاطمة میراثها من رسول الله صلى الله علیه وآله ؟ وقد ملکته فی حیاة رسول الله ( ص ) فقال أبو بکر : هذا فیئ للمسلمین ، فإن أقامت شهودا أن رسول الله جعله لها وإلا فلا حق لها فیه ، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : یا أبا بکر تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین . قال : لا . قال : فإن کان فی ید المسلمین شئ یملکونه ، ثم ادعیت أنا فیه من تسأل البینة ؟ قال : إیاک أسأل البینة ، قال : فما بال فاطمة سئلتها البینة على ما فی یدیها ؟ وقد ملکته فی حیاة رسول الله صلى الله علیه وآله وبعده ، ولم تسئل المسلمین بینة على ما ادعوها شهودا ، کما سألتنی على ما ادعیت علیهم ؟ فسکت أبو بکر فقال عمر : یا علی دعنا من کلامک . فإنا لا نقوى على حجتک ، فإن أتیت بشهود عدول ، وإلا فهو فیء للمسلمین لا حق لک ولا لفاطمة فیه ، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام یا أبا بکر تقرء کتاب الله ؟ قال : نعم . قال : أخبرنی عن قول الله عز وجل : " إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا " فیمن نزلت فینا أم فی غیرنا ؟ قال : بل فیکم ، قال : فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیه وآله بفاحشة ما کنت صانعا بها ؟ قال کنت أقیم علیها الحد ، کما أقیمه على نساء المسلمین ، قال : إذن کنت عند الله من الکافرین ، قال : ولم قال : لأنک رددت شهادة الله لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس علیها.

جلسه 22 (دوشنبه، 1400.08.10)                            بسمه تعالی

هذا مع أنّ الظاهر ...، ص323، س5

دلیل دوم: سیره عقلاء ممضاة

دومین دلیل بر أماریّت قاعده ید تمسک به سیره عقلاء است که در روایت حفص بن غیاث هم امضاء شده است.

توضیح مطلب: عقلاء عالم مبنای عملشان در روابط اجتماعی و نظام معیشت‌شان بر این اساس است که وقتی مالی را در اختیار و ید کسی می‌بینند آن مال را ملک ذو الید به حساب می‌آورد و آثار ملکیّت ذو الید را بر آن مترتب می‌کنند و الا اگر بنا باشد وارد هر مغازه نا آشنایی که می‌شوند عند الشک حکم کنند به عدم مالکیّت باب اکثر معاملات بسته می‌شود، لذا عقلاء ید و سلطه بر مال را کاشف از واقع می‌دانند. روشن است که این سیره از جانب عقلا مبنی بر تعبّد به شرع و حکم شارع نیست زیرا سیره مسلمانان یا متشرعه نیست بلکه سیره عقلاء است، در روایت حفص هم همین سیره عقلاء و کاشف دانستن ید از ملکیّت مورد تأیید قرار گرفته و امضاء شده است.

سؤال:

فقها می‌فرمایند در تنافی بین بیّنه و قاعده ید، بیّنه مقدم است آیا این نکته می‌تواند دلیل بر این باشد که قاعده ید اصل عملی است نه أمارة؟ مثل اینکه قاعده ید می‌گوید ذو الید مالک است اما دو شاهد عادل به عنوان بیّنة شهادت می‌دهند بر عدم مالکیّت ذو الید و مالکیّت زید مثلا، فقهاء در این مورد عمل بر اساس بیّنه را لازم می‌دانند.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تقدیم بیّنة بر قاعده ید کاشف از این نیست که قاعده ید اصل عملی است، زیرا تنافی می‌تواند بین دو أماره باشد یا بین دو اصل عملی باشد یا بین أماره و اصل عملی باشد. بنابراین وقتی جاهل هستیم که سبب سلطه و ید داشتن ذو الید، حق است یا عدوان و ظلم، بیّنة این سبب را روشن می‌کند و مثلا می‌گوید سبب و عامل سلطه و ید داشتن ذو الید عدوان است.

و السرّ فی ذلک ...، ص323، س12

دلیل تقدیم بینه بر قاعده ید این است که کاشفیت از ملکیّت در قاعده ید بر اساس قانون غلبه بود، که باعث می‌شد مورد مشکوک را حمل بر أعم أغلب کنیم لذا گر أمارة معتبری مانند بیّنه وجود داشته باشد و با حصول اطمینان تکلیف ما را روشن کند دیگر نوبت شک و الحاق مشکوک به أعم أغلب نمی‌رسد.

بنابراین به عنوان یک قاعده کلی می‌گوییم همه أمارات بر تمام قواعدی که مستندشان قانون غلبه باشد مقدم خواهند بود.

برای روشن‌تر شدن رابطه بین بیّنة و قاعده ید دو تشبیه بیان می‌کنند:

یکم:

مرحوم سید مرتضی (م436ه‍ ق) معتقد بودند استعمال یک لفظ در یک معنا علامت حقیقت است مگر اینکه استعمال لفظ در معنا مبتنی باشد بر وجود قرائنی که در این صورت استعمال مجازی خواهد بود.

حال اگر شک پیدا شود که این معنای خاص معنای مجازی است یا حقیقی أصالة الحقیقة می‌گوید باید حمل شود بر معنای حقیقی اما اگر أمارة‌ای قائم شد که استعمال مذکور مع القرینه بود باعث می‌شود این أماره مقدم شود بر أصالة الحقیقة و دیگر نوبت به جریان اصل لفظی أصالة الحقیقة نخواهد رسید.

البته اینکه استعمال علامت حقیقت باشد مورد انکار اصولیان متأخر است و معتقدند استعمال أعم از حقیقت و مجاز است.

دوم:

در مقایسه بین ظاهر و نص همیشه نص مقدم است. توضیح مطلب این است که هر جا شک کردیم آیا معنای ظاهری این لفظ و جمله همین است که برداشت کرده‌ایم لذا همین معنا مراد متکلم بوده یا نه؟ اصل لفظی أصالة الظهور جاری می‌کنیم، اما وقتی در همان مورد یک نص وارد شود دیگر نوبت به أصالة الظهور نمی‌رسد و تکلیف‌مان روشن می‌شود.

فافهم

ظاهرا اشاره به اشکال در تشبیه دوم است زیرا ما نحن فیه در تنافی بین دو أماره و دو دلیل ظنی بود که بیّنة و ید باشد، اما این تشبیه دوم در اصل تنافی بین یک دلیل ظنی (أصالة الظهور) و یک دلیل قطعی و یقین آورد (نص) می‌باشد و روشن است که با وجود قطع نوبت به دلیل ظنی نمی‌رسد. پس مقایسه رابطه بین دو دلیل ظنی به دو دلیلی که یکی ظنی و یکی قطعی است صحیح نخواهد بود.

خلاصه مسأله اول:

قاعده ید از أمارات است به دو دلیل: 1. قانون غلبه. 2. سیره عقلاء ممضاة عند الشارع.

قاعده ید بر اصولی عملیه از جمله استصحاب مقدم است حتی اگر استصحاب أمارة شمرده شود.

همه أمارات (از جمله بیّنة) بر قواعدی که مستندشان قانون غلبه است (از جمله قاعده ید) مقدم‌اند.