نظر مرحوم شیخ انصاری در مبحث شک در تکلیف

خلاصه نظریه شیخ در صور مختلف شک در تکلیف

شک در مکلف‌به/ شبهه تحریمیه موضوعیه/ شبهه غیر محصوره

جلسه شصت و نهم (یکشنبه، 96.11.01)                               بسمه تعالی

المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة... ج2، ص257

مقام دوم: شبهه غیر محصوره

سیر بحث از ابتدای رساله شک تا اینجا چنین بود که:

مبحث شک در دو مقام:

    1ـ با حالت سابقه (استصحاب)

    2ـ بدون حالت سابقه (برائت، تخییر، احتیاط)، در این مقام دو موضع بود:

            1ـ شک در اصل تکلیف

            2ـ شک در مکلف‌به، در این موضع سه مطلب بود:

                        الف: دوران بین محذورین (واجب و حرام)

                        ب: شبهه وجوبیة (واجب و غیر حرام)

                        ج: شبهه تحریمیه (حرام و غیر واجب) در این مطلب چهار مسأله بود:

                                    1ـ فقدان نص معتبر

                                    2ـ اجمال نص

                                    3ـ تعارض نصین

                                    4ـ موضوع (امر) خارجی، در این مسأله دو قسم بود:

                                                الف: شبهه محصوره

                                                ب: شبهه غیر محصوره

رسیدیم به بحث شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه موضوعیه غیر محصوره.

در شبهه غیر محصوره دو مطلب دارند: 1ـ بررسی حکم شبهه غیر محصوره و دلیل آن. 2ـ بیان تنبیهات (4تنبیه)

مطلب اول: اجتناب واجب نیست

قبل از ورود به مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ضابطه محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ مانند بحث از شبهه محصوره در اینجا هم ابتدای بحث، ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه را بیان نمی‌کنند اما ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در تنبیه دوم ج2، ص268 اجمالا می‌فرمایند: "إن غیر المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم إلی حیث لایعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها." نظر و دلیل شیخ در همان جا بررسی خواهد شد.

مشهور و مرحوم شیخ در شبهه محصوره فرمودند مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام و موافقت قطعیه واجب است اما در شبهه غیر محصوره می‌فرمایند اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره واجب نیست، بلکه فرد می‌تواند بعض اطراف را مرتکب شود. شش دلیل بر این مدعا ارائه شده که مرحوم شیخ دلیل اول را قاطعانه و دلیل دوم را با تردید می‌پذیرند:

دلیل اول: اجماع

شهید ثانی(م966) در روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، و محقق ثانی(م940) در جامع المقاصد فی شرح القواعد و دیگران ادعای اجماع کرده‌اند بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره. مرحوم وحید بهبهانی(م1206) بالاتر از آن مدعی اجماع جمیع مسلمانان بر این حکم هستند و بعضی هم پا را فراتر نهاده و مدعی ضرورت دین مبین اسلام بر این جواز شده‌اند.

مرحوم شیخ این دلیل را معتبر می‌دانند. در بحث حجیت اجماع منقول هم گذشت که هر چند شیخ قائل به عدم حجیت اجماع منقول هستند اما فرمودند که اگر قرائن اطمینانی بر تحقق اجماع خاصی داشته باشیم می‌تواند دلیل بر حکم شرعی باشد.

دلیل دوم: قاعده عسر و حرج

توضیح این دلیل نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: اقسام عسر و حرج

عسر و حرج دو قسم است:

1ـ حرج شخصی. ممکن است شخصی از امتثال یک تکلیف شرعی مانند وضو گرفتن در سرما به حرج بیافتد اما دیگری نه.

2ـ حرج نوعی. انجام یک تکلیف شرعی برای عموم مردم طاقت فرسا است و شارع مقدس به جهت مصلحت تسهیل بر مکلفین حکم شرعی را از همه برمی‌دارد. مثال: اگر در رؤیت هلال ماه ذی‌الحجة بین شیعه و اهل سنت اختلاف شد نتیجه‌اش می‌شود اختلاف در روز عرفه و عید قربان که مناسک خاصی دارد، در این صورت ممکن است برای جمع اندکی از شیعیان امکان داشته باشد رفتن به عرفات و مشعر و منی بر اساس نظر خودشان اما غالب و عموم شیعیان نمی‌توانند بر خلاف نظر حاکمیت در عربستان رفتار نمایند لذا شارع مقدس تکلیف را از همه برداشته و شیعیان هم در عید قربان طبق نظر اهل سنت مناسکشان را انجام می‌دهند.

مستدل می‌گوید وجوب اجتناب از همه اطراف در شبهه غیر محصوره باعث عسر و حرج بر اغلب مردم است لذا شارع وجوب اجتناب از جمیع اطراف را برداشته است. مثل اینکه علم اجمالی دارد یکی از مرغ فروشی‌های شهر گوشت میتة (بدون ذبح شرعی) می‌فروشد، خوب اجتناب از همه مرغ فروشی‌ها منجر به عسر و حرج برای خیلی از مردم است لذا شارع وجوب اجتناب از همه موارد را از همه مکلفان برداشته است حتی آنانکه برایشان حرجی نیست. دلیل بر این نظریه دو آیه: "یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر" و "ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏" است.

سؤال: این دو آیه خطاب به مکلفان است و ظهور دارد در اینکه اگر یک حکم و تکلیفی برای مخاطب حرج و مشقت داشته باشد، تکلیف از او برداشته شده نه از مکلفانی که هیچ مشقتی برای آنان ندارد پس این دو آیه حرج شخصی را می‌گویند نه نوعی را.

جواب: مستدل می‌گوید قبول داریم این دو آیه ظهور در حرج شخصی دارد اما با ضمیمه روایاتی که مقصود خداوند را از این آیه تفسیر می‌کنند متوجه می‌شویم وجود و عدم تکلیف تابع یسر و عسر غالبی و نوعی است نه شخصی.

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ دو جواب در نقد دلیل دوم ذکر می‌کنند:

جواب اول: دلیل أخص از مدعی است. آن آیات و روایات مربوط به عسر و حرج شخصی است نه نوعی. شارع مقدس حتی در موارد سخت و طاقت فرسا و حرج شخصی عقلا می‌تواند مکلف را الزام کند به امتثال تکلیف حرجی، لکن از باب مصلحت تسهیل بر مکلف منّت نهاده و امتناناً فرموده تکلیف معسور را برداشتم (چنانکه در حدیث رفع همین‌گونه است) اما در حرج نوعی ممکن است یک تکلیف برای هشتاد درصد مردم حرج داشته باشد، اگر تکلیف شرعی از همه مکلفان برداشته شود در این صورت باعث می‌شود آن بیست درصد که نیازی به تسهیل و سهل گیری شارع نداشته‌اند از مصلحت و منافع تکلیف محروم شوند و این خلاف امتنان است.

مدعای مستدل رفع حکم در حرج شخصی و نوعی بود اما دلیل او فقط حرج شخصی را بر می‌دارد، پس دلیل أخص از مدعی است.

سؤال: مواردی در شریعت داریم که شارع حکم شرعی یک موضوع را به جهت حرج نوعی برداشته است چه اشکال دارد این آیات هم دال بر حرج نوعی باشد؟

جواب: طبق گفته خود شما باید یک موضوع و یک حکم حرجی تصور شود بعد شارع به جهت حرج نوعی تکلیف را بردارد در حالی که در بحث شبهه غیر محصوره موضوع مشخصی نداریم که شارع گفته باشد به جهت حرجی بودن، وجوب اجتناب را از آن موضوع برمی‌دارم و شما بگوییم مقصود حرج نوعی است. عنوان شبهه غیر محصوره در شریعت موضوع حکم قرار نگرفته بلکه این نام و عنوان اختراع فقهاء است ما در یک یک موارد شبهه غیر محصوره باید به سراغ موضوع و حکم شرعی آن برویم مثلا نسبت به موضوع میتة که شارع حکم به حرمت أکل و وجوب اجتناب کرده (إجتنب عن المیتة إلا ما کان حرجیا) فرد علم اجمالی دارد یک قصابی شهر گوشت مرغ میتة می‌فروشد، اینجا حکم شرعی، حرمت میتة است و از طرف دیگر اجتناب از جمیع مرغ فروشی‌های شهر هم حرجی نیست (لااقل برای خیلی از افراد) بلکه فرد می‌تواند برود به یک مرغ زنده فروشی و بگوید یک مرغ در مقابل من ذبح کن و استفاده کند. مورد دیگر: فرد علم اجمالی دارد یکی از هزاران ماء الشعیر تولیدی این کارخانه خاص، الکل دارد خوب از همه آنها اجتناب می‌کند، یا حتی کلا از ماء الشعیر خوردن اجتناب می‌کند، حرجی هم پیش نمی‌آید. همچنین در موضوعات دیگری مانند غصب. پس معیار حرج شخصی است.

بله در خصوص طهارت و نجاست روایات می‌گویند ملاک حرج نوعی است شاید به جهت مبتلی نشدن بعض مکلفان به وسواس که بگویند برای ما حرجی نیست شارع فرموده ملاک در طهارت و نجاست حرج نوعی است. و در کلمات فقها هم که به مشقت و حرج نوعی تمسک شده در مبحث طهارت و نجاست است.

جواب دوم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء. می‌فرمایند اصلا نیازی به تمسک به قاعده عسر و حرج نداریم بلکه در تنبیه سوم ذیل شبهه محصوره توضیح دادیم یکی از سه شرط وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی إبتلاء مکلف است. پس اگر بعض اطراف از ابتلاء مکلف خارج باشد دلیلی بر وجوب اجتناب از همه اطراف نداریم. در شبهه غیر محصوره هم معمولا بعض اطراف از ابتلاء مکلف خارج است لذا وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره نخواهیم داشت و دیگر نوبت به بحث عسر و حرج نمی‌رسد.

جلسه هفتادم (دوشنبه، 96.11.02)                           بسمه تعالی

الثالث: الأخبار الدالة علی... ج2، ص260، س11

دلیل سوم: جمع بین اخبار حلّ و اخبار توقف

دلیل سوم از شش دلیلی که مرحوم شیخ برای عدم وجوب اجتناب از جمیع اطراف شبهه غیر محصوره (عدم وجوب موافقت قطعیه) بررسی می‌کنند تمسک به روایات است.

مستدل می‌گوید دو طائفه روایت صحیح السند داریم که در ظاهر متعارض هستند اما از جمع بین آنها نتیجه می‌گیریم جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره را:

طائفه اول: روایات "کلّ شیء لک حلال" می‌گوید، هر مشتبهی را می‌توانی مرتکب شوی، چه در شبهه محصوره چه غیر محصوره.

طائفه دوم: روایات "قف عند الشبهه" می‌گوید در مقابل هر مشتبهی احتیاط کن و مرتکب نشو، چه در شبهه محصوره و چه غیر محصوره.

تعارض بین این دو طائفه روشن است که یکی حکم به جواز ارتکاب و دیگری حکم به عدم جواز ارتکاب می‌کند.

مستدل می‌گوید هر دو طائفه صحیح السند و حجت‌اند لذا با یک وجه جمع دو بُعدی بین این دو طائفه به هر دوی آنها عمل می‌نماییم:

بُعد اول: طائفه اول که می‌گویند ارتکاب مشتبه اشکالی ندارد، اطراف شبهه غیر محصوره را می‌گوید.

بُعد دوم: طائفه دوم که ارتکاب مشتبه را ممنوع می‌کند اطراف شبهه محصوره را می‌گوید.

پس ثابت شد در شبهه غیر محصوره اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ این دلیل را هم بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره قبول ندارند و سه جواب بیان می‌کنند:

جواب اول: هر دو بُعد وجه جمع مستدل باطل است:

بُعد اول: مستدل گفت عدم جواز ارتکاب در طائفه دوم را حمل بر موارد شبهه محصوره می‌کنیم. این ادعا باطل است زیرا چنانکه در شبهه محصوره گذشت عدم جواز ارتکاب را از أدله اولیة احکام مانند "إجتنب عن الخمر" (چه معلوم بالتفصیل و چه معلوم بالإجمال، چه شبهه محصوره چه غیر محصوره) و از حکم عقل به دفع ضرر محتمل (محصوره یا غیر آن) استفاده می‌کنیم نه از أدله "قف عند الشبهة".

بُعد دوم: مستدل گفت جواز ارتکاب در طائفه اول را بر موارد شبهه غیر محصوره حمل می‌کنیم. این ادعا هم باطل است زیرا گفتیم روایات "کل شیء لک حلال" فقط شبهه بدویة را می‌گوید و شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

جواب دوم: سلّمنا که أخبار حلّ مانند "کل شیء لک حلال" شامل اطراف علم اجمالی و شبهه غیر محصوره می‌شوند اما می‌گوییم رابطه دو طائفه عام و خاص مطلق است به این بیان که أخبار حلّ می‌گویند "کل شیء لک حلال" می‌گویند ارتکاب مشتبه و مشکوک حلال است، چه شک بدوی باشد چه علم اجمالی به شبهه محصوره و چه علم اجمالی به شبهه غیر محصوره باشد، اخبار توقف و عدم جواز ارتکاب قطعا شامل شک بدوی نمی‌شوند زیرا به اجماع اصولیان در شک بدوی برائت جاری است نه توقف، پس اخبار توقف دو مورد شبهه محصوره و غیر محصوره را از تحت اخبار حل خارج نمود، نتیجه این است که در شبهه غیر محصوره هم باید احتیاط و اجتناب نمود.

جواب سوم: می‌فرمایند اگر رابطه عام و خاص مطلق بین دو طائفه را قبول نکنید می‌گوییم قدر متیقن از اخبار حلّ، شک بدوی است اما ممکن است شامل شبهه غیر محصوره هم بشود، و قدر متیقن از أخبار توقف شبهه محصوره است و ممکن است شامل شبهه غیر محصوره هم بشود، خوب هر دو طائفه نسبت به شبهه غیر محصوره ظهور دارند چرا شما شبهه غیر محصوره را دادید به اخبار حلّ، به اخبار توقف ندادید، این ترجیح بلا مرجح است.

إلا أن یقال: إن اکثر أفراد... ج2،ص261، س15

مرحوم شیخ می‌خواهند از مستدل دفاع کنند، می‌فرمایند در جواب سوم گفتیم هم اخبار حل ظاهرا شامل شبهه غیر محصوره می‌شود هم اخبار توقف و اگر شبهه غیر محصوره را به اخبار حلّ بدهیم ترجیح بلا مرجح است، الآن می‌گوییم یک مرجحی می‌توان پیدا نمود که شبهه غیر محصوره داخل در اخبار حلّ باشند. وجه ترجیح این است که ما در اکثر موارد شک بدوی می‌توانیم به گونه‌ای به قضیه نگاه کنیم که تبدیل شود به علم اجمالی شبهه غیر محصوره، با این توضیح که طلبه در کتابخانه می‌خواهد یک کتابی را استفاده کند شک بدوی پیدا می‌کند به غصبی بودن آن کتاب، اگر اینگونه توضیح دهیم که این طلبه علم اجمالی دارد یک کتاب غصبی بین هزاران جلد کتابهای کتابخانه موجود است، یا همین کتاب غصبی است یا یکی از هزاران کتاب دیگر و این هم می‌شود شبهه غیر محصوره، نتیجه اینکه در اکثر موارد، شک بدوی تبدیل به شبهه غیر محصوره می‌شود حال اگر بخواهیم موارد شبهه غیر محصوره را از تحت اخبار حل خارج کنیم و اخبار حلّ را تخصیص بزنیم می‌شود تخصیص اکثر، زیرا فقط دو درصد از موارد شک، شک بدوی است که تحت اخبار حل باقی می‌ماند، تخصیص اکثر هم بر شارع قبیح است که این همه اخبار حلّ (کل شیء لک حلال) را فقط برای دو درصد بیان کرده باشد.

فتدبّر نقد توجیه و ترجیحی است که در إلا أن یقال بیان کردند. (جلسه قبل هم در مقدمه اشاره کردیم که) در تنبیه دوم معیار تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه را که بیان می‌کنیم و روشن می‌شود مثال کتاب که شما زدید و مثالهای مشابه آن، شک بدوی است نه شبهه محصوره، پس اخبار حل فقط شامل شک بدوی می‌شوند.

دلیل چهارم: روایات

برای اثبات جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره به روایاتی استدلال شده که در اینجا یک روایت را اشاره می‌کنند و به دو فراز آن تمسک می‌کنند. قبل از بیان روایت یک مقدمه طبی (غذایی) بیان می‌کنیم:

مقدمه طبی (پزشکی): کیفیت تولید پنیر

پنیر مایه، آنزیمی است که در قدیم از معده برّه یا بزغاله یا حتی گوساله تازه به دنیا آمده‌ای که هنوز شیر نخورده بود استحصال می‌شد، حیوانی که یا مرده به دنیا می‌آمد یا بعد از به دنیا آمدن تلف می‌شد یا قبل از تلف او را ذبح شرعی می‌کردند، برای استحصال چنین ماده‌ای مورد استفاده بود. طبیعتا اگر حیوان میتة باشد این ماده موجود در معده‌اش هم نجس خواهد بود. البته الآن هم از طریق قارچها (گیاهی) پنیر مایه ساخته می‌شود هم از طریق حیوانی، در کشورهای غیر مسلمان هم ممکن است از همان آنزیم موجود در معده خوک استفاده شود.

به دو فراز از روایت أبی الجارود * از امام باقر علیه السلام استدلال شده:

فراز اول: أبی الجارود سؤال کرد فرد مورد اعتمادم به من خبر داده بعضی از تولیدکنندگان پنیر از پنیر مایه میتة استفاده می‌کنند، آیا استفاده از پنیرهای موجود در بازار حلال است؟ حضرت فرمودند: "أمِن أجل مکانٍ واحدٍ یجعل فیه المیتة، حُرّم جمیع ما فی الأرض؟ آیا به خاطر یک پنیر فروشی که اجمالا می‌دانی پنیرش نجس است باید از همه پنیرها اجتناب کنی؟ نه خیر اجتناب لازم نیست.

فراز دوم: حضرت می‌فرمایند من خودم از بازار گوشت می‌خرم با اینکه علم اجمالی دارم بعضی از قصابیها ذبحشان شرعی نیست.

نقد دلیل چهارم:

می‌فرمایند فراز اول مربوط به شک بدوی است نه علم اجمالی زیرا حضرت می‌فرمایند اگر در روستا و منطقه شما پنیر نجس وجود داشته باشد دیگر تمام پنیرهای در روی زمین و شهرهای دیگر هم نجس است؟ خیر. حضرت می‌فرمایند نسبت به پنیر شهرهای دیگر شک بدوی داری لذا أصالة الطهارة و أصالة الحلیة جاری است و ارتباط به علم اجمالی و شبهه غیر محصوره ندارد. اما فراز دوم هم حکم حلیّت گوشت به جهت قاعده سوق المسلمین است که أمارة و دلیل خاص بر حلیّت است و ارتباطی به علم اجمالی و شبهه محصوره ندارد.

إلا أن یقال مگر اینکه گفته شود أماراتی مانند سوق المسلمین زمانی جاری می‌شوند که علم اجمالی نباشد و الا اگر علم اجمالی باشد سوق المسلمین جاری نمی‌شود، پس حکم حضرت مبتنی بر سوق المسلمین نیست بلکه مبتنی بر علم اجمالی شبهه غیر محصوره است.

فتأمل خواهد آمد أماراتی مانند سوق المسلمین با وجود علم اجمالی هم می‌توانند جاری شوند پس حکم مبتنی بر سوق المسلمین است.

تحقیق:

* برای آشنایی اجمالی با کتب رجالی و شخصیت‌شناسی أبی‌الجارود مراجعه کنید به "رجال نجاشی" ص170 شماره 448، و "معجم رجال الحدیث" مرحوم خوئی ج7، ص321. نکات مهم و جالب مذکور در این دو کتاب پیرامون أبی الجارود را یادداشت کنید و ارائه دهید.

جلسه فردا به معرفی اجمالی این کتاب و لزوم آشنایی با آن و سایر کتب مرجع در علم رجال اشاره خواهم کرد.

جلسه هفتاد و یکم (سه‌شنبه، 96.11.03)                               بسمه تعالی

الخامس: أصالة البرائة بناءً علی... ج2، ص263، س12

دلیل پنجم: ضعف احتمال ضرر

پنجمین دلیلی که بر عدم وجوب اجتناب از بعض اطراف علم اجمالی بررسی می‌کنند ضعف احتمال ضرر و به عبارت دیگر تمسک به أصالة البرائة است.

با ضمیمه دو نکته دلیل پنجم را تبیین می‌کنند:

الف: در شبهه محصوره ثابت کردیم قطعا در اطراف شبهه محصوره نمی‌توان برائت جاری نموده و همه را مرتکب شد زیرا از باب مقدمه علمیه (علم به امتثال تکلیف و دفع ضرر محتمل) واجب است اجتناب از جمیع اطراف.

ب: در اطراف شبهه غیر محصوره احتمال ضرر در ارتکاب بعض اطراف آن قدر ضعیف است که دفع این ضرر الزامی نیست. به عبارت دیگر وجود تکلیف در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که عقل حکم به امتثال آن از باب مقدمه علمیه نخواهد داشت.

نتیجه: در شبهه محصوره دفع ضرر محتمل باعث می‌شد نتوانیم حتی در اطراف برائت جاری کنیم اما این معیار (دفع ضرر محتمل) در شبهه غیر محصوره وجود ندارد زیرا احتمال ضرر و عقاب در شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که عقلاء اعتنا به آن نمی‌کنند لذا می‌توانیم در بعض اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم. پس اجتناب از جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره واجب نیست.

سه مثال عرفی هم می‌زنند از جمله اینکه اگر به فردی اطلاع دهید امروز یا فرزند شما یا یک جوان دیگری در تصادف از بین رفت، چون اطراف شبهه محصوره است سریعا مخاطب ما متأثر شده و ترتیب اثر داده و پیگیری می‌کند زیرا عقلا و عقلائیا احتمال ضرر بسیار قوی است. اما اگر بگویند امروز یک جوانی از جوان‌های شهر از بین رفت، مخاطب ما خیلی اعتنا نمی‌کند که شاید فرزند من بوده است. دلیل این تفاوت رفتار عقلا قوّت و ضعف احتمال ضرر است.

پس اعتنا به شبهه غیر محصوره و دفع ضرر در نگاه عقلا مانند شک بدوی است لذا می‌توان گفت که شارع موافقت قطعیه در اطراف شبهه محصوره را لازم نمی‌داند.

فتأمل: اشاره به نقد مطلب قبل است که در مثالهای مطرح شده ضرر دنیوی مطرح بود و نمی‌توان حکم عقلا در ضرر دنیوی را به ضرر اخروی قیاس نمود.

این دلیل پنجم را مرحوم شیخ قبول دارند هر چند تزلزل هم دارند. در بیان تنبیه اول به نوعی می‌خواهند بپذیرند، در ضابطه دوم در تنبیه دوم (انتهای صفحه 270) متمایل به ردّ آن هستند و در ضابطه چهارم در تنبیه دوم (صفحه 271) که ضابطه مورد نظر خودشان است میل به قبول آن دارند لکن در نهایت آن را سبب توطین نفس نمی‌دانند.

بنابر این اگر بخواهیم از اشکالی که شیخ با فتأمل مطرح کردند جواب دهیم که دلیل پنجم إحیاء شود به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی که حاشیه مختصر و پر محتوایی است مراجعه کنید. *

دلیل ششم: خروج بعض اطراف از إبتلاء

می‌فرمایند چون در اطراف شبهه غیر محصوره معمولا بعضی از اطراف آن از إبتلاء مکلف خارج است دیگر اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست و علم اجمالی تکلیف منجّز نمی‌آورد.

نقد دلیل ششم:

مرحوم شیخ به جهت وضوح به اشکال این دلیل اشاره‌ای نمی‌کنند نه اینکه دلیل ششم را قبول داشته باشند. نقد دلیل ششم این است که بحث ما در شبهه غیر محصوره در جایی است که نسبت به هر کدام از اطراف شبهه احتمال عقلائی إبتلاء وجود دارد، مثلا نسبت به هر کدام از مرغ فروشی‌های قم احتمال ابتلاء هست که مسیرش از آن طرف باشد و از یک مرغ فروشی که تا به حال خرید نکرده است مرغ بخرد.

خلاصه مطلب اول:

خلاصه مطلب اول در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه غیر محصوره این شد که شش دلیل بررسی شد اکثر آنها مانند دلیل 2، 3، 4و 5 تأمل و اشکال داشت بعض آن مانند دلیل ششم قصور داشت و مرتبط به بحث ما نبود لکن از مجوعه این أدله یقین یا اطمینان پیدا می‌کنیم احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب نیست و می‌توان بعض اطراف را مرتکب شد. پس حصول ظن معتبر و اطمینان هم کافی است زیرا مسأله از فروع دین است.

در جلسه بعد وارد مطلب دوم و چهار تنبیه ذیل شبهه غیر محصوره خواهیم شد إن شاء الله.

 

 میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها

ذکر و توجه به حضرت زینب به واسطه حماسه آفرینی ایشان در جریان عاشورا و پس از آن، لااقل بین شیعیان مشهور و معروف است. اگر بخواهیم تمام شخصیت حضرت در زندگی‌شان به ویژه در مصائب کربلا را در یک جمله خلاصه کنیم باید گفت محور عظمت شخصیت ایشان در باور به سنت‌های الهی خلاصه می‌شود.

در توضیح این محور باید ابتدا به معنای کلمه "باور" دقت نمود. باور چیزی فراتر از یقین است. انسان ممکن است حالت نفسانی یقین به تمام اصول و فروع دین پیدا شود و عقلا یقین پیدا کند به اصول دین، رازقیت خداوند و مسبب الأسباب بودن ربّ الأرباب اما در مرحله عمل و رفتار نتواند پایبند بماند، در توکل مبتلا به ضعفهای بزرگ باشد. اما باور مرحله بعد از یقین عقلی و استدلالی است.

ممکن از پزشکی یقین به ضرر سیگار داشته باشد اما در مرحله عمل خودش سیگاری باشد.

از مجموعه حضور حضرت در صحرای کربلا و جریان اسارت و به ویژه خطبه‌های بلند حضرت می‌توان بروز و ظهور این باور را مشاهده نمود. باور به "رَبُ‏ الْمَشْرِقِ‏ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکیلا"

مجموعه رفتارهای حضرت در مسیر همان کلام نورانی أباعبدالله الحسین علیه السلام است که فرمودند: "إلی رضا برضائک ... تسلیما لأمرک لامعبود سواک."

ـ منشأ دو لقب معروف حضرت: عالمة و عقیلة

 

تحقیق:

* برای وجه فتأمل و نقد آن مراجعه کنید به کتاب "حاشیة فرائد الأصول" که نام دیگرش "الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة" است از مرحوم حاج آقا رضا همدانی ص226

 

معرفی اجمالی کتاب:

در جزوه جلسه قبل به جهت بررسی روایت أبی الجارود وعده معرفی کتاب رجالی داده شد. کتاب "معجم رجال الحدیث" اثر گرانسنگ مرحوم آیة الله خوئی متوفای 1371 هـ ‌ش کتابی پرکاربرد در تحقیقات رجالی است. فعلا آشنایی شما به این کتاب و مراجعه مختصر که ضمن مطالب کتاب داده می‌شود مهم است. در سالهای آینده باید در استدلالها و تحقیقیات مرحوم خوئی دقت نموده و کیفیت توثیق و تضعیف یک راوی و و بعد از آن توجه به مبانی رجالی ایشان برای شما لازم است. آشنایی با مباحث مقدماتی علم رجال در جلد اول این کتاب 23 جلدی مفید است. البته در کنار این کتاب آشنایی و مراجعه به کتب مرجع در علم رجال از قبیل کتاب رجال مرحوم نجاشی هم لازم است که در جزوه قبل آدرس داده شد. طبیعتا در سالهای آینده و تحقیقات رجالی ابتدا به کتب مرجع مانند "رجال نجاشی" "رجال کشی" "رجال ابن غضائری" "الفهرست" شیخ طوسی و سایر منابع مراجعه خواهید کرد، سپس از تحقیقات مرحوم خوئی هم بهره‌مند خواهید شد.

جلسه شصت و نهم (یکشنبه، 96.11.01)                               بسمه تعالی

المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة... ج2، ص257

مقام دوم: شبهه غیر محصوره

سیر بحث از ابتدای رساله شک تا اینجا چنین بود که:

مبحث شک در دو مقام:

    1ـ با حالت سابقه (استصحاب)

    2ـ بدون حالت سابقه (برائت، تخییر، احتیاط)، در این مقام دو موضع بود:

            1ـ شک در اصل تکلیف

            2ـ شک در مکلف‌به، در این موضع سه مطلب بود:

                        الف: دوران بین محذورین (واجب و حرام)

                        ب: شبهه وجوبیة (واجب و غیر حرام)

                        ج: شبهه تحریمیه (حرام و غیر واجب) در این مطلب چهار مسأله بود:

                                    1ـ فقدان نص معتبر

                                    2ـ اجمال نص

                                    3ـ تعارض نصین

                                    4ـ موضوع (امر) خارجی، در این مسأله دو قسم بود:

                                                الف: شبهه محصوره

                                                ب: شبهه غیر محصوره

رسیدیم به بحث شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه موضوعیه غیر محصوره.

در شبهه غیر محصوره دو مطلب دارند: 1ـ بررسی حکم شبهه غیر محصوره و دلیل آن. 2ـ بیان تنبیهات (4تنبیه)

مطلب اول: اجتناب واجب نیست

قبل از ورود به مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ضابطه محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ مانند بحث از شبهه محصوره در اینجا هم ابتدای بحث، ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه را بیان نمی‌کنند اما ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در تنبیه دوم ج2، ص268 اجمالا می‌فرمایند: "إن غیر المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم إلی حیث لایعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها." نظر و دلیل شیخ در همان جا بررسی خواهد شد.

مشهور و مرحوم شیخ در شبهه محصوره فرمودند مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام و موافقت قطعیه واجب است اما در شبهه غیر محصوره می‌فرمایند اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره واجب نیست، بلکه فرد می‌تواند بعض اطراف را مرتکب شود. شش دلیل بر این مدعا ارائه شده که مرحوم شیخ دلیل اول را قاطعانه و دلیل دوم را با تردید می‌پذیرند:

دلیل اول: اجماع

شهید ثانی(م966) در روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، و محقق ثانی(م940) در جامع المقاصد فی شرح القواعد و دیگران ادعای اجماع کرده‌اند بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره. مرحوم وحید بهبهانی(م1206) بالاتر از آن مدعی اجماع جمیع مسلمانان بر این حکم هستند و بعضی هم پا را فراتر نهاده و مدعی ضرورت دین مبین اسلام بر این جواز شده‌اند.

مرحوم شیخ این دلیل را معتبر می‌دانند. در بحث حجیت اجماع منقول هم گذشت که هر چند شیخ قائل به عدم حجیت اجماع منقول هستند اما فرمودند که اگر قرائن اطمینانی بر تحقق اجماع خاصی داشته باشیم می‌تواند دلیل بر حکم شرعی باشد.

دلیل دوم: قاعده عسر و حرج

توضیح این دلیل نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: اقسام عسر و حرج

عسر و حرج دو قسم است:

1ـ حرج شخصی. ممکن است شخصی از امتثال یک تکلیف شرعی مانند وضو گرفتن در سرما به حرج بیافتد اما دیگری نه.

2ـ حرج نوعی. انجام یک تکلیف شرعی برای عموم مردم طاقت فرسا است و شارع مقدس به جهت مصلحت تسهیل بر مکلفین حکم شرعی را از همه برمی‌دارد. مثال: اگر در رؤیت هلال ماه ذی‌الحجة بین شیعه و اهل سنت اختلاف شد نتیجه‌اش می‌شود اختلاف در روز عرفه و عید قربان که مناسک خاصی دارد، در این صورت ممکن است برای جمع اندکی از شیعیان امکان داشته باشد رفتن به عرفات و مشعر و منی بر اساس نظر خودشان اما غالب و عموم شیعیان نمی‌توانند بر خلاف نظر حاکمیت در عربستان رفتار نمایند لذا شارع مقدس تکلیف را از همه برداشته و شیعیان هم در عید قربان طبق نظر اهل سنت مناسکشان را انجام می‌دهند.

مستدل می‌گوید وجوب اجتناب از همه اطراف در شبهه غیر محصوره باعث عسر و حرج بر اغلب مردم است لذا شارع وجوب اجتناب از جمیع اطراف را برداشته است. مثل اینکه علم اجمالی دارد یکی از مرغ فروشی‌های شهر گوشت میتة (بدون ذبح شرعی) می‌فروشد، خوب اجتناب از همه مرغ فروشی‌ها منجر به عسر و حرج برای خیلی از مردم است لذا شارع وجوب اجتناب از همه موارد را از همه مکلفان برداشته است حتی آنانکه برایشان حرجی نیست. دلیل بر این نظریه دو آیه: "یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر" و "ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏" است.

سؤال: این دو آیه خطاب به مکلفان است و ظهور دارد در اینکه اگر یک حکم و تکلیفی برای مخاطب حرج و مشقت داشته باشد، تکلیف از او برداشته شده نه از مکلفانی که هیچ مشقتی برای آنان ندارد پس این دو آیه حرج شخصی را می‌گویند نه نوعی را.

جواب: مستدل می‌گوید قبول داریم این دو آیه ظهور در حرج شخصی دارد اما با ضمیمه روایاتی که مقصود خداوند را از این آیه تفسیر می‌کنند متوجه می‌شویم وجود و عدم تکلیف تابع یسر و عسر غالبی و نوعی است نه شخصی.

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ دو جواب در نقد دلیل دوم ذکر می‌کنند:

جواب اول: دلیل أخص از مدعی است. آن آیات و روایات مربوط به عسر و حرج شخصی است نه نوعی. شارع مقدس حتی در موارد سخت و طاقت فرسا و حرج شخصی عقلا می‌تواند مکلف را الزام کند به امتثال تکلیف حرجی، لکن از باب مصلحت تسهیل بر مکلف منّت نهاده و امتناناً فرموده تکلیف معسور را برداشتم (چنانکه در حدیث رفع همین‌گونه است) اما در حرج نوعی ممکن است یک تکلیف برای هشتاد درصد مردم حرج داشته باشد، اگر تکلیف شرعی از همه مکلفان برداشته شود در این صورت باعث می‌شود آن بیست درصد که نیازی به تسهیل و سهل گیری شارع نداشته‌اند از مصلحت و منافع تکلیف محروم شوند و این خلاف امتنان است.

مدعای مستدل رفع حکم در حرج شخصی و نوعی بود اما دلیل او فقط حرج شخصی را بر می‌دارد، پس دلیل أخص از مدعی است.

سؤال: مواردی در شریعت داریم که شارع حکم شرعی یک موضوع را به جهت حرج نوعی برداشته است چه اشکال دارد این آیات هم دال بر حرج نوعی باشد؟

جواب: طبق گفته خود شما باید یک موضوع و یک حکم حرجی تصور شود بعد شارع به جهت حرج نوعی تکلیف را بردارد در حالی که در بحث شبهه غیر محصوره موضوع مشخصی نداریم که شارع گفته باشد به جهت حرجی بودن، وجوب اجتناب را از آن موضوع برمی‌دارم و شما بگوییم مقصود حرج نوعی است. عنوان شبهه غیر محصوره در شریعت موضوع حکم قرار نگرفته بلکه این نام و عنوان اختراع فقهاء است ما در یک یک موارد شبهه غیر محصوره باید به سراغ موضوع و حکم شرعی آن برویم مثلا نسبت به موضوع میتة که شارع حکم به حرمت أکل و وجوب اجتناب کرده (إجتنب عن المیتة إلا ما کان حرجیا) فرد علم اجمالی دارد یک قصابی شهر گوشت مرغ میتة می‌فروشد، اینجا حکم شرعی، حرمت میتة است و از طرف دیگر اجتناب از جمیع مرغ فروشی‌های شهر هم حرجی نیست (لااقل برای خیلی از افراد) بلکه فرد می‌تواند برود به یک مرغ زنده فروشی و بگوید یک مرغ در مقابل من ذبح کن و استفاده کند. مورد دیگر: فرد علم اجمالی دارد یکی از هزاران ماء الشعیر تولیدی این کارخانه خاص، الکل دارد خوب از همه آنها اجتناب می‌کند، یا حتی کلا از ماء الشعیر خوردن اجتناب می‌کند، حرجی هم پیش نمی‌آید. همچنین در موضوعات دیگری مانند غصب. پس معیار حرج شخصی است.

بله در خصوص طهارت و نجاست روایات می‌گویند ملاک حرج نوعی است شاید به جهت مبتلی نشدن بعض مکلفان به وسواس که بگویند برای ما حرجی نیست شارع فرموده ملاک در طهارت و نجاست حرج نوعی است. و در کلمات فقها هم که به مشقت و حرج نوعی تمسک شده در مبحث طهارت و نجاست است.

جواب دوم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء. می‌فرمایند اصلا نیازی به تمسک به قاعده عسر و حرج نداریم بلکه در تنبیه سوم ذیل شبهه محصوره توضیح دادیم یکی از سه شرط وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی إبتلاء مکلف است. پس اگر بعض اطراف از ابتلاء مکلف خارج باشد دلیلی بر وجوب اجتناب از همه اطراف نداریم. در شبهه غیر محصوره هم معمولا بعض اطراف از ابتلاء مکلف خارج است لذا وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره نخواهیم داشت و دیگر نوبت به بحث عسر و حرج نمی‌رسد.

جلسه هفتادم (دوشنبه، 96.11.02)                           بسمه تعالی

الثالث: الأخبار الدالة علی... ج2، ص260، س11

دلیل سوم: جمع بین اخبار حلّ و اخبار توقف

دلیل سوم از شش دلیلی که مرحوم شیخ برای عدم وجوب اجتناب از جمیع اطراف شبهه غیر محصوره (عدم وجوب موافقت قطعیه) بررسی می‌کنند تمسک به روایات است.

مستدل می‌گوید دو طائفه روایت صحیح السند داریم که در ظاهر متعارض هستند اما از جمع بین آنها نتیجه می‌گیریم جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره را:

طائفه اول: روایات "کلّ شیء لک حلال" می‌گوید، هر مشتبهی را می‌توانی مرتکب شوی، چه در شبهه محصوره چه غیر محصوره.

طائفه دوم: روایات "قف عند الشبهه" می‌گوید در مقابل هر مشتبهی احتیاط کن و مرتکب نشو، چه در شبهه محصوره و چه غیر محصوره.

تعارض بین این دو طائفه روشن است که یکی حکم به جواز ارتکاب و دیگری حکم به عدم جواز ارتکاب می‌کند.

مستدل می‌گوید هر دو طائفه صحیح السند و حجت‌اند لذا با یک وجه جمع دو بُعدی بین این دو طائفه به هر دوی آنها عمل می‌نماییم:

بُعد اول: طائفه اول که می‌گویند ارتکاب مشتبه اشکالی ندارد، اطراف شبهه غیر محصوره را می‌گوید.

بُعد دوم: طائفه دوم که ارتکاب مشتبه را ممنوع می‌کند اطراف شبهه محصوره را می‌گوید.

پس ثابت شد در شبهه غیر محصوره اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ این دلیل را هم بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره قبول ندارند و سه جواب بیان می‌کنند:

جواب اول: هر دو بُعد وجه جمع مستدل باطل است:

بُعد اول: مستدل گفت عدم جواز ارتکاب در طائفه دوم را حمل بر موارد شبهه محصوره می‌کنیم. این ادعا باطل است زیرا چنانکه در شبهه محصوره گذشت عدم جواز ارتکاب را از أدله اولیة احکام مانند "إجتنب عن الخمر" (چه معلوم بالتفصیل و چه معلوم بالإجمال، چه شبهه محصوره چه غیر محصوره) و از حکم عقل به دفع ضرر محتمل (محصوره یا غیر آن) استفاده می‌کنیم نه از أدله "قف عند الشبهة".

بُعد دوم: مستدل گفت جواز ارتکاب در طائفه اول را بر موارد شبهه غیر محصوره حمل می‌کنیم. این ادعا هم باطل است زیرا گفتیم روایات "کل شیء لک حلال" فقط شبهه بدویة را می‌گوید و شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

جواب دوم: سلّمنا که أخبار حلّ مانند "کل شیء لک حلال" شامل اطراف علم اجمالی و شبهه غیر محصوره می‌شوند اما می‌گوییم رابطه دو طائفه عام و خاص مطلق است به این بیان که أخبار حلّ می‌گویند "کل شیء لک حلال" می‌گویند ارتکاب مشتبه و مشکوک حلال است، چه شک بدوی باشد چه علم اجمالی به شبهه محصوره و چه علم اجمالی به شبهه غیر محصوره باشد، اخبار توقف و عدم جواز ارتکاب قطعا شامل شک بدوی نمی‌شوند زیرا به اجماع اصولیان در شک بدوی برائت جاری است نه توقف، پس اخبار توقف دو مورد شبهه محصوره و غیر محصوره را از تحت اخبار حل خارج نمود، نتیجه این است که در شبهه غیر محصوره هم باید احتیاط و اجتناب نمود.

                                                شک بدوی

أخبار حلّ (عام)                       شبهه غیر محصوره                 أخبار توقف (خاص)

(کل شیء لک حلال)                        شبهه محصوره                    (قف عند الشبهة)

 

جواب سوم: می‌فرمایند اگر رابطه عام و خاص مطلق بین دو طائفه را قبول نکنید می‌گوییم قدر متیقن از اخبار حلّ، شک بدوی است اما ممکن است شامل شبهه غیر محصوره هم بشود، و قدر متیقن از أخبار توقف شبهه محصوره است و ممکن است شامل شبهه غیر محصوره هم بشود، خوب هر دو طائفه نسبت به شبهه غیر محصوره ظهور دارند چرا شما شبهه غیر محصوره را دادید به اخبار حلّ، به اخبار توقف ندادید، این ترجیح بلا مرجح است.

                                                                        شک بدوی

            قدر متیقن از أخبار حلّ                 _ظهور         شبهه غیر محصوره                            قدر متیقن از اخبار توقف

                                                                     شبهه محصوره

إلا أن یقال: إن اکثر أفراد... ج2،ص261، س15

مرحوم شیخ می‌خواهند از مستدل دفاع کنند، می‌فرمایند در جواب سوم گفتیم هم اخبار حل ظاهرا شامل شبهه غیر محصوره می‌شود هم اخبار توقف و اگر شبهه غیر محصوره را به اخبار حلّ بدهیم ترجیح بلا مرجح است، الآن می‌گوییم یک مرجحی می‌توان پیدا نمود که شبهه غیر محصوره داخل در اخبار حلّ باشند. وجه ترجیح این است که ما در اکثر موارد شک بدوی می‌توانیم به گونه‌ای به قضیه نگاه کنیم که تبدیل شود به علم اجمالی شبهه غیر محصوره، با این توضیح که طلبه در کتابخانه می‌خواهد یک کتابی را استفاده کند شک بدوی پیدا می‌کند به غصبی بودن آن کتاب، اگر اینگونه توضیح دهیم که این طلبه علم اجمالی دارد یک کتاب غصبی بین هزاران جلد کتابهای کتابخانه موجود است، یا همین کتاب غصبی است یا یکی از هزاران کتاب دیگر و این هم می‌شود شبهه غیر محصوره، نتیجه اینکه در اکثر موارد، شک بدوی تبدیل به شبهه غیر محصوره می‌شود حال اگر بخواهیم موارد شبهه غیر محصوره را از تحت اخبار حل خارج کنیم و اخبار حلّ را تخصیص بزنیم می‌شود تخصیص اکثر، زیرا فقط دو درصد از موارد شک، شک بدوی است که تحت اخبار حل باقی می‌ماند، تخصیص اکثر هم بر شارع قبیح است که این همه اخبار حلّ (کل شیء لک حلال) را فقط برای دو درصد بیان کرده باشد.

