فصلٌ: المشهور بین الاصحاب ...، ص66  ^[1]

أماره پنجم: ظن حاصل از خبر واحد

مرحوم آخوند از پنجمین فصل از فصول شش‌گانه مبحث امارات وارد بحث از حجیت خبر واحد می‌شوند و پنج فصل را به بحث از آن اختصاص می‌دهند.

مبحث حجیّت خبر واحد به تعبیر مرحوم آخوند از مهمترین مسائل و مباحث علم اصول است.

بررسی زوایا و مطالب مربوط به خبر واحد و انتخاب مبنا در علم اصول در تمام صفحات فقه از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات تأثیرگذار است و به تعبیر بعض بزرگان علیها تدور رحی الإجتهاد.

شبهاتی درباره بحث حجیت خبر واحد از گذشته‌های دور تا کنون مطرح بوده و حتی امروزه گاهی در فضای مجازی با ساده‌سازی محتوای بعضی از شبهات در باره حجیت خبر واحد و احکام شرعی مستخرَج از آنها، این شبهات را به ذهن عموم مردم القاء می‌کنند.

کلیّت مباحث مرحوم آخوند در این جا ضمن سه مرحله پیگیری می‌شود: 1. آیا بحث حجیّت خبر واحد از مسائل علم اصول است یا از مبادی آن؟ 2. أدله منکرین حجیت خبر واحد و نقد آن. 3. أدله قائلین به حجیّت خبر واحد.

مرحله اول: این بحث از مسائل علم اصول است

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: موضوع، مبادی و مسائل علوم

در آغاز کفایه با سه اصطلاح آشنا شدیم:

موضوع علم: گفته می‌شد موضوع هر علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة. موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز بحث می‌کنیم. البته مرحوم آخوند الزام به تعیین عنوان برای موضوع را نمی‌پذیرفتند.

مبادی علم: مبادی و مقدمات در یک علم مباحثی است که به تبیین موضوع و اجزاء مربوط به موضوع می‌پردازد.

مسائل علم: مرحوم آخوند فرمودند[2] مسائل هر علم مجموعه مطالبی است که غرض از تدوین آن علم را تأمین می‌کنند و ما را به هدفی که در آن علم به دنبالش هستیم می‌رسانند. غرض از علم اصول هم استنباط حکم شرعی است پس هر چیزی که در استنباط حکم شرعی دخالت دارد از مسائل علم اصول خواهد بود.

مرحوم آخوند اشاره نفرموده‌اند اما طبق بعض مبانی اصولی، بحث از حجیّت خبر واحد از مبادی علم اصول خواهد بود. مرحوم صاحب قوانین معتقد بودند موضوع علم أصول أدله أربعة بما هی حجةٌ است. یعنی موضوع علم اصول کتابِ حجة، سنتِ حجة، اجماع حجة و عقل حجة است. بنابراین مبنا موضوع علم اصول دو جزء دارد یکی سنت و دیگری حجیّت، پس بحث از حجیت سنت یا همان خبر واحد بحث از اجزاء موضوع است که در مقدمه گفتیم مربوط به مبادی علم است نه مسائل آن.

در مقابل مرحوم صاحب قوانین مرحوم آخوند و مشهور اصولیان معتقدند بحث خجیّت خبر واحد از مسائل علم اصول است لکن در تبیین این مدعا چند بیان وجود دارد که مرحوم آخوند به سه بیان اشاره می‌کنند:

بیان اول: مرحوم آخوند: چون در طریق استنباط حکم شرعی است

مرحوم آخوند می‌فرمایند ابتدیا کفایه گفتیم موضوع علم اصول أدله اربعه نیست بلکه هر چیزی است که در طریق استنباط حکم شرعی باشد. مسأله حجیّت خبر واحد به روشنی از مسائل علم اصول است زیرا با اثبات حجیّت خبر واحد قسمت أعظم استنباطات فقهی میسّر خواهد شد.

بیان دوم: صاحب فصول: بحث از حجیت سنت بحث از عوارض ذاتی موضوع است

مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند بحث از عوارض ذاتی موضوع، همان مسائل علم را تشکیل می‌دهند. موضوع علم اصول ادله اربعه است نه با قید دلیلیّت یا همان حجیّت بلکه حجیّت از عوارض ذاتی سنت است و سنت در کنار کتاب، اجماع و عقل موضوع علم اصول است. پس بحث از حجیّت سنت (خبر واحد) بحث از مسائل علم اصول است.

نقد بیان دوم: بحث از عوارض حاکی سنت است نه سنت

(ضرورة أنّ البحث) مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث از حجیّت خبر واحد در واقع بحث از حاکی سنت است نه خود سنت زیرا سنت قول، فعل یا تقریر معصوم است، زراره قول معصوم را برای ما نقل و حکایت کرده است، و ما از حجیّت قول زراره بحث می‌کنیم نه از حجیّت قول امام معصوم، قول زراره هم حاکی از سنت و قول امام معصوم است پس بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض سنت نیست بلکه بحث از عوارض حاکی سنت است.

بیان سوم: شیخ انصاری: بحث از ثبوت سنت بحث از عوارض ذاتی است

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اثبات سنّت از طریق خبر متواتر و از طریق خبر واحد محفوف به قرائن قطعی و مسلّم است، بحث در این است که آیا سنت (قول، فعل و تقریر معصوم) با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر؟ پس بحث در اینجا از ثبوت سنّت است و بحث از ثبوت سنّت بحث از عوارض ذاتی سنت است و بحث از عوارض ذاتی موضوع علم اصول، بحث از مسائل علم اصول خواهد بود.

پس مرحوم صاحب فصول فرمودند بحث از حجیّت خبر واحد است مرحوم شیخ فرمودند بحث از ثبوت سنت است. 

نقد بیان سوم: دو اشکال دارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام مرحوم شیخ انصاری دو اشکال دارد:

اولا: بحث از عوارض مشکوک السنه بودن است نه سنت

مرحوم آخوند می‌فرمایند سنت یقینا حجت است و بحثی نداریم بلکه بحث در حجیّت یا ثبوت یا عوارض مشکوک السنه بودن است. نمی‌دانیم روایت زراره سنت هست یا خیر؟ حجت هست یا خیر؟ بحث ما از عوارض (ثبوت) سنت نیست.

ثانیا: ثبوت سنت لازمه بحث حجت خبر واحد است نه خود آن

می‌فرمایند ما در بحث حجیّت خبر واحد یک ملزوم داریم و یک لازم. ملزوم همان حجیّت خبر واحد است، وقتی ملزوم یعنی حجیّت خبر واحد ثابت شد یک لازمه لاینفک دارد که ثبوت سنت باشد. چنانکه با اثبات روز بودن، وجود خورشید هم خود بخود ثابت شده است اینجا هم با اثبات حجیّت خبر واحد، خود بخود ثبوت سنت هم ثابت شده است. پس مرحوم شیخ انصاری بین ملزوم و لازم خلط کرده‌اند. ثبوت سنّت در واقع لازمه حجیت خبر واحد است نه اصل بحث حجیت خبر واحد.

نتیجه مرحله اول این است که بحث از حجیّت خبر واحد از مسائل علم اصول است نه از مبادی آن.

مرحله دوم: أدله منکرین حجیّت خبر واحد

در این مرحله مرحوم آخوند دو مطلب دارند ابتدا سه دلیل منکرین حجیت خبر واحد را ذکر می‌کنند سپس آنها را نقد می‌کنند.

مطلب اول: بیان سه دلیل منکرین حجیت خبر واحد

قائلین به عدم خجیّت خبر واحد به سه دلیل تمسک کرده‌اند:

دلیل اول: آیات ناهیه از اتباع ظنّ لاتقف ما لیس لک به علم

مثل آیه شریفه "لا تَقفُ مَا لَیسَ لکَ بِهِ عِلمٌ"^[3] و "إنَّ الظَّنَ لا یُغنِی مِنَ الحَقِّ شَیئاً"^[4]

این آیات نهی می‌کنند از تبعیّت خبر ظنّی.

دلیل دوم: روایات ناهیه از خبر واحد بدون قرینه بر اعتبار

فرموده‌اند روایات متعددی داریم که از عمل به روایتی که علم نداریم از معصوم صادر شده نهی می‌کنند همچنین روایاتی که از عمل به روایتی که مخالف قرآن است یا موافق قرآن نیست ما را نهی می‌کند.

دلیل سوم: اجماع

مرحوم سید مرتضی فرموده‌اند علماء شیعه اجماع دارند بر عدم اعتبار خبر واحد بدون قرینه بر اعتبار، بلکه فراتر از این فرموده‌اند ترک عمل به خبر واحد مثل ترک عمل به قیاس از ضروریات مذهب شیعه است.

و الجواب: أمّا عن الآیات ...، ص68  ^[5]

مطلب دوم: نقد أدله منکرین

مرحوم آخوند هر سه دلیل را نقد می‌فرمایند:

نقد استدلال به آیات

بر استدلال به آیات سه نقد را وارد می‌دانند. ابتدا توجه به دو مقدمه و دو نکته اصولی لازم است:

مقدمه اول: قدر متیقن در مقام تخاطب

مرحوم آخوند در مباحث مطلق و مقیّد و ضمن تبیین مقدمات حکمت سخن از قدر متیقن در مقامت تخاطب فرمودند: ثالثتها: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتگو داشته باشیم نمی‌توانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. مثل اینکه پدر از مضرّات یک نوع نان خاص برای پسر مطالبی بیان کند سپس به او بگوید اشتر الخُبز پس نمی‌تواند به اطلاق ظاهر دستور پدر تمسک کند و از همان نوع خاص نان برای پدر بخرد.

مقدمه دوم: اقسام تواتر

ذیل تنبیه سوم از مبحث اجماع منقول قسمتی از عبارت چند صفحه‌ای مرحوم طباطبائی در مفاتیح الأصول را نقل کردم علاوه بر مراجعه به آن، قابل ذکر است که مشهور تواتر را بر دو قسم می‌دانند و مرحوم آخوند قسم سومی هم اضافه کرده‌اند:

تواتر لفظی: یعنی نقل متعدد عین الفاظ یک روایت توسط راویان مختلف که سبب حصول قطع برای انسان می‌شود. مثال معروف آن حدیث غدیر است. نمونه فقهی آن هم حدیث "ألا لایطوفنّ بالبیت عریان" است.

تواتر معنوی: یعنی نقل متعدد محتوای واحد توسط راویان مختلف بدون اتحاد عین الفاظ. مثل نقل شجاعت مولای ما أمیرمؤمنان در جنگهای مختلف که از مجموعه آنها معنا و محتوای شجاعت حضرت به اثبات می‌رسد.

تواتر اجمالی: مرحوم آخوند در همین عبارت محل بحث می‌فرمایند تواتر اجمالی آن است که (فرضا 10 روایت مختلف با الفاظ و معانی متفاوت نقل شده که) علم اجمالی داریم یکی از این روایات از معصوم صادر شده است. در تواتر اجمالی نه می‌توانیم به همه این روایات عمل کنیم و نه می‌توانیم همه را کناربگذاریم بلکه باید قدر متقین آنها عمل نماییم.

تواتر اجمالی از ابداعات مرحوم آخوند است که البته مورد قبول اصولیان پس از ایشان قرار نگرفته است.

اولا: آیات مذکور، مربوط به اصول عقائدند.

ثانیا: اگر مطلقا عقائد و احکام را شامل شود قدر متیقن در مقام تخاطب تقیید می‌زند به عقائد

یعنی اگر بپذیریم که این آیات اطلاق دارند و هم از تبعیت غیر علم در عقائد نهی می‌کنند هم از تبعیّت غیر علم در احکام شرعی باز هم می‌گوییم آیات قبل و بعدشان نشان می‌دهد مقام تخاطب مربوط به عقائد است، پس قدر متیقن در مقام تخاطب مانع عمل به اطلاق می‌شود. (مقصود مرحوم آخوند از قدر متیقن همان قدر متیقن در مقام تخاطب است و الا روشن است که قدر متیقن گیری مربوط به دلیل لبّی است نه دلیل لفظی)

ثالثا: اگر اطلاق داشته باشند تقیید خورده به أدله حجیت خبر واحد

اگر هم نهایتا بپذیریم این آیات نسبت به عقائد و فقه اطلاق دارند و قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود ندارد باز هم می‌گویید أدله حجیت خبر واحد باعث تقیید این آیات شده و تبعیّت از غیر علم در احکام شرعی را از نهی موجود در این آیات خارج می‌کند.

نقد استدلال به روایات: اینها خبر واحدند و شما آن را حجت نمی‌دانید

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای منع از عمل به خبر واحد نمی‌توانید به خبر واحد تمسک کنید چون شما خبر واحد را حجت نمی‌دانید.

اشکال: این روایات تواتر لفظی یا معنوی ندارند اما تواتر اجمالی دارند یعنی می‌دانیم برخی از این روایات ناهیه از عمل به خبر واحد بالأخره از معصوم صادر شده است لذا قطع پیدا می‌کنیم به بطلان عمل به خبر واحد.

پاسخ: مرحوم آخوند می‌فرمایند در تواتر اجمالی فقط می‌توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم و قدر متقین از روایاتی که شما مطرح کردید این است که خبر مخالف قرآن یا مخالف با سنت قطعی حجت نیست. این مقدار هم مورد قبول همه است، محل بحث ما خبر واحدی است که مخالف قرآن یا مخالف سنت قطعی نیست میخواهیم ببینیم آیا به چنین خبر واحدی می‌توانیم عمل کنیم یا خیر. شما باید به صورت سالبه کلیّة ثابت کنید که خبر واحد مطلقا حجت نیست چه مخالف قرآن باشد چه مخالف قرآن نباشد.

نقد استدلال به اجماع

اولا: اجماع محصل وجود ندارد.

ثانیا: اجماع منقول از نظر شما خبر واحد و لاحجة است.

ثالثا: با اجماع منقول به خبر واحد نمیتوانید حجت خبر واحد را نفی کنید.

رابعا: معارض دارد و ادعا شده اجماع بر حجیت خبر واحد.

خامسا: موهون و غیر قابل قبول است زیرا مشهور به خبر واحد عمل کرده‌اند.

علاوه بر اینکه این اجماع محتمل المدرک است و به احتمال زیاد مدرک اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، همان آیات و روایات باشد و اجماع مدرکی هم حجت نیست زیرا باید به مدرک اجماع مراجعه کنیم نه کلام مجمعین.

