المصطفی

فصلٌ: الإجماع المنقول ...، ص58

أماره سوم: ظنّ حاصل از اجماع منقول

در فصل سوم مرحوم آخوند به بحث از حجیت اجماع منقول می‌پردازند ضمن دو مرحله: 1. تبیین سه امر مقدماتی. 2. تبیین سه تنبیه در بیان دیدگاهشان نسبت به اجماع منقول.

می‌دانیم اجماع یا محصًّل است یا منقول. اجماع محصَّل یعنی خود انسان آراء علما را بررسی کند و به این نتیجه برسد که در فلان مسأله اتفاق نظر دارند. تحصیل و به دست آوردن اجماع و اتفاق نظر علماء را اجماع محصَّل می‌گویند.

اجماع منقول که هزاران مورد و مصداق در فقه ما دارد به خصوص در کلمات فقهائی همچون سید مرتضی، شیخ طوسی و ابوالمکارم بن زهره، بر دو قسم است زیرا نقل اجماع یا توسط یک یا دو فرد محقق می‌شود که می‌گوییم اجماع منقول به خبر واحد و یا توسط چندین نفر یک اجماع نقل می‌شود که می‌گوییم اجماع منقول به خبر متواتر.

و تحقیق القول فیه یستدعی ...، ص58  ^[1]

مرحله اول: بیان سه امر مقدماتی

مرحوم آخوند ابتدا سه امر در تبیین کلیّات اجماع منقول بیان می‌کنند:

امر اول: اقسام پنج‌گانه اجماع

می‌فرمایند در نگاه فقهاء امامیه اجماع در واقع یک دلیل مستقل برای استنباط حکم شرعی در عرض کتاب و سنت نیست زیرا اجماع غیر معصومان مثل نظر یک غیر معصوم فاقد حجیّت است بلکه اجماع در صورتی حجت است که اصطلاحا کاشف از رأی معصوم باشد. این کاشفیّت اجماع از رأی معصوم به شیوه‌ها و بیان‌های مختلفی قابل تصویر است. مرحوم اسدالله تستری در کتاب کشف القناع عن وجوه حجیّة الإجماع 12 طریقه برای کاشفیّت اجماع از رأی معصوم را مورد بررسی قرار می‌دهند. مرحوم آخوند به پنج طریق اشاره می‌کنند. اجماع دخولی، لطفی، له ملازمه عادی، به ملازمه اتفاقی و تشرفی. قبل از بیان آنها سه مقدمه را ذکر می‌کنیم:

مقدمه کلامی: قاعده لطف از لوازم عدل خدا

امامیه معتقدند یکی از اصول دین اسلام عدل است. عادل بودن خدا لوازمی دارد از جمله اینکه خدا در صورتی می‌تواند در قیامت اهل معصیت را عقاب کند که دستوراتش به آنان رسیده باشد. به عبارت دیگر حکمت خداوند اقتضا دارد که قبل از مؤاخذه و عقاب از باب لطف بر عباد، دستوراتش را به آنان ابلاغ کند. پس قاعده لطف اقتضا دارد خداوند اسباب هدایت را فراهم و اسباب نابودی دین را از بین ببرد.

مقدمه اصولی: حدس یعنی تجمیع القرائن

مقصود از حدس که در کلمات مرحوم آخوند در این بخش زیاد بکار رفته این است که انسان از ضمیمه نمودن قرائن و مقدماتی یک امر غیر حسّی را نتیجه گیری کند. مثلا می‌گوید یک سال است با زید رفیق هستم و در این مدت نه فعل حرام از او دیدم نه ترک واجب دیدم و نه فعل خلاف مروّت از او دیدم، لذا حدس می‌زنم که زید عادل است. نتیجه حاصل از ضمّ القرائن را می‌گوییم حدس. حال ممکن است همین حدس، قطعی باشد یعنی در مثال مذکور بگوییم حدس قطعی می‌زنم که زید عادل است. همینطور ممکن است حدس اطمینانی یا حدس مشکوک تصویر شود.

مقدمه اصولی فلسفی: اقسام ملازمه

ملازمه اقسامی دارد از جمله:

ملازمه عقلیّة. یعنی عقل حکم می‌کند بین دو شیء تلازم است به نحوی که قابل جداسازی نیستند. مثل روز بودن با وجود خورشید.