فتدبّر نقد توجیه و ترجیحی است که در إلا أن یقال بیان کردند. (جلسه قبل هم در مقدمه اشاره کردیم که) در تنبیه دوم معیار تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه را که بیان می‌کنیم و روشن می‌شود مثال کتاب که شما زدید و مثالهای مشابه آن، شک بدوی است نه شبهه محصوره، پس اخبار حل فقط شامل شک بدوی می‌شوند.

دلیل چهارم: روایات

برای اثبات جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره به روایاتی استدلال شده که در اینجا یک روایت را اشاره می‌کنند و به دو فراز آن تمسک می‌کنند. قبل از بیان روایت یک مقدمه طبی (غذایی) بیان می‌کنیم:

مقدمه طبی (پزشکی): کیفیت تولید پنیر

پنیر مایه، آنزیمی است که در قدیم از معده برّه یا بزغاله یا حتی گوساله تازه به دنیا آمده‌ای که هنوز شیر نخورده بود استحصال می‌شد، حیوانی که یا مرده به دنیا می‌آمد یا بعد از به دنیا آمدن تلف می‌شد یا قبل از تلف او را ذبح شرعی می‌کردند، برای استحصال چنین ماده‌ای مورد استفاده بود. طبیعتا اگر حیوان میتة باشد این ماده موجود در معده‌اش هم نجس خواهد بود. البته الآن هم از طریق قارچها (گیاهی) پنیر مایه ساخته می‌شود هم از طریق حیوانی، در کشورهای غیر مسلمان هم ممکن است از همان آنزیم موجود در معده خوک استفاده شود.

به دو فراز از روایت أبی الجارود * از امام باقر علیه السلام استدلال شده:

فراز اول: أبی الجارود سؤال کرد فرد مورد اعتمادم به من خبر داده بعضی از تولیدکنندگان پنیر از پنیر مایه میتة استفاده می‌کنند، آیا استفاده از پنیرهای موجود در بازار حلال است؟ حضرت فرمودند: "أمِن أجل مکانٍ واحدٍ یجعل فیه المیتة، حُرّم جمیع ما فی الأرض؟ آیا به خاطر یک پنیر فروشی که اجمالا می‌دانی پنیرش نجس است باید از همه پنیرها اجتناب کنی؟ نه خیر اجتناب لازم نیست.

فراز دوم: حضرت می‌فرمایند من خودم از بازار گوشت می‌خرم با اینکه علم اجمالی دارم بعضی از قصابیها ذبحشان شرعی نیست.

نقد دلیل چهارم:

می‌فرمایند فراز اول مربوط به شک بدوی است نه علم اجمالی زیرا حضرت می‌فرمایند اگر در روستا و منطقه شما پنیر نجس وجود داشته باشد دیگر تمام پنیرهای در روی زمین و شهرهای دیگر هم نجس است؟ خیر. حضرت می‌فرمایند نسبت به پنیر شهرهای دیگر شک بدوی داری لذا أصالة الطهارة و أصالة الحلیة جاری است و ارتباط به علم اجمالی و شبهه غیر محصوره ندارد. اما فراز دوم هم حکم حلیّت گوشت به جهت قاعده سوق المسلمین است که أمارة و دلیل خاص بر حلیّت است و ارتباطی به علم اجمالی و شبهه محصوره ندارد.

إلا أن یقال مگر اینکه گفته شود أماراتی مانند سوق المسلمین زمانی جاری می‌شوند که علم اجمالی نباشد و الا اگر علم اجمالی باشد سوق المسلمین جاری نمی‌شود، پس حکم حضرت مبتنی بر سوق المسلمین نیست بلکه مبتنی بر علم اجمالی شبهه غیر محصوره است.

فتأمل خواهد آمد أماراتی مانند سوق المسلمین با وجود علم اجمالی هم می‌توانند جاری شوند پس حکم مبتنی بر سوق المسلمین است.

تحقیق:

* برای آشنایی اجمالی با کتب رجالی و شخصیت‌شناسی أبی‌الجارود مراجعه کنید به "رجال نجاشی" ص170 شماره 448، و "معجم رجال الحدیث" مرحوم خوئی ج7، ص321. نکات مهم و جالب مذکور در این دو کتاب پیرامون أبی الجارود را یادداشت کنید و ارائه دهید.

جلسه فردا به معرفی اجمالی این کتاب و لزوم آشنایی با آن و سایر کتب مرجع در علم رجال اشاره خواهم کرد.

جلسه هفتاد و یکم (سه‌شنبه، 96.11.03)                               بسمه تعالی

الخامس: أصالة البرائة بناءً علی... ج2، ص263، س12

دلیل پنجم: ضعف احتمال ضرر

پنجمین دلیلی که بر عدم وجوب اجتناب از بعض اطراف علم اجمالی بررسی می‌کنند ضعف احتمال ضرر و به عبارت دیگر تمسک به أصالة البرائة است.

با ضمیمه دو نکته دلیل پنجم را تبیین می‌کنند:

الف: در شبهه محصوره ثابت کردیم قطعا در اطراف شبهه محصوره نمی‌توان برائت جاری نموده و همه را مرتکب شد زیرا از باب مقدمه علمیه (علم به امتثال تکلیف و دفع ضرر محتمل) واجب است اجتناب از جمیع اطراف.

ب: در اطراف شبهه غیر محصوره احتمال ضرر در ارتکاب بعض اطراف آن قدر ضعیف است که دفع این ضرر الزامی نیست. به عبارت دیگر وجود تکلیف در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که عقل حکم به امتثال آن از باب مقدمه علمیه نخواهد داشت.

نتیجه: در شبهه محصوره دفع ضرر محتمل باعث می‌شد نتوانیم حتی در اطراف برائت جاری کنیم اما این معیار (دفع ضرر محتمل) در شبهه غیر محصوره وجود ندارد زیرا احتمال ضرر و عقاب در شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که عقلاء اعتنا به آن نمی‌کنند لذا می‌توانیم در بعض اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم. پس اجتناب از جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره واجب نیست.

سه مثال عرفی هم می‌زنند از جمله اینکه اگر به فردی اطلاع دهید امروز یا فرزند شما یا یک جوان دیگری در تصادف از بین رفت، چون اطراف شبهه محصوره است سریعا مخاطب ما متأثر شده و ترتیب اثر داده و پیگیری می‌کند زیرا عقلا و عقلائیا احتمال ضرر بسیار قوی است. اما اگر بگویند امروز یک جوانی از جوان‌های شهر از بین رفت، مخاطب ما خیلی اعتنا نمی‌کند که شاید فرزند من بوده است. دلیل این تفاوت رفتار عقلا قوّت و ضعف احتمال ضرر است.

پس اعتنا به شبهه غیر محصوره و دفع ضرر در نگاه عقلا مانند شک بدوی است لذا می‌توان گفت که شارع موافقت قطعیه در اطراف شبهه محصوره را لازم نمی‌داند.

فتأمل: اشاره به نقد مطلب قبل است که در مثالهای مطرح شده ضرر دنیوی مطرح بود و نمی‌توان حکم عقلا در ضرر دنیوی را به ضرر اخروی قیاس نمود.

این دلیل پنجم را مرحوم شیخ قبول دارند هر چند تزلزل هم دارند. در بیان تنبیه اول به نوعی می‌خواهند بپذیرند، در ضابطه دوم در تنبیه دوم (انتهای صفحه 270) متمایل به ردّ آن هستند و در ضابطه چهارم در تنبیه دوم (صفحه 271) که ضابطه مورد نظر خودشان است میل به قبول آن دارند لکن در نهایت آن را سبب توطین نفس نمی‌دانند.

بنابر این اگر بخواهیم از اشکالی که شیخ با فتأمل مطرح کردند جواب دهیم که دلیل پنجم إحیاء شود به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی که حاشیه مختصر و پر محتوایی است مراجعه کنید. *

دلیل ششم: خروج بعض اطراف از إبتلاء

می‌فرمایند چون در اطراف شبهه غیر محصوره معمولا بعضی از اطراف آن از إبتلاء مکلف خارج است دیگر اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست و علم اجمالی تکلیف منجّز نمی‌آورد.

نقد دلیل ششم:

مرحوم شیخ به جهت وضوح به اشکال این دلیل اشاره‌ای نمی‌کنند نه اینکه دلیل ششم را قبول داشته باشند. نقد دلیل ششم این است که بحث ما در شبهه غیر محصوره در جایی است که نسبت به هر کدام از اطراف شبهه احتمال عقلائی إبتلاء وجود دارد، مثلا نسبت به هر کدام از مرغ فروشی‌های قم احتمال ابتلاء هست که مسیرش از آن طرف باشد و از یک مرغ فروشی که تا به حال خرید نکرده است مرغ بخرد.

خلاصه مطلب اول:

خلاصه مطلب اول در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه غیر محصوره این شد که شش دلیل بررسی شد اکثر آنها مانند دلیل 2، 3، 4و 5 تأمل و اشکال داشت بعض آن مانند دلیل ششم قصور داشت و مرتبط به بحث ما نبود لکن از مجوعه این أدله یقین یا اطمینان پیدا می‌کنیم احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب نیست و می‌توان بعض اطراف را مرتکب شد. پس حصول ظن معتبر و اطمینان هم کافی است زیرا مسأله از فروع دین است.

در جلسه بعد وارد مطلب دوم و چهار تنبیه ذیل شبهه غیر محصوره خواهیم شد إن شاء الله.

 

 

 

میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها

ذکر و توجه به حضرت زینب به واسطه حماسه آفرینی ایشان در جریان عاشورا و پس از آن، لااقل بین شیعیان مشهور و معروف است. اگر بخواهیم تمام شخصیت حضرت در زندگی‌شان به ویژه در مصائب کربلا را در یک جمله خلاصه کنیم باید گفت محور عظمت شخصیت ایشان در باور به سنت‌های الهی خلاصه می‌شود.

در توضیح این محور باید ابتدا به معنای کلمه "باور" دقت نمود. باور چیزی فراتر از یقین است. انسان ممکن است حالت نفسانی یقین به تمام اصول و فروع دین پیدا شود و عقلا یقین پیدا کند به اصول دین، رازقیت خداوند و مسبب الأسباب بودن ربّ الأرباب اما در مرحله عمل و رفتار نتواند پایبند بماند، در توکل مبتلا به ضعفهای بزرگ باشد. اما باور مرحله بعد از یقین عقلی و استدلالی است.

ممکن از پزشکی یقین به ضرر سیگار داشته باشد اما در مرحله عمل خودش سیگاری باشد.

از مجموعه حضور حضرت در صحرای کربلا و جریان اسارت و به ویژه خطبه‌های بلند حضرت می‌توان بروز و ظهور این باور را مشاهده نمود. باور به "رَبُ‏ الْمَشْرِقِ‏ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکیلا"

مجموعه رفتارهای حضرت در مسیر همان کلام نورانی أباعبدالله الحسین علیه السلام است که فرمودند: "إلی رضا برضائک ... تسلیما لأمرک لامعبود سواک."

ـ منشأ دو لقب معروف حضرت: عالمة و عقیلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* برای وجه فتأمل و نقد آن مراجعه کنید به کتاب "حاشیة فرائد الأصول" که نام دیگرش "الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة" است از مرحوم حاج آقا رضا همدانی ص226

 

معرفی اجمالی کتاب:

در جزوه جلسه قبل به جهت بررسی روایت أبی الجارود وعده معرفی کتاب رجالی داده شد. کتاب "معجم رجال الحدیث" اثر گرانسنگ مرحوم آیة الله خوئی متوفای 1371 هـ ‌ش کتابی پرکاربرد در تحقیقات رجالی است. فعلا آشنایی شما به این کتاب و مراجعه مختصر که ضمن مطالب کتاب داده می‌شود مهم است. در سالهای آینده باید در استدلالها و تحقیقیات مرحوم خوئی دقت نموده و کیفیت توثیق و تضعیف یک راوی و و بعد از آن توجه به مبانی رجالی ایشان برای شما لازم است. آشنایی با مباحث مقدماتی علم رجال در جلد اول این کتاب 23 جلدی مفید است. البته در کنار این کتاب آشنایی و مراجعه به کتب مرجع در علم رجال از قبیل کتاب رجال مرحوم نجاشی هم لازم است که در جزوه قبل آدرس داده شد. طبیعتا در سالهای آینده و تحقیقات رجالی ابتدا به کتب مرجع مانند "رجال نجاشی" "رجال کشی" "رجال ابن غضائری" "الفهرست" شیخ طوسی و سایر منابع مراجعه خواهید کرد، سپس از تحقیقات مرحوم خوئی هم بهره‌مند خواهید شد.

جلسه هفتاد و دوم (چهارشنبه، 96.11.04)                             بسمه تعالی

الأول: أنه هل یجوز ارتکاب... ج2، ص266

ابتدای بحث از شبهه غیر محصوره گفتیم مرحوم شیخ دو مطلب کلی بیان می‌کنند، مطلب اول بیان حکم و بررسی أدله آن بود که فرمودند حکم شبهه غیر محصوره جواز ارتکاب بعض اطراف است.

مطلب دوم: تنبیهات

مطلب دوم بیان چهار تنبیه ذیل بحث شبهه محصوره است:

تنببه اول: عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف

این تنبیه در مقام پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: تا اینجا ثابت کردیم ارتکاب بعض محتملات در شبهه غیر محصوره اشکال ندارد، آیا مجاز به ارتکاب جمیع اطراف هستیم؟

جواب: نسبت به ارتکاب جمیع اطراف دو حالت متصور است:

حالت اول: ارتکاب دفعی، یعنی همه ظرف‌های غیر محصوره را (مثلا پانصد ظرف ربّ تاریخ مصرف گذشته را که علم اجمالی داشته یکی از اینها نجس است، باز کرده و) روی هم بریزد، در این صورت اگر یک ظرف از این رب ها را بفروشد علم تفصیلی دارد مرتکب حرام شده است، در این حالت اختلافی نیست و روشن است که چنین کاری مجاز نیست.

حالت دوم: ارتکاب تدریجی همه اطراف علم اجمالی، در این حالت برای بررسی حکم باید سراغ أدله شش‌گانه‌ای که در مطلب اول اقامه شد برای جواز ارتکاب، مورد بررسی قرار گیرد.

از آن شش دلیل، فقط سه دلیل قابل طرح و بررسی است. (دلیل دوم، چهارم و ششم رد شد و دلیل اول سوم و پنجم را اینجا بررسی می‌کنند)

اما اجماع دلیل اول اجماع بود، ثابت کردیم به اجماع فقهاء ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره جایز است. باید دقت کنیم که مقصود اجماع کنندگان چیست، جواز ارتکاب جمیع اطراف است یا فقط بعض اطراف؟

به عبارات علماء که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تصریح نشده به ارتکاب بعض یا جمیع، و ممکن است بگوییم همین عدم تصریح و اطلاق در کلمات آنان دلالت می‌کند بر جواز ارتکاب چه ارتکاب بعض اطراف چه ارتکاب جمیع اطراف، اما می‌توان از قرینه مقابله در کلمات علماء به این نتیجه رسید که فقط ارتکاب بعض اطراف را جایز می‌دانند نه جمیع اطراف را.

توضیح مطلب: علما در بررسی حکم مشتبه دو عنوان را بررسی می‌کنند ابتدا می‌فرمایند ارتکاب اطراف شبهه محصوره جایز نیست بعد که به شبهه غیر محصوره می‌رسند می‌فرمایند ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره جایز است. از این مقابله بین شبهه محصوره و غیر محصوره متوجه می‌شویم چنانکه در شبهه محصوره صحبت از ارتکاب بعض مشتبهات است یعنی فقهاء معتقدند ارتکاب بعض مشتبهات در شبهه محصوره حرام است، پس در شبهه غیر محصوره هم کلام فقهاء و اصولیان در مورد ارتکاب بعض مشتبهات است که می‌فرمایند ارتکاب مجاز است.

ممکن است گفته شود وقتی در معاقد اجماعات (عبارات فقهاء و اصولیان) تصریح به ارتکاب بعض یا جمیع نشده خوب بگوییم جواز ارتکاب اطلاق دارد چه ارتکاب بعض چه ارتکاب جمیع.

پاسخ این است که اجماع دلیل لبّی (عقلی) است و در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم اگر نسبت به مقتضای دلیل لبّی شک کردیم نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. *

اما اخبار دلیل سوم تمسک به وجه جمع بین اخبار حلّ و اخبار توقف بود. نسبت به این دلیل هم می‌گوییم ثابت کردیم اخبار حلّ شامل شبهه غیر محصوره نمی‌شود اما اگر کسی دلالت آنها بر شبهه غیر محصوره را قبول داشته باشد "کلّ شیء لک حلال" دلیل لفظی است و اطلاق دارد یعنی می‌گوید ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره حلال است چه ارتکاب بعض اطراف چه ارتکاب جمیع اطراف.

اما دلیل پنجم که گفتیم چون احتمال عقلائی ضرر در اطراف شبهه غیر محصوره بسیار ضعیف است لذا دفع ضرر محتمل هم واجب نیست، پس در اطراف شبهه غیر محصوره مانند شک بدوی برائت جاری است و ارتکاب جمیع اطراف اشکالی ندارد (با این قید که از ابتدا قصد ارتکاب کلّ را نداشته باشد. این قید را در و التحقیق توضیح می‌دهند)

و التحقیق: عدم جواز ارتکاب الکل

مرحوم شیخ انصاری در مقام بیان نظریه خودشان می‌فرمایند روشن است که ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود. فرد یقین دارد یکی از اطراف شبهه غیر محصوره حرام است و با ارتکاب جمیع اطراف علم پیدا می‌کند به مخالفت با دلیل "إجتنب عن الحرام". پس وظیفه این است که می‌تواند اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب شود مگر آن مقداری که منجر به مخالفت قطعیه می‌شود مثلا اگر یقین دارد یکی از پانصد ظرف حرام است، 499 ظرف را می‌تواند به عنوان حلال ظاهری مرتکب شود و ظرف آخر را ترک کند به عنوان حرام ظاهری. همچنین اگر یقین دارد سه ظرف از پانصد ظرف نجس و حرام است اینجا هم فقط می‌تواند 497 ظرف را استفاده کند.

اما از نظر عقاب، ارتکاب جمیع اطراف را به سه صورت تقسیم می‌کنند:

صورت اول: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را ندارد اما آرام آرام جمیع را مرتکب می‌شود، در این قسم یک عقاب بر فعل حرام واقعی دارد.

قسم دوم: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را دارد نه به جهت ارتکاب حرام بلکه مثلا قصدش عدم اسراف است و نهایتا همه را مرتکب می‌شود، در این قسم فرد مرتکب حرام شده و فقط یک عقاب بر استفاده از حرام واقعی دارد.

قسم سوم: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را دارد به قصد استفاده از حرام (خمر) یعنی هر کدام را مرتکب می‌شود که مقدمه باشد برای رسیدنش به حرام، در این صورت اگر تجری را حرام و مستحق عقاب بدانیم چنین فردی از همان اولین ارتکاب در شبهه غیر محصوره متجری است و به تعداد هر ارتکابش عقاب خواهد داشت علاوه بر یک عقاب بر ارتکاب حرام واقعی، اما اگر تجری را حرام ندانیم نهایتا بعد از ارتکاب جمیع یک عقاب دارد بر ارتکاب حرام واقعی.

نتیجه تنبیه اول:

ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره حرام است و باید به اندازه مقدار حرام (مثلا یک ظرف) را ترک کند به عنوان حرام ظاهری و نسبت به سایر اطراف مجاز است به عنوان حلال ظاهری. دلیل بر جواز ارتکاب هم همان دلیل پنجم در أدله جواز ارتکاب است که ضرر محتمل در شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که نمی‌تواند مانع ارتکاب بسیاری از اطراف شبهه غیر محصوره شود (99 درصد) و دفع ضرر محتمل در آنها واجب نیست بله حق ارتکاب آخرین فرد را ندارد زیرا منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی شده و عقاب دارد.

 

 

 

تحقیق:

* برای وجه تسمیه اجماع به دلیل لبّی، و علت عدم اطلاق در دلیل لبّی مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص105. عنوان الإجماع عند الإمامیة مرحوم مظفر ذیل مقصد سوم (مباحث حجج) وقتی به بررسی حجیت اجماع می‌پردازند هم وجه تسمیه و هم علت عدم اطلاق را ضمن شش خط به صورت روان و ساده توضیح می‌دهند. عبارت ایشان را یادداشت نموده و ارائه دهید.

جلسه هفتاد و سوم (شنبه، 96.11.07)                                   بسمه تعالی

الثانی: اختلف عبارات الأصحاب... ج2، ص268

تنبیه دوم: ضابطه محصوره و غیر محصوره

تنبیه دوم از چهار تنبیهی که مرحوم شیخ انصاری ذیل شبهه غیر محصوره بیان می‌فرمایند، بررسی ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه در علم اجمالی است. در این رابطه چهار ضابطه و ملاک را بررسی می‌فرمایند:

ضابطه اول: سختی در شمارش

جمعی از فقهاء از جمله شهید ثانی، محقق ثانی، فاضل میسی (متوفای 938) و صاحب مدارک معتقدند هر جا عرف شمارش اطراف شبهه را معسور و سخت بداند (هر چند ممتنع و محال نداند) مانند هزار مورد، معلوم می‌شود شبهه غیر محصوره است و هر جا عرف شمارش اطراف شبهه را میسور و راحت بداند ماند 100 مورد، شبهه محصوره است.

نقد ضابطه اول

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این ضابطه وارد می‌دانند:

اشکال اول: گفتیم در اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست و ارتکاب بعض اطراف اشکالی ندارد، شش دلیل در مطلب اول بیان شد، اگر ما دلیلمان بر جواز ارتکاب بعض اطراف، اجماع محصل یا منقول باشد این ضابطه مفید است زیرا متعلَّق اجماع روشن خواهد بود. توضیح مطلب اینکه در دلیل اجماع گفته شد به اجماع علماء در شبهه غیر محصوره اجتناب از کل واجب نیست، اگر بگوییم معقد اجماع در عبارات علماء همین کلیشه "عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره" است لذا کشف می‌کنیم نظر امام معصوم هم همین است، خوب تعبیر "غیر محصوره" که فرضا در کلام معصوم آمده به چه معنا است؟ معنای غیر محصوره را عرف معین می‌کند و می‌گوید غیر محصوره یعنی شبهه‌ای که شمارش اطراف شبهه سخت است. طبق اجماع مشکلی ندارد اما اگر دلیلمان سایر أدله مثلا قاعده عسر و حرج باشد این ضابطه مفید نخواهد بود زیرا دلیل دوم می‌گوید هر جا عسر و حرج بود اجتناب لازم نیست، عسر و حرج در مقام عمل و فعل مکلف است نه عسر و حرج در شمارش. یا اگر دلیل اخبار حلّ یا روایت أبی الجارود باشد که در آنها چنین عنوانی وجود نداشت.

اشکال دوم: اصل ضابطه اول هم دچار ابهام و اجمال است زیرا اگر ملاک، شمارش اطراف باشد خوب شمارش هزار مورد در یک دقیقه سخت است و عسر دارد اما در بیست دقیقه عسر ندارد، پس باید معلوم می‌کردید در چه مقدار زمان، شمارش سخت باشد.

ضابطه دوم: سختی شمارش در زمان کم

محقق ثانی در بعض کتبشان فرموده‌اند عنوان "غیر محصور" یک حقیقت عرفیه است نه حقیقت شرعیه و عرف هم می‌گوید معیار در تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن عُسر یا یُسرِ شمارش اطراف شبهه در زمان اندک است. لذا اطراف شبهه سه صورت دارد:

صورت اول: یقین دارد به محصوره یا غیر محصوره بودن، مثل اینکه هزار طرف، یقینا غیر محصوره و سه طرف یقینا محصوره است.

صورت دوم: اگر یقین ندارد، مجتهد محاسبه کند ببیند یک عدد به کدام طرف از هزار یا سه نزدیک‌تر است، عدد 900 در سختی شمارش در زمان اندک مانند هزار است، پس غیر محصوره می‌باشد و عدد 10 در سهولت مانند 3 است، پس محصوره خواهد بود.

صورت سوم: شک دارد عدد 500 ملحق به محصوره است یا غیر محصور، اگر با تأمل به نتیجه نرسید وظیفه‌اش استصحاب است یقین داشت قبل از ایجاد شبهه استفاده از این شیء خاص جایز بود، شک دارد احتمال نجاست به نحو محصوره است یا غیر محصوره استصحاب می‌کند جواز استفاده را تا زمانی که ناقل و تعیین کننده وضعیت محقق شود که شبهه محصوره است یا غیر محصوره.

نقد ضابطه دوم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این تعریف وارد می‌کنند:

اشکال اول: در صورت اول از طرفی فرمودید اگر اطراف شبهه عددی مانند هزار باشد غیر محصوره است، از طرف دیگر علت آن را هم سختی شمارش در زمان اندک دانستید، این دو طرف کلام شما سازگار نیستند زیرا مواردی داریم که هزار بلکه ده هزار مورد است اما شمارش عسر و حرجی برای مکلف پیش نمی‌آورد، مانند اینکه علم اجمالی دارد صد قطعه از ده هزار سنگی که در صحن مسجد الحرام استفاده شده غصبی است، اما هیچ عسر و حرجی نیست زیرا مکلف می‌تواند بجای نماز خواندن در صحن مسجد الحرام برود در شبستان آن نماز بخواند. یا یقین دارد یک دانه برنج از این ده هزار دانه برنج (یک کیلو برنج) نجس یا غصبی است، خوب می‌تواند از آن استفاده نکند و از برنج دیگری استفاده کند. پس سهولت در اینجا مانند سهولت در شبه محصوره است. بنابراین عدد و شمارش نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص محصوره یا غیر محصوره باشد.

اشکال دوم: در صورت دوم فرمودید مجتهد به ظن خودش عمل کند، به چه دلیل چنین ظنی حجت است، این نیاز به دلیل خاص دارد.

اشکال سوم: در صورت سوم هم فرمودید استصحاب می‌کنیم، نسبت به استصحاب شما دو احتمال است:

احتمال اول: اگر مقصودتان استصحابِ جواز ارتکاب است که قبل از علم اجمالی یقین داشت به جواز ارتکاب، این صحیح نیست زیرا علم اجمالی به نجاست یا غصبیت، مانع جریان استصحاب حالت سابقه می‌شود.

احتمال دوم: اگر می‌گویید استصحاب می‌کنیم جواز ارتکاب را زیرا علم اجمالی اثر و فایده ندارد زیرا در دلیل پنجم از شش دلیل بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره، گفتیم احتمال ضرر در شبهه غیر محصوره آنقدر اندک است که عقلا اعتنا نمی‌کنند، پس با وجود علم اجمالی می‌توانیم استصحاب کنیم حالت سابقه جواز ارتکاب را.

شیخ انصاری میفرمایند اشکال این احتمال هم این است که با فتأمل اشاره کردیم این احتمال در امور دنیوی ضعیف است اما نسبت به امور اخروی قوی است لذا نمی‌توانید استصحاب جاری کنید بلکه هر جا شک کردید اطراف شبهه محصوره است یا غیر محصوره باید احتیاط کرده و از همه اطراف اجتناب کنید.

جلسه هفتاد و چهارم (یکشنبه، 96.11.08)                             بسمه تعالی

و قال کاشف اللثام فی مسألة... ج2، ص271، س3

ضابطه سوم: منجرّ به ترک عمل می‌شود یا نه

گفتیم در تنبیه دوم چهار ضابطه برای تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه بیان می‌کنند. سومین ضابطه‌ای که بررسی می‌کنند کلامی است از مرحوم فاضل هندی متوفای 1137 در کتاب کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام‌. ایشان فرموده‌اند معیار و ضابطه آن است که اگر ترک جمیع اطراف شبهه منجر شود به ترک اصل یک فعل، شبهه غیر محصوره خواهد بود و اگر ترک جمیع اطراف شبهه منجر به ترک اصل فعل نشود شبهه محصوره است.

مثال برای شبهه غیر محصوره: علم اجمالی دارد در مجموعه روستاها و بخش‌های اطراف محل سکونتش ده ملک غصبی وجود دارد لکن نمی‌داند منزل خودش هم غصبی است یا نه، آن ده ملک غصبی در روستای خودشان هم هست یا نه؟ وقتی فرد می‌خواهد نماز بخواند اگر از تمام اطراف شبهه اجتناب کند باید اصل نماز را ترک کند زیرا نمی‌تواند روزی چند بار از روستایشان به منطقه‌ای دور دست در خارج محدوده جغرافیایی شک برود و برگردد. پس چون اجتناب از جمیع اطراف منجرّ به ترک اصل فعل می‌شود شبهه غیر محصوره است و اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست.

مثال برای شبهه محصوره: یقین دارد یکی از قصابی‌های منطقه الف در قم گوشت میتة می‌فروشد، خوب اینجا می‌تواند از منطقه ب گوشت بخرد و اجتناب از همه قصابی‌های منطقه الف منجر به ترک اصل خریدن گوشت نمی‌شود.

نقد ضابطه سوم:

مرحوم شیخ فقط می‌فرمایند فیه ما لایخفی من عدم الضبط. اشکالاتی به ضابطه سوم وارد است و این ضابطه هم نمی‌تواند در تشخیص شبهه محصوره و غیر محصوره کمک کند. از جمله اشکالات این است که در روستا دو قصابی هست و فرد یقین دارد یکی از آن دو گوشت میته می‌فروشد اگر هر دو طرف را ترک منجر به ترک اصل فعل خریدن گوشت می‌شود، اینجا بگوییم چون منجر به ترک فعل شد شبهه غیر محصوره است یا اینکه بگوییم چون دو طرف دارد شبهه محصوره است؟ *

ضابطه چهارم: عدم اعتناء به احتمال ضرر

ضابطه‌ای که مورد توجه مرحوم شیخ انصاری است بر گرفته از همان دلیل پنجم بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره است. می‌فرمایند معیار تشخیص محصوره و غیر محصوره آن است که اگر اطراف علم اجمالی آن قدر زیاد باشد که عقلاء به احتمال ضرر و علم اجمالی اعتنا نکنند شبهه غیر محصوره است و اگر اعتنا کنند شبهه محصوره خواهد بود. مثالهایی در همان دلیل پنجم بیان کردند از جمله اینکه اگر گفته شود یکی از شما دو نفر دزدی کرده هر کدام از این دو نفر ناراحت می‌شوند و موضع گیری می‌نمایند اما اگر گفته شود یکی از اهالی قم دزدی کرده شنونده این سخن ناراحت نمی‌شود و نمی‌گوید شاید مقصود متکلم من بوده‌ام.

این معیار در مسائل استدلالی فقهی اصولی هم مورد توجه علماء است. مثال: اگر فقیهی علم اجمالی داشته باشد ده روایت از 35868 روایت موجود در وسائل الشیعة قرائنی برای فهم کلام امام معصوم داشته که آن قرائن به ما نرسیده است، أحدی از فقهاء نمی‌گوید پس تمام روایات وسائل الشیعة را کنار می‌گذارم بلکه به این احتمال اعتنا نمی‌کنند و به أصالة عدم القرینة عمل می‌نمایند.

همچنین اگر شک کنند لفظ خاصی از معنای لغوی‌اش نقل داده شده به معنای اصطلاحی جدید یا نه؟ به این احتمالات توجهی نمی‌کنند.

مرحوم شیخ نسبت به ضابطه مورد نظر خودشان به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: عدم وحدت وقایع

با توجه به ضابطه چهارم ممکن است در وقایع مختلف حتی نسبت به یک موضوع حکم تغییر کند مثلا اگر یک دانه برنج نجس بین هزار دانه باشد شبهه غیر محصوره نخواهد بود زیرا همه این هزار دانه را با مثلا چهار لقمه می‌توان خورد، چهار لقمه هم شبهه محصوره است نه غیر محصوره، در همین موارد اگر به نوعی باشد که دانه دانه خورده بشود می‌شود شبهه غیر محصوره مانند تنقّلات و آجیل که مردم تخمه را دانه دانه می‌خورند پس هزار تا تخمه می‌شود شبهه غیر محصوره اگر قصدش خوردن باشد باز همین جا اگر بخواهد به عنوان دو تا نیم کیلو بفروشد می‌شود شبهه محصوره.

نکته دوم: عدم اطمینان خاطر

این تحقیقات و بررسی چهار ضابطه باز هم برای انسان اطمینان خاطر نمی‌آورد زیرا سه ضابطه اول که نقد شد و این ضابطه مورد نظر شیخ انصاری هم از حیث استدلال مبتنی است بر همان دلیل پنجمی که برای جواز ارتکاب ارائه شد (ضعف احتمال ضرر در اطراف شبهه غیر محصوره) و نسبت به آن دلیل مرحوم شیخ یک فتأمل و اشکال داشتند.

نکته سوم: وظیفه مکلف چیست؟

می‌فرمایند اگر در موردی یقین داشتیم به محصوره یا غیر محصوره بودن که یقین حجت است و بر اساس همان عمل می‌کنیم و اگر ظن یا شک داشتیم در محصوره یا غیر محصوره بودن، چون نسبت به دلیل پنجم (ضعف احتمال ضرر) تردید داریم آن چه مسلّم است وجود علم اجمالی است و اطلاق دلیل "إجتنب عن الخمر" و "إجتنب عن النجس" شامل محصوره و غیر محصوره می‌شود زیرا در هر دو صورت بالأخره ما با یک خمر مواجهیم، چه خمر موجود بین ده گزینه، چه خمر موجود بین هزار گزینه، وقتی علم اجمالی منجّز بود به حکم عقل دفع ضرر محتمل واجب است لذا باید احتیاط نمود.

خلاصه اینکه علم اجمالی می‌گوید اجتناب از جمیع اطراف واجب است شک در محصوره یا غیر محصوره بودن برمی‌گردد به اینکه مجوز برای ارتکاب بعض اطراف داریم یا خیر، عند الشک وظیفه احتیاط و اعتنا به علم اجمالی و ترک جمیع محتملات است.

 البته روشن است که اگر حرج شخصی پیش آید مجاز است به اندازه رفع حرج بعض اطراف را مرتکب شود.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب بحر الفوائد فی شرح الفرائد مرحوم آشتیانی ایشان در جلد 5، صفحه 304، سطر 5 چاپ جدید دو اشکال به ضابطه سوم بیان می‌کنند، اشکال اولشان سه کلمه است. آن را یادداشت کرده و بیان کنید.

جلسه هفتاد و پنجم (دوشنبه، 96.11.09)                               بسمه تعالی

الثالث: إذا کان المردد بین الأمور...ج2، ص274

تنبیه سوم: شبهه کثیر در کثیر

گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شبهه غیر محصوره چهار تنبیه بیان می‌کنند، تنبیه سوم در بیان یک صورت خاص از شبهه است که هر چند اطراف شبهه غیر محصوره است لکن کیفیت شک به گونه‌ای است که تبدیل به شبهه محصوره می‌شود.

قبل از بیان کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شبهه از حیث قلّت و کثرت اطراف علم و شک

در ابتدای بحث علم اجمالی جلسه 38 صفحه 69 جزوه ذیل صفحه 199 کتاب ضمن یک مقدمه اصولی گفتیم علم اجمالی آن است که مکلف علم و یقین به تکلیف الزامی دارد اما متعلق حکم (مکلف به) را نمی‌داند، در علم اجمالی همیشه بهره‌ای از علم و یقین وجود دارد که یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است، اما نقصانی از شک (عدم العلم) هم در علم اجمالی هست یعنی نمی‌داند کدامیک نجس است. پس علم اجمالی وسط بین شک بدوی و علم تفصیلی است که می‌گوییم شبهه مقرون به علم اجمالی.

با توجه به نکته مذکور رابطه بین اطراف و افراد علم و شک در علم اجمالی سه صورت پیدا می‌کند:

1ـ شبهه قلیل در قلیل. 2ـ شبهه قلیل در کثیر. 3ـ شبهه کثیر در کثیر. اما توضیح این سه اصطلاح:

اصطلاح اول: شبهه قلیل در قلیل (شبهه محصوره)

شبهه قلیل در قلیل به این معنا است که اطراف یقین او قلیل و اندک است اطراف شک او هم قلیل است. مانند اینکه یقین دارد یک عدد از چهار لیوان خمر است، یکی از سه کتاب غصبی است یکی از دو سخن غیبت است. این قسم شبهه همان شبهه محصوره است که تا الآن از آن صحبت می‌کردیم.

اصطلاح دوم: شبهه قلیل در کثیر (شبهه غیر محصوره)

به این معنا که اطراف یقین او قلیل و اندک است اما اطراف شک او کثیر است. مانند اینکه یقین دارد یک (یا دو) بطری از بین هزار بطری آب نجس است. این قسم همان شبهه غیر محصوره است که ضابطه آن در تنبیه سوم بررسی شد.

اصطلاح سوم: شبهه کثیر در کثیر

مقصود این است که اطراف یقین او کثیر و اطراف شک او هم کثیر است. یقین دارد پانصد گوسفند از هزار و پانصد گوسفند موجود در این گلّه غصبی است. یقین دارد هزار منزل از سه هزار منزل موجود در این منطقه وقفی و غیر قابل خرید و فروش است.

در تنبیه سوم می‌خواهند بررسی کنند که شبهه کثیر در کثیر از نظر حکم ملحق به شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟

می‌فرمایند حکم شبهه کثیر در کثیر مانند شبهه محصوره است زیرا مثلا یقین دارد پانصد گوسفند از هزار و پانصد گوسفند موجود در این گلّه غصبی است نسبت پانصد به هزار و پانصد نسبت یک به سه است گویا یقین دارد یک دسته از سه دسته این گلّه غصبی است بنابراین شبهه محصوره خواهد بود.

و أما ما عدا هذه در این عبارت گویا از اشکالی پاسخ می‌دهند:

اشکال: مستشکل می‌گوید شما چرا بین دو عدد پانصد و هزار و پانصد نسبت سنجی می‌کنید که نتیجه بگیرید نسبت یک سوم و شبهه محصوره است، ما می‌گوییم غیر از این احتمالی که شما مطرح کردید در نسبت یک به سه احتمالات دیگر هم هست به این صورت که بگوییم مثلا روی هر یک گوسفند که دست بگذارد شک دارد این گوسفند در بین هزار و پانصد گوسفند غصبی است یا نه یا بگوییم مثلا روی هر دو گوسفند که دست بگذارد شک دارد این دو گوسفند در بین هزار و پانصد گوسفند غصبی هست یا نه، بنابراین حکم شبهه غیر محصوره را دارد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند معیار تعدادی است که یقین به نجاست یا غصبیت دارد، وقتی یقین دارد پانصد گوسفند غصبی است باید نسبت بین معلوم (500) با مشکوک و محتملات (1500) سنجیده شود به عبارت دیگر معلوم و مشکوک در افراد شبهه باید در مقابل یکدیگر باشند به این معنا که یا این پانصد تا نجس است یا آن پانصد تا یا پانصد تای سوم. اما اگر بگویید یا این یک گوسفند غصبی است یا یک گوسفند دیگر، ممکن است هر دو گوسفند غصبی باشد و دیگر علم و شک (غصبی و غیر غصبی، یا حرام و حلال) در مقابل هم قرار نگرفتند اما در دسته‌های پانصد تایی نمی‌توان گفت ممکن است هم تمام این دسته پانصد تایی غصبی باشد هم تمام دسته پانصد تایی دیگر.

دلیل بر وجود این تقابل هم همان مباحث جریان اصل در اطراف علم اجمالی است که می‌گفتیم نسبت به اطراف اگر بخواهیم اصل جاری کنیم با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.

تنبیه چهارم بیان حکم سایر اقسام از بحث اصلی شک در مکلف به شبهه تحریمیه است که با بیان آن بحث از شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه تمام خواهد شد إن شاءالله. *

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری فرمودند در شک در مکلف‌به سه مطلب است، شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محذورین، جلسه فردا ان شاء الله مطلب اول یعنی شبهه تحریمیه تمام می‌شود. چند کار را انجام دهید:

1ـ تمام شقوق شک در مکلف‌به را به صورت نموداری ترسیم نمایید.

2ـ فقط نظریه مختصر شیخ انصاری در شقوقی که تا الآن گذشته را ضمن ترسیم نمودار، اشاره کنید.

3ـ خلاصه مباحث مطلب اول را آماده و ارائه کنید.

جلسه هفتاد و ششم (سه‌شنبه، 96.11.10)                              بسمه تعالی

الرابع أّنا ذکرنا فی المطلب... ج2، ص275

تنبیه چهارم: سایر اقسام در شبهه تحریمیه

آخرین تنبیه در مطلب دوم و آخرین نکته در بحث شبهه تحریمیه بیان اقسام باقیمانده از شبهه تحریمیه است. بهتر بود مرحوم شیخ انصاری برای این مطلب عنوان تنبیه چهارم را انتخاب نمی‌کردند.

در رساله شک فرمودند شک یا در اصل تکلیف است یا در مکلف‌به، شک در مکلف‌به هم یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه یا دوران بین محذورین، در شبهه تحریمیه فرمودند چهار مسأله است زیرا منشأ شبهه یا فقدان نص معتبر یا اجمال نص یا تعارض نصّین و یا موضوع خارجی است. مرحوم شیخ ابتدا از موضوع خارجی (شبهه تحریمیه موضوعیه) شروع کردند و جهت این کار الآن روشن شد که مهمترین مسأله در شبهه تحریمیه همین شبهه موضوعیه است و با بررسی آن حکم سایر مسائل هم روشن می‌شود.

حکم شبهه تحریمیه موضوعیه این شد که یا شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اگر شبهه محصوره باشد مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است اما اگر غیر محصوره باشد مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت قطعیه واجب نیست یعنی جایز است بعض اطراف را در شبهه غیر محصوره مرتکب شود.

اما در شبهه تحریمیه حکمیه یعنی جایی که منشأ شک فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصّین است همان تقسیم بندی به محصوره و غیر محصوره جاری است و حکم هم همان است. می‌فرمایند لکن در بین فقدان، اجمال و تعارض نصیّن هم مورد اجمال نص دارای کاربرد بیشتری است. برای شبهه تحریمیه حکمیه با منشأ اجمال نص سه مثال می‌زنند و بحث از شبهه تحریمیه را به پایان می‌رسانند:

مثال اول: لفظ غناء در حرمت غناء مطالب مفصّلی در مکاسب محرمه بیان کرده‌اند. اینجا به عنوان مثال می‌فرمایند مکلف یقین دارد غناء در نصوص و روایات حرام شمرده شده است اما این لفظ غناء در روایات مجمل است، فرد در مکلف‌به شک دارد که صوت مُطرِب است یا صوت دارای ترجیع، رابطه بین دو عنوان مُطرِب و مرجِّع عموم و خصوص من وجه است، یعنی یک ماده اشتراک و دو ماده افتراق: *

ماده اشتراک: صوتی که هم مطرب است هم مرجّع .  ماده افتراق اول: صوتی که مطرب هست اما ترجیع ندارد.  ماده افتراق دوم: صوتی که مرجّع هست اما مطرب نیست.   حکم حرمت در ماده اشتراک روشن است که یقینا حرام خواهد بود. اما نسبت به دو ماده افتراق شک داریم که آیا حکم حرمت هست یا نه؟ منشأ شک هم اجمال نص است.