فصلٌ: فی الآیات التی ...، ص69

مرحله سوم: أدله حجیّت خبر واحد

مشهور اصولیان با تمسک به أدله أربعه معتقد به حجیت خبر واحد هستند.

دلیل اول: آیات

مرحوم آخوند دلالت پنج آیه را بر حجیت خبر واحد بررسی می‌کنند:

آیه اول: آیه نبأ (مفهوم شرط)

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ.[6]

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل‌شان شش وجه در تبیین استدلال به این آیه ذکر فرموده‌اند اما اینجا یک طریقه که ظاهرا به نظرشان مهم‌تر بوده را ذکر کرده و از چهار اشکال وارد بر آن پاسخ می‌دهند و نهایتا دلالت این آیه را می‌پذیرند.

می‌فرمایند منطوق آیه شریفه می‌فرماید اگر آورنده خبر فاسق بود واجب است تبیّن و جستجو کنید و بدون تبیّن خبر او را نپذیرید. مفهومش این است که اگر آورنده خبر فاسق نبود (عادل بود) تبیّن لازم نیست و بدون جستجو خبرش معتبر است.

با ملاحظه مجموعه کلمات اصولیان می‌بینیم به استدلال به این آیه شریفه بیش از بیست اشکال مطرح شده است. مرحوم شیخ انصاری در رسائل 9 اشکال به نظرشان مهم بوده که مطرح فرموده‌اند و بعضی را هم وارد می‌دانند لذا دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را نمی‌پذیرند. مرحوم آخوند چهار اشکال به استدلال به مفهوم شرط در آیه کریمه را قابل ذکر دانسته که هر چهار اشکال را نیز نقد کرده و پاسخ می‌دهند.

اشکال اول: شرطیه محقّقة الموضوع مفهوم ندارد

مرحوم شیخ انصاری معتقدند جمله شرطیه موجود در آیه کریمه مفهوم ندارد زیرا یک جمله شرطیه محقّقة الموضوع است.

قبل از تبیین اشکال مرحوم شیخ انصاری بیان یک مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی: جمله شرطیه محقّقة الموضوع

جمله شرطیه در صورتی دارای مفهوم است که سه رکن داشته باشد: 1. موضوع 2. شرط 3. جزاء.

در جمله "إن جاء زیدٌ فأکرمه" موضوع زید است و شرط مجیء و جزاء هم وجوب اکرام است. این جمله مفهوم دارد یعن یاگر زید نیامد اکرامش هم واجب نیست.

اما در مثال معروف "إن رُزقتَ ولداً فاختنه" موضوع و شرط یکی است یعنی رزق ولد است. به این جملات اصطلاحا جمله شرطیه محقّقة الموضوع گفته می‌شود که یا مفهوم ندارند یا مفهومشان سالبه به انتفاء موضوع  و بی فائده است. اگر خدا به تو پسر داد او را ختنه کن، اگر مفهوم داشته باشد چنین می‌شود که اگر خدا به تو پسر نداد ختنه واجب نیست. خب روشن است که اگر خدا پسر ندهد سخن گفتن از ختنه لغو است زیرا حکم وجوب ختنه منتفی است به انتفاء رزق ولد.

در اصول فقه مرحوم مظفر و رسائل مرحوم شیخ انصاری با این نوع جمله شرطیه آشنا شده‌ایم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند موضوع و شرط در آیه شریفه یک چیز است و آن هم نبأ فاسق است بنابراین وقتی خبر فاسق بود وجوب تبیّن هست و اما اگر خبر فاسق نبود یعنی نه خبر بود نه فسق، دیگر سالبه به انتفاء موضوع است اصلا خبری نیست که از وجوب تبیّن سخن بگوییم. پس مفهوم آیه نبأ این است که اگر نبأ (فاسق) نبود وجوب تبیّن نیست. خب روشن است که وقتی نبأ نباشد تبیّن بی معنا است پس یا باید بگوییم جمله شرطیه در آیه نبأ مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفاء موضوع و بی اثر است.

پاسخ به اشکال اول:

مرحوم آخوند دو جواب به اشکال مرحوم شیخ انصاری می‌دهند:

اولا: محقّقة المضووع نیست بلکه موضوع، نبأ و شرط، فسق است.

می‌فرمایند در منطوق آیه نبأ، موضوع و شرط یکی نیستند، نبأ موضوع است و فسق شرط است و وجوب تبیّن جزاء است. پس اگر موضوع یعنی نبأ و خبر باشد اما شرط فسق نباشد (بلکه عادل باشد) وجوب تبیّن منتفی است. با منتفی بودن شرط، جزاء هم منتفی است اما موضوع باقی است. نبأ عادل هست اما چون شرط فسق نیست پس وجوب تبیّن نیست و بدون تبیّن خبر عادل معتبر و حجت است.

فافهم

اشاره است به دقت در توضیح مرحوم آخوند چرا که مرحوم شیخ انصاری مشکل را فقط در این دانسته‌اند که مفهوم سالبه به انتفاء موضوع می‌شود اما مرحوم آخوند فرمودند مشکل دو گونه دارد یا باید بگوییم اصلا مفهوم ندارد یا مثل شیخ انصاری بگوییم مفهوم دارد و مفهومش سالبه به انتفاء موضوع است.

مع أنّه یمکن أن یقال ...، ص70  ^[7]

ثانیا: اگر محققة الموضوع هم باشد چون شرط منحصر است، مفهوم دارد

می‌دانیم که جمله شرطیه زمانی مفهوم دارد که شرط ظهور در انحصار داشته باشد لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر جمله شرطیه آیه نبأ محققة الموضوع هم باشد باز هم مفهوم دارد زیرا ظاهر آیه نبأ دال بر انحصار جزاء در شرط فسق است. یعنی فقط اگر آورنده خبر فاسق بود وجوب تبیّن هست پس اگر آورنده خبر عادل باشد وجوب تبیّن نیست و خبرش معتبر است.

فتدبّر

نقد جواب دوم است. اشاره به این است که اگر مرحوم آخوند بپذیرند که جمله شرطیه محققة الموضوع است و مفهوم برای آن تصویر کنند دیگر جمله شرطیه محققة الموضوع تنها مفهومی که دارد همان سالبه به انتفاء موضوع است که بی فائده خواهد بود. تصویر انحصار فائده‌ای نخواهد داشت. پس مرحوم آخوند فقط جواب اولشان به اشکال اول را قبول دارند.[8]

اشکال دوم: مفهوم ندارد چون علت اصابه به جهالت در خبر عادل هم هست

(لکنه یشکل بأنّه) قبل از تبیین اشکال دوم لازم است به یک مقدمه توجه شود:

مقدمه اصولی: معنای العلة تعمّم و تخصّص

بارها شنیده و خوانده‌ایم اگر در یک دلیل شرعی علت حکم روشن باشد خاصیّت علت این است که تعمّم و تخصّص.

در مثال معروف لاتأکل الرمّان لأنّه حامض. انار نخور چون ترش است، علت که "لأنّه حامض" است دو ویژگی دارد:

یکی اینکه باعث اختصاص حکم "لاتأکل" به خصوص انار ترش می‌شود یعنی حکم شامل انار شیرین نیست.

دیگر اینکه باعث تعمیم حکم به هر خوردنی ترش می‌شود و منحصر در انار ترش نیست.

اشکال دیگری که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده‌اند و آن را به دلالت آیه وارد دانسته‌اند این است که می‌گویند اگر بپذیریم جملات شرطیه‌ای مثل آیه نبأ شرائط مفهوم گیری را دارند و محقّقة الموضوع نیست باز هم می‌گوییم مانعی وجود دارد و آن هم ذکر علت "أن تصیبوا قوما بجهالة" است. این علت عام است و شامل خبر فاسق هم می‌شود. توضیح مطلب این است که آیه شریفه تصریح می‌کند علت وجوب تبیّن در خبر فاسق این است که باعث می‌شود با دیگران از روی جهالت و عدم علم برخورد کنید. این علّت در خبر عادل هم هست زیرا ما از خبر عادل هم علم پیدا نمی‌کنیم بلکه ظن و صحت پیدا می‌کنیم. پس چه خبر عادل چه فاسق ترتیب اثر دادن به هر دو سبب برخورد از روی جهالت و عدم علم می‌شود لذا چه مُخبِر فاسق باشد چه عادل باز هم وجوب تبیّن هست چون علّت إصابة به جهالت هست.

پاسخ به اشکال دوم: جهالت به معنای سفاهت است نه عدم العلم

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر جهالت به معنای عدم العلم بود کلام مستشکل صحیح است اما جهالت به معنای سفاهت و رفتار غیر عاقلانه است. شاهدش این است که وقتی انسان بداند یک فرد فاسق و اهل دروغ گفتن است باز هم به خبر او اعتماد کند و به آن ترتیب اثر دهد این کی رفتار سفیهانه و غیر عاقلانه است زیرا انسان عاقل به فردی که می‌داند فاسق و اهل دروغ گفتن است اعتماد نمی‌کند و بدون تبیّن به خبر او ترتیب اثر نمی‌دهد.[9]

اشکال سوم: آیه نبأ حجیّت اخبار مع الواسطه را ثابت نمی‌کند

(ثمّ إنّه لو سلّم) مستشکل می‌گوید اگر بپذیریم جمله شرطیه در آیه نبأ محققة الموضوع نیست و اگر هم بپذیریم که مفهوم دارد، نهایتا می‌تواند حجیّت أخباری که راوی بدون واسطه از امام نقل می‌کند را ثابت کند اما أخباری که چند راوی از یکدیگر نقل می‌کنند تا به امام معصوم برسد که تمام روایات نسبت به ما چنین هستند، اخبار مع الواسطه به شمار می‌آیند و آیه نبأ دلاتی بر حجیّت اخبار مع الواسطه ندارد. قبل از بیان اشکال توجه به دو مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی: استحاله اتحاد حکم و موضوع

بارها گفته‌ایم رابطه موضوع و حکم مثل رابطه علت و معلول است. در این مقدمه از این جهت شباهت شان مورد توجه است که چنانکه یک شیء و یک امر نمی‌تواند هم علت باشد هم معلول یک شیء نمی‌تواند هم موضوع باشد هم حکم. به عبارت دیگر اتحاد موضوع و حکم محال است چنانکه اتحاد علت و معلول محال است.

مقدمه اصولی: خبر وجدانی و تعبّدی

اگر خبری که از کلام امام صادق علیه السلام برای ما نقل می‌شود (مثل خبر زراره) را خود ما بشنویم می‌شود خبر حسّی یا وجدانی که یقین داریم زراره چنین کلامی از امام صادق علیه السلام نقل کرد چون خود ما از او شنیدیم.

اما اگر صفّار بگوید که زراره چنین گفته است، اینجا ما یقین نداریم زراره چنین چیزی به صفّار گفته باشد زیرا احتمال دارد صفّار خطا کرده باشد اما أدله حجیّت خبر واحد می‌گویند صفّار را تصدیق کن یعنی بگو ان شاء الله درست می‌گوید و متعبّد باش به اینکه زراره برای صفّار چنین چیزی گفته است.

یکی از ویژگیها و آثار خبر تعبّدی این است که باید دارای اثر شرعی باشد یعنی شارع در صورتی می‌تواند ما را متعبّد کند بپذیریم که صفّار چنین چیزی از زراره شنیده که اثر شرعی بر کلام صفّار مترتب باشد و الا این تعبّد لغو خواهد بود.

توضیح اشکال سوم این است که اگر فرض کنیم سند یک روایت چنین است: شیخ مفید عن صفّار عن زراره عن الإمام الصادق علیه السلام که گوشت خرچنگ حرام است. نسبت به زراره و صفّار قضیه فرق می‌کند:

مستشکل می‌گوید اشکال ما به إخبار زراره وارد نیست یعنی اگر ما از زراره کلام امام صادق علیه السلام را شنیده بودیم می‌گفتیم خبر زراره خبر عادل دارای اثر شرعی است یعنی تصدیق زراره مساوی است با تحریم گوشت خرچنگ به عنوان اثر شرعی. این هیچ اشکالی ندارد چون واسطه‌ای بین ما و زراره نیست. اما اگر واسطه پیدا شود که صفّار است در این صورت باید نسبت به صفّار همین راه طی شود. صفّار گفته از زراره روایتی شنیده است. کلام صفّار، خبرِ عادلی است که اثر شرعی‌اش نهایتا تصدیق عادل دیگر یعنی زراره است یعنی اثر تصدیق صفّار تصدیق خبر زراره یا تصدیق عدالت زراره است. ( عبارت خبر العدل أو عدالة المخبر اشاره به همین نکته دارد که صفار گفته از زراره چیزی شنیده یا صفار گفته زراره عادل است هر کدام را گفته باشد صدق العادل می‌گوید صفار را تصدیق کن)

نسبت به خبر صفّار آیه نبأ می‌گوید صدّق العادل. پس حکم، صدّق العادل است. موضوع در خبر صفّار چیست؟ موضوع سه جزء دارد یکی اینکه خبر باشد دوم اینکه مُخبِر عادل باشد و سوم اینکه چون خبر صفار یک خبر تعبدی است باید دارای اثر شرعی باشد. (چون خود ما از صفار نشنیده‌ایم بلکه شیخ مفید نقل کرده) اثر شرعی خبر صفّار نهایتا این است که می‌گوید صدّق العادل، یعنی زراره را تصدیق کن، وقتی اجزاء موضوع محقق شد حکم صدّق العادل جاری می‌شود. پس صدّق العادل هم یکی از اجزاء موضوع قرار گرفت هم به عنوان حکم قرار گرفت و این هم اتحاد موضوع و حکم است که محال است یک شیء هم در ناحیه موضوع قرار گیرد هم حکم.

بله اگر هر کدام از صدّق العادل در موضوع و حکم را یک دلیل مستقل ثابت و جعل می‌کرد مشکل حلّ می‌شد چون دو جعل بود و صدّق العادل در ناحیه موضوع با صدّق العادل در حکم متفاوت بود زیرا هر کدام مقتضای دلیل متفاوتی بودند اما فرض این است که قائل به حجیت خبر واحد یک صدّق العادل از أدله استفاده می‌کند که هم از آن در ناحیه موضوع استفاده می‌کند هم در حکم (هم نسبت به صفّار هم نسبت به زراره) و توضیح دادیم که این مستلزم اتحاد موضوع و حکم و محال است.

