المصطفی

مرحله اول: بیان 10 مر

می‌فرمایند گفتیم امر به معنای طلب فعل و نهی به معنای طلب ترک است. سؤال این است که یا امکان دارد امر و نهی مولا در یک شیء جمع شود یعنی مولا هم امر به انجام آن شیء کند هم نهی از انجام آن؟ در نگاه اول به این مسأله ممکن است به ذهن برسد که اجتماع ممکن نیست زیرا شارع، مولای حکیم است و محال است که به یک کار در آن واحد هم امر به فعل کند هم نهی از فعل کند؛ لذا باید ببینیم مقصود از مبحث اجتماع دقیقا چیست زیرا بعضی از علماء آن را مجاز و بعضی ممنوع و بعضی قائل به تفصیل شده‌اند که اجتماع امر و نهی عقلا جایز و عرفا ممتنع است.

برای روشن شدن محتوا و ابعاد مبحث "اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ"، ده امر باید ابتدا توضیح داده شود:

امر اول: مقصود از کلمه واحد

می‌فرمایند مقصودمان از "واحد" هر چیزی و هر فعلی است که دارای دو وجه یا مندرج تحت دو عنوان باشد که به جهت یک عنوان مورد نهی قرار گرفته باشد و به جهت عنوان دیگر مورد امر قرار گرفته باشد هر چند یک عنوان کلی باشد که برای افراد زیادی استفاده شود.

مثال: زید زمان اجاره منزلش تمام شده و صاحب خانه راضی به باقیماندن زید در خانه‌اش نیست. حال اگر زید بی اعتنا به این مسأله در خانه باقیمانده و می‌خواهد نماز بخواند، همین افعال حرکات و سکناتی که نامش را نماز می‌گذاریم از این جهت که مثلا وقت نماز ظهر داخل شده امر دارد و از این جهت که در مکان غصبی واقع شده نهی دارد. پس همین حرکات و سکنات که در خارج یک فعل بیشتر نیستند دو عنوان یا دو اسم دارد یکی صلاة و دیگری غصب. چون صلاة است پس "صلّ" دال بر وجوب است و چون غصب است پس "لاتغصب" دال بر نهی و حرمت است.

با این توضیحات روشن می‌شود که اگر یک فعل باشد که دو عنوان متفاوت بر آن صادق باشد اما در خارج و از حیث وجود متفاوت باشند و قابل اجتماع در یک فعل نباشند از محل بحث خارج است.

مثال: سجده فعلی است که یک مفهوم کلی دارد یعنی کُرنش و تواضع، دو عنوان متفاوت پیدا می‌کند یکی سجده لله که امر دارد و دیگری سجده للصنم که نهی دارد، اما در خارج هیچگاه سجده در مقابل بت با سجده در پیشگاه خداوند در یک عمل جمع نمی‌شوند، یعنی نمی‌توان موردی پیدا کرد که پیشانی بر خاک گذاشته باشد هم به عنوان تعظیم الله هم تعظیم صنم.  

نتیجه اینکه مبحث "اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ" مختص به جایی است که یک وجود و فعل واحد در خارج باشد که دو عنوان و دو نام در آن جمع شوند و اگر مثل سجده باشد که سجده لله و للصنم در خارج قابل جمع نیستند از محل بحث خارج خواهد بود. پس روشن شد کلمه "واحد" در عنوان بحث، مواردی که در خارج وحدت ندارند را خارج می‌کند نه مواردی که در خارج وحدت دارند (تحت جنس یا نوع واحد داخل‌اند) مثل حرکات و سکناتی که در خارج یک فعل بیشتر نیستند و هم عنوان صلاة هم عنوان غصب بر آنها صادق است و دقیقا همین حرکات رکوع و سجود در آن واحد هم صلاة است هم غصب است.

الثانی: الفرق بین ...، ص210  [1]

امر دوم: تفاوت مسأله اجتماع با اقتضاء فساد

گفتیم مرحوم آخوند در مبحث نواهی سه فصل دارند، فصل اول معنای ماده و صیغه نهی بود و فصل دوم اجتماع امر و نهی است و فصل سوم این است که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ امر دوم پاسخ به یک سؤال است.

سؤال:

به نظر می‌رسد موضوع در فصل دوم و سوم یکی است، پس چرا تبدیل به دو فصل جداگانه شده است؟

توضیح سؤال این است که در اجتماع امر و نهی گفتیم یک عمل است که همزمان مورد امر و نهی قرار گرفته، در فصل بعدی هم بحث می‌کنیم نمازی که واجب است اگر مورد نهی قرار گرفت، این نهی سبب فساد و بطلان نماز می‌شود یا خیر؟

مثال: اگر مولایی که فرموده: "صلّ" بفرماید: "لاتصلّ فی الحمام" عمل صلاة که امر دارد مورد نهی قرار گرفته است، پس اینجا هم یک عمل است که همزمان امر و نهی دارد.

خلاصه کلام اینکه در هر دو فصل موضوع بحث اجتماع امر و نهی است دیگر چرا به عنوان دو فصل و مبحث جداگانه مورد بحث قرار می‌دهید؟ به عبارت دیگر بهتر بود یک فصل تدوین و از دو حکم بحث می‌شد یکی از اصل جواز اجتماع امر و نهی و دیگری از فساد عملی که انجام شده است نه اینکه دو فصل و دو مبحث جداگانه تدوین شود.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند بین دو مبحث مورد نظر تفاوت است لذا منطقیا باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند.

در بیان تفاوت بین دو مبحث مذکور، سه تفاوت را بررسی می‌کنند و فقط تفاوت اول که بیان خودشان است را قبول می‌کنند.

تفاوت اول:

تفاوتی که از نظر مرحوم آخوند صحیح و مورد قبول است نیاز به بیان یک مقدمه دارد:

مقدمه اصولی: وحدت موضوع در بعض مسائل علوم

موضوعاتی وجود دارد که در چند علم یا در مسائل مختلف یک علم مطرح می‌شود اما در هیچکدام بحث تکراری مطرح نمی‌شود زیرا جهت طرح بحث در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است.

به عنوان مثال از صیغه امر در علم نحو بحث می‌کنیم که آیا صیغه امر حاضر مبنی است یا معرب؟ در علم صرف بحث می‌کنیم صیغه امر چگونه ساخته می‌شود، در موارد متعددی از علم اصول (13 مورد) بحث می‌کنیم که صیغه امر ظهور در چه معنایی دارد؟ آیا صیغه امر دال بر مره است یا تکرار، دال بر فور است یا تراخی و ... هیچکدام از اینها تکرار نیست زیرا جهت بحث در هر کدام متفاوت است. به این نکته مرحوم آخوند در محل بحث تصریح می‌کنند و در دو مورد دیگر صرفا اشاره‌ای گذرا می‌کنند. یکی در ج1، ص120 (الفرق بین هذه المسأله و مسأله المرّة و التکرار ...) و دیگری در ج2، ص66 (حجیة خبر الواحد)

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که موضوع بحث در فصل دوم و سوم اجتماع امر و نهی است لکن جهت بحث متفاوت است که باعث تدوین دو فصل جداگانه می‌شود.

در باب اجتماع امر و نهی بحث می‌کنیم آیا ممکن است به عملی که امر تعلق گرفته نهی هم تعلق گیرد یا خیر اما در مسأله اقتضاء، بحث می‌کنیم نهی‌ای که تعلق گرفته آیا دال بر فساد هست یا نه؟

توضیح مطلب این است که در مسأله اجتماع، اگر یک عمل خارجی و یک عنوان بود مثل نماز، همه می‌گویند امکان ندارد همزمان امر و نهی به آن تعلق گیرد، امکان ندارد نماز صبح هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا، اما مطلب این است که یک عمل خارجی است که دو عنوان دارد یکی عنوان صلاة که محبوب و دیگری عنوان غصب که مبغوض است. باید بحث کنیم آیا امر و نهی همزمان به این عمل خارجی تعلق می‌گیرد یا نه؟ پس از اصل تعلق نهی بحث می‌کنیم.