ملازمه عادیّة. یعنی عادتا یک شیء یا دو امر با یکدیگر همراه‌اند هر چند لزوم عقلی ندارد و ممکن است گاهی چنین نباشد. مثلا عادتا انسان وقتی راه می‌رود اگر چیزی به دستش نگرفته باشد دستهایش تکان می‌خورند یا اینکه عادتا انسان موقع کتک خوردن فریاد می‌کشد.

ملازمه اتفاقیّة. یعنی به صورت اتفاقی دو شیء یا دو امر همراه شده‌اند مثل قطع شدن برق با ورود زید به کلاس. یا نزول باران با تحقق رعد و برق.

قسم اول: اجماع دخولی یا تضمّنی

مدعی اجماع علم دارد به اینکه امام معصوم هم بین این مجمِعین داخل است به این صورت که چهره امام معصوم را نمی‌شناسد اما علم دارد یکی از افراد حاضر در این جلسه یا بین مجمعین، امام معصوم است.[2]

قسم دوم: اجماع لطفی (ملازمه عقلی)

مرحوم شیخ طوسی از طرفداران نظریه اجماع لطفی هستند. ایشان می‌گویند اگر همه علما در یک عصر (مثلا در یک قرن) بر یک فتوایی اتفاق نظر داشتند و هیچ مخالفی حتی ناشناس وجود نداشت کشف می‌کنیم امام معصوم نیز همین رأی را دارند زیرا وقتی جمیع فقها در تشخیص یکی از احکام الهی به انحراف و خطا روند بر خداوند یا خلیفه خدا در زمین یعنی امام معصوم به حکم عقل لازم است آنان را متوجه انحرافشان بکند هرچند به عنوان طرح یک نظریه مخالف به صورت ناشناس. پس سکوت امام معصوم نشانه قبول نظر مجمعین است و الا از باب قاعده لطف، مخالفت با مجمعین واجب بود.

قسم سوم: اجماع به ملازمه عادی

در خیلی از موارد مدعی اجماع می‌بیند تعداد زیادی از فقهای شیعه بر یک نظر اتفاق دارند، از اتفاق نظر معتقدان به یک مکتب و مذهب کشف می‌کند عادتا رئیس و امام این مکتب و مذهب نیز نظرش همین باشد.

قسم چهارم: اجماع حدسی یا ملازمه اتفاقی

مدعی اجماع با ضمیمه نمودن اقوال فقهای مختلف حدس می‌زند رأی معصوم نیز همین باشد. پس مدعی اجماع بر اساس حدس، رأی امام را کشف نمود.

قسم پنجم: اجماع تشرّفی

برای أوحدیّ از علما ممکن است تشرف محضر مبارک امام زمان علیه السلام حاصل شود و در این تشرف از حکم شرعی سؤال کنند و حضرت هم جواب بفرمایند، اما از آنجا از ادعای رؤیت حضرت حجت در عصر غیبت نهی شده‌ایم این فقیه به جای ادعای رؤیت، نظر و حکم شرعی که از امام شنیده را تحت عنوان اجماع امامیه بیان نماید.

با توضیح این پنج قسم روشن شد که اجماع دخولی (تضمنی) و تشرفی در واقع اجماع حسّی هستند، اجماع لطفی هم مبتنی بر ملازمه عقلی و دو اجماع دیگر هم از اقسام اجماع حدسی هستند.

سؤال:

چگونه متوجه شویم ادعای اجماع یک فقیه در کتاب خودش، کدام یک از این اقسام پنج‌گانه است؟

جواب:

برای فهم اینکه مبنای مدعی اجماع در کشف رأی معصوم کدام است چهار راه و قرینه وجود دارد:

قرینه یکم: غالب فقهای متأخر چنین هستند که نه ملازمه عقلیه را قبول دارند نه ملازمه عادیه را و نه اجماع دخولی برایشان قابل تحقق است و نه اجماع تشرفی، لذا متوجه می‌شویم مقصودشان از ادعای اجماع، اجماع حدسی و اتفاقی است.