فتدّبر

مرحوم آخوند می‌خواهند اشاره کنند که صرفا با تصویر دو جعل هم کار تمام نیست بلکه اگر واسطه‌ها در یک روایت مثلا پنج نفر بودند برای حل مشکل، نسبت به هر کدام از واسطه‌ها نیاز به تصویر دو جعل مستقل و متفاوت داریم.

و یمکن الذبّ عن الإشکال ...، ص71  ^[10]

پاسخ اشکال سوم

مرحوم آخوند به اشکال سوم سه جواب می‌دهند:

اولا: صدّق العادل به طبیعت نبأ عادل تعلق گرفته نه به اشخاص

می‌دانیم احکام شرعیه به طبیعت تعلق می‌گیرد نه به اشخاص و افراد. مثلا در أکرم العلماء، حکم به طبیعت عالم بودن تعلق گرفته نه به زید عالم یا عمرو عالم، نهایتا زید و عمرو از مصادیق و افراد طبیعت عالم هستند که وجوب اکرام شامل آنها خواهد بود.

حال مرحوم آخوند می‌فرمایند مستشکل گفت باید دو جعل مستقل تصویر شود تا اشکال مرتفع شود، می‌گوییم صدّق العادل که نسبت به صفّار جاری می‌کنیم مختص او نیست، نسبت به زراره هم مختص او نیست بلکه یک حکم به وجوب تصدیق طبیعت خبر عادل داریم، این حکم مصادیق و افرادی دارد که هم شامل صفار میشود هم شامل زراره. پس زمانی نیاز به تصویر دو جعل مستقل داریم که صدّق العادل در صفار را متفاوت از صدّق العادل در زرارة ببینیم در حالی که چنین نیست صدّق العادل یعنی "صدّق طبیعةَ خبرِ العادل" که هم می‌تواند در ناحیه موضوع جاری شود هم در حکم. عادل را تصدیق کن عادل هر چه گفته باشد و عادل هر کسی باشد اتحاد موضوع و حکم هم لازم نمی‌آید.

ثانیا: صدّق العادل به تنقیح مناط شامل تمام واسطه‌ها است

(مضافا الی القطع) اگر جواب اول را نپذیرید و بگویید آیه نبأ که حکم به صدّق العادل می‌کن به عنوان یک دلیل لفظی نمی‌تواند هم وجوب تصدیق در موضوع را ثابت کند هم وجوب تصدیق در حکم را زیرا اتحاد موضوع و حکم می‌شود، باز هم می‌گوییم همین وجوب تصدیق را با تنقیح مناط که یک دلیل عقلی است ثابت می‌کنیم. به این بیان که قطع داریم مناط و معیار وجوب تصدیق عادل این است که دارای این تصدیق، دارای اثر شرعی باشد. اثر شرعی و اثبات حرمت گوشت خرچنگ هم بر خبر زراره مترتب است هم با واسطه بر خبر صفار و شیخ مفید ثابت است لذا همان اثر شرعی که وجوب تصدیق زراره را ثابت می‌کند وجوب تصدیق صفار و شیخ مفید را هم ثابت می‌کند.

ثالثا: عدم قول به فصل بین با واسطه و بی واسطه

(و إلی عدم القول بالفصل) اصولیان دو دسته‌اند یا خبر واحد را حجت می‌دانند مطلقا (با یک واسطه یا چند واسطه) یا خبر واحد را حجت نمی‌دانند مطلقا لذا قول ثالث وجود ندارد و به اجماع مرکب ثابت می‌شود که وجود چند واسطه اهمیّت ندارد.

فافهم

عدم قول به فصل اعتبار ندارد و نمی‌تواند اجماع مرکب را ثابت کند زیرا ممکن است قول به فصل باشد و ما ندیده باشیم یا قول به فصل صحیح باشد اما به ذهن کسی نرسیده باشد که مطرح کند آنچه مهم است قول به عدم فصل است.

همچنین ممکن است اشاره به این باشد که این اجماع مرکب، اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد.

و لایخفی أنّه لامجال ...، ص72  ^[11]

اشکال چهارم: مستلزم توقف موضوع بر حکم است

اشکال چهارم شبیه اشکال سوم است لذا نقد آن هم شبیه نقدهای اشکال سوم است. ابتدا بک نکته مقدماتی:

مقدمه اصولی: توقف حکم بر موضوع

بارها گفته شده رابطه موضوع و حکم مثل رابطه علت و معلول است لذا چنانکه تحقق معلول وابسته به تحقق علت است، وجود حکم هم متوقف بر وجود علت است. تا علت نیاید حکم نمی‌آید.

مستشکل می‌گوید در یک سند مثل شیخ مفید عن صفّار عن زراره عن الصادق علیه السلام خبر شیخ مفید برای ما یک خبر وجدانی و حسّی است چون خودمان کتاب شیخ مفید را خوانده‌ایم یا فرضا از ایشان شنیده‌ایم، صدّق العادل می‌گوید صدّق شیخ المفید، پس موضوع شد خبر حسّی شیخ مفید و حکم هم شد وجوب تصدیق شیخ مفید، تصدیق شیخ مفید به این معنا است که متعبّد شویم شیخ مفید از صفّار روایت مورد نظر را شنیده است. چون ما کتاب صفار یا خود صفّار را ندیده‌ایم بر اساس صدّق شیخ المفید متعبد شدیم که پس شیخ مفید از صفار شنیده است. پس خبر صفار برای ما یک خبر تعبّدی است. مشکل این است که تحقق موضوع یعنی خبر تعبّدی صفّار متوقف شد بر حکم صدق العادل در شیخ مفید، از طرفی قاعده کلی این است که همیشه حکم متوقف بر موضوع است. پس به جای اینکه حکم متوقف بر موضوع باشد، موضوع (خبر تعبدی صفّآر) متوقف بر حکم (صدق العادل) شد و توقف موضوع بر حکم باطل است و مستلزم دور خواهد بود. (توقف موضوع بر حکم و توقف حکم بر موضوع). نتیجه اینکه أدله حجیّت خبر واحد، حجیّت اخبار مع الواسطه را ثابت نمی‌کنند.

پاسخ اشکال چهارم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان سه جوابی که به اشکال سوم دادیم اینجا هم جاری است:

اولا: موضوع صدّق العادل طبیعت خبر است که مصادیق مختلف دارد

می‌فرمایند از أدله حجیّت خبر واحد یک صدّق العادل به دست می‌آوریم که وجوب تصدیق طبیعت خبر عادل را ثابت می‌کند و شامل خبر تمام واسطه‌ها از شیخ مفید، صفار و زراره می‌شود یعنی اینگونه نیست که با صدّق العادل مربوط به شیخ مفید، صدق العادل مربوط به صفّار را نتیجه بگیریم بلکه چه شیخ مفید باشد و چه نباشد طبیعت صدق العادل شامل صفار هست.

 ثانیا: صدّق العادل به تنقیح مناط شامل واسطه‌ها هم هست

مثل جواب دوم از اشکال سوم می‌فرمایند اگر هم به خاطر این محذور که از دلیل لفظی نمی‌توانیم حکمی استخراج کنیم که موضوع متوقف بر حکم باشد می‌گویم به تنقیح مناط ثابت می‌کنیم حکم صدق العادل هم شامل شیخ مفید است هم صفار هم تمام واسطه‌های دیگر. به این بیان که از آیه نبأ یک مناط و معیار قطعی به دست می‌آوریم که معیار وجوب تصدیق خبرِ مُخبِر، عادل بودن راوی است چه این راوی واسطه باشد چه این راوی مستقیم از امام معصوم نقل کند.

ثالثا: عدم قول به فصل بین خبر با واسطه و بی واسطه

مثل جواب سوم از اشکال سوم می‌فرمایند اصولیان بلکه همه علماء یا خبر واحد را حجت می‌دانند مطلقا (چه با یک واسطه چه با چند واسطه) یا خب رواحد را خجت نمی‌دانند مطلقا و کسی قائل به تفصیل نیست که مثلا خبر با یک واسطه را حجت بداند و خبر با چند واسطه را حجت نداند.

خلاطه نظر مرحوم آخوند این شد که دلالت آیه بنأ بر حجیّت خبر واحد را پذیرفتند.

البته محققین پس از مرحوم آخوند از جمله مرحوم خوئی، مرحوم آقا ضیاء عراقی، مرحوم کمپانی و شیخنا الأستاد آیة الله مروی[12] حفظه الله دلالت آیه نبأ بر حجیّت خبر واحد را نمی‌پذیرند و عمده اشکالشان هم محقّقة الموضوع دانستن جمله شرطیه است.

و منها: آیة النفر ...، ص72  ^[13]

آیه دوم: آیه نفر (لولا نفر من کل فرقة ...)

دومین آیه‌ای که برای اثبات حجیّت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته آیه نفر است که خداوند در سوره مبارکه توبه (برائت) آیه 122 چنین می‌فرماید: وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ. بر اساس سه وجه به این آیه استدلال شده است:

وجه اول: محبوبیّت (ترجّی) تحذّر شرعا و عقلا مساوی با وجوب تحذّر است

قبل از بیان کلام مرحوم آخوند یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: معنای لعل و ترجّی نسبت به خداوند

لعلّ به معنای ترجّی است و ترجّی یعنی امیدواری. عناوینی مثل استفهام، ترجی و تمنّی منشأشان جهل و عدم علم آگاهی است. چون نمی‌داند مشکلش حلّ می‌شود یا نه برای رفع آن ابراز امیدواری می‌کند. اما در اموری که تحققشان قطعی و معلوم است، ترجّی و امیدواری بی معنا است مثل اینکه در ساعت 11 بگوید امیدوارم ساعت 12 بیاید. خب این قطعی است بلکه وقوع یک فعلی در ساعت 12 نامعلوم است اما اصل فرا رسیدن ساعت 12 قطعی لذا ترجّی نسبت به آن معنا ندارد.

حال مشکل این است که أداة استفهام و ترجّی در قرآن نسبت به خداوند بکار رفته است در حالی که جهل در ذات قدسی پروردگار راه ندارد. در این رابطه مرحوم آخوند طبق مبنایی که در مواردی از جلد اول کفایه[14] هم اشاره فرمودند معتقدند ترجّی در معنای حقیقی‌اش یعنی ترجی ایقاعی انشائی بکار رفته است (انشاء و ایجاد امید نسبت به وقوع یک کار نه صرف إخبار به وقوع) لکن داعی و انگیزه استعمال آن در انسان و خداوند متفاوت است:

در انسان انگیزه و منشأ ترجّی جهل است چون نمی‌داند آرزو و ابراز امیدواری می‌کند.

در خداوند انگیزه محبوبیّت عمل است. در لعلّهم یحذورن، خداوند محبوبیّت تحذّر را ابراز می‌کند.

خداوند متعال فرموده عده‌ای از افراد هر قوم و منطقه برای فراگیری درس دین کوچ کنند تا بتوانند مردم قومشان را از عذاب و عقاب الهی انذار کنند و برحذر دارند، چرا که خداوند دوست دارد آن مردم و قوم از ارتکاب محرّمات بر حذر باشند. پس معلوم می‌شود إنذار منذرین حجت و معتبر است که خداوند به دنبال آن تحذّر قوم را مطرح می‌فرماید.

محبوبیّت تحذّر عند الله هم صرفا دال بر استحباب نیست بلکه ظهور در وجوب دارد یعنی تحذّر واجب است شرعا و عقلا:

ـ شرعا واجب است به خاطر اجماع مرکب. علما یا تحذّر از إنذار مخبر به خبر واحد را واجب می‌دانند (خبر واحد را حجت میدانند) یا مثل مرحوم سید مرتضی حرام می‌دانند (چون خبر واحد را حجت نمی‌دانند) پس قول ثالث نداریم و أحدی قائل به استحباب تحذّر نشده است. پس وقتی خداوند ابراز می‌کند تحذّر محبوب او است یعنی واجب است.

ـ عقلا واجب است زیرا اگر جایی مقتضی حذر کردن و برحذر بودن وجود داشته باشد عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است و باید برحذر باشی و تحذّر واجب است. چرا که اگر مقتضی حذر کردن نباشد عقلا و عقلائیاً حذر کردن لغو و بی معنا است. مثل اینکه فردی با کلاه ایمنی موتور در کلاس حاضر شود به این جهت که از آسیب تصادف برحذر باشد. این رفتار قابل قبول نیست چون در کلاس درس خطر تصادف و اقتضاء حذر کردن وجود ندارد که از آن برحذر باشد.

وجه دوم: لغویّت وجوب إنذار بدون وجوب تحذّر

مستدل با چینش چند نکته ثابت می‌کند اگر خبر واحد و إنذار منذِر و مخبر معتبر و حجت نباشد وجوب تحذّر هم لغو است:

الف: لولا توبیخیه (تحضیضیّة) دلالت می‌کند نفر و کوچ کردن عده‌ای برای تعلّم احکام دین واجب است.

ب: وقتی نفر که مقدمه إنذار است واجب باشد پس ذی المقدمه یا غایت از نفر که إنذار است هم واجب می‌باشد.

ج: وقتی إنذار که مقدمه تحذّر است واجب باشد پس غایت و هدف از انذار که تحذّر است هم باید واجب باشد زیرا اگر بر مخبِرین و منذِرین واجب باشد مردم را انذار کنند اما بر مردم واجب نباشد به حرف آنان ترتیب اثر دهند، انذار منذر لغو است.

 نتیجه اینکه از وجوب تحذّر می‌فهمیم إنذار منذِر و إخبار مخبِر معتبر بر مردم حجت است.

وجه سوم: وجوب تحذّر دال بر حجت بودن إنذار منذِر است

طبق آیه شریفه إنذار قوم بر منذِرین واجب است، هدف از إنذار هم تحذّر قوم است پس تحذّر قوم هم باید واجب باشد.

تحذّر یعنی ترتیب اثر دادن به إنذار و إخبار منذِرین و مخبرین. پس خبر واحد حجت است.

نقد وجه اول: محبوبیّت تحذّر به معنای وجوب تحذّر نیست

مستدل ادعا نمود محبوبیّت تحذّر عقلا و شرعا دال بر وجوب تحذّر است. در حالی که چنین ادعایی صحیح نیست:

ـ اما عقلا، اگر در مواردی دلیل معتبر بر تکلیف نداشتیم نهایتا احتیاط و بر حذر بودن حسن و نیکو است نه اینکه واجب باشد. مثلا برای بازی بیلیارد یا شرب توتون دلیلی بر حرمت نداریم، و ترک آن از باب احتیاط و رجاء درک واقع حسن و نیکو است اما عقل نمی‌گوید احتیاط واجب است بلکه برائت عقلی جاری است.