اما در مسأله اقتضا همه قبول دارند که نهی تعلق گرفته است و شارع فرموده: "لاتصل فی الحمام" اما نمی‌دانیم نهی دال بر فساد نماز است یا نه. اگر مکلف نمازش را در حمام خواند نهی را عصیان کرده اما نمازش صحیح است یا نه؟

به عبارت دیگر در مسأله اجتماع بحث می‌کنیم امر و نهی از عنوان به معنون سرایت می‌کند یا نه؟ و در مسأله اقتضاء بحث می‌کنیم نهی‌ای که به نماز تعلق گرفته آیا موجب فساد هم هست یا نه؟

(نعم لو قیل بالإمتناع) مرحوم آخوند معتقدند اجتماع امر و نهی محال است و در این موارد می‌گوییم امر ساقط است و فقط نهی وجود دارد، زیرا جانب نهی ترجیح دارد، طبق این قول مسأله اجتماع صغری برای مسأله اقتضا قرار می‌گیرد یعنی در مسأله اجتماع ثابت می‌کنیم فقط نهی وجود دارد، حال که نهی ثابت شد در مسأله اقتضا باید بحث کنیم آن نهی دال بر فساد هم هست یا نه؟ پس در مسأله اجتماع ثابت می‌کنیم نماز در دار غصبی فقط نهی دارد، و در مسأله اقتضاء بحث می‌کنیم آن نهی مقتضی فساد هم هست یا نه؟

تفاوت دوم: کلام صاحب فصول

دومین تفاوت کلامی است از مرحوم صاحب فصول که قبل از توضیح کلام ایشان (برای توضیح یک کلمه در عبارت) یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی:  رابطه متعلق امر با متعلق نهی

در مبحث اجتماع امر و نهی رابطه منطقی بین متعلق امر و متعلق نهی به دو صورت ممکن است فرض شود:

یکم: عام و خاص من وجه.

 مثل "صلّ" و "لاتغصب" که صلاة هست غصب نیست، غصب هست صلاة نیست و مورد اجتماعشان که هم صلاة است هم غصب.

دوم: عام و خاص مطلق.

فرض کنیم مولا فرموده: "أکرم الناطق و لاتکرم الشاعر" بین ناطق و شاعر عام و خاص مطلق است چون هر شاعری ناطق است اما تعدادی از ناطق‌ها شاعر نیستند (ناطق دائره بزرگ و شاعر دائره کوچک داخل آن) در موردی که هم ناطق است هم شاعر وجوب اکران ناطق و حرمت اکرام شاعر سبب اجتماع امر و نهی می‌شود.

صاحب فصول فرموده تفاوت بین مسأله اجتماع با مسأله اقتضا این است که:

ـ در باب معاملات که تفاوت روشن است. (یا به این جهت که در معاملات امر وجود ندارد)[2]

ـ در باب عبادات نیز در مسأله اجتماع همیشه با دو طبیعت مختلف مواجه هستیم یکی طبیعت صلاة و یکی طبیعت غصب اما در مسأله اقتضا همیشه با یک طبیعت مواجهیم که مثلا صلاة باشد و فرمود "صلّ" و "لاتصل فی الحمام" پس موضوع در این دو مسأله متفاوت است و به همین دلیل باید در دو فصل جداگانه بحث شود.

نقد کلام صاحب فصول

(فاسدٌ) مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام صاحب فصول قابل قبول نیست زیرا تعدد طبیعت و موضوع یا عدم تعدد، سبب تغییر در موضوع نمی‌شود. در مقدمه‌ای که در تفاوت اول ذکر کردیم گفتیم تعدد موضوع باعث تفاوت مسائل نمی‌شود و وحدت موضوع هم باعث تداخل مسائل نمی‌شود.

در باب اوامر، موضوع یک چیز و آن هم صیغه امر است اما این وحدت موضوع سبب نمی‌شود که فقط در یک مسأله از صیغه امر بحث کنیم بلکه در سیزده مسأله از همین یک موضوع از جهات مختلف بحث می‌کنیم.

از طرف دیگر ممکن است موضوع متعدد باشد اما چون جهت بحث یکی است همه آنها را در یک مسأله بررسی کنیم. مثلا وصف، حال[3] و ظرف که هر کدام در ادب عربی یک موضوع است در علم اصول از همه اینها در یک جا آن هم در مفهوم وصف بحث می‌کنیم که آیا قید در کلام مفهوم دارد یا خیر چه این قید وصف باشد چه ظرف و چه حال باشد چون جهت بحث یکی است.

نتیجه اینکه تعدد یا وحدت موضوع سبب تدوین دو فصل و دو مسأله نیست بلکه در مسأله اجتماع بحث از سرایت کردن یا سرایت نکردن حکم از عنوان به معنون است و در مسأله اقتضاء بحث در این است که نهی‌ای که تعلق گرفته آیا علاوه بر حرمت تکلیفی دال بر فساد وضعی هم هست یا خیر؟

و من هنا انقدح ...، ج1، ص211

تفاوت سوم: کلام محقق شیروانی

محقق شیروانی[4] تفاوت بین مسأله اجتماع و مسأله اقتضاء در دلیل دال بر مدعا است به این بیان که بحث در مسأله اجتماع عقلی و در مسأله اقتضاء نقلی و لفظی است.

ـ عقلی بودن بحث از مسأله اجتماع به این جهت است که به دنبال این نکته هستیم که آیا عقلا اجتماع امر و نهی ممکن است؟

ـ لفظی بودن بحث از مسأله اقتضاء به این جهت است که آیا لفظ نهی علاوه بر حرمت تکلیفی دال بر فساد وضعی هم هست؟

نقد تفاوت سوم:

(فإنّ مجرد ذلک) مرحوم آخوند دو جواب و نقد بیان می‌فرمایند:

اولا: اگر اختلاف جهت که ما در تفاوت اول توضیح دادیم ملاحظه نشود، کلام مرحوم شیروانی سبب تفکیک دو مسأله نمی‌شود بلکه یک مسأله با یک تفصیل دو بُعدی خواهد بود.

توضیح مطلب این است که در هر دو مسأله امر و نهی داریم، پس باید عنوان بحث "اجتماع الأمر و النهی" باشد سپس ذیل این مسأله تفصیل داده شود که در بعضی از مصادیق چون دلالت عقلی است حکم خاص به خودش جاری است و در بعضی از مصادیق چون دلالت لفظی است حکم خاص خودش جاری است. پس نهایتا موضوع یکی است و دو حکم یا دو تفصیل در مسأله وجود دارد.

ثانیا: در فصل بعدی و مسأله اقتضاء توضیح خواهیم داد که منشأ اختلاف اصولیان در دلالت نهی بر فساد صرفا الفاظ أدله شرعیه و دلیل للفظی نیست بلکه حکم عقل نیز مطرح است.

الثالث: أنّه حیث ...، ص211  [5]

امر سوم: اجتماع امر و نهی مسأله اصولی است

قبل از بیان امر سوم دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی فقهی: موضوع علم فقه و کلام

موضوع علم کلام مباحث مبدأ و معاد و افعال الله و ما یجوز علی الباری و ما لایجوز است.

موضوع علم فقه عوارض افعال مکلفان یا همان تکالیف خمسه است.

مقدمه منطقی: أجزاء سه‌گانه علوم

در مباحث منطق گفته می‌شود أجزاء علوم سه تا است: موضوع، مبادی و مسائل هر علم.

موضوع علم اصول أدله أربعه است.

مبادی علم اصول یعنی مقدماتی که برای تبیین مسائل اصولی بکار می‌آید و خودشان از مسائل علم اصول نیستند.

مبادی بر دو قسم است: مبادی تصوریه و تصدیقیه.

مبادی تصوریّة: مقدماتی است که موضوع و محمول مسائل علم اصول را تبیین می‌کنند. مثلا یکی از مسائل علم اصول این است که: "السنّة حجةٌ". مباحثی که برای تبیین معنای سنّت و معنای حجّت مورد بحث قرار می‌گیرد از مبادی تصوریه علم اصول هستند.

مبادی احکامیه: اصطلاحی است که مرحوم آخوند برای آن دسته از مبادی تصوریه به کار می‌برند که موضوع در آن مباحث یک حکم شرعی است. مثال: بحث از معنای وجوب و اینکه وجوب بسیط است یا مرکب؟ بین وجوب و حرمت تضاد هست یا نه، از مبادی احکامیه به شمار می‌آیند.

مبادی تصدیقیه: مقدماتی که ما را ه اثبات یک مسأله اصولی می‌رسانند.

مسائل علم اصول هم مباحثی است که نتیجه آنها در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. حجیّت خبر واحد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مسأله اجتماع امر و نهی از جهات مختلف می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد مثلا:

اگر یک مسأله فقهی باشد باید بحث کنیم نماز در دار غصبی صحیح است یا فاسد.