مثال دوم: أذان ثالث  در روایت معتبر آمده است: "الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ" اذان ثالث که بدعت و حرام است را حضرت به جهت روشن بودن قرائن برای راوی توضیح نداده‌اند اما برای ما مجمل است و بین فقهاء اختلاف شده که مقصود از أذان ثالث چیست؟

در مکتب اهل بیت: سه نماز واجب است که اذان گفتن برای آنها استحباب ندارد: 1ـ نماز عصر برای حاجی که در صحرای عرفات است. 2ـ نماز عشاء شب مشعر (مزدلفه) که شب عید قربان است. 3ـ نماز عصر برای کسی که در نماز جمعه شرکت نموده است.

حال بین فقهاء اختلاف شده که مقصود از اذان سومی که حرام است، چیست؟ پس یقین به حرمت دارد اما شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه با منشأ اجمال نص است.

بعضی از فقهاء فرموده‌اند مقصود از اذان سوم اذان گفتن برای نماز عصر است. زیرا اذان اول اذان برای نماز صبح است، اذان دوم اذان برای نماز ظهر و اذان سوم هم اذان برای نماز عصر خواهد بود.

بعضی از فقهاء می‌فرمایند مقصود از اذان سوم بدعتی است که خلیفه سوم گذاشته است ** که خانه‌اش از مسجد دور بود، دستور داده بود موقع ظهر یک اذان کنار منزل او گفته شود تا متوجه وقت ظهر شود، یک اذان هم قبل شروع خطبه‌ها در مسجد النبی گفته می‌شد و برای اقامه نماز جمعه هم یک اقامه گفته می‌شد که مجموعا سه مرتبه می‌شود. بعض فقهاء می‌گویند نبی گرامی اسلام در ظهر جمعه یک اذان و یک اقامه تشریع فرمودند دیگر اضافه نمودن شیء سوم بدعت و حرام است. ***

حال نمی‌دانیم مقصود از اذان ثالث که حرام است، اذان برای نماز عصر جمعه است یا مقصود اذان بدعت خلیفه سوم است که ظهر جمعه به جای دو بار (یک اذان و یک اقامه) سه بار (دو اذان و یک اقامه) گفته می‌شد. (به اقامه، اذان هم گفته شده).

مثال سوم: لفظ جدّد در روایت  از أمیرالمؤمنین علیه الصلوة و السلام نقل شده است که: "مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ‌"[1] این حدیث مجمل است زیرا "جدّد" به چند وجه خوانده شده:

وجه اول: "جدّد" با جیم به این معنا که قبری که خراب شده را دوباره تجدید و اصلاح کنند.

وجه دوم: "حدّد" با حاء به این معنا که قبر را از زمین بالا آورده و بلندتر از سطح زمین آن را بسازند.

وجه سوم: "خدّد" با خاء به معنای دفن کردن میّت در قبری که قبلا میت دیگری را دفن کرده‌اند و بدن آن میت پوسیده است.

وجه چهارم: "جدّث" هم خوانده شده که چند معنا دارد از جمله گنبد و بارگاه ساختن روی قبر.

حال نمی‌دانیم مقصود مکلف‌بهی که حضرت امیر علیه الصلوة و السلام حرام اعلام نموده‌اند کدام وجه است زیرا نص مجمل است.

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل ج4، ص35 می‌فرمایند: إنّما خصّ المثال بالعموم من وجه لخروج العموم و الخصوص مطلقا من محلّ الکلام لانحلال العلم الإجمالی فیه على علم تفصیلی و شکّ بدوی‏. فرض عام و خاص مطلق را بعد از مطالعه و مباحثه توضیح دهید.

** مرحوم علامه امینی1 در کتاب گرانسگ الغدیر ج8، ص125تا 128 ضمن تبیین تاریخی قضیه اذان ثالث در کتب اهل سنت، روایات مکتب خلفا در تصریح به جدید (و بدعت) بودن این کار خلیفه دوم را اشاره می‌کنند توجیهات اهل سنت را نقد می‌فرمایند. مراجعه کنید و خلاصه‌ای از مطالب ایشان را به جزوه ضمیمه نمایید.

*** مرحوم امام در تحریر الوسیلة ج1، ص240 در فرع دوم از فروع ذیل نماز جمعه می‌فرمایند: "الثانی: الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة محرمة، و هو الأذان الذی یأتی المخالفون به بعد الأذان الموظف، و قد یطلق علیه الأذان الثالث، و لعله باعتبار کونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنه غیر الأذان للعصر."

از تحقیقی که جلسه قبل هم داده شد غفلت نشود و از فرصت تعطیلی سه روزه استفاده نمایید و تحقیقات این جلسه را هم انجام دهید.

شهادت حضرت زهرا3 به روایت 75 روز

به مناسبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها توجه به نکته محوری تلاش حضرت بعد از رحلت نبی گرامی اسلام9 و بلند کردن علم دفاع از ولایت و امامت، مهم است. همان نکته‌ای که از جانب خلفا و اتباع مکتب خلفا به حاشیه رانده می‌شود به عناوین مختلف، چه با انکار اصل ولایت و امامت و چه با انکار صدق و راستی ادعا و کلام فردی که به نقل خودشان سیّدة زنان دو عالم است.

یکی از شبهاتی که مطرح می‌شود نسبت به انکار یا تحریف جریان عظیم هجوم به بیت وحی است. برای پاسخ به بسیاری از شبهات باید به یک نکته توجه داشت که خلیفه دوم که در رأس این جریان است فردی است که چندین مرتبه در مقابل شخص و شخصیّت نبی گرامی اسلام9 ایستاده و در اجتماع مسلمانان به طور علنی با دستور حضرت و حکم الله مخالفت کرده است:

1ـ در جریان صلح حدیبیة در سال ششم هجرت.

2ـ در حجة الوداع و مخالفت با حکم خدا و رسول در عمره تمتع که از چالشهای کلامی فقهی بزرگ اهل سنت است، که در مقابل اجتماع چند هزار نفره مسلمانان در شهر مکه دستور خدا و رسول را در خروج از احرام اطاعت نکرد و گفت اگر روزی به خلافت برسم این حکم را تغییر خواهم داد و بعدا هم این کار را کرد و چنین بدعتی در دین گذاشت که: "متعتان محللتان فی عهد رسول الله، انا احرمهما و اعاقب علیهما ،متعة الحج و متعة النساء" این رفتار خلاف شرع و عقل او در جمع همان هزاران نفری انجام شد که چند روز بعد در غدیر شاهد نصب چندین باره امیر المؤمنین علیله الصلوة و السلام به امامت و خلافت بودند.‌    3ـ جریان رزیّة یوم الخمیس.

فردی که در مقابل شخص و شخصیّت نبی گرامی اسلام9 می‌ایستد و مخالفت عملی و علنی می‌کند چه إبا دارد از مخالفت با دختر و داماد حضرت و ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ با غصب خلافت.

در پایان اشاره به سروده زیبای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) این عالم اصولی بزرگ، به جا است که: (دیوان، ص42)

تا در بیت‏ الحرام از آتش بیگانه سوخت                       کعبه ویران شد حرم از سوز صاحبخانه سوخت

شمع بزم آفرینش با هزاران اشک و آه                          شد چنان کز دود آهش سینه کاشانه سوخت

آتشی در بیت معمور ولایت شعله زد                           تا ابد زان شعله هر معمور و هر ویرانه سوخت

آه از آن پیمان‏شکن کز کینه خمّ غدیر                        آتشی افروخت تا هم خمّ و هم پیمانه سوخت

گنج علم و معرفت شد طعمه افعی صفت                          تا که از بیداد دونان گوهر یک دانه سوخت

حاصل باغ نبوت رفت بر باد فنا                                        خرمنی در آرزوی خام آب و دانه سوخت

کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل                        عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت

آتشی آتش‏پرستی در جهان افروخته                                  خرمن اسلام و دین را تا قیامت سوخته

---

[1]. وسائل الشیعة، ج5، ص306، کتاب الصلاة، ابواب احکام مساکن، باب 3، حدیث 10

شک در تکلیف/ دوران بین محذورین/ مسأله دوم تا چهارم

جلسه سی و پنجم (یکشنبه، 96.09.12)                                بسمه تعالی

المسألة الثانیة: إذا دار الأمر... ج2، ص190، س1

گفتیم در مبحث شک بدون حالت سابقه و جایی که شک در اصل تکلیف است سه مطلب بررسی می‌شود: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محذورین، و در هر کدام از سه مطلب باید چهار مسأله تحلیل شود زیرا منشأ شک فقدان یا اجمال یا تعارض نصین و یا امر خارجی است. در مطلب سوم یعنی دوران بین محذورین مسأله اول که طولانی‌تر بود تمام شد و شیخ انصاری قائل به توقف شدند.

مسأله دوم: منشأ اجمال نص

قبل بیان مطلب دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: معانی صیغه امر

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص63 ابتدای بحث از صیغه امر (همچنین صیغه نهی) خوانده‌ایم که صیغه إفعل در معانی مختلفی بکار می‌رود: مانند طلب و بعث حقیقی مثل "أقیموا الصلاة" یا تهدید مثل "إعملوا ما شئتم"(سوره فصّلت آیه 40) یا فرموده: "وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت‏"(سوره إسراء آیه 64) یا "تَمَتَّعْ‏ بِکُفْرِکَ" (سوره زمر آیه 8) یا تعجیز و معانی دیگر. همچنین فرمودند صیغه یا همان هیئت امر فقط دال بر نسبت خاصة طلبیة است. *

مقدمه دوم ادبی: کلمات أضداد

در هر زبان لغاتی وجود دارند که اصطلاحا گفته می‌شود لغات اضداد، یعنی دارای دو معنای متضاد یکدیگرند. در فارسی مانند "فراز کردن" که هم به معنای بستن است هم گشودن. در زبان عربی هم هر چند بعضی مخالف وجود أضداد هستند اما مشهور وجود أضداد را می‌پذیرند و بعضی تعداد چنین کلماتی را تا چهارصد مورد شمرده‌اند که تعدادی از کلمات هم در قرآن آمده است. در موضوع کلمات أضداد کتابهای متعددی هم نگاشته شده، از جمله توسط ابن سکیت أهوازی (186-244ه‍) عالم بزرگ شیعی معاصر امام هادی علیه السلام، همچنین از إبن انباری متوفی 577ه‍ با عنوان الأضداد و دیگران. کلمات أضداد مانند: "عسعس" به معنای رو کردن و پشت کردن تاریکی شب، "جون" هم به معنای سیاه هم به معنای سفید، مثال فقهی مشهور آن کلمه قُرء است که به دو معنای متضاد پاکی و ناپاکی استعمال شده است.

در مسأله دوم که منشأ شک بین وجوب یا حرمت یک فعل اجمال نص می‌باشد، این اجمال دو قسم است:

قسم اول: حکم موجود در روایت (نص و دلیل) مجمل است. مانند اینکه صیغه امر استفاده شده لکن اجمال دارد نمی‌دانیم برای طلب حقیقی است یا برای تهدید است.

قسم دوم: حکم روشن است اما موضوع آن اجمال دارد. مثل اینکه یک ماده لغوی مانند "رغبت" اگر با "فی" متعدی شود به معنای انجام دادن و ایجاد انگیزه است و اگر با "عن" متعدی شود به معنای ترک و دوری کردن است. حال روایتی با دو نسخه از راویان حدیث یا کتب حدیث به ما رسیده است که حکم روشن است که مثلا وجوب است اما موضوع اجمال دارد نمی‌دانیم متعلق وجوب و الزام ترغیب به فعل نکاح یا طلاق است یا دوری از آن. مرحوم شیخ انصاری مثال می‌زنند به اینکه مولا فرموده "تحرَّز" یعنی دوری کن اما موضوع این حکم مشکوک است نمی‌دانیم تحرّز از فعل صوم است یا ترک صوم.

می‌فرمایند حکم و أدله در اجمال نص همان است که در مسأله اول و فقدان نص گذشت که مرحوم شیخ قائل به توقف شدند.

مسأله سوم: منشأ تعارض أدله

منشأ شک بین وجوب و حرمت وجود دو روایت صحیح السند است که مثلا یکی دلالت می‌کند بر وجوب روزه در یوم الشک (که نمی‌داند آخر ماه مبارک رمضان یا اول شوال و عید فطر است) و دیگری دلالت بر حرمت این روزه دارد؛ در این جا دو قول است:

قول اول: مشهور قائل به تخییر هستند به دو دلیل:

دلیل اول: روایاتی که در چاره جویی میان دو روایت متعارض بیان شده‌اند اهل بیت: در این روایات می‌فرمایند "إذاً فتخیّر" این اطلاق دارد تعارض به هر نحوی باشد که شامل تعارض بین وجوب و حرمت هم می‌شوند.

دلیل دوم: روایاتی که در خصوص تعارض بین وجوب و حرمت بیان شده و حکم به تخییر شده است. مانند روایت علی بن مهزیار: " اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ علیه السلام مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ." (البته این روایت یک بحث فقهی دارد که مربوط به نافله صبح باشد)

قول دوم: علامه حلی و قاضی عضد الدین إیجی در شرح مختصر و آمدی معتقدند جانب حرمت مقدم است. دلیل بر تقدیم جانب حرمت هم شش دلیل است که پنج دلیل آن در مسأله اول بیان و نقد شد.

دلیل ششمی هم دارند که می‌گویند نهی و حرمت دلالت بر ترک جمیع افراد (مثلا ترک جمیع افراد شرب خمر) می‌کند اما وجوب با یک بار انجام دادن محقق می‌شود پس توجه به حرمت اهمیت بیشتری دارد زیرا مولا در نهی کردن توجهش به جمیع افراد است. **

نقد این دلیل هم آن است که در مباحث اوامر و نواهی در اصول فقه خوانده‌ایم که امر و نهی تعلق می‌گیرند به طبیعت یک شیء و از این نظر با یکدیگر تفاوتی ندارند که سبب ترجیح شود، پس دلالت نهی بر ترک جمیع الأفراد جدای از مدلول صیغه نهی است.

حال که مشهور قائل به تخییر هستند، این تخییر بدوی است یا استمراری؟ می‌فرمایند همان سه قول جلسه قبل اینجا هم مطرح است. مرحوم شیخ قائل به تخییر استمراری شدند (بنابر فرض اینکه کسی قول به تخییر را قبول کند) و دلیلشان هم حکم عقل بود.

جلسه قبل سه دلیل بر تخییر بدوی بیان و نقد فرمودند، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری بیان و نقد می‌کنند:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند "إذاً فتخیّر" اطلاق دارند چه در واقعه و برخورد اول باشد چه در برخوردهای بعدی، هر زمان که با شک بین وجوب و حرمت مواجه شدید حکم تخییر است چه در برخورد اول چه در برخورد دوم به بعد، پس روایت فقط نفرموده در برخورد اول مخیر هستید.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل صحیح نیست زیرا سیاق روایات دلالتی بر برخورد اول و دوم ندارد و در اصل برای خروج مکلف از تحیّر و شک فرموده‌اند "إذاً فتخیّر" و زمانی که مکلف در اولین برخورد یک طرف از وجوب یا حرمت را انتخاب کرد دیگر از تحیّر خارج شده و از آن به بعد تحیّری ندارد که دوباره "إذاً فتخیّر" جاری شود و باز هم تخییر را نتیجه بگیرد خیر در همان واقعه و برخورد اول تکلیفش روشن شد و از تحیّر خارج شد. لذا این دلیل نمی‌تواند استمراری بودن را ثابت کند.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب تخییر است، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

إلا أن یدّعی أن موضوع... مرحوم شیخ ابتدا اشکالی به این دلیل دوم وارد می‌کنند سپس یک فتأمل دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به اصول فقه مرحوم مظفر در آدرس داده شده از اوامر و نواهی، سایر معانی صیغه و هیئت امر و نهی را با مثال و مدعی و دلیل مرحوم مظفر را یادداشت نمایید.

** دلیل ششم را مرحوم شیخ در رسائل نیاورده‌اند و فقط می‌فرمایند "لما هو أضعف منه" تبیین دلیل ششم را در قوانین الأصول ج1، ص350، س3، چاپ إحیاء الکتب الإسلامیة، مطالعه و یادداشت نمایید.

جلسه سی و ششم (دوشنبه، 96.09.13)                                بسمه تعالی

نعم یمکن هنا استصحاب التخییر... ج2، ص192، س4

گفتیم مرحوم شیخ و مشهور در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصّین معتقد به تخییر بین وجوب و حرمت‌اند، اما این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ در انتهای مسأله اول فرمودند تخییر استمراری صحیح است به حکم عقل، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری اقامه فرمودند که رسیدیم به نقد دلیل دوم. دلیل دوم استصحاب تخییر بود، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل دوم ثابت کرد در واقعه اول وظیفه تخییر بوده و در واقعه دوم به بعد هم استصحاب کرد بقاء همان تخییر را و نتیجه گرفت تخییر استمراری است اما اشکالش عدم بقاء موضوع است یعنی در استصحاب باید موضوع در متیقن و مشکوک یکسان باشد و اینجا چنین نیست لذا استصحاب جاری نیست. به عبارت دیگر مستصحَب (آنچه استصحاب شده) یک موضوع داشت و یک حکم، موضوعش مکلف متحیر بود و حکمش تخییر، پس یقین داریم یا لااقل قدر متیقن این است که موضوع استصحاب یا همان متیقن دیروز در واقعه اول، مکلف متحیر بود، اما الآن در واقعه دوم (مشکوک) دیگر مکلف متحیر نیست بلکه با انتخاب در واقعه اول از تحیر خارج شد، پس مکلف در واقعه اول (متیقن) مکلف متحیر بود، اما در واقعه دوم (مشکوک) مکلف متحیر نیست، پس موضوع در متیقن و مشکوک یکسان نیست لذا استصحاب جاری نخواهد بود. (مکلف در برخورد اول متحیّر بود و از امام صادق علیه السلام راه نجات خواست حضرت فرمودند تخییر، دیگر در واقعه دوم تحیر ندارد و نمی‌رود سراغ حضرت)

فتأمل اشاره است به اینکه چه بسا نقد دلیل دوم وارد نباشد زیرا هر چند در استصحاب بقاء موضوع شرط است اما بقاء موضوع به دقت عقلی ملاک نیست بلکه همینقدر در نگاه عرف بگویند موضوع باقی است کفایت می‌کند، در اینجا هم عرف می‌گوید مکلف در واقعه دوم همان مکلف در واقعه اول است و تحیّر صرفا یکی از حالات موضوع است و تغییر حالت زید مثل خواب و بیداری و قیام و قعود سبب تفاوت در زید نیست، پس جریان استصحاب بقاء تخییر صحیح است.

مرحوم شیخ سپس می‌فرمایند اگر اشکال به استصحاب تخییر را وارد بدانیم نتیجه این خواهد شد که لازم است مکلف به همان حکمی که در واقعه اول انتخاب کرده پایبند باشد (تخییر ابتدایی) و دیگر در زمان و واقعه دوم مخیر نخواهد بود زیرا تحیّری نیست.

نتیجه مسأله سوم: به نظر شیخ انصاری در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصین وظیفه تخییر ابتدایی است زیرا دلیل شرعی داریم بر تخییر و این دلیل شرعی هم ثابت می‌کند تخییر را برای متحیّر و در واقعه دوم متحیّری وجود ندارد و باید به انتخاب اول ملتزم باشد.

تفاوت نظر مرحوم شیخ در مسأله اول که فرمودند تخییر استمراری صحیح است و اینجا که فرمودند تخییر ابتدایی صحیح است این است که در مسأله اول (فقدان نص) فرمودند اگر کسی قائل به تخییر شود باید تخییر استمراری باشد آن هم به حکم عقل نه استصحاب، اینجا چون مورد وجود نص و تعارض نصّین است و دلیل شرعی بر تخییر داریم می‌فرمایند دلیل شرعی "إذن فتخیّر" دلالت می‌کند بر تخییر ابتدایی نه استمراری (با توضیحی که در بالا داده شد)

مسأله چهارم: اشتباه موضوع

دوران بین محذورین با منشأ موضوع خارجی، یعنی در اصل حکم برای ما روشن و موضوع مشکوک است، در سه مسأله قبل مستقیما حکم مشکوک بود و شبهه حکمیه بود اما این مسأله شبهه موضوعیه است و شک در موضوع است که این شک به حکم هم سرایت می‌کند یعنی وقتی موضوع مشکوک و مردد باشد حکمی هم که به آن می‌خواهد تعلق بگیرد مورد تردید قرار خواهد گرفت.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از علماء دو مثال برای مسأله چهارم مطرح کرده‌اند که به نظر ما صحیح نیست و به عبارت دیگر شک ما با إجراء یک اصل موضوعی برطرف می‌شود و منجر به شک در اصل تکلیف نمی‌شود.

مثال اول: فرد نابینا است مثلا و نسبت به خانم شک دارد همسرش است که مباشرت بر او واجب باشد (بالأصالة یعنی مثلا بیش از چهار ماه از عدم مباشرت می‌گذرد؛ أو لعارضٍ یعنی وجوب مباشرت به جهت نذر یا عهد و قسم است) یا اجنبیة است که مباشرت بر او حرام باشد، پس شک در موضوع (حلیلة بودن یا نبودن این زن) سبب شک در حکم می‌شود که مباشرت بر او واجب است یا حرام؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند این مثال صحیح نیست زیرا اینجا یک اصل موضوعی (اصل در ناحیه موضوع) جاری است و شک از بین می‌رود، زیرا اصل عدم زوجیت این زن و مرد است و به تبع آن اصل عدم وجوب مباشرت است، پس اگر شک کردیم در حلیلة و زوجة بودن این زن، باید بناگذاشته شود بر عدم زوجیت، در نتیجه حکم هم روشن خواهد شد که مباشرت با این زن حرام است چون زوجه او نیست.

مثال دوم: فرد قسم خورده سرکه بخورد (یا برای درمان بیماری شدید و توصیه پزشک بر فرد واجب شده سرکه بخورد) اما شک دارد این مایع موجود در خارج و مقابل او سرکه است یا خمر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصل عدم تعلق قسم است بر شرب این مایع در مقابل او، و همچنین شک دارد بالأخرة شرب این مایع حلال است یا نه أصالة الإباحة می‌گوید شرب این مایع مباح و حلال است؛ در نتیجه با إجراء دو اصل إباحة و عدم الحلف شک در حکم از بین رفت و دیگر مورد دوران بین وجوب و حرمت نیست.

مثال صحیح: می‌فرمایند مثال صحیح برای محل بحث (دوران بین محذورین با منشأ شبهه موضوعیه) آن است که بگوییم مولا فرموده أکرم العدول، بعد از آن دوباره فرموده لاتکرم الفسّاق، حال مکلفی که می‌خواهد این دستور را امتثال کند نسبت به زید (موضوع خارجی) شک دارد که مصداق عدول است تا اکرامش واجب باشد یا مصداق فسّاق است تا اکرامش حرام باشد؟

حال به نظر شیخ انصاری در دوران و شک بین محذورین با منشأ موضوع خارجی قول صحیح، توقف است چنانکه در مسأله اول (فقدان نص) قائل به توقف شدیم زیرا دلیلی بر ترجیح جانب حرمت یا وجوب یا تخییر شرعی بین آندو نداریم.

می‌فرمایند وقتی در مسأله اول قائل به توقف شدیم به طریق أولی اینجا باید قائل به توقف باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه توقف، مخالفت التزامی و قلبی با حکم الله بود معتقد شدیم به توقف اما اینجا دیگر مخالفت التزامی با حکم الله هم نیست.

توضیح مطلب: در دوران بین محذورین با منشأ فقدان نص قائل شدیم به توقف و این مخالفت قلبی با حکم خدا است زیرا یقین داریم یا حکم خداوند وجوب است یا حرمت با این وجود دلیل اقامه کردیم بر توقف و اینکه وظیفه نه وجوب است نه حرمت اما در اینجا فرد قلبا ملتزم است به وجوب اکرام عادل و حرمت اکرام فاسق اما شک در فرد خارجی است، پس اینجا مخالفت التزامی پیش نمی‌آید.

بلکه مخالفت عملیه قطعی و حتی مخالفت عملیه اجمالی هم پیش نمی‌آید زیرا در مقام عمل هم در شبهه موضوعیه بالأخره یا انجام می‌دهد (که می‌شود عمل جانب به وجوب) یا ترک می‌کند (که می‌شود عمل به جانب حرمت) پس قول به توقف در این مسأله چهارم نه منجر به مخالفت التزامیه می‌شود نه مخالفت عملیه. البته مخالفت عملیه در این مسأله چهارم معنا ندارد اما اگر هم مخالفت عملیه بشود اشکالی ندارد که در بحث شبهه محصوره در شبهات موضوعیه خواهد آمد.

نکته پایانی: حکم شک در اصل تکلیف غیر الزامی

سال گذشته در شبهه تحریمیه خواندیم و در اولین جلسه امسال هم اشاره کردیم که بحث از شبهه تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) نسبت به تکلیف الزامی است اما چرا این بحث نسبت به شبهه کراهتیه، ندبیّة و دوران بین استحباب و کراهت مطرح نمی‌شود، سه دلیل اشاره شده بود: دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است. دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید. دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از موضع اول که شک در اصل تکلیف بود می‌فرمایند این بحث نسبت به استحباب و کراهت هم جاری است لذا در شبهه کراهتیّة (دوران بین کراهت و إباحة) و شبهه ندبیّة (دوران بین استحباب و إباحة) و دوران بین استحباب و کراهت حکم مانند شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین وجوب و حرمت، خواهد بود.

سؤال: در شبهات تحریمیه و وجوبیه برائت جاری می‌کردیم و نتیجه می‌گرفتیم مکلف عقاب نخواهد شد، اما در حکم غیر الزامی مانند استحباب و کراهت که اصلا عقابی نیست تا برائت جاری کنید، پس إجراء أصالة البرائة در حکم غیر الزامی سالبه به إنتفاء موضوع است.

پاسخ: در فتدبّر می‌فرمایند در غیر الزامیات أصالة عدم التکلیف جاری است که نتیجه‌اش می‌شود همان برائت.

 

خلاصه بحث از موضع اول: شک در اصل تکلیف

گفتیم بعد از رساله قطع و ظن بحث در شک است. در مبحث شک دو مقام از بحث بود: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب)، در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول سه مطلب داشت: 1ـ شبهه تحریمیه. 2ـ شبهه وجوبیه. 3. دوران بین محذورین. در هر کدام از سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نص یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه قائل به برائت شدند و در دوران بین محذورین با منشأ فقدان یا اجمال نص و موضوع خارجی قائل به توقف و در تعارض نصین قائل به تخییر شدند.

شک در تکلیف/ دوران بین محذورین/ مسأله اول: با منشأ فقدان نص

جلسه بیست و سوم (چهارشنبه، 96.08.03)                بسمه تعالی

المطلب الثالث: فیما إذا دار الأمر... ج2، ص177

مطلب سوم: دوران بین محذورین (تخییر)

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که در رساله شک بحث در دو مقام است: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب). در برائت بحث در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود: 1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. چهار مسأله شبهه تحریمیه و چهار مسأله شبهه وجوبیه تمام شد و مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

مطلب سوم بحث از دوران بین محذورین یعنی واجب و حرام است. در این مطلب هم چهار مسأله مطرح است:

مسأله اول: منشأ فقدان نص

مکلف شک دارد فعل خاصی واجب است یا حرام، منشأ شک هم فقدان نص است بر تعیین یکی از وجوب و حرمت، پس می‌داند این فعل یا واجب است یا حرام و اما نمی‌داند تکلیفش معینا کدام است. مثال: تمام فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نسبت به دفن کافر تکلیف الزامی هست اما نمی‌داند وجوب دفن است یا حرمت دفن، یا مصلّی می‌داند اگر به او سلام کنند یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب جواب سلام است یا حرمت جواب سلام. پس اولا یقین دارد حکمی غیر از وجوب یا حرمت نیست، ثانیا نمی‌داند کدام یک از وجوب و حرمت ثابت است. *

در اینجا آیا باید برائت از تکلیف الزامی (وجوب و حرمت) جاری کرد و گفت نه واجب است نه حرام بلکه مثلا اباحه است یا اصل دیگری غیر از برائت جاری است؟

قبل از ورود به اصل بحث، برای تنقیح محل نزاع می‌فرمایند نسبت به یک مورد هیچ اختلافی بین فقهاء نیست، قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم تفصیلی مستقل و متولَّد از علم اجمالی

در ابتدای رسائل ج1، ص79 خوانده‌ایم که مرحوم شیخ میفرمایند علم تفصیلی دو قسم است:

1ـ علم تفصیلی مستقل که وقتی متوجه شیء می‌شود ابتداءً علم تفصیلی به حکم یا موضوع پیدا می‌کند.

2ـ علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی. یعنی ابتدا فرد علم اجمالی دارد اما از دل همین علم اجمالی یک علم تفصیلی برای مکلف حاصل می‌شود. مثال: زید در حال نماز علم اجمالی دارد یا محدِث است یا مستدبِر قبله، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست می‌آید که پس یقینا نمازش باطل است.

فرمودند وقتی می‌گوییم قطع و علم تفصیلی حجت است تفاوتی ندارد علم تفصیلی مستقل باشد یا متولَّد از علم اجمالی در هر دو صورت حجت است و حق مخالفت با آن را ندارد، البته اگر مخالفت صرفا التزامی و در مقام اعتقاد باشد نه عمل اشکالی ندارد. (مرحوم شیخ در همان بحث هشت مورد را اشاره کردند که فتوای فقهاء منجر به مخالفت با علم اجمالی متولّد می‌شود و سه توجیه در صفحات 82 و 83 برای چنین فتاوایی بیان فرمودند.)

مورد اتفاق همه علماء است که اگر هر یک از وجوب و حرمت اثر خاصی داشت قطعا می‌توان اثر هر یک را با أصالة العدم (استصحاب عدم) نفی کرد و کنار گذاشت البته به این شرط که إجراء أصالة العدم منجر به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی نشود.

مثال: پدر امر کرده اگر یک فعل واجب را انجام دادم یک درهم صدقه دهم شکراً و اگر حرامی مرتکب شدم یک دینار صدقه دهم زجراً، حال میت کافر را دفن کرده، نمی‌داند حکم این دفن چیست، اگر دفن میت کافر واجب باشد فعل واجب انجام داده . باید یک درهم صدقه دهد و اگر حرام باشد مترکب حرام شده و باید یک دینار صدقه دهد.

 اینجا می‌تواند نسبت به اثر هر کدام از وجوب (صدقه یک درهم) و حرمت (صدقه یک دینار) استصحاب عدم جاری کند:

بگوید تا قبل از دفن یقین دارد عمل واجبی انجام نداده بود که صدقه یک درهم واجب شود، بعد دفن شک دارد آیا عمل واجب انجام داده یا نه، استصحاب می‌کند عدم وجوب را و می‌گوید صدقه یک درهم بر من واجب نیست.

همچنین بگوید قبل از دفن میت کافر، مرتکب حرام نشده بود که صدقه یک دینار واجب شود، شک دارد با دفن میت کافر مرتکب حرام شده یا نه، استصحاب می‌کند عدم حرمت را لذا صدقه یک دینار بر او واجب نیست.

إجراء استصحاب در هر دو طرف اشکال ندارد مگر زمانی که منجر شود به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی ما. اینجا علم اجمالی دارد دفن میت کافر یا واجب است یا حرام حال اگر فرد یک درهم را نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست و یک دینار را هم نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست، و با هر دو درهم و دینار یک دوره کتاب بخرد، اینجا علم اجمالی داشت به وجوب یا حرمت، و از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست آمد که تصرف در درهم و دینار با هم حرام است در این صورت نمی‌تواند استصحاب جاری کند زیرا مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی است.

 

 

تحقیق:

* برای مثالهای بیشتر فقهی در محل بحث مراجعه کنید به التعلیقة على فرائد الأصول از مرحوم لاری، ج‏2، ص: 347.

 

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت چهارشنبه و روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها آشنا شدن با کتابی در عظمت مصائب سید الشهداء حضرت أباعبدالله الحسین علیه السلام مفید است. آنطوان بارا نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی کتابی دارد با نام "الحسین فی الفکر المسیحی" می‌نویسد: "قسیس مسیحی قال: لو کان الحسین لنا لرفعنا فی کل بلد بیرقا و لنصبنا له فی کل قریة منبرا و لدعونا الناس الی المسیحیة باسم الحسین."

جلسه بیست و چهارم (شنبه، 96.08.06)                   بسمه تعالی

و إنما الکلام هنا فی حکم... ج2، ص178، س9

بحث در شک بین وجوب و حرمت (دوران بین محذورین) بود، بعد از طرح بحث و روشن شدن این نکته که احتیاط و موافقت قطعیه در این مسأله ممکن نیست زیرا بالأخره یا فعل مردد بین واجب و حرام را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، اگر انجام دهد احتمال می‌دهد حرام باشد، اگر ترک کند احتمال می‌دهد واجب باشد پس احتیاط ممکن نیست.؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند باید ببینیم اینجا هم مانند شبهه تحریمیه و وجوبیه، برائت جاری است یا اصلی دیگر. قبل از ورود به بحث یک مقدمه فقهی و دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول، فقهی: حرام تعبدی

چنانکه بعضی از واجبات تعبدی هستند و نیاز به قصد قربت دارند در محرمات هم مواردی داریم که نیاز به قصد قربت دارد، مانند روزه که امساک و کف النفس است اما همین امساک که ترک خوردن و آشامیدن است باید با قصد قربت باشد. همچنین در تروک و محرمات احرام بعضی از فقهاء معتقدند لحظه مرحم شدن و لبیک گفتن باید با قصد قربت محرمات را ترک نماید. *

مقدمه دوم، اصولی: اقسام محذورین (تعبدی یا توصلی)

فعلی که شک داریم واجب است یا حرام، از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه حالت دارد:

الف: چه واجب باشد چه حرام، قصد قربت نمی‌خواهد و توصلی است، مانند دفن کافر.

ب: چه واجب باشد و چه حرام، قصد قربت می‌خواهد و تعبدی است، مثل اینکه نماز جمعه در عصر غیبت مردد باشد بین وجوب و حرمت که در هر دو صورت باید با قصد قربت انجام دهد یا مثلا ترک کند.

ج: یکی از وجوب یا حرمتش معینا تعبدی و دیگری توصلی است مثل اینکه جواب سلام بر مصلّی اگر واجب باشد تعبدی است و اگر حرام باشد توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد.

مقدمه سوم، اصولی: تنجّز علم اجمالی

در مبحث قطع اوائل کتاب اشاره شده و در بحث علم اجمالی و أصالة الإشتغال هم خواهد آمد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجِّز و تکلیف آور است و مخالفت قطعیه با آن جایز نیست. مثال: علم اجمالی دارد ظهر جمعه یک واجب دارد یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، اگر هیچ کدام را نخواند می‌شود مخالفت قطعی و یقینی با علم اجمالی و تکلیف شرعی که حرام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در دوران بین محذورین هر کدام از وجوب و حرمت از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه صورت دارند:[1]

صورت اول: هر دو بُعد توصلی است.

فعل مردد، چه واجب باشد چه حرام، توصلی است در این صورت نسبت به اینکه وظیفه چیست، چهار قول است:

قول اول: إباحة ظاهریة. در هر کدام از وجوب و حرمت جداگانه برائت جاری است یعنی می‌گوییم اصل عدم وجوب دفن کافر و اصل عدم حرمت دفن کافر است.

ذیل قول اول عبارتی دارد که "و مرجعه إلی إلغاء الشارع..." این عبارت در بعض نسخ بعد از قول دوم آمده که در پاورقی هم توضیح داده و همین چینش صحیح است و ضمیر "مرجعه" به توقف برمی‌گردد.

قول دوم: توقف. در مقام فتوا توقف کنیم نه ظاهرا نه واقعا نمی‌دانیم واجب است یا حرام یا مباح، اما در مقام عمل به حکم عقل مخیر خواهیم بود به هر کدام خواستیم عمل کنیم. پس اگر بگوییم در مقام عمل شرعا باید جانب وجوب ترجیح داده شود یا جانب حرمت ترجیح داده شود، ترجیح بلامرجح است بلکه تخییر عقلی جاری است.

قول سوم: تقدیم حرمت. باید به طرف حرمت عمل نمود و فتوا دهیم به حرمت فعل مردد بین محذورین.

قول چهارم: تخییر. یعنی بالأخره واجب است به یک طرف عمل کنیم اما مخیریم هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم. (تخییر شرعی)

صورت دوم و سوم: فعلِ مردد چه واجب باشد چه حرام، هر دوی آنها یا یکی معین از آن دو تعبدی است.

در این صورت فقط دو قول اخیر در صورت قبل، اینجا مطرح است یعنی قول به إباحه و توقف مطرح نیست. دلیل بر اینکه نمی‌توان در این صورت قائل به إباحه یا توقف شد این است که اگر قائل به إباحه یا توقف شویم مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. توضیح مطلب: فرضا جواب سلام تعبدی است اگر فتوا دهیم به إباحة یا توقف از دو حال خارج نیست یا مکلف در نماز آن را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند:

الف: اگر انجام دهد چون حکم به إباحه کردیم مکلف جواب سلام را بدون قصد قربت می‌دهد زیرا عمل مباح که قصد قربت ندارد، پس اگر جواب سلام در نماز واجب باشد مکلف امتثال آن با قصد قربت را ترک کرده و با تکلیف شارع مخالفت کرده است. و اگر این عمل حرام باشد که باز آن را انجام داده و مخالفت نموده است.

ب: اگر انجام ندهد یا عمل واجب است یا حرام، اگر واجب بوده که آن را انجام نداده و مخالفت کرده و اگر حرام تعبدی بوده و باید با قصد قربت آن را ترک می‌کرده، قصد قربت هم نکرده چون قائل به اباحه شدیم، پس باز هم وظیفه‌اش را انجام نداده است.

در هر صورت مخالفت قطعیه پیش می‌آید که مخالفت قطعیه با تکلیف شارع حرام است.

فعلا بحث در صورت اول (وجوب و حرمت توصلی) است. برای قول اول (إباحه و إجراء برائت) دلیلی بیان می‌کنند:

دلیل قول اول: برائت عقلی و شرعی

می‌فرمایند چه برائت عقلیه را در نظر بگیریم که موضوعش "قبح عقاب بلابیا"ن است چه برائت شرعیه را در نظر بگیریم که "رُفع مالایعلمون" و "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" باشد در هر دو صورت نه نسبت به وجوب بیان معین و روشن دارم نه نسبت به حرمت، پس نتیجه‌ی إجراء برائت به عنوان یک حکم ظاهری و برای خروج مکلف از تحیّر، می‌شود إباحة و در این صورت دفن کافر نه واجب است نه حرام بلکه مباح خواهد بود.

به این دلیل بر إجراء برائت شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند:

اشکال اول: می‌دانیم که در دوران بین وجوب و حرمت، جنس تکلیف الزام است، نوع تکلیف وجوب یا حرمت است و فرد تکلیف نماز جمعه یا نماز ظهر است. حال اگر نوع تکلیف بر ما روشن باشد مثلا وجوب برای ما روشن باشد اما اجمال در فرد تکلیف باشد که نمی‌دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا به اتفاق علماء حق مخالفت با این علم اجمالی را ندارد و نمی‌تواند برائت از وجوب جاری کند زیرا علم اجمالی دارد وجوبی بر عهده او آمده است. در محل بحث هم که جنس تکلیف یعنی الزام برای فرد روشن است حق ندارد در نوع تکلیف یعنی وجوب یا حرمت برائت جاری کند زیرا علم اجمالی دارد تکلیف الزامی بر عهده او تعلق گرفته است و نمی‌تواند هم در ناحیه وجوب برائت جاری کند هم در ناحیه حرمت برائت جاری کند زیرا می‌شود مخالفت قطعی با تکلیف الزامی.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر نوع تکلیف مثلا وجوب معلوم باشد کلام شما صحیح است و زمانی که یقین دارد یا نماز جمعه بر او واجب است یا نماز ظهر نمی‌تواند در هر دو برائت جاری کند و هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را زیرا مخالفت قطعیه لازم می‌آید. اما در ما نحن فیه فقط جنس تکلیف یعنی الزام را می‌داند و در هر صورت فرد یا فعل را انجام می‌دهد که می‌شود اعتنا به احتمال وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود اعتنا به جانب حرمت پس در هر صورت مخالفت قطعیه بوجود نخواهد آمد.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری که در ابتدای بیان محرمات احرام در ص32 چاپ مجمع الفکر می‌فرمایند: "مقصد چهارم در تروک احرام است چون دانستى که حقیقت احرام توطین نفس است بر ترک امورى که خواهد آمد، پس ناچار است از معرفت آن امور، بلکه احوط مراجعت آنها است پیش از نیّت احرام تا قصد کفّ از آنها نماید، بلى التفات به آنها تفصیلا در وقت نیّت احرام لازم نیست." آشنایی با این کتاب برای شما مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری به زبان فارسی تألیف شده و بزرگانی همچون میرزاى شیرازى، آخوند خراسانى، سید محمد کاظم یزدى و سید ابو الحسن اصفهانى بر آن حاشیه زده‌اند. آشنایی با این کتاب از جهات مختلفی برای شما مفید است از جمله اینکه کتاب مکاسب در ابواب معاملات است و عموما تطبیق نظریات اصولی شیخ در باب معاملات را شاهد هستید اما از آنجا که فقهاء معمولا احکام حج را جدا از رساله توضیح المسائل تدوین می‌کنند لذا برای آشنایی با تطبیق نظریات اصولی مرحوم شیخ انصاری در ابواب عبادات به ویژه کتاب الحج رجوع به این کتاب مفید است.

جلسه بیست و پنجم (یکشنبه، 96.08.07)                 بسمه تعالی

و أما دعوی وجوب الإلتزام... ج2، ص180، س4

گفتیم به دلیل قول إباحة ظاهریه (إجراء برائت) شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: أدله متعددی از آیات و روایات داریم که می‌گویند باید مطیع حکم خدا بود و به آن التزام و انقیاد داشت، مانند: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول‏" در محل بحث علم اجمالی داریم یا حکم خدا وجوب است یا حرمت، در حالی که شما بر خلاف حکم خدا قائل به إباحة و برائت شدید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند التزام به حکم الله دو قسم است:

الف: اگر مقصود شما التزام عملی است که در قول به إباحه هم وجود دارد زیرا فرد در مقام عمل یا فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود مطابق احتمال وجوب، یا فعل مشکوک را ترک می‌کند که می‌شود مطابق احتمال حرمت.

ب: اگر مقصود شما الترام قلبی و اعتقادی است هم دو نقد دارد:

اولا: ابتدای رسائل ج1، ص85 فرمودند: "وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لأن الالتزام بالأحکام الفرعیة إنما یجب مقدمة للعمل و لیست کالأصول‏ الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات‏" پس التزام قلبی در اصول اعتقادات لازم است اما در احکام فرعیه شریعت اسلام التزام قلبی واجب نیست.

(وقتی بر اساس استدلال می‌گویند التزام قلبی واجب نیست نگاه حداقلی به واجبات و کف تقوا و إسقاط وظیفه شرعی است که باید ملحوظ داشت و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجارَةُ" و إلا از نظر فقه الأخلاق و با نگاه به قبولی اعمال که مرحله بالاتر از إسقاط وظیفه است، روشن است که هر چه توجه، حضور قلب و التزام قلبی در اطاعت و انقیاد برابر اوامر شرعی بیشتر باشد فرد به هدف خلقت و قرب إلی الله نزدیکتر خواهد بود که خداوند می‌فرماید: " اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" و در شأن مولای متقیان امیر مؤمنان فرمود: "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ")

ثانیا: سلّمنا که التزام قلبی لازم باشد باز هم در ما نحن فیه وجود دارد زیرا اعتقاد به آنچه علم دارد لازم است، اگر علم تفصیلی دارد مثلا به حرمت گوشت خرچنگ باید قلبا هم به این تکلیف شرعی معتقد باشد، اگر علم اجمالی دارد که نسبت به دفن کافر یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب است یا حرمت، همین مقدار که اعتقاد قلبی به وجود تکلیف الزامی دارد کافی است و منافاتی ندارد با اینکه در ظاهر و مقام عمل برای خروج از تحیّر معتقد به إباحة ظاهریه باشد.

