المصطفی

فصل: مما قیل بإعتباره ...، ص64  ^[1]

أماره چهارم: ظن حاصل از شهرت فتوائیه

در چهارمین فصل از فصول شانزده‌گانه مبحث امارات، به اثبات عدم حجیّت شهرت فتوائیه می‌پردازند. ابتدا یک مقدمه:

مقدمه اصولی: اقسام شهرت

در اصول فقه[2] مرحوم مظفر خوانده‌ایم که شهرت بر سه قسم است:

شهرت روایی: یعنی کثرت نقل یک روایت توسط محدثین در کتب حدیث یا غیر حدیث مثل فقه. از احکام مربوط به این شهرت معمولا در باب تعادل تراجیح و در مقام ترجیح یکی از خبرین متعارضین بر دیگری بحث می‌شود.[3] در مقابل شهرت روایی، شذوذ یعنی قلّت نقل یک روایت است.

شهرت عملی: مشهور بودن عمل اصحاب بر اساس یک روایت هر چند روایت ضعیف السند باشد که در مواردی از جمله خاتمه دلیل انسداد بحث می‌شود که آیا شهرت عملی سبب جبران ضعف سند حدیث می‌شود یا خیر؟[4] مثل اینکه می‌بینیم در فقه فقها در مقام استدلال بر فتوایشان می‌فرمایند لأن النبی نهی عن بیع الغرر. با اینکه حدیث نهی النبی عن بیع الغرر سندش ضعیف است باز هم مشهور به آن عمل نموده‌اند.

شهرت فتوایی: مشهور فقها در یک فرع فقهی همه یک فتوا داشته باشند بدون استناد به یک حدیث مثلا مشهور فقهای شیعه فتوا دهند سن بلوغ دختر، نه سالگی است. محل بحث از شهرت فتوائیه در علم اصول در همین مباحث ظنون و أمارات است.[5]

سؤال این است که آیا ظن حاصل از شهرت فتوائیه حجت است؟ آیا اگر مشهور فقهای شیعه فتوا دادند به حرمت گوشت خرچنگ، می‌توانیم بر اساس آن حکم به حرمت گوشت خرچنگ بدهیم؟

جواب: در پاسخ به این سؤال دو قول است:

قول اول: مرحوم آخوند و مشهور: حجت نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند ظن حاصل از شهرت فتوائیه حجت و معتبر نیست زیرا دلیل بر اعتبارش نداریم و إنّ الظنّ لایغنی من الحق شیئاً.

قول دوم: حجت است مطلقا به دو دلیل

بعضی مثل مرحوم شهید اول در الذکری و مرحوم محقق خوانساری معتقدند شهرت فتوائیه حجت است مطلقا به دو دلیل:

دلیل یکم: اقوائیت ظن حاصل از شهرت نسبت به خبر واحد

گفته شده مناط و معیار حجیّت خبر واحد، حصول ظن است، پس اگر ظن حاصل از خبر یک نفر حجت باشد به طریق أولی ظن حاصل از خبر و فتوای چندین فقیه که در إفادة ظن أقوی است، حجت خواهد بود. (قیاس اولویت)

نقد دلیل اول:

دو اشکال به استدلال به دلیل اول وارد است:

اولا: به چه دلیل می‌گویید معیار حجیت خبر واحد حصول ظن است؟

به چه دلیل مستدل ادعا می‌کند مناط و معیار حجیّت خبر واحد، حصول ظن است که سپس ادعا می‌کند ظن حاصل از شهرت فتوائیه اقوی است؟ نهایتش این است که با قیاس اولویت مذکور ظن پیدا می‌کنیم به اینکه شهرت فتوائیه اعتبارش أقوی از خبر واحد است و ظن هم اعتبار ندارد و باید دلیل قطعی بر اعتبار ظن حاصل از شهرت فتوائیه اقامه شود.

ثانیا: قطع داریم معیار، حصول ظن نیست

می‌فرمایند قطع داریم در مواردی که خبر واحد مفید ظن نباشد هم باز حجت است. یعنی أدله حجیّت خبر واحد می‌گویند خبر واحد حجت است چه ظنّ آور باشد چه نباشد. پس معلوم می‌شود معیار و مناط حجیّت خبر واحد، حصول ظن نیست.