اگر یک مسأله کلامی باشد باید بحث کنیم آیا خداوند می‌تواند شیء واحد را در آن واحد هم واجب کند هم حرام نماید؟

اگر از مبادی (تصوریه) احکامیه باشد باید بحث کنیم آیا وجوب و حرمت در شیء واحد جمع می‌شوند یا خیر؟

اگر از مبادی تصدیقیه باشد اگر اجتماع ممکن باشد زمینه‌ساز مسأله تعارض خواهد بود و اگر اجتماع ممکن نباشد زمینه‌ساز مسأله تزاحم خواهد بود.

لکن بحث از اجتماع امر و نهی در علم اصول به این جهت است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد و با این نگاه مبحث اجتماع امر و نهی یک مسأله اصولی است. اگر در علم اصول ثابت کنیم اجتماع امر و نهی ممتنع است می‌توانیم استنباط کنیم نماز در دار غصبی باطل است و اگر در علم اصول ثابت کنیم اجتماع امر و نهی ممکن است می‌توانیم استنباط کنیم نماز در دار غصبی صحیح است.

امر چهارم: مسأله اجتماع امر و نهی، عقلی است.

می‌فرمایند از تعبیر "امر" و "نهی" در عنوان بحث ممکن است اینگونه به ذهن بیاید که از امر و نهی‌ای صحبت می‌کنیم که از یک دلیل شرعی لفظی به دست آمده باشد در حالی که تفاوت ندارد امر و وجوب از یک دلیل لفظی مثل آیه یا روایت استفاده شده باشد یا از یک دلیل عقلی مانند اجماع، سیره عقلا یا سیره متشرعه.

پس اگر نهیِ از غصب، به اجماع ثابت شده باشد باز هم بین صلّ و لاتغصب مبحث اجتماع امر و نهی جاری است.

البته قبول داریم تعبیر "امر و نهی" در عنوان بحث این توهم را ایجاد می‌کند که بحث منحصر در أدله لفظیه است اما دلیل انتخاب تعبیر "امر و نهی" این است که غالبا برای فهماندن معنای وجوب و حرمت یا همان طلب فعل و طلب ترک از این دو عنوان استفاده می‌شود.

اشکال:

(و ذهاب البعض) مستشکل می‌گوید حداقل طبق مبنای مرحوم مقدس اردبیلی باید بگوییم بحث اجتماع امر و نهی عقلی نیست بلکه لفظی است زیرا ایشان در کتاب مجمع الفائدة  البرهان که یک کتاب فقهی است در ج2، ص112 در مبحث وضو در مکان غصبی می‌فرمایند اجتماع امر و نهی، عقلا جائز و عرفا ممتنع است. حتما مقصود ایشان از تعبیر به امتناع عرفی این است که عرف با الفاظ سر و کار دارد لذا امتناع را هم از الفاظ به دست آورده است. پس کلام مرحوم آخوند که فرمودند: "أنّ المسألة عقلیّة" صحیح نیست.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود مرحوم مقدس اردبیلی دلالت لفظیه نیست بلکه ایشان می‌فرمایند نماز در دار غصبی به دقت عقلیه دو حیثیّت دارد، از این حیث که نماز است واجب می‌باشد و از این حیث که غصب است حرام می‌باشد، پس اجتماع امر و نهی چون به دو حیثیّت بازگشت، عقلا مجاز است اما عرف نماز و غصب را در خارج یک عمل واحد می‌بیند می‌گوید محال است این یک عمل واحد هم واجب باشد هم حرام باشد. پس نگاه عرف در امتناع اجتماع به الفاظ نیست بلکه به عمل واحد خارجی است.

(غایة الامر) توجیه دیگری که برای کلام مرحوم مقدس اردبیلی می‌توان مطرح نمود این است که عقل اجتماع را جایز می‌داند اما عرف متشرعه بر اساس دلیل لفظی شرعی معتقدند اجتماع امر و نهی ممتنع است یعنی واقع نشده است. پس جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مربوط به دلیل لفظی نیست بلکه اجتماع عقلا مجاز است اما واقع نشده. پس مقصود ایشان از امتناع عرفی، عدم وقوع اجتماع در أدله شرعیه است نه اینکه مسأله اجتماع یک مسأله لفظی باشد.

 

نکته‌ای در رابطه با عادت

اواخر سال گذشته در دو جلسه نکاتی دربارۀ عادت کردن به تکرار یک رفتار بیان کردم. مسأله عادت هم در بُعد مثبت می‌تواند راهگشا باشد هم در بُعد منفی می‌تواند فرصت سوز باشد. شعر حکیمانه‌ای است که می‌گوید:

الدهر ساومنی فقلتُ له               لابعتُ عمری بالدنیا و ما فیها

ثم اشتراه تدریجا بلا ثمنٍ            تبّت یدا صفقةٍ قد خاب شاریها

روزگار به من پیشنهاد داد عمرم را می‌خرد، من به او گفتم عمر (جوانی و نشاط) خودم را به دنیا و ما فیها نمی‌فروشم.

اما روزگار عمرم را تدریجا گرفت بدون اینکه بهائی به من بپردازد، بریده باد دستی که در معامله، دست فروشنده را خالی می‌گذارد. کنایه از اینکه نهایتا روزگار عمر مرا گرفت اما در مقابل چیزی هم به من ندارد.

تا دیر نشده به گذشته خود فکر کنیم و ببینیم اگر از کرده یا نکرده‌ای پشیمان هستیم، به دنبال عزم راسخی برای جبران در مهلت باقی مانده از عمر باشیم.

الخامس: لایخفی ...، ص212  [6]

امر پنجم: نزاع اجتماع امر و نهی در کدام تقسیمات است؟

در مبحث اوامر گذشت که واجب تقسیماتی دارد از جمله نفسی و غیری، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، ابتدای بحث نواهی هم فرمودند تقسیماتی امر در نهی هم جاری است. پس نهی هم نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی دارد.

سؤال این است که آیا اجتماع امر و نهی در تمام تقسیمات امر و نهی جاری است یا در بعضی از اقسام؟

در مسأله سه قول است که مرحوم آخوند دو قول را ذکر می‌کنند:

قول اول: (آخوند) در تمام اقسام

مرحوم آخوند معتقدند نزاع اجتماع امر و نهی در تمام اقسام امر و نهی جاری است. پس ممکن است یک واجب تخییری با یک حرام تخییری در یک وجود خارجی جمع شوند و باید در بحث اجتماع امر و نهی انتخاب مبنا داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.

مرحوم آخوند سه دلیل ارائه می‌دهند:

دلیل اول: ملاک در تمام اقسام یکسان است

چه کسانی که معتقدند عنوان متعدد است لذا اجماع ضدّین پیش نمی‌آید پس اجتماع امر و نهی مجاز است و چه کسانی که معتقدند معنون واحد است لذا اجتماع ضدین می‌شود پس اجتماع ممتنع است هر دو دسته ملاکشان واحد است یعنی اجتماع ضدّین هم در واجب نفسی مطرح است هم در واجب غیری، هم در تعیینی مطرح است هم در تخییری، هم در عینی هم کفایی.

دلیل دوم: اطلاق لفظ امر و نهی در عنوان بحث

اصولیان عنوان را مطلق آورده‌اند و لفظ امر یا نهی را مقیّد نکرده‌اند به نفسی، تعیینی، عینی بودن پس أعم از غیری، تخییری و کفایی است. همچنین در مقام استدلال بر جواز یا امتناع اجتماع نیز بحث را اختصاص به قسم خاصی نداده‌اند.

دلیل سوم: استدلالها شامل همه تقسیمات می‌شود

دلیل سوم را مرحوم آخوند ذیل نقد قول دوم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: "ما وقع فی البین من النقض و الابرام" استدلال مستدلین چه قائلین به جواز چه قائلین به امتناع تفکیک بین اقسام قائل نشده‌اند.

قول دوم: در نفسی، تعیینی عینی

قائل به قول دوم معتقد است بحث اجتماع امر و نهی در واجب غیری، تخییری، کفایی جاری نیست.

دلیل: انصراف

قبل از بیان دلیل، دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: منشأ ظهور لفظ در معنا

در مباحث مقدماتی کفایه خواندیم منشأ انسباق یک معنا از لفظ به ذهن شنونده، یا ظهور یک لفظ در یک معنا یا به وضع وضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت. اطلاق هم زمانی جاری است که قرینه بر خلاف نباشد.

