المصطفی

فصل: مفهوم الشرط، ص268  [1]

فصل اول: مفهوم شرط

مرحوم آخوند در اولین فصل از فصول پنج‌گانه مفاهیم چهار مطلب در رابطه با مفهوم شرط بیان می‌کنند.

مطلب اول: تبیین محل بحث

قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند یک مقدمه منطقی اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی اصولی: اقسام جمله شرطیه

جمله شرطیه از نگاه ارتباط بین شرط (مقدم) و جزا (تالی) به پنج قسم تقسیم می‌شود. (شماره‌های داخل پرانتز نشان دهنده این پنج قسم است):

قسم اول: شرطیّة اتفاقیّه (1)

به این معنا که ارتباط مشهودی بین شرط و جزاء وجود ندارد و شرط و جزاء به صورت اتفاقی همراه و همزمان محقق شده‌اند. مرحوم مظفر در المنطق^[2] چنین مثال می‌زنند: کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه فی الدرس.

قسم دوم: شرطیه لزومیّة

به این معنا که ارتباط بلکه تلازم بین شرط و جزا برقرار است به دو صورت:

صورت اول: (2) شرط و جزا معلول علة ثالثه هستند مانند: الماء إذا غلی فإنه یتمدد. (آب اگر جوش بیاید منبسط می‌شود)

صورت دوم: شرط و جزا بر یکدیگر مترتب هستند یعنی یکی علت و دیگری معلول است، (ترتبیّة) دو حالت دارد:

حالت اول: (3) شرط معلول و جزا علت. مانند: إذا تمدّد الماء فإنه ساخن. (اگر آب منبسط شود پس حرارت دیده است)

حالت دوم: شرط علت و جزا معلول است. (علیّت) بر دو گونه:

گونه اول: علیّت غیر منحصره. (4) مانند: إذا کانت الشمس طالعة فالبیت مضیئاً. (خانه می‌تواند با چراغ هم روشن شود)

گونه دوم: علیّت منحصرة. (5) (تنها علتِ تحقق جزا، همین شرط است) مانند: إذا کانت الشمس طالعة فالعالم مضیئاً.

مقدمه اصولی: دو برداشت از جمله شرطیه

در جمله شرطیه دو نوع برداشت یا دو حکم مطرح است:

یکم: ثبوت عند الثبوت. (منطوق) (ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط) هرگاه شرط محقق شود، جزاء هم محقق خواهد شد.

دوم: إنتفاء عند الإنتفاء. (مفهوم) (إنتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط) هرگاه شرط منتفی شود، جزا هم منتفی خواهد بود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند نسبت به جمله شرطیه یک حکم مورد قبول همه اصولیان است و آن ثبوت عند الثبوت یا همان منطوق است. اینکه جمله شرطیه دلالت می‌کند اگر شرط محقق شد جزا هم محقق می‌شود مورد اختلاف نیست.[3]

 اما نسبت به مفهوم داشتن جمله شرطیه یا همان دلالت بر إنتفاء عند الإنتفاء هرچند بدون شک در موارد زیادی از استعمالات جمله شرطیه، قرینه وجود دارد بر وجود یا عدم مفهوم اما اگر قرینه‌ای بر وجود یا عدم مفهوم در جمله شرطیه نداشتیم آیا باز هم به عنوان قاعده کلی می‌توانیم بگوییم هر جمله شرطیه‌ای مفهوم دارد و دلالت بر إنتفاء عند الإنتفاء می‌کند؟

به عبارت دیگر آیا می‌توانیم بگوییم جمله شرطیه وضع شده برای دلالت بر انتفاء عند الإنتفاء و فقط در صورت قرینه بر عدم مفهوم می‌گوییم مفهوم ندارد؟

اصولیان در پاسخ به این سؤال دو گروه‌اند:

گروه اول: قائلین به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم.

اینان زمانی می‌توانند ادعا کنند جمله شرطیه به وضع یا مقدمات حکمت دال بر إنتفاء عند الإنتفاء است که ثابت کنند رابطه بین شرط و جزاء از نوع رابطه لزومیّة ترتبیّة علیّة انحصاریّة است که همان قسم پنجم در مقدمه بود.

به عبارت دیگر، چهار قسم ابتدایی مذکور در مقدمه، ظهور در إنتفاء عند الإنتفاء ندارند مگر به قرینه حالیه یا مقالیه و تنها قسم پنجم است که می‌تواند بدون قرینه حالیه یا مقالیّة دال بر مفهوم باشد.

پس قائلین به مفهوم شرط برای برداشت مفهوم از جمله شرطیه تنها یک راه دارند و باید ثابت کنند که یک جمله شرطیه از قسم پنجم است. زیرا فقط در قسم پنجم است که یا واضعِ أداة شرط یا مقدمات حکمت، از وجود خصوصیتی (مثل علّیت انحصاری) در ترتب جزاء بر شرط پرده بر می‌دارد که به دنبال آن انتفاء عند الانتفاء ثابت می‌شود.

گروه دوم: قائلین به عدم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم

آنان که قائل‌اند جمله شرطیه به وضع یا مقدمات حکمت دلالت نمی‌کند بر إنتفاء عند الإنتفاء، اینان دستشان باز است و اگر ثابت کنند یک جمله شرطیه از چهارقسم ابتدایی مذکور در مقدمه است، طبیعتا دلالت بر مفهوم بدون قرینه هم وجود ندارد:

ـ ثابت کنند جمله، شرطیه اتفاقیه است نه لزومیّة. (قسم 1)

ـ ثابت کنند جمله، شرطیه لزومیه از نوع معلولَین لعلة ثالثة است نه ترتبیّة. (قسم 2)

ـ ثابت کنند جمله، شرطیه لزومیه ترتبیّة است اما ترتّبی که در آن شرط معلول و جزا علت باشد. (قسم 3)

ـ ثابت کنند جمله، شرطیّة لزومیّة ترتّبیّة علیّة غیر منحصره است. (قسم 4)

البته اثبات اتفاقیه بودن در جمله شرطیه را قبول ندرایم زیرا متبادر به ذهن این است که جمله شرطیه از قسم لزومیه باشد نه اتفاقیه. یعنی بالأخره یک نوع ارتباط وثیق و تنگاتنگ بین شرط و جزاء بوده که گوینده این دو را کنار یکدیگر نهاده است. (أما المنع عن) بله بعد از اینکه پذیرفتیم معمولا جمله شرطیه، لزومیه است نه اتفاقیه قائل به عدم دلالت بر مفهوم می‌تواند به دنبال استدلالی بگردد که ثابت کند این جمله شرطیه لزومیه ترتبیّه نیست (بلکه معلولین لعلة ثالثه است) یا ترتبیّة هست اما علیّت منحصره نیست لذا دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد.

و دعوی تبادر اللزوم ...، ص269  [4]

مطلب دوم: بررسی أدله قائلین به مفهوم شرط (منحصره بودن علیّت شرط برای جزا)

مرحوم آخوند در دومین مطلب از مطالب چهارگانه مفهوم شرط به بررسی پنج دلیل قائلین به مفهوم شرط می‌پرداند. یعنی به پنج دلیل تمسک شده برای اینکه اثبات کنند جمله شرطیه (در صورت عدم قرینه) ظهور دارد در اینکه رابطه بین شرط و جزاء از نوع لزومیه به نحو علت منحصره است که طبیعتا دال بر انتفاء عند الانتفاء خواهد بود. به عبارت دیگر پیش فرض معنایی در جمله شرطیه، ظهور در علت منحصره بودن شرط برای جزا است مگر اینکه قرینه بر خلاف آن دلالت کند. یعنی جمله "إن جاء زیدٌ فأکرمه" ظهور دارد در اینکه شرط وجوب اکرام زید منحصرا مجیء او است لذا گر زید نیامد دیگر وجوب اکرامی هم نسبت به زید مطرح نخواهد بود.[5]

دلیل اول: تبادر منحصره بودن علت (شرط) نسبت به جزا

(و دعوی تبادر اللزوم) مستدل می‌گوید در اولین مواجهه با یک جمله شرطیه، آنچه انسباق به ذهن پیدا می‌کند این است که ارتباط بین شرط و جزاء از نوع علّت منحصره است. در مثال "إن جائک زیدٌ فأکرمه" متبادر به ذهن این است که تنها دلیل وجوب اکرام زید، مجیء و آمدن او است.

نقد دلیل اول: کثرت استعمال در غیر منحصره مانع تبادر است

مرحوم آخوند استدلال به تبادر بر اثبات مفهوم داشتن جملات شرطیه را قبول نمی‌کنند، ایشان یک نقد دارند و نقدشان را با یک نمونه فقهی هم تقویت می‌کنند. می‌فرمایند در واقع تبادر بر وجود مفهوم در جمله شرطیه را قبول نداریم زیرا در موارد زیادی از استعمالات جمله شرطیه مشاهده می‌کنیم که ترتب جزاء بر شرط به صورت ترتب غیر منحصره است. به عبارت دیگر در موارد بسیار زیادی مشاهده می‌کنیم شرط (مثل مجیء زید) علت منحصره جزاء (اکرام زید) نیست بلکه علل و شرطهای مختلف دیگری هم می‌توانند سبب تحقق جزاء شوند. (مثل اینکه زید قرآن یا نهج البلاغه یا زیارت عاشورا حفظ کند) کثرت استعمال جمله شرطیه در علت غیر منحصره آن هم بدون قرینه نشان می‌دهد تبادر ادعا شده قبل قبول نیست و اثبات آن بر عهده مدعی آن است زیرا کسی که دقت نظر در هر مورد و توجه به سایر موارد و استعمالات داشته باشد به این نکته اذعان می‌نماید. به عنوان یکی از صدها بلکه هزاران مثال می‌توان به وجوب روزه اشاره کرد که علل و اسباب و شرط‌های مختلفی می‌توانند سبب وجوب آن شوند: إن شهدتَ شهر رمضان فلیصم.[6] إن نذرتَ فلیصم. إن لم تملک ثمن الهدی (فی الحج) فلیصم.[7] یا إن کنت جنباً فاغتسل، إن مسستَ میّتاً فاغتسل، إن نذرتَ فاغتسل.

شاهد بر کلام ما این است که وقتی دو نفر به عنوان طرفین نزاع به دادگاه مراجعه می‌کنند به یک طرف دعوا گفته شود جمله شما مفهومی دارد که علیه خود شما استفاده می‌شود و گوینده کلام بگوید جمله من مفهوم ندارد[8] طبق نگاه فقها ادعای مفهوم نداشتن، از او پذیرفته می‌شود این نشان می‌دهد اگر جمله شرطیه به صورت پیش فرض حاوی مفهوم بود و ظهور در إنتفاء عند الإنتفاء داشت جواب مذکور (یعنی مفهوم نداشتن کلام) از او پذیرفته نمی‌شد زیرا حجیّت ظهور منطوق در جمله شرطیه با حجیّت ظهور جمله شرطیه در مفهوم تفاوتی ندارد و اگر چنین ظهور عرفی بود ادعای مفهوم نداشتن قابل پذیرش نبود و دادگه با تمسک به مفهوم کلامش علیه او حکم صادر می‌کرد.

و أما دعوی الدلالة ...، ص269  [9]

دلیل دوم: انصراف به اکمل افراد که علت منحصره است

قبل از توضیح کلام مستدل، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت تبادر و انصراف

در مباحث الفاظ، هم در اصول فقه مرحوم مظفر هم در کفایه خوانده‌ایم یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است و تبادر یعنی انسباق المعنا من اللفظ الی الذهن. به محض شنیدن یا دیدن یک کلمه اولین معنایی که به ذهن می‌رسد را معنای متبادَر می‌نامیم.

انصراف یعنی معنای الفاظ عامی مثل "عالم" یا معنای یک هیئت و جمله، مصادیق و افرادی دارد لکن مقصود گوینده صرفا یکی از آن افراد است یا به دلیل اکملیّت یا کثرت استعمال یا هر دلیل دیگر. مثلا وقتی گفته شود: "أکرم عالماً" معلوم است که عالم افراد مختلفی دارد، افراد کامل و أکمل (قوی، عادی و ضعیف) انصراف چنین است که گفته شود عالم انصراف دارد به مرجع تقلید زیرا اکمل افراد عالم مرجع تقلید است. لذا اگر مخاطب "أکرم عالماً" غیر مرجع تقلید را اکرام کند تکلیف را امتثال نکرده است. پس تبادر انسباق المعنا الی الذهن است و انصراف یعنی شمول معنا نسبت به یک فرد خاص از افراد معنا. به عبارت دیگر مثلا اکملیّت منشأ انصراف عالم به مرجع تقلید بشود به این بیان که وجوب اکرام در "أکرم عالماً" اصلا شامل غیر مرجع تقلید نمی‌شود و از غیر مرجع تقلید انصراف دارد. البته ادعای انصراف در مثال مذکور قابل پذیرش نیست. که در جواب مرحوم آخوند می‌آید.

مستدل می‌گوید رابطه لزومیه بین شرط و جزاء اقسامی دارد (در یکی از مقدمات ابتدای بحث مفهوم شرط گفتیم چهار قسم دارد) لکن جمله شرطیه لزومیه انصراف دارد به خصوص علّت منحصره زیرا کامل‌ترین فرد است به این جهت که تنها جمله شرطیه لزومیه به نحو علت منحصره است که دلالت بر مفهوم و إنتفاء عند الإنتفاء دارد. پس هر جمله شرطیه لزومیه‌ای اطلاق داشت یعنی قرینه حالیه یا مقالیه بر وجود یا عدم مفهوم قائم نشده بود، می‌گوییم این اطلاق، انصراف دارد به اکمل افراد که علّیت منحصره است.