قرینه دوم: وقتی یک فقیه ادعای اجماع می‌کند سپس به خودش اشکال مطرح می‌کند که إن قلت: در مسأله مخالف وجود دارد چگونه شما ادعای اجماع کرده‌اید؟ اگر در پاسخ به این اشکال بفرمایند که چون مخالف معلوم النسب است لذا مخالفت او ضرری به اجماع وارد نمی‌کند. می‌فهمیم مقصود مدعی اجماع، اجماع دخولی است زیرا در اجماع دخولی مهم این است که علم دارد یکی از افراد حاضر، امام معصوم است و او حضرت را نمی‌شناسد، پس اگر یک یا دو نفر معلوم النسب که مثلا می‌داند ایشان ابن جُنید یا ابن ابی عقیل است هیچ ضرری به اجماع نمی‌زند. مثل این عبارت مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع الی علمَیِ الأصول و الفروع: وإذا تعین المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم یؤثر خلافه فی دلالة الإجماع ، لأنه إنما کان حجة لدخول قول المعصوم فیه لا لأجل الإجماع، ولما ذکرناه یستدل فی المسألة بالإجماع ، وإن کان فیها خلاف من بعض أصحابنا فلیعرف ذلک.[3]

قرینه سوم: اگر در سؤالی که در قرینه دوم مطرح شد فقیه بگوید عصر و دوره آن فقیه مخالف گذشته است. متوجه می‌شویم مدعی اجماع مقصودش اجماع لطفی بوده است زیرا لطف در هر دوره و مثلا در هر قرن اقتضا می‌کند که امام معصوم دخالت کنند و نظری بر خلاف مجمعین بیان بفرمایند حتی به صورت ناشناس. وقتی فقیه می‌گوید عصر و دوره مخالف گذشته است یعنی از باب در این دوره و قرن هیچ مخالفتی از جانب امام معصوم حتی به صورت ناشناس دیده نشده پس از باب لطف کشف کرده که رأی معصوم نیز همین رأی مجمعین است.[4]

قرنیه چهارم: بعضی از فقها خودشان تصریح می‌کنند. مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شهید اول در کتاب ذکری[5]، تصریح می‌کنند اجماع لطفی را قبول دارند لذا در قسمتی از موارد، ادعاهای اجماعشان مبتنی بر اجماع لطفی خواهد بود.

الأمر الثانی: أنّه لایخفی ...، ص59  ^[6]

امر دوم: گونه‌های نقل اجماع

مرحوم آخوند در این امر به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: اجماع دو رکن دارد: سبب و مسبّب

می‌فرمایند اجماع دو رکن دارد:

سبب: یعنی اتفاق نظر فقها در یک مسأله که بنا است کاشف از رأی معصوم باشد به یکی از اقسام اجماع.

مسبّب: یعنی رأی معصوم.

بنابراین نقل اجماع از حیث نقل سبب یا مسبّ دو قسم دارد:

قسم اول: مدعی اجماع، مسبَّب و رأی امام معصوم را نقل می‌کند لکن رأی امام معصوم را یا حدس زده (که غالبا همینگونه است و البته اعتبار ندارد) یا حسّ کرده یعنی مدعی اجماع دخولی یا تشرفی است که در این صورت اعتبار دارد اما بسیار نادر است.

قسم دوم: مدعی اجماع، سبب را نقل می‌کند یعنی آگاهی خودش از اتفاق نظر فقها را نقل می‌کند که ممکن است به ملازمه عقلی یا عادی یا اتفاقی کاشف از رأی معصوم باشد. توضیحات بیشتری در این رابطه در امر سوم می‌آید.

نکته دوم: اقسام الفاظ نقل اجماع

ـ گاهی مدعی اجماع با یک الفاظ صریح کشف رأی معصوم را اعلام می‌کند مثلا می‌گوید: "أجمعت الأمة من المعصوم و غیره علی کذا".

ـ گاهی مدعی اجماع با الفاظی که صرفا ظهور در کشف رأی معصوم دارند اجماع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید: "أجمع الإمامیة من زمن الصادقین علیهما السلام إلی یومنا هذا علی کذا".

ـ گاهی با الفاظی که نه صریح است و نه ظهور در کشف رأی معصوم دارد اجماع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید: "أجمع العلماء علی کذا" که مجمل است و نمی‌دانیم مدعی اجماع می‌خواسته رأی امام را هم اعلام کند یا خیر؟

الأمر الثالث: أنّه لا إشکال ...، ص59

امر سوم: صورتهای نقل اجماع

در امر سوم مرحوم آخوند سه مطلب دارند ابتدا پنج صورت برای نقل اجماع تصویر می‌کنند سپس اجماعات منقول در کلمات اصحاب را بررسی می‌کنند که از کدام صورت است و در پایان خلاصه‌ای از مطالبشان را بیان می‌کنند.