مقدمه اصولی دوم: اطلاق صیغه و وجوب عینی، نفسی تعیینی

در موارد متعددی از مباحث قبلی و بعدی کفایه مرحوم آخوند اشاره کردند[7] و اشاره می‌کند که استعمال صیغه امر مثل "صلّ" بدون قرینه، به حکم اطلاق و مقدمات حکمت ظهور دارد در وجوب نفسی، عینی تعیینی.

کسانی که معتقدند نزاع اجتماع امر و نهی فقط در واجب نفسی، تعیینی و عینی جاری است، دلیلشان انصراف است و می‌گویند هر چند لفظ امر و نهی در عنوان بحث و در کلمات اصولیان مطلق آمده اما اطلاق کلامشان انصراف دارد به واجب نفسی، تعیینی عینی.

نقد دلیل قول دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند انصراف امر به وجوب نفسی، تعیینی، عینی از کجا به دست می‌آید؟

ـ اگر مقصود انصراف ماده امر و نهی به عینی و تعیینی و نفسی است که چنین چیزی واضح البطلان است و احدی حتی قائل به قول دوم هم ادعا نمی‌کند که ماده امر و نهی ظهور در عینیّت، تعیینیّت و نفسیّت داشته باشد.

ـ اگر مقصود انصراف صیغه امر و نهی به عینی تعیینی و نفسی است که منشأ این انصراف وضع واضع نیست زیرا سابق گفتیم صیغه امر وضع نشده برای دلالت بر عینی، تعیینی نفسی. و اگر می‌گویید منشأ انصراف اطلاق و مقدمات حکمت است که اصل این ادعا صحیح و مورد قبول است لکن در بحث اجتماع امر و نهی چون قرینه بر خلاف داریم این اطلاق‌گیری صحیح نیست. دو قرینه بر خلاف وجود دارد:

قرینه یکم: (همان وحدت ملاک در دلیل اول مرحوم آخوند) به همان ملاکی که در امر و نهی نفسی، عینی، تعیینی مسأله اجتماع امر و نهی جاری است به همان ملاک، در امر و نهی غیری، تخییری کفایی نیز جاری است.

قرینه دوم: (همان دلیل سوم مرحوم آخوند) استدلال‌ها و نقض و ابرام‌ها در هر دو (نفسی و غیری و ..) جاری است.

یک مثال برای جریان اجتماع امر و نهی تخییری بیان می‌کنند:

مثال امر تخییری: مولا فرموده: "صلّ أو صم".

مثال نهی تخییری: لاتتصرّف فی دار الغیر أو لاتجالس الأغیار. از تصرّف در خانه دیگران یا مجالست با اغیار نهی فرموده است. اما مکلف در خانه غصبی هم روزه می‌گیرد هم نماز می‌خواند هم با اغیار مجالست می‌کند. (یا مثلا فقط در دار غصبی نماز می‌خواند) اینجا اجتماع امر و نهی است زیرا هم امر تخییری صلّ را اطاعت کرده هم مرتکب تصرف در خانه دیگران شده است.

نتیجه کلام اینکه مرحوم آخوند معتقدند نزاع اجتماع امر و نهی در تمام اقسام امر و نهی از نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی جاری است.[8]

السادس: أنّه ربما یؤخذ ...، ص213  [9]

امر ششم: نیازی به قید مندوحه نیست

ششمین امر از امور ده‌گانه مرحله اول مبحث اجتماع امر و نهی بررسی قید مندوحه به معنای اختیار است که از اصول فقه مرحوم مظفر با آن آشنا شده‌ایم. قبل از بیان مطلب یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تکلیف محال و تکلیف به محال

در مباحث اصولی از جمله بحث اجتماع امر و نهی دو اصطلاح بکار می‌رود: تکلیفِ محال و تکلیفِ به محال:

ـ تکلیفِ محال در بحث از مقام جعل حکم توسط شارع است. مثلا در همین بحث اجتماع امر و نهی دو نگاه است، مرحوم آخوند معتقدند تکلیف عبد از جانب شارع به امر و نهی در آن واحد بر معنون واحد یک تکلیفِ محال است زیرا اجتماع ضدّین است. هر چند دو عنوان صلاة و غصب داریم لکن معنون واحد است و امکان ندارد یک عمل واحد در آنِ واحد هم مبغوض مولا و هم محبوب مولا باشد.

بعضی معتقدند در اینجا چون عنوان متفاوت است لذا اشکالی ندارد شارع امر و نهی داشته باشد، از این جهت که صلاة است امر داشته باشد و از این جهت که غصب است نهی داشته باشد.

ـ تکلیف به محال در مورد بحث از مقام امتثال مکلف است. یعنی شارع می‌تواند حکمی را جعل کند لکن برای مکلف امتثال آن مقدور نیست. مثلا مولا می‌تواند بفرماید عبد بدون وسیله باید ده متر پرواز کند این کار محال است اما از نگاه امتثال مکلف و الا در نفس شارع محذور و ممنوعیتی به وجود نمی‌آورد، اجتماع ضدّین نمی‌شود هر چند خلاف حکمت و حکیم بودن شارع باشد.

پس تکلیفِ محال مربوط به حیطه جعل شارع و تکلیفِ به محال مربوط به حیطه امتثال عبد است. عدلیه معتقدند تکلیف به محال خلاف حکیم بودن شارع است اما اشاعره معتقدند خلاف حکمت هم نیست.

 بعضی از اصولیان از جمله مرحوم صاحب قوانین و مرحوم صاحب فصول و خود مرحوم آخوند در فوائد الأصول، ص153 بحث اجتماع امر ونهی را ناظر به امتثال مکلف مطرح می‌کنند که آیا امتثال امر و نهی در شیء واحد ممکن است یا خیر؟ وقتی نگاه به امتثال مکلف باشد یک قید لازم است مطرح شود آن هم قید مندوحه و اختیار مکلف است. یعنی بحث اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که مکلف مندوحه و اختیار داشته باشد و الا در صورت عدم مندوحه و عدم اختیار مکلف بحثی نیست. مثلا عبد را بالإجبار در یک مکان غصبی زندانی کرده‌اند و در وقت نماز می‌خواهد نماز بخواند، اینجا اگر بحث کنیم از اجتماع امر و نهی تکلیفِ به محال پیش می‌آید زیرا این مکلف نمی‌تواند بیرون رود. پس بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که عبد مندوحه و اختیار داشته باشد و سوء انتخاب مکلف باعث اجتماع امر و نهی شده است.

در اینجا مرحوم آخوند از کلام فوائدشان عدول کرده و می‌فرمایند بحث اجتماع مربوط به امتثال عبد نیست بلکه مربوط به جعل شارع است که آیا شارع می‌تواند دو حکم ضدین را بر یک معنون خارجی حمل نماید یا خیر؟ که بعضی می‌گویند چنین کاری تکلیف محال است و اجتماع امر و نهی محال است و بعضی می‌گوید چون دو عنوان است جایز است.

پس بحث اجتماع به امتثال عبد کاری ندارد. بله اگر در مسأله‌ای امتثال عبد هم مطرح شود طبیعتا عبد در مقام امتثال باید اختیار، عقل و بلوغ را دارا باشد. نتیجه اینکه نیازی به قید مندوحه در عنوان بحث اجتماع امر و نهی نداریم.

السابع: أنّه ربما یتوهّم ...، ص214  [10]

امر هفتم: آیا بین مسأله اجتماع با مسأله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد ارتباط است؟

قبل تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعلق امر و نهی به طبیعت نه فرد

ذیل مباحث اوامر[11] در کفایه خواندیم که: "الحق أن الأوامر و النواهی تکون متعلقة بالطبائع دون الأفراد و لایخفى أن المراد أن متعلق الطلب فی الأوامر هو صرف الإیجاد کما أن متعلقه فی النواهی هو محض الترک و متعلقهما هو نفس الطبیعة المحدودة بحدود و المقیدة بقیود تکون بها موافقة للغرض و المقصود ..."

مرحوم آخوند فرمودند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‌گیرد و خصوصیات فردیه دخالت ندارند در مقابل ایشان بعضی معتقد بودند امر و نهی به خصوصیات فردیه تعلق می‌گیرد.

سؤالی که در این امر پاسخ داده می‌شود این است که آیا بین مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله تعلق اوامر و نواهی به طبیعت یا فرد، ارتباطی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح است مرحوم آخوند معتقدند ارتباطی وجود ندارد اما ابتدا کلام قائلین به ارتباط را نقد می‌کنند.

