المصطفی

خلاصه مبحث خیار مجلس

کتاب مکاسب

مرحوم شیخ اعظم انصاری مباحث خیار مجلس را در دو مرحله بیان فرمودند:

خلاصه مرحله اول (احکام خیار مجلس):

مسأله 1: مالکین خیار مجلس دارند اما وکیل سه قسم است: 1. وکیل در صرف إجراء صیغه بیع. 2. وکیل در جمیع تصرفات. 3. وکیل در تصرف و معامله خاص. فرمودند فقط وکیل قسم دوم خیار دارد به این دلیل که أدله خیار مجلس می‌گویند فرد وقتی سلطنت پیدا کرد بر مالی که به او منتقل شده ارتباطش با مالی که به طرف مقابل داده قطع نمیشود و همچنان می‌تواند آن را پس بگیرد و معامله را فسخ کند و وکیل قسم اول و دوم چنین سلطنتی ندارند اما وکیل قسم ودم که مجاز به جمیع تصرفات در مال است و می‌تواند به صلاحدید خود عمل نماید چنین سلطنتی دارد.

نسبت به فضول هم فرمودند اگر متعاقدین فضول باشند خیار مجلس ندارند زیرا وقتی وکیل قسم اول و دوم که از طرف مالک اجازه در عقد هم دارد، خیار مجلس نداشته باشد به طریق اولی فضول که بدون اجازه بیع انجام داده خیار مجلس نخواهد داشت.

مسأله 2: اگر عاقد واحد بود و بیع بین دو شخصیت حقوقی خودش (وکالت یا ولایت از دو نفر دیگر) یا یک شخصیت حقیقی خودش و یک شخصیت حقوقی خودش انجام داد، نسبت به وجود خیار مجلس متوقف هستند.

مسأله 3: اشاره به سه مورد از مستثنیات مبیع‌هایی بود که در آنها خیار مجلس نیست و هر سه مورد از مباحث مربوط به عبید بود.

مسأله 4: فرمودند خیار مجلس فقط در عقد بیع جاری است نه سایر عقود. دلیل آن هم اجماع فقهاء شیعه است.

مسأله 5: مبدأ و آغاز خیار مجلس از لحظه عقد است زیرا روایات و فتاوای فقها می‌گوید علت تامه خیار مجلس تحقق عقد است. البیّعان بالخیار می‌گوید به محض اینکه بر این دو فرد بایع و مشتری صدق کرد خیار مجلس می‌آید.

همچنین در بیع صرف و سلم خیار مجلس قبل از تقابض وجود دارد و ثمره هم دارد، همچنین در عقد فضولی قبل از اجازه مالک حق خیار مجلس ثابت و دارای ثمره است.

خلاصه مرحله دوم: مسقطات

مسأله 1: مطلب اول مدعی و دلیل بود. مدعی: شرط سقوط خیار مجلس نافذ و صحیح است. دلیل: المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیّعان بالخیار، حکومت به نحو تضییق یعنی هر بیعی خیار شرط دارد الا بیعی که شرط سقوط خیار مجلس در آن مطرح شود که وفاء به شرط مشروع واجب است.

مطلب دوم: سه اشکال و پاسخ به آنها بود. مطلب سوم: به هر یک از سه صورت که سقوط خیار مجلس را مطرح کند نافذ و صحیح است: الف: شرط کند عدم تحقق خیار مجلس را. ب: شرط کند عدم استفاده از خیار مجلس را. ج: شرط کند ذسقاط خیار مجلس را بعد تحقق عقد بیع.

مطلب چهارم: لزوم تصریح یا اشاره به شرط، ضمن عقد بیع.

مطلب پنجم: بیان یک استثناء از شرط سقوط خیار.

مسأله 2: در این مسأله هم دو مطلب در مسقطیت اسقاط بعد العقد بیان کردند:

1. سه دلیل بر مسقطیت ارائه شد از جمله دلیل لکلّ ذی حق اسقاط حقه. 2. با هر لفظی می‌تواند اسقاط را اعلام کند به سه دلیل از جمله همان لکل ذی حق اسقاط حقه.

مسأله 3: اگر یکی از متعاقدین به دیگری بگوید "إختر" بدون وجود قرینه هیچ دلالتی بر تمکلیک خیار به طرف مقابل ندارد لذا خیارش ساقط نمی‌شود.

مسأله 4: افتراق سومین مسقط خیار مجلس است و تحقق آن حداقل دو رکن دارد: 1. حرکت یکی از متعاقدین. 2. عدم مصاحبت و سکون دیگری.

مسأله 5: اگر هم بر افتراق اکراه شود هم در عدم استفاده از حق خیار مجلس اکراه شوند خیار مجلسشان باقی است به سه دلیل: اجماع معتضد به شهرت، تبادر و نص خاص.

مسأله6: می‌فرمایند با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک نفر هم حاصل می‌شود، و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

مسأله 7: استفاده از حق خیار مجلس بعد از زوال اکراه (فوری است).

مسأله 8: تصرف در ثمن یا مثمن چهارمین مسقط خیار مجلس است که دلیل آن نص خاص است.