اشکال سوم: این اشکال در اصل بیان دیگری از اشکال دوم است. قبل از توضیح آن یک مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اجماع مرکب (احداث قول ثالث)

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب" در معالم الأصول ص150 چنین می‌فرمایند: " إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏". *

مستشکل می‌گوید آیات و روایات تأکید می‌کنند که طرح و کنار گذاشتن حکم الله واقعی حرام است. مانند آیه شریفه: "وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ‏ اللَّهُ‏ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏" (سوره مائده آیه 44) و قائلین به برائت با اینکه علم اجمالی دارند یا فعل مشکوک، واجب است یا حرام اما هر دو را طرح کرده و قائل به اباحه می‌شوند. کنار گذاشتن وجوب و حرمت و عمل به اباحه هم نزد همه علما باطل است زیرا همه معتقدند احداث قول ثالث جایز نیست. پس از حجیت اجماع مرکب یا به عبارت دیگر از عدم جواز احداث قول ثالث نتیجه می‌گیریم نمی‌توان هر دو طرف وجوب و حرمت را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و معتقد شد به شیء ثالث به نام إباحة.

جواب: مرحوم شیخ مانند جواب اشکال دوم می‌فرمایند آنچه حرام است طرح و کنار گذاشتن حکم الله در مقام عمل است، و چنین چیزی در ما نحن فیه اتفاق نمی‌افتد زیرا فرد یا فعل مشکوک (دفن کافر) را انجام می‌دهد که می‌شود موافق با جانب وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود موافق با جانب حرمت، در مقام التزام و اعتقاد قلبی هم:

اولا: در ما نحن فیه مکلف معتقد است به وجود تکلیف عندالله و چون به آن تکلیف واقعی دسترسی ندارد معتقد به إباحه شده است، پس اعتقاد به وجود تکلیف محقق است.

ثانیا: در ما نحن فیه که مکلف علم تفصیلی به حکم الله ندارد و صرفا احتمال وجوب یا حرمت می‌دهد دلیلی بر وجوب التزام و اعتقاد قلبی به حکم الله واقعی مشکوک نداریم. پس التزام قلبی تابع علم تفصیلی است هر جا علم تفصیلی باشد به تلازم عقلی اعتقاد قلبی هم می‌تواند مطرح شود و یک صغری و کبری شکل می‌گیرد.

صغری: لحم الأرنب حرام بالعلم التفصیلی.

کبری: کل معلوم الحرمة تفصیلا یجب الإلتزام به.

نتیجه: یجب الإلتزام بحرمة لحم الأرنب.

اما اگر علم تفصیلی نباشد چگونه ممکن است عقل معتقد باشد حکم مشکوک حکم الله است. الترام قلبی هم یک حکم شرعی نیست که بگویید حتی با جهل به حکم واقعی باز هم باید اعتقاد و التزام قلبی داشته باشد.

نتیجه اینکه در ما نحن فیه صرفا اعتقاد و التزام به وجود تکلیف عند الله کافی است.

اشکال چهارم: قول به اباحه باطل است و باید قائل به قول چهارم یعنی تخییر شرعی شویم به این دلیل که در أدله باب تعارض خواهد آمد اگر دو روایتی که سندا حجت هستند با یکدیگر تعارض کنند یک روایت بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است، نص خاص می‌‎گوید وظیفه تخییر است و حق ندارد هر دو روایت معتبر را طرح کند. از این روایات تنقیح مناط می‎کنیم و می‌گوییم معیار به ما می‌دهند که هر گاه فعلی حکمش مردد بود بین وجوب و حرمت واجب است به یک طرف عمل کنیم مخیّراً و حق نداریم هر دو را طرح کنیم حتی اگر هیچکدام از احتمال وجوب یا حرمت دلیل معتبر هم نداشته باشند مثل ما نحن فیه که صورت فقدان نص است.

جواب از این اشکال خواهد آمد إن شاء الله.

 

تحقیق:

* بعد از مطالعه و مباحثه عبارت معالم مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهید صدر در حلقه سوم از حلقات (ج2، ص150 چاپ جامعه مدرسین) در عنوان الإجماع البسیط و المرکب. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را یادداشت کرده و بیاورید.

 

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص39. ایشان در ابتدای مباحث حجة در ابتدای جلد دوم پانزده مقدمه اشاره می‌کنند، مقدمه سیزدهم عنوانش چنین است: "الأمارة طریقٌ أو سبب" توضیح دو مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات را مطالعه کنید و نظریه و دلیل مرحوم مظفر در این مسأله را یادداشت نمایید تا جلسه بعد در نقد اشکال چهارم استفاده کنیم.

جلسه بیست و ششم (دوشنبه، 96.08.08)                              بسمه تعالی

فإنه یمکن أن یقال... ج2، ص181، س‌آخر

جواب اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که همانطور که دو روایتی که سندا حجت هستند و متعارضند را نمی‌توان کنار گذاشت و باید قائل به تخییر شد در محل بحث هم نمی‌توان هر دو حکم را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و باید قائل به برائت شد.

قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در اصول فقه ابتدای جلد دوم، مقدمه سیزدهم خوانده‌ایم که حجیت أمارات مانند خبر ثقه از چه جهت است؟

منبای طریقیت: مشهور شیعه معتقدند أمارات طریقند برای وصول به حکم الله و کشف حکم واقعی، اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود منجِّز و تکلیف آور است و اگر مطابق واقع نبود مکلف در امتثال آن عقاب نخواهد شد. اصلاحا أمارة منجِّز و معذِّر است.

پس طبق این مبنا ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم که یا فتوای مجتهد مطابق آن هست یا نه.

مبنای سببیت: اهل سنت معتقدند اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود فبها و اگر مطابق واقع نبود شارع بر طبق فتوای مجتهد مصلحت جعل می‌کند تا مصلحت واقعی که از مکلف فوت شده، جبران شود. پس أمارة سبب جعل مصلحت شد. پس طبق این مبنا فتوای مجتهد همان کارآیی حکم واقعی را دارد و مصلحت فتوا با مصلحت واقع برابر است و چیزی از مکلف فوت نشده است

مبنای سومی را هم در اصول فقه خوانده‌اید با عنوان مصلحت سلوکیه که از مرحوم شیخ انصاری است.

 مرحوم شیخ می‌فرمایند: قیاس باب تعارض به محل بحث صحیح نیست و یک تفاوت اساسی وجود دارد. تخییر در باب تعارض به این جهت است که هر دو روایت برای ما حجت بالفعل هستند و اگر نص خاص و دلیل شرعی بر تخییر هم نداشته باشیم عقل حکم می‌کند در مقابل دو حجت که نمی‌توانی به هر دو عمل کنی باید یکی را انتخاب کنید نه اینکه هر دو را رها نمایی.

علاوه بر اینکه نص خاص هم بر تخییر در خبرین متعارضین داریم که اهل بیت: می‌فرمایند موالی ما باید به روایاتی که اصحاب ثقه ما نقل می‌کنند عمل کنند و در خبرین متعارضین که عمل به هر دو ممکن نیست "بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک".

اما در ما نحن فیه به جهت فقدان نص نه تنها با دو حجت معتبر مواجه نیستیم بلکه یقین داریم یکی از دو طرف وجوب و حرمت خلاف واقع و لاحجة است و تخییر بین حجة و لاحجة معنا ندارد. هر چند التزام قلبی به تکلیف عندالله داریم و در مقام عمل هم بالأخره یا انجام می‌دهد که همراهی با طرف وجوب خواهد بود و یا ترک می‌کند که همراهی با طرف حرمت شمرده می‌شود اما نمی‌توان قائل به تخییر شد.

ثم إن هذا الوجه... می‌فرمایند البته وجه تفاوتی که در جواب از اشکال چهارم بین باب تعارض و ما نحن فیه بیان کردیم که در باب تعارض هر دو خبر حجت بالفعل هستند اما در ما نحن فیه دو حجت معتبر نداریم، این وجه تفاوت بنابر نظر شیعه صحیح نیست زیرا مشهور علماء شیعه در حجیت أمارات قائل به طریقیت هستند و طبق این مبنا ممکن نیست که همزمان هر دو روایت متعارض حجت باشند لذا اصل اولیه در باب تعارض، تساقط هر دو روایت است. بله طبق مبنای اهل سنت (سببیت) هر دو خبر متعارض را می‌توان حجت دانست. پس جواب شما مطابق نظر اهل سنت صحیح است نه دیدگاه شیعه.

سپس می‌فرمایند این نقد به جواب ما وارد نیست زیرا بالأخره احتمال وجود چنین تفاوتی بین باب تعارض و ما نحن فیه وجود دارد یعنی احتمال دارد که حکم به تخییر در باب تعارض به جهت وجود دو حجت بالفعل باشد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. وقتی احتمال وجود تفاوت بین باب تعارض و ما نحن فیه می‌دهیم دیگر نمی‌توان این دو را به یکدیگر قیاس نمود.

فافهم: نقد کلام قبل است که فرمودند "یصلح فارقا بین المقامین" یعنی می‌خواهند بگوید "لایصلح فارقا بین المقامین" وقتی تفاوت بین تعارض و ما نحن فیه باطل است و هر دو از یک باب هستند دیگر نمی‌توان گفت إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال زیرا یک احتمال باطل نمی‌تواند استدلال را از بین ببرد.

اشکال پنجم: بیان دیگری از اشکال چهارم است. مستشکل می‌گوید اگر دو مجتهد مساوی در یک موضوع یکی فتوای به وجوب داد و دیگری فتوای به حرمت، مقلِّد مخیر است در رجوع به هر کدام که خواست، و حق ندارد هر دو فتوا را کنار بگذارد. لذا در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین است مکلف حق ندارد هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت را کنار گذاشته و إباحة جاری کند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند همان جواب اشکال چهارم اینجا جاری است که در اختلاف فتوا بین دو مجتهد مساوی، مقلِّد با دو حجت مساوی مواجه است که نص خاص و عقل حکم می‌کنند به تخییر چون نه می‌تواند به هر دو عمل کند و نه می‌تواند هر دو حجت را کنار بگذارد، اما در ما نحن فیه مواجه با دو حجت مساوی نیست بلکه اولا: فقدان نص است، ثانیا: یقین دارد یکی از این‌دو ممکن است حجت باشد نه هر دو.

اشکال ششم: ذیل اشکال سوم مستشکل به حجیت اجماع مرکب یا همان عدم جواز إحداث قول ثالث تمسک کرد، که وقتی نسبت به مسأله‌ای فقط دو قول در امت اسلام باشد، قطعا امام زمان7 هم یکی از دو قول را قبول دارند و اگر فردی هر دو قول (مثلا وجوب و حرمت) را رد کند و قول سومی (إباحة) را مطرح کند این کار إحداث قول ثالث است که جایز نمی‌باشد.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال می‌دهند:

اولا: جواب تکراریست. مستشکل می‌گوید نباید قول به وجوب و حرمت را کنار زد و قائل به قول سومی به نام إباحه شد، می‌گوییم التزام به اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث یا در مقام عمل است یا در مقام اعتقاد. در مقام عمل ما ملتزم به اجماع مرکب هستیم زیرا مکلف در مقام عمل فعل مردد بین وجوب و حرمت را یا انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب، و یا آن را ترک می‌کند که می‌شود همراهی با حرمت پس مخالفت عملی با قول امام زمان7 نیست. جلسه قبل گفتیم نسبت به التزام قلبی به تکلیف هم دلیل شرعی نداریم چه این تکلیف از اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث به دست آمده باشد یا از راه دیگر.

ثانیا: شمای مستشکل ادعا کردید إحداث قول ثالث جایز نیست، می‌گوییم بعضی از علماء این ادعا را قبول ندارند و معتقدند اگر قول سوم مطابق با یک اصل باشد می‌توان در مورد شک، معتقد به قول سومی شد که مطابق با اصل است.

برای تبیین این جواب دوم به کلامی از مرحوم شیخ طوسی تمسک می‌کنند که إن شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.

 

 

پیش مطالعه:

برای تبیین جواب دوم و بررسی کلام شیخ طوسی در عدة الأصول که جلسه بعد وارد خواهیم شد، مراجعه کنید به مبحث قطع که سال گذشته خوانده‌اید، آنجا پیدا کنید در کدام قسمت مرحوم شیخ انصاری به کلام شیخ طوسی تمسک کردند و فرمودند شیخ طوسی معتقد است مخالفت با اجماع مرکب و إحداث قول ثالث در صورتی که قول ثالث مطابق با أصل عملی باشد اشکال ندارد.

جلسه بیست و هفتم (سه‌شنبه، 96.08.09)                             بسمه تعالی

علی أن ظاهر کلام الشیخ... ج2، ص183، س8

در اشکال ششم چنانکه در اشکال سوم هم اشاره شد مستشکل ادعا نمود قول به إباحه و برائت در دوران بین محذورین، إحداث قول ثالث و بر خلاف اجماع مرکب است لذا حجت نیست. مرحوم شیخ دو جواب دادند و در جواب دوم فرمودند به نظر بعض علماء اگر قول ثالث مطابق و موافق با اصلی مانند برائت باشد در این صورت مخالفت با إجماع مرکب و إحداث قول ثالث هیچ اشکالی ندارد. یکی از قائلین به جواز إحداث قول ثالث مرحوم شیخ طوسی است که عبارت ایشان را از کتاب عدة الأصول‌شان ذکر می‌کنند. البته این نظر شیخ طوسی را مرحوم شیخ انصاری ابتدای رسائل ج1، انتهای ص79 هم اشاره کردند. قبل از توضیح کلام شیخ طوسی یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام تخییر

اصطلاح تخییر از جهات مختلفی تقسیم شده است یک جهت از نگاه منشأ و حاکم به تخییر است که یا عقلی است یا شرعی، در جلسه یازدهم ضمن یک مقدمه اصولی تعریف مرحوم مظفر در اصول فقه از تخییر عقلی و شرعی در واجبات را بیان کردیم، جهت دیگر تقسیم تخییر شرعی است با نگاه به حکم الله واقعی که یا تخییر ظاهری است یا واقعی:

تخییر ظاهری: فرد بعد از فحص، جاهل به حکم الله واقعی است مانند دوران امر بین دو خبر متعارض که وظیفه ظاهری مکلف برای خروج از تحیّر، تخییر است. اینجا ممکن است مجتهد بعدا با دسترسی به دلیل شرعی فتوای دیگری بدهد و تخییر ظاهری را نقض کند.

تخییر واقعی: حکم به تخییر حکم مسلّم شرعی است، مانند تخییر بین خصال کفارة إفطار عمدی در ماه مبارک. در تخییر واقعی چون ناظر به حکم الله واقعی است معمولا نقض معنا ندارد. وقتی مجتهد حکم می‌کند در کفارة إفطار عمدی ماه مبارک رمضان مخیر است بین إطعام و صوم این حکم قابل نقض و تغییر نیست زیرا این حکم برای رفع تحیّر نبوده بلکه حکم شرعی واقعی بوده است.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در مسأله إحداث قول ثالث، (فقهاء نسبت به دفن کافر دو دسته‌اند، یک دسته فتوا به وجوب و دسته دیگر فتوا به حرمت می‌دهند) دو قول وجود دارد:

قول اول: هر دو دسته تعارض و تساقط می‌کند و بعد از تساقط باید رفت سراغ حکم عقل که بعضی می‌گویند حکم عقل حرمت (حظر) است و بعضی می‌گویند حکم عقل إباحة است.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا المذهب لیس بقویّ عندی، زیرا تساقط یعنی طرح و نفی قول امام7 که داخل یکی از دو دسته است.

قول دوم: تساقط جایز نیست بلکه مخیر هستیم در عمل به هر کدام از دو قول زیرا هیچ‌کدام ترجیح بر دیگری ندارند.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا الذی یقوی فی نفسی، زیرا قول به تخییر در اینجا مانند قول به تخییر در باب تعارض خبرین است.

مهم این است که بررسی کنیم مقصود شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است یا واقعی؟

اگر مقصود تخییر ظاهری باشد إحداث قول ثالث نخواهد بود و اگر مقصود تخییر واقعی باشد إحداث قول ثالث است.

توضیح مطلب: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای با نقل عبارت معالم الأصول توضیح دادیم وجه بطلان إحداث قول ثالث این است که وقتی همه فقهاء در یک مسأله فقهی دو دسته باشند و قول سومی وجود نداشته باشد، طبیعتا نظر امام7 هم مطابق با یکی از این دو دسته است، حال اگر مجتهدی قائل به قول سومی بشود قطعا با قول امام7 مخالفت نموده است. پس إحداث قول ثالث جایز نیست. از طرف دیگر تخییر ظاهری، فقط وظیفه عملی مکلف در خروج از تحیّر است و کاری با حکم واقعی و نظر امام7 ندارد زیرا در تخییر ظاهری دسترسی به حکم واقعی نیست، پس اگر إحداث قول ثالث همان قول به تخییر ظاهری باشد مخالفتی با قول امام7 ندارد و بی‌اشکال است. اما در تخییر واقعی چون حکم تخییر به عنوان حکم واقعی به خدا نسبت داده می‌شود، اگر در مقابل هر دو دسته از أمّت قائل به تخییر واقعی بشود، چون این تخییر واقعی حکم شرعی است می‌شود احداث قول ثالث و مخالفت با نظر امام7 که مطابق با یکی از دو دسته أمّت بود. (1. وجوب 2. حرمت 3. تخییر بین وجوب و حرمت)

شیخ طوسی در عدة الأصول در اختلاف أمّت بین دو قول، قائل به تخییر شده‌اند، دو برداشت وجود دارد:

برداشت اول: (تخییر ظاهری) مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم الأصول و به تبع ایشان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول می‌فرمایند مقصود تخییر ظاهری است لذا إحداث قول ثالث نخواهد بود.

یک قرینه بر این مدعایشان بیان می‌کنند که شیخ طوسی ذیل قول دوم می‌فرمایند: "ذلک (قول به تخییر) یجری مجری خبرین إذا تعارضا" این عبارت می‌گوید که قول به تخییر در جایی که اجماع مرکب هست، مانند تخییر در باب تعارض خبرین است. خوب در جلسات قبل توضیح دادیم در باب تعارض، تخییر ظاهری است و برای خروج مکلف از تحیّر بین دو خبر صحیح السند، و در تعارض خبرین معنا ندارد کسی قائل به تخییر واقعی باشد (که حکم الله تخییر بین هر دو خبر باشد زیرا قطعا یکی از دو ورایت متعارض مخالف حکم واقعی است) لذا وقتی مقصود شیخ طوسی تخییر ظاهری باشد دیگر إحداث قول ثالث (قول به تخییر ظاهری) مخالفت با قول امام7 نیست چون تخییر ظاهری نظری به واقع و قول امام7 ندارد.

برداشت دوم: مرحوم شیخ انصاری معتقدند عبارت شیخ طوسی دال بر تخییر واقعی است. دو قرینه اقامه می‌کنند:

قرینه اول: محقق حلّی در معارج الأصول در نقد قول شیخ طوسی به تخییر فرموده‌اند: "لأن التخییر أیضا طرح لقول الإمام7" قول به تخییر هم مخالفت با قول امام7 در اجماع مرکب است. خوب کدام تخییر مخالف با قول امام می‌شود؟ گفتیم تخییر واقعی است که مخالف با قول امام معصوم در إجماع مرکب است. پس برداشت محقق حلی از عبارت شیخ تخییر واقعی است.

قرینه دوم: مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل دو قول در مسأله ثمره تفاوت بین دو قول را اینگونه تبیین می‌کنند که:

طبق قول اول (تساقط و رجوع به إباحه و برائت) اگر بالفرض اختلاف بین أمّت از بین رفت و همه بر یک قول واحد (از دو قول مورد اختلاف) اجماع کردند اولا: اشکالی به این اجماعشان وارد نیست و این اجماع ناقض قول به تساقط نیست زیرا تساقط یک حکم ظاهری بود و الآن حکم واقعی و نظر امام7 با اجماع امت بر یک قول کشف شده. ثانیا: قول دیگر باطل خواهد بود.

طبق قول دوم که قائل نشویم به تساقط بلکه قائل شویم به تخییر بین هر دو قول، نمی‌توان فرض کرد اختلاف بین أمّت از بین برود و اتفاق نظر پیدا کنند بر یکی از دو قول مورد اختلاف زیرا اگر اتفاق نظر پیدا کنند بر یک قول معنایش این است که امام7 موافق با همان قول هستند و قول دیگر باطل است، وقتی قول دیگر باطل باشد مخالف فرض اولیه خواهد شد، فرض اولیه حجیت هر دو قول بر اساس تخییر بود.

قرینه دوم این شد که به عقیده شیخ طوسی ثمره قول دوم این است که اگر امت بعد از اختلاف، اجماع بر یکی از دو قول (مثلا حرمت یا وجوب) پیدا کردند این اجماع ناقض قول به تخییر است.

شیخ انصاری سؤال می‌کنند به نظر شیخ طوسی این اجماع ناقض کدام قسم از تخییر است؟ روشن است که قول به اجماع ناقض تخییر واقعی است نه ظاهری. زیرا گفتیم تخییر ظاهری ناقض قول امام7 نیست و تخییر واقعی است که به عنوان حکم الله مطرح است و نمی‌شود ما حکم الله واقعی را تخییر (بین وجوب و حرمت) بدانیم سپس بگوییم حکم الله واقعی مثلا وجوب است زیرا تمام امت هم‌نظر شده‌اند بر وجوب.

و کیف کان... نتیجه جواب از اشکال ششم این شد که قول به إباحه، إحداث قول ثالث نیست به این دلیل که ظاهر عبارات علما این است که إحداث قول ثالث جایز نیست زیرا منجر می‌شود به مخالفت عملی با قول امام7 و در قول به إباحه بین محذورین مخالفت عملی با نظر امام7 نمی‌شود زیرا یا فرد فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود همراهی با حرمت و امام7 هم در یکی از این دو دسته هستند.

فتأمل: اشکال به برداشت از عبارات علماء است که عبارات علماء مطلق است و می‌گوید إحداث قول ثالث یعنی مخالفت با قول امام7 چه موجب طرح عملی بشود چه موجب طرح عملی نشود.

جلسه بیست و هشتم (چهارشنبه، 96.08.10)                          بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

گفتیم در مسأله دوران بین محذورین و شک بین وجوب و حرمت با منشأ فقدان نص و صورتی که هر دو بُعد وجوب و حرمت توصلی باشند چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی. قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که نمی‌توان قائل به برائت شد زیرا روایات دال بر برائت دو دسته است:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما نهایتا دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، اینکه فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است عند الله اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم خواهیم بود به وجود حکمی نزد خداوند اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم چون دلیلی نداریم که واجب کند بر ما قول به برائت یا قول به تخییر را لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر هم بررسی و نقد شود.

أدله قول سوم:

 قول سوم این است که ما در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. پنج دلیل برای قول سوم بیان و نقد می‌فرمایند.

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گوید معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان جانب تعیین حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

 

 

به مناسبت أربعین و روز چهارشنبه

یک هفته دیگر تا أربعین باقی‌مانده بعض دوستان آماده سفر به عتبات و شرکت در مراسم عظیم پیاده‌روی أربعین هستند که امیدواریم حال که چنین توفیق و لیاقتی نصیبشان شده همه ما را هم از دعای خیرشان فراموش نفرمایند.

ما در تعظیم مراسم اربعین تابع کاروان اسرا و شخص آقا امام سجاد علیه السلام هستیم.

اربعین برای کاروان اسرا و پیروان اهل بیت: صرفا بازگشت و بازخوانی یک حادثه نیست بلکه فرصتی دوباره برای ذوب شدن در امامت و معرفت جایگاه عظیم اهل بیت در هدایت بشریت است.

از دو منبع تربیتی مهم نباید غافل شد:

منبع اول: زیارت اربعین که از امام صادق علیه السلام نقل شده و در فراز مشهوری از آن چنین می‌خوانیم: "فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیک لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ"

او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه اى نگذارد و بی ‌دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد ...

فرمود بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک نفرمود لیستنقذ الإسلام یا لیستنقذ المسلمین بلکه این خون توان هدایت تمامی عباد و بشریت را دارد.

منبع دوم: دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که در فرازی از آن می‌خوانیم: ابتدأتنی بالنعم قبل ان اکون شیئا مذکورا بعد میرسند به اینکه ... لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَ لُطْفِکَ لِی [بِی‏] وَ إِحْسَانِکَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ بعد از چیزهایی شکر می‌کنند که شاید ما یک بار هم از آنها شکر نکرده باشیم إِلَی الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِیّاً هر آن در گهواره احتمالش بود حتی با آب دهان خودم خفه شوم آنقدر ضعیف بودم که اگر به روی دهانم می افتادم و خفه میشدم نمیتوانستم خود را برگردانم حضرت یک یک نام میبرند از گوش و چشم و بینی و دهان و دندان و استخوان و وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ عَصَبِی وَ قَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عُرُوقِی وَ جَمِیعُ [جَمِیعِ‏] جَوَارِحِی

 حضرت به ما یاد می‌دهند در ارتباط با خداوند متعال و سایر افراد جامعه مخصوصا نزدیکان هم قدر شناس باشیم هم سعی کنیم در امور خیر و خوبیها و نکات مثبت جزئی نگر باشیم به عکس امور منفی و بدی که از اطرافیانمان در مورد خودمان شاهدیم.

 یک نکته معنوی اگر از این محرم و صفر برای خودمان نگاه داریم و تعهد به انجامش داشته باشیم دستمان را میگیرند.

در انتها خطاب به آقا و مولایمان عرضه بداریم:

جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم            غرقۀ درد ولی زخم جگر نفروشم

زندگی بی نمک روضه تو شیرین نیست           نمک شور تو بر کوه شکر نفروشم

دل به شبهای عزاداری تو خوش کردم            جامه مشکی خود را به سحر نفروشم

گریه آباد شدم خانه ات آباد حسین!                به دو صد درّ و گهر دیده‌ی تر نفروشم

دستهایم عوض کرببلا...؛ می ارزد                  ببُریدش، که پرم را به ضرر نفروشم

جلسه بیست و نهم (چهارشنبه، 96.09.01-3ربیع الأول 1439)     بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که فرمودند در رساله شک بحث در دو مقام است:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

فرمودند بحث از برائت در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)  در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت شدند.

قبل از تعطیلات دهه آخر صفر وارد بحث از دوران بین محذورین (تخییر) با منشأ فقدان نص شدیم سه صورت کلی وجود داشت:

1ـ هر دو بُعدِ شک یعنی وجوب و حرمت، توصلی هستند. 2ـ  یا هر دو بُعدِ شک تعبدی هستند. 3ـ یکی معینا تعبدی است.

وارد شدیم به صورتی که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت، توصلی باشند.

 چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی.

قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف و تخییر عقلی (شیخ انصاری)

شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که در دوران بین محذورین (توصلیین) برائت صحیح نیست (مثال: دوران بین وجوب و حرمت در دفن کافر یا دوران بین وجوب و حرمت در قتل یک فرد) زیرا روایات برائت دو دسته‌اند:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، محتوای این روایات که می‍گوید فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم هستیم به وجود حکمی نزد خدا اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم نه دلیل بر قول به برائت داریم نه دلیل بر قول به تخییر، لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر را هم بررسی و نقد کنند.

أدله قول سوم:

قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌فرمایند. (دلیل ششمی هم دارند که در مسأله سوم ص191، س5 خواهد آمد)

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گویند معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان معینا جانب حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

دلیل دوم: روایات اهل بیت علیهم السلام می‌گویند: "قف عند الشبهة" در مواجهه با شبهه توقف کنید، یعنی مورد شبهه‌ناک را مرتکب نشوید و ترک کنید، خوب حرمت هم همین است که انسان فعل مشکوک را مرتکب نشود و ترک کند. پس قف عند الشبهة یعنی در دوران بین محذورین که امر بر ما مشتبه شده قائل به حرمت شویم و امر مشتبه را مرتکب نشویم.

دلیل سوم: استدلال به این دلیل که به تعبیر مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یک قاعده عقلی و عقلائی است از دو نکته تشکیل شده:

الف: بارها در اصول فقه (از جمله در مبحث بررسی حجیت قیاس) و رسائل خوانده‌ایم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر فعلی واجب شده، مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده مفسده ملزمه داشته است.

ب: اگر امر دائر شود بین دفع مفسده و جلب منفعت، عقل، عقلاء و شارع حکم می‌کنند دفع مفسده أولی است از جلب منفعت، زیرا اگر در واقع مفسده داشته و فرد مرتکب شود، مبتلا به ضرر شده است اما اگر مصلحت بوده و ترک کرده باشد چیزی از دست نداده است بلکه شیء اضافه‌ای را تحصیل نکرده است.

مستدل (مرحوم علامه حلی) می‌گوید در دوران بین محذورین جانب حرمت یعنی مرتکب نشدن و مبتلا نشدن به مفسده، و جانب وجوب یعنی جلب منفعت، و شارع و عقلاء می‌گویند دفع مفسده (تقدیم جانب حرمت) أولی است از جلب منفعت (تقدیم جانب وجوب).

شاهدی هم از روایات و کتاب "غرر الحکم" می‌آورند که در مرسله * أمیر المؤمنین7 اینگونه وارد شده که: "إجتناب السیّئات أولی من إکتساب الحسنات" اجتناب از سیئه یعنی تقدیم جانب حرمت بهتر است از إکتساب حسنة و جلب منفعت.

 

تحقیق:

* کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را در جلسه هشتم امسال اجمالا معرفی کردیم. تعریف حدیث مرسل را از این کتاب یادداشت کنید. بعد به این سؤال پاسخ دهید که چرا از این روایت غرر الحکم تعبیر به مرسله شده است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب "غرر الحکم و درر الکلم" از أبوالفتح آمِدی از علماء قرن ششم. تلفظ صحیح لفظ آمِد به کسر میم است (در این زمینه مراجعه کنید به کتابی که در زمینه مسائل جغرافیا و شناخت اماکن معتبر است با نام "مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع" ج1، ص6 از ابن شمائل القطیعی البغدادی، الحنبلی م 739ه‍ . آمِد یکی از شهرهای منطقه دیار بکر است (در جنوب شرقی ترکیه امروزی و در شمال عراق و تلّعفر و شمال سوریه) در کنار رود دجله که در سال 20 هجری فتح شده است. مراجعه کنید به معجم البلدان یاقوت حموی م 626ه‍ ج1، ص56) نسبت به مذهب مؤلف کتاب اختلاف است ایشان هر چند در آغاز کتابشان تعبیر می‌کند به أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب علیه السلام اما چند خط بعد (ص14) تعبیر می‌کند به کرّم الله وجهه، لذا بعضی او را غیر شیعی دانسته‌اند؛ اما مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار ج1، ص186 می‌فرمایند: "فاضل عالم محدث إمامیّ شیعی عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّاء العلماء الإمامیة منهم ابن شهر آشوب."

پیش تحقیق:

ـ با استفاده از فرصت تعطیلی پایان هفته مراجعه کنید به تفسیر المیزان، ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. معیار و ملاک تقسیم معصیت به کبیره و صغیره را مطالعه نمایید و نظر علامه طباطبائی را یادداشت کنید. همچنین در مورد نظر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیلة، تأمل کنید که به کدام مبحث این کتاب باید مراجعه کنید و کلام ایشان را نیز یادداشت نمایید تا یکی دو جلسه بعد در نقد شاهدی که برای دلیل سوم ارائه شد به این مطلب بپردازیم.

جلسه سی‌ام (شنبه، 96.09.04)                                           بسمه تعالی

و لأنّ إفضاء الحرمة ... ج2، ص186، س4

جلسه قبل ضمن تشریح مختصر سیر بحث از ابتدای مبحث شک تا اینجا گفتیم بعد از شبهه تحریمیه و وجوبیه، وارد دوران بین محذورین و مسأله اول آن یعنی فقدان نص شدیم که سه صورت داشت فعلا در صورت اول هستیم که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت توصلی هستند مانند دوران امر بین وجوب یا حرمت دفن کافر، یا دوران امر بین وجوب قتل (مهدور الدم بودن) یا حرمت قتل (محقون الدم بودن) یک فرد، گفته شد چهار قول است، قول اول إباحه بود که نقد شد، قول دوم توقف بود که نظریه مرحوم شیخ انصاری بود با دلیلش جلسه قبل گذشت، قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل داشتند که سه دلیلشان بیان شد. امروز دو دلیل دیگر آنان بیان می‌شود و سپس مرحوم شیخ وارد نقد این پنج دلیل می‌شوند.

دلیل چهارم: این دلیل که مانند دلیل سوم در عبارات علامه حلی در نهایة الوصول * اشاره شده را ضمن دو نکته تبیین می‌کنیم:

الف: مقصود از نهی در شریعت اجتناب از یک فعل، و مقصود از وجوب، ارتکاب یک فعل است.

ب: نهی شارع را بدون قصد و توجه حتی در خواب می‌توان امتثال نمود، مثل ترک شرب خمر، اما انجام واجب نیاز به قصد و توجه دارد.

نتیجه:  اگر در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت را انتخاب و مقدم کنیم در هر صورت (با قصد و توجه یا بدون قصد و توجه) خواسته شارع را امتثال کرده‌ایم اما اگر جانب وجوب را مقدم کنیم رسیدن به مقصود شارع و اتیان آن نیاز وجود شرایطی مانند قصد و توجه دارد.

دلیل پنجم: با إستقراء در فقه به این نتیجه اطمینانی می‌رسیم که در موارد دوران بین محذورین شارع جانب حرمت را مقدم داشته و به امتثال نهی بیشتر بها داده است. سه مثال فقهی برای کلامشان بیان می‌کنند، قبل از مثال اول و دوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: أیام إستظهار در دم حیض

بیان چند نکته در احکام دم حیض:

الف: در لمعه خوانده‌ایم أقل مقدار حیض سه روز و اکثر آن ده روز است. (اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز شد استحاضه خواهد بود. حائض باید نماز را ترک کند اما مستحاضه ضمن انجام غسل و احکام مربوطه به خود باید نماز و روزه‌اش را انجام دهد)

ب: خانمی که مضطربه (یعنی نظم عادت ماهانه او به هم ریخته)، یا مبتدئه است (یعنی اولین بار خون دیدن او است) روز اول و روز دوم تا قبل اتمام سه روز که خون می‌بیند شک دارد خون حیض است که نماز و روزه بر او حرام باشد یا خون حیض نیست که نماز و روزه بر او واجب باشد، این خون قبل از اتمام سه روز اول را اصطلاحا أیام استظهار اول می‌گویند. در دوران بین وجوب و حرمت نماز در ایام استظهار اول گفته شده نماز خواندن بر این خانم حرام است. (اصطلاح استظهار از روایات گرفته شده است)

ج: خانمی که عادت ماهیانه او وقتیه عددیه است یعنی وقت و تعداد روزش در ماه معلوم است که مثلا هفت روز اول ماه است در این هفت روز واجب است نماز را ترک کند، اگر بیشتر از هفت روز دم دید اصطلاحا گفته می‌شود ایام استظهار آخر. یعنی هر چه بعد از هفت روز خون ببیند از روز هفتم تا پایان ده روز (مجموعه سه روز) را ایام استظهار آخر می‌گویند. در ایام استظهار آخر این زن شک دارد حائض نیست لذا نماز و روزه بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است؟ گفته شده نماز خواندن بر او حرام است.

مثال اول: شارع در أیام استظهار اول فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال دوم: شارع در أیام إستظهار آخر فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال سوم: دو ظرف آب دارد که یکی نجس است اما نمی‌داند کدام نجس است، فقهاء می‌فرمایند برای وضو گرفتن باید جانب حرمت را بگیرد و هر دو را ترک کند و تیمم نماید.

نقد أدله قول سوم

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (تقدیم جانب حرمت) را از إنتها به إبتدا نقد می‌کنند یعنی از نقد دلیل پنجم شروع می‌کنند:

نقد دلیل پنجم:

اولا: با سه مثال فقهی إستقراء و اطمینان حاصل نمی‌شود که در انبوه موارد دوران بین محذورین جانب حرمت را مقدم کنیم.

ثانیا: حتی همین سه مثال شما هم از محل بحث خارج است زیرا در این سه مثال دلیل خاص می‌گوید جانب حرمت مقدم شود و شامل سایر موارد نمی‌شود. قیاس حکم موارد خاص به ما نحن فیه (فقدان نص معتبر) مع الفارق است. اما نقد هر یک از سه مثال:

ـ نسبت به أیام إستظهار آخر می‌گوییم:

اولا: مشهور فتوا به حرمت نماز نمی‌دهند بلکه می‌فرمایند وظیفه‌اش انجام اعمال مستحاضه (خواندن نماز با غسل) و ترک محرمات بر حائض (مثل ورود به مسجد) است. پس مشهور جانب وجوب و نماز خواندن را گرفته‌اند.

ثانیا: فقهائی هم که فرموده‌اند نماز خواندن در أیام استظهار آخر حرام است به جهت دلیل خاص و استصحاب بقاء حیض چنین فتوائی داده‌اند. روز هفتم یقین داشته حائض است و نماز خواندن حرام است روز هشتم که خون می‌بیند شک دارد حائض است یا نه استصحاب می‌کند بقاء حیض و حرمت نماز خواندن را. استصحاب بقاء حیض مخصوص این مورد است نه همه جا.

ـ نسبت به أیام إستظهار اول می‌گوییم:

علی القاعده فقهاء باید نسبت به دو روز اول استصحاب طهارت جاری می‌کردند زیرا فرد یقین دارد قبل رؤیت دم طاهر بوده و نماز بر او واجب بوده است، الآن بعد دو روز رؤیت دم شک دارد همچنان طاهر است و نماز بر او واجب می‌باشد یا نه؟ باید استصحاب بقاء طهارت جاری کند اما فقهاء به جهت دلیل خاصی که در شرح لمعه ج1، ص372 (چاپ ده جلدی مرحوم کلانتر) خوانده‌ایم با عنوان قاعده "متی أمکن کونه حیضاً حُکم به" یعنی هر خونی که امکان دارد حیض باشد باید بنابر حیض بگذارد، بنابر این قاعده ** فقهاء جانب حرمت را مقدم کرده و فرموده‌اند نماز در أیام إستظهار اول، حرام است. خوب روشن است که این قاعده مربوط به باب طهارت و دماء ثلاثه است و در غیر آن جاری نیست.

ـ نسبت به مثال سوم توضیحی دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

تحقیق

* ضمن مراجعه به نهایة الوصول إلی علم الأصول ج5، ص329 و یادداشت عبارت ایشان در محل بحث، آن را کتابشناسی و علامه حلی را به اختصار شخصیت شناسی نمایید. (سرفصل‌های کتابشناسی به تفصیل در جلسه 21 و صفحه 38 جزوه توضیح داده شد) این کتاب در زمان تحقیق و چاپ رسائل توسط انتشارات مجمع الفکر به چاپ نرسیده بود لذا در پاورقی به نسخه خطی آن آدرس‌دهی شده، اما بعد از آن در سال 1431ه‍ این کتاب توسط انتشارات آل البیت به چاپ رسیده که به مرور مجلدات آن ارائه شده، اما مؤسسه انتشارات امام صادق علیه السلام آن را در پنج جلد به چاپ رسانیده و در نرم افزار اصول هم موجود است.

** در عبارت رسائل دارد به جهت اطلاقات و قاعده "کل ما أمکن" چنانکه بعض محشین می‌فرمایند روایات از این جهت اطلاق ندارند پس اینجا باید واو "و قاعدة" را عطف تفسیری بدانیم. در پاورقی 8 چاپ مجمع الفکر برای اطلاقات آدرس به روایتی داده، مراجعه کنید آیا اصلا اطلاقی در روایت آدرس داده شده وجود دارد یا هیچ اشاره‌ای در جواب حضرت نسبت به اطلاق وجود ندارد.

 

معرفی اجمالی کتاب:

نهایة الوصول إلی علم الأصول از حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی معروف به علامه حلی متوفی 726 ه‍ است. (در فقه و اصول هر جا علامه به صورت مطلق گفته می‌شود عموما مراد علامه حلی است.) شخصیت شناسی و شناخت اجمالی کتب علامه حلّی از اموری است که بر هر طلبه‌ای لازم و ضروری است. جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی علامه حلی، خدمات ایشان به مکتب اهل بیت:، هدایت یافتن سلطان محمد خدابنده از مکتب خلفا و نجات او از دام مسیحیت امپراطوری روم و إبقاء اسلام توسط علامه و شکل‌گیری اولین حاکمیت رسمی شیعی در ایران، نکات بسیار مهم و دقیقی است که توجه به آن از ابعاد مختلف برای طلبه لازم است. عظمت آثار علمی، ذو فنون بودن، تلاش علمی بی‌وقفه و شخصیت علمی و معنوی ایشان حتی در اعتراف‌های عالمان بزرگ اهل سنت، افتخاری بس بزرگ است که باعث می‌شود هر لحظه از زندگانی ایشان الگویی جامع برای ما باشد. تلاش بی‌وقفه ایشان از کودکی تا پایان عمر، در سفر و حضر، در علوم مختلف در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، حجتی زنده برای ما است. إن شاء الله به شرط حیات و توفیق، به مناسبت در فرصت‌های مختلف به معرفی قسمت اندکی از شخصیت ایشان خواهیم پرداخت.

جلسه سی و دوم (سه‌شنبه، 96.09.07)                                  بسمه تعالی

و أما ترک الإنائین المشتبهین... ج2، ص187، س2

نقد مثال سوم: در جواب از مثال إنائین مشتبهین سه جواب دارند که قبل بیان آن یک مقدمه کوتاه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حرمت ذاتی و تشریعی

کیفیت تعلق حکم حرمت به یک فعل دو قسم است:

1. حرام ذاتی: حکم حرمت مستقیما و بدون واسطه به ذات فعل شرب خمر تعلق گرفته است.

2. حرام تشریعی: حکم حرمت به خود فعل تعلق نگرفته بلکه عنوان دیگر باعث حرمت این فعل شده  مثلا روایت نمی‌گوید وضو گرفتن با آب نجس حرام است بلکه می‌گوید با آب طاهر وضو بگیر، پس وضو با آب نجس می‌شود تشریع و بدعت در دین و حرام.

جواب اول: می‌فرمایند مثال سوم از محل بحث خارج است و اصلا دوران بین محذورین نیست زیرا بحث دوران بین محذورین در جایی است که امر دائر باشد بین وجوب و حرام ذاتی نه حرام تشریعی. یعنی نمی‌دانیم دفن کافر حرام ذاتی است یا واجب است در حالی که در بحث وضو، حرمت وضو با آب نجس حرمت تشریعی است نه ذاتی. لذا اگر فقهاء می‌گویند با آب نجس وضو نگیر به جهت دلیل خاص است که فرموده وضو باید با آب طاهر باشد پس وضو با آب نجس تشریع و بدعت در دین است. روایت سماعة: "عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ."

جواب دوم: می‌فرمایند فرض می‌کنیم جواب اول صحیح نیست و سلمنا که نسبت به وضو با آب نجس حرمت ذاتی داریم و روایات می‌گویند "لاتتوضّأ بالماء النجس" اما باز هم قیاس إنائین مشتبهین به بحث دوران بین محذورین مع الفارق است زیرا وضو واجبی است که بدل دارد لذا اگر مکلف فقط آب نجس دارد شارع فرموده با آب نجس وضو نگیر، بلکه تیمم کن، اما در محل بحث دوران بین محذورین مثل دفن کافر که بدلی وجود ندارد، پس قیاس حکم شرعی وضوء دارای بدل به دفن کافر فاقد بدل، مع الفارق و اشتباه است. مثال دیگر برای إنائین مشتبهین: فقط دو ظرف آب دارد نمی‌داند کدامیک از جنس طلا است اینجا هم باید تیمم کند.