قول اول: ارتباط وجود دارد

قائلین به وجود ارتباط بین دو مسأله مذکور دو بیان دارند که مرحوم آخوند هر دو بیان را جداگانه نقل و مشترکا نقد می‌کنند:

بیان اول:

(تارة أنّ النزاع) گفته شده انتخاب مبنا در مسأله اجتماع وابسته است به انتخاب مبنا در مسأله تعلق امر و نهی به طبایع یا افراد. به این بیان که:

ـ اگر معتقد باشیم امر به طبیعت تعلق می‌گیرد در بحث اجتماع اختلاف خواهد بود:

بعضی ممکن است بگویند طبیعت صلاة دو حکم پیدا کرده یکی امر و دیگری نهی لذا اجتماع جایز است.

بعضی ممکن است بگویند دو حکم به یک طبیعت تعلق نمی‌گیرد لذا اجتماع امر و نهی در طبیعت جایز نیست.

ـ اگر معتقد باشیم امر به فرد تعلق می‌گیرد در بحث اجتماع بدون هیچ اختلافی همه باید معتقد باشند اجتماع محال است زیرا متعلق طلب مولا اگر فرد و یک وجود جزئی شخصی خارجی (همین رکوع و سجده) باشد محال است که هم متعلق امر قرار گیرد هم متعلق نهی.

بیان دوم:

(و أخری أنّ القول) ارتباط آن دو مسأله به اینگونه است که:

ـ اگر معتقد باشیم امر و نهی به طبیعت تعلق می‌گیرد، بدون هیچ اختلافی اجتماع امر و نهی جایز است زیرا متعلق امر، طبیعت صلاة و متعلق نهی، طبیعت غصب است پس وقتی متعلق امر و نهی متفاوت است، اجتماع امر و نهی در دو متعلق مجاز است.

ـ اگر معتقد باشیم امر و نهی به فرد تعلق می‌گیرد باید اجتماع امر و نهی هم محال شمرده شود چون متعلق امر و نهی در خارج یک فرد جزئی شخصی است که قابلیّت قبول دو حکم متضاد را ندارد.

(تفاوت دو بیان در این است که بیان اول می‌گوید در تعلق امر به طبیعت نزاع است اما بیان دوم می‌گوید نزاع نیست)

نقد قول اول:

(و أنت خبیر بفساد) مرحوم آخوند معتقدند ارتباطی بین دو بحث مذکور وجود ندارد و در هر کدام جداگانه باید مبنا اتخاذ کنیم.

توضیح مطلب این است که در مسأله اجتماع امر و نهی دو نکته مورد قبول همه اصولیان است:

الف: در باب اجتماع امر و نهی یک معنون و وجود خارجی بیشتر نداریم. مثل حرکاتی است که هم صلاة است هم غصب است.

ب: در باب اجتماع امر و نهی دو عنوان، دو وجه یا دو حیثیّت وجود دارد مثل صلاة و غصب.

در مسأله اجتماع امر و نهی بحث این است که آیا تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون می‌شود یا خیر؟

ـ اگر بگوییم تعدد عنوان باعث تعدد معنون می‌شود و گویا دو معنون داریم که در خارج یکی هستند، در این صورت اجتماع جایز است چون امر به چیزی (مثل عنوان صلاة) و نهی به چیز دیگر (مثل عنوان غصب) تعلق گرفته است. دیگر تفاوت ندارد که این دو معنون که در خارج یک وجود واحد دارند، دو طبیعت جداگانه باشند یا هر کدام فرد و مصداقی برای طبیعت خودشان باشند.

ـ (و إلا لما کان) اگر بگوییم تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی‌شود و در واقع یک معنون واحد بیشتر نداریم، در این صورت اجتماع امر و نهی بر یک معنون و یک وجود خارجیِ واحد محال است و دیگر تفاوت ندارد که معنون دو طبیعت باشد یا دو فرد از دو طبیعت.

نتیجه اینکه اختلاف در مسأله اجتماع امر و نهی وابسته به اختلاف در تعدد معنون است به این بیان که:

ـ اگر معنون را متعدد بدانیم، اجتماع امر و نهی جایز خواهد بود چه حکم به طبیعت تعلق بگیرد چه به فرد.

ـ اگر معنون را متعدد ندانیم، اجتماع امر و نهی جایز نیست چه حکم به طبیعت تعلق بگیرد چه به فرد.

(فکما أنّ) پس چنانکه دو عنوان صلاتیّت و غصبیّت دو طبیعت متفاوت هستند و اشکالی ندارد که هر طبیعت حکم وجوب و حرمت خودش را داشته باشد همچنین وجود خارجی معنون (مثل انجام حرکات نماز مانند سجده) از آن جهت که فردی از افراد عنوان صلاة به حساب می‌آید می‌تواند واجب باشد و از آن جهت که فردی از افراد عنوان غصب به شمار می‌آید می‌تواند حرام باشد.

الثامن: أنّه لایکاد ...، ص215  [12]

امر هشتم: تفاوت مسأله اجتماع با تعارض

برای توضیح هشتمین امر از امور ده‌گانه مقدمات بحث اجتماع امر و نهی توجه به یک مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: تفاوت تعارض و تزاحم

تنافی بین دو حکم به دو صورت می‌تواند واقع شود، یکی تعارض و دیگری تزاحم. با معنای این دو اصطلاح از سابق در اصول فقه به بعد آشنا شده‌ایم.

ـ تعارض، تنافی در مقام جعل است.

یعنی متعارضین دو دلیلی هستند که امکان صدور و جعل هر دو از شارع وجود ندارد.

ـ در تعارض لزوما یک دلیل صادق و یک دلیل کاذب است.

یعنی هر چند در ظاهر هر دو دلیل صحیح السند هستند اما یقین داریم یکی از آنها از شارع صادر نشده و کاذب است. مثل صلّ الجمعة فی عصر الغیبة و لاتصلّ الجمعة فی عصر الغیبة. یقین داریم یکی از این دو دلیل کذب است.

ـ راه حلّ تعارض:

در مبحث پایانی رسائل مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم راه حلّ تعارض رجوع به مرجّحات سندی یا دلالی است زیرا فرض این است که سند هر دو روایت مورد اعتماد و صحیح است. اصولیان معقدند اگر هیچ کدام ترجیح سندی یا دلالی بر دیگری نداشت حکم به تخییر می‌کنیم.

ـ تزاحم، تنافی در مقام امتثال مکلّف است.

متزاحمین دو دلیلی هستند که همزمان قابلیّت جعل و قانون‌گذاری توسط شارع را دارا هستند لکن مکلف نمی‌تواند هر دو دلیل و دستور را امتثال کند. مثل: صلّ و أنقذ الغریق. مکلف نمی‌تواند در آن واحد هر دو را امتثال کند.

ـ در تزاحم هر دو دلیل صادق هستند.

ـ راه حل تزاحم:

در باب تزاحم رجوع به مرجّحات سندی و دلالی مطرح نیست بلکه باید بین دو دلیل به صورت أهم و مهم تفکیک کرد و أهم را امتثال نمود و مثلا با ترک نماز (مهم) جان یک مؤمن را نجات داد (أهم).

مراجعه کنید به فوائد الأصول مرحوم نائینی، ج1، ص317 ذیل مبحث دلالت نهی بر فساد با عنوان المقام الأوّل فی الفرق بین التّزاحم و التّعارض.

سؤال اصلی که در امر هشتم به دنبال پاسخ آن هستیم این است که مسأله اجتماع امر و نهی (مثل صلّ و لاتغصب) از مصادیق باب تعارض است که برای علاج و رفع تعارض به احکام باب تعارض مراجعه کنیم یا از مصادیق باب تزاحم است که احکام مخصوص تزاحم را جاری کنیم یا باب اجتماع امر و نهی است که نمازگزار در دار غصبی هم مطیع باشد هم عاصی؟

به جهت اهمیّت رسیدن به پاسخ صحیح در این رابطه، مرحوم آخوند در این امر هشتم، سپس در امر نهم و نهایتا در تنبیه دوم از تنبیهات اجتماع امر و نهی به بررسی تفصیلی این مطلب می‌پردازند.