ـ اما شرعا، اجماع مرکب اگر عدم قول به فصل باشد اعتباری ندارد. اینکه جمعی قائل به وجوب و جمع دیگر قائل به حرمت باشند لزوما به معنای عدم قول ثالث نیست ممکن است بعضی قائل به استحباب باشند و ما خبر نداشته باشیم یا اصلا قول به استحباب خالی از وجه نباشد اما ما به وجه و دلیلش پی‌نبرده‌ایم. بله اگر اجماع مرکّب در قالب قول به عدم فصل بود ممکن بود از اعتبارش سخن بگوییم اما عدم قول به فصل هیچ اعتباری ندارد.

نتیجه اینکه از محبوبیّت تحذّر نمی‌توانید وجوب تحذر را نتیجه بگیرید و به دنبال آن حجیت خبر واحد را ثابت کنید.

و الوجه الثانی  والثالث ...، ص73  ^[15]

نقد وجه دوم: وجوب انذار بدون وجوب تحذّر لغو نیست

نکته محوری وجه دوم این بود که إنذار مسلّماً واجب است، حال اگر تحذّر (که مساوی است با اعتبار و حجیّت خبر واحد) واجب نباشد لازم می‌آید وجوب إنذار لغو باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند استدلال در صورتی تمام است که مستدل ثابت کند تحذّر اطلاق دارد یعنی چه خبر مخبر برای ما علم آور باشد چه صرفا مفید ظن باشد تحذّر واجب است لذا اگر انذار واجب باشد و تحذّر مطلقا واجب نباشد لازم می‌آید وجوب إنذار لغو باشد.

اما مشکل استدلال اینجا است که هر چند آیه در ابتدا از وجوب نفر و انذار سخن می‌گوید و از این جهت در مقام بیان است، اما در پایان صرفا به اصل محبوبیت تحذّر اشاره می‌کند و اصلا در مقام بیان وجوب تحذّر یا اقسام و شیوه تحذّر نیست، وقتی خداوند از جهت تحذّر در مقام بیان نباشد مستدل نمی‌تواند به اطلاق تحذّر تمسک کند. لذا می‌گوییم اشکالی ندارد که تحذّر در صورتی واجب باشد که خبر مفید علم باشد نه ظنّ. پس إنذار واجب است و اگر مفید علم برای مخاطبین بود، بر آنان تحذّر واجب خواهد بود. خلاصه کلام اینکه از وجوب انذار لغویّت لازم نمی‌آید زیرا در بعضی از حالات (اگر خبر مفید علم باشد) تحذّر هم واجب است.

به عبارت دیگر اشکالی ندارد که تحذّر با إنذار یک نفر واجب نباشد بلکه چند نفر واجب است انذار کنند تا برای مخاطب علم پیدا شود به اینکه خدا و دین چنین دستوری داده‌اند سپس تحذّر واجب گردد. در این صورت انذار یک نفر هم هرچند فائده نداشته باشد اما ضمیمه چند انذار به یکدیگر مفید علم و مفید وجوب تحذّر خواهد بود. پس حجیت خبر واحد ثابت نشد.

نقد وجه سوم: وجوب تحذّر زمانی است که علم داشته باشیم خبر مخبر از معالم دین است

مرحوم آخوند میفرمایند در تفسیر آیه دو وجه است:

یکم: گفته شده بر عده‌ای واجب است کوچ کنند برای یادگیری معالم دین تا برگردند و به کسانی که دنبال تعلّم معالم دین نرفته‌اند دستورات دین را آموزش دهند .

دوم: گفته شده با توجه به آنکه آیات قبل و بعد این آیه در رابطه با جهاد و جنگ است لذا این آیه هم میفرماید بر عده‌ای واجب است کوچ کنند برای یادگیری معالم دین  تا  به کسانی که برای  جنگیدن کوچ کرده و  فرصت یادگیری معالم دین را نداشته اند آموزش دهند.

در رابطه با نیاز به جهاد و همچنین نیاز به مبلغ در صدر اول اسلام نکات مفصّلی بیان شد که در صورت تمایل میتوانید به فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید .

مرحوم آخوند میفرمایند  طبق  هر  دو  تفسیر  بالأخره هدف از نفر  و کوچ کردن، یادگیری معالم دین و ما جاء به سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و آموزش آن به دیگران است.  لذا بر مخاطبین هم در صورتی تحذّر واجب است که علم داشته باشند و احراز کرده باشند که خبر مخبِر ما جاء به النبی صلی الله علیه و اله است. لذا شامل خبر ظنی نمیشود و نمیتواند حجیت خبر واحد را اثبات کند چون معلوم نیست که خبر مخبِر همان معالم دین باشد شاید مخبِر اشتباه کرده باشد.

اشکال شیخ انصاری به استدلال به آیه نفر

مرحوم آخوند اشکالی از مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به آیه نفر بیان میکنند و آن را وارد نمیدانند.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند حتی اگر بپذیریم آیه دلالت بر وجوب حذر دارد مطلقا (چه علم داشته باشیم به تطابق خبر مخبر با واقع چه ظن) باز هم میگوییم آیه مثبِت  حجیت خبر واحد نیست.  زیرا  در رابطه با  بیان معالم دین دو  شأن و دو جایگاه قابل تصویر است:

ـ شأن إنذار منذِر.

بعضی از راویان علاوه بر اینکه معارف و احکام الله را نقل میکنند در کنار آن تخویف و انذار هم دارند مثلا نقل میکنند 

خوردن مشروب حرام است و کسی که مرتکب آن شود مثلا تا چهل روز دعایش مستحاب نیست.  چنانکه مسترشد و استاد  اخلاق نیز چنین است.  مرجع تقلید و مجتهد نیز شأن مشابهی دارد یعنی  مثلا در  رساله  ذکر میکند که روزه واجب و  در کنار  بیان حکم شرعی از عقاب الهی هم تخویف میکند که اگر کسی علنی روزه خواری کند در مرتبه اول شلاق میخورد در مرتبه دوم حبس میشود و در  صورت لجاجت و تکرار بار سوم ممکن است تا اعدام هم پیش رود.  یا به رحمت و  غفران

پروردگار دعوت نماید .

ـ شأن إخبار مخبِر.

بعضی از راویان صرفا ناقل معارف هستند  و هیچ إنذار و تخویفی در گفتارشان نیست مثل اینکه  فقط نقل کند گوشت مار 

حرام است بدون اینکه عواقب سرپیچی از این دستور خداوند را ذکر کند.

مرحوم شیخ انصاری میفرمایند آیه از إنذار منذِر سخن میگوید و تحذّر از آن را واجب میداند نه از إخبار مخبر.  به عبارت دیگر آیه از اعتبار و حجیّت انذار منذر را ثابت میکند نه إخبار مخبر که محل بحث ما است .

پاسخ: مناط و معیار در قبول خبر از مخبِر و منذِر یکی است

مرحوم آخوند میفرمایند شکی نیست که در صدر اول سلام  و در عصر نص و حضور رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام ناقلان اخبار عموما شأن منذر هم داشتند لذا به تنقیح مناط جزمی و قطعی میگوییم  وقتی نقل روایت به ضمیمه تخویف  معتبر و  حجت است  قطعا همین نقل از همین ناقل بدون تخویف هم معتبر و حجت است. (تعبیر لعدم الفصل بینهما جزما در عبارت، به قرینه "جزما" به معنای تنقیح مناط است نه عدم قول به فصل و اجماع مرکب).

فافهم

نقد تنقیح مناط است به این بیان که آیه ربطی به اخبار مخبر ندارد  زیرا آیه از  وجوب انذار سخن میگوید پس اگر خبری

فاقد انذار باشد از موضوع آیه خارج است. به عبارت دیگر آیه از کسانی سخن میگوید که  تخویف و  انذار  کردن  بر آنها واجب است نه اینکه صرفا ناقل خبر بدون تخویف باشند.

نتیجه اینکه مرحوم آخوند دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد را قبول ندارند.

و منها: آیة الکتمان ...، ص74  ^[16]

آیه سوم:م آیه کتمان (الذین یکتمون ما انزلنا)

خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه 159 می‌فرماید: "إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" مرحوم آخوند سه نکته دارند: 1. تبیین استدلال. 2. اشکال مرحوم شیخ به استدلال و نقد آن. 3. اشکال خودشان به استدلال به آیه و نهایتا انکار دلالت آیه بر حجیّت خبر واحد.

نکته اول: بیان استدلال: حرمت کتمان ملازمه دارد با وجوب قبول

بیان استدلال به آیه چنین است که با صراحت بیان می‌کند کتمان معارف و احکام دین حرام است زیرا لعنت خدا را در پی دارد. وقتی کتمان حرام است یعنی اعلام واجب است و وجوب اعلام به معنای وجوب قبول است زیرا اگر کتمان حرام باشد یعنی اعلام کردن واجب باشد اما بر مخاطبان قبول واجب نباشد، لازم می‌آید اعلام (حرمت کتمان) لغو باشد.

پس حرمت کتمان ملازمه دارد با وجوب قبول خبر واحد و وجوب قبول نیز همان اعتبار و حجیّت خبر واحد است.

نکته دوم: اشکال شیخ به استدلال و نقد مرحوم آخوند

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اصل ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول را می‌پذیریم لکن دو مشکل وجود دارد:

الف: ممکن است گفته شود خداوند در آیه کتمان فقط در مقام بیان حرمت کتمان است نه در مقام بیان وجوب قبول، چنانکه در آیه نفر هم فقط در مقام بیان وجوب نفر و انذار بود نه در مقام بیان وجوب قبول، پس آیه شریفه اصلا ناظر به وجوب قبول نیست و تعبیر کتمان و تعبیر لعن و سیاق آیه دلالت می‌کند بر اینکه خداوند در صدد تقبیح کتمان است و توجهی به وجوب یا عدم وجوب قبول ندارد.

ب: ممکن است گفته شود آیه در مقام بیان وجوب قبول هم هست لکن فقط در جایی که مخاطب علم و یقین داشته باشد که آنچه برای او بیان شده "ما انزلنا من البیّنات و الهدی" است، لذا خبر ثقه که علم آور نیست بلکه ظن آور است را شامل نمی‌شود و حجت قرار نمی‌دهد.

مرحوم آخوند در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر شما ملازمه عقلی بین حرمت کتمان و وجوب قبول را بپذیرید دیگر طرح این دو ادعای الف و ب قابل قبول نیست زیرا:

اولا: در مباحث قبلی کفایه هم اشاره شده که در حکم عقل اهمال و اجمال وجود ندارد. هر جا اهمال باشد عقل حکمی ندارد چگونه می‌پذیرید عقل حکم به وجوب قبول می‌کند و در کنار آن ادعای اهمال را هم قابل قبول می‌دانید.

ثانیا: حکم عقل تخصیص بردار نیست. وقتی عقل حکم میکند به قبح ظلم دیگر قابل تخصیص نیست و نمی‌توانیم بگوییم در فلان مورد عقلا ظلم هست اما قبیح نیست، حکم عقل استثناء بردار نیست. لذا نمی‌توانید هم ملازمه عقلیه را بپذیرید هم ادعای اختصاص داشتن وجوب قبول به صورت علم را قبول کنید.

به عبارت دیگر طرفین ملازمه باید از حیث اطلاق و تقیید مثل یکدیگر باشند، اگر حرمت کتمان اطلاق دارد باید وجوب قبول هم اطلاق داشته باشد نه اینکه مختص به صورت علم باشد.

نکته سوم: ملازمه صحیح نیست، حرمت کتمان میتواند به خاطر اتمام حجت باشد.

مرحوم آخوند معتقدند این آیه شریفه دلالت بر حجیّت خبر واحد ندارد به این دلیل که اصلا ملازمه عقلی بین حرمت کتمان با وجوب قبول را نمی‌پذیریم. کتمان می‌تواند حرام باشد بدون اینکه قبول واجب باشد زیرا فائده حرمت کتمان منحصر در وجوب قبول نیست بلکه حرمت کتمان می‌تواند به این دلیل باشد که حجت بر مردم تمام شود و پس از عدم کتمان و اعلام چندین نفر، برای مخاطبان قطع حاصل شود.

آیه چهارم: آیه سؤال (فاسئلوا اهل الذکر)

در بررسی آیه سؤال هم سه نکته دارند: 1. تبیین استدلال به آیه. 2. نقد مرحوم آخوند بر استدلال به آیه. 3. نقد مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به آیه و اشکال مرحوم آخوند به آن. مرحوم آخوند نهایتا این آیه را دال بر حجت خبر واحد نمی‌دانند.

نکته اول: بیان استدلال: وجوب سؤال ملازمه دارد با وجوب قبول

آیه سؤال چنین است که: "فَاسئَلُوا أهلَ الذِّکرِ إن کُنتُم لا تَعلَمونَ"^[17] صیغه امر "فاسئلوا" ظهور در وجوب دارد، وجوب سؤال از اهل ذکر ملازمه دارد با وجوب جواب توسط آنان و وجوب جواب توسط آنان ملازمه دارد با وجوب قبول توسط سؤال کننده.

پس وجوب سؤال ملازمه دارد با وجوب قبول خبر مخبِر و وجوب قبول خبر یعنی اعتبار و حجیّت خبر واحد.

نکته دوم: وجوب سؤال و قبول مربوط به صورت علم است نه ظن

مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق آیه، سؤال از اهل ذکر واجب است برای اینکه به علم و یقین برسید. "ان کنتم لاتعلمون". اگر علم ندارید از اهل ذکر و علم سؤال بپرسید نفرموده اگر ظن ندارید از اهل ذکر سؤال کنید که برایتان ظن حاصل شود. پس وجوب سؤال در آیه به تصریح خود آیه مربوط به صورت حصول علم است نه حصول ظن پس شامل خبر واحد نیست.