نقد دلیل دوم: بیان دو جواب

مرحوم آخوند دلیل دوم را با دو جواب نقد می‌فرمایند لکن قبل از بیان کلام ایشان به دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اکملیّت موجب انصراف نیست

در موارد مختلفی از مباحث اصول به این نکته اشاره می‌شود که اکملیّت موجب انصراف معنای یک لفظ یا هیئت به یک مصداق خاص نمی‌شود. مثلا در مباحث اوامر کفایه در مبحث معنای صیغه امر و ظهور آن در وجوب در مقابل کسانی که برای اثبات ظهور صیغه امر در وجوب به اکمل بودن طلب وجوبی نسبت به طلب ندبی تمسک کرده بودند مرحوم آخوند فرمودند[10] اکملیّت منشأ انصراف نمی‌شود یعنی به همان اندازه که صیغه امر ظهور در طلب وجوبی دارد ظهور در طلب ندبی هم دارد هر چند طلب وجوبی أکمل باشد.

مقدمه اصولی: کیفیت رابطه علیّت بین شرط و جزاء

در ابتدای بحث مفهوم شرط از کیفیت رابطه بین شرط و جزاء سخن گفتیم و ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم این رابطه گاهی اتفاقیه و در خیلی از موارد لزومیه است، لزومیه هم اقسامی داشت از جمله لزومیه به نحو علت منحصره و علت غیر منحصره. نکته‌ای که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که علیّت شرط برای جزاء چه به نحو منحصره باشد چه غیر منحصره تفاوتی در کیفیت علیّت ندارد. یعنی علیّت شرط برای جزاء در علّت منحصره کامل‌تر و برتر از علیّت شرط برای جزا در علت غیر منحصره نیست.

اولا: اکملیّت موجب انصراف نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند اکملیّت، موجب انصراف معنای یک لفظ به فرد خاصی از افراد آن نمی‌شود. مخصوصا در ما نحن فیه که جمله شرطیه در بسیاری از موارد در غیر از علت منحصره استعمال می‌شود.

ثانیا: علت منحصره، اکمل افراد علیّت نیست

اگر از اشکال اول دست برداریم و بپذیریم اکمل افراد بودن می‌تواند منشأ انصراف شود باز هم در خصوص اینجا علت منحصره بودن شرط برای جزا اکمل افراد نیست زیرا رابطه علیّت بین شرط و جزا در جمله شرطیه لزومیه تفاوتی ندارد که به نحو علیت منحصره باشد یا علیت غیر منحصره. همان علیّتی که بین شرط و جزاء در علت منحصره است عینا در علت غیر منحصره هم هست، لذا از این جهت هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و اکمل نیست. پس منحصره بودن علت باعث نمی‌شود بگوییم در جمله شرطیه با علت منحصره، رابطه علیّت، أکمل، اقوی و آکد است.

دلیل سوم: اطلاق أداة شرط حمل می‌شود بر علت منحصره

(إن قلت) گفتیم برای اثبات وجود مفهوم در جمله شرطیه به پنج دلیل تمسک شده است. تبادر و انصراف گذشت. دلیل سوم، چهارم و پنجم تمسک به اطلاق با سه بیان متفاوت است.

سومین دلیل بر مفهوم داشتن جمله شرطیه تمسک به اطلاق در أداة شرط است. ابتدا دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اطلاق صیغه امر و وجوب نفسی

در مبحث تقسیمات واجب ذیل اوامر از اصول فقه مرحوم مظفر تا کفایه خوانده‌ایم واجب از جهت منشأ وجوب بر دو قسم است یا واجب نفسی است (ما وجب لا لواجب أخر مثل صلاة) یا غیری است (ما وجب لواجب آخر مثل وضو).

در جایی که صیغه امر اطلاق دارد یعنی مقیّد نشده به اینکه دلیل وجوب صلاة یا جهاد یا حج مثلا انجام یک عمل دیگر است و شک کنیم این صیغه امر دال بر وجوب نفسی است یا غیری مرحوم آخوند فرمودند: إذا شکّ فی واجب أنّه نفسیّ أو غیریّ‌، فالتحقیق أنّ الهیئة و إن کانت موضوعة لما یعمّهما إلاّ أنّ إطلاقها یقتضی کونه نفسیّا، فإنّه لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه على المتکلّم الحکیم.[11]

پس با اجرای مقدمات حکمت صیغه امر را حمل می‌کنیم بر وجوب نفسی به این بیان که مولا در مقام بیان وظیفه مکلف بوده است اگر وجوب این فعل برای انجام یک فعل دیگر بود باید آن فعل دیگر را هم ذکر و قید کند، از اینکه فعل دیگری را ذکر نکرده نتیجه می‌گیریم این فعل برای خودش واجب شده نه لواجبٍ آخر. پس وجوب غیری نیاز به مؤونه زائد و ذکر قید توسط مولا دارد لذا هر گاه قید نیامد، وجوب را حمل می‌کنیم بر وجوب نفسی.

مقدمه اصولی: کیفیت وضع حروف

در مبحث وضع اصول فقه مرحوم مظفر و کفایه خواندیم که مشهور اصولیان معتقدند وضع در حروف عام و موضوع‌له خاص است. یعنی در "سرت من البصرة الی الکوفة" حرف "من" صرفا دلالت می‌کند بر خصوص ابتدائیت از بصره که یک ابتدائیت جزئی است. هر چند مرحوم آخوند فرمودند وضع، موضوع‌له و مستعمل فیه در حروف عام است.

مستدل برای اثبات اینکه جمله شرطیه لولا القرینة ظهور دارد در اینکه شرط علت منحصره جزاء است پس مفهوم (یا همان إنتفاء عند الإنتفاء) ثابت است می‌گوید در مبحث حمل اطلاق صیغه امر بر وجوب نفسی گفتیم اگر صیغه امر اطلاق داشت آن را حمل می‌کنیم بر وجوب نفسی چون غیری بودن نیاز به مؤونه زائد دارد حال در ما نحن فیه هم می‌گوییم اگر أداة شرط مثل "إن" اطلاق داشت و مولا فقط فرموده: "إن جائک زیدٌ فأکرمه" دیگر قیدی اضافه نکرده که "إن جائک زیدٌ أو ذهبتَ عنده، فأکرمه" از اینکه مولا در مقام بیان وظیفه مکلف بوده و قیدی نیاورده کشف می‌کنیم علت انحصاری وجوب اکرام زید، مجیء او است و هیچ نکته دیگری در زید سبب وجوب اکرام او نیست.

نقد دلیل سوم:

مرحوم آخوند با دو جواب، دلیل سوم را نقد می‌فرمایند:

اولا: مقدمات حکمت در معنای حرفی جاری نیست چون قابل تقیید نیست.

می‌فرمایند طبق مبنای مشهور، موضوع‌له در حروف خاص و جزئی است، معنای جزئی و خاص دیگر قابلیّت تقیید، محدودیت و جزئی شدن ندارد وقتی یک محتوا قابلیّت تقیید ندارد پس قابلیّت اطلاق‌گیری هم ندارد. پس اصلا اطلاق‌گیری در معانی حرفیه امکان ندارد.

ثانیا: قیاس به وجوب نفسی مع الفارق است

می‌فرمایند اگر هم بپذیریم معنای حرفی قابلیّت تقیید دارد لذا مقدمات حکمت در آن جاری است نتیجه‌اش این نمی‌شود که جمله شرطیه را حمل کنیم بر خصوص حالت علت منحصره بودنِ شرط برای جزاء، زیرا این علت منحصره فقط یکی از حالات و اقسام جمله شرطیه لزومیّة بود بلکه رابطه علیّت بین شرط و جزاء ممکن است از سایر حالات و اقسام باشد (که در جلسات قبل ضمن یک مقدمه توضیح دادیم) مثلا علت غیر منحصره باشد یا شرط معلول و جزاء علت باشد.

پس قیاس این مطلب به برداشت وجوب نفسی از اطلاق صیغه امر مع الفارق است زیرا وجوب نفسی هویت مستقل دارد و اگر قیدِ دال بر وجوب غیری نباشد، صیغه امر مثل "تصدّق فی سبیل الله" خود بخود و بدون نیاز به قرینه دلالت بر وجوب نفسی می‌کند و حالت دیگری فرض نمی‌شود اما آنچه در هویّت جمله شرطیه به عنوان پیش فرض وجود دارد لزومیه بودن است، اما اینکه این لزومیه بودن به کدام یک از اقسام چهارگانه شرطیه لزومیه است معلوم نیست و حمل اطلاق بر هر کدام از آن اقسام نیاز به قرینه و مؤونه زائد دارد و وقتی قرینه و قید وجود نداشت نمی‌توانیم شرطیه لزومیه را صرفا بر علت منحصره حمل کنیم.

ثمّ إنّه ربما یتمسک ...، ص270  [12]

دلیل چهارم: اطلاق (احوالی) شرط حمل بر علت منحصره می‌شود

دلیل چهارم و پنجم هر دو تمسک به اطلاق شرط است لذا برای روشن شدن تفکیک بین این دو دلیل از اطلاق شرط در دلیل چهارم تعبیر می‌کنیم به اطلاق احوالی.

در "إن جاء زیدٌ فأکرمه" شرط، مجیء زید است که حالات گوناگونی می‌تواند داشته باشد مثلا راکباً باشد یا ماشیا، وحده باشد یا مع عمرو، بنابراین مولا گر قید خاصی مثل رکوب مورد نظرش باشد می‌تواند مطرح کند و از اینکه مطرح نکرده و صرفا فرموده "إن جاء زیدٌ فأکرمه" متوجه می‌شویم تنها شرطِ وجوبِ اکرام زید مجیء زید است و شرط و قید دیگری دخالت ندارد.

نقد دلیل چهارم: عدم دلالت بر انحصار

مرحوم آخوند می‌فرمایند ممکن است در بعض موارد اطلاق احوالی با توضیحی که داده شد دلالت بر انحصار داشته باشد لکن تلازم با انحصار ندارد، یعنی اگر نگوییم اصلا اطلاق احوالی دلالت بر انحصار نمی‌کند لااقل نادر است که اطلاق احوالی دال بر انحصار باشد.

به عبارت دیگر انکار نمی‌کنیم که امکان دارد در یک مورد خاص به کمک قرینه اطلاق احوالی دال بر انحصار باشد اما با یک مورد نمی‎توان یک قاعده کلی درست کرد که اطلاق احوالی لزوما دال بر انحصار است لذا ظهور اولیه جمله شرطیه، مفهوم داشتن است اطلاق احوالی دارد.

(فتلخّص مما ذکرناه) مرحوم آخوند قبل از ذکر دلیل پنجم یک جمع‌بندی از دلیل سوم و چهارم ارائه داده و می‌فرمایند هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم ظهور اولیه جمله شرطیه در این است که به وضع واضع یا به مقدمات حکمت خصوصیتی در جمله شرطیه وجود دارد که این خصوصیت، انتفاء عند الإنتفاء یا همان مفهوم را به دنبال دارد. بله ممکن است گاهی اوقات قرینه دلالت کند بر اینکه شرط علت انحصاری جزا است اما این نمی‌تواند برای جمله شرطیه ظهور ساز باشد و ثابت کند پیش فرض و ظهور اولیه در جمله شرطیه، دلالت بر مفهوم یا همان انتفاء عند الانتفاء است.

و أمّا توهم أنّه ...، ص271

دلیل پنجم: عدم تخییر در شرط، دال بر انحصاری بودن آن است

قبل از بیان دلیل پنجم ذکر یک مقدمه اصولی مفید است:

مقدمه اصولی: واجب تعیینی و تخییری

در مقصد اوامر از کتاب کفایه با دیدگاه مرحوم آخوند در واجب تعیینی و تخییری آشنا شدیم هرچند قبل از آن در اصول فقه مرحوم مظفر با این تقسیم واجب آشنا شده بودیم. مرحوم مظفر می‌فرمودند:

الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب بخصوصه و لیس له عدل فی مقام الامتثال کالصلاة و الصوم فی شهر رمضان ... و الواجب التخییری ما کان له عدل و بدیل فی عرضه و لم یتعلق به الطلب بخصوصه بل کان المطلوب هو أو غیره یتخیر بینهما المکلف و هو کالصوم الواجب فی کفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب و لکن یجوز ترکه و تبدیله بعتق رقبة أو إطعام ستین مسکینا.[13]

همچنین دانستیم[14] که اگر مولا صیغه امر بکار برد مثل "تصدّق" و شک داشتیم که این وجوب صدقه یک واجب تعیینی است یا تخییری، اطلاق کلام مولا اقتضا می‌کند صیغه امر را حمل کنیم بر وجوب تعیینی زیرا حمل بر وجوب تخییری نیاز به مؤونه زائد دارد که مثلا مولا فرموده باشد "تصدّق أو صلّ أو صُم" لذا وقتی مولا هیچ گزینه دیگری غیر وجوب صدقه مطرح نکرده است، نتیجه می‌گیریم وجوب صدقه بدل و عِدل ندارد.

خلاصه کلام اینکه اطلاق صیغه امر ظهور دارد در وجوب تعیینی و انحصار در همان مکلّف به.