مطلب اول: صور نقل اجماع از حیث حدسی یا حسّی بودن

نقل اجماع از نظر حسّی یا حدسی بودن (معتبر یا نامعتبر بودن) پنج صورت دارد:

صورت اول: نقل سبّ و مسبّ حسّا حجت اما نادر است

می‌فرمایند اگر مدعی اجماع هم رکن اول یعنی سبب و اتفاق نظر فقها را عن حسّ به دست آورده و تحصیل کرده است و هم رکن دوم یعنی رأی امام معصوم را عن حسّ (به صورت دخولی یا تشرفی) به دست آورده است قطعا چنین نقلی از اجماع حجت است و أدله حجیّت خبر واحد شامل آن می‌شود لکن تحقق آن در عصر غیبت قابل قبول نیست.

صورت دوم: نقل سبب حسّا بدون نقل مسبب

مدعی اجماع نقل می‌کند که خودش اتفاق نظر فقها را تحصیل کرده است لکن نسبت به کشف رأی معصوم و نقل مسبّب چیزی نمی‌گوید. مرحوم آخوند می‌فرمایند أدله حجیت خبر واحد تا این اندازه شامل این صورت می‌شود که خبر مدعی اجماع در نقل سبب را به عنوان یک ثقه می‌پذیریم و معتقد می‌شویم که گویا خودمان اتفاق نظر فقها را تحصیل کرده‌ایم اما رکن دوم باقی می‌ماند و باید طبق مبنای خودمان ببینیم اتفاق نظر فقها از باب ملازمه عقلی و قاعده لطف رأی معصوم را کشف می‌کند یا از باب ملازمه عادی یا اتفاقی. پس ما که منقول الیه هستیم طبق مبنای خودمان کاشفیت از رأی معصوم را بررسی می‌کنیم. لذا اگر اجماع لطفی یا به ملازمه عادی یا اتفاقی را حجت بدانیم، این صورت دوم هم حجت خواهد بود.

صورت سوم:  نقل مسبّب عن حدسٍ حجت نیست

می‌فرمایند اگر مدعی اجماع بگوید حدس زده که رأی امام چنین است در این صورت أدله حجیّت خبر واحد شامل آن نمی‌شود و این اجماع حجت نیست زیرا قدر متیقن از سیره عقلا قبول خبری است که ناقل عن حسّ دریافت کرده باشد نه عن حدسٍ، حتی اگر بپذیریم که آیات و روایات هم بر حجیّت خبر واحد دلالت می‌کنند باز هم دلالت آیات و روایات انصراف دارد به نقل خبر توسط ثقه نه نقل حدس و تحلیل ثقه زیرا ممکن است حدس ناقل خطا باشد. مخصوصا اگر مبنایی که بر اساس آن رأی امام را حدس زده به عنوان منقول الیه قبول نداشته باشیم، مثلا ناقل اجماع از قاعده لطف رأی امام را حدس زده و ما (منقول الیه) اجرای قاعده لطف در مبحث اجماع را قبول نداشته باشیم.

صورت چهارم: نقل مسبّب بدون تصریح به حسی بودن، اگر اماره بر حدس نباشد حجت است

اگر ناقل و مدعی اجماع، مسبّب و رأی امام را در قالب ادعای اجماع نقل کند و شک داشته باشیم که رأی امام را عن حسّ (تضمّنی یا تشرّفی) به دست آورده که معتبر باشد یا عن حدسٍ به دست آورده که معتبر نباشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند چون قرینه بر حدسی بودن نداریم قول و خبر این ثقه را قبول می‌کنیم زیرا مهمترین دلیل حجت خبر ثقه، بناء عقلا است و عقلا وقتی یک ثقه به آنان خبری می‌دهد تفتیش نمی‌کنند که خودت دیدی یا شنیدی (عن حسّ بوده متوجه شدی) یا نه حدس می‌زنی، و بدون پرس و جو کردن، خبر ثقه را قبول می‌کنند. لذا در این صورت چهارم که رأی امام را نقل کرده و أماره بر حدسی بودن نداریم بر اساس بناء عقلا خبر او را قبول می‌کنیم و حجت است.