جواب سوم: در این جواب هم می‌خواهند بگویند اگر هم وضو با آب نجس حرام ذاتی باشد مثال إنائین مشتبهین اصلا دوران بین محذورین و ترجیح جانب حرمت نیست بلکه نص خاص می‌گوید وضو لازم نیست و تیمم کن. توضیح جواب:

می‌دانیم به حکم عقل، عقلا و شارع مخالفت قطعیه با واجب جایز نیست، مکلف یقین دارد وضو با آب پاک بر او واجب است اما نمی‌داند ظرف الف پاک است یا ظرف ب، فقیه برای اینکه مکلف مبتلا به حرام (وضو با آب نجس) نشود، (برای موافقت قطعیه با جانب حرمت) بگوید هر دو ظرف را رها کن و تیمم انجام بده، این می‌شود مخالفت قطعیه با واجب، چون واجبی با عنوان وضو با آب پاک داشت و به جهت احتمال نجاست و حرمت، قطعا واجب را ترک کرده و سراغ تیمم رفته پس برای اعتنا به حکم حرمت، مخالفت قطعیه با وجوب کرده است و این کار عند العلماء و العقلاء و قتئل به قول سوم باطل است.

پس اگر می‌بینیم فقهاء فتوا به ترک وضو و انجام تیمم می‌دهند به جهت نص خاص است که می‌گوید تیمم بدل وضو است و گویا واجبش را انجام داده است، و الا اگر دوران بین محذورین بود که نباید فتوایشان منجر به مخالفت قطعیه با واجب شود.

نتیجه نقد دلیل پنجم که إستقراء بود: ثابت کردیم حکم در مثالهای مستدل به جهت دلیل خاص است نه قاعده کلی دوران بین محذورین.

نقد دلیل چهارم:

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (ترجیح جانب حرمت) را از إنتها شروع به نقد فرمودند. دلیل پنجم نقد شد، دلیل چهارم این بود که امتثال جانب حرمت راحت‌تر و ساده‌تر از امتثال واجب است پس جانب حرمت را مقدم کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل شما باعث می‌شود بگوییم تعیین جانب وجوب سخت است و آن را کنار بگذرایم، اما سهولت و راحتی که شما دنبالش هستید فقط با ترجیح جانب حرمت به دست نمی‌آید بلکه تخییر بین حرمت و وجوب سهولت و راحتی بیشتری دارد زیرا علاوه بر سهولت جانب حرمت حق انتخاب هم به فرد داده‌ایم. پس چرا شمای قول سوم فرمودید باید جانب حرمت مقدم شود طبق دلیل چهارم باید بگوییم مخیر است بین وجوب و حرمت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم این بود که دفع المفسدة (تقدیم جانب حرمت) أولی من جلب المنفعة (تقدیم جانب وجوب). با این توضیح که عرف می‌گوید هر چند ممکن است با ورود به این دره خطرناک طلا به دست بیاوری اما مفسده حیوانات درنده آنجا مهم‌تر است لذا از مصلحت و خیر طلا بگذر و مفسده مرگ را از خودت دور کن.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند: ممکن است در امور دنیوی کلام شما صحیح باشد (که البته در امور دنیوی هم کلیّت ندارد و افراد بسیاری ریسک معاملات در بورس یا سرمایه‌گذاری در مؤسسه مالی فرشتگان که این ایام سر و صدایش برپاست را تحمل می‌کنند) اما در امور اخروی و دوران بین حرام و واجب چنین نیست زیرا وقتی می‌گوییم فعل نماز مصلحت ملزمه دارد یعنی ترک نماز مفسده دارد که مکلف نباید با ترک نماز مبتلا به مفسده شود. پس در دوران بین واجب و حرام نمی‌توانید بگویید مصلحت جانب وجوب را رها می‌کنیم و به مفسده جانب حرمت اعتنا می‌کنیم، خیر در ترک مصلحت در جانب وجوب هم مفسده است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم برای فرار از مفسده ارتکاب حرام، جانب حرمت را ترجیح دهیم و بگوییم دفن کافر حرام است و واجب نیست زیرا اگر دفن کافر واجب باشد قطعا با ترک واجب مبتلا به مفسده شده‌ایم.

مخصوصا که این دلیل سوم یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که اگر بگوییم دفع مفسده (توجه به حرمت) أولی است از جلب منفعت (توجه به وجوب) لازم می‌آید دفع مفسدۀ أصغر صغائر (کوچکترین گناه صغیره) أولی باشد از جلب منفعت و مصلحت مهم‌ترین واجبات، و أحدی حتی مستدل هم ملتزم به این کلام نیست. مثال: یکی از أولیاء الله در حال غرق شدن است و نجات جان او متوقف است بر غصب نیم ساعته یک قایق، طبق کلام مستدل باید گفت دفع مفسده غصب أولی است از نجات جان ولیّ خدا.

پس روشن شد که در ترک واجب هم مفسده است، حتی در روایات هم ترک نماز از أکبر کبائر شمرده شده است. *

بله در دوران بین حرام و مستحب کلام مستدل صحیح است که جانب حرمت مقدم شود به جهت دفع مفسده، زیرا در ترک مستحب مفسده‌ای نیست.

تحقیق:

* در جلسه 29 روز چهارشنبه قبل یک پیش تحقیق داده شد در تفاوت بین گناه کبیره و صغیره و مراجعه به تحریر الوسیلة مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و تفسیر المیزان، ج4، ص331 چاپ مؤسسه أعلمی ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. نتیجه آن تحقیق را به این مطلب ضمیمه کنید. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه: "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."

نکته: 

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین، ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از طلبه‌ها به خصوص قشر جوان در این ایام مبتلا هستند کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام که دیروز شهادت ایشان بود برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

 

جلسه سی و سوم (چهارشنبه، 96.09.08)                               بسمه تعالی

أما الأخبار الدالة علی التوقف... ج2، ص188، س9

گفتیم در دوران بین محذورین توصلیین قائل به قول سوم (ترجیح جانب حرمت) پنج دلیل داشت رسیدیم به نقد دلیل دوم.

نقد دلیل دوم:

دلیل دوم تمسک به روایات "قف عند الشبهة" بود که مستدل گفت امر به توقف در این روایات یعنی اجتناب از مورد شبهه که محتوای حرمت هم همین اجتناب است پس ترجیح با جانب حرمت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ذیل روایات مذکور یک علتی برای امر به توقف بیان شده که "الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" یعنی اگر در مورد شبهه توقف کنی و مرتکب فعل مشکوک نشوی بهتر است زیرا به هلاکت و مفسده نمی‌افتی، پس این روایات ظهور دارند در اینکه چون در ترک فعل مشتبه ضرری نیست پس آن را ترک کن. این ترک کردن با شبهه تحریمیه سازگار است نه دوران بین محذورین زیرا در دوران بین محذورین امکان دارد در ترک کردن هم ضرر و هلاکت باشد یعنی امکان دارد آن فعل مشتبه واجب بوده و با ترک آن مبتلا به ضرر شود.

خلاصه کلام اینکه روایات توقف عند الشبهه ظهور در مواردی دارند که اگر فعل مشتبه را ترک کند احتمال ضرر نمی‌رود، لذا ترک بهتر است، اما در دوران بین محذورین اگر فعل را ترک کند امکان دارد واجب بوده و فرد مبتلا به ضرر و هلاکت شود.

در پایان می‌فرمایند مرحوم سید صدر شارح وافیة جدای از اخبار توقف، به روایات وجوب احتیاط تمسک کرده‌اند برای ترجیح جانب حرمت در حالی که در دوران بین محذورین اصلا احتیاط ممکن نیست که فرد هر دو طرف را امتثال کند، هم کافر را دفن کند هم دفن نکند.

نقد دلیل اول:

دلیل اول این بود که در شک بین تعیین حرمت یا تخییر بین حرمت و وجوب (دوران بین تعیین و تخییر) عقل و عقلا می‌گویند عمل به جانب تعیین یقینا صحیح است. قبل از بیان نقد شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم شک در حکم عقل

درک عقل به عنوان یکی از أدله شرعیة احکامی دارد، از جمله:

ـ عقل کلیات را درک می‌کند و درک جزئیات بما هی جزئی کار عقل نیست بلکه کار حس است. به عبارت دیگر انسان دارای دو نوع دستگاه ادراکی است، یکی عقل و دیگری حس؛ عقل کلیاتی مانند قبح ظلم را درک می‌کند و حس جزئیاتی مانند حرارت این جسم خارجی جزئی را درک می‌کند.

ـ شک در حکم و درک عقل راه ندارد. عقل یا چیزی را درک نمی‌کند مانند تعبدیات شرعی (علت وجوب نمازهای یومیه) یا کامل درک می‌کند مانند قبح ظلم و حسن عدل، اما دیگر عقل در چیزی شک نمی‌کند که بگوید نمی‌دانم اجتماع نقیضین محال هست یا نه؟ پس حکم عقل که تابع قطع و یقین است یا هست یا نیست.

در مباحثی از علم اصول به این نکته پرداخته شده که شک در حکم عقل راه ندارد از جمله:

مرحوم شیخ انصاری در بحث تنبیهات استصحاب تنبیه سوم می‌فرمایند: استصحاب حکم عقل معنا ندارد زیرا ما شک در حکم عقل پیدا نمی‌کنیم که یقین سابق را استصحاب کنیم. عبارت رسائل ج3، ص215، س1: "أن المتیقن السابق إذا کان مما یستقل به العقل کحرمة الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسنات و المقبحات العقلیة فلا یجوز استصحابه لأن الاستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی موضوعه‏ معلوم‏ تفصیلا للعقل الحاکم به فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیا کما حکم أولا و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم‏"

مرحوم آخوند در کفایه بحث انسداد ص322 (چاپ آل البیت) می‌فرمایند: "لعدم‏ تطرق‏ الإهمال‏ و الإجمال فی حکم العقل".

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران بین محذورین که نص معتبر هم نداریم محل إجراء حکم عقل است، و عقل هم یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تعیین جانب حرمت یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تخییر بین حرمت و وجوب، شک و تردید در حکم عقل راه ندارد و معنا ندارد عقل مردد باشد بین تعیین و تخییر و از بین این دو یکی را انتخاب کند که شمای مستدل می‌گویید مردد است بین تعیین و تخییر لذا جانب تعیین را انتخاب می‌کند خیر چنین نیست.

بله در احکام شرعیه توقیفیة که نص وجود دارد و عقل چیزی درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که چرا نماز صبح واجب شده و چرا دو رکعت است چون راهی برای درک و حکم عقل نیست آنجا معنا دارد انسان شک کند در اینکه جانب تعیین مقدم است یا تخییر.

إلا أن یقال... ج2، ص189، س1

گفتیم شک در حکم عقل راه ندارد اما ممکن است قائل به ترجیح جانب حرمت بگوید وقتی عقل نگاه می‌کند می‌بیند احتمال دارد جانب حرمت برای شارع ترجیح داشته باشد چه به سبب روایاتی که شارع گفته در شبهات توقف کنید و چه به سبب هر یک از أدله پنج‌گانه که اقامه کردیم، عقل مجموعه اینها را که می‌بیند حکم می‌کند به احتیاط و ترجیح جانب حرمت.

جواب این ادعا هم روشن شد که گفتیم اولا هر یک از پنج دلیل نقد و إبطال شد دیگر قابل استدلال نیست. ثانیا: وقتی بحث ما در دوران بین محذورین در فقدان نص معتبر است عقل حکم به تخییر می‌کند و دیگر دلیلی نمی‌بیند برای ترجیح جانب حرمت.

نتیجه: قول سوم پنج دلیل داشت بر ترجیح جانب حرمت که همه آنها نقد شد.

نقد قول چهارم:

قول چهارم قول به تخییر بین محذورین توصلیین بود. مرحوم شیخ اشاره‌ای به نقد آن نمی‌کنند اما از نقد اقوال روشن شد که تخییر هم یا دلیلش روایات "قف عند الشبهه" است یا روایات احتیاط و گفتیم که این أدله شامل بحث دوران بین محذورین نمی‌شوند.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری در دوران بین محذورین توصلیین قائل به توقف شدند و البته به دنبال توقف تخییر عقلی جاری است.

بعد بررسی اقوال یک بحث فرضی دارند که اگر کسی قائل به تخییر شد این تخییر بدوی است یا استمراری که إن شاء الله خواهد آمد.

 

اشاره به بعض فتاوا در مورد غسل و دفن میت کافر

مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در ج2، ص30 (چاپ جامعه مدرسین همراه با تعلیقات) می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابیّ و المشرک و الحربیّ و الغالی و الناصبیّ و الخارجیّ و المرتدّ الفطریّ و الملّیّ إذا مات بلا توبة. و عموم آقایانی که حاشیه‌شان بر عروه در این چاپ اشاره شده مانند مرحوم امام قدس سرّه، مرحوم آیة الله گلپایگانی، مرحوم آیة الله نائینی، مرحوم آیة الله بروجردی، مرحوم آیة الله خوئی و دیگران ذیل این عبارت حاشیه‌ای ندارند و این حکم را قبول دارند. آیة الله سید موسی شبیری زنجانی در المسائل الشرعیة ص129 و 131 در مسأله 548 و  563 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه." مرحوم آیة الله بهجت در وسیلة النجاة ص93 مسأله 331 در مورد غسل کافر می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر".

 

تحقیق:

صاحب جواهر در جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام ج4، ص83 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر بإجماع الأمة"

اما نسبت به دفن کافر در ج‌21، ص: 133‌ می‌فرمایند: "یجب مواراة الشهید و غیره من المؤمنین دون الحربی و غیره من الکفار بلا خلاف و لا إشکال، بل قیل لا یجوز دفنه بلا‌ إشکال فیه، و إن کان فیه نظر بل منع، للأصل السالم عن معارضة حرمة التشریع بعد أن کان الدفن من المعاملة لا من العبادات، فهو حینئذ فی الکافر و غیره من الحیوانات حتى الکلب و الخنزیر على مقتضى الأصول.

ـ این عبارت صاحب جواهر را مطالعه و مباحثه نمایید و توضیح دهید که مقصود از "للأصل السالم" و مقتضی الأصول" چیست؟

 

معرفی اجمالی کتاب:

جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام در 43 جلد از مرحوم محمد حسن نجفی متوفی 1266ه‍ است که 32 سال تدوین این اثر یگانه و جامع تمام ابواب فقه شیعه به طول انجامید و جمله معروف مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف که فقه ما باید فقه جواهری باشد اشاره به عظمت این کتاب از نظر علمی، استدلالی، جامعیت مباحث فقهی و آراء و أنظار فقهاء و مباحث دقیق و موشکافانه موجود در این کتاب است. ایشان که مرجع علی الإطلاق شیعه بودند در بیماری قبل از رحلتشان در جمعی که علماء بر بالین ایشان حاضر بودند مرحوم شیخ انصاری را به عنوان مرجع پس از خود معین فرمودند و زعامت شیعه پس از خود را به شیخ انصاری سپردند. آشنایی با این کتاب برای طلبه در دوره سطح لازم است و استفاده از آن در دوره خارج برای طلبه شبه ضروری است.

جلسه سی و چهارم (شنبه، 96.09.11)                                  بسمه تعالی

ثم لو قلنا بالتخییر... ج2، ص189، س4

بحث در دوران بین محذورین توصلیین، و فقدان نص معتبر بود، بعد از بیان اقوال چهارگانه و انتخاب قول دوم (توقف) و نقد سایر اقوال و أدله آنها مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی را بیان می‌کنند بنابر انتخاب نظریه تخییر. قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: تخییر بدوی و استمراری

در مباحث تخییر در اصول دو اصطلاح است که در فقه هم کاربردهای متعددی دارد، زیرا تخییر از نگاه به دوام حق انتخاب مکلف دو قسم است: *

قسم اول: تخییر بدوی یا ابتدایی. یعنی مکلف در مواجهه با تخییر و حق انتخاب، فقط در اولین گزینش و اولین مرتبه‌ای که می‌خواهد به یک طرف تخییر عمل کند، حق انتخاب دارد و بعد از اینکه یک طرف را انتخاب کرد تا آخر عمر باید بر همان انتخاب باقی بماند. مثال: اگر مجتهد در بحث دوران بین محذورین فتوا دهد به تخییر بین دفن کافر یا عدم دفن او و مکلف در اولین برخورد با جنازه یک کافر آن را دفن کرد و طرف وجوب را انتخاب نمود تا آخر عمر و در برخوردهای بعدی با جنازه کافر هم باید بر اساس همان انتخاب اول عمل نماید و نمی‌تواند آن را ترک کند و به جانب حرمت عمل نماید..

قسم دوم: تخییر استمراری. یعنی مکلف در هر مرتبه که می‌خواهد به حکم شرعی که مخیر است عمل نماید، حق انتخاب مستقل دارد، لذا در مثال مذکور می‌تواند جنازه کافر الف را دفن کند اما جنازه کافر ب را دفن نکند.

این مسأله در ابواب مختلفی از فقه مطرح است، از جمله:

ـ در تخییر بین دو مجتهد جامع الشرایط مساوی.

ـ در تخییر بین قرائت حمد و تسبیحات أربعة در رکعت سوم و چهارم نماز.

ـ در تخییر بین قصر و اتمام در سفر به أماکن أربعة (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه السلام).

ـ در تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه.

می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر ** شدیم باید بررسی کنیم که تخییر ابتدائی است یا استمراری؟ سه قول است:

قول اول: تخییر إبتدائی مطلقا (در مقابل قول به تفصیل). برای این قول به سه دلیل اشاره می‌کنند.

قول دوم: تخییر استمراری مطلقا. برای این قول به دو دلیل در مسأله سوم (تعارض نصین) اشاره می‌کنند.

قول سوم: اگر از اول بنا بر این گذاشت که در تمام موارد امتثال به آنچه انتخاب کرده پایبند باشد و همان انتخاب را استمرار دهد در این صورت تخییر استمراری است و می‌تواند در موارد بعدی انتخابش را عوض کند. اما اگر از اول بنابراین گذاشت که در هر موردی یک طرف را انتخاب کند و همیشه انتخاب خود را عوض کند، در این صورت تخییر ابتدائی است و حق ندارد در موارد ابتلای بعدی انتخاب خود را عوض نماید. ***

أدله قول اول: قول اول به سه دلیل تمسک کرده بر تخییر إبتدائی:

دلیل اول: در دوران امر بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم است. در امتثال دوم به بعد امر دائر است بین اینکه معینا همان انتخاب قبلی را انجام دهد یا همچنان مخیر است بین وجوب و حرمت؟ جانب تعیین مقدم است یعنی همان انتخاب قبلی أولی است.

نقد دلیل اول: می‌فرمایند تخییر بین محذورین حکم عقل مستقل است و جلسه قبل گفتیم در مستقلات عقلیه شک معنا ندارد، عقل یا حکم به تعیین می‌کند یا تخییر، وقتی حکم به تخییر کرد در تمام موارد امتثال همان حکم تخییر جاری است که می‌شود تخییر استمراری.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب است. دیروز مثلا وجوب را انتخاب کرد، الآن شک دارد همچنان حکم وجوب بر او باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم قبلی (وجوب) را.

نقد دلیل دوم: اولا: شما استصحاب کردید گزینه وجوب را که دیروز انتخاب کرده بود اما استصحاب شما معارض دارد، استصحاب می‌کنیم تخییر قبلی را، دیروز که شک داشت، حکمش تخییر بین وجوب و حرمت بود امروز در امتثال بعدی شک دارد وظیفه‌اش همان تخییر است یا نه؟ استصحاب می‌کند تخییر قبل را که می‌‌شود تخییر استمراری و در تعارض با استصحاب وجوب است.

ثانیا: گفتیم محل بحث از مستقلات عقلیه است و در مستقلات عقلیه هم شک معنا ندارد که شما استصحاب جاری کنید.

دلیل سوم: بنابر تخییر استمراری مخالفت قطعیه با حکم واقعی بوجود می‌آید. وقتی در اولین مورد امتثال، یک طرف را انتخاب کرد اگر در موارد بعدی همان را انجام دهد صرفا احتمال می‌دهد مخالف واقع باشد احتمال هم دارد موافق حکم واقعی باشد اما اگر در روز اول طرف فعل (وجوب) را انتخاب کرد و در روز دوم طرف ترک (حرمت) را انتخاب کرد یقین پیدا می‌کند یکی از دو عملش مخالف حکم واقعی بوده است زیرا حکم واقعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت وقتی طرف وجوب را انتخاب کند و کافر را دفن نماید و فردا طرف حرمت را انتخاب کند و کافر را دفن نکند قطعا در یکی از دو عملش با حکم واقعی مخالفت کرده است، پس احتیاط اقتضاء می‌کند به همان امتثال اول پایبند باشد.

نقد دلیل سوم: قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی برگرفته از عبارت شیخ بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مخالفت قطعیه دفعی و تدریجی

مخالفت قطعیه با دستور مولا دو قسم است:

1ـ مخالفت قطعیه دفعیة، مانند اینکه علم اجمالی دارد ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه اگر هر دو را ترک کند مخالفت قطعیه کرده است در یک دفعه و آن واحد.

2ـ مخالفت قطعیه تدریجیة، مانند اینکه در دوران بین محذورین مثل دفن کافر، امروز مکلف طرف وجوب را بگیرد و کافر را دفن کند، فردا دوباره جنازه کافری می‌بیند این بار جانب حرمت را می‌گیرد و کافر را دفن نمی‌کند. از آنجا که حکم واقعی یکی است و این فرد دو عمل انجام داده یک بار جانب حرمت و یک بار جانب وجوب را گرفته، با حکم واقعی قطعا مخالفت کرده اما این مخالفت به صورت تدریجی و در دو امتثال و دو روز اتفاق افتاد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تخییر استمراری اگر منجر به مخالفت قطعیه تدریجیة بشود اشکالی ندارد زیرا هر روز مکلف یک تکلیف شرعی مستقل دارد، دیروز که با جنازه کافر مواجه شد یک تکلیف داشت که تخییر بود و جانب وجوب را مثلا انتخاب کرد، امروز هم که با جنازه کافر دیگری مواجه شده یک تکلیف دیگر دارد که باز هم تخییر است و جانب حرمت را انتخاب می‌کند، هر چند در نتیجه یک از این دو عمل قطعا مخالف حکم واقعی است اما مهم این است که هر مورد، تکلیف مستقل بوده و مکلف هم به وظیفه‌اش عمل کرده است. جواز مخالفت قطعیه تدریجیه نمونه فقهی هم دارد که به چند مثال اشاره می‌کنند:

مثال اول: مجتهدی چندین سال معتقد به حرمت ماهی اوزون برون (خاویار) باشد سپس نظرش تغییر کند و قائل به حلیت شود.

مثال دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر مکلف تا دیروز به جهت تقلید از مجتهد الف مثلا شیعه بودن را برای ذبح کننده حیوان حلال گوشت و تذکیه آن شرط نمی‌دانست و امروز به جهت فوت مجتهد الف، از مجتهد ب تقلید می‌کند که شیعه بودن را شرط می‌داند، اینجا باید به فتوای مجتهد ب عمل نماید و اشکالی هم پیش نمی‌آید.

نتیجه: می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر باشیم، قول به تخییر استمراری صحیح خواهد بود. دلیل: چنانکه عقل در مورد و روز اول مستقلا حکم به تخییر کرد به همان ملاک در مورد و روز دوم هم مستقلا حکم به تخییر می‌کند.

خلاصه مسأله اول: در دوران بین محذورین توصلیین با منشأ فقدان نص معتبر، مرحوم شیخ انصاری قائل به توقف شدند که نتیجه‌اش می‌شود تخییر عقلی بین محذورین.

تحقیق:

* تعریف تخییر بدوی و استمراری را از حلقات شهید صدر ج2، ص600، سه صفحه مانده به پایان کتاب و حلقه ثالثه، بیاورید.

** مراجعه کنید به بحر الفوائد ج5، ص109 (چاپ مؤسسة التاریخ العربی) مرحوم آشتیانی می‌فرمایند: "لا یخفى علیک أنّ الوجوه الثلاثة المذکورة إنّما تطرق فی المقام على القول باستفادة التخییر فیه من الأخبار الواردة فی باب تعارض الخبرین‏ ... و أمّا إذا کان التخییر عقلیّا فقد عرفت مرارا أنّه لا یعقل التّردّد و الشک فی حکمه حتّى ترجع فیه إلى الأصل...

*** برای کیفیت تفسیر عبارت مرحوم شیخ انصاری که فرمودند: "أو بشرط البناء علی الإستمرار" به نحوی که در جزوه تفسیر شد مراجعه کنید به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی بر رسائل ص189 (چاپ یک جلدی انتشارات مهدی موعود علیه السلام) با نام حاشیة فرائد الأصول یا الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة.

---

[1]. مرحوم شیخ در عبارت می‌فرمایند: "فإنّ فی المسألة وجوها ثلاثة" این وجوه ثلاثه را دو گونه می‌توان تفسیر نمود:

1ـ مقصود سه قول است که در ادامه اشاره می‌کنند. اشکال این تفسیر این است که مرحوم شیخ بعد از این عبارت به چهار قول اشاره میکنند.

2ـ مقصود سه صورت در مسأله است که در متن جزوه هم با عنوان سه صورت اشاره شده. این تفسیر هر چند با ظاهر عبارت که بعد می‌فرمایند و "محل هذه الوجوه" سازگار نیست اما به نظر می‌رسد بهتر از تفسیر اول است. البته در اوثق الوسائل میگویند در صورت اول شش قول است نه چهار قول که در کتاب آمده.

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

جلسه هفدهم (یکشنبه، 96.07.23)                                      بسمه تعالی

المسألة الرابعة: دوران الأمر بین... ج2، ص169

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

مسأله چهارم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه، شک بین وجوب و غیر حرام است و منشأ شک اشتباه در امور خارجی و موضوعات است. قبل از ورود به بحث دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شبهه حکمیه و موضوعیه

در اوامر شرعی یک موضوع داریم و یک حکم، گاهی سه عنوان وجود دارد، حکم، متعلق حکم و موضوع حکم. در مثال أقیموا الصلاة، حکم وجوب است و متعلق حکم قیام و اقامه نمودن است و موضوع هم نماز. در مثال "إقض ما فات" حکم وجوب، متعلق حکم قضاء و موضوع هم ما فات است. در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص271 ابتدای مقصد چهارم در اصول عملیه خوانده‌اید شک و شبهه از جهت متعلقش (شیء مشکوک) دو قسم است:

شبهه حکمیه: أن یکون المتعلق حکما کلیا کالشک فی حرمة التدخین‏.

شبهه موضوعیه: أن یکون المتعلق موضوعا خارجیا کالشک فی طهارة ماء معین أو فی أن هذا المائع المعین خل أو خمر.

در شبهه حکمیه منشأ شبهه یا فقدان نص، یا اجمال نص و یا تعارض نصین است، مثل اینکه شک دارد در حکم بازی بیلیارد، اما در شبهه موضوعیه حکم شرعی روشن و موضوع مشکوک است، مفهوم شراب و سرکه را می‌داند، حکم آن دو را هم می‌داند اما نمی‌داند این مایعی که در خارج موجود است شراب است یا سرکه؟

مقدمه اصولی دوم: اقسام مقدمه واجب

مقدمه واجب اقسامی دارد که با بعض آنها در مبحث مقدمه واجب در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر آشنا شده‌اید:

مقدمه وجودیه: وجود یافتن واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند طی مسافت که مقدمه انجام حج است.

مقدمه وجوبیه: وجوبِ واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند استطاعت نسبت به حج که وجوب حج متوقف بر آن است.

مقدمه صحت: صحت ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند صحت نماز که متوقف بر طهارت (وضو) است.

مقدمه علمیة: علم و یقین به امتثال ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند اقامه نماز به چهار طرف در زمانی که قبله را نمی‌داند، در صورتی علم پیدا می‌کند به انجام وظیفه که به چهار طرف نماز بخواند. (این قسم در اصول فقه نبود)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در شبهه وجوبیه موضوعیه اصولیان و اخباریان قائل به برائت هستند چنانکه در شبهه تحریمیه موضوعیه قائل به برائت بودند. أدله أربعه بر برائت و اشکالات و جوابهای آن هم که در شبهه تحریمیه گذشت، اینجا جاری است. مثال: دلیل شرعی می‌گوید إقض ما فات، وجوب قضاء نماز فائت را یقین دارد اما نمی‌داند نماز صبحش را داخل وقت خوانده یا خارج وقت و فوت شده است.

اشکال: مستشکل این اشکال را در شبهه تحریمیه موضوعیه ج2، ص121 هم مطرح کرد، می‌گوید ما یقین به اصل تکلیف داریم که وجوب قضاء نماز فائت است، از طرفی به حکم عقل اتیان مقدمه علمیه هم لازم است، پس نمی‌توانید به دلیل عقل از أدله أربعه تمسک کنید و برائت جاری کنید، زیرا عقل می‌گوید اگر یقین به وجوب داری و شک در افراد آن، یقین به وجوب قضا داری و نمی‌دانی نماز صبح امروز خارج وقت و مصداق نماز فائت بود که قضایش واجب باشد یا نه؟ باید تمام أفراد محتمل را انجام دهی تا مقدمه باشد برای علم و یقین به امتثال تکلیف، نتیجه اینکه نمی‌توانید به حکم عقل برائت جاری کنید.

جواب: مرحوم شیخ در آنجا فرمودند وجوب مقدمه علمیه به حکم عقل زمانی است که علم به تکلیف داشته باشیم چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، وقتی علم به تکلیف داشتیم برای علم به تحقق تکلیف باید مقدمه آن را اتیان کنیم، وقتی علم به وجوب شستن صورت در وضو داشتم باید برای علم به امتثال تکلیف، بیشتر از مقدار واجب را بشویم تا مقدمه شود برای علم به امتثال تکلیف، در حالی که اینجا فرد نسبت به موضوع اصلا علم ندارد، نمی‌داند نمازش قضا شده یا نه وقتی علم به فوت نماز ندارد، چگونه خواندن قضا مقدمه شود برای علم به انجام فائت.

 

 

 

 

به مناسبت شهادت حضرت زین العابدین

آقا امام سجاد علیه الصلوة و السلام توجه به جریان معروف شعر فرزدق در مقابل هشام بن عبدالملک و مرور آن شعر را تذکر می‌دهم: این جریان در کتب مختلف شیعه و سنی نقل شده است. در کتاب طبقات الشافعیة الکبری از سبکی متوفای 771 در ج1، ص291، چنین می‌خوانیم:

حجّ هشام بن عبد الملک فی زمن عبد الملک أو الولید فطاف بالبیت فجهد أن یصل إلى الحجر فیستلمه فلم یقدر علیه فنصب له منبر وجلس علیه ینظر إلى الناس ومعه أهل الشام إذ أقبل علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی الله عنهم وکان من أحسن الناس وجها وأطیبهم أرجا فطاف بالبیت فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى یستلمه فقال رجل من أهل الشام من هذا الذی قد هابه الناس هذه الهیبة فقال هشام لا أعرفه مخافة أن یرغب فیه أهل الشام وکان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق لکنی أعرفه قال الشامی من هو یا أبا فراس فقال الفرزدق : (بعضی از فرازهای شعر چنین است:)

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته                      والبیت یعرفه والحل والحرم

هذا ابن خیر عباد الله کلهم                          هذا التقى النقی الطاهر العلم

إذا رأته قریش قال قائلها                             إلى مکارم هذا ینتهی الکرم

یغضی حیاء ویغضی من مهابته                           فما یکلم إلا حین یبتسم

هذا ابن فاطمة إن کنت جاهله                            بجده أنبیاء الله قد ختموا

فلیس قولک من هذا بضائره                         العرب تعرف من أنکرت والعجم

ما قال لا قط إلا فی تشهده                             لولا التشهد کانت لاؤه نعم

برای درک عمیق‌تر این جریان باید مراجعه نمود به کتب تراجم اهل سنت در شرح حال فرزدق و جایگاه او و قبیله‌اش، عظمت فصاحت و بلاغت شعر فرزدق در بین عرب.

جلسه هجدهم (سه‌شنبه، 96.07.25)                                    بسمه تعالی

و من ذلک یعلم أنه ... ج2، ص169، س8

مرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم از شبهه وجوبیه فرمودند نسبت به شک در تکلیف وجوبی شبهه موضوعیه برائت جاری است (وقتی موضوع ثابت نباشد به تبع آن حکم هم ثابت نخواهد بود)

قبل از ورود به مطلب امروز یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

در بیان احکام شرعی توسط شارع یک تکلیف داریم (احکام خمسه تکلیفیه) و یک مکلف‌به (موضوع تکلیف مانند صلاة در أقیموا الصلاة). شک در مکلفٌ‌به (موضوع) یا به عبارت دیگر مشکوک، ممکن است دارای افراد (اطراف) باشد، دوران امر بین اطراف شک دو قسم است:

1ـ دوران بین متباینین: یعنی دو طرف شک هر کدام هویت مستقل دارد و امتثال مستقل برایش فرض می‌شود. مانند دورانِ وجوب بین نماز ظهر و جمعه در روز جمعه.

2ـ دوران بین اقل و اکثر: یعنی دو طرف شک نسبتشان به یکدیگر اقل و اکثر است، این قسم دو صورت دارد:

الف: اقل او اکثر استقلالی: به این معنا که مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد و حکم نسبت به هر طرف مستقلا قابل تصور است. حکم (وجوب) نسبت به طرف أقل یقینی است و امتثال أقل قطعا مجزی و صحیح است و شک در اصل نسبت به مقدار مازاد بر اقل می‌باشد. مثال: یقین دارد به زید بدهکار است و أداء دین واجب شده اما نمی‌داند صد هزار تومان بوده یا صد و ده هزار تومان، اینجا یقینا صد هزار تومان را بدهکار است و اگر صد هزار تومان پرداخت کند قطعا به همان اندازه ذمه‌اش فارغ شده و وظیفه را انجام داده است. مثال دیگر: یقین دارد نماز صبح از او قضا شده اما نمی‌داند یک نماز صبح قضا شده یا دو نماز صبح.

ب: اقل و اکثر ارتباطی: مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد اما یک حکم (وجوب) بیشتر وجود ندارد و به تبع آن فقط یک امتثال یا عصیان هم بیشتر فرض نمی‌شود، که این وجوب یا به أقل تعلق گرفته یا به اکثر، مانند اینکه نمی‌داند نماز 9 جزئی (بدون سوره) بر او واجب است یا نماز 10 جزئی (با سوره). اینجا اگر نمازِ صحیح عند الشارع نماز 10 جزئی باشد طبیعتا نماز 9 جزئی امتثال تکلیف نخواهد بود. *

امروز می‌فرمایند حتی اگر یقین به تکلیف هم داشته باشیم لکن شک بین اقل و اکثر استقلالی باشد نسبت به اکثر برائت جاری است. به عبارت دیگر شک داریم اصلا تکلیف به اکثر تعلق گرفته یا نه لذا برائت جاری خواهد بود. مثال: فرد یقین دارد نمازی از او قضا شده و "إقض ما فات" می‌گوید قضاء نماز واجب است، لکن شک دارد یک نماز صبح از او قضا شده یا دو نماز صبح، نسبت به اکثر (دو نماز) شک در اصل تکلیف دارد پس برائت جاری است.

اشکال: در شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان برائت جاری نمود بلکه قاعده اشتغال و احتیاط جاری است. ما یقین داریم قضاء نماز واجب است فقط زمانی یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کنیم که تمام تعداد مشکوک را قضا کنیم زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. امر "إقض ما فات" به واقع تعلق گرفته نه به آنچه من علم دارم که مقدار اقل باشد، یعنی باید تعدادی که واقعا از من فوت شده را قضا کنم، پس برای اینکه یقین به امتثال تکلیف پیدا کنم، از باب مقدمه علمیه باید حداکثر مقدار مشکوک را انجام دهم تا مقدمه شود برای حصول علم به امتثال تکلیف واقعی.

جواب: در "إقض ما فات" مانند تمام اوامر دیگر یک حکم داریم (وجوب قضاء) و یک موضوع "مافات" زمانی امتثال تکلیف بر ما لازم است که علم به حکم و موضوع داشته باشیم هر چند علم اجمالی. در "إقض ما فات" علم تفصیلی به حکمِ وجوب قضا داریم همچنین علم تفصیلی به اقل یعنی یک نماز فائت داریم، اما نسبت به اکثر (دو نماز فائت) نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی بلکه نسبت به اکثر شک بدوی در وجوبش داریم وقتی شک در اصل وجوب اکثر داریم باید برائت جاری نمود.

وقتی اصل تکلیف نسبت به اکثر ثابت نیست چگونه شمای مستشکل می‌گویید به عنوان مقدمه علم به امتثال تکلیف، باید اکثر را انجام داد اصلا تکلیفی ثابت نیست که مقدمه علمیه‌اش واجب باشد.

سؤال: شمای شیخ انصاری از کجا می‌گویید باید نسبت به اکثر علم داشته باشیم، آنچه در دلیل "إقض ما فات" آمده این است که نمازهایی که در واقع از فرد فوت شده باید قضا شود نفرموده "إقض ما علمتَ بفوته" نفرموده نمازهایی را که علم داری قضا کن، پس هر چند اکثر مشکوک است اما باید احتیاط کنیم و اکثر را امتثال کنیم.

پاسخ: قبول داریم "إقض ما فات" می‌گوید "ما فات" واقعی را باید قضا کنی، آن تعدادی که واقعا از شما فوت شده باید قضا کنی، اما "إقض ما فات" زمانی منجِّز و تکلیف آور است که  این "ما فات" در عالم خارج مصداق داشته باشد یعنی باید نمازی فوت شود تا قضائش واجب باشد، حال اگر برای مکلف تفصیلا یا اجمالا فوت یک نماز صبح معلوم باشد خوب قضائش واجب است اما اگر نماز دوم نه تفصیلا نه اجمالا روشن نیست بلکه نسبت به آن شک بدوی داریم دیگر مصداق "ما فات" نیست و "إقض ما فات" شاملش نمی‌شود. پس آنچه قضائش واجب است نمازی است که علم به فوتش دارد، این هم دیگر نیاز به مقدمه علمیه ندارد باید خود این نماز را قضا کند و نسبت به اکثر، تکلیف و وجوبی نیست که به جهت مقدمه علمیه بخواهد آن را امتثال کند.

بله جریان یک اصل را باید در جلسات بعد بررسی کنیم آن هم استصحاب عدم اتیان فی الوقت است. یقین دارد ابتدای وقت، نماز دوم (اکثر) را نخواند، شک داریم آیا تا آخر وقت خوانده بوده، استصحاب می‌کنیم عدم اتیان را نتیجه می‌گیریم اتیان اکثر واجب است. می‌فرمایند بررسی این اصل سه صفحه دیگر در انتهای صفحه 173 به بعد خواهد آمد.

هذا و لکن المشهور بین الأصحاب... ج2، ص170، س12

تا اینجا گفتیم به أدله أربعه در شبهه وجوبیه موضوعیه و شک در اقل و اکثر استقلالی، برائت از وجوب نسبت به اکثر جاری است، اما یک مشکل در حیطه فتاوای جمعی از فقهاء وجود دارد که بر خلاف اصل برائت، حکم به وجوب احتیاط و اتیان اکثر نموده‌اند که باید حل شود. فقهاء از زمان شیخ مفید تا زمان شهید ثانی فتوا می‌دهند در جایی که یقین به فوت نمازش دارد اما نمی‌داند مقدار أقل (مثلا 10 نماز) از او فوت شده یا اکثر (مثلا20 نماز) بعضی فرموده‌اند بنابر قاعده اشتغال (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) باید آنقدر نماز قضا بخواند که یقین کند ذمه‌اش فارغ شده و بعضی برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید رخصت داده و گفته‌اند یقین به فراغ ذمه لازم نیست اما باید آنقدر نماز قضا بخواند که اطمینان پیدا کند به انجام وظیفه. به چند متن از این فتاوا در عبارت اشاره می‌کنند.

البته همین فقهاء در موارد دیگری از اقل و اکثر استقلالی فتوای به اتیان اقل داده و برائت از اکثر جاری می‌کنند، از جمله در:

مورد اول: اگر یقین دارد بدهکار است شک بین اقل (یک میلیون) و اکثر (دو میلیون) دارد، فقط أداء أقل بر او واجب است.

مورد دوم: اگر شک دارد فقط نماز عصرش قضا شده یا علاوه بر آن نماز ظهر هم قضا شده، فقط اتیان اقل (نماز عصر) واجب است.

مورد سوم: اگر پسر بزرگتر در تعداد نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند شک دارد، فقط مقدار أقل بر او واجب است نه اکثر.

مورد چهارم: اگر شک دارد یک سال نماز استیجاری بر عهده‌اش بوده یا دو سال، فقط مقدار أقل بر او واجب است. **

اما در هر صورت در خصوص قضاء نماز خودِ شخص، فتوا به وجوب اتیان اکثر داده‌اند که باید وجه آن را بررسی و تحلیل کنیم.

 

تحقیق:

* برای تعریف اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی مراجعه کنید به حلقات شهید صدر، حلقه سوم ذیل عنوان التقسیم الرئیسی للأقل و الأکثر. در چاپ جامعه مدرسین ج2، ص421 تعریف ایشان را یادداشت نمایید.

فکر کنید و برای صور مذکور در مقدمه مثالهای دیگری یادداشت کنید برای هر دو حالت حرام و واجب.

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص76 نسبت به تفاوت در فتاوا بین اصل مسأله و این چهار مورد تأمل دارند اما با کمال ادب و احترام نسبت به استادشان شیخ انصاری می‌فرمایند: و إن لم أقف على الفرق عندهم بعد التتبّع بحسب وسعی و بضاعتی، لکنّه قدس سره مصدّق فی حکایته جدّا فإنّه عالم بمواقع کلماتهم و محالّها مع أنّ مثله یصدّق قطعا فیما کان إخباره عن حدس و استنباط أیضا. وجه تأمل ایشان را که در ادامه عبارت مذکور آمده یادداشت کنید.

جلسه نوزدهم (شنبه، 96.07.29)                                         بسمه تعالی

و ربما یظهر عن بعض المحققین... ج2، ص172، س5

خلاصه مطلب تا اینجا این شد که در شبهه وجوبیه موضوعیه دوران بین اقل و اکثر استقلالی فرمودند اقل را باید اتیان کند و نسبت به اکثر (شک در اصل تکلیف نسبت به اکثر) برائت جاری است. بعد فرمودند فقهاء بسیاری معتقدند اگر مکلف شک کند یک نماز قضاء صبح دارد یا دو نماز قضاء صبح، بر خلاف إجراء أصالة البرائة، فرموده‌اند قاعده اشتغال جاری است و باید از باب احتیاط، اکثر را انجام دهد. و جالب اینکه در چهار موردی که جلسه قبل اشاره شد فرموده‌اند نسبت به اکثر برائت جاری است.

سؤال اصلی بحث امروز این است که چرا فقهاء نسبت به شک مکلف در نماز قضاء خودش فرموده‌اند باید اکثر را انجام دهد اما در مواردی مانند شک پسر بزرگتر در نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند برائت از اکثر جاری کند و اتیان اقل کافی است. اگر ملاک قاعده اشتغال است همه جا باید بفرمایند اتیان اکثر واجب است و اگر ملاک برائت است همه جا باید بگویند برائت از اکثر جاری است.