مستدل می‌گوید وقتی مولا به صورت مطلق فرموده "إن جاء زیدٌ فأکرمه" و وجوب اکرام را منحصرا مشروط به مجیء زید کرده و نفرموده: "إن جاء زید أو حفظ القرآن أو حفظ زیارة العاشوراء فأکرمه". یعنی چنانکه اطلاق صیغه امر و عدم تقیید به عِدل یا بدل دیگر را حمل بر وجوب انحصاری و تعیینی واجب می‌کنیم، در جمله شرطیه هم اطلاق و عدم تقیید شرط به عِدل و بدل دیگر را حمل بر شرط انحصاری می‌کنیم و می‌گوییم "إن جاء زیدٌ فأکرمه" ظهور دارد در اینکه اگر زید نیامد دیگر اکرام او به هیچ وجه واجب نخواهد بود.

نقد دلیل پنجم:

مرحوم آخوند با دو جواب دلیل پنجم را نقد می‌کنند:

اولا: قیاس وجوب تعیینی به علت منحصره بودن شرط، مع الفارق است

مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس جمله شرطیه منحصره و غیر منحصره با واجب تعیینی و تخییری مع الفارق است زیرا بین این دو تفاوت است. این تفاوت را به دو بیان توضیح می‌دهند:

بیان اول: در جمله شرطیه چه شرط علت منحصره باشد و چه شرط علت غیر منحصره باشد در هر دو صورت هم از جهت جعل حکم توسط شارع در مقام ثبوت و واقع هم از جهت انجام وظیفه توسط مکلف در مقام اثبات و امتثال تفاوتی وجود ندارد. توضیح مطلب این است که وقتی مولا فرموده: "إن کنتَ جنباً فاغتسل" چه جنابت علت منحصر برای وجوب غسل در شریعت اسلام باشد و عِدل و بدل نداشته باشد یا علت غیر منحصر باشد یعنی مسّ میّت هم علت وجوب غسل باشد، در هر دو صورت وقتی فرد جنب "إن کنتَ جنباً فاغتسل" را شنید واجب است غسل جنابت انجام دهد چه غسل مسّ میّت در شریعت اسلام واجب باشد چه نباشد، چه مولا فرموده باشد إن مسستَ میتاً فاغتسل یا نفرموده باشد، چه وجوب غسل بدل داشته باشد چه نداشته باشد.

اما در وجوب تعیینی و تخییری اینگونه نیست، یعنی بین وجوب تعیینی و تخییری تفاوت است. توضیح مطلب این است که اگر کفاره افطار عمدی روزه در ماه مبارک رمضان در ذهن شارع و مقام ثبوت سه گزینه دارد (أعتق أو صُم أو أطعم) که مکلف یکی را می‌تواند انتخاب کند اما شارع تخییر را بیان نکند و فقط بفرماید: "صُم ستین یوما" اینجا شارع در مقام ثبوت اخلال به غرض خودش نموده است زیرا غرض شارع به تخییر تعلق گرفته بوده نه به تعیین صوم. همچنین به مقام اثبات و امتثال مکلف نیز اختلال وارد نموده و مکلفی که فقط وجوب صوم را شنیده است وقتی در قیامت متوجه شود در واقع می‌توانسته بجای شصت روز روزه، شصت مسکین إطعام کند که راحت تر است، اما شارع برای او بیان نکرده، می‌تواند به شارع اعتراض کند چرا گزینه اطعام را برای من بیان نکردی که کار راحت تر را انجام دهم و شصت روز روزه را بخاطر صعوبت آن ترک نکنم.

نتیجه اینکه بین شرط منحصره و غیر منحصره از نظر مقام ثبوت و اثبات تفاوتی نیست اما بین وجوب تعیینی و تخییری از نظر مقام ثبوت و اثبات تفاوت است. پس مستدل نمی‌تواند در جمله شرطیه بگوید چون شرط غیر منحصره نیاز به مؤونه زائد و بیان عِدل و بدل دارد و مولا بیان نکرده، جمله شرطیه را حمل می‌کنیم بر علت انحصاری چنانکه اطلاق صیغه امر را حمل می‌کنیم بر وجوب تعیینی.

 و احتیاج ما إذا کان ...، ص272  [15]

بیان دوم: دومین بیان در اثبات مع الفارق بودن قیاس جمله شرطیه به صیغه امر در تعیینی یا تخییر بودن آن است که می‌فرمایند در جمله شرطیه اگر مولا در ذهنش چنین باشد که هم جنابت علت وجوب غسل است هم مسّ میّت علت وجوب غسل است اما به جای اینکه بفرماید: "إن کنتَ جنباً أو مسستَ میّتاً فاغتسل" بفرماید: "إن کنتَ جنباً فاغتسل" نمی‌گوییم مولا در مقام اهمال یا اجمال[16] بوده است زیرا وظیفه مکلف نسبت به جنابت را کامل بیان کرده و از چیزی نسبت به جنابت فروگذار نکرده است.

اما در وجوب تعیینی یا تخییری اگر مولا وجوب صوم ستّین را یک واجب تخییری بداند لکن به مکلف فقط وجوب صوم ستین را اعلام کند و از جایگزینش که اطعام ستین مسکین باشد چیزی نگوید می‌گوییم شارع در مقام اهمال یا اجمال بوده که چیزی از بدل و جایگزین صوم ستّین نفرموده است.

خلاصه جواب اول این شد که اطلاق شرط و عدم ذکر بدل دال بر انحصار نیست.

ثانیا: نادر بودن اطلاق شرط نسبت به بدل در دلالت بر انحصار

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر هم بپذیریم امکان دارد در موارد اندکی اطلاق شرط و عدم تقیید آن به بدل و جایگزین، دال بر انحصار باشد باز هم می‌گوییم این از باب اتفاق است نه از باب ملازمه بین این اطلاق با دلالت شرط بر انحصار. و ما هم منکر نیستیم که ممکن است در بعضی از موارد، قرینه دال بر علیت منحصره شرط برای جزا باشد لکن بحث ما در جایی است که قرینه‌ای وجود ندارد و الا اگر قرینه باشد که تابع قرینه هستیم و بحثی نداریم.

نتیجه مطلب دوم: أدله قائلین به مفهوم شرط نقد شد

مرحوم آخوند پنج دلیل کسانی که معتقد بودند جمله شرطیه مفهوم دارد یعنی ظهور اولیه جمله شرطیه در انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط است را نقد کردند و نپذیرفتند که مقتضای اولیه جمله شرطیه ظهور در علت منحصره بودن شرط برای جزاء است.

ثمّ إنّه ربما استدلّ ...، ص272

مطلب سوم: أدله منکرین مفهوم شرط

مرحوم آخوند در سومین مطلب از مطال چهارگانه مفهوم شرط به بررسی سه دلیل منکرین مفهوم شرط می‌پردازند.

دلیل اول: احتمال عدم انحصار در علیّت شرط برای جزا

می‌فرمایند به مرحوم سید مرتضی علم الهدی (متوفای 436ه‍ ق) در کتاب الذریعة إلی اصول الشریعة نسبت داده شده آنچه مسلّم است صرفا این نکته است که امتثال جزاء وابسته به تحقق شرط است، یعنی اثر شرط این است که حکم معلّق بر آن است اما اینکه این شرط علت منحصره تحقق جزا است یا نه معلوم نیست زیرا احتمال دارد در کنار این شرط یک شرط دیگر هم بتواند باعث امتثال جزا شود. لذا می‌بینیم این احتمال که شرط در جمله شرطیه شرط منحصر نباشد در مواردی از احکام شرعی هم به وقوع پیوسته است. دو مثال یکی فقهی یکی عرفی بیان می‌کنند. مثال اول: مثال فقهی آن است که خداوند متعال در بزرگترین آیه قرآن (معروف به آیه کتابت) می‌فرماید: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ"[17] می‌فرماید در نوشتن قراردادها دو شاهد مرد باید باشند، پس قبول شهادت شاهد اول که یک مرد است مشروط است به وجود شاهد دوم، حالا این شاهد دوم چه یک مرد باشد یا دو زن باشد یا طبق روایات قسم خوردن باشد.

مثال عرفی: گفته می‌شود ان کانت الشمس طالعة فالحرارة موجودة. اینجا احتمال دارد شرط و علت دیگری برای حرارت فرض شود که مثلا آتش (یا اشعه‌ای خاص) باشد.

پس وقوع مثالهای متعدد شرعی و عرفی نشان می‌دهد احتمال وجود بدل و جایگزین برای شرط در جمله شرطیه بسیار زیاد است و با وجود این احتمال، دیگر نمی‌تون ادعا نمود جمله شرطیه ظهور دارد در علت منحصره بودن شرط برای جزا.

نقد دلیل اول: احتمال ضعیف اثر ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند باید تحلیل کنیم مقصود مرحوم سید مرتضی از احتمال وجود جایگزین برای شرط چیست؟

ـ اگر مقصودشان احتمال نیابت و جایگزین شرطی به جای شرط مذکور در جمله شرطیه در مقام ثبوت و فرض و ذهن شارع باشد که این احتمال قابل انکار نیست و ممکن است شارع شرطهای مختلفی در ذهنش مطرح باشد اما این ضرری به خصم یعنی قائلین به وجود مفهوم شرط وارد نمی‌کند زیرا آنان به مقام ثبوت کار ندارد بلکه می‌گویند جمله شرطیه در مقام اثبات و ظهور عرفی دلالت می‌کند نیابت بعض شروط از بعضی دیگر به صورت پیش فرض و ظهور اولیه واقع نشده است.

ـ اگر مقصودشان صرفا ایجاد و درانداختن احتمال نیابت و جایگزینی شرطی به جای شرط مذکور در جمله شرطیه است، این هم صرف احتمال است و نمی‌تواند سبب إبطال مفهوم شرط باشد. مطرح شدن احتمال زمانی می‌تواند استدلال را از کار بیاندازد که از نظر قواعد ادب عربی و ظهورگیری عرفی آنچنان قوی باشد که مثلا 80 درصد برداشت عرفی آنگونه باشد (80 درصد احتمال بدهد شرط دیگری هم مطرح باشد) یا حداقل مساوی با احتمال خلافش باشد، در حالی که در کلام مرحوم سید مرتضی هیچ دلیل وجود ندارد که ثابت کند احتمال وجود یک شرطِ جایگزین، یک احتمال قوی و راجح یا حداقل مساوی با احتمال عدم شرط جایگزین است تا بتواند مانع استدلال به مفهوم شرط شود.

خلاصه کلام اینکه مرحوم سید مرتضی می‌خواستند با دراندختن احتمال وجود جایگزین و عدم انحصار شرط، مفهوم شرط را انکار کنند لکن این احتمال قابل اعتنا و معتبر نیست.

ثانیها: أنّه لو دلّ ...، ص273  [18]

دلیل دوم: عدم دلالت شرط بر انحصار

قبل از توضیح دلیل دوم، یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی

در المنطق[19] مرحوم مظفر خوانده‌ایم: قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة : عقلیة وطبعیة ووضعیة ... و الوضعیة تنقسم الی قسمین: اللفظیة و غیر اللفظیّة، و الدلالة اللفظیة هی العلقة الراسخة فی الذهن بین اللفظ والمعنى ینقسم الی اقسام متباینه: المطابقیة، التضمنیة و الإلتزامیة.

المطابقة: کدلالة لفظ الکتاب على تمام معناه، فیدخل فیه جمیع أوراقه وما فیه من نقوش وغلاف.

التضمن: بأن یدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلک الجزء فی ضمنه، کدلالة لفظ الکتاب على الورق وحده أو الغلاف.

الالتزام: بأن یدل اللفظ على معنى خارج معناه الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته ، کدلالة لفظ الدواة على القلم. فلو طلب منک أحد أن تأتیه بدواة لم ینص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبک على ذلک محتجاً بأن طلب الدواة کاف فی الدلالة على طلب القلم.

دومین دلیل بر انکار مفهوم شرط در ظهور اولیه و پیش فرض معنای جمله شرطیه این است که گفته شده:

الف: (مقدم) اگر جمله شرطیه بخواهد دلالت کند بر مفهوم (و انتفاء عند الإنتفاء) منحصرا باید به یکی از دلالات ثلاث (مطابقی، تضمّنی و التزامی) باشد. صحت این نکته ظاهرةٌ.

ب: قطعا دلالت شرط بر مفهوم به دلالت مطابقی نیست زیرا ابتدای مبحث مفهوم شرط گفتیم منطوق جمله شرطیه دال بر ثبوت عند الثبوت است. (ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط) همچنین قطعا دلالت شرط بر مفهوم به دلالت تضمنی نیست.

ج: (تالی) پس دلالت جمله شرطیه بر مفهوم باید به دلالت التزامی باشد. بطلان این نکته هم ظاهرةٌ.

(بطلان تالی می‌تواند به جهت دلیل اول یعنی دلیل سید مرتضی بر انکار مفهوم یا دلیل سوم بر انکار مفهوم باشد)

نتیجه اینکه جمله شرطیه به هیچ یک از دلالات ثلاث بر انتفاء عند الانتفاء دلالت نمی‌کند.