صورت پنجم: نقل مسبّب بدون تصریح به حسّی بودن با أماره بر حدسی بودن حجت نیست

می‌فرمایند اگر ناقل و مدعی اجماع، مسبّب و رأی امام معصوم را نقل کند و أمارة داشته باشیم بر اینکه اطلاع او از رأی معصوم بر اساس حسّ نبوده (مثل این أماره که این فقیه در عصر غیبت زندگی می‌کرده و ملازمه عقلی و قاعده لطف را هم قبول داشته است) در این صورت نمی‌توانیم بر اساس بناء عقلا خبر او را حجت بدانیم زیرا دلیلی نداریم بر اینکه عقلا حتی با احتمال حدسی بودن خبر، خبر ثقه را معتبر بدانند.

لکنّ الإجماعات المنقولة ...، ص61  ^[7]

مطلب دوم: اجماعات اصحاب غالبا از صورت سوم است

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما غالب ادعاهای اجماع در کلمات اصحاب امامیه از قبیل صورت سوم یعنی مبتنی بر حدس رأی معصوم یا از باب اعتقاد به ملازمه عقلیه و قاعده لطف است لذا هیچ اعتباری ندارد. بله اگر نقل سبب (و اتفاق نظر فقها) مستند به حسّ باشد یعنی مدعی اجماع خودش اتفاق نظر فقها را تحصیل کرده باشد می‌توانیم به آن اعتماد کنیم تا آنجا که گویا خودمان اجماع را تحصیل کرده‌ایم لکن در صورتی که دو ویژگی در این نقل سبب وجود داشته باشد:

یکم: ملاحظه حال ناقل.

یعنی بدانیم مدعی اجماع فقیهی است که دسترسی به کتب و منابع متعدد داشته است، اهل تتبع و بررسی آراء فقها هست و در ادعای اجماع به نقل دیگران اعتماد نمی‌کند و خودش اجماع را تحصیل می‌کند.

مرحوم سید مرتضی به نقل مرحوم فخرالمحققین در ایضاح[8] در رابطه با عقیقه کردن برای اولاد ادعای اجماع امامیه بر وجوب را مطرح می‌کنند در حالی که چنین نیست. همچنین ایشان ادعا اجماع می‌کنند بر وجوب رفع الیدین برای تکبیرات نماز.[9]

دوم: خصوصیت موضع نقل.

یعنی فرع فقهی که این فقیه در آن ادعای اجماع کرده از مسائلی باشد که لااقل احتمال وجود اجماع را بدهیم. زیرا بعضی از مسائل و فروعات فقهی از آنجا که خیلی اندک مورد ابتلاء فقها بوده است اصلا به آنها نپرداخته‌اند مثلا در بعض فروعات کتاب الجهاد، یا کتاب القضاء یا مبحث ولایت فقیه[10] و امثال این مباحث که فقها خیلی تفریع فروع نداشته‌اند نمی‌توانیم به راحتی ادعای اجماع را بپذیریم. مثلا اگر فقیهی ادعای اجماع بر حرمت گوشت کانگورو داشته باشد محل تأمل است که اصلا هزار سال پیش استرالیا (هر چند بومیانی داشته اما) برای دنیا شناخته شده نبوده چه برسد به آشنایی با حیوان کانگورو.

حال اگر یک فقیه در نقل اجماع این دو ویژگی را دارا بود می‌توانیم به عنوان تمام السبب کلام او را بپذیریم یعنی رکن اول اجماع که نقل سبب و اتفاق نظر فقها باشد محقق است و گویا خودمان اجماع را تحصیل کرده‌ایم اما اگر یکی از این دو ویژگی محقق نبود باید خودمان آن نقص را تکمیل کنیم تا بتوانیم از آن ادعای اجماع استفاده کنیم.

فافهم

نقد کلام قبل است که اگر ضمیمه سایر أمارات ممکن باشد که دیگر از باب تراکم ظنون حجت خواهد بود و نیازی به ادعای اجماع نداریم.

فتلخّص بما ذکرنا ...، ص61

مطلب سوم: خلاصه مدعای مرحوم آخوند

فرمودند نقل اجماع نسبت به مسبّب:

ـ اگر از باب اجماع تضمّنی یا تشرفی یعنی کشف رأی معصوم عن حسٍّ باشد آن را حجت می‌دانیم.