در پاسخ به سؤال مذکور، در دو مقام بحث می‌کنند:

مقام اول: مقام ثبوت

در مقام ثبوت و فرض، می‌خواهیم بررسی کنیم تنافی دلیلین تعارض است یا تزاحم. لذا می‌فرمایند موردی که محل اجتماع امر و نهی است سه فرض و حالت دارد:

فرض اول: در مورد اجتماع، دلیلین ملاک دارند (باب اجتماع)

(اذا کان فی کل واحد) فرض می‌کنیم یقین داریم در مورد اجتماع، هم وجوب صلاة ملاک و مصلحت دارد هم حرمت غصب ملاک و مفسده دارد، (چگونگی حصول یقین در مباحث بعدی اشاره می‌شود) در این فرض:

ـ قائلین به جواز اجتماع می‌گویند فعل واحد (همان معنون واحد یا حرکات و سکناتی که هم صلاة است هم غصب) هم محکوم به وجوب است هم محکوم به حرمت. یعنی وقتی در مکان غصبی نماز خواند هم تکلیف نمازش را انجام داده و وجوب ساقط شده است هم به جهت ارتکاب حرام، عقاب خواهد شد. (توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد)

ـ قائلین به امتناع می‌گویند اینجا باب تزاحم است که هرچند هر دو حکم ملاک دارند لکن مکلف نمی‌تواند همزمان هر دو را امتثال کند لذا باید بررسی کنیم و حکمی که ملاکش قوی‌تر است را پیدا و عمل نماییم. ممکن است بعضی جانب امر را أقوی بدانند یا جانب نهی را اقوی بدانند و نهی را امتثال کنند یا هر دو حکم را مساوی دانسته و به حکم ثالث مثلا اباحه عمل کنند.

فرض دوم: یک حکم غیر معیّن ملاک دارد (باب تعارض)

(أما إذا لم یکن) فرض می‌کنیم یقین داریم فقط یکی از دو حکم صلّ و لاتغصب، ملاک دارد اما نمی‌دانیم کدام یک.

طبق توضیحاتی که در مقدمه مطرح کردیم اینجا باب اجتماع امر و نهی یا باب تزاحم نیست بلکه باب تعارض است.

فرض سوم: هیچکدام از دلیلین ملاک ندارند.

(أو حکمٍ آخر غیرهما) فرض می‌کنیم یقین داریم هیچکدام از دو حکم (صلّ و لاتغصب) در مورد اجتماع، ملاک و قابلیّت تحقق ندارند بلکه باید دلیل و حکم دیگری برای مکلف پیدا کنیم. این فرض نه مصداق باب اجتماع امر و نهی است، نه مصداق تعارض و نه مصداق تزاحم بلکه باید به دنبال حکم دیگری بگردیم.

این سه فرض صرفا در مقام ثبوت و واقع و بررسی فروض مسأله بود اما در مقام اثبات و عمل خارجی مکلف هم سه حالت و سه فرض وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهند.

اما بحسب مقام الدلالة و الإثبات ...، ص189

مقام دوم: مقام اثبات

مرحوم آخوند می‌فرمایند در مقام اثبات و دلالت هم سه حالت برای دو دلیل متنافی قابل بررسی است:

حالت اول: یکی از دو روایت ملاک دارد (تعارض)

اگر یقین داریم تنها یکی از این دو روایتِ متنافی ملاک دارد و امکان ندارد هر دو دارای ملاک و مطلوب شارع باشند در این صورت طبق توضیحات قبلی مسأله از باب تعارض است و باید مرجّحات باب تعارض را پیاده‌سازی کنیم و اگر هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد نوبت به تخییر می‌رسد.

حالت دوم: احتمال ملاک در هر دو دلیل

اگر احتمال می‌دهیم هر دو دلیل دارای ملاک و قابل جعل و تقنین از سوی شارع باشند مسأله از باب تزاحم است و به هر کدام أقوی و أهم بود عمل می‌کنیم. مثل اینکه یک روایت می‌فرماید جاهِد فی سبیل الله و روایت دیگر می‌فرماید لاتأکل و لاتشرب فی نهار شهر رمضان، اگر این امر و نهی نسبت به یک روز جمع شد یعنی هم جهاد لازم است هم ماه مبارک رمضان است و با روزه نمی‌تواند به امر جهاد عمل کند، در این صورت باید به موردی که ملاک و مصلحت یا مفسده‌اش أقوی و أهم است عمل نماییم که در این مثال جهاد است.

حالت سوم: هر دو روایت ملاک دارد. (تزاحم)

ابتدا به یک مقدمه اصولی دقت کنید:

مقدمه اصولی: حکم اقتضائی و فعلی

با توجه به مراتب و مراحلی که برای جعل و تقنین یک حکم شرعی توسط شارع و عمل نمودن مکلفان تصویر می‌شود دو اصطلاح داریم با عنوان حکم اقتضائی و حکم فعلی.

حکم اقتضائی یعنی حکمی که هنوز توسط شارع جعل نشده و صرفا در حدّ مفسده و مصلحت است مثل اینکه فروش مشروب مفسده دارد و نجات یک انسان مصلحت دارد.

حکم فعلی یعنی حکمی که از مرحله اقتضا عبور کرده و انشاء و جعل شده و به مکلفان اعلام شده است.

اگر بین حکم اقتضائی و فعلی تنافی واقع شود، حکم فعلی مقدم است.

حالت سوم این است که یقین داریم هر دو روایت ملاک حکم از مصلحت یا مفسده را دارا هستند و می‌توانند متعلق حکم شرعی قرار گیرند، یعنی هر دو روایت صادق هستند، در این حالت ابتدا باید مرجّحات باب تزاحم را جاری نموده و روایت اقوی و مورد أهم را أخذ کنیم و با کمک قرینه، یک روایت را حمل کنیم بر حکم فعلی و آن را مقدم کنیم و روایت دیگر را حمل کنیم بر حکم اقتضائی و کنار بگذاریم. پس مسأله اجتماع امر و نهی در این فرض می‌شود از باب تزاحم. (این قسمت مربوط به عبارت "لو لم یوفّق بینهما" است که در وسط پاراگراف است)

( این قسمت مربوط به اول پاراگراف "نعم لو کان" است) اما اگر تشخیص حکم فعلی یا مورد أهم و أقوی یا به عبارت دیگر حمل یک روایت بر حکم اقتضائی ممکن نشد مسأله مصداق بحث تعارض است که باید مرجّحات باب تعارض و احکام آن را جاری نمود. اینکه چگونه وجود یا عدم ملاک را تشخیص دهیم ذیل امر بعدی یعنی امر نهم می‌آید و در تنبیه دومِ پایان بحث اجتماع امر و نهی، بحث تکمیل خواهد شد.

التاسع: إنّه قد عرفت ...، ص216  [13]

امر نهم: شیوه تشخیص وجود ملاک در دلیلین

در امر هشتم راه‌کار شناخت تعارض از تزاحم و اجتماع امر و نهی مسأله تشخیص ملاک و مناط داشتن یک روایت یا یک حکم بود، در امر نهم به این سؤال پاسخ می‌دهند که راه تشخیص وجود یا عدم ملاک (مصلحت یا مفسده) در یک حکم چیست؟

به عبارت دیگر چگونه می‌توان تشخیص دارد دلیلین هر دو ملاک دارند یا یکی یا هیچکدام؟

مرحوم آخوند می‌فرماید دو راه وجود دارد:

طریق اول: دلیل خاص غیر از دو روایت متنافی داریم

اگر دلیل خاص مثل اجماع یا حکم عقل یا روایت داشتیم که بگوید هم فعل صلاة مصلحت دارد هم فعل غصب مفسده دارد، پس هر دو فعل در محل اجتماعشان همچنان دارای ملاک هستند، در این صورت که دلیل خاص دال بر وجود ملاک است مسأله از باب اجتماع امر و نهی است و قوانین باب تزاحم جاری است.

طریق دوم: دلیل خاص نداریم

اگر دلیل خاصی که وجود ملاک در دلیلین را بیان کند نداشته باشیم مثل اینکه فرض می‌کنیم دلیلی نداریم که بگوید حکم وجوب صلاة و حرمت غصب دارای ملاک و مصلحت و مفسده است، مسأله دو حالت دارد:

حالت اول: دلیلین حکم اقتضائی را بیان می‌کنند (تزاحم)

مثلا یک دلیل صرفا می‌گوید: "فی الصلاة مصلحةٌ" و دلیل دیگر می‌گوید: "فی الغصب مفسدةٌ" یعنی دلیلین صرفا از اقتضای ملاک سخن می‌گویند، در این حالت روشن است که اطلاق این دو دلیل دلالت می‌کند حتی در مورد اجتماع صلاة و غصب هم ملاک و مناط مصلحت و مفسده وجود دارد. بنابراین این حالت از اجتماع امر و نهی مصداق باب تزاحم است.