نقد دلیل دوم: بطلان أدله قائلین و منکرین دلالت التزامی بر مفهوم شرط

بعضی اینگونه جواب داده‌اند که چنانکه استدلال کننده به دلیل دوم بدون اثبات کلامش صرفا ادعا کرد جمله شرطیه به دلالت التزامی دال بر مفهوم شرط نیست ما هم ادعا می‌کنیم جمله شرطیه به دلالت التزامی دال بر مفهوم شرط هست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند با با توضیحات فراوان هم وجود دلالت التزامی بر اثبات مفهوم شرط را نقد کردیم (با نقد أدله پنج‌گانه قائلین به مفهوم شرط) هم عدم دلالت التزامی بر اثبات مفهوم شرط را نقد کردیم. (با نقد کلام سید مرتضی و نقد دلیل سوم که الآن می‌آید).

دلیل سوم: مفهوم نداشتن لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء

مستدل می‌گوید اگر مفهوم شرط را قبول کنیم لازم می‌آید مفهوم جمله شرطیه موجود در آیه: "وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا"[20] اگر کنیزان شما می‌خواهند عفیف و پاکدمن باشند آنان را وادار به تن فروشی و فحشاء نکنید (که از این راه درآمد کسب کنید) اگر این جمله مفهوم داشته باشد چنین خواهد بود که اگر کنیزان شما نمی‌خواهند پاکدامن باشند می‌توانید آنان را وادار به تن فروشی و فحشا کنید. در حالی که به ضرورت تمام ادیان تن فروشی و فحشا و روابط خارج از چارچوب شرعی حرام است. پس مجبوریم بگوییم جمله شرطیه مفهوم ندارد و الا اگر بگوییم جمله شرطیه مفهوم دارد باید ملتزم به عقیده باطل مذکور باشیم.

نقد دلیل سوم: وجود قرینه در این آیه و روایات

مرحوم آخوند می‌فرمایند بارها تذکر دادیم بحث ما در جایی است که قرینه بر وجود یا عدم مفهوم نباشد و می‌خواهیم ببینیم خود جمله شرطیه بدون قرینه می‌تواند دال بر مفهوم باشد یا نه. در حالی که نسبت به آیه شریفه قرآن قرائن قرآنی و حدیثی فراوانی داریم که دلالت می‌کنند این آیه مفهوم ندارد و طبیعتا ما تابع قرینه هستیم. کسانی که قائل به مفهوم در جمله شرطیه هستند ادعا می‌کنند جمله شرطیه بدون قرینه بلکه به سبب وضع واضع یا به مقدمات حکم دلالت می‌کنند بر إنتفاء عند الإنتفاء اما اگر قرینه‌ای باشد باید جمله شرطیه را بر همان قرینه حمل نمود.

نتیجه مطلب سوم: أدله منکرین مفهوم شرط نقد شد

تا اینجا نتیجه این شد که مرحوم آخوند هم أدله قائلین به ظهور جمله شرطیه در مفهوم یعنی انتفاء عند الإنتفاء را نقد کردند هم أدله منکرین ظهور جمله شرطیه در مفهوم را. بعد از تبیین مطلب چهارم باید ببینیم بالأخره نظر مرحوم آخوند نسبت مفهوم شرط چیست و چگونه برای اثبات حجیّت خبر واحد به مفهوم شرط در جمله إن جائکم فاسق بنبإ استدلال می‌کنند.

بقی هنا أمورٌ: ...، ص274

مطلب چهارم: بیان سه امر

مرحوم آخوند در آخرین مطلب در مفهوم شرط به بیان سه امر می‌پردازند:

امر اول: مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم نه شخص حکم

قبل از بیان امر اول ابتدا به دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شخص حکم و سنخ حکم

با دو اصطلاح در مباحث اصولی آشنا شده‌ایم:

سنخ الحکم: یعنی طبیعت و کلی حکم. مثل وجوب اکرام.

شخص الحکم: یعنی حکم با توجه به قیود موجود در موضوع و به عبارت دیگر یعنی حکمی که صرفا به موضوع اختصاص دارد.

در مثال "إن جاء زیدٌ راکباً فأکرمه" شخص الحکم، وجوبِ اکرام بخاطر مجیء زید به صورت سواره است، این حکم شخصی و جزئی با انتفاء موضوع یعنی مجیء زید یا قید موضوع یعنی راکباً منتفی می‌شود. همینجا می‌توانیم کلی وجوب اکرام زید را سنخ حکم بدانیم که مصادیق و علل مختلف می‌تواند داشته باشد مثل انسان بودن زید، عالم بودن، عادل بودن، حافظ نهج البلاغه یا زیارت عاشورا بودن و ...

مقدمه دوم: رابطه موضوع و حکم

بارها در مباحث اصولی اشاره کرده‌ایم که رابطه موضوع و حکم مثل رابطه علت و معلول است یعنی چنانکه اگر علت نباشد معلول هم نیست، اگر موضوع نباشد حکمی هم وجود ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی از ظهور جمله شرطیه در انتفاء عند الإنتفاء یا همان مفهوم سخن می‌گوییم مقصودمان انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط است نه انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الشرط.

به این دلیل که همه اصولیان قبول دارند با انتفاء شرط، شخص الحکم منتفی می‌شود. پس اصلا در انتفاء شخص الحکم اختلافی نیست. حتی انتفاء شخص الحکم ارتباطی به جمله شرطیه ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم شرطیه بودن جمله باعث انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الشرط می‌شود بلکه انتفاء شخص الحکم به دلالت عقلی است.

عقل می‌گوید وقتی شرط (موضوع) منتفی شد قطعا شخص الحکم هم منتفی شده است. وقتی مولا می‌فرماید: "إن کنتَ جنباً فاغتسل" اگر مکلف جنب نبود قطعا وجوبِ غسلِ جنابت به عنوان شخص الحکم منتفی است؛ چون رابطه موضوع (یعنی جنابت) با حکم (یعنی وجوب غسلِ جنابت) مثل رابطه علت و معلول است وقتی جنابت نباشد قطعا وجوب غسل هم نیست چنانکه وقتی علت نباشد قطعا معلول هم نیست.

پس در بحث مفهوم شرط اصلا به انتفاء شخص الحکم کاری نداریم و صرفا یک دلالت عقلی است نه یک دلالت لفظی وابسته به جمله شرطیه، لذا اگر جمله شرطیه هم نباشد بلکه وصفیه یا عددیه یا لقبیّة یا حصریه یا غائیه باشد باز هم می‌گوییم باانتفاء موضوع، شخص الحکم منتفی می‌شود. بله بحث در سنخ الحکم است که وقتی مولا فرمود: "إن جائک زیدٌ فأکرمه" آیا دلالت می‌کند بر انتفاء سنخ الحکم؟ یعنی دلالت می‌کند بر اینکه اگر زید نیامد دیگر هیچ دلیلی برای وجوب اکرام وجود ندارد؟ و دیگر اکرام زید بر مکلف واجب نخواهد بود؟

مرحوم آخوند یک نکته دیگر را هم تذکر داده و می‌فرمایند برای بحث از مفهوم در یک جمله شرطیه باید ثابت شود آن جمله شرطیه قابلیّت دلالت بر سنخ الحکم را دارا است و الا اگر یک جمله شرطیه اصلا قابلیّت دلالت بر سنخ الحکم را نداشته باشد دیگر نباید از مفهوم داشتن آن بحث کنیم زیرا انتفاء شخص الحکم عقلا مسلّم است اما ارتباطی به جمله شرطیه ندارد و انتفاء سنخ حکم هم فرضا امکان ندارد پس دیگر از دائره بحث مفهوم شرط خارج است.

و من هنا انقدح أنه ...، ص274

به دنبال نکته‌ای که فرمودند اگر در جایی قابلیّت شمول نسبت به سنخ الحکم نبود دیگر از مفهوم نمی‌توانیم بحث کنیم می‌فرمایند پس در جملات شرطیه یا وصفیّه یا عددیة یا لقبیّة موجود در صیغه وصیّت یا وقف[21] یا نذر یا قسم و عهد هیچ مفهومی وجود ندارد زیرا آنها قابلیّت شمول نسبت به سنخ الحکم را ندارند و انتفاء شخص الحکم هم ربطی به شرطیه بودن جمله ندارد بلکه به حکم عقل است.

اما بعضی به عنوان احتمال و توهم و بعضی هم مثل مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد[22] به صورت قاطعانه فرموده‌اند: "لا إشکال فی دلالتهما (شرط و وصف بر مهفوم) فی مثل الوقف و الوصایا و النذور و الأیمان، کما إذا قال: وقفت هذا على أولادی الفقراء، أو إن کانوا فقراء، و نحو ذلک." یعنی مواردی مثل وصیت و وقف را از مصادیق مبحث مفهوم شرط شمرده‌اند در حالی که با توضیح ما روشن شد چنین ادعایی باطل است. این نقدشان را در ادامه توضیح می‌دهند.

و ذلک لأنّ انتفائها ...، ص275  [23]

مرحوم آخوند می‌فرمایند دلالت صیغه وقف یا نذر و امثال اینها بر انتفاء عند الإنتفاء ارتباطی به بحث مفهوم‌گیری ندارد (چه مفهوم شرط چه مفهوم وصف و امثال آن) زیرا انتفاء احکام مذکور (حکم وقف، وصیت، نذر، یمین و عهد) از غیر متعلق و موضوع آن احکام، یعنی از غیر موضوعی که در صیغه آنها با لقب یا وصف یا شرط خاص توصیف شده بود، ارتباطی به جمله شرطیه یا وصفیّه یا لقبیّة ندارد بلکه به این جهت است که وقتی در یک شیء وقف یا وصیّت یا نذر و عهد مطرح می‌شود دیگر امکان ندارد دوباره مورد وقف یا وصیّت یا نذر قرار بگیرد پس طبیعتا آن شرط یا وصف، مفهوم (به معنای انتفاء سنخ الحکم) ندارد زیرا اصلا فرض ندارد حالتی که این شیء باشد اما وقف بر موضوعش (مثل طلاب) نباشد بلکه وقف بر یک موضوع دیگر (مثل دانشجویان) قرار گیرد. زیرا وقتی با اجرای صیغه محقق شد یا وصیت کننده فوت کرد یا صیغه شرعی نذر شکل گرفت دیگر امکان تغییر وجود ندارد که از انتفاء وقف نسبت به طلاب و ثبوت آن نسبت به دانسجویان بحث کنیم. انتفاء شخص الحکم را هم که گفتیم به دلالت عقلی است و ارتباطی به شرط یا وصف مذکور در جمله ندارد حتی نزد کسانی که معتقدند جمله شرطیه (در مواردی که به نظر ما مفهوم داشت) مفهوم ندارد یعنی منکرین مفهوم شرط هم قبول دارند از جمله شرطیه به حکم عقل انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الشرط برداشت می‌شود.

مثال: واقف می‌گوید: "وقفتُ هذا البیت علی الطلاب" یا "وقفتُ هذا البیت علی المؤمنین إن کانوا طالبا لعلوم الدینیة علوم اهل البیت علیهم السلام" یا فردی وصیت کرده ثلث اموالش که به اندازه یک خانه است را در اختیار سادات قرار دهند، این وقف و وصیّت یک حکم شخصی است و انتفاء شخص الحکم به حکم عقل روشن است که اگر فردی طلبه یا سید نبود حق استفاده از این خانه را ندارد. سنخ حکم یعنی وقف یا وصیّت هم که قابل تغییر نیست تا سؤال کنیم آیا وقف بر طلاب منتفی شده یا نه؟

نتیجه اینکه کلام بعض بزرگان مثل عبارات مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری که با تردید و مثل عبارت مرحوم شهید ثانی که با قاطعیت می‌فرمایند در موارد وقف، وصیت، نذر و قسم بحث از مفهوم شرط راه دارد قابل قبول نیست.

اشکالٌ و دفعٌ: لعلّک تقول ...، ص275

اشکال: بحث از مفهوم صحیح نیست زیرا انتفاء شخص الحکم است

در ابتدای مبحث مفهوم شرط توضیح داده شد مفهوم تابع منطوق است لذا اگر محتوای منطوق یک محتوای خبری (قابل صدق و کذب) باشد، محتوای مفهوم نیز خبری است و اگر محتوای منطوق یک محتوای إنشائی و دستوری باشد، محتوای مفهوم نیز انشائی است. با توجه به این نکته مستشکل می‌گوید آنچه در ظاهرِ جمله شرطیه به عنوان منطوق وجود دارد، شخص الحکم است نه سنخ الحکم، به عنوان مثال در جمله "إن جاء زیدٌ فأکرمه" یا "إن کنتَ جنباً فاغتسل" از وجوب اکرامِ زید بخاطر مجیءاش و از وجوب خصوص غسل جنابت سخن گفته شده که شخص الحکم است نه سنخ الحکم، لذا وقتی محتوای منطوق در جمله شرطیه شخص الحکم است باید محتوای مفهوم نیز صرفا شخص الحکم باشد. دلالت بر شخص الحکم در جمله شرطیه را هم که فرمودید به حکم عقل است نه مقتضای جمله شرطیه، پس باید بگوییم بحث از مفهوم در جمله شرطیه کلاً بی فائده است چون سنخ الحکم که مراد نیست، شخص الحکم هم به دلالت جمله شرطیه نیست بلکه به حکم عقل است. (حکم عقل مبنی بر انتفاء شخص حکم عند انتفاء الشرط)

 

ذکر نکاتی از زندگی شهید صدر

به مناسبت چهارشنبه نکاتی از زندگانی مرحوم شهید سید محمد باقر صدر: ازدواجشان، چگونگی تأمین مخارج ازدواج، احتیاط در مصرف وجوهات شرعی، تقیدشان به رفتن زیارت کربلا در شبهای جمعه، احترام فوق العاده به مادر بزرگوارشان و ... از کتاب به رنگ صبر مجموعه خاطرات شفاهی همسر ایشان که بحمدالله در قید حیات و ساکن تهران هستند بیان شد که در صورت تمایل می‌توانید به فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

 

و لکنّک غفلتَ عن ...، ص275  [24]

مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال مذکور، دو جواب ارائه می‌دهند، جواب اول از خودشان و جواب دوم از مرحوم شیخ انصاری است که آن را نقد می‌فرمایند.:

جواب اول: آخوند: موضوع‌له هیئات عام است لذا دال بر سنخ الحکم است.