ـ اگر از باب حدس و ملازمه عقلیه (قاعده لطف) یا ملازمه عادی یا اتفاقی باشد دو حالت دارد:

ـ ـ یا منقول الیه هم آن ملازمه را قبول دارد و کاشف از رأی معصوم می‌داند که این اجماع برای منقول الیه هم حجت است. ـ ـ یا قبول ندارد که در این صورت نقل رأی معصوم از باب حدس هیچ اعتباری ندارد.

اما نقل اجماع نسبت به سبب (اتفاق نظر فقهاء):

ـ اگر ناقل اجماع دو ویژگی حال ناقل (تتبع) و موضع نقل (مورد فتوای علما باشد) را دارا باشد می‌تواند به عنوان سبب تام یعنی اتفاق نظر علما بپذیریم و نسبت به مسبب یعنی کشف رأی معصوم به مبنای خودمان عمل کنیم که ملازمه عقلی را قبول داریم یا عادی یا اتفاقی را)

ـ اگر ناقل اجماع دو ویژگی مذکور را دارا نبود و مثلا تتبّعش ناقص بود، خود ما به عنوان منقول الیه می‌توانیم با تکمیل تتبع آراء فقها اتفاق نظر فقها را کشف کنیم و سپس در کشف رأی معصوم بر اساس مبنای خودمان عمل کنیم. مثل اینکه ناقل اجماع به صورت اجمالی فقط ادعای اجماع نکرده بلکه تفصیلا نام مجمعین را ذکر کرده، می‌بینیم مثلا فقهای قرن چهار را او تتبع کرده ما خودمان فقهای قرن پنج را هم تتبع می‌کنیم و در صورت اتفاق نظر همه فقها، اجماع محصّل شکل می‌گیرد.

سؤال:

(و لاتفاوت فی اعتبار) آیا خبر مدعی اجماع مبنی بر اتفاق نظر فقها، باید جامع باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توانیم خبر مدعی اجماع را به صورت ناقص قبول کنیم و خودمان تکمیلش کنیم؟ آیا أدله حجیّت خبر واحد شامل چنین مواردی هم می‌شود؟

 جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد زیرا در خود روایات حاکی از کلام معصوم و حاوی حکم شرعی نیز مسأله به همین صورت است.

توضیح مطلب این است که روایات نیز دو صورت دارد زیرا:

ـ گاهی مُخبِر و راوی تمام رأی امام و حکم شرعی را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید حضرت فرمودند گوشت مار حرام است.

ـ گاهی مُخبِر و راوی نکته‌ای را نقل می‌کند که می‌توان با ضمیمه نکات و روایات دیگر به یک حکم شرعی رسید. مثلا راوی نقل می‌کند امام معصوم در روز عید قربان در منی بودند. این یک حکم شرعی نیست. سپس میگوید حضرت قربانی نکردند سپس می‌گوید حضرت در روز یازدهم ذیحجّة قربانی انجام دادند. از مجموعه این نکات به دست می‌آوریم تأخیر قربانی از روز عید قربان شرعا جایز است (البته با شرائط خودش).

پس تعیین حال سائل و خصوصیت قضیه‌ای که راوی از آن قضیه سؤال پرسیده است به عبارت دیگر قرائن حالیه در قبول خبر مُخبر تأثیر دارد که تمام خبر او را بپذیریم یا قسمتی از خبر او را بپذیریم.[11]

و ینبغی التنبیه علی أمور ...، ص62  ^[12]

مرحله دوم: بیان سه تنبیه در اثبات عدم حجیّت اجماع

مرحوم آخوند در سه تنبیه مدعای خودشان نسبت به اجماع منقول را تبیین می‌کنند.

تنبیه اول: غالب اجماعات منقول حدسی و نامعتبرند

مرحوم آخوند در این تنبیه هم به نوعی خلاصه مطالب قبل را جمع‌بندی کرده و می‌فرمایند تحقق اجماع از باب حس (تضمّنی یا تشرفی) در عصر غیبت بسیار بعید و دور از ذهن است که فقیهی در جمعی باشد که یقین داشته باشد یکی از آنان امام زمان علیه السلام است و حضرت را هم به شخصه نشناسد، هر چند اصل امکان تشرف محضر حضرت را انکار نمی‌کنیم اما وقوع این امور و سپس ادعای اجماع بر اساس آن نسبت به یک فرع فقهی که همه فقهاء هم نظر باشند و بر خلاف واقع هم فتوا داده باشند بسیار بعید است. (مرحوم آخوند اصل قاعده لطف را قبول دارند اما اینکه دلیل بر اثبات حجیّت اجماع باشد را نمی‌پذیرند)