حالت دوم: دلیلین حکم فعلی را بیان می‌کنند:

مثلا یک دلیل می‌گوید: "صلّ" یعنی الآن بالفعل موظف به اقامه نماز هستی و دلیل دیگری می‌گوید: "لاتغصب" یعنی الآن بالفعل موظف به ترک غصب هستی، اینجا:

ـ اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم فردی که در خانه غصبی نماز می‌خواند عملا هم دستور "صلّ" را اطاعت کرده و تکلیفش ساقط شده هم تکلیف "لاتغصب" را ترک و معصیت کرده است.

مگر اینکه علم اجمالی داشته باشیم یکی از دلیلین کاذب است که در این صورت هر چند اجتماع امر و نهی هم جایز باشد اما چون علم اجمالی به کذب أحد الدلیلین داریم معنایش این است که فقط یکی از دلیلین ملاک دارد و چون نمی‌دانیم کدام دلیل است مسأله از باب تعارض خواهد بود و احکام متعارضین جاری است.

ـ اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم (مثل مرحوم آخوند) معنایش این است که در واقع یک مناط بیشتر وجود ندارد یا وجوب ملاک دارد یا حرمت، چون جمع وجوب و حرمت ممتنع است. پس در حالت دوم که فرض این است که دلیلین حکم فعلی را بیان می‌کنند و اجتماع امر و نهی هم ممتنع است، باید بگوییم اطلاق دلیلین تنافی دارند و نهایتا یکی از دلیلین می‌تواند بیان کننده حکم فعلی باشد. اطلاق دلیل "صلّ" می‌گوید نماز واجب است چه در مکان غصبی باشد چه در مکان مباح، دلیل "لاتغصب" می‌گوید غصب حرام است چه در قالب و افعال صلاة باشد چه غیر صلاة. پس دلیل صلاة می‌گوید در هر صورت نماز بخوان و دلیل غصب می‌گوید در هر صورت غصب نکن.

اطلاق هر دلیل، دیگری را نفی می‌کند یا به جهت وجود مانع یا به جهت عدم اقتضاء.

وجود مانع به این بیان است که:

"صلّ" می‌گوید نماز بخوان و من در مورد اجتماع، مانع مفسده داشتن غصب هستم.

"لاتغصب" می‌گوید غصب نکن و من در مورد اجتماع، مانع مصلحت داشتن نماز هستم.

عدم اقتضا به این بیان است که:

"صلّ" می‌گوید نماز بخوان و در مورد اجتماع، اصلا غصب کردن مفسده ندارد.

"لاتغصب" می‌گوید غصب نکن و در مورد اجتماع، اصلا انجام نماز مصلحت ندارد.

خلاصه کلام اینکه هر کدام از دو دلیل، امتثال دیگری را نفی می‌کند. در اینجا:

الف: ابتداءً بررسی می‌کنیم اگر دلالت یکی أظهر از دیگری بود یعنی یکی ظاهر و دیگری أظهر بود، دلیل اظهر را حمل بر حکم فعلی و دلیل ظاهر را حمل بر حکم اقتضائی می‌کنیم و به اظهر عمل می‌کنیم.

ب: اگر دلالت هر دو ظاهر و مساوی بود می‌شود باب تعارض و باید راه حلّ تعارض که بررسی مرجّحات است إعمال شود و دلیل ظاهر دارای مرجّح مورد عمل قرار گیرد.

(فتلخّص) مرحوم آخوند می‌فرمایند خلاصه مطلب این است که:

ـ هر جا دلیل داشتیم هر دو حکم مناط و مقتضی را دارا هستند، از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود.

ـ هر جا دلیل نداشتیم هر دو حکم مناط را دارا هستند بلکه اجمالا می‌دانستیم فقط یک حکم مناط دارد و صادق است از باب تعارض خواهد بود.

مرحوم آخوند این بحث را در تنبیه دوم از مرحله سوم بحث اجتماع امر و نهی تکمیل و تتمیم می‌فرمایند با این عبارت که: "الأمر الثانی: قد مرّ فی بعض المقدمات ..."

العاشر: أنّه لا اشکال ...، ص217  [14]

امر دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی

در آخرین امر از امور ده‌گانه مرحله اول به بحث از ثمره مسأله اجتماع امر و نهی می‌پردازند که اگر ما اجتماع امر و نهی را جایز یا ممتنع بدانیم چه ثمره‌ای در فقه و مقام فتوا دارد؟ قبل توضیح مطلب به سه مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: ارکان عبادیّت یک عمل

عبادی بودن یک عمل به سه رکن وابسته است، به عبارت دیگر هر عمل دارای این سه رکن را عمل عبادی می‌نامیم:

الف: امکان قصد قربت. عملی عبادی است که قابلیّت تقرّب به خداوند متعال در آن وجود داشته باشد. پس ظلم به یتیم با قصد قربت بی معنا است زیرا با عمل مبغوض مولا نمی‌توان به مولا تقرّب جُست.

ب: مکلّف متمکّن از انجام قصد قربت باشد به عبارت دیگر مانعی از قصد قربت نباشد.

ج: انجام عمل در خارج با قصد قربت.

مقدمه اصولی دوم: مصلحت اندک کنار مفسده ملزمه

وجوبِ یک عمل در شریعت نشان دهنده وجود مصلحت ملزمه و حرمت یک عمل نشان از مفسده ملزمه دارد. البته ممکن است یک عملِ حرام در کنار مفسده ملزمه، دارای مصلحت اندکی هم باشد مثل شرب خمر که قرآن می‌فرماید منفعتی هم دارد اما مفسده‌اش بسیار مهمتر است.

مقدمه اصولی سوم: قصد امتثال امر و قصد محبوبیت

در مبحث واجب تعبدی و توصّلی اشاره شد که به نظر مرحوم آخوند در عبادات مکلف می‌تواند به جای قصد امتثال امر، عملش را با قصد محبوبیّت یا به قصد وجود ملاک و مصلحت در عمل انجام دهد. اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمودند فقط قصد امتثال امر لازم است. (این مقدمه برای احتمال دوم ذیل دیدگاه سوم است عبارت مع أنه یمکن ان یقال ص218)

در تبیین ثمره بحث اجتماع امر و نهی می‌فرمایند نسبت به حکم نماز مصلِّی در مکان غصبی چند دیدگاه است:

دیدگاه اول: جواز اجتماع امر و نهی: هم مطیع هم عاصی

اگر اجتماع امر و نهی جایز شمرده شود فرد مذکور، هم مطیع است (به خاطر اقامه نماز) هم عاصی (به خاطر غصب). مثل کسی که در نماز به قصد ریبه به اجنبیه نگاه کند.

دیدگاه دوم: امتناع اجتماع و ترجیح امر، مطیع غیر عاصی

اگر اجتماع امر و نهی ممتنع و ترجیح با جانب امر باشد، نمازگزار در مکان غصبی فقط مطیع است چون اصلا نهی از غصب متوجه این نمازگزار نبوده است.

دیدگاه سوم: امتناع اجتماع و ترجیح نهی

 اگر اجتماع امر و نهی ممتنع و ترجیح با جانب نهی باشد، مسأله دو صورت دارد:

صورت یکم: انجام امر توصّلی با وجود نهی، مسقِط امر و عاصی.

مثل "طهِّر ثوبک للصلاة" و "لاتغصب ماء الغیر" آب ملک دیگران را بدون اجازه تصرف نکن. با تطهیر لباس دستور تطهیر امتثال و ساقط شده و نیازی به إعادة تطهیر نیست اما به جهت ارتکاب غصب، عاصی است. (قائل به جواز اجتماع با ترجیح جانب امر، در این صورت فرد را مطیع غیر عاصی می‌داند)

صورت دوم: اجتماع امر تعبّدی با وجود نهی

مثل "صلّ" و "لاتغصب" در این صورت سه حالت فرض می‌شود:

حالت یکم: علم به غصب داشته، عاصی غیر مطیع

(مع الالتفات) مکلفی که با علم به غصب و حرمت آن در مکان غصبی نماز خوانده، فقط عاصی است و گویا نماز نخوانده زیرا نماز، عبادت و نیازمند قصد قربت است و زمانی که مکلف علم دارد نمازش در مکان غصبی است و نماز او منطبق بر غصب کردن است، دیگر قصد قربت از مکلف محقق نمی‌شود زیرا با عمل مبغوض شارع نمی‌توان به او تقرّب جُست.