برای بیان جواب مرحوم آخوند توجه به دو مقدمه اصولی مفید است:

مقدمه اصولی: کیفیت وضع حروف از نگاه مرحوم آخوند

در مقدمات کفایه، امر دوم، کیفیت وضع حروف مرحوم آخوند فرمودند در هیئات (مثل صیغه امر و نهی) و حروف (مثل مِن) و اسماء هم سنخ حروف (مثل إبتداء) وضع، موضوع‌له و مستعمل فیه عام است. تنها ظرف استعمال یا به تعبیر مرحوم آخوند طور استعمال[25] است که در ارتباط با یک موضوع جزئی و خاص، جزئی می‌شود. در أسماء مثل "ابتداء" طور و ظرف استعمال به نحو استقلالیت و در حروف و هیئات به نحو آلی و رابط بودن است.

مقدمه اصولی: جزاء خبری و انشائی در جمله شرطیه

جزاء در جمله شرطیه به دو صورت ممکن است از جانب گوینده مطرح شود:

صورت اول: در قالب جمله انشائیه فعلیّه مثل: إن جاء زیدٌ فأکرمه. (فأکرمه صیغه امر و انشاء است)

صورت دوم: در قالب جمله خبریه اسمیه مثل: إن جاء زیدٌ فهو واجب الإکرام. (واجب الإکرام جمله اسمیه خبریه است).

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما در مبحث وضع ثابت کردیم موضوع‌له و مستعمل‌فیه در هیئات مثل هیئت و صیغه امر، عام است لذا در مثال "إن جاء زیدٌ فأکرمه" "فأکرمه" فعل امر است که وضع شده برای دلالت بر معنای عام و سنخ الحکم یعنی سنخ وجوب، لذا منطوق دال بر سنخ الحکم است پس مفهوم هم دال بر انتفاء سنخ الحکم خواهد بود.

سؤال: بالأخره وجوب اکرام ناظر به یک خصوصیات جزئی مانند مجیء زید است، چگونه جمله‌ای که در آن موضوع و شرط، مجیء زید قرار گرفته می‌تواند دال بر سنخ الحکم باشد؟

جواب: این خصوصیات مربوط به طور و ظرف استعمال "أکرمه" می‌باشد یعنی موضوع‌له و مستعمل‌فیه صیغه امر کلی و سنخ الوجوب است لکن همین فعل امر وقتی ناظر به مجیء زید قرار می‌گیرد ظرف و طور استعمال آن جزئی می‌شود یعنی وجوبِ اکرام بواسطه آمدن زید. مهم معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه "أکرم" است که توضیح دادیم دال بر سنخ الحکم است. چنانکه اگر به جای "فأکرمه" که یک جمله انشائیه و فعل امر است یک جمله خبریّة می‌بود باز هم می‌گفتیم معنای جزئی در مُخبَربه مربوط به ظرف استعمال است نه موضوع‌له و مستعمل‌فیه. مثلا اگر جمله چنین بود که "إن جاء زیدٌ فهو واجب الإکرام" جزاء در این جمله "واجب الاکرام" است که یک جمله خبریه و دال بر سنخ الوجوب است اما همین جمله خبریه در ارتباط با مجیء زید که قرار می‌گیرد این خصوصیت باعث می‌شود ظرف استعمال این خبر جزئی باشد نه معنای موضوع‌له.

(و بالجمله) مرحوم آخوند مطلبشان را با توضیح بیشتری تکرار می‌کنند که آنچه را مستشکل به عنوان جزئی شدن حکم در منطوق و بیان شخص الحکم مطرح کرد مربوط به طور و ظرف استعمال است نه معنای موضوع‌له یا مستعمل‌فیه.

جواب دوم: شیخ انصاری: تفکیک بین جمله خبری و انشائی

مرحوم آخوند دو نکته از کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر می‌کنند:

نکته اول: پاسخ مرحوم شیخ به اشکال

(و بذلک قد انقدح) قبل از توضیح نکته اول در کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کیفیت وضع حروف و هیئات از نگاه مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقدند وضع در هیئات و حروف و اسماء هم سنخ آنها عام است لکن موضوع‌له در حروف و هیئات خاص و موضوع‌له در اسماء عام است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جزاء در جمله خبریه بر دو قسم است:

ـ اگر جزاء در جمله شرطیه، جمله خبریه اسمیه باشد در این صورت موضوع‌له اسماء عام است یعنی دال بر سنخ الحکم است. لذ اشکال مستشکل اصلا وارد نیست یعنی منطوق "إن جاء زیدٌ فأکرمه" دال بر ثبوت سنخ الحکم است نه شخص الحکم لذا مفهوم آن هم دال بر انتفاء سنخ الحکم خواهد بود.

ـ اگر جزاء در جمله شرطیه، جمله انشائیه فعلیه باشد مثل "إن جاء زیدٌ فأکرمه" در این صورت قبول داریم که موضوع‌له صیغه امر خاص و جزئی است لذا منطوق دال بر سنخ الحکم نیست اما با یک قرینه ثابت می‌کنیم مفهوم این جمله دال بر انتفاء سنخ الحکم است. قرینه آن است که اگر متکلم می‌خواست با مفهوم کلامش، انتفاء شخص الحکم را بفمهاند می‌توانست در قالب جمله وصفیه مثل "أکرم زیداً الجائی" (که وصف معتمد بر موصوف است) یا جمله لقبیّة مثل "أکرم الجائی" (که وصف معتمد بر موصوف نیست) مقصودش را بیان کند چون دلالت بر شخص الحکم یک دلالت عقلی است و تفاوتی ندارد جمله شرطیه باشد یا وصفیّة یا لقبیّة. پس از اینکه متکلم کلام خودش را در قالب جمله شرطیه بیان نموده متوجه می‌شویم در صدد فهماندن انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط بوده است.

نکته دوم: نقد جواب مرحوم آخوند

(و أورد علی) مرحوم شیخ انصاری (متوفای 1281ه‍ ق) به حواب مرحوم آخوند (متوفای 1329ه‍ ق) توجه داشته‌اند و در صدد نقد آن برآمده و می‌فرمایند اگر در جواب از اشکال مستشکل گفته شود معنای موضوع‌له هیئات عام است لذا منطوق جمله شرطیه دال بر عموم و سنخ الحکم است این کلام باطل می‌باشد زیرا:

الف: پاسخ از اشکال متوقف بر مطرح کردن چنین نظریه‌ای نیست زیرا راه حل، استفاده از قرینه‌ای است که توضیح دادیم.

ب: اگر نگوییم دلیل داریم که موضوع‌له هیئات خاص است لااقل می‌گوییم اصلا دلیلی وجود ندارد که ثابت کند موضوع‌له حروف و هیئات عام است.

پس مرحوم شیخ انصاری با پیش‌بینی جواب مرحوم آخوند به نقد آن پرداخته‌اند.

و ذلک لما عرفتَ ...، ص277

نقد جواب مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما در مبحث وضع حروف و هیئات ثابت کردیم موضوع‌له و مستعمل‌فیه آنها عام است. هم آنجا هم در جواب اول اینجا توضیح دادیم که دلالت منطوق بر شخص الحکم مربوط به ظرف و طور استعمال است نه معنای موضوع‌له.

مرحوم آخوند در مبحث وضع هم تعبیر "لعمری" داشتند[26] اینجا هم می‌فرمایند به جان خودم سوگند تعجب من از این کلام مرحوم شیخ تمام نمی‌شود که به چه دلیل بین إنشاء و إخبار فرق می‌گذارند. چگونه ایشان نسبت به جمله خبریه اسمیه می‌فرمایند ارتباط حکم مذکور در جزاء (فهو واجب الإکرام) با موضوع جزئی مجیء زید سبب جزئی شدن حکم نمی‌شود اما نسبت به جمله انشائیه فعلیه می‌فرمایند ارتباط حکم مذکور در جزاء (فأکرمه) با موضوع جزئی مجیء زید سبب جزئی شدن حکم می‌شود. انشاء با إخبار هیچ تفاوتی در معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه ندارند و صرفا در مرحله ظرف طور استعمال است که هم خبر هم انشاء جزئی می‌شوند. (لایکاد یمکن) اصلا ممکن نیست ظرف و طور استعمال که مرحله چهارم (1. وضع، 2. موضوع‌له، 3. مستعمل‌فیه، 4. طور استعمال) و متأخر از مستعمل‌فیه است مؤثر در موضوع‌له یا مستعمل‌فیه شود که از خودش یک یا دو رتبه مقدم است؟ (تأثیر ما بعد در ما قبل محال است)

نکته مهم: اعتقاد مرحوم آخوند در مفهوم شرط

در پایان مطلب اول گفتیم نظر مرحوم آخوند نسبت به مفهوم داشتن یا نداشتن جمله شرطیه معلوم نشد چون در مطلب دوم و سوم هم أدله قائلین به مفهوم شرط هم أدله منکرین مفهوم شرط را نقد کردند.

گفتیم از مطالب بعدی می‌توان برداشتهایی داشت. با توجه به مدعای مرحوم آخوند در این امر اول که فرمودند منطوق جمله شرطیه دال بر ثبوت سنخ الحکم عند ثبوت الشرط است و مفهومش نیز دال بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط است، آیا می‌توان به مرحوم آخوند نسبت داد ایشان مفهوم شرط را قبول دارند؟

الأمر الثانی: أنّه اذا تعدّد ...، ص277  [27]

امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء

دومین امر از امور سه‌گانه در مطلب چهارم، بررسی کیفیت جمع بین منطوق و مفهوم در موردی است که برای یک جزاء، دو شرط به صورت دو دلیل شرعی جداگانه مطرح می‌شود. مثالی که مرحوم آخوند به تبع سایر اصولیان مطرح می‌کنند یک مثال واقعی فقهی است لکن مثالهای فراوان دیگر در ابواب مختلف فقه وجود دارد که گاهی حتی تا پنج نوع شرط متعدد در روایات برای یک جزاء مطرح شده است.[28] اما توضیح مثال مرحوم آخوند:

منطوق دلیل اول: إذا خُفی الجدران فقصّر.                         مفهوم دلیل اول: إذا لم یخف الجدران فلاتقصّر.

منطوق دلیل دوم: إذ خُفی الأذان فقصّر.                           مفهوم دلیل دوم: إذا لم یخف الأذان فلاتقصّر.

منطوق هر دلیل با مفهوم دلیل دیگر تعارض دارد. یعنی دو تعارض مطرح است به این نحو که:

تعارض یکم: تعارض بین منطوق دلیل اول با مفهوم دلیل دوم:

منطوق دلیل اول می‌گوید اگر به جایی رسیدی که دیوار خانه‌های شهر را ندیدی نماز را شکسته بخوان.

مفهوم دلیل دوم می‌گوید اگر به جایی رسیدی که صدای اذان را می‌شنوی نماز را تمام بخوان.

ـ فرد بعد خروج از شهر به جایی رسیده که دیوار خانه‌های شهر را نمی‌بیند اما اذان را می‌شنود، منطوق دلیل اول می‌گوید باید نماز را شکسته بخوانی، لکن مفهوم دلیل دوم می‌گوید باید نماز را تمام بخوانی.

تعارض دوم: تعارض بین منطوق دلیل دوم با مفهوم دلیل اول:

منطوق دلیل دوم می‌گوید اگر به جایی رسیدی که اذان شهر را نشنیدی نماز را شکسته بخوان.

مفهوم دلیل اول می‌گوید اگر به جایی رسیدی که دیوار خانه‌های شهر را می‌بینی نماز را تمام بخوان.

ـ فرد بعد خروج از شهر به جایی رسیده که اذان شهر را نمی‌شنود اما دیوار خانه‌های شهر را می‌بیند، اینجا منطوق دلیل دوم می‌گوید باید نماز را شکسته بخوانی لکن مفهوم دلیل اول می‌گوید باید نماز را تمام بخوانی.

وقتی هر دو روایت صحیح السند هستند باید به مضمون هر دو عمل کنیم. لکن عمل به ظهور هر دو دلیل ممکن نیست زیرا تعارض دارند، پس برای جمع بین آنها ناچاریم در منطوق یا مفهوم تصرف و دستکاری کنیم تا بتوانیم مقصود شارع و تکلیف شرعی خودمان را به دست آوریم. مرحوم آخوند پنج وجه برای رفع تعارض مطرح می‌کنند و در پایان اعلام نظر می‌فرمایند:

وجه جمع اول: تخصیص مفهوم یک دلیل با منطوق دلیل دیگر

دو نوع تخصیص باید واقع شود تا بتوانیم به منطوق و مفهوم هر دو دلیل عمل کنیم به این بیان که به صورت ضربدری:

ـ منطوق دلیل اول مفهوم دلیل دوم را تخصیص می‌زند و حکم چنین می‌شود که:

مفهوم دلیل دوم می‌گوید همیشه وقتی به جایی رسیدی که اذان را می‌شنوی نمازت را تمام بخوان مگر در یک مورد آن هم زمانی که دیوار خانه‌های شهر را نبینی که نمازت شکسته است.