پس نهایت فائده‌ای که اجماع منقول می‌تواند داشته باشد این است که اگر به تتبع مدعی اجماع اطمینان داشتیم و قرائن حالیه و مقالیه هم آن را تأیید کرد (مثل حال ناقل و موضع نقل که در امر سوم اشاره شد) آن را در حدّ اجماع محصّل می‌پذیریم و اگر هم به صورت ناقص تأیید کرد که خودمان آن را تکمیل می‌کند.

تنبیه دوم: تعارض اجماعات منقوله

در دومین تنبیه به بررسی حکم تعارض دو یا چند اجماع ضمن چهار نکته می‌پردازند. مثل اینکه یک فقیه ادعای اجماع کند بر حرمت گوشت مارماهی، فقیه دیگر ادعای اجماع بر کراهت و فقیه سوم ادعای اجماع بر اباحه کند. یا یک فقیه ادعای اجماع بر وجوب نماز جمعه و فقیه دیگر ادعای اجماع بر حرمت نماز جمعه را مطرح کند. ابتدا توجه به یک مقدمه مفید است:

مقدمه اصولی: تعارض یعنی تکاذب

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم و در کفایه هم خواهد آمد[13] که تعارض یکی از اقسام تقابل، به معنای تکاذب دو دلیل است. یعنی جمع بین هر دو دلیل ممکن نیست و قطعا یکی از آنها از امام معصوم صادر نشده و خلاف واقع است.

نکته اول: تعارض دو اجماع در حیطه نقل مسبب است

مسبب یعنی رأی امام معصوم و روشن است که امام در مسأله فقهی یک رأی بیشتر ندارد لذا انتساب دو رأی متعارض به امام معصوم ممکن نیست. پس تعارض در حیطه مسبّب کاملا قابل تصویر است.

نکته دوم: تعارض دو اجماع در حیطه نقل سبب نیست

نسبت به نقل سبب یعنی اتفاق نظر فقها، تعارض کاملا قابل تصویر است مثل اینکه یک فقیه ادعای اجماع بر وجوب را مطرح کند و فقیه دیگر ادعای اجماع بر حرمت را می‌توانیم بگوییم هر دو ممکن است صادق باشند زیرا مثلا فقیه اول اجماع فقهای قرن چهارم هجری مورد نظرش بوده و فقیه دوم اجماع فقهای قرن پنجم مورد نظرش بوده یا فقیه اول نظرات ده فقیه را بررسی کرده و فقیه دوم نظرات ده فقیه دیگر را بررسی کرده باشد.

نکته سوم: استناد به هیچیک از دو اجماع متعارض ممکن نیست

اگر مدعی اجماع بدون تصریح به نام مجمعین و صرفا به صورت مجمل ادعا کرده که أجمعت الامامیه علی کذا، در این صورت هیچ کدام نه به عنوان تمام سبب نه به عنوان جزء سبب (یعنی یک اجماع را بپذیریم و تتبع خودمان را هم ضمیمه کنیم تا تکمیل شود) قابل استناد نیستند زیرا ترجیح بلامرجح لازم می‌آید.

نکته چهارم: وجود قرینه قطعیه می‌تواند مرجّح یک طرف باشد

می‌فرمایند بعید نیست که اگر مدعی اجماع، فتاوی را تفصیلا نقل کند مثلا نام مجمعین را بیاورد یا عبارات آنان را نقل کند و بدانیم این افرادی که نامشان برده شده از بزرگان امامیه و فقهاء مشهور هستند اما مدعی اجماع در طرف مقابل نام نیاورده یا در تتبع فرد قوی نیست یا نام افراد غیر مشهور را آورده این نکته می‌تواند سبب ترجیح شود. چنانکه بعید است بتوانیم یک طرف را ترجیح دهیم در صورتی که هیچ کدام از دو مدعی اجماع، نام مجمعین یا خصوصیات آنان را نقل نکرده باشند.