نکته سوم: اشکال مرحوم شیخ به اسدلال و نقد کلام ایشان

مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به آیه سؤال برای حجیّت خبر واحد فرموده‌اند اگر هم بپذیریم که آیه دلالت می‌کند بر وجوب قبول پاسخ اهل ذکر، باز هم می‌گوییم این آیه دلالت بر اعتبار و حجیت خبر واحد ندارد زیرا آیه شریفه قبول پاسخ اهل ذکر و اهل علم را واجب قرار داده نه پاسخ و خبر یک راوی ساده که از اهل ذکر و اهل علم نیست. پس این آیه برای استدلال بر حجیّت فتوای مجتهد قابل استناد است نه حجیت خبر واحد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بسیاری از راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام علاوه بر اینکه ناقل معارف بوده‌اند، مصداق اهل ذکر و اهل علم هم بوده‌اند موارد متعددی مثل زرارة بن أعین، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن و بسیاری دیگر که حتی در بعض موارد خود اهل بیت علیهم السلام به آنان توصیه می‌فرمودند إجلس فی مسجد المدینة و أفِتِ الناس فإنّی أحبّ أن أری فی شیعتی مثلک که امام باقر علیه السلام به ابان بن تغلب فرمودند. پس سؤال از اینان سؤال از اهل ذکر و علم است که قبول پاسخ‌شان هم واجب خواهد بود حتی اگر سؤال کننده نه یک راوی عادی بلکه یک راوی اهل ذکر دیگر باشد مثل اینکه صفوان از بزنطی سؤال کند.

حال که قبول جواب اهل ذکر واجب شد دو مورد دیگر هم قطعا مصداق آیه است که قبول جوابشان واجب است:

مورد اول: ظاهر آیه می‌فرماید قبول کلام اهل ذکر در صورتی واجب است که از آنان سؤال پرسیده باشید و آنان جواب دهند در حالی که یقین داریم جایی که اهل ذکر بدون اینکه مورد سؤال واقع شوند خودشان ابتدا به سخن کنند و حکم شرعی را بیان نمایند، باز هم قبول واجب است به دلیل تنقیح مناط. زیرا مناط قبول جواب این است که ناقل کلام اهل بیت است. (تعبیر لعدم الفصل جزما در عبارت به قرینه تعبیر "جزماً" به معنای تنقیح مناط است نه قول به عدم فصل و اجماع مرکب)

مورد دوم: ظاهر آیه می‌فرماید قبول کلام اهل ذکر واجب است اما به تنقیح مناط قطعی می‌گوییم قبول کلام راویانی که نقل روایت می‌کنند و از اهل ذکر و اهل علم نیستند هم واجب است زیرا چه زراره چه یک راوی عادی هر دو از یک منبع نقل می‌کنند و صرفا (بلاتشبیه مثل ضبط صوت) کلام معصوم را برای ما نقل می‌کنند و علمشان سبب دستکاری در کلام معصوم نمی‌شود که گفته شود زراره چون علم دارد می‌تواند در کلام معصوم تصرف کند اما دیگران نمی‌توانند. نتیجه اینکه کلام مرحوم شیخ انصاری مبنی بر اینکه آیه مختص به اهل ذکر است و شامل راویان عادی نمی‌شود قابل قبول نیست اما اشکالی که ما در نکته دوم گفتیم وارد است لذا آیه نمی‌تواند حجیّت خبر واحد را اثبات نماید.

فافهم:

ممکن است گفته شود اشاره به همین نتیجه‌ای دارد که الآن اشاره کردیم یعنی اگر هم بپذیریم آیه دلالت می‌کند بر ملازمه بین وجوب سؤال با وجوب قبول باز هم شامل حجیت خبر واحد نمی‌شود زیرا آیه ناظر به صورت علم است نه ظن.

همچنین ممکن است گفته شود طبق روایات متعدد شیعه و اهل سنت، مقصود از اهل ذکر صرفا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است نه اهل علم.

آیه پنجم: آیه أُذُن (أذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین)

پنجمین و آخرین آیه‌ای که برای حجیّت خبر واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد آیه أُذُن است. اینجا هم دو نکته دارند:

نکته اول: تبیین استدلال: مدح حضرت به خاطر قبول کلام مؤمنان

خداوند متعال رسول خاتم صلّی الله علیه و اله و سلم را مدح می‌کند به اینکه ایشان خدا و مؤمنان را تصدیق می‌کنند و کلامشان را قبول می‌نمایند. این آیه به روشنی دلالت می‌کند بر اعتبار خبر ثقه عادل مخصوصا که خدا تعبیر به تصدیق مؤمنان را در کنار تصدیق خودش آورده و فرموده است حضرت هم خدا را تصدیق می‌کند هم مؤمنان را. این تعبیر نشان می‌دهد جایگاه تصدیق مؤمن در تراز تصدیق خدا است.

نکته دوم: نقد استدلال

مرحوم آخوند دو اشکال به استدلال مذکور وارد می‌دانند:

اولا: أُذُن یعنی سریع القطع نه قبول کننده هر قولی حتی قول ظنی

آنچه را خداوند مدح فرموده سریع القطع بودن حضرت است نه اینکه حضرت هر کلامی از هر کسی را تعبّدا و بدون حصول علم و یقین قبول می‌کردند. پس چون حضرت به راحتی از کلام مؤمنین قطع پیدا می‌کردند و بر اساس قطع و یقین‌شان با آنان رفتار می‌کردند و آنها را متهم به دروغگویی نمی‌کردند مورد مدح خداوند قرار گرفته‌اند و این هم ارتباطی به حجیّت خبر ظنی و اعتبار ظن حاصل از خبر دیگران ندارد.

ثانیا: مقصود تصدیق قولی است نه تصدیق عملی با ترتیب آثار

ابتدا توجه به یک مقدمه لازم است:

مقدمه فقهی: تصدیق قولی و عملی

وقتی یک مؤمن یا یک مخبِر خبری بیان می‌کند، تصدیق او دو حالت دارد:

یکم: تصدیق قولی. مثلا شایع شده که زید دروغ گفته است، اما خود او منکر است و می‌گوید من دروغ نگفته‌ام. تصدیق قولی یعنی اینکه کلام او را قبول کنیم و اتهام کذب را متوجه او ندانیم. اینجا هم آبروی مؤمن را حفظ کرده‌ایم هم ضرری به دیگران وارد نشده است. معمولا بزرگان فامیل یا رهبران جامعه در مقابل افراد چنین برخورد بزرگوارانه‌ای دارند. (البته مقصود در غیر از دادگاه و نزاع دو نفر و ارائه بینه و امثال این امور است)

دوم: تصدیق عملی. یعنی ترتیب جمیع الآثار. مثلا یک دو عادل شهادت می‌دهند زید مشروب خورده است، اینجا تصدیق عملی آن دو عادل به این معنا است که بگوید آن دو راست می‌گویند، زید شراب خورده لذا فاسق است و باید توبه کند و مستحق شلّاق است.

در بحث حجیّت خبر واحد مقصود از تصدیق خبر راوی، تصدیق عملی و ترتیب جمیع الآثار است که بر اساس حکم شرعی که مخبِر بیان کرده عمل نماید و الا تصدیق قولی اثر خاصی ندارد الا حفظ آبروی فرد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود آیه از اینکه حضرت مؤمنین را تصدیق می‌فرموده‌اند تصدیق قولی است نه تصدیق عملی. شاهد بر این ادعا هم شأن نزول آیه شریفه است که فردی پشت سر حضرت سخن‌چینی کرده و گفته بود حضرت فرد زودباوری هستند و وقتی دیگران به ایشان می‌گویند فلانی چنین گفته است همینکه من بروم بگویم نگفته‌ام از من قبول می‌کنند. پس این آیه می‌فرماید حضرت هم کلام این فرد نمّام را تصدیق کرده‌اند هم با قرائت این آیه، إخبار خداوند به نمّامی او را تصدیق کرده‌اند. سپس مرحوم آخوند دو روایت را به عنوان شاهد بر مدعایشان ذکر می‌کنند:

روایت اول: امام کاظم علیه السلام به محمد بن فُضَیل فرمودند گوش و چشم خودت را در مقابل ادعای برادرت تکذیب کند، اگر تو چیزی شنیدی یا دیدی و او گفت چنین نبوده کلام او را قبول کن، حتی اگر پنجاه نفر با قسم خوردن نزد تو شهادت دهند که فردی (مثلا زید) چنین گفته است و خودش ادعا کرد نگفته‌ام کلام آن مؤمن (یعنی زید) را قبول کن.

مقصود از این روایت هم تصدیق قولی است یعنی وقتی چندین نفر آمدند نزد تو و ادعایی مطرح کردند و قسم خوردند تکذیبشان نکن، این هم به نفع آنان است هم ضرری علیه زید ندارد. همینطور کلام زید را هم قبول کن که هم به نفع زید است هم ضرری علیه آنان ندارد. (البته این امور مربوط به غیر دادگاه است) در این روایت روشن است که مقصود تصدیق قولی است و الا اگر تصدیق عمل بود که روشن است امکان ندارد حضرت امر کنند به ترجیح مرجوح بر راجح. معنا ندارد حضرت بفرمایند کلام پنجام مؤمن که بر شهادتشان قسم می‌خورند را کنار بگذار و ادعای یک مؤمن را حتی بدون بیّنه بپذیر.

روایت دوم: جریانی است مربوط به اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام که در متن نیامده و مراجعه کنید به وسائل یا پاورقی کتاب. البته در تطبیق عبارت، توضیح داده شد که می‌توانید در صورت تمایل به فایل صوتی این جلسه مراجعه کنید.

فصلٌ فی الأخبار التی ...، ص78

هفتمین فصل از فصول شانزده گانه مبحث حجیّت أمارات و سومین فصل از فصول پنج‌گانه‌ای که در رابطه با حجیّت خبر واحد بحث می‌کنند مربوط به استدلال به روایات بر حجیّت خبر واحد است.

دلیل دوم بر حجیّت خبر واحد: روایات (مرحوم آخوند با تواتر اجمالی می‌پذیرند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند به روایات متعددی استناد شده برای اثبات حجیّت خبر واحد که مرحوم شیخ انصاری هم چهار طائفه روایت تصویر می‌فرمودند. لکن استدلال به خبر واحد برای اثبات حجیّت خبر واحد قابل قبول نیست زیرا این روایات تواتر لفظی یا معنوی هم ندارند که با تمسک به تواتر لفظی یا معنوی که قطع آور است، حجیّت خبر واحد ظنی را اثبات کنیم.

بله تواتر اجمالی را در این روایات می‌پذیریم لذا کسانی که مانند ما تواتر اجمالی را قبول داشته باشند می‌توانند معتقد باشند روایات دال بر حجیّت خبر واحد است و الا فلا.

توضیح مطلب این است که علم اجمالی داریم در بین انبوه روایاتی که دال بر حجیّت خبر واحد است بعضی از این روایات از معصوم صادر شده است. بعد پذیرش این تواتر اجمالی می‌‌گوییم مقتضای قبول تواتر اجمالی این است که أخصّها مضمونا یعنی ضیق ترین مضمون را حجت قرار می‌دهند یعنی می‌گویند خبر واحد ثقه عدل امامی اثنی عشری معتبر است. به عبارت دیگر قدر متیقّن از تواتر اجمالی آنجا است که خبر ثقه عدل امامی اثنی عشری باشد.

پس با تواتر اجمالی ثابت کردیم خبر واحد ثقه عدل امامی اثنی عشری حجت است. سپس می‌فرمایند روایاتی هر چند یکی یا دو تا داریم که همه راویانشان ثقه عدل امامی اثنی عشری هستند و مضمونشان این است که خبر واحد ثقه حجت است حتی از غیر امامی و از غیر اثنی عشری.

پس با تواتر اجمالی ثابت شد خبر واحد حجت است و مرحوم آخوند با این بیان دلالت أخبار بر حجیّت خبر واحد را پذیرفتند.

فافهم

مقصود این است که اخبار در صورتی دال بر حجیت خبر واحدند که مبنای تواتر اجمالی را که ابداع کننده‌اش مرحوم آخوند هستند را قبول کنیم و الا روایات دال بر حجیّت خبر واحد نیستند. البته در جلسات گذشته هم اشاره کردیم تواتر اجمالی مورد قبول اصولیان بعد مرحوم آخوند واقع نشده است. البته بعضی مانند مرحوم نائینی مدعی هستند اخبار تواتر معنوی دارند بر حجیّت خبر واحد.

فصلٌ فی الإجماع علی ...، ص79  ^[18]

هشتمین فصل از فصول شانزده‌گانه مبحث امارات، و چهارمین فصل از فصول مربوط به حجیّت خبر واحد بررسی اجماع در اثبات حجیّت خبر واحد است.

دلیل سوم بر حجیت خبر واحد: اجماع

مرحوم شیخ انصاری در رسائل برای تبیین اجماع و شیوه استدلال به آن در اثبات حجیت خبر واحد شش وجه را بررسی می‌کنند اما مرحوم آخوند چهار وجه را ذکر می‌کنند و البته سه شماره می‌زنند یعنی وجه اول و دوم را در یک شماره مطرح می‌کنند:

وجه اول: اجماع محصّل یا منقول

وجه اول را به دو بیان ذکر می‌کنند یکی اجماع محصّل و دیگری اجماع منقول.

گفته شده با تتبّع و بررسی فتاوای اصحاب از زمان خودمان تا زمان مرحوم شیخ طوسی و به دست آوردن یک اجماع محصّل مبنی بر حجیّت خبر واحد از روی قطع کشف می‌کنیم امام زمان علیه السلام هم راضی به حجیّت خبر واحد بوده‌اند.

یا اینکه با تتبّع و گردآوری اجماعات منقول که در کلمات علماء شیعه ذکر شده است به این قطعیّت می‌رسیم که امام معصوم نیز رأیشان بر حجیّت خبر واحد بوده است.

نقد وجه اول: چنین اجماعی محقق نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند اختلاف نظر بین علماء شیعه نسبت به حجیّت خبر واحد آنقدر زید است که ادعای اجماع یک ادعای غیر قابل قبول است چه اجماع محصّل چه منقول. بعضی از اصحاب فقط خبر ثقه عدل امامی اثنی عشری را معتبر می‌دانند بعضی ثقه عدل امامی بودن را کافی می‌دانند هر چند زیدی یا فطحی یا ناووسی و ... باشد. بعضی ثقه بودن را کافی می‌دانند بعضی اصلا حجیّت خبر واحد را قبول ندارند.