ـ منطوق دلیل دوم مفهوم دلیل اول را تخصیص می‌زند و حکم چنین می‌شود که:

مفهوم دلیل اول می‌گوید همیشه وقتی به جایی رسیدی که دیوارها را می‌بینی نمازت را تمام بخوان مگر در یک مورد آن هم زمانی که اذان شهر را نشنوی که نماز شکسته است.

نتیجه این توضیحات در وجه اول "إنتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین" است. یعنی در صورتی فرد، مسافر و نمازش شکسته است که دیوار خانه‌های شهر را نبیند و اذان شهر را هم نشنود پس وجوب قصر زمانی منتفی می‌شود که هر دو شرط محقق باشد گویا شارع فرموده: إذا خفی الجدران و خفی الأذان معاً فقصّر، مفهومش می‌شود إذا لم یخف الجدران و الأذان معاً فلاتقصّر.

وجه دوم: رفع ید از هر دو مفهوم

دومین راه برای رفع تعارض آن است که گفته شود هر چند اصل مفهوم داشتن جمله شرطیه را قبول داریم لکن در خصوص این دو جمله شرطیه بخاطر رفع تعارض می‌گوییم این دو جمله شرطیه مفهوم ندارد. لذا ما هستیم و دو منطوق که عمل به آنها مشکل و تعارضی ایجاد نمی‌کند زیرا تعارض بین منطوق یک دلیل با مفهوم دلیل دیگر بود. پس هر کدام از خفاء اذان یا خفاء جدران که پیش آمد نماز را شکسته بخوان.

مرحوم آخوند به یک تفاوت بین وجه اول و دوم هم اشاره کرده و می‌فرمایند اگر فرض کنیم یک جمله شرطیه سوم هم بخواهد مطرح شود مثل اینکه "إذا خفیت بوّابة البلد فقصّر" هرگاه دروازه شهر را ندیدی نماز را شکسته بخوان، وجه دوم با این شرط فرضی مشکلی ندارد. اما وجه اول وجود شرط سوم را انکار می‌کند چون وجود مفهوم را در وجه اول پذیرفتیم، لذا وقتی که در وجه اول مفهوم‌ها تخصیص خوردند غیر از خودشان را انکار می‌کنند پس شرطی غیر از خفاء اذان و خفاء جدران وجود ندارد.

وجه سوم: تقیید اطلاق هر دو شرط

سومین وجه آن است که هر کدام از دو منطوق، منطوق دیگری را تقیید بزند به این بیان که:

ـ منطوق اول می‌گوید هرگاه دیوار خانه‌های شهر را ندیدی نماز را شکسته بخوان مطلقا چه صدای اذان را بشونی چه نشنوی.

ـ منطوق دوم می‌گوید هرگاه صدای اذان را نشنیدی نماز را شکسته بخوان مطلقا چه دیوار خانه‌های شهر را ببینی چه نبینی.

تقیید هر دو منطوق و جمع بین هر دو شرط چنین می‌شود که إذا خفیا الأذان و الجدران فقصّر. یعنی اگر هیچکدام مخفی نشدند یا فقط یکی مخفی شد نماز شکسته نیست.

وجه چهارم: شرط واقعی یک عنوان مشترک است

چهارمین وجه آن است که هیچکدام از خفاء جدران و خفاء اذان شرط واقعی نیستند بلکه شرط واقعی یک عنوانی است که مشترک و شامل هر دو شرط است. به عبارت دیگر مثلا مولا در واقع می‌خواسته بفرماید: "هر گاه به 4 فرسخی رسیدی نمازت را شکسته بخوان" لکن به جای تعبیر "چهار فرسخی"، به دو علامت آن اشاره کرده که خفاء اذان و جدران است، یعنی هرگاه اذان را نشنیدی معلوم می‌شود به چهار فرسخی رسیدی همچنین هرگاه دیوار خانه‌های شهر را ندیدی معلوم می‌شود به چهار فرسخی رسیدی.

پس همین وجود دو شرطِ جداگانه قرینه شد بر اینکه متوجه شویم شرط قصر نماز خصوص خفاء اذان یا خصوص خفاء جدران نیست بلکه در واقع یک عنوان مشترک بین خفاء اذان و جدران است لذا دیگر تعارضی هم وجود نخواهد داشت.

مرحوم آخوند در ادامه ابتدا به بررسی بهترین وجه از این وجوه چهارگانه می‌پردازند سپس وجه پنجم را مطرح و نقد می‌کنند.

لعل العرف یساعد ...، ص278  [29]

عرف موافق با وجه دوم

مرحوم آخوند در مقام قضاوت بین وجوه چهارگانه می‌فرمایند وجه دوم مورد قبول عرف است با این توضیح که عرف می‌گوید در صورتی جمله شرطیه مفهوم دارد که شرط علت منحصره جزاء باشد، در ما نحن فیه یعنی مسأله تعدّد شرط و اتحاد جزاء، روشن است که خفاء جدران علت منحصره وجوب قصر نیست همچنین خفاء اذان علت منحصره وجوب قصر نیست پس چنین جمله شرطیه‌ای نمی‌تواند دال بر مفهوم باشد، نتیجه این است که وجه دوم قابل قبول است که إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء وظیفه کنار گذاشتن مفهوم و عمل نمودن به منطوق است.

عقل موافق با وجه چهارم

ممکن است گفته شود طبق استدلال عقلی، وجه چهارم از سایر وجوه اولویت دارد. برای توضیح مطلب دو مقدمه فلسفی باید مورد توجه قرار گیرد:

مقدمه فلسفی: سنخیّت بین علت و معلول

در مباحث قبل هم اشاره کردیم که در فلسفه ثابت شده بین علّت و معلول لازم است سنخیّت باشد و الا باید هرچیزی علت برای هر چیزی قرار گیرد و هذا محالٌ. مثلا آتش، حرارت ایجاد می‌کند نه برودت.

مقدمه فلسفی: الواحد لایصدر منه الا الواحد

یکی از مباحث مهم فلسفی قانون الواحد است که می‌گوید واحد حقیقی نمی‌تواند بیشتر از یک معلول داشته باشد و معلول واحد هم قطعا یک علت بیشتر ندارد. (وقتی یک علت تامه محقق شد قطعا معلول هم به دنبالش می‌آید اینکه دوباره همان معلول توسط یک علت دیگر محقق شود تحصیل حاصل است، و اگر هر دو علت منضمّ به یکدیگر سبب تحقق معلول باشند هم معنایش این است که هر کدام جزء العله هستند نه علت تامه و مستقل. استدلال بر این قانون و اشکالات وارد بر آن را در چند منبع می‌تونید ملاحظه بفرمایید: نهایة الحکمة علامه طباطبائی، مرحله هشتم، فصل چهارم، صفحه 214[30] (چاپ جامعه مدرسین)، فخر رازی از عالمان اهل سنت در المباحث المشرقیّة، ج1، ص460[31] بعض اشکالات وارد شده به این قاعده را ذکر کرده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند با توجه به لزوم سنخیّت بین علت و معلول، اگر علت واحد است باید معلولش هم واحد باشد پس ممکن نیست معلول واحد معلول و مرتبط با دو علت باشد همچنین صادر نمی‌شود از علت واحد مگر معلول واحد.

پس وجه چهارم بهترین وجه است زیرا معلول یا همان جزا که "فقصّر" است واحد و گفتیم امکان ندارد یک معلول از دو علّت صادر شود. پس ناچاریم علت را در واقع یک عنوان عام و یک قدر مشترک بین هر دو شرط بدانیم چنانکه در وجه چهارم توضیح داده شد.

نقد نگاه عقلی

مرحوم آخوند یک فافهم دارند که می‌توان آن را اشاره به دو نقد نسبت به نگاه عقلی دانست:

یکم: قاعده الواحد مربوط به تکوینیات و امور واقعیه است نه اعتباریات و احکام شرعی هم اعتبارات شارع هستند که هیچ اشکالی ندارد دو شرط چه به صورت منضم به یکدیگر چه به صورت مستقل، علت برای یک جزا قرار گیرند مثل اینکه اسباب و علل وجوب غسل در شریعت چند علت است.

دوم: اگر هم استدلال به قاعده الواحد در ما نحن فیه صحیح باشد می‌گوییم چگونه عنوان عام و قدر مشترک بین دو شرط را تشخیص دهیم؟ به عبارت دیگر چگونه متوجه شویم آن عنوان عامی یا قدر مشترک چه چیزی است؟ چگونه ذهن خوانی کنیم و مقصود شارع را کشف نماییم؟

 وجه پنجم: رفع ید نسبت به یکی از دو مفهوم

پنجمین وجه، منسوب به مرحوم ابن ادریس در سرائر است. این وجه در کفایه چاپ آل البیت اصلا اشاره نشده، در چاپ مجمع الفکر در پاورقی به عنوان نسخه بدل نقل شده است و محقق اشاره کرده که روی این وجه در نسخه خطی، خط کشیده شده است. در چاپ نشر اسلامی هم در متن آورده شده است.

گفته شده یکی از دو مفهوم را کنار می‌گذاریم تعارض برطرف می‌شود.

در نقد این وجه هم اشکالاتی می‌توان مطرح کرد از جمله لزوم ترجیح بلامرجح و اینکه در صورتی یک دلیل را می‌توان عمل کرد و دلیل دیگر را کنار گذاشت که یک دلیل اظهر از دلیل دیگر باشد یعنی یک اظهر و دیگری ظاهر باشد اما به غیر از این نمی‌توانیم به عنوان یک راه‌کار کلی بگوئیم در همه موارد یک مفهوم را کنار می‌گذاریم.

خلاصه کلام اینکه می‌توان ادعا نمود مرحوم آخوند وجه دوم را بهترین راه‌کار حل تعارض می‌دانند.

 

لزوم آمادگی دوستان برای مقطع خارج

با توجه به اینکه دوستان حاضر در این بحث عموما سال آینده وارد مقطع خارج خواهند شد لازم است نکات مهمی در رابطه با شیوه انتخاب استاد درس خارج مطرح شود که دوستان در فرصت باقی‌مانده از سال تحصیلی بتوانند استاد درس خارج و هم‌مباحثه‌شان را انتخاب کنند که سال تحصیلی آینده ان شاء الله از روز اول با آمادگی کامل در کلاسی که انتخاب کرده‌اند حضور پیدا کنند.

در این رابطه لازم است در چند جلسه صحبت شود. در این جلسه به نکاتی از قبیل تفاوتهای دوره سطح و خارج اشاره شد که در صورت تمایل می‌توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید. ان شاء الله جلسه بعدی در این رابطه را اوائل ترم دوم خواهیم داشت.

******************

محدوده زمانی ترم اول به پایان رسیده است لذا تا انتهای مبحث مفاهیم فقط جزوه تقدیم دوستان می‌شود. فرصت ورود به مبحث عام و خاص را نداریم و ان شاء الله از آغاز ترم دوم وارد محدوده مربوطه از مبحث مطلق و مقیّد می‌شویم.

 

الأمر الثالث: إذا تعدّد ...، ص278

امر سوم: آیا با تعدد شرط، جزاءها تداخل می‌کنند؟

در این امر مرحوم آخوند چند نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: اقوال در مسأله

سؤال: در همین مسأله إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، سؤالی مطرح است که اگر هر کدام از شرطها به صورت جداگانه یا به صورت همزمان محقق شدند، یک بار امتثال جزاء کافی است یا با تحقق هر دو شرط، جزاء دو بار باید امتثال شود؟

جواب: می‌فرمایند پاسخ به این سؤال طبق وجه سوم از وجوه قبلی روشن است زیرا وجه سوم این بود که در واقع هر دو شرط یکی بیشتر نیستند (إذا خافتا الأذان و الجدران فقصّر) یعنی در واقع یک شرط داریم و یک جزاء پس قطعا یک امتثال کافی است. اما اگر کسی قائل به وجه سوم نباشد وظیفه‌اش چیست؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا جزاءها تداخل می‌کنند و یک بار امتثال کافی است یا تحقق هر شرط یک امتثال جداگانه می‌طلبد، سه قول مطرح است:

قول اول: مشهور: جزاءها تداخل نمی‌کنند

مشهور اصولیان معتقدند برای تحقق هر شرط نیاز به یک امتثال مستقل است. پس در مثال محل بحث باید دو بار نماز قصر بخواند.

قول دوم: محقق خوانساری: جزاءها تداخل می‌کنند

جمعی از اصولیان از جمله مرحوم خوانساری می‌فرمایند جزاءها تداخل می‌کنند لذا یک بار امتثال کافی است.

قول سوم: ابن ادریس حلی: تفصیل بین وحدت یا تعدد جنس شرط

مرحوم ابن ادریس حلی فرموده‌اند اگر یک شرط دو بار تکرار شود اینجا جزاءها تداخل می‌کنند. مولا فرمود: "إذا نُمتَ فتوضّأ" فرد یک بار خوابید و بیدار شد دوباره خوابید و بیدار شد، الآن فقط یک بار وضو گرفتن بر او واجب است. اما اگر دو شرط متفاوت باشند، تحقق هر کدام سبب جداگانه برای وجوب جزاء است. لذا خفاء جدران یک بار وجوب خواندن نماز قصر می‌آورد و خفاء أذان هم یک وجوب قصر دیگر می‌آورد.