حالت دوم: جاهل مقصّر به حکم یا موضوع غصب، عاصی غیر مطیع

(أو بدونه تقصیرا) نمازگزار نمی‌دانسته این مکان غصبی است یا می‌دانسته اما حکم حرمت را نمی‌دانسته و جاهل مقصّر است (یعنی می‌توانست حکم شرعی‌اش را یاد بگیرد اما کوتاهی نمود) اینجا هم فقط عاصی است و نمازش باطل است زیرا در یادگیری حکم شرعی مبتلابه‌اش کوتاهی نموده لذا هرچند نمازش را با قصد قربت خوانده است اما در واقع قصد قربت محقق نمی‌شود زیرا با عمل مبغوض شارع نمی‌توان به او تقرّب جُست بنابراین نمازی که خوانده هم مسقط تکلیف نیست هم بخاطر غصب عاصی است.

و أما إذا لم یلتفت إلیها ...، ص218  [15]

حالت سوم: جاهل قاصر به حکم یا موضوع، نمازش صحیح و مسقط وظیفه است

در این حالت که اجتماع امر تعبدی و نهی را ممتنع بدانیم و جانب نهی را ترجیح دهیم معتقدین به این دیدگاه نماز مکلف در دار غصبی با جهل قصوری را صحیح می‌دانند (جاهل قاصر یا جهل قصوری به این معنا است که چون دسترسی به عالم دین نداشته نمی‌داند مثلا غصب شرعا حرام است یا حرمت را می‌داند اما پرس و جو کرده و به دروغ گفته‌اند این مکان غصبی نیست با اینکه در واقع غصبی است)

دلیل صحت نمازش این است که اصل نماز قطعا دارای مصلحت و حُسن است پس قابلیت تقرب به وسیله آن وجود دارد، مکلف هم تمکّن از قصد قربت داشته زیرا جاهل به حرمت و مبغضویّت بوده است، قصد قربت را هم انجام داده، پس باید بگوییم وظیفه‌اش را انجام داده و همین نماز در دار غصبی در حالت محل بحث (حالت سوم) مسقِط وظیفه است چون غرض مولا محقق شده و نماز به عنوان یک عمل عبادی با شرائطش انجام شده است.

آیا امتثال امر مولا بر این عمل صادق است؟

هر چند نماز درحالت مذکور صحیح و مسقط وظیفه مکلف است و نیاز به إعاده ندارد اما امتثال امر هم بر آن صادق است؟

احتمال اول: صادق نیست

(و إن لم یکن امتثالا له) می‌فرمایند باید ببینیم احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی هستند یا علمی چون دو مبناست:

مبنای اول: اگر احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی باشند به این نماز در دار غصبی امثال امر مولا گفته نمی‌شود. زیرا اینکه مکلف علم به غصب یا حکم حرمت نداشته دلیل نمی‌شود که عملش مفسده نداشته باشد. پس در مبنای ترجیح جانب نهی می‌گوییم عملش امر نداشته مصلحت واقعیه نداشته لذا قصد امتثال امر هم محقق نشده است.

مبنای دوم: اگر احکام تابع مصلحت و مفسده یا همان حسن و قبح فعلی و ظاهری باشند که مکلف تصور می‌کرده غصب نیست و صرفا امر به نماز دارد، پس چون مکلف در ظاهر علم داشته به حُسن نمازی که خوانده، عملش حَسن و دارای مصلحت و دارای امر بوده پس امتثال امر صادق است. (عبارت "لکونهما تابعین لما علم منهما" مربوط به مبنای دوم است)

در احتمال اول می‌خواهند بفرمایند مبنای اول صحیح است لذا امتثال امر محقق نشده است.

خلاصه اینکه نماز مکلف چون دارای ملاک عبادیّت عمل بوده، مسقط وظیفه و محصِّل غرض مولا است اما امتثال امر نیست.

احتمال دوم: صادق است

(مع أنّه یمکن أن یقال) مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند اگر مبنای اول را هم قبول کنیم احتمال دارد بگوییم امتثال امر صادق است به این بیان که (در مبحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه اثبات کردیم اگر امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد تضاد پیدا کرد، ازاله نجاست أهمّ است لذا امر به نماز را کنار می‌زند، هرچند در این حالت نماز امر ندارد اما بالأخره یکی از افراد صلاة است، اگر فرد ازاله نجاست را ترک کرد و نماز خواند، عقل می‌گوید این نماز که مانعی به نام ازاله نجاست از مسجد داشت با نمازی که این مانع را ندارد فرق نمی‌کند پس اگر ازاله را ترک کرد و نماز خواند باز هم عقل می‌گوید امتثال امر کرده و طبیعت صلاة را محقق ساخته است) در ما نحن فیه مکلف جاهل قاصر است و از مفسده غصب خبر ندارد، لذا نمازی که در مکان غصبی خوانده است هر چند به خاطر مانعی به نام غصب، امر نداشته اما عقل می‌گوید این نماز منطبق است بر آنچه شارع می‌خواسته لذا مکلف می‌تواند این نماز را به قصد امتثال امر بخواند و اگر مکلف قصد امتثال امر کرد حتی طبق مبنای مرحوم صاحب جواهر هم که می‌گفتند قصد محبوبیت یا مطلوبیّت کافی نیست و باید به قصد امتثال امر باشد، نماز صحیح است و به قصد امتثال امر انجام شده است. (سومین مقدمه‌ای که جلسه قبل بیان شد برای این احتمال دوم بود)

(و بالجمله) خلاصه کلام اینکه مکلف جاهل قاصر که جهل به حکم حرمت غصب یا جهل به موضوع غصب بودن دارد، و در مکان غصبی با قصد قربت نماز می‌خواند اصل نمازش صحیح و مسقط وظیفه است اما نسبت به اینکه بر این عمل امتثال امر صدق می‌کند یا نه گفتیم دو مبنا است طبق مبنای اول امتثال امر نبود چون امری نبود و فقط نماز صحیح و مسقط وظیفه بود و طبق مبنای دوم علاوه بر مسقطیّت، امتثال امر هم بود.

و قد انقدح بذلک الفرق ...، ص219  [16]

بیان سه نکته:

در پایان امر دهم سه نکته بیان می‌کنند و مطالب مرحله اول و امور ده‌گانه آن به اتمام می‌رسد:

نکته اول: یکی از تفاوت‌های تعارض و اجتماع امر و نهی

مرحوم آخوند در امر دهم فرمودند اگر معتقد باشیم اجتماع امر و نهی ممتنع است و ترجیح با جانب نهی است و نمازگزار در مکان غصبی جاهل قاصر باشد، اگر به امر عمل کند و نماز بخواند، نمازش صحیح است چون ملاک دارد اما در مورد تعارض امر با نهی و ترجیح جانب نهی اگر به امر عمل کند نمازش صحیح نیست مثل اینکه "صلّ الجمعة فی زمن الغیبة" با "لاتصلّ الجمعة فی زمن الغیبة" تعارض کنند و دلیل نهی دارای مرجح باشد در این صورت اگر مکلف نماز جمعه بخواند به هیچ وجه صحیح نیست زیرا "صلّ الجمعة" و خواندن نماز جمعه اصلا ملاک ندارد. چون توضیح دادیم در تعارض فقط یک دلیل ملاک دارد و زمانی که نهی را ترجیح دهیم معنایش این است که دلیل امر اصلا ملاک ندارد.

 نکته دوم: ترتب ثواب بر اقامه صلاة

( و من هنا) مرحوم آخوند می‌فرمایند با توضیحاتی که دادیم در مورد جاهل قاصر که گفتیم نمازش صحیح است، ثواب هم بر نماز خواندنش مترتب است نه صرفا به جهت اعتقاد به صحت نماز و انقیاد در برابر مطلوب شارع بلکه به جهت اینکه عملش اطاعت و امتثال امر به شمار می‌رود لذا دارای ثواب است.

نکته سوم: وجه حکم قائلین به امتناع اجتماع، به صحت صلاة

(و قد ظهر) می‌فرمایند با توضیحاتی که در امر دهم ذیل جاهل قاصر دادیم روشن شد چرا اکثر فقها با وجود اینکه قائل به امتناع اجتماع هستند و جانب تحریم را مقدم می‌دارند و امتثال امر را بدون عذر باطل می‌شمارند حکم می‌کنند امتثال امر برای ناسی و جاهل قاصر صحیح و مسقط وظیفه است. (وجه‌اش دارای ملاک بودن امر و واجد بودن ملاکات سه‌گانه عمل عبادی بود.)