مگر اینکه ادعا شود اصل حجیّت خبر واحد مورد قبول همه است لکن هر کسی یک قیدی اضافه نموده است. باز هم مرحوم آخوند می‌فرمایند چنین کلامی هم قابل اثبات نیست زیرا بعضی اصلا حجیت خبر واحد را قبول ندارند. حتی اگر همه هم اصل حجیت خبر واحد را قبول داشته باشند باز هم با وجود این سطح از اختلافات در جزئیات، کشف رأی معصوم قبل قبول نیست. البته مرحوم آخوند اجماع بر اساس وجه سوم را می‌پذیرند و دلیلی ندارد بر این وجه اول پافشاری کنیم.

وجه دوم: اجماع (سیره) متشرعه

گفته شده تمام علماء اسلام بلکه تمام مسلمین در یادگیری احکام شرعی‌شان به خبر واحد اعتماد می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند. لذا مقلّدان اصرار بر یادگیری از مرجع تقلید ندارند بلکه به طلاب و واسطه‌ها اعتماد می‌کنند و از آنان احکامشان را دریافت می‌کنند چنانکه در زمان اهل بیت علیهم السلام هم شیوه متشرعه چنین بوده است. یا مثلا خانم اگر سؤال شرعی از احکام بانوان داشه به همسرش می‌گفته و او از مسأله دان می‌پرسیده و پاسخ را به همسرش منتقل می‌کرده و افراد به این شیوه نقل احکام و خبرهای واحد اعتماد می‌کرده‌اند. سیره متشرعه هم طبق بعض مبانی اصلا نیاز به امضای شارع ندارد و همان عدم الردع کافی است و حتی طبق بعض مبانی نیاز به عدم الردع هم ندارد.

نقد وجه دوم: منشأ عمل متشرعه همان سیره عقلا است

مرحوم آخوند می‌فرمایند:

اولا: همان جواب از وجه اول اینجا جاری است یعنی بین متشرعه هم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد بعضی سریع به خبر واحد اعتماد می‌کنند بعضی به راحتی اعتماد نمی‌کنند بعضی در خصوص امور دینی و شرعی اعتماد نمی‌کنند در هر صورتی اختلافات فراوانی که از نگاه علما و متشرعه وجود دارد نمی‌گذارد رأی معصوم را کشف کنیم.

ثانیا: به احتمال بسیار قوی منشأ این سیره متشرعه، تشرّع و دیانتشان نیست بلکه عاقل بودنشان است زیرا اعتماد به خبر ثقه سیره تمام عقلاء عالم است و متشرعه هم از عقلا هستند لذا نه به جهت نکته خاصی در دیانت بلکه به جهت اینکه از عثلاء هستند سیره عقلا بر اعتماد به خبر واحد است. شاهد بر این ادعا این است که متشرعه در امور غیر دینی هم به خبر واحد عمل می‌کنند. بله اگر عمل متشرعه در اعتماد به خبر واحد فقط مربوط به امور شرعی بود می‌توانستیم بگوییم نگاه شریعت چنین است لکن متشرعه در تمام امورشان چه امور شرعی چه غیر شرعی چنین سیره‌ای دارند. لذا باید به بررسی سیره عقلا بپردازیم.

وجه سوم: اجماع (و سیره عملی) عقلاء

بیان مورد قبول مرحوم آخوند این است که سیره عملی و مستمر عقلا عالم چه موحّدان و معتقدان به ادیان آسمانی چه غیر آنان از هزاران سال قبل تا زمان ما بر این بوده است که به خبر ثقه و فرد راستگو اعتماد می‌کرده‌اند. هیچ پیامبر یا وصی پیامبری هم از این سیره در طول تاریخ منع نکرده است، لذا به وضوح کشف می‌کنیم شارع راضی به این سیره بوده چه در امور شرعی چه در غیر آن.

اشکال: آیات و روایات این سیره را ردع کرده‌اند

مستشکل می‌گوید قبول داریم این سیره بین عقلا وجود دارد لکن شارعر مقابل آن سکوت نکرده بلکه از آن ردع نموده است. آیاتی مثل "لاتقف ما لیس لک به علم" و إّن الظنّ لایغنی من الحق شیئا" و روایات مختلفی داریم که از اعتماد به ظن حاصل از خبر واحد نهی می‌کنند. پس سیره عقلا قابل استناد برای حجیت خبر واحد نیست.

مرحوم آخوند چهار جواب می‌دهند:

جواب اول: آیات مربوط به نهی از عمل به ظن در اصول دین است نه فروع.

مرحوم آخوند در ابتدای بحث از حجیت خبر واحد[19] نیز فرمودند در مباحث دلیل انسداد[20] هم خواهند گفت که این آیات مربوط به تبعیت از ظن در اصول دین (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) است نه فروع دین و احکام شرعی.

جواب دوم: اطلاق آیات انصراف دارد به ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم

می‌فرمایند اگر بپذیریم که آیات اطلاق دارند و در اصول و فروع دین از عمل به ظن، نهی می‌کنند باز هم می‌گوییم مقصود عمل به ظنّی است که دلیلی بر اعتبارش نداشته باشیم. زیرا این آیات ناظر به ارتکازات عقلائیه است که گفتیم عقلاء پیش فرض ذهنی‌شان این است که ظن حاصل از خبر ثقه یا همان ظن معتبر را قبول دارند پس انصراف باعث می‌شود از همان ابتدا این آیات شامل ظن معتبر نباشند و از ظنی سخن بگویند که دلیل معتبر ندارد.

جواب سوم: قدر متیقن در مقام تخاطب از اطلاق آیات ظن نامعتبر است

می‌فرمایند اگر انصراف در آیه را نپذیرید ادعا می‌کنیم لااقل قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. مثلا آیه شریفه "إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا" دو بار در قرآن ذکر شده و در هر دو بار در رابطه با شرک مشرکان و استدلال آنان به أدله نامعتبر و ظنون واهی است. پس قدر متیقن در مقام تخاطب اقتضا دارد آیه ناظر به ظن نامعتبر باشد و نهی موجود در آیه شامل ظن معتبر نباشد.

جواب چهارم: رادع دانستن آیات مستلزم دور است

می‌فرمایند اگر این آیات را رادع از سیره عقلا بدانید مستلزم دور است لذا باید بگویید آیات شامل ظن معتبری که به سیره عقلاء ثابت شده نمی‌شوند تا از اشکال دور مصون باشند. توضیح دور:

ـ آیاتی مثل إنّ الظنّ لایغنی من الحقّ شیئا زمانی می‌توانند از عمل به خبر ثقه نهی کنند که سیره عقلاء به عنوان یک دلیل معتبر، خبر ثقه را از تحت آیه خارج نکند و آیه را تخصیص نزند.

ـ سیره عقلاء هم زمانی می‌تواند اعتبار خبر ثقه را ثابت کند که آیات مذکور، عمل به خبر ثقه را منع نکنند.

و هذا دورٌ واضح.

پس مانع بودن آیات از سیره عقلاء (مبنی بر اعتبار خبر ثقه) متوقف است بر عدم تخصیص آیات توسط سیره عقلاء و عدم تخصیص آیات توسط سیره عقلاء متوقف است بر مانع بودن آیات از سیره عقلاء.

لایقال: مستشکل می‌گوید اگر اشکال دور تصویر کنید روشن است که دور دو طرف دارد یک طرف آیات است و یک طرف سیره عقلاء مبنی بر اعتبار خبر ثقه، چرا شما اشکال دور را مضرّ به دلالت آیات می‌دانید بلکه مضر به دلالت سیره بدانید.

توضیح اشکال این است که مستشکل به مرحوم آخوند اشکال می‌کند چرا شما اشکال دور را علیه دلالت آیات جمع‌بندی می‌کنید و نهایتا به سیره عمل می‌کنید و خبر ثقه را معتبر می‌دانید، از این طرف به دور نگاه کنید و بگویید چون سیره عقلا مبتلا به دور است لذا ان را کنار می‌گذاریم و به اطلاق آیات تمسک می‌کنیم و می‌گوییم هر ظنّی حتی ظنّ حاصل از خبر ثقه فاقد اعتبار است.

فإنّه یقال: مرحوم آخوند می‌فرمایند اصل وجود سیره عقلاء مبنی بر اعتبار خبر ثقه، مسلّم است. در شرعیّات هم حاکم به تحقق اطاعت و عصیان، عقل است، سیره عقلای مبتنی بر حکم عقل می‌گوید خبر ثقه معتبر است و می‌تواند ملاک تحقق اطاعت و عصیان (و موافقت یا مخالفت با خبر ثقه) قرار گیرد. حال که سیره عقلا مبنی بر اعتبار خبر ثقه شرعا معتبر است، باید دلیل واضحی اقامه شود که شارع از این سیره منع کرده است. نمی‌دانیم این آیات مانع از سیره عقلا هستند یا نه؟ سیره عقلاء دلالتش تمام است و موظّفیم از سیره عقلا پیروی کنیم. پس اشکال دور خللی به این سیره عقلا وارد نمی‌کند و تنها بر رادعیّت آیات وارد است.

فافهم و تأمل

مرحوم مشکینی از شاگردان مرحوم آخوند می‌فرمایند: لیس إشارة إلى الضعف لأنّه قدّس سرّه قد کان جازما بما فی العبارة فی الدورة الأخیرة من بحثه و قد کنّا نحضرها.

لکن مرحوم آخوند در حاشیه می‌فرمایند هر چند اگر اشکال مستشکل را بپذیریم و بگوییم اشکال دور هم بر رادعیّت آیات از سیره وارد است هم بر استدلال به سیرعه عقلا و به عبارت دیگر هر دو طرف دور را کنار می‌گذاریم اما حجیّت خبر واحد با سیره قابل اثبات است به این بیان که بگوییم قطعا سیره عقلاء بر اعتبار خبر ثقه از زمان حضرت آدم تا نزول این آیات ثابت و یقینی بوده است، شک داریم آیا از جانب شارع و شریعت اسلام ردع از این سیره واقع شده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء اعتبار سیره عقلاء را مبنی بر اعتبار خبر ثقه.

فصلٌ فی الوجوه العقلیّة ...، ص83

مرحوم آخوند در نهمین فصل از فصول شانزده‌گانه مبحث امارات و پنجمین فصل از فصول پنج‌گانه مربوط به حجیّت خبر واحد به بررسی استدلال به دلیل عقل بر حجیّت خبر واحد می‌پردازند.

دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد: عقل

مرحوم آخوند سه وجه یا سه بیان در استدلال به عقل برای اثبت حجیّت خبر واحد بررسی و هر سه را نقد می‌کنند:

وجه اول: علم اجمالی به لزوم احتیاط در دائره روایات

ابتدا توجه به دو مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی: جریان اصل در اطراف علم اجمالی

بین اصولیان این بحث مطرح است که آیا در اطراف علم اجمالی، اصل عملی جاری می‌شود یا خیر؟ به مناسبت کلام مرحوم آخوند به دو اصل اشاره می‌کنیم:

ـ أصالة الإشتغال: امکان جریان أصالة الإشتغال یا همان احتیاط همیشه در اطراف علم اجمالی وجود دارد و تا زمانی که احتیاط منجر به عسر و حرج نشود قطعا جریان أصالة الإشتغال در اطراف علم اجمالی هیچ منعی ندارد.

ـ استصحاب: آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود؟ مثلا دو لیوان آب داریم و یقین داریم قطره خونی داخل یکی از این دو افتاد اما نمی‌دانیم کدامیک، آیا می‌توانیم در یکی از این دو ظرف استصحاب طهارت جاری کنیم و بگوییم تا پنج دقیقه قبل پاک بود الآن هم پاک است؟

نسبت به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی اختلاف است بعضی جایز و بعضی باطل می‌دانند. مرحوم آخوند در امر پنجم از امور هفتگانه مبحث قطع[21] به این مسأله صرفا اشاره کردند در ابتدای دوران بین متباینین هم اشاره خواهند نمود و اصل بحث و استدلال بر آن بعد از تنبیهات استصحاب ذیل عنوان تعارض بین الاستصحابین خواهد آمد.[22]

مقدمه اصولی: علم اجمالی کبیر و صغیر

اگر محدوده و اطراف علم اجمالی دچار تغییر شود می‌توان دو (یا بیشتر از دو) علم اجمالی تصویر کرد. مثال معروفی که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل داشتند این بود که اگر گله گوسنفدی باشد که صد گوسفند دارد پنجاه تا سیاه و پنجاه تا سفید. یقین داریم ده تا از این گوسفندها غصبی هستند، پس یک علم اجمالی کبیر داریم به غصبی بودن ده گوسفند از صد گوسفند موجود. سپس بینه شهادت می‌دهد که گوسفندهای غصبی رنگشان سیاه بوده است، اینجا علم اجمالی کبیر ما منحل می‌شود و علم اجمالی دومی شکل می‌گیرد که یقین داریم ده تا از پنجاه گوسفند سیاه، غصبی هستند. پس دائره علم اجمالی ما ضیق و کوچک شد و باعث شد شک ما نسبت به گوسفندان سفید شک بدوی باشد و علم اجمالی ما به وجود گوسفندهای غصبی در دسته سیاره رنگ، تقویت شود.

مستدل می‌گوید فرض می‌کنیم مجموعه احکام شرعی ما پنج هزار فرع فقهی باشد که در مجموعه آیات و روایات و اجماعات و شهرت‌های فتوائیه و سایر امارات ظنیه وجود دارد. این علم اجمالی کبیر است.

از طرف دیگر وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم معظم احکام شرعی ما، نه در آیات و اجماعات و شهرت‌ها بلکه در بین روایات مضبوط است. بر همین اساس علم اجمالی کبیر ما منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود احکام در مجموعه روایات نه سایر امارات. لذا شک ما نسبت به وجود احکام در سایر أمارات یک شک بدوی خواهد بود. و علم اجمالی ما نسبت به وجود احکام در بین همین روایات تقویت خواهد شد. (در عبارت کتاب تعبیر تبدیل به علم تفصیلی آمده که مقصود همین قوّت یافتن علم اجمالی صغیر است)

حال که منبع استنباط وظائف شرعی ما محدود به مثلا این شصت هزار روایتی شد که در مجامیع حدیثی شیعه وجود دارد، لازمه این علم اجمالی آن است که:

» روایاتی که مثبت حکم هستند مثلا وجوب کفاره در حنث قسم را بیان می‌کنند باید از باب احتیاط به این روایات و أخبار آحاد عمل کنم. پس خبر واحد مثبِت حکم شرعی، حجت است.