نکته دوم: سه توجیه برای تداخل دو جزا و نقد آنها

مرحوم آخوند با عنوان "و التحقیق" ابتدا اشکال یا همان سؤال اصلی در امر ثالث را تبیین می‌کنند سپس به ارائه نظریه خودشان می‌پردازند. ابتدا یک مقدمه اصولی ذکر می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شرط شرعی مؤثر یا معرّف

مرحوم آخوند در سه صفحه بعد اواخر مبحث مفهوم شرط از دو اصطلاح استفاده می‌کنند در پاسخ به این سؤال که شرط شرعی یک شرط حقیقی و مؤثّر است یا صرفا یک معرّف است؟ مثلا وقتی مولا می‌فرماید: "إذا طلعت الفجر، فصلّ" آیا طلوع فجر شرط حقیقی و مؤثر در وجوب نماز است یعنی همین مسأله تکوینی گردش زمین به دور خورشید در بازه زمانی خاصی باعث وجوب نماز می‌شود یا نه طلوع خورشید صرفا معرّف و علامت چیزی است که آن چیز سبب وجوب نماز می‌شود و ما از آن اطلاعی نداریم. بررسی این نکته در مباحث پیش رو می‌آید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند چه شرط را سبب و مؤثر در وجوب جزاء بدانیم و چه آن را علامت و کاشف از سبب وجوب جزاء بدانیم در هر صورت ظاهر جمله شرطیه این است که با تحقق شرط، جزاء باید امتثال شود، لذا وقتی دو شرط حادث شد دو جزاء جداگانه باید امتثال شود، و این دو بار امتثال و عدم تداخل با ظاهر جمله شرطیه سازگار است. پس قول به تداخل دو جزاء و امتثال واحد، با ظاهر جمله شرطیه سازگار نیست چه جنس شرط یکی باشد چه جنس شرط متعدد باشد:

ـ وقتی جنس شرط یکی باشد مثلا مولا فرمود: "إذا بُلتَ فتوضّأ" و فرد دو بار بول کرد، اگر بگوییم دو بار واجب است وضو بگیرد لازم می‌آید وضو که یک حقیقت بیشتر ندارد دو وجوب پیدا کند و این هم اجتماع مثلین و محال است چنانکه اجتماع ضدّین محال است.

ـ وقتی جنس شرط متعدد باشد مثلا شارع فرموده: "إذا بُلتَ فتوضّأ" و "إذا نُمتَ فتوضّأ"، اگر بگوییم دو بار واجب است وضو بگیرد لازم می‌آید وضوی بخاطر نوم و وضوی بخاطر بول که یک حقیقت بیشتر ندارد دو وجوب پیدا کند و این هم اجتماع مثلین و محال است چنانکه اجتماع ضدین محال است.

خلاصه کلام اینکه عدم تداخل و تکرار جزاء با ظاهر جمله شرطیه سازگار است و مشکلی پیش نمی‌آید اما تداخل یعنی انجام یک وضو برای تحقق هر دو شرط منجر به اجتماع مثلین می‌شود، قائل به تداخل با اشکال اجتماع مثلین چه می‌کند؟

مرحوم آخوند برای اثبات تداخل و پاسخ به اشکال اجتماع مثلین سه توجیه مطرح می‌فرمایند که با مبانی‌شان سازگار نیست لذا هر سه توجیه را رد می‌کنند:

توجیه اول: یک شرط علت مُحدِثه و یکی علّت مُبقیه

می‌فرمایند تحقق یک شرط علّت مُحدِثه و ایجاد کننده جزاء (وجوب وضو) است و تحقق شرط دیگر علّت مُبقیه و استمرار دهنده جزاء (وجوب وضو) است. پس دو جزاء تدخل کردند و یک وجوب وضو بیشتر نداریم.

توجیه دوم: تداخل دو عنوان بر یک معنون

قبل از بیان توجیه دوم یک مقدمه اصولی بین می‌کنیم:

مقدمه اصولی: سرایت یا عدم سرایت حکم از عنوان به معنون

در مبحث اجتماع امر و نهی خواندیم که دو عنوان داریم و یک معنون، لذا اگر فرض کنیم مولا فرموده: "أکرم هاشمیّاً" و "أضف عالما" دو عنوان هاشمی (سید) و عالم داریم که به دو حالت می‌توان این دو دستور را امتثال کرد:

یکم: مکلف می‌تواند فقط زید که هم سید است و هم عالم است را اکرام کند زیرا هر دو عنوان محقق شد.

دوم: مکلف می‌‌تواند زیدِ سید و عمروِ عالم را اکرام کند باز هم دو وظیفه را انجام داده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دومین توجیه تداخل دو جزاء این است که بگوییم دو عنوان و دو تکلیف داریم یکی تکلیفِ وجوبِ وضوی ناشی از بول و دیگری تکلیفِ وجوبِ وضوی ناشی از نوم که هر دو در یک معنون و یک وضوی خارجی جمع شده‌ند یعنی مکلف یک وضو می‌گیرد که هم عنوان وضوی ناشی از بول بر آن صادق است هم عنوان وضوی ناشی از نوم. لذا تصویر تعدد در ناحیه عناوین سبب شد اجتماع مثلین به وجود نیاید.

إن قلت: کیف یمکن ...، ص280

اشکال: مستشکل می‌گوید اشکال اجتماع حکمین متماثلین باقی است زیرا بالأخره مکلف هم خوابیده هم بول کرده اما شما یک وضو می‌گیرید پس وجوبِ وضوی ناشی از بول و وجوبِ وضوی ناشی از نوم در این وضوی واحد جمع شد و همان اشکال اجتماع دو حکم متماثل باقی است.

جواب: قبل از توضیح جواب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعلق حکم به مأموربه یا مأتی‌به

مرحوم محقق اصفهانی در توضیح جواب مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم شرعی در واقع به (کلی) مأموربه تعلق می‌گیرد و لکن بالعرض و المجاز می‌توان حکم شرعی را به مأتیّ‌به (یعنی وضوئی که زید در خارج انجام می‌دهد) هم نسبت داد. عبارت ایشان چنین است: فإنّ اتّحاد المأتیّ به مع المأمور به فی الوجود یوجب اتّصافه بصفته بالعرض، و هو معنى صحّة انتزاع صفته له.[32] پس وجوب حقیقتا صفت مأموربه است و بالعرض و المجاز صفت مأتیّ‌به است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند:

ـ اگر مثل ما اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانید می‌گوییم حکم وجوب در واقع و حقیقتا به دو عنوان هاشمی و عالم تعلق گرفته است نه به معنون خارجی، لذا وجوبِ معنون خارجی (اکرام در خارج یا وضوی خارجی) یک وجوب عرضی و مجازی است و اشکالی ندارد که دو یا چند وجوب مجازی بر یک معنون، منطبق و جمع شوند.

ـ اگر اجتماع امر و نهی را مُجاز بدانید اصلا اشکالی به وجود نمی‌آید زیرا حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند یعنی هر چند در ظاهر یک معنون (یک وضو یا یک اکرام) است اما در واقع ما دو معنون داریم، خب در این صورت هر چند در خارج مکلف یک وضو می‌گیرد یا یک عالم سید را اکرام می‌کند لکن در واقع و حقیقتا تعدد عنوان بول و نوم یا عالم و سید موجب تعدد معنون می‌شود. پس دیگر اجتماع دو حکم مماثل در موضوع واحد به وجود نمی‌آید بلکه همین یک وضوی خارجی گویا دو وضوی خارجی است چون تعدد عنوان (وضوی به خاطر نوم و وضوی به خاطر بول) موجب تعدد معنون شد و برای هر معنون یک وجوب می‌توان تصویر کرد.

فافهم

اشاره است به نقد جواب است. مرحوم محقق اصفهانی در توضیح فافهم می‌فرمایند: قد عرفت فی مبحث اجتماع الأمر و النهی أنّ صفة الوجوب و نحوه مما لا یعقل عروضها للموجود الخارجی، لا بالذات و لا بالعرض، فإنّ الوجود مسقط للوجوب، فکیف یتصف به‌؟ [33]

توجیه سوم: یک شرط مُحدِث وجوب و دیگری مؤکِّد آن

توجیه سوم در تداخل دو جزاء این است که بگوییم تحقق شرط اول یعنی تحقق نوم باعث وجوب وضو می‌شود و تحقق بول باعث تأکید وجوب می‌شود لذا دو حکم مستقل وجود ندارد که اجتماع مثلین شود بلکه یک حکم اصلی است و دیگری هم مؤیِّد و مؤکِّد همان است.

و لایخفی أنّه ...، ص280

نقد هر سه توجیه

نسبت به توجیه اول می‌فرمایند جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه شرط علت مُحدِثه جزا است، به چه دلیل از این ظهور دست برداریم و معتقد می‌شویم شرط دوم علت مُبقیه جزا است؟ دلیلی برای این ارتکاب خلاف ظاهر نداریم.

در توجیه دوم هم دو عنوان و یک معنون تصویر شد، باز می‌گوییم ظاهر دو جمله شرطیه در مثال "إذا نُمتَ فتوضّأ" و "إذا بُلتَ فتوضّأ" آن است که عنوان جزاء در هر دو جمله شرطیه یکی یعنی وضو است، به چه دلیل دو عنوان درست کنیم؟ دلیلی برای این ارتکاب خلاف ظاهر نداریم.

در توجیه سوم هم ادعا شد یک جمله شرطیه دال بر حدوث و دیگری دال بر تأکید است، این هم خلاف ظاهر جمله شرطیه است زیرا جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه شرط دال بر حدوث است نه تأکید. دلیلی برای این ارتکاب خلاف ظاهر نداریم.

علاوه بر اینکه انتخاب یکی از این وجوه سه‌گانه هم ترجیح بلامرجح است.

إن قلت: وجه ذلک ...، ص280

اشکال: مستشکل می‌گوید دلیل اینکه مجبوریم یکی از سه توجیه مذکور را بپذیریم و مرتکب خلاف ظاهر شویم این است که در غیر این صورت اجتماع مثلین لازم می‌آید، اجتماع دو حکم وجوبِ وضو که مماثل هستند، چنانکه ابتدای بحث توضیح داده شد.

جواب: راه نجات از اشکال اجتماع مثلین ارتکاب یکی از سه خلاف ظاهر و یکی از سه توجیه مذکور نیست بلکه می‌توانیم بگوییم جزاء در دو جمله شرطیه متعدد است. اگر مکلف ابتدا خوابید و بعد بیدار شدن بول کرد لازم است دو وضو بگیرد زیرا یک دلیل می‌گوید: "إذا نُمتَ فتوضّأ" و دلیل دیگر می‌گوید: "إذا بُلتَ فتوضّأ".

إن قلت: نعم لو ...، ص281

اشکال: مستشکل می‌گوید ادعای تعدد جزاء هم بر خلاف ظاهر جمله شرطیه است زیرا جمله شرطیه اول می‌گوید وقتی خوابیدی واجب است (برای مثلا نماز) وضو بگیری، شرطیه دوم هم می‌گوید وقتی بول کردی واجب است وضو بگیری و اطلاق دارد یعنی وضو گرفتن واجب است چه همان وضوی ناشی از نوم باشد چه وضو دیگر باشد پس شرطیه دوم مقید نشده به اینکه "إذا بُلتَ فتوضّأ بوضوء آخر". نتیجه اینکه مکلف می‌تواند بعد از خوابیدن و بعد بول کردن یک وضو بگیرد که به هر دو جمله شرطیه عمل کرده باشد.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند جمله شرطیه زمانی اطلاق مورد ادعای مستشکل را دارد که قرینه بر خلاف اطلاق نداشته باشیم. ظاهر هر کدام از دو جمله شرطیه آن است که حدوث شرط، باعث وجوب اتیان جزا به صورت مستقل می‌شود. چنانکه اگر فقط جمله شرطیه دوم را داشتیم قطعا ظهور در وجوب اتیان جزا به صورت مستقل داشت. این ظهور جمله شرطیه قرینه است که شرطیه دوم اطلاق ندارد بلکه یک جزای مستقل را طلب می‌کند لذا دو جزا تداخل نمی‌کنند و مکلف باید دو بار وضو بگیرد.

تا اینجا خلاصه کلام مرحوم آخوند این شد که ظاهر جمله شرطیه مقتضی عدم تداخل دو جزاء است.

و قد انقدح ممّا ذکرنا ...، ص282

نکته سوم: نقل و نقد دو تفصیل در مسأله

مرحوم آخوند در رابطه با تداخل یا عدم تداخل دو جزا در ما نحن فیه دو تفصیل را نقل و نقد می‌کنند:

تفصیل اول: تفصیل بین مؤثّر یا معرّف بودن شرط

مرحوم آخوند تفصیل مرحوم فخر المحققین (متوفای 771 ه‍ ق) پسر علامه حلی و مرحوم ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ه‍ ق) بین معرّف یا مؤثّر بودن شرط شرعی را نقل و نقد می‌کنند. ابتدا یک مقدمه اصولی با استفاده از متن کتاب بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شرط شرعی مؤثّر است یا معرِّف؟

یکی از مسائل اختلافی علم اصول این است که شرط شرعی مؤثر است یا معرِّف؟ ابتدا باید مؤثر بودن یا معرف بودن را معنا کنیم. برای تبیین این دو اصطلاح دو تفسیر وجود دارد:

تفسیر یکم: شرط مؤثر موضوع و شرط معرّف علامت موضوع است.