جواب: مرحوم شیخ برای پاسخ به این سؤال و بیان جهت این تفاوت فتوا چهار توجیه نقل می‌کنند:

توجیه اول: از مرحوم وحید بهبهانی *

برای بیان کلام ایشان یک مقدمه برگرفته از عبارتشان بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام علم اجمالی

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند علم دو قسم است یا تفصیلی یا اجمالی. علم اجمالی هم بر دو قسم است:

الف: علم اجمالی تدریجی: فرد مرتبه اول که نماز صبحش قضا می‌شود علم تفصیلی دارد به قضا، مرتبه دوم که نماز صبحش قضا می‌شود باز علم تفصیلی دارد به این نماز همینطور در مرتبه‌های بعد، لکن غفلت و یادداشت نکردن به مرور زمان باعث می‌شود این علم تفصیلی‌اش تبدیل به علم اجمالی شود، یعنی زمانی که نمازش قضا شد علم تفصیلی داشت اما الآن بعد گذشت سالها دیگر عدد نمازهای قضایش را فراموش کرده لذا علم تفصیلی‌اش به تعداد نمازهای قضا تبدیل به علم اجمالی میشود. این را تعبیر می‌کنیم به علم اجمالی تدریجی که با مرور زمان و تدریجا محقق می‌شود.

ب: علم اجمالی دفعی: می‌فرمایند پسر بزرگتر اطلاع قبلی از قضاء نماز پدرش ندارد و به محض اینکه پدرش از دنیا می‌رود دفعةً ذهنش مشغول می‌شود به اینکه پدر چه تعداد نماز قضا داشته، علم اجمالی پیدا می‌کند یا 10 نماز پدر قضا شده بوده یا 20 نماز.

در وجه تفاوت فتوای فقهاء مرحوم بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، ص447 تا 450 می‌فرمایند نماز قضای خود فرد مصداق علم اجمالی تدریجی است که ابتدا علم تفصیلی داشت به تعداد نمازهای قضایش اما به مرور زمان فراموش کرد و الآن شک دارد یک نماز صبح بوده یا دو نماز، اینجا باید اکثر را انجام دهد به چهار دلیل:

اولا: اطلاقاتی مثل إقض ما فات می‌گوید قضاء نماز واجب است، اطلاق دارد هم شامل اقل هم اکثر می‌شود، پس اکثر باید اتیان شود.

ثانیا: یقین دارد اول وقت نماز صبحش را نخوانده بود شک دارد بالأخره نماز صبحش را در آخر وقت خوانده یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز صبح را پس باید اکثر را اتیان کند.

ثالثا: اجماع علماء می‌گوید قضاء نماز واجب است پس انجام اکثر واجب است.

رابعا: اگر استصحاب مذکور پذیرفته نشود لا اقل قاعده اشتغال می‌گوید باید اکثر را اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

نتیجه اینکه چون قبلا یقین به تکلیف نماز قضا داشته پس باید آنقدر بخواند (اکثر را اتیان کند) تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند و فراموشی و شک باعث نمی‌شود تکلیف نماز قضا که قطعا بر ذمه او ثابت شده بود، از عهده‌اش برداشته شود.

اما نماز در موارد دیگر مانند نماز قضای والدین علم اجمالی‌اش به نماز قضا، علم اجمالی دفعی است یقین سابق و تکلیف یقینی به تعداد نمازها وجود ندارد، پس اشکالی ندارد نسبت به اکثر برائت از وجوب جاری کند و همان مقدار اقل که یقینی هست را انجام دهد.

نتیجه: وجه تفاوت این شد که حکم به اتیان اکثر در مسأله مورد بحث به جهت علم اجمالی تدریجی است که منجر به جریان قاعده اشتغال می‌شود و حکم در سایر موارد به اتیان اقل به جهت علم اجمالی دفعی است که منجر به جریان برائت می‌شود.

نقد شیخ انصاری: می‌فرمایند وقتی جلسه گذشته توضیح دادیم قاعده اصولی اقتضاء دارد در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی ما منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به إتیان أقل و شک بدوی نسبت به اتیان اکثر، به نظر همه علماء باید در شک بدوی در اصل تکلیف برائت جاری نمود. دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند نسبت به اکثر که تقسیم به دفعی و تدریجی شود علاوه بر اینکه این تقسیم برای علم اجمالی هم بر اساس استحسان و بدون دلیل است.

توجیه دوم: استصحاب عدم اتیان

گفته شده اگر فرد یقین داشت نمازش را خوانده تکلیفی ندارد، اما اگر یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

در ادامه مرحوم شیخ دو اشکالی که به این توجیه وارد شده را جواب می‌دهند و فعلا از این توجیه دفاع می‌کنند اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد. جواب از دو اشکال را جلسه بعد إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

 

 

 

تحقیق:

* نسبت به اینکه مقصود از بعض المحققین در عبارت مرحوم شیخ انصاری چه کسی است، بعضی مانند مرحوم قمی در قلائد الفرائد ج1، ص405 و مرحوم خوانساری در تسدید القواعد فى حاشیه الفرائد ص358، می‌فرمایند مقصود مرحوم وحید بهبهانی است. بعضی مانند مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل ج3، ص312 می‌فرمایند مقصود مرحوم شیخ بهائی است. بعضی هم مانند مرحوم مدنی تبریزی در درر الفوائد فی شرح الفرائد، ج‏3، ص: 351 مردد بین مرحوم بهبهانی، شیخ بهائی و مرحوم بحر العلوم هستند.

ظاهرا صحیح این است که مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی (متوفی 1205 یا 1206) است. علت اینکه بعضی مانند محقق کتاب رسائل در چاپ مجمع الفکر به اشتباه مطلب را به کتاب "المصابیح" مرحوم سید محمد مهدی طباطبائی معروف به بحر العلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲) نسبت داده‌اند چه بسا این نکته باشد که صاحب مفتاح الکرامه ج9، ص865 برای نقل این عبارتی که شیخ انصاری هم آورده‌اند فرموده: "قال الاستاذ دام ظلّه فی المصابیح". و هم مرحوم وحید بهبهانی هم مرحوم بحر العلوم از اساتید صاحب مفتاح الکرامه هستند. جالب است که محقق کتاب رسائل چاپ مجمع الفکر در انتهای نقل کلام بعض المحققین در پاورقی شماره 2 صفحه 173 میگوید این مطلب را در کتاب مصابیح پیدا نکردیم.

پس مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، صفحات 447 تا 450 نه مرحوم بحر العلوم در "المصابیح". در اینجا متن اصلی از کتاب مصابیح الظلام است، صاحب مفتاح الکرامه از این کتاب نقل کرده و مرحوم شیخ انصاری هم از مفتاح الکرامه نقل کرده‌اند. مفید است این سه کتاب را در نقل عبارات مذکور در رسائل مقایسه کنید و به اختلافهای متعددی که البته مخلّ به معنا نیست پی ببرید. (مخصوصا مقایسه بین عبارت مصابیح الظلام با مفتاح الکرامة)

گفته شده نسخه خطی کتاب "المصابیح" از سید بحر العلوم در کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی موجود است.

معرفی اجمالی کتاب:

ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد از مرحوم محمد باقر سبزواری (1017-1090). کتاب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان از علامه حلی یک کتاب فقهی است که مرحوم سبزواری آن را شرح نموده‌اند. کتاب دیگر مرحوم سبزواری الکفایة فی الفقه یا کفایة الأحکام است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب موارد متعددی از آن مطلب نقل می‌کنند. دو کتاب به نام کفایه در علم فقه و اصول معروف است، کفایه در اصول اثر مرحوم آخوند است که بعد از رسائل خوانده می‌شود و کفایة مشهور در فقه همین کفایه مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری کتاب جالبی به زبان فارسی دارند با عنوان "روضة الأنوار عباسی" (در اخلاق و شیوه کشورداری). ایشان معاصر شاه عباس دوم بوده‌اند. (زمان حکومت شاه عباس دوم 1052-1077 بوده است)

مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامة از سید جواد عاملی متوفی 1226. این کتاب در چاپ قدیم 11 جلد و در چاپ جدید 23 جلد است. این کتاب که نوشتن آن سی سال به طول انجامیده اثری فاخر از بُعد تتبع آراء فقهاء و دسته بندی آنها است.

جلسه بیستم (یکشنبه، 96.07.30)                                        بسمه تعالی

و ربما یوجّه الحکم فیما... ج2، ص173، س15

گفتیم فقها در شک در تعداد نماز قضای خودِ فرد اتیان اکثر را واجب می‌دانند و در سایر موارد برائت از اکثر جاری می‌کنند، با اینکه هر دو مصداق اقل و اکثر استقلالی است، چند توجیه برای این تفاوت بیان شده. توجیه اول از مرحوم وحید بهبهانی بود که بیان و نقد شد.

توجیه دوم که در انتهای جزوه دیروز هم اشاره شد استصحاب عدم اتیان نماز است با این توضیح که گفته شده وقتی فرد یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده (عدم اتیان نماز در اول وقت) الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

دو اشکال به این توجیه وارد شده که شیخ جواب می‌دهند و دفاع می‌کنند، اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد.

اشکال اول: قبل از بیان اشکال یک مقدمه اصولی باید تبیین شود:

مقدمه اصولی: اصل مثبت

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت (مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. در کتاب رسائل هم مرحوم شیخ انصاری در ج3، ص233 تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته‌اند.

مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عقلی حیات زید است. نیاز زید به آب و غذا را نمی‌توانیم با استصحاب حیات زید ثابت کنیم زیرا اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند. یقین سابق به حیات زید بود، شک لاحق هم در حیات زید است، مستصحب ما حیات زید است و نیاز به آب و غذا لازمه حیات زید خواهد بود.

مستشکل می‌فرماید دلیل وجوب قضاء نماز "إقض ما فات" است که می‌گوید هر جا فوت نماز ثابت شد قضاء واجب است. حال اگر این فوت مستقیما با استصحاب ثابت می‌شد اشکالی نداشت اما در توجیه دوم ابتدا مستقیما با استصحاب ثابت کردند عدم اتیان اکثر را بعد نتیجه گرفتند لازمه عقلی عدم اتیان، فوت نماز است، در حالی که اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند و حجت نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال وارد نیست زیرا فوت لازمه عقلی عدم الإتیان نیست بلکه فوت همان عدم الإتیان است و اینها دو تعبیر از یک محتوا هستند. با مراجعه به روایات و عبارات اصحاب روشن است که معنای فوت نماز همان ترک نماز و عدم اتیان است و هر سه کلمه "فوت"، "ترک" و "عدم اتیان" یک معنا دارند و اینگونه نیست که فوت لازمه عقلی عدم اتیان باشد.

اشکال دوم: استصحابی که در توجیه دوم بیان شد جاری نیست زیرا فرد الآن بعد از وقت نماز شک دارد در نماز روزهای گذشته، و دلیل خاص می‌گوید اگر بعد از وقت نماز، شک کردی نماز را خوانده‌ای یا نه؟ به شک خودت اعتنا نکن و بگو ان شاء الله خوانده‌ای. پس نمی‌توان با استصحاب ثابت کرد که نماز (اکثر) را نخوانده است زیرا تا نص خاص داریم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل خاصی که می‌گوید بعد از وقت نماز به شک خودت اعتنا نکن مربوط به شک در اصل تکلیف است در حالی که بحث ما در این مسأله چهارم در شبهه موضوعیه و شک در مکلفٌ‌به است. (شک در موضوع و مکلف‌به منشأ شک در تکلیف شده است). پس استصحاب می‌تواند جاری شود.

مرحوم شیخ فعلا توجیه دوم را نقد نمی‌کنند لکن در نقد توجیه سوم این استصحاب هم نقد خواهد شد.

توجیه سوم: استصحاب اشتغال ذمه

توجیه سومی که برای تفاوت فتوای فقهاء در نماز قضای خود فرد که حکم به اتیان اکثر کرده‌اند و سایر موارد که حکم به اتیان اقل نموده‌اند باز هم تمسک به استصحاب است با بیانی دیگر. قبل از توضیح توجیه سوم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

 

مقدمه اصولی: تبعیت قضاء للأداء

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص96 در آخرین مطلب باب اوامر قبل از نواهی خوانده‌ایم که: "هل یتبع القضاء الأداء؟" در آنجا بحث این بود که اگر یک واجب موقت در وقت و زمان خودش اتیان نشد، وجوب قضاء از همان دلیل أداء فهمیده می‌شود یا دلیل دیگری بر وجوب قضا باید وجود داشته باشد؟ سه قول در مسأله بود (1ـ قضاء تابع أداء هست. 2ـ تابع نیست. 3ـ تفصیل) منشأ اختلاف اقوال هم این بود که مطلوب مولا در دلیل أداء، واحد است یا متعدد؟

قول اول: قضاء تابع أداء است و نیاز به امر جدید ندارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح دو مطلوب و خواسته از ما دارد: 1ـ اصل خواندن نماز. 2ـ رعایت وقت مخصوص نماز. اگر در صورتی مکلف مطلوب دوم مولا را رعایت نکرد و در وقت نماز نخواند، مطلوب اول مولا باقی است و اصل خواندن نماز را باید همچنان امتثال کند. پس همان دلیل أداء دلالت کرد بر لزوم قضاء نماز.

قول دوم: قضاء تابع أداء نیست بلکه نیاز به امر جدید دارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح یک مطلوب بیشتر ندارد آن هم نماز در وقت صبح است، پس اگر در وقت صبح نماز از مکلف فوت شد دیگر مولا خواسته‌ای از ما ندارد، اگر قضاء واجب باشد باید دلیل دیگری باشد که بگوید "إقض ما فات". *

توجیه سوم برای فتوای فقهاء به وجوب اتیان اکثر در نماز قضای خود فرد، تمسک به استصحاب مطلوبیت یا استصحاب اشتغال است. توضیح مطلب: در بحث قضا دو مبنا است اگر ما معتقد باشیم قضاء تابع أداء است یعنی مولا دو مطلوب دارد یکی اصل نماز یکی وقت آن، اگر هم مانند اکثر فقهاء معتقد باشیم قضاء تابع أداء نیست و دلیل دیگری دارد یعنی یک دلیل می‌گوید داخل وقت نماز بخوان دلیل دیگری می‌گوید "إقض ما فات" یعنی اگر وقت را رعایت نکردی تا آخرین زمان تمکّن یعنی تا آخر عمر باید اصل نماز را اتیان کنی قضاءً، پس طبق هر دو مبنا اصل مطلوبیت نماز ثابت است، حال مکلف نسبت به اکثر شک دارد آیا وقت نماز را رعایت کرد و داخل وقت نماز را خواند یا نه؟ می‌گوییم یقین داریم در سابق (وقت أداء) اصل نماز مطلوب مولا بود حال شک داریم مکلف نماز را خوانده که این مطلوب اتیان شده باشد یا نخوانده، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را و می‌گوییم اصل نماز همچنان مطلوب مولا است و مکلف باید اکثر را اتیان کند تا یقین کند مطلوب مولا را انجام داده است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. پس اصل، (استصحاب) بقاء مطلوبیت، یا (استصحاب) اشتغال ذمه یقینی سابق یا (استصحاب) عدم امتثال در وقت است که عبارة أخری یکدیگرند.

بقاء مطلوبیتی را که استصحاب کردیم در موارد فقهی دیگر هم جاری است:

مورد اول: اگر قبل از اتمام وقت نماز شک کند که نمازش را خوانده است یا نه، همه فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت نماز باقی است لذا باید نماز را انجام دهد.

مورد دوم: اگر فرد یقین دارد قرض و دین فوری بر عهده اوست که باید سریعا پرداخت کند، حال اگر عصیان کرد و فورا پرداخت نکرد باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت و کلی أداء دین باقی است و باید قرض را پرداخت کند.

مورد سوم: جواب سلام واجب فوری است، اگر بعد شنیدن سلامٌ علیکم عصیان کرد و جواب نداد و فوریت جواب را از بین برد، باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت باقی است و اگر شک کرد که در لحظه بعد هم جواب سلام واجب است یا نه باید جواب دهد.

نقد این توجیه خواهد آمد.

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به بحث مذکور در اصول فقه که فقط دو صفحه است، نظریه مرحوم مظفر در آن بحث را بیان کنید.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به کتاب وسائل الشیعة در چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 حدیث را که نصف صفحه است یادداشت کنید و در معنای تمام آن دقت نمایید. ابتدای آن چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ- مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ...

جلسه بیست و یکم (دوشنبه، 96.08.01)                   بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف ضعف هذا التوجیه... ج2، ص175، س6

نقد توجیه سوم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به توجیه سوم وارد می‌کنند:

اشکال اول: قبل از بیان اشکال مقدمه‌ای را ذکر می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ارکان استصحاب

در اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای بحث استصحاب ج2، ص278 ذیل عنوان "مقومات الإستصحاب" در بیان هفت رکن استصحاب خوانده‌ایم که رکن پنجم استصحاب وحدث متعلق یقین و شک است. می‌فرمایند: أن الشک یتعلق بنفس ما تعلّق به الیقین. یعنی متیقن و مشکوک باید یک چیز باشد. در همان چیزی که سابقا یقین داشتم باید الآن شک پیدا کنم. دیروز یقین داشت به حیات زید اگر امروز شک داشته باشد در عدالت زید اینجا متعلق یقین و شک متفاوت شد و استصحاب جاری نمی‌‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله تبعیت قضا للأداء مثل مشهور اصولیان می‌گوییم قول دوم صحیح است که امر به قضاء تابع امر أداء نیست بلکه دو امر مستقل‌اند یکی وجوب صلاة أداءً و یکی وجوب نماز فوت شده (قضا).

بنابر قول دوم (عدم تبعیت) اصلا استصحاب شما جاری نخواهد شد زیرا یکی از ارکان استصحاب این است که متیقن و مشکوک واحد باشند در حالی که متیقن شما مطلوبیت در امر أداء و مشکوک شما مطلوبیت در امر قضاء است و این دو متفاوتند. توضیح مطلب این است توجیه سوم گفت امر قضاء تابع أداء باشد یا نه، کلی مطلوبیت مسلّم است یقین داریم مولا کلی مطلوبیت در زمان أداء را از ما خواسته، شک داریم این مطلوبیت را امتثال کرده‌ایم و ساقط شده یا امتثال نکرده‌ایم و باقی است، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را. اشکال ما این است که طبق قول دوم (عدم تبعیت قضاء للأداء) امر و مطلوبیت نماز أداء (صلّ الصبح) با امر و مطلوبیت قضاء (إقض ما فات) متفاوت و متغایر است، وقتی فرد نماز صبح را نخواند و قضا شد یقین داریم دیگر "صلّ الصبح" از بین رفت و دیگر نه مطلوبیتش باقی است نه خصوص وقت نماز صبح، پس متیقن شما مطلوبیتی بود که در دلیل أداء وجود داشت و آن هم یقینا از بین رفت، دیگر شک در بقاء آن نداریم که استصحاب کنیم.

مرحوم شیخ یک شاهد و یک مؤید می‌آورند بر تأیید قول دوم:

شاهد: در أدله شرعیه می‌بینیم شارع مقدس بین امر به صلاة در وقت (أداء) و امر به قضاء تفاوت گذاشته و هر کدام را با دلیل جداگانه بیان کرده است. امر به صلاة در وقت مانند آیه: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً (سوره مبارکه إسراء آیه 78) و امر به قضاء مانند روایت امام باقر علیه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَى ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا ...

مؤید: روایاتی که می‌گویند هر فریضه و هر واجبی بدل دارد که قضائش باشد، روشن است که بدل با مبدل‌منه متفاوت و متغایر است، اگر شیء با بدلش یکی باشند که دیگر بدلیّت صحیح نیست پس امر به قضا تابع امر به أداء نیست و مغایرند. البته یکی از واجبات هست که هیچ بدلی ندارد و هیچ روایتی نداریم بگوید ولایت أمیر مؤمنان7 هم بدل دارد بلکه روایات می‌گویند اگر بین رکن و مقام شبها عبادت کند و روزها روزه بگیرد و از شدت عبادت بدنش مانند مشک خشکیده شود اگر ولایت حضرت را نداشته باشد همه این عباداتش جانشین و بدل ولایت حضرت نخواهد شد.

نتیجه اینکه قول دوم صحیح است نه قول اول که می‌گفت در نماز واجب مولا دو خواسته از ما دارد یکی کلی مطلوبیت و دیگری نماز در وقت خاص (فرد خاصی از نماز) یا کلی روزه و روزه در وقت خاص یا کلی جواب سلام و فوریت در جواب؛ خیر مطلوبیتی که یقین داشتیم نسبت به دلیل أداء بود که دلیل أداء هم با اتمام وقتش یقینا از بین رفت و نمی‌توان با استصحاب یا قاعده اشتغال بقاء مطلوبیت را نتیجه گرفت.

 

سرفصلهای کتابشناسی

یکی از کارهایی که در کنار تعلّم برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این آشنایی با تراث شیعی و کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نه به صورت خام بلکه در کنار یادگیری مبنای یک عالم در کتاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در درس خواندن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:

ـ فراهم نمودن مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش

ـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب‌نظر در موضوع و علم مورد نظر

ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم

ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه به مؤلف.

ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی

ـ آمادگی برای ورود به درس خارج

* روشن است که آثار مذکور در هر سطح علمی به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا می‌کند.

ضمن اختصاص دفتر، برگه‌های کلاسوری و یا یک پرونده دیجیتالی و جمع‌آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:

الف: شناسنامه کتاب:

نام کامل کتاب، نام مؤلف، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتاب

ب: مؤلف کتاب:

ـ زندگی‌نامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب می‌آید. (لازم نیست در اولین مراجعه همه نکات بررسی شود بلکه به مرور زمان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.)

ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

ـ شاگردان برجسته مکتب درسی مؤلف

ـ کتاب­های دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...

ـ سیره فردی (علمی و معنوی) و اجتماعی مؤلف.

(نسبت به شخصیت‌شناسی وقت زیادی اختصاص ندهید آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا  در آینده و مراجعات بعدی هم می‌توانید حجم تحقیق در شخصیت‌شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیت‌شناسی باید با کتب تراجم آشنا شوید که در آینده توضیح خواهم داد)

ج: محتوای کتاب

ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.

ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤوس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.

  اگر در فهرست عنوان یا مطلبی توجه شما را به خود جلب کرد مراجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.

ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. (دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعدد دارند برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.)

ـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت به کتاب مراجعه شده است. (توجه داشته باشید که هم در کتاب درسی‌تان اشاره کنید که به این منبع مراجعه کرده‌اید و در کجا یادداشت برداری کرده‌اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید این تحقیق برای چه مطلبی و کدام نکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی کنید تا در آینده سردرگم نشوید.)

ـ محتوای مراجعه را در مباحثه‌تان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستی‌آزمایی کنید و اگر نکته‌ای در نقد یا تأیید آن مطلب به ذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج‌شنبه‌ها مطرح کنید یا آن را به صورت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.

ـ نکات دیگری هم در آینده ضمیمه خواهد شد.

جلسه بیست و دوم (سه‌شنبه، 96.08.02)                               بسمه تعالی

و أما ثانیا: فلأن عموم ما دل... ج2، ص175، س16

اشکال دوم: گفتیم مرحوم شیخ سه اشکال به توجیه سوم (استصحاب اشتغال ذمه) دارند. قبل از بیان اشکال دوم دو مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی اول: قاعده تجاوز و فراغ

در اینکه تجاوز و فراغ دو قاعده مستقل است یا یک قاعده هستند بین اصولیان اختلاف است، مرحوم آخوند در کفایه اینها را دو قاعده می‌دانند اما مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج3، ص342 در الموضع السادس، آنها را یک قاعده می‌دانند. تفاوت اجمالی در این است که اگر فرد شک کند عملی که انجام داده صحیح بوده یا نه، مثلا بعد وضو شک کند صورتش را صحیح شسته یا نه، در سجده شک کند قرائت را صحیح خوانده یا نه، قاعده فراغ می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنا بر صحت بگذار، اما اگر در اصل انجام عمل شک کند، مثلا بعد از طلوع آفتاب و اتمام وقت نماز صبح شک کند نماز صبحش را خواند یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنابر انجام عمل بگذار. *

مقدمه اصولی دوم: تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

مرحوم شیخ انصاری ذیل بحث استصحاب در عنوان "تعارض الإستصحاب مع غیره" به بررسی قاعده فراغ و تجاوز و تعارض آن با استصحاب می‌پرداند و در ج3، ص325 می‌فرمایند استصحاب توان تعارض با قاعده فراغ و تجاوز را ندارد و اینها مقدم بر استصحاب‌اند. مثال: اگر بعد از وضو شک کند صورتش را شست یا نه، قاعده فراغ و تجاوز می‌گویند به شک خودت اعتنا نکن و بگو شسته‌ای اما استصحاب می‌گوید تا قبل از وضو، صورت را نشسته بودی الآن شک داری استصحاب کن و بگو صورت را نشسته‌ای.

اشکال دوم این است که تا زمانی که دلیل خاص و روایات قاعده تجاوز می‌گویند به شک اعتنا نکن نوبت به إجراء استصحاب اشتغال نمی‌رسد. اینکه گفته شد روایات قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل تکلیف است نه مکلفٌ‌به صحیح نیست و سخن بی سند و دلیل است بلکه این روایات هم شامل شک در تکلیف می‌شود هم شامل شک در مکلفٌ‌به. این شمول دو مؤید هم دارد:

مؤید اول: بعض روایات باب تجاوز می‌گویند: "إنما الشک فی شیء لم تجزه" این شک اطلاق دارد هم شامل شک در تکلیف است هم مکلفٌ‌به.

مؤید دوم: ظاهر حال مسلم این است که نسبت به واجباتش (تکلیف و مکلفٌ‌به اش) توجه دارد لذا اگر شک کرد که نمازش را خوانده یا قضا شده بنامی‌گذارد بر اینکه خوانده است و دیگر نماز دوم (اکثر) بر او واجب نیست.

اشکال سوم: اشکال نقضی است که اگر استصحاب اشتغال جاری است و نتیجه‌اش وجوب اتیان اکثر است، پس چرا در نماز قضای پدر و مادر فقهاء فتوا به وجوب اتیان اکثر نمی‌دهند؟ پس معلوم می‌شود جهت فتوای فقهاء به وجوب اکثر در قضای نماز خود فرد، استصحاب اشتغال ذمه به اکثر نیست. البته فقهاء در یک مورد از نماز قضای أبوین فتوا به اتیان اکثر داده‌اند که از محل بحث ما خارج است، آن هم صورتی است که پدر در زمان حیاتش شک بین اقل و اکثر در نماز قضای خودش دارد و در همان زمان حیات، خود را مکلف به اتیان اکثر می‌داند و بنابر اکثر می‌گذارد، در این صورت پسر بزرگتر که می‌خواهد وظیفه پدر را انجام دهد باید همان اکثر را اتیان کند که بر عهده پدر واجب بود.

خلاصه مطلب اینکه توجیه سوم هم نتوانست وجهی برای تفاوت إفتاء فقهاء در نماز قضاء خود فرد با نماز قضای والدین ارائه دهد.

توجیه چهارم: وجود نص خاص

استناد به یک حدیث خاص در اثبات وجوب اتیان اکثر در نماز قضاء خود فرد. در وسائل الشیعة چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 روایتی نصف صفحه‌ای آمده که آغازش چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ... راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم فردی نمازهای نافله زیادی را ترک کرده است برای جبران آنها چه کند؟ حضرت فرمودند آن قدر نماز نافله بخواند که قابل شمارش نباشد. این روایت هر چند در مورد نماز مستحبی و نافله است اما حضرت یک معیار برای نماز قضا بیان کرده‌اند که هر جا علم به تعداد نماز قضا نداری باید به اکثر عمل کنی و به اقل اکتفا نکن.

سؤال: در روایت صراحتاً حکم نماز نافله و مستحبی بیان شده و شامل محل بحث که نماز واجب است نمی‌شود.

جواب: وقتی نماز مستحبی این مقدار اهمیت دارد که حضرت نسبت به قضائش بفرمایند اکثر را اتیان کن، به طریق أولی در شک نسبت به تعداد نماز قضاء واجب باید قائل به اتیان اکثر شد چرا که نماز واجب سزاوارتر به اهمیت است.

فتأمل: اشاره به نقد توجیه چهارم است که:

اولا: قیاس حکم در قضاء نافله مستحب به قضاء نماز واجب مع الفارق است زیرا در نماز نافله، اصلش مستحب و قابل ترک است چه رسد به قضائش، در حالی که قضاء نماز، واجب است. به عبارت دیگر حضرت در این روایت حکم به وجوب اتیان اکثر نکرده‌اند پس نمی‌توانید بگویید با استفاده از اولویت بگویید در نماز واجب اتیان اکثر لازم است. حتی نمی‌توانیم به صورت اطمینانی بگوییم وقتی در قضاء نماز نافله اتیان اکثر مستحب است به طریق أولی در قضاء نماز واجب اتیان اکثر مستحب است به جهت اشکال دوم که:

ثانیا: اتیان نماز قضاء نافله مستحب به اندازه‌ای که قابل شمارش نباشد ممکن است فرد را به عسر و حرج نیاندازد زیرا نماز مستحب را می‌توان در حالت راه رفتن، نشسته، خوابیده با حداقل قرائت و اذکار خواند، در حالی که این حجم غیر قابل شمارش در نماز واجب موجب عسر و حرج می‌شود و واجب نخواهد بود.

خلاصه کلام: در شک بین اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی فرد منحل شد به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر، لذا در شک بدوی نسبت به اکثر همه فقهاء باید قائل به برائت از وجوب اکثر باشند.

 

خلاصه شبهه وجوبیه:

گفته شد در مبحث شک دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

در مقام اول بحث برائت بود که فرمودند دو موضع از بحث است: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب).

2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت).

3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)

در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. پس از ابتدای بحث شک در اصل تکلیف تا اینجا هشت مسأله بیان شده، چهار مسأله در شبهه تحریمیه و چهار مسأله در شبهه وجوبیه. در هر هشت مسأله مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

 

تحقیق:

* برای اطلاع بیشتر از مضمون قاعده فراغ و تجاوز، تفاوت آندو، مسأله اصولی هستند یا فقهی و نکات دیگر، هم به آدرس داده شده از رسائل مراجعه کنید هم به کتاب قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی ج1، ص315. این کتاب در پایین همین صفحه معرفی شده است.

 

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به رسائل ج1، ص79 آنجا که مرحوم شیخ اقسام علم اجمالی را توضیح میدهند می‌فرمایند گاهی علم اجمالی از یک علم تفصیلی متولد شده، أنه إذا تولّد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردٍ ... معنا و حکم علم اجمالی متولَّد از علم تفصیلی در کلام مرحوم شیخ انصاری را مطالعه نمایید.

 

معرفی اجمالی کتاب:

القواعد الفقهیة از مرحوم حسن بجنوردی (م1353ش) کتابی است در هفت جلد که برای آشنایی با مجموعه قواعد فقهی، أدله آنها و نقد و بررسی آنها مفید است. در این کتاب مجموعه 62 قاعده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که منبع خوبی برای تحقیق و آشنایی با قواعد است به ویژه برای کسانی که با محل طرح این قواعد در کتب فقهی و اصولی آشنایی ندارند.

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله سوم: تعارض نصین

جلسه پانزدهم (چهارشنبه، 96.07.19)                                   بسمه تعالی

مسأله سوم: تعارض نصین

المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه... ج2، ص165

مسأله سوم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه این است که در حکم یک فعل شک دارد بین وجوب و غیر حرام و منشأ شک هم تعارض دو دلیل معتبر است. قبل از ورود به بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: مبحث تعارض در اصول

در جلد دوم کتاب اصول فقه باب نهم مبحث تعادل و تراجیح خوانده‌ایم که تعارض یعنی تکاذب دو دلیل، به نوعی که امکان ندارد در آن واحد هر دو حکم شرعی ثابت باشد. یکی از شروط تعارض هم این بود که یک دلیل یا هر دو نباید قطعی السند باشند زیرا تعارض دو دلیل قطعی محال است و دلیل ظنی هم نمی‌تواند با دلیل قطعی تعارض کند. همچنین در مبحث تعارض مسائل مختلفی در کتب اصولی بررسی می‌شود از جمله:

آیا مفهوم می‌تواند با منطوق تعارض کند؟ آیا اصل با ظاهر می‌تواند تعارض کند؟ تعارض بین بیش از دو دلیل به چه کیفیت است؟ تفاوت تعارض با تزاحم چیست؟ قاعده اولیه در تعارض تساقط است یا نه؟ مرجحات باب تعارض چیست؟

نمونه‌ای از تعارض دو روایت: مشهور فقهاء سن بلوغ پسر را بر اساس روایات پانزده سالگی می‌دانند از طرفی روایتی داریم که سن بلوغ پسر را سیزده سالگی می‌داند، عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: "سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً" یک روایت سن بلوغ را سیزده سالگی و دیگری پانزده سالگی می‌داند و این تعارض است. ^*

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مبحث تعارض نصین مسائل و مقامات مختلفی از بحث وجود دارد لکن آنچه در این مسأله سوم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آن است که آیا در مواجهه با دو دلیل شرعی متعارض واجب است توقف کنیم و احتیاط نماییم یعنی به هر دو دلیل عمل نماییم و در مثال سن بلوغ بگوییم از سیزده سالگی مکلف می‌شود که به هر دو روایت عمل کرده باشد یا احتیاط واجب نیست و به هر کدام بخواهیم می‌توانیم عمل کنیم؟

در این مسأله هم می‌فرمایند مشهور اصولیان و اخباریان معتقدند احتیاط واجب نیست، اما محدث بحرانی صاحب حدائق و محدث أسترآبادی صاحب الفوائد المدنیة در این مسأله هم معتقد به وجوب احتیاط هستند.

شیخ انصاری چهار دلیل از قائلین به وجوب احتیاط نقل و نقد می‌کنند سپس یک دلیل بر عدم وجوب احتیاط اقامه نموده و از اشکالات وارد بر آن جواب می‌دهند.

أدله قائلین به وجوب احتیاط:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند قف عند الشبهه. این روایات اطلاق دارد و می‌گوید چه در شبهات تحریمیه و چه وجوبیه و چه با منشأ فقدان یا اجمال یا تعارض نصین یا امر خارجی واجب است توقف نموده و احتیاط کرد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا: این روایات امر مولوی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است و عقل هم می‌گوید در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست زیرا در اصل تکلیف وجوب شک داریم و عقاب بلابیان قبیح است. در صورتی شارع می‌تواند عقاب کند که یک بیان و دلیل شرعی بدون معارض به دست ما برسد. ثانیا: سلّمنا که این روایات امر مولوی است نه ارشاد به حکم عقل، اما این روایات به طور مطلق می‌گویند توقف واجب است، روایات دیگری داریم که می‌گویند اگر دو طرف تعارض دو روایت بود شما مخیر هستید بأیهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک، پس رابطه این دو دسته روایت اطلاق و تقیید است و نتیجه این است که در موارد شبهه توقف و احتیاط واجب است مگر زمانی که منشأ شبهه تعارض دو روایت باشد که در این صورت احتیاط واجب نیست و فرد شاک مخیر است.

دلیل دوم: روایات خاصه‌ای داریم که در خصوص باب تعارض امر به احتیاط و توقف می‌کنند.

نقد: می‌فرمایند در این روایات یک قیدی ذکر شده که "حتی تلقی إمامک" و این قید نشان می‌دهد حکم مذکور در این روایات مربوط به زمان حضور امام معصوم است پس شامل عصر غیبت نمی‌شود.

دلیل سوم: روایتی از کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور أحسائی که قبلا هم اشاره شده در فرازی از این حدیث آمده: "فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الإحتیاط"

نقد: قبول داریم که این روایت مانند روایت اول عام نیست بلکه در خصوص باب تعارض دو روایت وارد شده اما اولا: این حدیث سندا ضعیف است و در مجامیع حدیثی شیعه وجود ندارد و نسبت به مصنِّف و مصنَّف اشکال وجود دارد و در اعتبار نویسنده و کتاب تردید جدی است. ثانیا: تعارض مطرح شده در این روایت و پاسخ حضرت ناظر به زمان حضور و دسترسی به امام معصوم است نه عصر غیبت.

دلیل چهارم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که ابتدای روایت در مورد شک در مکلف به است که دو نفر محرم در حال احرام صید کردند اصل تکلیف حرمت روشن است اما راوی نمی‌داند وظیفه شرعی و مکلف‌به چیست، اما در پایان روایت حضرت یک ملاک کلی بیان می‌فرمایند که: "إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعلیکم بالإحتیاط حتی تسألوا عنه و تعلموا". هر جا حکم را ندانستید باید احتیاط و توقف کنید.

نقد: می‌فرمایند اشکال این حدیث هم اختصاصش به زمان حضور امام معصوم است و شامل ما و عصر غیبت نمی‌شود.

 

 

تحقیق:

* تأمل کنید و مثال واقعی فقهی دیگر برای تعارض ذکر کنید چه تعارض مستقر و چه تعارض بدوی که منجر به جمع بین متعارضین مثل عام و خاص می‌شود. می‌توانید به اصول فقه مرحوم مظفر مراجعه کنید.

 

 

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت ایام عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و روز چهارشنبه آشنایی با کتابچه مختصری از مرحوم کراجکی از علماء بزرگ شیعه متوفی 449 مفید است هم به جهت تاریخی هم به جهت مطالب استدلالی کلامی.

امیر المؤمنین در نهج البلاغه می‌فرمایند: "و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد، حتی تعرفوا الذی ترکه" لذا باید توجه داشت عظمت حرکت أباعبدالله الحسین علیه السلام شناخته نمی‌شود الا با شناخت دقیق دشمن حضرت و شیوه‌های سرکوبی دشمنان حضرت.

رساله التعجب در پایان کتاب کنز الفوائد منتشر می‌شده. ایشان از شاگردان شیخ مفید معمار کلام شیعی و مرحوم سید مرتضی بوده‌اند. ایشان در صفحه 116 از کتاب التعجب که توسط انتشارات فدک به چاپ رسیده می‌فرمایند: ومن عجیب قولهم: إن أحدا لم یشر بهذا الحال، ویستبشر بما جرى فیها من الفعال، وقد رأوا ما جرى قرره شیوخهم، ورسمه سلفهم، من تبجیل کل من نال من الحسین صلوات الله علیه فی ذلک الیوم منالا، وآثر فی القتل به أثرا، وتعظیمهم لهم، وجعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم.

فمنهم فی أرض الشام: بنو السراویل، وبنو السرج، وبنو سنان، وبنو الملحی، وبنو الطشتی، وبنو القضیبی، وبنو الدرجی.

وأما بنو السراویل: فأولاد الذی سلب سراویل الحسین (علیه السلام).

وأما بنو السرج: فأولاد الذین أسرجت خیله لدوس جسد الحسین (علیه السلام)، ووصل بعض هذه الخیل إلى مصر، فقلعت نعالها من حوافرها وسمرت على أبواب الدور لیتبرک بها و جرت بذلک السنة عندهم حتی صاروا یتعمّدون عمل نظیرها علی أبواب دور اکثرهم.

واما بنوسنان: فأولاد الذی حمل الرمح الذی علس سنانه رأس الحسین علیه السلام.

و اما بنو المکبّری: فأولاد الذی کان یکبّر خلف رأس الحسین علیه السلام.

وأما بنو الطشتی: فأولاد الذی حمل الطشت الذی ترک فیه رأس الحسین (علیه السلام)، وهم بدمشق مع بنی الملحی معروفون.

وأما بنو القضیبی: فأولاد الذی أحضر القضیب إلى یزید لعنه الله لنکت ثنایا الحسین (علیه السلام).

وأما بنو الدرجی: فأولاد الذی ترک الرأس فی درج جیرون (2)، وهذا لعمرک هو الفخر باب من أبواب دمشق إلى الواضح، لولا أنه فاضح.

جلسه شانزدهم (شنبه، 96.07.22)                                        بسمه تعالی

و مما یدل علی الأمر بالتخییر.. ج2، ص166، س7

دلیل قائلین به تخییر (عدم وجوب احتیاط)

گفته شد در شبهه وجوبیه با منشأ تعارض نصین بعض از اخباریان قائل به وجوب احتیاط بودند که چهار دلیلشان را مرحوم شیخ نقل و نقد فرمودند، امروز یک دلیل و روایت برای قائلین به عدم وجوب احتیاط بیان می‌کنند و پنج اشکال وارد بر آن را هم جواب می‌دهند و نهایتا این دلیل را بر عدم وجوب احتیاط می‌پذیرند.

قبل از توضیح دلیل، مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم:

مقدمه رجالی درایه‌ای: معنای توقیع، حمیری

توقیع در لغت به معنای نوشتن یا امضاء کردن ذیل نامه است و در اصطلاح علوم حدیث به معنای جواب نامه و سؤال توسط امام معصوم است که عمده توقیعات مربوط به امام زمان علیه السلام است.

یکی از اصحاب اهل بیت و راویان بزرگ شیعه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیرى قمى زنده به سال 308هـ‌ق است. حمیری منسوب به یکی از قبایل یمن  است. چند توقیع از ناحیه مقدسه در جواب سؤالات و نامه‌های او صادر شده است. او در سلسله سند یکی از روایات معروف شیعه است که: "أن الحسین بن علی بن أبی طالب7 دخل یوما إلى الحسن7 فلما نظر إلیه بکى، فقال له: ما یبکیک یا أبا عبد الله؟ قال: أبکى لما یصنع بک. فقال له الحسن7: إن الذی یؤتى إلی سمّ یدس إلی فاقتل به، ولکن لا یوم کیومک یا أبا عبد الله، یزدلف إلیک ثلاثون ألف رجل، یدعون أنهم من أمة جدنا محمد9... (أمالی شیخ صدوق)

مرحوم طبرسی در احتجاح، توقیعی نقل فرموده‌اند که حمیری از ناحیه مقدسه به صورت مکتوب سؤال پرسید که بین فقهاء و اصحاب ما اختلاف شده است بعضی می‌گویند بعد از تشهد رکعت دوم و برای بلند شدن رکعت سوم باید تکبیر گفته شود و بعضی هم گفته‌اند تکبیر واجب نیست و می‌تواند بگوید بحول الله و قوته أقوم و أقعد. حضرت حجت7 در جواب مرقوم فرمودند: در این مسأله بین شما دو نقل است، یک نقل می‌گوید در نماز از هر حالتی که به حالت دیگر می‌خواهد برود باید تکبیر بگوید و نقل دوم می‌گوید وقتی بعد از سجده دوم تکبیر گفت و نشست سپس برای رکعت بعد بلند شد لازم نیست برای این قیام بعد از قعود تکبیر بگوید، بنابر نقل دوم بعد از تشهد اول که می‌خواهد بلند شود لازم نیست تکبیر بگوید، این دو نقل تعارض دارند یکی می‌گوید برای بلند شدن بعد تشهد، تکبیر گفتن لازم است یکی می‌گوید لازم نیست، حضرت می‌فرمایند: بأیهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا. یعنی شما در مواجهه با دو روایت متعارض مخیر هستید به هر کدام عمل نمایید و احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ پنج اشکال به استدلال به این روایت بیان می‌کنند و جواب می‌دهند:

اشکال اول: این حدیث مربوط به تعارض نیست بلکه رابطه دو نقل، عام و خاص است، نقل اول می‌گوید برای انتقال از هر حالت به حالت دیگر باید تکبیر بگویی، روایت دیگر می‌گوید الا در حالت بلند شدن از تشهد که در خصوص این حالت تکبیر لازم نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر حدیث عام و خاص است و اشکال وارد است اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم سؤال حمیری از بلند شدن از تشهد برای قیام بوده که تکبیر لازم دارد یا نه؟ حال امام در نقل اول، این سؤال و اختلاف را نقل به مضمون کرده‌اند یعنی می‌خواهند بفرمایند نقل اول می‌گوید در همه موارد انتقال از یک حالت به حالت دیگر از جمله در بلند شدن از تشهد، تکبیر لازم است، پس گویا در نقل اول می‌گوید خصوص بلند شدن از تشهد، تکبیر می‌خواهد روایت دوم می‌گوید تکبیر نمی‌خواهد پس تعارض است.