دلیل دوم: دلالت مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله

مستدل می‌گوید در مرفوعه زراره چنین آمده که "خذ بما اشتهر بین اصحابک" تعبیر "ما اشتهر" اطلاق دارد و شامل هر شهرتی از جمله شهرت فتوائیه می‌شود لذا طبق این حدیث شهرت فتوائیه حجت است که حضرت امر کرده‌اند به آن عمل کنید.

در مقبوله عمر بن حنظله هم وارد شده "... المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به" آنچه بین اصحاب مشهور و مجمع علیه است را أخذ و عمل کن. پس این دو روایت دلالت می‌کنند بر حجیّت شهرت فتوائیه.

نقد دلیل دوم: هر دو ناظر به تعارض خبرین است نه شهرت فتوائیه

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما موصوله در هر دو روایت ناظر به تعارض خبرین است. سؤال راوی از امام این است که اگر دو روایت متعارض از شما به ما رسید چه کنیم؟ حضرت می‌فرمایند روایتی که مشهورتر است را أخذ کنید. پس مقصود از شهرت در روایت شهرت روایی است نه شهرت فتوائی.

بله اگر ملاک حجیّت خبر واحد بناء عقلا باشد ممکن است بگوییم بناء عقلا بر حجیّت مطلق ظن و مطلق أمارات مفید اطمینان است، لذا شهرت فتوائیه هم مفید ظن بلکه اطمینان است لذا حجت خواهد بود لکن مرحوم آخوند می‌فرمایند خرط القتاد از اثبات این مدعا (حجیت مطلق ظنون عند العقلاء) راحت‌تر است. مخصوصا که عقلا در امور مهمة اصلا به مطلق ظنّ اکتفا و اعتماد نمی‌کنند. چنانکه اگر شاگرد مغازه همسایه مراجعه کند و بگوید استاد کار من گفت یک میلیون تومان بدهید ببرم، مغازه همسایه قبول می‌کند و به ظن حاصل از این خبراعتماد می‌کند اما اگر همین فرد بگوید استادم گفته صد میلیون تومان بده ببرم اینجا اعتماد نمیکند و با استاد او تماس میگیرد که مطمئن شود.

در قبال این دو قولی که ذکر شد دو قول دیگر هم وجود دارد که مرحوم آخوند اشاره نمی‌کنند:

قول سوم: صاحب معالم فرموده‌اند شهرت فتوایی فقها قبل شیخ طوسی معتبر است اما بعد شیخ طوسی معتبر نیست.

قول چهارم: صاحب ریاض المسائل شهرت فتوایی را اگر مستند به یک روایت هر چند ضعیف، معتبر می‌دانند و الا فلا.

نظر مرحوم آخوند بر عدم حجیّت شهرت فتوائی است.

البته جمعی از فقهائی که شهرت فتوائیه را در اصول حجت نمی‌دانند، در فقه و مقام فتوا چنین تعبیر می‌کنند که: "مخالفة المشهور مشکلة و موافقتهم من غیر دلیل أشکل" یعنی برای مخالفت نکردن با مشهور احتیاط می‌کنند و فتوا نمی‌دهد.

دو کتاب لمعه شهید اول و شرائع محقق حلّی در صدد نقل فتوای مشهور امامیه هستند لذا برای اطلاع از فتوای مشهور امامیه مراجعه به این دو کتاب مفید است.

شیخنا الأستاد آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله شهرت فتوائیه را مثل جمعی از فقها از جمله مرحوم آیة الله بروجردی در مبنای اصول متلقاة و با تتمیم مبنای ایشان و اضافه نمودن نقل مرحوم ابن ادریس، مرحوم علامه حلی و مرحوم شهید اول به مبنای اصول متلقاة معتبر می‌دانند.[6] البته مجموعه شرائطی که ایشان معتبر می‌دانند نهایتا باعث اعتبار تعداد بسیار اندکی از احادیث مشهور می‌شود دو حدیث نهی النبی عن بیع الغرر و رفع القلم عن الصبی، از این قبیل هستند.