ـ مؤثّر بودن شرطی شرعی یعنی وقتی شرط محقق شد اثرش این است حکم شرعی را به دنبال دارد. به عبارت دیگر شرط شرعی مانند موضوع عمل می‌کند به محض اینکه موضوع محقق شود حکم هم باید تحقق پیدا کند. چنانکه به محض تحقق علت، معلول باید محقق شود. مولا فرموده: "إذا کنتَ بالغاً فصلّ" به محض تحقق بلوغ، جزا و حکم وجوب نماز محقق می‌شود.

ـ معرِّف بودن شرط شرعی به این معنا است که معرِّف، موضوع حکم شرعی نیست بلکه صرفا علامت تحقق موضوع است. مثلا مولای عرفی می‌گوید: "إذا بکی الطفل، أطعِمه" هرگاه بچه گریه کرد به او غذا بده. اینجا گریه کردن موضوع وجوب إطعام نیست بلکه علامت گرسنگی طفل است. با گریه طفل متوجه می‌شویم موضوع وجوب غذا دادن که همان گرسنگی است محقق شده است.

تفسیر دوم: شرط مؤثر علت حکم است اما شرط معرف نه.

در هر حکم شرعی سه چیز وجود دارد: موضوع، حکم و علت (داعی یا ملاک حکم). مثلا نماز موضوع، وجوب حکم و معراج المؤمن داعی یا همان علت وجوب است. با توجه به این نکته تفسیر دوم از شرط مؤثّر یا معرّف این است که:

ـ شرط مؤثر یعنی شرطی که علت حکم است. "إن کان الرّمان حامضاً فلاتأکله" اینجا شرط حموضت شرط مؤثر است یعنی داعی و علّت حکم است.

ـ شرط معرّف یعنی شرطی که علت حکم نیست. "إن کنتَ مستطیعاً فحُجَّ" استطاعت موضوع وجوب حج است نه علت

مرحوم فخر المحققین می‌فرمایند:

الف: اگر یک شرط شرعی، مؤثّر باشد حکم می‌کنیم به عدم تداخل دو جزا.

ب: اگر یک شرط شرعی، معرّف باشد حکم می‌کنیم به تداخل دو جزا.

دلیلشان این است که شرط شرعی مؤثّر، یک موضوع مستقل است که حکم و جزای مستقل می‌طلبد که منجر می‌شود به عدم تداخل دو جزا، اما شرط شرعی معرّف، صرفا علامت است و اشکالی ندارد یک حکم (مثل وجوب وضو) چند علامت داشته باشد که نتیجه‌اش می‌شود تداخل دو جزا.

نقد تفصیل اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند:

ـ اگر مقصود ایشان از مؤثّر یا معرّف بودن شرط شرعی تفسیر اول باشد که در مقدمه ذکر شد تقسیم شرط شرعی به مؤثّر و معرّف را قبول داریم لکن ارتباطی به تداخل یا عدم تداخل جزا ندارد زیرا ممکن است یک شرط شرعی علامت باشد لکن باز هم موضوع حکم شرعی قرار گیرد. چنانکه در شرط‌های غیر شرعی هم چنین است که در مقدمه مثال زدیم. گریه طفل هر چند علامت گرسنگی است اما خودش موضوع حکم "أطعِم" قرار گرفته و به محض تحقق گریه، باید به طفل غذا دهد و در صورتی که گریه منتفی بود وجوب اطعام هم منتفی است.

ـ اگر مقصود ایشان تفسیر دوم باشد باز هم می‌گوییم اصل تفسیر اشکالی ندارد لکن تفسیر دوم هم دخالتی در تداخل یا عدم تداخل دو جزا ندارد زیرا جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه هر شرط شرعی چه مؤثر (یعنی علت) باشد و چه معرّف (یعنی موضوع) باشد، مستقلا یک جزا می‌خواهد و این یعنی عدم تداخل. پس با تفسیر دوم هم تداخل ثابت نمی‌شود.

ثمّ إنّه لاوجه للتفصیل ...، ص282

تفصیل دوم: تفصیل بین همجنس و غیر همجنس

تفصیل دوم همان کلام مرحوم ابن ادریس است که اشاره شد. مرحوم ابن ادریس در کتاب السرائر الحاوی للفتاوی در کتاب الطهاره مبحث مباشرت با زن حائض و در کتاب الصلاة مبحث سجده از این تفصیل استفاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

ـ اگر دو شرط مستقل برای یک جزا داشته باشیم به صورتی که هر کدام از دو شرط از دو جنس و دو ماهیّت متفاوت باشند در صورتی که هر دو شرط در خارج محقق شوند، جزاها تداخل نمی‌کند. مثال: "إذا نُمتَ فتوضّأ" و "إذا بُلتَ فتوضّأ" نوم و بول هر کدام ماهیت متفاوت دارند لذا جزای مستقل می‌طلبد یعنی عدم التداخل.

ـ اگر شرط موجود در جمله شرطیه صرفا تکرار شود یعنی دو شرط از یک جنس محقق شود مثلا دوبار بول کند اینجا جزاها تداخل می‌کند و لازم نیست دو بار وضو بگیرد.

دلیل مرحوم ابن ادریس بر این تفصیل آن است که در مبحث مطلق و مقیّد ثابت شده اسماء اجناس مثل "رقبة"، "نوم" و "بول" عام نیستند بلکه مطلق‌اند یعنی برای یک معنای مبهم و بدون قید وضع شده‌اند و از سکوت و عدم تقیید توسط متکلم کشف می‌کنیم اطلاق و شمول دارد. بنابراین:

ـ اگر شرط از یک جنس تکرار شود مثل اینکه دو بار بول کند، آنچه در خارج محقق شده اسم جنس مثل بول است پس در واقع یک سبب برای وضو محقق شده لذا یک وضو هم کافی است که تعبیر می‌کنیم به تداخل.

ـ اگر شرط از دو جنس باشد یکی نوم و دیگری بول، وقتی هر کدام جداگانه در خارج محقق شد، طبیعتا هر کدام جزای مستقل می‌طلبد و دلیلی ندارد دو جزا تداخل کنند و مکلف فقط یک وضو بگیرد خیر باید برای هر کدام مستقلا وضو بگیرد.

نقد تفصیل دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیل هم صحیح نیست زیرا:

ـ اگر شرط از یک جنس تکرار شود مثل اینکه دو بار بول کند، در دفعه اول موضوع بول محقق شده مستقلا وضو می‌خواهد، در دفعه دوم هم موضوع بول محقق شده و مستقلا وضو می‌خواهد. پس هر چند موضوع، یک اسم جنس مثل "بول" باشد لکن جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه هرگاه طبیعت "بول" محقق شد، یک وجوب وضو به دنبال دارد چه دفعه اول چه دوم.

ـ اگر مرحوم ابن ادریس بگویند چون عنوان و طبیعت یکی است لذا اگر چند بار هم بول تکرار شود یک وضو و یک جزا کافی است، می‌گوییم در مواردی که جنس‌ها متفاوت است نیز می‌توانیم آنها را به یک قدر مشترک یا اسم جنس یا عنوان واحد برگردانیم به این بیان که در وجه چهارم از امر دوم هم گفتیم یک معلول (وضو) نمی‌تواند چند علت (نوم و بول) داشته باشد لذا قطعا در نظر شارع یک عنوان جامع مثل حدث اصغر بوده است که بجای تصریح به آن، از بول و نوم استفاده کرده است. یعنی شارع در واقع فرموده: "إذا کنتَ مُحدِثاً فتوضأ" عنوان مُحدِث مثل اسم جنس یک مفهوم مطلق است، پس اگر عنوان اسم جنس مهم باشد باید اینجا بگویند برای نوم و بول یک وضو کافی است در حالی که این خلاف مبنایشان است که فرمودند اگر دو شرط همجنس نباشند دو جزای متعدد نیاز دارند.

هذا کلّه فی ما کان ...، ص283

نکته چهارم: دو استثناء از عدم تداخل

مرحوم آخوند تا اینجا فرمودند جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه هر شرط یک جزاء مستقل نیاز دارد پس تداخل دو جزاء را قبول نکردند. حال می‌فرمایند در دو مورد بدون اختلاف بین اصولیان باید قائل به تداخل دو جزاء باشیم:

مورد اول: وجود قرینه خاص مثل باب وضو، صلاة، نجاست

روشن است که اگر قرینه و نص خاص داشته باشیم که تکرار شرط باعث تکرار جزا نمی‌شود و جزاهای متعدد تداخل می‌کنند و یک امتثال کافی است تابع قرینه هستیم مثل باب وضو که اگر نواقض مختلف وضو مثل نوم، بول و ریح را انجام دهد فقط یک وضو لازم است انجام دهد، یا اگر مسافر به جایی رسید که هم خفاء جدران هم خفاء أذان شد لازم نیست دوبار نماز شکسته ظهر بخواند، یا اگر بول روی لباسش ریخت و همانجا خون هم ریخت در این صورت لازم نیست دو بار مستقلا تطهیر کند بلکه یک بار تطهیر با شرائط شرعی کافی است.

مورد دوم: جزا قابلیّت تکرار ندارد

شارع فرموده: "مَن قتل مؤمنا متعمدا فجزائه أن یُقتل" اگر یک مؤمن بی‌گناه را عمدا بکشد جزایش اعدام است، حال اگر زید دو مؤمن بی‌گناه را کشت، امکان ندارد دو بار او را اعدام کرد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه جزا قابلیّت تکرار ندارد بر دو قسم است:

الف: قابلیت تأکید و تشدید هم ندارد.

مثلا یک قطره بول داخل لیوان آب می‌افتد سپس یک قطره خون هم داخل همان لیوان آب می‌افتد اینجا نمی‌توانیم بگوییم نجاست تأکید و تشدید شده زیرا طبق أدله شرعیه نجاست ضعیف و شدید نداریم بنابراین یک جزا بیشتر وجود ندارد آن هم حرمت نوشیدن این آب است.

ب: قابلیت تأکید و تشدید دارد.

مثلا زید دو مؤمن بی‌گناه را عمدا کشته است، اینجا هر چند اعدام زید قابلیّت تکرار ندارد لکن تشدید و تأکید قابل تصویر است به این بیان که اگر ولی دمّ یکی از دو مقتول رضایت داد ولی دمّ مقتول دیگر می‌تواند بر قصاص و إعدام پافشاری کرده و زید را اعدام کند.

فصل اول در مفهوم شرط به پایان رسید.[34]

خلاصه نظریات مرحوم آخوند در مفهوم شرط:

الف: در صورتی جمله شرطیه مفهوم دارد که شرط علت منحصره جزا باشد. اما جمله شرطیه نه به وضع واضع و نه به مقدمات حکمت ظهور ندارد در اینکه شرط علت منحصره جزا است الا اینکه دلیل یا قرینه اقامه شود بر علیّت منحصره.

ب: در مفهوم شرط بحث از انتفاء شخص الحکم (جزا) عند انتفاء الشرط نیست زیرا این یک دلالت عقلی است و به جمله شرطیه ارتباط ندارد؛ بلکه بحث در این است که آیا جمله شرطیه دال بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط هست یا خیر؟ (در مثال "إن کنتَ جنباً فاغتسل" شخص الحکم همان غسل جنابت و سنخ الحکم وجوب غسل است)

ج: دلیل بر نکته قبل این بود که منطوق جمله شرطیه از ثبوت سنخ حکم سخن می‌گوید زیرا چه جزاء جمله فعلیه مثل هیئت امر باشد "إن جاء زیدٌ فأکرمه" یا اسم باشد "إن جاء زیدٌ فإکرامه واجبٌ" موضوع‌له اسماء و هیئات و حروف طبق مبنای مرحوم آخوند عام است لذا مفهوم هم دال انتفاء سنخ حکم خواهد بود.

د: نسبت به إذا تعدد الشرط و اتحد الجزا هم فرمودند اصل عدم تداخل است زیرا جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه به محض تحقق شرط، جزا لزوم امتثال پیدا می‌کند لذا هر شرط یک جزای جداگانه می‌طلبد الا ما خرج بالدلیل که در مواردی مثل تکرار شدن نواقض وضو، تحقق علائم مختلف تحقق سفر برای صلاة مسافر، اجتماع نجاستهای مختلف در یک موضع اینها نیاز به تکرار جزا ندارند. یا در بعض موارد جزا قابلیت تکرار ندارد مثل اعدام کسی که دو بی‌گناه را عمدا کشته است که نمی‌توان او را دو بار اعدام کرد.

پس مرحوم آخوند معتقدند جمله شرطیه مفهوم ندارد زیرا جمله شرطیه ظهور اولیه ندارد در اینکه شرط علت منحصره جزا است که با انتفاء شرط بتوانیم انتفاء سنخ حکم را نتیجه بگیریم مگر اینکه قرینه‌ای اقامه شود که تابع قرینه خواهیم بود. البته در مقابل ایشان بعضی از اصولیان ظهور جمله شرطیه در مفهوم را قبول دارند از جمله شیخنا الاستاد آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله که در مباحث خارج‌شان با تمسک به اطلاق جزا (نه اطلاق شرط) اثبات می‌فرمایند جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه شرط علت منحصره جزا است.[35]