فافهم

ممکن است اشاره به این نکته باشد که بر اساس توضیح داده شده حتی در صورت اجمال در نقل اجماع هم ممکن است یکی بر دیگری مرجح پیدا کند به این بیان که یک مدعی اجماع فردی است که مقیّد است تتبع کامل و جامع داشته باشد و در موارد اندکی پیش آمده که ادعای اجماعش دقیق نباشد اما طرف مقابل فقیهی است که در موارد متعدد دیده‌ایم ادعای اجماعش منطبق بر واقعیت نیست. در این صورت فرد اول ترجیح دارد حتی اگر اجماع را به صورت مجمل نقل کرده و فقط فرموده باشد: "أجمعت الإمامیة علی کذا".

تنبیه سوم: اجماع منقول به خبر متواتر

ابتدا یک مقدمه کوتاه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای تواتر

تواتر در لغت به معنای پشت سر هر آمدن با فاصله زمانی. و استشهاد می‌کنند به آیه شریفه ثمّ أرسلنا رسلنا تترا. اما در اصطلاح اصولیان تواتر به معنای إخبار جماعتی است که به واسطه آن برای شنونده قطع به آن خبر حاصل می‌شود و عدد خاصی مطرح نیست بلکه ملاک، قطع آور بودن است لذا ممکن است فردی با خبر ده نفر برایش قطع حاصل شود و فرد دیگر با خبر هفت نفر برایش قطع حاصل شود.[14]

نسبت به خبر متواتر، گاهی انسان با تتبع و ملاحظه کتب و منابع از صدر اسلام به این نتیجه می‌رسد که یک حدیث و یک فرمایش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متواتر است. اما گاهی یکی از علما و محققان این کار را انجام می‌دهد و مثل مرحوم امینی در الغدیر یا مرحوم شرف الدین در المراجعات ادعا می‌کند حدیث سفینه (إنما مثل أهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق) متواتر است. سؤال محوری در تنبیه سوم این است که آیا تقل تواتر حجت است؟

مرحوم آخوند نقل تواتر را مثل نقل اجماع به خبر واحد نسبت به دو رکن بررسی می‌کنند:

نسبت به نقل تواتر در ناحیه مسبّب و کشف رأی معصوم می‌فرمایند نقل تواتر در صورتی برای منقول الیه (مثلا ما) حجت است که مبنای ما با مبنای ناقل تواتر یکی باشد و مثلا هر دو با إخبار ده نفر برایمان قطع حاصل می‌شود، در این صورت همان نقل برای ما هم معتبر است.

نسبت به نقل تواتر در ناحیه سبب و تعدد مخبِرین در هر صورت برای ما اعتبار دارد به این بیان که اگر ناقل با نقل خبر از پنج نفر برایش قطع حاصل می‌شود اما ما با نقل ده نفر برایمان قطع حاصل می‌شود در این صورت خبر پنج نفر را ناقل پیدا کرده و ما باید خبر پنج نفر دیگر را هم ضمیمه کنیم تا برایمان تواتر و قطع حاصل شود و اگر ناقل هم با إخبار ده نفر برایش قطع حاصل می‌شود دیگر نیازی به ضمیمه نیست.

نکته:

مرحوم شیخ انصاری در رسائل نکته‌ای بیان فرموده‌اند که مرحوم آخوند هم متذکر می‌شوند. مرحوم شیخ انصاری فرمودند ممکن است یک خبر از نگاه فردی متواتر نباشد اما باز هم بر او واجب باشد به این خبر به عنوان یک خبر متواتر ترتیب اثر دهد. مثال مرحوم شیخ انصاری این بود که "کما إذا نذر أن یحفظ أو یکتب کلّ خبر متواتر.[15] اگر با خواندن احادیثی که می‌فرماید: "مَن حفظ مِن أمتی أربعین حدیثا کنت له شفیعا یوم القیامه. یا بعثه الله عزوجل عالما فقیها یوم القیامه" نذر شرعی کرد که خبری را که عالمی از علماء امامیه آن را متواتر دانست را گردآوری کنم تا چهل حدیث کامل شود. در این صورت باید به نذرش عمل کند حتی اگر از نظر خودش آن خبر متواتر نباشد.

خلاصه کلام مرحوم آخوند این شد که اجماع منقول اگر حسّی (تضمّنی یا تشرّفی) باشد حجت است لکن در عصر غیبت محقق نمی‌شود و اگر حدسی باشد حجت نیست.