» روایاتی که نافی حکم هستند مثلا می‌گویند نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، در اعتبار و حجیّت و عمل به این روایات دو مبنا است:

مبنای اول: اگر معتقد باشیم اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود در صورتی می‌توانیم به روایات نافی حکم عمل کنیم که یک اصل عملی مثبِت حکم شرعی جاری نباشد لذا:

ـ ـ اگر اصالة الإشتغال جاری باشد و حکم کند ظهر جمعه، هم باید نماز ظهر خواند هم نماز جمعه در این صورت روایت نافی حکم را کنار می‌گذاریم.

ـ ـ اگر استصحاب را جاری بدانیم و بگوییم یقین داریم در عصر حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز جمعه واجب بود الآن شک داریم، همان وجوب را استصحاب می‌کنیم، در این صورت هم روایت نافی حکم وجوب جمعه را کنار می‌گذاریم یعنی به این که علم اجمالی داریم روایات نافی حکم شرعی می‌گویند حکم سابق (وجوب جمعه) نقض شده اعتنا نمی‌کنیم یا یک اماره معتبر و یک روایت ناقض وجوب جمعه قائم شده، اعتنا نمی‌کنیم و استصحاب وجوب جمعه جاری می‌کنیم.

مبنای دوم: (و إلا لاختصّ) اگر معتقد باشیم اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، عمل به روایات نافی حکم، حجت و معتبر است در صورتی که مخالف احتیاط نباشد و الا اگر مخالف احتیاط باشد، باید به احتیاط عمل کنیم و روایت نافی حکم را کنار بگذاریم.

خلاصه اینکه در وجود علم اجمالی عقل حکم می‌کند به لزوم احتیاط و عمل به روایات مثبت حکم شرعی.

و فیه: أنّه لایکاد ینهض ...، ص84

نقد وجه اول با دو اشکال

دو جواب در نقد وجه اول بیان شده که مرحوم آخوند جواب مرحوم شیخ را نمی‌پذیرند و جواب خودشان را صحیح می‌دانند.

اشکال اول: خبر واحد تبدیل شد به اصالة الإحتیاط نه اماره معتبره

مرحوم آخوند می‌فرمایند نتیجه توضیحات شما این است که خبر واحد را هم شأن أصالة الإحتیاط کردید یعنی خبر واحد دیگر نمی‌تواند دلیل عام یا مطلق را تخصیص یا تقیید بزند، منطوقش نمی‌تواند مقدم بر مفهوم یک آیه قرآنی باشد. در حالی که تمام بحث اصولیان از حجیت خبر واحد این است که اعتبار خبر ثقه به عنوان یک أ»اره ثابت شود که قابلیّت تخصیص عام و تقیید مطلق را داشته باشد و منطوقش بتواند بر مفهوم دلیل دیگر مثل آیه قرآن مقدم شود. اگر شما شأن خبر واحد را هم تراز با اصالة الاحتیاط قرار دهید نهایتش کارکرد یک اصل عملی احتیاط را دارد و "الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل".

اشکال دوم: شیخ انصاری: باید احتیاط در تمام أمارات جاری باشد

مرحوم شیخ انصاری در نقد وجه اول فرموده‌اند اگر استدلال مستدل را تمام بدانیم باید بگوییم کلامش در تمام أمارات جاری است نه خصوص روایات زیرا علم اجمالی به وجود احکام بین أمارات (أعم از آیات، روایات، اجماعات و ...) باعث می‌شود نسبت به هر أماره‌ای که مثبت حکم است احتیاط لازم باشد.

نقد اشکال دوم: علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل شد

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال کلام مرحوم شیخ انصاری از توضیحی که برای کلام مستدل دادیم روشن شد زیرا گفتیم علم اجمالی کبیر به وجود احکام بین تمام أمارات منحل شد و صرفا علم اجمالی داریم به وجود احکام بین روایات. پس استدلال مستدل از این جهت صحیح است و شامل غیر روایات از سایر أمارات نمی‌شود.

ثانیها: ما ذکره فی الوافیة ...، ص84  ^[23]

وجه دوم: اخبار کتب معتمده معتبرند چون عقلاً بدون آنها تکالیف قابل امتثال نیست

مرحوم فاضل تونی در الوافیة فی أصول الفقه با یک استدلال عقلی، خبر ثقه‌ای که دارای سه ویژگی باشد را اثبات می‌کنند:

ویژگی یکم: در کتب اصلی معتمده شیعه مثل کتب أربعة نقل شده باشد.

ویژگی دوم: جمعی از اصحاب به آن روایت عمل کرده و فتوا داده باشند.

ویژگی سوم: هیچ یک از اصحاب با صراحت آن روایت را تضعیف نکرده باشد.

بیان استدلال چنین است که:

ـ از طرفی عقلاً یقین داریم تا قیامت هر مکلفی موظف به انجام تکالیف شرعی است،[24] مخصوصا به ارکان اصلی دین مثل صلاة، زکاة، صوم، حج، احکام معاملات، احکام نکاح و ...

ـ از طرف دیگر همه اجزاء، شرائط و موانع این امور در أخبار آحاد بیان شده به نحوی که اگر صرفا به ایات قرآن اکتفا کنیم و به اخبار آحاد اعتنا نکنیم، عملی که انجام می‌دهیم عقلا هیچ شباهتی به نماز و روزه و حجّی که در اسلام تشریع شده نخواهد داشت.

نتیجه اینکه عمل به خبر ثقه معتبر است تا عقلا انجام تکالیف شرعیه ممکن باشد. این نکته به قدری روشن است که حتی اگر کسی منکر اعتبار عقلی خبر ثقه باشد می‌گوییم انکارش صرفا لقلقه زبان است و الا "قلبه مطمئنٌ بالإیمان"

نقد وجه دوم با سه اشکال

مرحوم آخوند سه جواب در نقد وجه دوم بیان می‌کنند، دو جواب اول از مرحوم شیخ انصاری است که جواب اول را نقد و نسبت به جواب دوم سکوت می‌کنند و جواب سوم هم از خودشان است که بر وجه دوم وارد می‌دانند.

اشکال اول: شیخ انصاری: این استدلال منحصر به اخبار کتب معتمده نیست

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند استدلال مرحوم فاضل تونی با شرائط سه‌گانه‌ای که در حجیّت خبر واحد مطرح کردند سازگار نیست، اگر ما برای کشف شرائط و موانع تکالیف عقلا مجبوریم خب رواحد را معتبر بدانیم دیگر تفاوتی بین خبر واحد موجود در کتب أربعه با خبر واحد موجود در سایر مجامیع روایی ما وجود ندارد و طبق استدلال ایشان:

ـ یا باید بگوییم احتیاط واجب است لذا باید به هر خبری که شرطیّت یا جزئیّت یک شیء را بیان می‌کند عمل کنیم.

ـ یا باید بگوییم نه همه اخبار بلکه صرفا اخبار دال بر جزئیت و شرطیت یک شیء که ظن به صدورشان داریم معتبر هستند.

در هر صورت تفاوتی ندارد که یک خبر ثقه سه شرط مرحوم فاضل تونی را دارا باشد یا نباشد.

نقد اشکال اول: انحلال علم اجمالی کبیر (همه کتب) به صغیر (کتب معتمده)

مرحوم آخوند در دفاع از مرحوم فاضل تونی می‌فرمایند علم اجمالی ما ابتدا نسبت به اخبار موجود در تمام کتب حدیثی شیعه شکل می‌گیرد اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم روایات موجود در کتب اربعه به اندازه رفع نیاز ما و کشف أجزاء، شرائط و موانع واجبات هستند لذا یک علم اجمالی صغیر شکل می‌گیرد که روایات مبیّن اجزاء و شرائط در همین کتب معتمده مثل کتب اربعه هستند و به سایر کتب و مثلا مقداری از اصول أربعمأة که باقی مانده نیازی نداریم. این علم اجمالی صغیر باعث انحلال علم اجمالی کبیر می‌شود و لذا استدلال مرحوم فاضل تونی به درستی حول محور کتب معتمده مطرح خواهد بود.

مگر اینکه این علم اجمالی صغیر مورد قبول نباشد زیرا:

ـ ادعا شود روایات موجود در کتب أربعه کافی نیست و به اخبار موجود در سایر کتب هم نیاز داریم.

ـ یا ادعا شود علم اجمالی داریم روایاتی در سایر کتب هست که مورد نیاز ما است و در کتب اربعه وجود ندارد.

فتأمل

اشاره است به اینکه ادعای علم اجمالی اینگونه نیست که هر کسی مطابق با مدعای خودش یک علم اجمالی مطرح کند. وقتی بحث در استدلال عقلی است باید مقدمات شکل‌گیری علم اجمالی کامل تنقیح و تثبیت شود و یک علم اجمالی واحد تصویر شود و ظاهرا همان علم جمالی کبیر و صغیر که گفتیم بعد از تتبّعات قابل اثبات باشد یعنی ما بیش از نود و پنج درصد فروع فقهی را از همین کتب اربعه به دست می‌آوریم.

اشکال دوم: وجه دوم اعتبار اخبار نافی تکلیف را ثابت نمی‌کند

دومین اشکالی که مرحوم آخوند به وجه دوم ذکر می‌کنند و در قضاوت نسبت به آن سکوت می‌کنند این است که بیان مرحوم فاضل تونی اینگونه بود که ما أجزاء و شرائط تکالیف مثل نماز و روزه را فقط از اخبار آحاد می‌توانیم به دست آوریم و اگر اخبار آخاد معتبر نباشند حقیقت نماز و روزه محقق نخواهد شد.

اشکال این کلام این است که فقط اعتبار اخباری را ثابت می‌کند که جزیئت یا شرطیت را اثبات می‌کنند و شامل روایات نافی حکم مثل روایات بیان کننده موانع صلاة و روزه نمی‌شود.

اشکال سوم: آخوند: خبر واحد تبدیل شد به أصالة الإحتیاط نه أماره معتبره

مرحوم آخوند می‌فرمایند بهترین اشکال به وجه دوم همان اشکالی است که به وجه اول وارد دانستیم مبنی بر اینکه با این استدلال جایگاه خبر واحدی که می‌توانست مخصّص عمومات، مقیّد مطلقات و منطوقش مقدم بر بعض مفهوم‌ها باشد را در حدّ أصالة الإحتیاط تنزّل دادید که نه می‌تواند تخصیص بزند نه تقیید بزند نه بر یک مفهوم مقدم شود. در حالی که اصولیان در بحث حجیّت خبر واحد دنبال اثبات اعتبار خبری هستند که چنین ویژگی‌هایی دارد.

(عبارت لا الحجیّة بحیث ... می‌فرمایند استدلال شما حجیّت خبر واحدی که اگر مثبّت حکم باشد بتواند عمومات و مطلقات را تخصیص و تقیید بزند یا اگر نافی حکم باشد باز هم بتواند در مقابل یک اصل عملی مقدم و مورد عمل باشد را ثابت نمی‌کند)

وجه سوم: وقتی علم به تکالیف ممکن نیست ظن به تکلیف هم معتبر است

مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین و برادر مرحوم صاحب فصول با بیان عقلی سومی حجیت خبر ثقه را اثبات فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند به حکم عقل تمام مکلفین تا قیامت موظف به انجام تکالیف شرعیه هستند، این تکالیف منحصرا از کتاب و سنت قابل استنباط است، لذا از دو حال خارج نیستیم:

ـ یا متمکن از امتثال تکلیف بر اساس علم به وظیفه شرعی هستیم که باید بر اساس علم عمل کنیم.

ـ یا متمکّن از امتثال تکلیف بر اساس علم نیستیم که غالبا چنین است، در این صورت عقلاً امر دائر است بین اینکه یا به ظن حاصل از خبر واحد ثقه اعتماد کنیم یا با عدم اعتماد به خبر واحد، خود را مکلّف به تکالیف ندانیم.

نتیجه اینکه مجبوریم در بسیاری از موارد که دسترسی به علم و یقین نداریم به استفاده از ظنّ تنزّل کنیم.

(در عبارت وجه سوم آمده: "علی نحو یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه" مقصود از "ما بحکمه" در جواب مرحوم آخوند که می‌فرمایند: "... المتیقن اعتباره بالإضافه" روشن خواهد شد.

نقد وجه سوم با سه اشکال

مرحوم آخوند سه اشکال به استدلال مذکور بیان می‌کنند که اشکال اول و دوم از خودشان است و اشکال سوم کلامی از مرحوم شیخ انصاری است که آن را نمی‌پذیرند.

اشکال اول: با عدم امتثال یقینی، عقلاً نوبت به امتثال اجمالی (احتیاط) می‌رسد نه امتثال ظنی

قبل از بیان اشکال اول یک مقدمه اصولی برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مراتب امتثال تکلیف

در امتثال تکلیف چهار رتبه قابل تصویر است که رعایت ترتیب بین این چهار رتبه الزامی است:

رتبه اول: امتثال تفصیلی یا قطعی.

مثل اینکه یقین داریم نماز بر ما واجب است، خواندن نماز یک امتثال تفصیلی است.

رتبه دوم: امتثال اجمالی.

علم اجمالی دارد یا نماز قصر بر او واجب است یا تمام، اینجا امتثال تفصیلی ممکن نیست لذا احتیاط کردن و انجام هر دو را، امتثال اجمالی می‌نامیم.

رتبه سوم: امتثال ظنی.

نمی‌داند در افطار سهوی به جهت اشتباه در وقت غروب قضاء روزه واجب است یا نه؟ یک خبر ظنی می‌گوید قضا واجب است، اینجا امتثال تفصیلی یا اجمالی ممکن نیست لذا نوبت به امتثال ظنّی می‌رسد.

رتبه چهارم: امتثال احتمالی.

به خاطر یک روایت احتمال می‌دهد نماز اول ماه واجب باشد، خواندن نماز اول ماه یک امتثال احتمالی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام صاحب هدایة المسترشدین را بر اساس ترتیب مراتب امتثال، بررسی می‌کنیم:

مرتبه اول امتثال تفصیلی است. طبق کلام ایشان در دو مورد امتثال تفصیلی ممکن است لذا نوبت به امتثال دلیل ظنّی نمی‌رسد:

مورد یکم: وجود خبر متیقّن الإعتبار. مثلا سند تعدادی از روایات اصطلاحا صحیحه أعلائیّة است یعنی تمام مثلا پنج نفر موجود در سلسله سند از راویان بزرگ و فقهاء روات مثل زرارة، محمد بن مسلم، صفوان، بزنطی، ابن ابی عمیر و ... هستند.