اشکال دوم: چرا حضرت در این توقیع با بیان حکم واقعی شبهه حمیری را برطرف نکرده‌اند و دستور به تخییر داده‌اند؟

جواب: اولا: این توقیعات آخرین ارتباطات شیعیان با امام معصوم بوده است لذا چنانکه از زمان امام کاظم علیه السلام اهل بیت شیعیان را برای عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم آماده می‌کردند حضرت هم می‌خواهند راهکار حل تعارض روایات را به حمیری بیاموزند. ثانیا: چه بسا حکم واقعی در مسأله همین عدم وجوب تکبیر بوده لذا حضرت فرموده‌اند مخیر هستی تکبیر بگویی یا نه.

اشکال سوم: حضرت بین دو طرف مسأله که تعارض است فرمودند مخیر هستی، یک طرف تعارض می‌گوید تکبیر واجب است و طرف دیگر می‌گوید واجب نیست، خوب اگر فرد از باب تخییر، وجوب را انتخاب کرد و به قصد وجوب تکبیر گفت در حالی که در واقع واجب نبوده، این می‌شود إغراء به جهل و مبتلا کردن مخاطب به جهالت، و این کار هم از معصوم آن هم در بیان احکام شرعی قبیح است.

جواب: در اصول ثابت شده (در اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم) که قصد وجه یعنی قصد وجوب نمودن در عبادات واجب نیست.

اشکال چهارم: این حدیث مربوط به شک در مکلفٌ‌به است نه شک در تکلیف پس از بحث ما خارج است. در حدیث فرد یقین به وجوب نماز دارد و شک او مربوط به این است که مکلفٌ‌به فرد، نماز با تکبیر است یا نماز بدون تکبیر.

جواب: اولا: هر کسی از فقهاء که قائل به تخییر در شک در مکلف‌به شده در شک در تکلیف هم قائل به تخییر شده است. پس نمی‌شود کسی در شک مکلف‌به قائل به تخییر باشد اما در شک در تکلیف قائل به تخییر نباشد. ثانیا: اگر فقیهی بر اساس این حدیث نسبت به شک در مکلف‌به با اینکه یقین به اصل تکلیف داریم حکم کند به تخییر به طریق اولی در شک در تکلیف که اصل تکلیف هم مشکوک است حکم به تخییر خواهد نمود.

اشکال پنجم: قبل از توضیح این اشکال هم مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو اصطلاح ناقل و مقرّر

در مبحث تعارض در علم اصول اصطلاحی وجود دارد که در فقه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن دو اصطلاح خبر ناقل و خبر مقرر است. هر گاه دو روایت با یکدیگر تعارض کنند خبر موافق با اصل را مقرر و خبر مخالف با اصل را ناقل گویند. ^*

اگر روایتی بگوید عصیر زبیب حرام است و روایت دیگر بگوید حرام نیست، روایتی که می‌گوید حرام نیست موافق است با اصل برائت، پس به این حدیث می‌گوییم مقرّر چون مفاد اصل برائت را تقریر و تأیید نمود، اما روایتی که می‌گوید عصیر زبیب حرام است را می‌گوییم خبر ناقل زیرا حکم اصل برائت را نقل و تغییر داد به حرمت.

بین اصولیان اختلاف است که در تعارض دو خبری که یکی ناقل و دیگری مقرر است کدام مقدم است و ترجیح دارد، بعضی خبر ناقل را ترجیح می‌دهند و بعضی خبر مقرّر را، بعضی هم این را ملاک ترجیح نمی‌دانند.

اشکال پنجم این است که فقهاء در سه مورد قائل به تخییر نیستند بلکه بینشان اختلاف است:

مورد اول: در تعارض دو خبر ناقل و مقرّر قائل به تخییر نیستند بلکه می‌گویند خبر ناقل مقدم است.

مورد دوم: در تعارض روایت مفید وجوب با روایت مفید اباحه بعضی روایت مفید وجوب را ترجیح می‌دهند.

مورد سوم: در تعارض بین روایت مفید اباحه با روایت مفید حرمت، اکثر بلکه کل فقهاء روایت مفید حرمت را ترجیح می‌دهند.

 پس معلوم می‌شود از این روایت تخییر را برداشت نکرده‌اند.

جواب: این اختلافات در مورد تعارض و ترجیح یکی از دو روایت متعارض بدون نگاه به روایات است. معمولا فقهاء و اصولیان در بحث تعارض دو مرحله از بحث دارند، یک مرحله بحث قاعده اولیه در تعارض یا تراجیح است که بدون توجه به روایات می‌خواهند ببینند قاعده اولیه چیست؟ چنانکه در اصول فقه خوانده‌اید مرحوم مظفر می‌فرمایند محققان از اصولیان معتقدند قاعده اولیه در متعارضین تساقط است نه ترجیح ناقل و امثال آن، لذا این اختلافات مربوط به قاعده اولیه در تعارض ناقل و مقرر، و امثال اینها است. اما مهم مرحله دوم بحث است که با توجه به روایات نظر می‌دهند و مفاد روایات را می‌پذیرند.

تحقیق:

* برای اطلاع از دلیل هر یک از دو قول مراجعه کنید به معالم الأصول، ص349 اواخر کتاب، قسمت ترجیح به امور خارجی، مورد سوم. بعد از مراجعه دلیل هر یک از دو قول را بیاورید. همچنین نظر صاحب معالم را نیز معین کنید که کدام قول است.

معرفی اجمالی کتاب:

معالم الأصول یا معالم الدین و ملاذ المجتهدین از تنها پسر شهید ثانی به نام شیخ حسن معروف به صاحب معالم (959-1011). هدف صاحب معالم از تألیف کتاب معالم الدین چنانکه خودشان در مقدمه کتاب می‌فرمایند تألیف یک دوره فقه شیعه بوده است، لکن چنین تألیفی را نیازمند به یک مقدمه در بیان دو مقصد می‌دانسته‌اند: 1ـ در بیان امور ده‌گانه در فضیلت علم و شرف علم فقه و... 2ـ تحقیق مهمات المباحث الأصولیة التی هی الأساس لبناء الأحکام الشرعیة. اما ایشان بعد از اتمام این مقدمه و آغاز کتاب الطهاره که در دو جلد به چاپ رسیده موفق بر اتمام کتاب الطهاره هم نشدند و رحلت فرمودند. در اهمیت بخش اصولی این کتاب همین بس که مرحوم سید محسن أمین در کتاب شریف أعیان الشیعة ج5، ص96 می‌فرمایند: صار علیه المعول فی التدریس من عصره إلى الیوم بعد ما کان التدریس فی الشرح العمیدی على تهذیب العلامة والحاجبی والعضدی. این کتاب در سیر تطور علم اصول نزد شیعه و همچنین کتب درسی حوزه‌های شیعی جایگاه مهمی دارد. با مراجعه به این کتاب ضمن کتابشناسی آن، رؤوس مطالب را از فهرست، یادداشت نمایید.

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله اول: با فقدان نص

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول (شنبه، 96.6.11)

با استعانت از پروردگار و ذیل توجهات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت معصومه سلام الله علیها سال تحصیلی 96-97 را آغاز می‌کنیم.

 

شبهه وجوبیه ج2، ص141

کتاب رسائل (فرائد الأصول) مرحوم شیخ انصاری از سه رساله قطع، ظن و شک تشکیل شده است. مبحث قطع و ظن گذشت.

در مبحث شک گفته شد دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

مقام اول: برائت، اشتغال و تخییر

این مقام در دو موضع بررسی می‌شود: شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول: شک در تکلیف

گفته شد در بحث شک در تکلیف سه مطلب مورد بحث است زیرا:

1. یا شک داریم این شیء حرام است یا نه (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه

2. یا شک داریم واجب است یا نه (دوران بین وجوب با کراهت یا استحباب یا اباحه) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. یا شک داریم واجب است یا حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

علت اینکه فقط این سه قسم مطرح شد نه صور دیگر مانند شک بین استحباب و کراهت که مثلا بگوییم شبهه استحبابیه و امثال آن یکی از سه دلیل است:

دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است.

دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید.

دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود.

مطلب اول: شبهه تحریمیه

در این مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شبهه تحریمیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مطلب دوم: شبهه وجوبیه

در این مطلب هم چهار مسأله وجود دارد زیرا منشأ شبهه وجوبیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مسأله اول: شبهه وجوبیه با فقدان نص معتبر.

مرحوم شیخ مثال می‌زنند به اینکه نص غیر معتبر یا فتوای جماعتی دلالت می‌کند بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال یا وجوب استهلال، شک می‌کنیم چنین وجوبی ثابت است یا خیر؟

در این مسأله تمام اصولیان و مشهور اخباریان معتقد به برائت می‌باشند.

مرحوم شیخ به چهار عبارت از عالمان اخباری اشاره می‌کنند که دو عبارت دلالت می‌کند بر برائت و دو عبارت دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط:

عبارت اول: صاحب وسائل الشیعة می‎فرمایند هر گاه شک در اصل تکلیف وجوب بود برائت جاری است اما هرگاه اصل وجوب ثابت بود و شک در مکلف به بود مثل اینکه اصل وجوب نماز را می‌دانیم بین ظهر و جمعه مردد هستیم باید احتیاط کرد و هر دو را انجام داد.

عبارت دوم: صاحب حدائق در دو کتابشان مطلبی در این مورد بیان می‌کنند:

الف: در حدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة می‌فرمایند برائت دو قسم است یکی در شبهه تحریمیه یکی در شبهه وجوبیه، سپس می‌فرمایند در شبهه وجوبیه احدی قائل نشده اصل وجوب است بلکه باید برائت جاری نمود.

ب: در الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه هم می‌فرمایند اگر عند الشک قائل به وجوب باشیم بدون دلیل معتبر، این حکم حرجی و تکلیف بمالایطاق است.

عبارت سوم: صاحب حدائق چندین صفحه بعد از عبارت مذکور می‌فرمایند احتیاط گاهی واجب و گاهی مستحب است، احتیاط واجب جایی است که مکلف مردد در اصل حکم و تکلیف باشد (ابتدا حکم را مطلق می‌گویند که شامل شبهه وجوبیه و تحریمیه می‌شود لکن بعد مثال برای شبهه وجوبیه می‌زنند که محل بحث است) که منشأ شک یا تعارض أدله است یا اجمال نص یا فقدان نص یا در بعض شبهات موضوعیه که شک دارد مثلا این صوت مطرب تحت حکم کلی غناء وارد است یا نه، احتیاط واجب است، أو نحو ذلک یعنی جایی که یقین به تکلیف و شک در مکلف به است.

احتیاط مستحب هم جایی است که دلیل شرعی معتبر داریم بر عدم تکلیف، لکن احتمال وجود تکلیف هم داده می‌شود که بهتر است احتیاط کند مانند أخذ جوائز سلطان جائر.

در مواردی هم احتیاط حرام است زیرا تشریع خواهد بود آن هم جایی است که سبب شک یا تردید وجود ندارد و می‌داند حکم شریعت حلیت مال مأخوذ از سوق المسلمین است اما صرفا احتمال عدم حلیت می‌دهد که اینجا اگر از باب احتیاط بگوید استفاده نمی‌کنم و حلال نمی‌دانم این تشریع و حرام است.

سپس به تبیین دوباره وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه با فقدان نص می‌پردازند.

 

جلسه دوم (یکشنبه، 96.06.12)                                          بسمه تعالی

و ممن یظهر منه وجوب الإحتیاط هنا ... ج2، ص144، 15

عبارت چهارم: نقل کلام محدث أسترآبادی از کتاب الفوائد المدنیّة مبنی بر وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه.

برای تبیین روان عبارت محدث استرآبادی یک مقدمه اصولی با دو نکته اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصطلاح برائت اصلیة و حسن و قبح ذاتی

نکته اول: اصطلاح برائت اصلیه یا برائت عقلیه یا به عبارت دیگر استصحاب عدم التکلیف به این معنا است که ابتدای بعثت پیامبر9 اگر شک در وجوب یک موردی داشته باشیم، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب قبل از بعثت را.

نکته دوم: نسبت به حسن و قبح ذاتی که در اصول فقه خوانده‌ایم سه دیدگاه اشراه می‌شود:

الف: اشاعره منکر درک عقل نسبت به حسن و قبح اشیاء هستند. (منکر حسن و قبح ذاتی)

ب: اخباریان حسن و قبح ذاتی را قبول دارند لکن میگویند ملازمه‌ای بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی نیست (کلما حکم به العقل حکم به الشرع را قبول ندارند)

ج: اصولیان قائل به حسن و قبح عقلی (درک عقل نسبت به حسن و قبح ذاتی) و ملازمه هستند.

محدث استرآبادی می‌فرمایند إجراء برائت اصلیه دو بُعد دارد: قبل اکمال دین و بعد آن.

الف: بعد از إکمال دین و پذیرش روایات متواتر مبنی بر اینکه خداوند برای تمام امور و أشیاء حکم شرعی صادر فرموده معنا ندارد با استصحاب بگوییم حکم جدیدی پیدا نکردیم لذا قبل بعثت واجب نبوده الآن هم استصحاب کنیم عدم وجوب را.

ب: قبل از إکمال دین هم اشاعره و اخباریان می‌توانند برائت اصلیه جاری کنند اما اصولیان خیر. بیان مطلب:

اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند و اخباریان هم که قبول دارند میگویند ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع نیست در نتیجه عقل نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند در نتیجه اگر اوائل بعثت و قبل اکمال دین شک کنیم در حکمی مثلا در وجوب زکات، عقل که درکی ندارد، حکمی از جانب شارع هم پیدا نمیکنیم می‌گوییم برائت اصلیه جاری است و چنانکه قبلا واجب نبوده الآن هم واجب نیست.

 اما اصولیان که قائل به ملازمه هستند برای هر موردی حسن یا قبح و به تبع آن حکم شرعی قائل خواهند بود لذا نمی‌توانند برائت جاری کنند. به عبارت دیگر نزد اصولیان چون عقل حکم دارد پس بیان دارد و نمی‌توانند به برائت که عدم البیان است تمسک نمایند.

اشکال: محدث أسترآبادی می‌فرمایند اصولیان ممکن است اشکال کنند که از باب ملازمه می‌گوییم در مسأله ای که نتوانستیم حکمش را پیدا کنیم حکم عقل برائت است پس به حکم ملازمه حکم شارع هم برائت خواهد بود. پس برائت ثابت شد و منافاتی هم با حسن و قبح عقلی و ملازمه، ندارد.

جواب: می‌فرمایند هیچ عاقلی چنین سخنی نمی‌گوید زیرا احکام شارع تابع مصالح و مفاسد است و إقتضاء احکام از نظر مصلحت و مفسده متفاوت است و همیشه حکم شارع تابع برائت نیست که هر جا به حکم نرسیدیم برائت جاری کنیم. قبح این کلام مانند این است که کسی بگوید اجسام از نظر مقدار جاذبه و در بالا و پایین رفتن یکسانند.

 

* تحقیق:

1. در رابطه با شناخت اخباریان و وجوه ممیزه آنان با اصولیان و بزرگانشان یکی از راه‌های آن مراجعه به کتب تراجم و تألیفات آنان است لکن در ابتدای کار می‌توانید به کتبی که مستقلا در این خصوص تألیف شده مراجعه کنید مانند کتاب "اخباریگری" (تاریخ و عقاید) اثر آقای ابراهیم بهشتی چاپ انتشارات دارالحدیث مراجعه کنید.

همچنین در رابطه با وجه تسمیه اخباریان در کتاب قلائد الفرائد ج1، ص71 مرحوم غلامرضا قمی شاگرد شیخ انصاری ذیل بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه در ابتدای رسائل می‌فرماید: أقول: یعجبنی أن أذکر فی المقام، ما استفدته من المصنّف رحمه اللّه فی مجلس درسه، و هو أمران: أحدهما: فی بیان وجه تسمیة الفرقة المرقومة بالأخباریّ، و هو أحد الأمرین:

الأوّل: کونهم عاملین بتمام الأقسام من الأخبار من الصحیح و الحسن و الموثّق و الضعیف، من غیر أن فرّقوا بینها فی مقام العمل، فی قبال المجتهدین. و الثانی: إنّهم لمّا أنکروا ثلاثة من الأدلّة الأربعة، و خصّوا الدلیل بالواحد منها أعنی الأخبار، فلذلک سمّوا بالاسم المذکور. و وجه منعهم حجّیّة الکتاب و الإجماع، محرّر فی محلّه. و وجه منعهم حجّیّة العقل.

2. کتابشناسی کتاب الفوائد المدنیة اثر محدث استرآبادی

به همراه این کتاب که چاپ انتشارات جامعه مدرسین است "الشواهد المکیه" اثر مرحوم موسوی عاملی که حاشیه نقدی بر فوائد المدنیة است چاپ شده است.

 

جلسه سوم (دوشنبه، 96.06.13)                                          بسمه تعالی

أقول قد عرفت فیما تقدم ... ج2، ص147، س6

چهار عبارت از علماء اخباری نقل شد که دو عبارت تصریح می‌کرد به لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه و خلاصه عبارت چهارم از مرحوم استرآبادی این شد که قبل از اکمال دین فقط اشعری و اخباری می‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند نه اصولی، بعد از اکمال دین هم هیچ‌یک نمی‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند زیرا دلیل داریم تمام احکام بیان شده و در موارد شبهه باید توقف کرد. پس در شبهات تحریمیه و وجوبیه باید احتیاط نمود. در پایان هم نسبت به مخالفین خودشان فرمودند من حکم بغیر ما أنزل الله تعالی فأولئک هم الکافرون.

نقد ادعای محدث استرآبادی

شیخ انصاری می‌فرمایند نکته محوری در نقد کلام ایشان آن است که اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه می‌خواهند بگویند وقتی حکم شرعی به ما نرسیده وظیفه‌ای نداریم نه اینکه حکمی در واقع وجود ندارد.

تمام آنچه ایشان از اکمال دین و عدم اکمال، حسن و قبح عقلی و قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع بیان کردند تا بگویند اصولیان با جریان برائت اصلیه معتقدند در واقع حکمی وجود ندارد، باطل محض است زیرا احدی از اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه نمی‌گوید در واقع و لوح محفوظ هم حکمی برای این مورد مشکوک وجود ندارد، خیر بلکه اصولیان می‌گویند حال که به حکم شرعی دسترسی پیدا نکرد وظیفه‌ای در قبال آن ندارد.

شیخ انصاری میفرمایند بله نسبت به أصالة البرائة دو مبنا است:

مبنای اول: بعضی مانند صاحب معالم و شیخ بهائی أصالة البرائة را جزء أمارات ظنیه می‌دانند که نتیجه این قول آن است که با جریان أصالة البرائة در شبهه وجوبیه، ظن پیدا می‌کنیم در واقع نسبت به این مشکوک حکمی وجود ندارد. اما طبق همین مبنا هم اشکال مرحوم استرآبادی وارد نیست زیرا اینان می‌گویند با أجراء برائت ظن پیدا می‌کنیم حکم واقعی هم برائت و اباحه (عدم الحکم) است نه اینکه واقع خالی از حکم باشد.

مبنای دوم: نظر شیخ انصاری و جمعی از علما بود که اصالة البرائة اماره ظنیه نیست بلکه اصل عملی است حتی استصحاب را هم اصل عملی میدانند نه اماره ظنیه، پس ادعا نمی‌کنند که با إجراء برائت ظن پیدا کردند که در واقع حکمی نیست، خیر فقط می‌گویند بعد فحص و یأس وظیفه‌ای نسبت به واقع نداریم.

نظریه شیخ انصاری:

در شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص، أصالة البرائة جاری است یکی به جهت أدله اربعة که در شبهه تحریمیه گذشت و شامل شبهه وجوبیه هم می‌شود، دوم به جهت اجماع مرکب به این بیان که هر کسی که در شبهات تحریمیه قائل به برائت شده است در شبهات وجوبیه هم معتقد به برائت است و قول به فصل در مسأله نداریم.

 

 

* تحقیق:

نسبت به معنای اجماع مرکب مراجعه کنید به حلقات شهید صدر حلقه ثالثه ج2، ص150 (چاپ جامعه مدرسین) ایشان تفاوت اجماع بسیط و مرکب را در کمتر از نصف صفحه توضیح می‌دهند و اجماع مرکب را دو قسم می‌کنند یک قسم را معتبر و قسم دیگر را نامعتبر می‌دانند، بعد از مراجعه به حلقات (دروسٌ فی علم الأصول) و یادداشت عبارت ایشان به دو سؤال پاسخ دهید:

1. دو قسم اجماع مرکب در عبارت ایشان کدام است؟
2. دلیل ایشان بر عدم حجیت قسم دوم اجماع مرکب چیست؟

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع اثر ارزشمند مرحوم شیخ اسدالله تستری (شوشتری) که مرحوم شیخ در جلد اول رسائل در مباحث بررسی حجیت اجماع به تفصیل هفت صفحه عین عبارت ایشان را نقل نمودند و این نشان از اهمیت جایگاه کتاب و نویسنده آن دارد.

این کتاب فعلا جامع‌ترین کتاب در موضوع اجماع است که تمام أدله شیعه و اهل سنت در بحث اجماع را به تفصیل مورد بحث و بررسی نقادانه قرار داده و طلبه را با یک سیر جامع و چند بُعدی (اقوال اهل سنت و شیعه) آشنا می‌سازد.

آشنایی با این کتاب و کتابشناسی آن توصیه می‌شود.

جلسه چهارم (سه‌شنبه، 96.06.14)                          بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور ... ج2، ص149

ذیل مسأله اول (شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص) به سه تنبیه اشاره می‌کنند که نکات مفید و مهمی مطرح خواهد شد.

تنبیه اول: وجوب نفسی مستقل

قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی مطرح می‌کنیم:

مقدمه اصولی: بعض تقسیمات واجب

در کتاب اصول فقه باب اوامر خوانده‌ایم که واجب اقسامی دارد از جمله:

واجب نفسی و غیری: واجب نفسی یعنی: الواجب لنفسه لالواجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء.

واجب اصلی و تبعی: واجب اصلی یعنی ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالکلام کوجوبی الصلاة و الوضوء المستفادین من قوله تعالی""أقیموا الصلاة" و "فاغسلوا وجوهکم". واجب تبعی یعنی: ما لم تقصد إفادة وجوبه بل کان من توابع ما قصدت إفادته و هذا کوجوب المشی إلی السوق المفهوم من أمر المولی بوجوب شراء اللحم.

اصطلاح دیگری هم در تقسیمات واجب به کار می‌رود با عنوان واجب مستقل و واجب ضمنی. واجب مستقل یعنی فعلی که آمر مستقیما انجام آن را طلب نموده مانند نماز، اما واجب ضمنی واجبی است که انجام آن فعل به صورت مستقل و جدا، مورد نظر آمر نیست مانند رکوع در نماز.

نکته مهم این است که وجوب تبعی و وجوب غیری، وجوبی جدای از وجوب اصلی و وجوب نفسی دارند، اما وجوب ضمنی، وجوبی جدا از وجوب استقلالی ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند گفتیم که بحث ما در شبهه وجوبیه در شک در تکلیف است نه مکلف‌به. بنابراین بحث ما در شبهه وجوبیه و شک در وجوب یک شیء در جایی است که واجب مستقل باشد نه واجب ضمنی، لذا اگر شک ما در واجب ضمنی بود مانند اینکه شک داشتیم سوره جزء نماز هست یا نه این مورد از محل بحث خارج است زیرا اینجا در اصل یقین به تکلیف داریم که اصل نماز باشد و شک در مکلف‌به داریم یعنی نمی‌دانیم نمازی که بر ما واجب است نماز با سوره است یا بدون سوره.

نتیجه اینکه شک در وجوب ضمنی از بحث شبهه وجوبیه خارج است هر چند به نظر ما در شک در ملکف به هم مانند شک در تکلیف (شبهه وجوبیه) برائت جاری است، لکن اصولیان در شبهه وجوبیه شک در تکلیف بالإجماع قائل به برائت هستند اما در شک در مکلف به اختلاف است.

 

* تحقیق

در انتهای عبارت تنبیه اول که مرحوم شیخ می‌فرمایند "خارج عن هذه المسألة الإتفاقیة" مرحوم سید محمد سعید حکیم در التنقیح که شرح رسائل است می‌فرمایند: "کیف یدعى الاتفاق فیها مع اعترافه بأن الظاهر ثبوت الخلاف فی المسألة؟!"

مقصودشان از اعتراف به خلاف در مسأله عبارت صفحه قبل در رسائل است که شیخ فرمودند فالظاهر أن المسأله خلافیة.

برای نقد کلام مرحوم حکیم مراجعه کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد مرحوم آشتیانی ج5، ص 13 که ذیل عبارت شیخ نکته‌ای دارند که جواب از اشکال مرحوم حکیم است. عبارت بحر الفوائد را که: "استظهار کون المسأله خلافیة .." یادداشت نموده و در مباحثه بررسی کنید.

 

* معرفی اجمالی با کتاب

برای آشنایی بیشتر با اقسام واجب که در مقدمه اشاره شد مراجعه به کتاب اصطلاحات الأصول مرحوم آیة الله مشکینی مفید است.

 

 

 

جلسه پنجم (چهارشنبه، 96.06.15)                                     بسمه تعالی

الثانی: أنه لا إشکال فی رجحان ... ج2، ص150

تنبیه دوم: بررسی رجحان احتیاط

مرحوم شیخ انصاری در شبهات تحریمیه فرمودند برائت جاری است و احتیاط لازم نیست، لکن مسلما احتیاط نمودن رجحان دارد، و بهتر است مکلف مرتکب فعل مشتبه الحرمة نشود. می‌فرمایند در شبهه وجوبیه هم گفتیم برائت جاری است اما احتیاط نمودن رجحان دارد و بهتر است مکلف فعل مشکوک الوجوب را انجام دهد لکن نسبت به احتیاط در شبهه وجوبیه قائل به تفصیل هستند. قبل از بیان تفصیل ایشان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت واجب تعبدی و توصلی

نسبت به عنوان واجب تعبدی و توصلی چهار اصطلاح و معنا وجود دارد:

1ـ در توصلی مهم انجام عمل است چه توسط مکلف بالمباشرة، چه بالتسبیب، چه متبرعا و توسط دیگران، اما تعبدی فقط با فعل مکلف به صورت مباشر ساقط می‌شود.

2ـ در توصلی وظیفه مکلف ساقط می‌شود هرچند به حصه غیر اختیاریة، یعنی اگر عمل را قهرا و اضطرارا هم انجام داد وظیفه ساقط است مانند أداء امانت اما در تعبدی فقط با حصه اختیاریه باید انجام شود.

3ـ در توصلی با انجام عمل وظیفه ساقط است حتی اگر ضمن حرام انجام شود، در تعبدی نباید بر عمل عنوان حرامی صادق باشد.

4ـ واجب توصلی قصد قربت نمی‌خواهد اما واجب تعبدی قصد قربت می‌خواند.

نسبت به قصد قربت در واجب تعبدی در اوائل باب اوامر در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم که بعضی می‌گویند قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا، اما بعضی هم آن را تفسیر می‌کنند به قصد مطلوبیت نزد مولا کفایت میکند و همین که احتمال دهد این عمل محبوب مولا است برای قصد قربت کافی است.

تفصیل شیخ انصاری چنین است که سه قسم کلی برای بررسی رجحان احتیاط در شبهه وجوبیه بیان می‌کنند:

قسم اول: واجبات توصلی. چه تردید در شبهه وجوبیه بین وجوب (مصلحت ملزمه) و استحباب (مصلحت غیر ملزمه) باشد یا وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت (مفسده غیر ملزمه) در هر سه صورت احتیاط کردن رجحان دارد، زیرا دوران امر است بین مصلحت ملزمه و نهایتا مفسده غیر ملزمه که روشن است ارتکاب مصلحت ملزمه احتمالیه رجحان دارد و حتی اگر مکلف با قصد محبوبیت نزد مولا عمل را انجام داد مثلا شک داشت دفن کافر واجب است یا مکروه، به احتمال محبوبیت عند المولا انجام داد به جهت انقیادش، ثواب هم دارد.

مخصوصا به بر قول کسانی که در شبهه تحریمیه گفتند احتیاط لازم است و اگر کسی تجری کند و فعل مشتبهی که در واقع هم حرام نیست را مرتکب شود به جهت تجری عقاب دارد، پس اینان در اینجا باید به طریق أولی بگویند انجام مشتبه الوجوب به احتمال محبوبیت نزد مولا ثواب خواهد داشت.

وجه اولویت این است که در تجری هر چند با واقع مخالفت نکرده باشد خود تجری قبح فاعلی دارد و در حکم معصیت است اما امتثال به قصد احتمال محبوبیت عند المولا (نه قصد امتثال امر) به نوعی خود انقیاد است.^* (شیخ انصاری در عبارت می‌فرمایند لأنه إنقیاد و إطاعة حکمیة، که باید با توجه به قرینه جمله بناءً علی أنه فی حکم الإحتیاط همینگونه که گفتیم معنا نمود) مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل می‌فرمایند وجه اولویت این است که دائره رحمت پروردگار أوسع است از عقاب، در عقاب به استحقاق اکتفا میکند اما در ثواب علاوه بر استحقاق ثواب می‌دهد پس در تعلق ثواب اولی است)

قسم دوم: واجبات تعبدی. در واجبات تعبدی دو صورت داریم:

صورت اول: شبهه و دوران امر بین وجوب و استحباب که بدون شک می‌تواند با قصد قربت و امر مولا انجام دهد و ثواب هم دارد.

صورت دوم: شبهه و دوران امر بین وجوب و کراهت، یا وجوب و اباحه که اینجا دو قول و دو وجه مبتنی بر دو مبنای متفاوت است:

قول اول: (بنابر این مبنا که تعبدی بودن عمل متوقف بر امر شارع و قصد امتثال امر شارع است) احتیاط رجحان ندارد زیرا اگر به قصد امر مولا عمل مشکوک را انجام دهد چون احتمال دارد مکروه یا مباح باشد یعنی خداوند به آن امر نکرده باشد، قصد امر نمودن می‌شود تشریع.

دو اشکال به این قول وارد شده و مستشکل می‌خواهد ثابت کند اینجا احتیاط رجحان دارد:

اشکال اول: شما گفتید احتیاط کردن ثواب دارد خوب همین ثواب داشتن بدون علت که نیست علتش وجود امر مولا است. پس میتواند قصد امر کند و تشریع نخواهد بود.

جواب: تلازمی بین ثواب و امر شارع نیست. إعطاء ثواب به عبد به جهت امر مولا نیست بلکه به جهت انقیاد عبد است که حتی در جایی که احتمال امر هم داده، دنبال تقرب به خداوند بوده است. لذا بعضی از علما تعبیر دقیقتری بکار می‌برند و میگویند این انقیاد ثواب ندارد بلکه تفضلا خدا به این فرد مطیع پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: مگر شمای شیخ انصاری نگفتید عقل میگوید احتیاط اینجا حسن است خوب ما قانون ملازمه را ضمیمه می‌کنیم میگوییم کلما حکم به العقل حکم به الشرع و می‌گوییم چنانکه عقل امر به احتیاط دارد شارع هم امر به احتیاط دارد پس تشریع نخواهد بود.

جواب: ما قبلا در شبهه تحریمیه گفتیم در مستقلات عقلیه اوامر شارع ارشادی است حتی در جایی که یقین به امری از جانب شارع داشته باشد چه رسد به اینجا که مشکوک و مشتبه است، و در اوامر ارشادی موافقت و مخالفت فقط نسبت به حکم عقل بررسی میشود و دیگر بر ارشاد شارع به حکم عقل ثواب و عقاب دومی مترتب نمی‌شود. پس باز هم احتیاط در اینجا تشریع خواهد بود.

شاهدی هم ذکر می‌کنند بر اینکه صرف امر ارشادی شارع سبب نمیشود یک عمل عبادت (تعبدی) باشد و بتوان آن را با قصد امتثال امر انجام داد. شاهدشان آیه "أطیعوا الله و رسوله" است که ارشاد به حکم عقل است و سبب نمی‌شود تمامی دستورات شارع تعبدی باشد.

قول دوم: بگوییم در تعبدیات صرفا قصد محبوبیت کافی است و نیاز به قصد امتثال امر نیست، می‌توان در صورت دوم قائل شویم به رجحان احتیاط زیرا قصد امر نیاز نیست که تشریع بشود، بلکه همین مقدار که عقل تشخیص داد احتمال مطلوبیت را، برای عبادت بودن کافی است لذا گاهی عالمان و صالحان در مقام فتوا و عمل، عبادتی را إعاده می‌کنند به جهت اینکه خبر ضعیفی وارد شده بر انجام عمل به کیفیت دیگر لذا برای اینکه مقید به خبر ضعیف هم باشد خود را به زحمت انداخته و دوباره عمل را انجام می‌هند که این دوباره انجام دادن امر ندارد و صرفا به جهت مطلوبیت عند الله انجام می‌دهند.

 

 

 

* تحقیق

در مورد وجه اولویت در ص150 سطر 4 مرحوم حکیم در التنقیح که شرح رسائل است در ج3، ص238 می‌فرمایند وجه اولویت روشن نیست. لکن مرحوم مجدد شیرازی شاگرد شیخ انصاری در تقریراتشان ج4، ص121 توضیحی دارند برای اولویت که مراجعه کنید. همچنین مرحوم آخوند صاحب کفایه در شرحشان بر رسائل با عنوان درر الفوائد ص224 توضیحی دارند مراجعه کنید یک خط مطلب ایشان را یادداشت کنید و  ببینید آیا مرحوم آخوند مطلب را از مرحوم مجدد شیرازی گرفته‌اند یا نکته دیگری می‌گویند. در پایان دقت کنید وجهی که بیان کردیم با وجه مذکور در این کتب تفاوت دارد یا نه؟

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب درر الفوائد یکی از شروحی است که برای آمادگی ورود به کفایه و آشنایی با نظرات مرحوم آخوند خراسانی لازم است مراجعه شود که البته تعلیقه مختصری است.

جلسه هفتم (دوشنبه، 96.06.20)                             بسمه تعالی

مرحوم شیخ انصاری به کلامی از شهید اول در ذکری استشهاد می‌کنند مبنی بر اینکه حتی در دوران بین وجوب و کراهت هم می‌توان با قصد امتثال امر احتیاط نمود. چند آیه مثال می‌زنند از جمله آیه شریفه: "وَ الَّذینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُون‏" ترجمه آیه: "کسانی که آنچه از دستورات به آنان رسیده است را اتیان و امتثال می‌کنند در حالی که قلبهای آنان نسبت به روزی که نزد پروردگاشان بازخواهند گشت نگران است.^*

و التحقیق أنه إن قلنا ... ج2، ص152، س6

شیخ انصاری بعد از تبیین دو قول در مسأله وارد می‌شوند در ارائه تحقیق خودشان لکن قبل از بیان آن مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم که تمام فهم مطلب شیخ بر این مقدمه متوقف است:

مقدمه اصولی: اشکال دور در قصد امتثال امر

در اصول فقه ذیل بحث تعبدی و توصلی با دو اصطلاح آشنا شدیم: 1ـ تقسیمات اولیه واجب که تقسیم واجب قبل از تعلق امر به آن بود مانند تقسیم نماز به واجد سوره و فاقد سوره. 2ـ تقسیمات ثانویه واجب که تقسیم واجب بعد از تعلق امر به آن بود. فرمودند در تقسیمات اولیه واجب اگر شک کردیم در تقیید واجب به شئ‌ای اصالة الإطلاق جاری است اما در تقسیمات ثانویه اطلاق ممکن نیست لذا تقیید هم ممکن نیست. بحث قصد امتثال امر از تقسیمات ثانویه واجب است. مرحوم مظفر می‌فرمایند قصد امتثال امر امکان ندارد در دلیل خود واجب بیان شود و مولا بگوید صلّ مع قصد القربة زیرا دور است و باطل با این توضیح که: "لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر فکیف یعقل أن یکون الأمر مقیدا به و لازمه أن یکون الأمر فرع قصد الأمر و قد کان قصد الأمر فرع وجود الأمر فیلزم أن یکون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما و هذا خف أو دور.

بیان مطلب: رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول است، تا زمانی که تمام أجزاء علت تامه محقق نشود معلول هم محقق نخواهد شد، مانند وجود کاغذ، عدم رطوبت، ملاقات با آتش برای تحقق معلولِ سوختن، همچنین تا تمام أجزاء موضوع تصور نشود حکم بر آن حمل نخواهد شد. همیشه اول باید موضوع را تصور کرد بعد حکم را بر آن مترتب نمود حال اگر قصد امتثال امر از أجزاء نماز باشد شارع باید ابتدا تمام أجزاء نماز را تصور کند تا بتواند آن را واجب نماید، خوب اگر یکی از أجزاء نماز قصد امتثال امر باشد شارع هنوز امر به نماز نکرده لذا نمی‌تواند این جزء را تصور کند تا امر کند. پس از طرفی قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر (که شارع بگوید صلّ) و وجود یافتن امر هم متوقف است بر تصور أجزاء آن از جمله قصد امتثال امر.

برای نجات از دور مرحوم نائینی راهکار متمم الجعل را مطرح نموده‌اند. با این توضیح که ایشان و بعض دیگر از اصولیان می‌فرمایند خداوند باید در یک امر بفرماید صلّ بعد در دستور دیگری بفرماید إفعل تلک الصلاة مع قصد القربة این امر دوم تتمیم می‌کند امر اول را و نتیجه این می‌شود که هم قصد امتثال امر در واجبات تعبدی لازم است هم اشکال دور در یک امر شارع پیش نمی‌آید.

این اشکال دور و پاسخ آن در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم مطرح است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر قول و مبنای دوم را بپذیریم که در تعبدی بودن عمل و قصد قربت، احتمال محبوبیت عند المولا کافی است دیگر احتیاط صحیح خواهد بود و تشریع و بدعت نیست، زیرا در دوران بین وجوب و کراهت احتمال محبوبیت هست، احتمال دارد واجب باشد یعنی احتمال دارد محبوب مولا باشد. اما اگر قول و مبنای اول را بپذیریم که می‌گوید در واجبات تعبدی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر مولا لازم است، در دوران بین وجوب و کراهت امر مولا ثابت و قطعی نیست که بتوان قصد امتثال امر نمود زیرا ممکن است آن عمل مکروه و مبغوض مولا باشد.

اشکال: مستشکل می‌گوید آیاتی که شهید اول در ذکری مثال زدند "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏" دلالت می‌کند بر اینکه خداوند امر کرده به احتیاط تا جایی که برای فرد ممکن است، وقتی امر به احتیاط ثابت شد دیگر طبق مبنای اول هم می‌توان قصد امتثال امر نمود.

جواب: شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: این آیات امر ارشادی هستند و گفتیم اطاعت و معصیت یا ثواب و عقاب مستقل از حکم عقل ندارند.

ثانیا: اگر امر مولوی باشند دیگر نمی‌توان این آیات را امر شارع به احتیاط شمرد زیرا مستلزم دور است که در مقدمه توضیح داده شد. به این بیان که شمای مستشکل می‌گویید "إتّقوا الله" یعنی یجب الإحتیاط، موضوع، احتیاط است و حکم آن وجوب است، خوب موضوع که احتیاط است یعنی انجام دادن عمل با تمام أجزاء و شرائط و یکی از شرائط احتیاط نمودن قصد امتثال امر (قصد قربت) کردن است وقتی شارع هنوز حکم وجوب را نگفته باید تمام أجزاء از جمله قصد امتثال امر را تصور کند در حالی که هنوز امر نکرده تا بتواند قصد امتثال امر را تصور کند، پس امر شارع به وجوب احتیاط متوقف است بر تصور قصد امتثال امر در حالی که تا شارع امر به احتیاط نکرده امکان ندارد قصد امتثال امر. پس قصد امتثال امر متوقف شد بر قصد امتثال امر و این دور است و باطل.

نتیجه اینکه این آیات مانند "إتّقوا الله" نمی‌توانند امر به احتیاط در واجبات تعبدی باشند.

اللهم إلا أن یقال ... ج2، ص152، س13

مرحوم شیخ از کلام خودشان در "ثانیا" دو جواب (یکی نقضی و دیگری حلّی) می‌دهند و از اشکال دور دست برمی‌دارند و به نوعی از شهید اول دفاع می‌کنند:

جواب نقضی: می‎فرمایند اشکال دور نه تنها در بحث ما که شبهه وجوبیه و شک در وجوب مثلا دعاء عند رؤیة الهلال وارد است بلکه همین اشکال در اوامر واقعی و یقینی مانند أقیموا الصلاة هم وارد است که اگر قصد امتثال امر را به عنوان جزء یا شرط نماز بدانیم شارع نمی‌تواند قبل از اینکه امر کند به نماز، قصد امتثال امر را لحاظ کند زیرا اشکال دور که در مقدمه توضیح دادیم پیش می‌آید.

جواب حلّی: به عبارتی می‌خواهند بگویند هر جوابی که به اشکال دور در اوامر یقینی و واقعی می‌دهید در اینجا که امر مشکوک و مشتبه (شبهه وجوبیه) هست هم می‌دهیم. آن جواب هم این است که شارع در یک امر فرموده صلّ و در امر دومی فرموده صل تلک الصلاة مع قصد القربة. در محل بحث (آیاتی مانند "إتّقوا الله") هم معنای امر به تقوا و احتیاط این است که امر خداوند تعلق گرفته به انجام دادن نماز با تمام أجزاء و شرایطش بدون توجه به قصد قربت و قصد قربت یا همان قصد امتثال امر را از دلیل دیگری غیر از صلّ و إتّقوا می‌فهمیم که مرحوم نائینی نامش را متمّم الجعل می‌گذاشتند.

مؤید اینکه مبنای اول در اصل بحث صحیح است یعنی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است نه احتمال محبوبیت، و در ما نحن فیه هم امر داریم و دیگر اشکال بدعت و تشریع هم وارد نیست این است که می‌بینیم فقهاء در مقام بیان حکم شرعی در رساله عملیه‌شان در موارد شبهات وجوبیه نمی‌گویند این عمل را احتیاطا انجام دهد به احتمال مطلبوبیت بلکه می‌گویند این عمل را به قصد استحباب انجام دهد یعنی وجود امر از جانب شارع را قبول دارند.

خلاصه نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری به کلام شهید ثانی و استفاده از آیه شریفه "إتّقوا الله" دو جواب اولا و ثانیا دادند بعد به ثانیا با اللهم إلا أن یقال جواب نقضی و حلی دادند لکن اشکال اولشان همچنان باقی است لذا کلام شهید اول را نهایتا نپذیرفتند زیرا در صورتی کلام شهید اول صحیح است که این آیات را اوامر مولوی بدانیم و با کمک این آیات وجود امر و به دنبال آن قصد امتثال امر را تصحیح کنیم در حالی که در جلسه دیروز به طور خلاصه و در شبهات تحریمیه با توضیح بیشتر فرمودند اوامر شارع به احتیاط مانند همین آیات، امر ارشادی هستند نه مولوی پس نمیتوان با این آیات امری از جانب شارع تصویر نمود.

پس به نظر شیخ انصاری تا اینجا قصد امتثال امر لازم است اما با آیات آمره به تقوا نمی‌توان امر شارع به احتیاط در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب و کراهت یا اباحه را تصویر نمود تا بتوان قصد امتثال امر کرد.