در این صورت اگر این نوع روایات تعدادشان زیاد بود و برای استنباط احکام کافی بود فبها اما اگر کافی نبود (که قطعا کافی نیست چون تعدادشان بسیار اندک است) نوبت به مورد دوم می‌رسد.

مورد دوم: وجود خبری که در حکم متیقّن الإعتبار است (مقصود از تعبیر "أو ما بحکمه" که در استدلال وجه سوم بود همین صورت است) یعنی در اضافه و نسبت سنجی با اخبار ضعیف، درجه بالاتری از اعتبار دارند. مثلا سند روایت صحیحه است و تمام راویانش ثقه، عدل، امام، اثنا عشری هستند که در مقایسه با روایاتی مثل حسنه، موثقه یا حتی ضعیف از جایگاه بالاتری از حیث اعتبار برخوردارند.

بعد از مرتبه اول که امتثال تفصیلی و یقینی بود، عقلاً نوبت به مرتبه دوم می‌رسد که امتثال اجمالی است نه امتثال ظنّی و رجوع به أدله ظنیّة که صاحب هدایة المسترشدین گفت. پس از نگاه عقل تا وقتی امتثال اجمالی و احتیاط و عمل به همه روایات و یقین به امتثال تکلیف ممکن است نوبت به دلیل ظنی نمی‌رسد. لذا صاحب هدایة المسترشدین بدون توجه به لزوم امتثال اجملی از نگاه عقل، امتثال ظنّی را مطرح کردند و اشکال کلامشان همین نکته است.

اشکال دوم: علم به وجوب رجوع به سنت داریم نه حاکی سنت

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان نکته اولی که ایشان ادعا فرمودند "إنّا نعلم بکننا مکلّفین بلارجوع الی الکتاب و السنة" قابل قبول نیست زیرا آنچه یقینا مکلف به آن هستیم رجوع به کتاب و سنت است نه حاکی سنت، خبری را که نه یقین داریم از معصوم صادر شده و نه یقین داریم که معتبر باشد به چه دلیل می‌گویید واجب است به اینها عمل کنیم؟

اشکال سوم: شیخ انصاری: وجه سوم، یا دلیل انسداد است یا وجه اول و هر دو باطل است

مرحوم شیخ انصاری در اشکال به وجه سوم فرموده‌اند در کلام صاحب هدایة المسترشدین دو احتمال است:

احتمال یکم: احتمال دارد ملاک ایشان در استدلال عقلی بر حجیّت خبر واحد، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه و عدم تمکّن از علم به معظم این تکالیف باشد.

این احتمال همان دلیل انسداد است زیرا یکی از مقدمات دلیل انسداد همین ادعا است. دلیل انسداد هم مبحث بعدی است که به تفصیل آن را نقد می‌کنیم و انسداد باب علم و علمی را قبول نداریم.

احتمال دوم: احتمال دارد ملاک ایشان در استدلال عقلی بر حجیّت خبر واحد، علم اجمالی به صدور بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی ما باشد.

این احتمال نیز همان وجه اول از وجوه سه‌گانه دلیل عقل است که نقد کردیم.

پس از نگاه مرحوم شیخ انصاری استدلال صاحب هدایة المسترشدین یک دلیل جدید و مستقل نیست بلکه یا همان دلیل انسداد است یا همان وجه اول است و در هر دو صورت باطل می‌باشد.

نقد اشکال سوم: وجه سوم مبتنی بر أخبار و اجماعات یقینی است نه انسداد یا وجه اول

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال مرحوم شیخ انصاری به صاحب هدایة المسترشدین وارد نیست زیرا از مراجعه به کلام ایشان روشن می‌شود که ادعای علم اجمالی به تکالیف و رجوع به روایات نه مبتنی بر مقدمات انسداد است نه مبتنی بر وجه اول بلکه علم اجمالی به وجود تکالیف و رجوع به کتاب و سنت مبتنی است بر دلالت اخبار قطعی (مثل حدیث ثقلین) و اجماعات قطعیه و یقینیه امامیه[25] که باعث می‌شوند علم اجمالی پیدا کنیم به وجود تکالیف و لزوم رجوع به کتاب و سنت.

پس وجه سوم فقط مبتلا به دو اشکال است و اشکال مرحوم شیخ انصاری به آن وارد نیست.

خلاصه نظریه مرحوم آخوند در مبحث حجیّت خبر واحد

مرحوم آخوند خبر واحد ثقه را حجت می‌دانند به دلیل:

ـ دلالت آیه نبأ به مفهوم شرط بر حجیّت خبر واحد ثقه.

ـ دلالت تواتر اجمالی به دست آمده از مجموعه‌ای از روایات.

ـ دلالت اجماع البته بر اساس تبیین سیره عقلائیه.

دلالت دلیل عقل بر حجیّت خبر واحد را نپذیرفتند.

 

تا اینجا 9 فصل از فصول شانزده‌گانه مبحث أمارات که پنج فصل اخیر آن مربوط به حجیّت خبر واحد بود تمام شد. در مقصد ششم مرحوم آخوند دو مبحث داشتند، مبحث دوم در رابطه با أمارات غیر علمیّة بود. ابتدیا مبحث دوم گفتیم مرحوم آخوند در این مبحث از هفت أماره بحث می‌کنند که عبارت بودند از: حجیّت ظن حاصل از ظواهر که پذیرفتند، حجیت ظن حاصل از قول لغوی، اجماع منقول و شهرت فتوائیه که نپذیرفتند، و پنجمین أمارة هم حجیت ظن حاصل از خبر واحد ثقه بود که پذیرفتند. دو أماره دیگر باقی مانده است:

أماره ششم: حجیّت مطلق ظن، که معروف است به بحث از دلیل انسداد و به دلیل اتمام ترم دوم فرصت ورود به آن نیست.

أماره هفتم: آیا مطلق ظن موجب ترجیح یا وهن یک خبر می‌شود یا خیر، که در امر دوم از مباحث خاتمه انسداد بحث می‌شود و در مباحث تعادل تراجیح هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به اتمام زمان ترم دوم فرصتی برای ورود به مبحث انسداد و ادامه بحث نیست.

چند توصیه در پایان سال تحصیلی

چند توصیه در پایان سال تحصیلی:

این آخرین جلسه‌ای است که خدمت عزیزان هستم، نکاتی را با توجه به اتمام سال تحصیلی و مناسبتهای پیش رو در این فرصت کوتاه اشاره می‌کنم:

نکته یکم: طلب حلالیّت از دوستان

شما عمر و وقت خودتان را به گوش دادن توضیحات بنده از مطالب مرحوم آخوند اختصاص دادید، هر چند بنده تلاش کردم وظیفه‌ام را درست و دقیق انجام دهم لکن الإنسان محلّ الخطأ و النسیان، لذا بابت ضعفها از شما تقاضای حلالیّت دارم.

نکته دوم: سالگرد رحلت مرحوم امام

در آستانه سی و ششمین سالگرد رحلت یکی از بزرگمردان تاریخ فقاهت شیعه و علمدار مکتب تشیع در هزاره اخیر حضرت روح الله أعلی الله مقامه الشریف هستیم. فردی که به اعتراف دشمنانش از ابتدای حکومت حاکمان و پادشاهان بر این سرزمین تا کنون تنها حاکم دانشمند، فقیه و فیلسوف، مردمی‌ترین و خیرخواه ترین حاکمان در روزگاران بود و استقبال و بدرغه از او در این کشور، گویاترین سند بر عظمت جهانی این شخصیت است.

ان شاء الله با تلاش خودمان بتوانیم به اندازه سهم خودمان در این مسیر انجام وظیفه کنیم.

نکته سوم: اهمیت مسأله امامت و جریان غدیر

یکی از ضعفهای موجود بین طلاب و محققان نگاه تک بُعدی به بزرگان شیعه است. شخصیتهایی همچون مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه حلّی که تنها با ابعاد فقهی و اصولی این بزرگان آشنا هستیم و از تخصصشان در سایر علوم به خصوص مسائل علم کلام و به ویژه مباحث امامت غافلیم. با شخصیّت ذو أبعاد و آثار قلمی به جای‌مانده از اینان بیگانه‌ایم. در این زمینه باید توجه خاص داشته باشیم و از تلاشهای علمی این بزرگان در مباحث کلام و امامت بی بهره نباشیم.

مرحوم شیخ طوسی در ابتدای کتاب تلخیص الشافی چنین می‌فرمایند: أما بعد، فانی رأیت أهمّ الأمور و أولاها، و آکد الفرائض و أحراها للمکلف بعد النظر فی طریق معرفة اللّه تعالى و صفاته، و توحیده، و عدله، الاشتغال بالنظر فیما یعود الاخلال به بالضرر على ما حصل له من المعرفة، و یرجع التفریط فیه بالنقض على ما ثبت له من التوحید و العدل، لأنه متى لم یفعل ذلک لم یکن مستکملا لجمیع شرائط التوحید بل یکون مخلا ببعضها. و لا یأمن  مع ذلک من دخول الشبهة فی أدلته و هو الامامة التی لا یتم التکلیف عن دونها، و لا یحسن مع ارتفاعها.

مرحوم علامه حلّی در ابتدای منهاج الکرامه می‌فرمایند: أما بعد، فهذه رسالة شریفة ومقالة لطیفة، اشتملت على أهم المطالب فی أحکام الدین، وأشرف مسائل المسلمین، وهی مسألة الإمامة، التی یحصل بسبب إدراکها نیل درجة الکرامة وهی أحد أرکان الإیمان المستحق بسببه الخلود فی الجنان، والتخلص من غضب الرحمن، فقد قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: " من مات لم ولم یعرف إمام زمانه، مات میتة جاهلیة "

سابقا هم مباحثه کتاب المراجعات، و مباحثه قسمت امامت از کتاب دلائل الصدق مرحوم محمد حسن مظفر برادر مرحوم مظفر صاحب اصول الفقه و مباحثه قستمهایی از کتاب الغدیر را به دوستان توصیه کرده‌ام.

 نکته چهارم: توجه به وظیفه شرعی تبلیغ در دهه محرم

بعد از ایام امتحانات پایان سال حوزه، تبلیغ دهه محرم را داریم که به جرأت می‌توان گفت از واجبات شرعی بر طلبه است که در صورت عدم مانع شرعی موظف به انجام آن و اشتغال به تبلیغ در این ایام است.

بعضی از شخصیتها را که در تاریخ مطالعه می‌کنیم واقعا احساس شرم می‌کند انسان که بعضی در چه فضاهایی و با چه سابقه‌ای تلاشهای مهمی در مسیر حقانیّـ اهل بیت انجام دادند اما بنده طلبه با این همه امکانات و فضای علمی و آموزشی و حضور در عُشّ آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم و شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام چه می‌کنم.

یکی از عالمان اهل سنت که اوائل قرن هشتم هجری از دنیا رفته است دمیری صاحب کتاب معروف حیاة الحیوان است. سبک‌شناسی این کتاب در نوع خودش جالب است.[26] در اشاره به خلافت معاویة بن یزید بن معاویة (پسر یزید و نوه معاویه) نقل می‌کند او بعد از چند روز از آغاز خلافتش بالای منبر رفت و در حضور مردم خطبه غرّاءی بیان کرد و خودش را از خلافت خلع کرد و ضمن تقبیح جریان سقیفه و جریان کربلا و اشک ریختن بر مصائب اهل بیت علیهم السلام و با وجود مخالفت مادرش و بزرگان بنی امیه از حکومت کناره‌گیری کرد. مهم این قسمت مطلب است که می‌نویسد: " ثم إن بنی أمیة قالوا لمؤدبه عمر المقصوص: أنت علمته هذا و لقنته إیاه، و صددته عن الخلافة، و زینت له حب علی و أولاده، و حملته على ما و سمنا به من الظلم، و حسّنت له البدع، حتى نطق بما نطق، و قال ما قال. فقال: و اللّه ما فعلته، و لکنه مجبول و مطبوع على حبّ علی. فلم یقبلوا منه ذلک، و أخذوه و دفنوه حیّاً حتى مات."[27]

می‌گوید مربی اصلی معاویة بن یزید را حاضر کردند و او را توبیخ و مؤاخذه نمودند که آیا تو محبت علی و اولادش را در دل معاویه بن یزید ایجاد کرده‌ای؟ او پاسخ داد به خدا قسم من چنین نکرده‌ام و محبت علی در ذات او بود. بنی امیه این کلام را نپذیرفتند و از شدت غضب او را زنده بگور کردند.

توجه به عمر و جوانی‌مان داشته باشیم که چگونه صرف می‌کنیم.

نکته پنجم: تابستان کلاس تعطیل است اما درس تعطیل نیست

برنامه‌ای داشته باشید که قسمتهایی از کتب درسی که در طول سال خلاصه نویسی نکرده‌اید را تدارک کنید. خصوصا مباحث کفایه که خلاصه آن تا آخر عمر باید در ذهن ما بماند و راهش مرور همین خلاصه‌ها است.

نکته ششم: لزوم انتخاب استاد درس خارج قبل شروع سال تحصیلی بعد

از اوائل سال تحصیلی خدمتتان این تذکر را بارها تکرار کردم که قبل ورود به مقطع خارج باید استاد و حتی هم مباحثه تان را انتخاب کنید که ان شاء الله از روز اول شروع سال تحصیلی آینده سر کلاسی که از قبل با دید باز انتخاب کرده‌اید حاضر شوید و از همان جلسه اول با یک مباحثه قوی کار را پیش ببرید.

قسمت مهمی از معیارهای انتخاب استاد درس خارج را که ضمن چهار جلسه در خلال سال تحصیلی تبیین کردم به صورت یک فایل پیوسته صوتی به همراه سرفصلهای متنی در وبلاگ بارگذاری کردم که از اینجا می‌توانید ملاحظه کنید. همچنین در جلسه دیگری روش تحصیل در سال اول ورود به مقطع خارج رو توضیح دادم که از اینجا می‌توانید دریافت کنید.

در مظان استجابت دعا به ویژه شب و روز عرفه و عید غدیر به دعای شما بیش از آنچه تصور می‌کنید محتاجم.

 

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین

و صلّى الله على سیّدنا محمّد و آله الطاهرین

سید روح الله ذاکری

قم المقدسة

12 خرداد 1404 ـ 6 ذیحجة 1446

Almostafa.blog.ir