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

دوستانی که علاقه به مطالعات ادبی و یا علوم قرآن و حدیث دارند یکی از منابع مهم در تشخیص معنای دقیق الفاظ موجود در کتاب و سنت، آشنایی با کتب فروق اللغه است که تفاوتهای ریشه‌ای و بنیادین لغات عربی را بیان می‌کنند. در این موضوع کتابهای مختلفی نگاشته شده از جمله فروق اللغة از احمد بن فارس صاحب کتاب لغت معروف "معجم مقاییس اللغة" همچنین أبوالهلال عسگری کتابی دارد با نام فروق اللغویة که در صفحه 273 شماره 703 به تفاوت معنایی بین دو کلمه خوف و وجل اشاره کرده است. همچنین قبل از آن به تفاوت خوف با هول و خوف با فزع اشاره نموده‌است. مراجعه نمایید و خلاصه اختلاف معنایی این چند لفظ را اشاره کنید. به عنوان مثال دیگر هم در کتب مشابه تفاوت معنای دقیق یأس در آیه شریفه "لا یَیْأَسُ‏ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون‏" با قنوط در آیه شریفه"قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعا" را بیابید.

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 96.06.21)                                     بسمه تعالی

بررسی قاعده تسامح در أدله سنن یا أخبار من بلغ ج2، ص153

مرحوم شیخ انصاری تا اینجا نتیجه گرفتند وقتی قصد قربت در واجبات تعبدی را به معنای قصد امتثال امر دانستیم زمانی در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب با کراهت یا وجوب با اباحه می‌توان احتیاط نمود و فعل مشکوک را انجام داد که بتوانیم امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کنیم تا زمان انجام عمل تعبدی بتوانیم قصد امتثال امر داشته باشیم. برای تصویر امر از جانب شارع شهید اول در ذکری به آیاتی مانند "إتّقوا الله" تمسک کردند.

در بحث امروز می‌فرمایند بعضی با تمسک به قاعده تسامح در أدله سنن یا همان أخبار من بلغ خواسته‌اند ثابت کنند در شبهه وجوبیه دوران امر بین واجب تعبدی با کراهت یا إباحه، می‌توان امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کرد و به دنبال آن قصد امتثال امر درست شود.

مستدل می‌گوید منشأ شبهه در محل بحث شبهه وجوبیه گاهی شهرت فتوائی، اجماع یا هر داعی نفسانی دیگری ممکن است باشد اما اگر منشأ شبهه یک روایت ضعیف السند باشد اینجا به راحتی می‌توان امر شارع را ثابت کرد و به تبع آن هنگام اتیان عمل و احتیاط کردن، قصد امتثال امر نمود.

کیفیت استدلال به اخبار من بلغ

روایاتی مشهور بین شیعه و اهل سنت است که می‌گوید: "من بلغه عن النبی9 شیء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله9 لم یقله." برای تفسیر صحیح این روایت باید به یک مقدمه اصولی توجه نمود:

مقدمه اصولی: اقسام دلالات سیاقیه

در اصول فقه انتهای بحث مفاهیم خوانده‌ایم که بعضی دلالت‌ها و برداشت‌ها در جملات وجود دارد که نه از قسم مفهوم است نه از قسم منطوق که به آنها دلالات سیاقیه می‌گویند. دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره. مرحوم مظفر در تعریف دلالت اقتضاء فرمودند: دلالة الاقتضاء و هى أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلم بحسب العرف , و یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة علیها. مثالها قوله9 : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام, فان صدق الکلام یتوقف على تقدیر الأحکام و الاثار الشرعیة لتکون هى المنفیة حقیقة , لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین .

به دلالت اقتضاء باید گفت مقصود از "شئ من الثواب" خود ثواب نیست بلکه عملی است که ثواب به دنبال دارد به دو قرینه:

1ـ ضمیر فعمله نمی‌تواند به ثواب برگردد زیرا "فعمل الثواب" انجام دادن ثواب بی معنا است، بلکه باید کلمه عمل را در تقدیر گرفت.

2ـ  "ذلک" در کان أجر ذلک له نمی‌تواند به ثواب برگردد چون بی‌معنا می‌شود بلکه به عمل برمیگردد یعنی اجر آن عمل برای اوست.

أخبار من بلغ می‌گوید اگر کسی بر اساس روایت ضعیفی کار خیر یا دعا یا زیارتی انجام داد خداوند به او ثواب می‌دهد حتی اگر در واقع چنین دستوری در شریعت نباشد؛ وجود ثواب تلازم دارد با وجود امر از جانب خدا و الا معنا ندارد خداوند ثواب بدهد به فعلی که از آن نهی کرده باشد. به عبارت دیگر اخبار من بلغ می‌گوید اگر در روایت ضعیف السندی امر به کار خیری مطرح شده بود و مکلف به آن امر عمل نمود، خداوند به او ثواب می‌دهد و گویا خداوند چنین امری داشته است و الا اگر مورد نهی و مبغوض خدا بود ثواب نمی‌داد.

(در کتاب اقبال الأعمال مرحوم سید بن طاووس در ج3، ص 47 به صورت مرسل به روایت امام صادق علیه السلام تمسک می‌کنند اما بعد از آن در صفحه 170 می‌فرمایند: "وإذا لم نذکر اسنادا لکلها فسوف نذکر أحادیث مسندة عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحة وعمل بها فإنه یظفر بفضلها ، وقد قدمناها فی أول المهمات ، وإنما أعددناها هاهنا فی المراقبات." و به چند روایت به صورت مسند تمسک می‌کنند)

نقد شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال وارد می‌کنند:

اشکال اول: اشکالی که بر آن پافشاری دارند این است که تلازمی بین وجود ثواب با وجود امر شرعی (استحباب شرعی) نیست. به عبارت دیگر اگر هم بر اساس اخبار من بلغ بپذیریم ثواب داشتن عمل خاصی را، این دلالتی ندارد بر وجود امر شارع به آن عمل. امکان دارد عملی دستور شرعی و استحباب نداشته باشد اما شارع بر انجام آن ثواب دهد. مثال عرفی: پدر در هوای گرم تابستان وارد منزل می‌شود، فرزند بدون اینکه پدر امر کرده باشد ناگفته لیوان آب خنک برای پدر می‌آورد اینجا هر چند امر نبوده اما پدر خوشحال می‌شود و پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: همان اشکال دور که دیروز توضیح داده شد. بیان مطلب: شما می‌خواهید با اخبار من بلغ وجود امر شارع و به دنبال آن قصد امتثال امر را ثابت کنید و این دور است زیرا موضوع در این روایات "من بلغه شئ من الخیر" است و کار خیر یعنی کاری که قصد قربت هم در آن باشد، پس تحقق موضوع متوقف بر امر شارع شد و امر و حکم شارع هم متوقف بر تحقق موضوع و قصد امتثال امر شد و این دور و باطل است که دیروز به تفصیل توضیح داده شد.

جواب از اشکال دوم: می‌فرمایند دیروز از این اشکال جواب دادیم که می‌توان لزوم قصد امتثال امر را از دلیل دیگر (مثلا متمم الجعل) استفاده نمود و دور هم بوجود نمی‌آید.

اشکال سوم:  اثر یک عمل به سه نحو ممکن است در روایت مطرح شود:

الف: مثلا روایت بگوید عملٌ فیه العقاب. اگر این کار را انجام دهی عقاب دارد یعنی حرام است و از محل بحث ما خارج است.

ب: روایت بگوید عملٌ فی فعله الثواب و فی ترکه العقاب. عمل واجب است که در فعلش ثواب و در ترکش عقاب است.

ج: روایت بگوید عملٌ فیه الثواب. یعنی فعلی که مستحب باشد که ترکش عقاب ندارد.

اخبار من بلغ به صورت سوم تعبیر کرده شئ فیه الثواب که معلوم می‌شود این اخبار موردی را می‌گویند که مستحب باشد و از محل بحث ما که شبهه وجوبیه است خارج می‌باشد.

جواب از اشکال سوم: شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال وارد نیست زیرا روایت مطلق است یعنی عملی که ثواب دارد و روایت به عقابش کاری ندارد خوب عمل واجب هم ثواب دارد پس اطلاق حدیث شامل شبهات وجوبیه هم می‌شود.

از آنجا که مرحوم شیخ اشکال اول را وارد می‌دانند در ادامه به توضیح اشکال اول می‌پردازند که إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

 

* معرفی اجمالی چند کتاب:

1ـ کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از شهید ثانی. به اعتقاد جمعی از علما اولین کتابی است در علم درایه که به صورت دسته بندی شده به معظم مباحث این علم در پرداخته است. طلبه باید از زمان لمعه خواندن با این کتاب آشنا باشد هم به جهت مرجع بودن این کتاب هم به این جهت که اصطلاحات درایه‌ای شهید ثانی در شرح لمعه را فرامی‌گیرد باید بداند که مقصود از آن اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صحیحه چیست. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید. (این کتاب کم حجم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده)

2ـ عدة الداعی و نجاح الساعی از ابن فهد حلّی متوفی 841. شیخ انصاری به آثار مرحوم ابن فهد حلی توجه دارند هم در مکاسب به کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ایشان در موارد بسیاری ارجاع می‌دهند هم در رسائل به دو کتاب ایشان عدة الداعی در این بحث و دیگری الموجز (الرسائل العشر) در ج2، ص 312 ارجاع می‌دهند. محور اصلی این کتاب چنانکه از نامش پیداست بحث دعا و سؤالات و شبهات در بارۀ دعا است. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید.

3ـ إقبال الأعمال از سید بن طاووس متوفی 664 بزرگترین عالم دعائی شیعه که تألیفات بسیاری در أدعیه و زیارات دارد. علاوه بر اینکه آشنایی با این کتاب برای طلبه لازم است نکته مهمتر آشنایی با تفاوتها در سبک نگارش کتب معروف دعایی شیعه است که مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان از آنها استفاده نموده‌اند مانند مصباح مرحوم کفعمی، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم واللیلة من الواجبات والمستحبات والآداب از مرحوم شیخ بهائی، مهج الدعوات و منهج العبادات از مرحوم سید بن طاووس و سایر کتب دعائی که برای پیدا کردن دعا، زیارت یا حرز خاص به کدام کتاب باید مراجعه نمود.

* تحقیق:

به کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" اثر شهید ثانی مراجعه کنید و معنای دو اصطلاح صحیحه و مرسله را که در درس امروز آمده یادداشت و بیان کنید. همچنین تعریف و تفاوت دو علم رجال و درایه را بیاورید. (تعریف علم درایه در صفحه 51 این کتاب آمده)

جلسه نهم (چهارشنبه، 96.06.22)                                       بسمه تعالی

و أما الإیراد الأول ... ج2، ص155، س11

توضیح و تثبیت اشکال اول

جلسه گذشته بیان شد که برای اثبات وجود امر از جانب شارع در شبهه وجوبیه و صحت احتیاط، به اخبار من بلغ تمسک شده بود که می‌توانیم اخبار من بلغ را همان امر شرعی بدانیم و به قصد امتثال آن عمل را احتیاطا انجام دهیم. مرحوم شیخ انصاری دیروز سه اشکال به این استدلال بیان کردند و سپس اشکال دوم و سوم خودشان را رد فرمودند اما اشکال اول را همچنان وارد می‌دانند و امروز آن را توضیح می‌دهند.

اشکال اول این بود که ما قبول می‌کنیم اخبار من بلغ اثبات می‌کند ثواب را برای کسی که احتیاط کرده و به روایت ضعیف هم عمل نموده است، اما اثبات ثواب تلازمی با اثبات امر از جانب شارع ندارد، ممکن است فعلی ثواب داشته باشد اما امر مستقل شرعی هم نداشته باشد. در مقام توضیح می‌فرمایند ظاهر اخبار من بلغ دو نکته را اشاره دارد یکم: بلوغ و رسیدن خبر ضعیف به فرد، دوم: رسیدن به ثواب با انجام دادن آن.

از مستدل سؤال می‌کنیم مقصود شما از تمسک به اخبار من بلغ چیست؟

یا مقصود شما اثبات ثواب برای انجام عمل است یا مقصود اثبات امر شارع به انجام عمل است.

اگر مقصود اثبات ثواب باشد این را عقل هم درک می‌کند کسی که از باب انقیاد به آداب شرعی عملی انجام دهد مستحق مدح و ثواب است دیگر نیاز به امر شارع نیست و اگر هم امر شارع را ثابت کنید می‌شود امر ارشادی و دیگر امر مستقل نیست تا بتوان بواسطه آن قصد امتثال امر شارع نمود.

اگر مقصود اثبات امر شارع است این امر شارع یا ارشادی است که گفتیم مانند اوامر احتیاط یک امر مستقل نیست که امتثال مستقل و قصد امتثال امر داشته باشد، و اگر مولوی باشد که از آن تعبیر می‌شود به استحباب، این هم در اخبار من بلغ نیست بلکه در اخبار من بلغ فقط ثواب دادن مطرح شده که ثواب دادن هم تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. پس وقتی اصل وجود ثواب ارشاد به حکم عقل بود لازمه آن (امر شارع) هم ارشاد به حکم عقل خواهد بود. چنانکه آیاتی مانند: "وَ مَنْ یُطِعِ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" ارشاد به حکم عقل هستند. البته این آیات می‌گویند اطاعت حقیقی و یقینی و مطابق واقع، پاداشش بهشت است چنانکه عقل هم درک می‌کند و اخبار من بلغ می‌گویند انقیاد به روایت مشکوک و ضعیف که در حکم اطاعت مولا است ثواب دارد چنانکه عقل هم درک می‌کند.

 

* معرفی اجمالی دو کتاب:

1ـ رساله التسامح فی أدلة السنن از شیخ انصاری که در این رساله به تفصیل مباحث مربوط به این قاعده را بررسی نموده‌اند. این رساله را مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل عینا آورده‌اند که 27 صفحه است ذیل همین مباحث اخبار من بلغ در أوثق الوسائل ج3، ص262.

2ـ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال از مرحوم شیخ صدوق متوفی 381 که کتاب حدیثی است که در دو بخش کلی تدوین شده بخش اول بیان چند فصل در ثواب اعمال مختلف و بخش دوم در عقاب اعمال مختلف.

 

* تحقیق

یکی از احادیث مناسب بحث اخبار من بلغ در کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق این روایت است که: "حدثنی محمد بن

 موسى بن المتوکل قال حدثنی محمد بن جعفر عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن حمزة عمن حدّثه عن أبی عبد الله علیه السلام قال : من لقى حاجا فصافحه کان کمن استلم الحجر. ص78 سند این روایت مقطوعه است. مثال دیگری بیاورید.

 

برای جلسه بعد:

مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی را بیاورید. همچنین در نهایة الحکمة در مقدمات ابتدای کتاب آخرین مقدمه آن به آن اشاره شده است.

 

جلسه دهم (شنبه، 96.06.25)                                            بسمه تعالی

و أما ما یتوهم من أنّ استفادة ... ج2، ص156، س11

خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به أخبار من بلغ این شد که این اخبار نهایتا دال بر وجود ثواب در عمل هستند که تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. مستشکل دو اشکال به این کلام شیخ وارد نموده که شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. در پایان هم یک نکته بیان می‌کنند و تنبیه دوم تمام می‌شود:

اشکال اول: یک اشکال نقضی است، مستشکل می‌گوید چگونه ادعا می‌کنید وجود ثواب در یک عمل تلازمی با وجود امر شارع ندارد در حالی که مواردی داریم که فقهاء صرفا ذکر ثواب داشتن عملی در یک روایت را دال بر استحباب آن عمل می‌دانند. به عنوان نمونه در روایت وارد شده است که إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَه سَبْعِینَ مَرَّةً وعَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْه الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً. هر کس هفتاد بار ریش خود را شانه کند و یک یک بشمارد، تا چهل روز شیطان به او نزدیک نخواهد شد. فقهاء از این حدیث استحباب شرعی (و امر ندبی مولوی) شانه زدن ریش را برداشت می‌کنند خوب ما هم از اخبار من بلغ استفاده می‌کنیم امر شرعی را. (این روایت که در کتاب وسائل الشیعة در ابواب آداب الحمام و التنظیف و الزینة آمده سندا هم ضعیف است یک علت آن وجود سهل ابن زیاد در سند آن است. همچنین مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول ج22، ص386 می‌فرمایند: ضعیفٌ علی المشهور. البته این روایت به همین جهت ضعفش مصداق أخبار من بلغ است.)

جواب: قبل از بیان جواب شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: برهان لمّی و إنّی

در المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی به تفصیل بیان شده است که به اختصار می‌توان گفت: برهان لمی استدلال و رسیدن از علت به معلول است مانند: استدلال به بالا رفتن درجه حرارت (علت) بر انبساط آهن (معلول)، و برهان إنّی یعنی استدلال و رسیدن از معلول به علت مانند: استدلال به انبساط آهن (معلول) بر وجود حرارت (علت). همچنین مرحوم سبزواری در منظومه و شرح آن می‌فرمایند:

برهاننا بال‍ لِّمِّ و الإنِّ قُسِم             علمٌ من العلّةِ بالمعلول: لِمّ‏

و عکسُه إنٌّ و لِمٌّ أسبقٌ             و هو بإعطاء الیقین أوثقٌ

و در مقام شرح آن (شرح مزجی) می‌فرمایند: (برهاننا باللمّ و الإنّ قُسِم) فما هو (علم من العلة بالمعلول لم) و یقال له البرهان اللمی (و عکسه) و هو العلم بالعلة من المعلول (إن) و یقال له البرهان الإنی. (و لمّ أسبق) بالشرف من الإنّ (و هو) أی البرهان اللمی (بإعطاء الیقین أوثق) لأن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول المعین و العلم بالمعلول مستلزم للعلم بعلة ما. (این عبارت را مباحثه کنید)

می‌فرمایند قبول داریم در این چنین روایات امر شرعی استنباط می‌شود زیرا در این روایات ثواب بر خود عمل مترتب شده و چون احکام تابع مصالح و مفاسد است به طریق إنّی (رسیدن از معلول به علت) می‌فهمیم اگر ثوابی هست پس علتش، یعنی امر شرعی بوده است، به عبارت دیگر اطاعت یا حقیقی است یا حکمی، اگر اطاعت حقیقی باشد یعنی به جهت ثواب و وجود دستور شرعی کاری را انجام داده باشد مطیع است و امر شارع هم تصویر می‌شود، به عبارت سوم عقل چیزی از مستحب بودن یک عمل مانند شانه زدن درک نمی‌کند که بگویید اینجا امر ارشادی است بلکه فقط شارع می‌گوید ثواب دارد و این هم امر شرعی است، اما در أخبار من بلغ ثواب بر عمل و اطاعت حقیقی مترتب نشده بلکه بر اطاعت حکمی و إنقیاد و اشتیاق به عملی که احتمال می‌دهد پیامبر فرموده باشند ثواب داده می‌شود و عقل حسن این إنقیاد را درک می‌کند لذا ثواب شارع هم می‌شود ارشاد به حکم عقل.

نکته اصلی جواب شیخ این است که در روایاتی که مستشکل مثال زد عقل درکی ندارد پس امر شرعی تصویر می‌شود اما در اخبار من بلغ عقل هم حسن انقیاد را درک می‌کند پس امر شرعی مولوی تصویر نمی‌شود.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید با دو نکته ثابت می‌کنیم نسبت به اخبار من بلغ نه عقل درک دارد نه امر شرعی مولوی ثابت است:

الف: در اخبار من بلغ حکم شده به ثواب برای عامل و عقل فقط حُسن عمل و پاداش را درک می‌کند نه ثواب که یک اصطلاح شرعی است. ب: مهمتر اینکه اخبار من بلغ مقدار و اندازه ثواب را برای عمل مشخص می‌کند (ثواب بالغ یا همان ثواب مسموع یا ثواب مذکور در روایت ضعیف) و عقل چیزی از میزان ثواب درک نمی‌کند.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

اولا: سلّمنا که عقل ثواب را درک نمی‌کند مهم این است که اخبار من بلغ تصریح دارند حتی اگر پیامبر9 و شارع دستور به عملی خاص نداده باشند، انجامش ثواب دارد و این هم بدین معنا است که ثواب بیان شده در آنها تفضلی از جانب خدا است نه ثواب اطاعت و امتثال امر شارع و این تفضل هم هیچ تلازمی با امر مولوی شرعی ندارد.

ثانیا: عقل میزان ثواب را هم درک می‌کند به این بیان که اول عقل می‌گوید احتیاط کردن و انقیاد در برابر مولا حسن است، بعد روایت ضعیف می‌گوید تسریح لحیه فلان مقدار ثواب دارد، پس گویا عقل می‌گوید انجام بده تا آن مقدار ثواب را به دست آوری، (تا اینجا عقل آن مقدار ثواب را درک کرد و هنوز امر شرعی یعنی اخبار من بلغ نیامده) سپس اخبار من بلغ یا آیه شریفه "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" امر ارشادی به همان سخن عقل می‌کنند که عمل را انجام بده تا آن ثواب مضاعف و تفضل را به دست آوری. (در آیه شریفه ده برابر ثواب دادن تفضل است نه اینکه عمل کننده مستحق ده برابر ثواب باشد)

و الحاصل أنه کان ... می‌فرمایند خلاصه کلام اینکه مستشکل باید محل بحث شبهه وجوبیه را به روایات ثواب بر نیت خیر قیاس می‌کرد که آن روایات تفضل خداوند بر نیت خیر را ثابت می‌کند نه قیاس به روایاتی مانند تسریح لحیه که دنبال بیان مستحبات است.

نکته: ثمره مولوی یا ارشادی بودن امر شارع

نسبت به اخبار من بلغ دو مبنا اشاره شد:

1ـ بعضی مانند مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر مولوی هستند.

2ـ بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر ارشادی هستند.

اگر قبول کردیم اخبار من بلغ امر مولوی شرعی است و استحباب را ثابت می‌کند باید آثار استحباب را هم مترتب نمود. دو مثال:

مثال اول: اگر وضو امر شرعی و استحباب داده باشد اثرش این است که رافع حدث است، حال اگر خبر ضعیفی بگوید روز اول محرم وضو گرفتن مستحب است طبق مبنای اول این وضو هم ثواب دارد هم رافع حدث است و لکن طبق مبنای مرحوم شیخ ثواب دارد اما رافع حدث نیست زیرا استحبابش با اخبار من بلغ ثابت نشده است.

فتأمل: اشاره به نقد این ثمره است. صاحب أوثق الوسائل می‌گویند ما مواردی داریم با اینکه وضو مستحب شرعی است اما رافع حدث نیست مانند وضوی جنب و حائض. این تفسیر صحیح نیست بلکه کلام مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل بهتر است که می‌فرمایند وضو مستحب نفسی است و هر زمان انسان وضو بگیرد رافع حدث است نسبت به جنب و حائض هم مانع آمده و الا اصل اقتضاء رفع حدث در وضو هست.

مثال دوم: در فقه خوانده‌ایم که اگر برای مسح کشیدن رطوبت دست خشک شد می‌تواند از آب موجود در محاسنش دست را مرطوب کند. همچنین اگر ریشها خیلی بلند و مسترسل باشد شستن تمام ریش در وضو لازم نیست. حال اگر روایت ضعیفی گفت شستن ریشهای مسترسل و بلند در وضو ثواب دارد، اگر از این ثواب کشف کنیم که پس مستحب است یعنی جزء اعمال وضو است می‌توانیم در صورت خشک شدن رطوبتِ دست، از رطوبت موجود در ریش استفاده کنیم اما اگر گفتیم شتسن ریشهای بلند فقط ثواب دارد و مستحب نیست یعنی جزء وضو نیست در این صورت نمی‌توانیم از رطوبت موجود در ریش برای مسح استفاده کنیم چون آب موجود در آن جزء آب وضو نیست. البته در ادامه نکته‌ای می‌گویند که سبب می‌شود این ثمره در مثال دوم از بین برود. می‌فرمایند در خصوص این مثال اگر هم بگوییم شستن ریش مسترسل مستحب است باز هم دلیل نمیشود که جزء وضو باشد و نتیجتا نمیتوان با رطوبت آن مسح کرد حتی اگر مستحب شرعی هم باشد.

فافهم که در این مورد روایت ضعیفی هم نداریم که دلالت کند شستن لحیه مسترسل در وضو ثواب دارد یا مستحب است.

 

* تحقیق: به مناسبت نزدیک شدن به ماه محرم بررسی کنید آیا می‌توان با تمسک به اخبار من بلغ هر مصیبت یا فضیلت خودساخته‌ای برای اهل بیت8ثابت نمود یا حق این است که این اخبار من بلغ شامل غیر حکم شرعی نمی‌شود.

جلسه یازدهم (شنبه، 96.07.15- 16 محرم 1439)                 بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر إختصاص ... ج2، ص159، س1

بعد از دو رساله قطع و ظن وارد رساله شک از رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری شدیم، در مبحث شک دو مقام از بحث وجود داشت: 1ـ بررسی حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ بررسی حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

در مقام اول دو موضع از بحث بود: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

موضع اول (شک در اصل تکلیف) در سه مطلب باید بررسی می‌شد زیرا این شک سه حالت داشت:

1. شک بین حرام و غیر واجب (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه.

2. شک بین واجب و غیر حرام (دوران بین وجوب با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. شک بین واجب و حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

در مطلب اول (شبهه تحریمیه) چهار مسأله مطرح شد زیرا منشأ شبهه، عدم نص، اجمال نص، تعارض نصین یا امر خارجی بود.

در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) که از آغاز سال تحصیلی جدید وارد بحث از آن شدیم عینا همان چهار مسأله مطرح است. در مسأله اول که شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص معتبر بود مرحوم شیخ انصاری قائل به برائت شدند و فرمودند سه تنبیه ذیل مسأله اول بیان می‌فرمایند. تنبیه اول این بود که در شبهه وجوبیه بحث بر سر واجبی است که وجوب مستقل دارد (مانند نماز) نه وجوب ضمنی (مانند سوره) لذا شک و شبهه وجوبیه در جزئیت سوره برای نماز از محل بحث (شک در تکلیف) خارج و داخل در شک در مکلف به است.

تنبیه دوم هم این بود که هر چند در شبهه وجوبیه قائل به برائت شدیم اما در واجبات توصلی مطلقا احتیاط نمودن راجح است، اما در واجبات تعبدی اگر شک و دوران بین واجب و مستحب بود احتیاط راجح است چون امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود دارد اما در شک بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت دلیلی بر وجود امر شرعی مولوی از جانب شارع نداریم که قصد امتثال امر کنیم، اخبار من بلغ هم نهایتا امر ارشادی هستند لذا احتیاط در این مورد جای ندارد.

تنبیه سوم: عدم إجراء برائت در بعض صور

در این تنبیه توضیح می‌دهند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. قبل ورود به مطلب دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: تقسیم واجب به تعیینی و تخییری

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه، ج1، ص90 انتهای باب اوامر شش تقسیم برای واجب ذکر می‌کنند از جمله تقسیم واجب به تعیینی و تخییری. فرمودند: الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب بخصوصه و لیس له عِدل فی مقام الإمتثال کالصلاة و الصوم. و الواجب التخییری ما کان له عِدل و بدیل فی عرضه... کالصوم الواجب فی کفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب و لکن یجوز ترکه و تبدیله بعتق رقبة أو إطعام ستین مسکینا.

نمونه‌ای از واجب تخییری در قانون مجازات اسلامی: ماده 704: "هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد." ^* اینجا قاضی مخیر است در محکوم کردن بین هر کدام از موارد مذکور.

واجب تعیینی دو قسم است که در کتاب اصول فقه نیامده بود:

1ـ واجب تعیینی بالأصالة و ذاتی، که از ابتداء جعل توسط شارع، انجامش بر هر مکلف تعیینا واجب است. مانند نماز.

2ـ واجب تعیینی بالعرض که شارع ابتدا حکم را به نحو تخییری جعل نموده لکن بعدا به جهت عارضی مانند از بین رفتن سایر افراد واجب، تبدیل به تعیینی شده است. مثل اینکه حکم، تخییر بین عتق و إطعام بوده لکن الآن برده‌ای وجود ندارد برای عتق.

واجب تخییری هم دو قسم است که مرحوم مظفر در اصول فقه توضیح می‌دهند:

1ـ تخییر عقلی: إنّ أطراف الواجب التخییری إن کان بینها جامع یمکن التعبیر عنه بلفظٍ واحد، فإنّه یمکن أن یکون البعث فی مقام الطلب نحو هذا الجامع. مثاله: قول الاستاذ لتلمیذه: "اشتر قلماً" الجامع بین أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص‏

2ـ تخییر شرعی: و إن لم یکن هناک جامع مثل ذلک... یقال صُم أو أطعم أو أعتق یسمی... شرعیا. ^**

مقدمه اصولی دوم: حدیث رفع و امتنان

مرحوم شیخ ابتدای بحث برائت ج2، ص35 فرمودند أدله برائت و حدیث رفع، در مقام امتنان است و خداوند منت بر بندگان نهاده و نسبت به آنان در موارد شک در تکلیف توسعه قائل شده و حکم به برائت فرموده است پس اگر در موردی إجراء برائت مخالف امتنان و موجب ضیق و سختی بر مکلفان بود برائت جاری نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. اقسام آن را بررسی می‌کنیم:

قسم اول: شک در وجوب تعیینی بالأصالة. شک دارد نماز اول ماه واجب است تعیینا و بالأصالة یا خیر؟ برائت جاری است.

قسم دوم: شک در وجوب تعیینی بالعرض. نمی‌داند وجوب إطعام ستین مسکین به عنوان کفاره إفطار عمدی ماه رمضان بر عهده‌اش هست یا نه؟ اگر کفاره إفطار عمدی به او تعلق گرفته باشد، عتق که ممکن نیست، الآن هم شصت روز روزه نمی‌تواند بگیرد لذا شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تعیینی بالعرض بر او واجب است یا نه برائت جاری است.

قسم سوم: شک در وجوب تخییری یک عمل. یقین دارد کفاره صوم ستین بر او واجب شده لکن نمی‌داند مخیر است بین روزه و إطعام ستین یا مخیر نیست؟ به عبارت دیگر شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تخییری بر او واجب است یا مباح؟ با توجه به مقدمه دوم می‌فرمایند حدیث رفع در مقام امتنان است، مکلف شک دارد إطعام ستین بر او وجوب تخییری دارد یا نه؟ اگر برائت جاری کند بگوید وجوب تخییری ندارد یعنی فقط صوم ستین بر او واجب است، اینجا برائت جاری نمی‌شود زیرا این إجراء برائت موجب تضییق بر عباد است، وقتی برای امتثال واجب فقط یک گزینه در اختیار مکلف باشد (صوم ستین تعیینا) این تضییق بر مکلف و خلاف امتنان است. پس اینجا برائت جاری نیست و نتیجه این خواهد شد که إطعام ستین هم به عنوان واجب تخییری مطرح خواهد بود. ^***

و فی جریان أصالة عدم الوجوب ... ج2، ص159، س7

سؤال: شما فرمودید در قسم سوم برائت جاری نیست و نتیجه گرفتید واجب تخییری ثابت است (در مثال ما بین صوم ستین و إطعام ستین) سؤال این است که آیا امکان دارد با تمسک به استصحاب عدم وجوب، تخییری بودن را رد کنیم؟ یعنی بگوییم یقینا قبل از اسلام إطعام ستین مسکین واجب نبوده الآن شک داریم إطعام ستین (به عنوان واجب تخییری) واجب شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را و نتیجه این می‌شود که واجب بر مکلف فقط صوم ستین باشد تعیینا و إطعام، واجب (تخییری) نیست.

جواب: میفرمایند باید تفصیل داد زیرا تخییر دو قسم است:

الف: تخییر عقلی، اگر شارع با یک عنوان کلی و جامع بگوید "کفّر" (نگفته کدام فرد کفاره اطعام یا صیام یا شیء دیگر) تخییر را عقل می‌فهمد و می‌گوید إطعام ستین هم یکی از افراد کفاره است و هر فرد کفاره را امتثال کردی وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. حال شک داریم شارع به صورت کلی گفته "کفّر" یا خصوص وجوب صوم را بیان کرده و گفته "صم شهرین" در این حالت نسبت به إطعام ستین، شک در حکم نداریم که استصحاب جاری کنیم. دو طرف شک یکی کلی کفاره و دیگری وجوب صوم است و کاری به إطعام ندارد.

سؤال: تا اینجا نتیجه این شد که در تخییر عقلی نه برائت جاری است نه استصحاب عدم وجوب، پس چه اصلی جاری است؟

جواب: اینجا در اصل شک داریم آیا با إطعام ستین مسکین وظیفه شرعی را امتثال کرده‌ام یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقین به وجوب کفاره دارد و با انجام فرد مشکوک (إطعام) یقین به برائت ذمه پیدا نمی‌کند لذا باید تعیینا همان صوم شهرین را انجام دهد. پس اگر اطعام کرد اصل عدم سقوط وظیفه است.

 

تحقیق:

* با مراجعه به قانون مجازات اسلامی دو نمونه دیگر از مواد قانونی قبل و بعد از ماده مذکور بیاورید.

** مرحوم مظفر تخییر شرعی را هم دو قسم می‌کنند آن را بیاورید و بگویید کدام قسم واجب تخییری را در مقابل تعیینی می‌دانند.

*** برای تبیین این نکته که إجراء برائت خلاف امتنان است رجوع کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص58 (چاپ إحیاء تراث)

 

معرفی اجمالی کتاب و نرم افزار

مجموعه کتب قوانین در جمهوری اسلامی ایران بخصوص در فقه باید مورد مراجعه شما باشد. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و خانواده را که به صورت کتابچه‌های جداگانه است تهیه کنید. همچنین نرم افزار لوح حق توسط مجلس شورای اسلامی با حجم کم تولید شده و مجموعه قوانین کشورها را گردآوری کرده‌اند و رایگان می‌توانید از اینترنت دانلود کنید.

جلسه دوازدهم (یکشنبه، 16/07/96)                         بسمه تعالی

و أما إذا کان الشک ... ج2، ص159، س‌آخر

ب: تخییر شرعی، شک دارم مولا خصوص صوم را به عنوان کفاره واجب کرده و فرموده صُم یا فرموده صُم أو أطعم که بشود واجب تخییری، اینجا استصحاب عدم وجوب جاری است و اصل عدم وجوبِ خصوصِ اطعام است، وقتی حکم تکلیفی وجوب محقق نبود طبیعتا لازمه آن که حکم وضعی سقوط تکلیف باشد هم محقق نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر فرد به عنوان کفاره، إطعام کند شک دارد که تکلیف یقینی خود را انجام داده یا نه، اصل عدم سقوط واجب است با انجام دادن اطعام.

نتیجه اینکه در تخییر شرعی اصل عدم وجوب جاری است و وظیفه فرد وجوب تعیینی صوم است.

نکته: قبل از بیان آن به دو مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: سقوط واجب با فعل مباح

در فقه مواردی هست که انجام دادن یک فعل مباح باعث می‌شود یک عمل واجب از انسان ساقط شود. مثال: سقوط وجوب روزه ماه مبارک رمضان با انجام دادن سفرِ مباح. یا مثال بهتر اینکه سفر باعث می‌شود وجوب نماز تمام از فرد ساقط شود و دیگر قضا هم ندارد.

مقدمه فقهی دوم: بدل اختیاری و اضطراری

در فقه و شرح لمعه خوانده‌اید در واجب تخییری تا زمانی که بدل اختیاری ممکن است نمی‌تواند بدل اضطراری عمل را انجام دهد. مثال: نماز فرادی با قرائت صحیح واجب است، یک بدل اختیاری دارد که شرکت در نماز جماعت است و یک بدل اضطراری دارد که خواندن نماز فرادی بدون قرائت بر عاجز از قرائت و یادگیری آن است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر فرد یقین داشت به اینکه فعل خاصی مسقط یک عمل واجب است و لکن شک دارد این فعل خاص، خودش هم واجب است که سبب سقوط واجب دیگر می‌شود یا خود این فعل خاص مباح است، اینجا که فرد شک دارد این فعل خاص واجب است یا مباح، می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و بگوید اصل عدم وجوب است پس این فعل، مباح است و مسقط واجب هم هست. در این صورت هم فرقی ندارد که شک در وجوب تعیینی بالأصالة باشد یا تعیینی بالعرض یا وجوب تخییری، در هر صورت می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و نتیجه بگیرد وجوب تعیینی یا تخییری نیست و این فعل خاص مباح است و مسقط واجب.

مرحوم شیخ دو مثال برای این بحث مطرح می‌کنند یکی را می‌پذیرند و در دیگری اشکال دارند:

مثال اول: وقتی فرد یقین دارد سفر، مسقط وجوب روزه ماه مبارک رمضان است، جدش به او دستور می‌دهد به رفتن سفر در روز پنجم ماه مبارک رمضان حال اگر شک کرد سفر به دستور جد بر او واجب است و مسقط روزه، یا این سفر مباح است و مسقط روزه، گفتیم برائت از وجوب سفر جاری می‌کند و می‌گوید سفر مباح است اما در هر صورت این سفر مسقط وجوب روزه خواهد بود.

و ربما یتخیل من هذا القبیل... ج2، ص160، س7

مثال دوم: مثالی که شیخ انصاری قبول ندارند این است که گفته شده یقین داریم شرکت در نماز جماعت سبب سقوط وجوب قرائت در نماز می‌شود حال شک داریم فردی که عاجز از قرائت صحیح و یادگیری آن است، شرکت کردنش در نماز جماعت واجب است یا مستحب، یعنی شک داریم اقتدا به جماعت بر این فرد واجب است و مسقط وجوب قرائت، یا مستحب است و مسقط وجوب قرائت، گفته‌اند اینجا برائت جاری می‌کنیم از وجوب تخییری، به این بیان که یقین دارد قرائت صحیح واجب است نمی‌داند شرکت در جماعت بر فرد عاجز به عنوان بدل وجوب قرائت واجب است و فرد مخیر است بین قرائت صحیح یا حضور در جماعت، یا اینکه حضور در جماعت برای عاجز از قرائت مستحب است، می‌گویند برائت جاری میکنیم از وجوب و می‌گوییم شرکت در جماعت، عمل مستحبی است که وجوب قرائت صحیح را ساقط می‌کند.

اینکه نماز جماعت را برای عاجز از قرائت مستحب بدانیم یا واجب، ثمره‌اش این است که اگر نماز جماعت بر او واجب تخییری باشد (تخییر بین قرائت صحیح و شرکت در جماعت) طبیعتا چون متعذر و عاجز از قرائت است واجب تخییری تبدیل به واجب تعیینی بالعرض می‌شود و واجب است در نماز جماعت شرکت کند.

نقد: می‌فرمایند قبل از مثال اول توضیح دادیم بحث در جایی بود که یقین داشتیم یک عمل، مسقطِ واجب است اما شک داشتیم این عمل، واجب است و مسقط واجب هم هست یا مستحب است و مسقط واجب، در حالی که در مثال دوم چنین شکی نداریم که نماز جماعت واجب است یا مستحب بلکه یقین داریم نماز جماعت به تخییر عقلی یکی از افراد کلی أقیموا الصلاة است. شارع فرموده أقیموا الصلاة عقل می‌گوید مخیری در خانه بخوانی یا در کوچه یا مسجد یا فرادی یا جماعت. پس نماز جماعت عِدل نماز فرادی و یکی از افراد واجب است، پس نماز جماعت وجوب تخییری دارد یقینا.

اگر هم می‌بینید در روایات از نماز جماعت به عنوان یک عمل مستحب یاد شده است مقصود این است که نماز جماعت أفضل الأفرادِ واجب تخییری است، شما در انجام واجبتان مخیرید بین نماز فرادی و جماعت لکن افضل این است که واجب خود را در قالب جماعت انجام دهید و کسی هم که عاجز از قرائت است این واجب تخییری برای او تبدیل می‌شود به واجب تعیینی بالعرض.

خلاصه اینکه این مثال دوم از محل بحث (شک در واجب یا مستحب بودن فعل مسقط وجوب) خارج است.

اشکال: در صورتی نماز جماعت بر فرد عاجز از قرائت واجب تعیینی بالعرض می‌شود که بدل دیگری نباشد در حالی که فرد عاجز سه گزینه دارد نه دو گزینه: 1ـ قرائت صحیح. 2ـ شرکت در جماعت. 3ـ خواندن نماز بدون قرائت صحیح است و به هر نحوی که بتواند تلفظ کند زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، یعنی هر مقداری که می‌تواند را باید انجام دهد. پس شرکت در جماعت بر عاجز واجب نیست.

جواب: ضمن نقل کلامی از فخر المحققین فرزند علامه حلی رحمهما الله می‌فرمایند نماز بدون قرائت بدل اضطراری است و تا زمانی که شرکت در جماعت به عنوان بدل اختیاری وجود دارد نوبت به بدل اضطراری نمی‌رسد. پس شرکت در جماعت بر او واجب است.^*

ثم إن الکلام فی الشک... ج2، ص161، س15

می‌فرمایند تمام آنچه در واجب تعیینی و تخییری گفتیم در واجب عینی و کفایی هم جاری است. در شک در وجوب تعیینی برائت جاری بود و در شک در وجوب تخییری برائت جاری نبود.

در اینجا هم اگر شک کرد در وجوب عینی یک عمل برائت جاری است. اگر شک کرد عمل خاصی وجوب کفایی دارد یا مباح است برائت جاری نیست. مثال: فرد نماز می‌خواند و در همان فضا چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، فردی وارد می‌شود و سلام می‌کند، نمازگزار شک دارد فرد وارد شده به او سلام کرده که بر مصلّی جواب سلام واجب عینی باشد، یا به جمع سلام کرده که جواب سلام واجب کفایی باشد و با جواب دیگران ساقط می‌شود، برائت از وجوب کفایی جاری نیست و همچنان جواب سلام بر او هم وجوب کفایی دارد.

فافهم اشاره است به وجود فرق بین واجب تخییری و واجب کفایی. در واجب تخییری فرمودند اگر برائت از وجوب جاری کنیم خلاف امتنان است و موجب تضییق بر بندگان میشود که بخواهند تعیینا فقط یک عمل (صوم شهرین) را انجام دهند، اما در واجب کفایی ممکن است إجراء برائت از وجوب کفایی توسط فرد نه موجب تضییق بر خود او باشد نه تضییق بر دیگر مکلفان.

 

تحقیق

جلسه قبل برای واجب تخییری از قانون مجازات اسلامی مثال بیان کردیم، برای واجب کفایی مثالی از قوانین جمهوری اسلامی ایران بیاورید، غیر از مثالهای فقهی.

* به إیضاح الفوائد مراجعه کنید و ببیند در انتهای عبارتی که مرحوم شیخ انصاری از إیضاح نقل کردند نظر مرحوم فخر المحققین بدل بودن است یا مسقط بودن.

 

معرفی اجمالی کتاب

کتاب إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد از مرحوم فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف حلیّ پسر علامه حلی است که شرح قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام از علامه است. علامه حلی کتاب قواعد را به درخواست پسرشان فخر المحققین در سن پنجاه سالگی نگاشته‌اند. فخر المحققین از عالمانی است که در ابتدای سن بلوغ مجتهد مسلم بوده‌اند. شهید اول در زمره شاگردان فخر المحققین است. مرحوم شیخ انصاری از این کتاب در مواردی از رسائل و موارد فراوانی از مکاسب مطلب نقل می‌کنند. تألیفات فخر المحققین بیشتر حاشیه بر کتب والدشان است. همچنین دو کتاب اصولی مبادئ الأصول و تهذیب الأصول والدشان را شرح نموده‌اند.