المصطفی

الرابع: أنّه لافرق فی ...، ج2، ص234

تنبیه چهارم: استصحاب در زمانیات

در این تنبیه به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا استصحاب در زمان، زمانیات و فعل مقیّد به زمان جاری است یا خیر؟ قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند یک مقدمه فلسفی بیان می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: أمور قارّة و أمور تدریجیة

در فلسفه ثابت شده موجودات از جهتی بر دو قسم‌اند:

قسم یکم: امور قارّة

اشیائی که همه اجزاء وجودی‌شان با هم جمع و دارای ثبات و قرار است. مثل وجود زید، کتاب، قلم و ...

قسم دوم: امور تدریجیه

اشیائی که جمع شدن همه اجزائشان در کنار هم محال است و ذاتا تحقق هر جزء وابسته به نابودی جزء قبلی است. مثل زمان که ساعت 9 و یک دقیقه باید از بین برود تا 9 و دو دقیقه وارد شود. یا مثل سخنرانی یا تکلم یا راه رفتن.

صحت جریان استصحاب در امور قارّة و دارای ثبات کاملا روشن است مثل یقین سابق به وجود زید و استصحاب بقاء او.

سؤال این است که آیا استصحاب در امور تدریجیه هم قابل تصویر است؟

ممکن است گفته شود استصحاب در امور تدریجیه جاری نمی‌شود زیرا ارکان استصحاب در آنها تمام نیست. به عنوان مثال زید مشغول سخنرانی بود عمرو از جلسه سخنرانی خارج می‌شود، پنج دقیقه بعد شک می‌کند آیا سخنرانی همچنان ادامه دارد یا خیر؟ اینجا استصحاب جاری نیست زیرا جزئی از سخنرانی که پنج دقیقه قبل بود یقین داریم آمد و از بین رفت، جزء بعدی هم شک در اصل حدوثش داریم. به عبارت دیگر جزئی از سخنرانی که یقین به حدوث و شک در بقائش داشته باشیم وجود ندارد، آن جزء که یقین به حدوثش داریم یقین داریم از بین رفت و جزء بعدی را هم شک در حدوثش داریم.

مرحوم آخوند جوابشان به سؤال مذکور مثبت است. لکن مدعای خودشان را به تفصیل ضمن چند مرحله تبیین می‌کنند:

مرحله اول: ارائه دو بیان برای جریان استصحاب در امور تدریجیه

ایشان به دو بیان می‌فرمایند در امور تدریجیه نیز استصحاب جاری است:

بیان اول: امور تدریجیه عرفا یک عمل واحدند لذا ارکان استصحاب محقق است

امور تدریجیه تا زمانی که عدم، بین اجزائشان فاصله نیانداخته از نگاه عرف یک امر و فعل واحد هستند لذا ارکان استصحاب محقق است. به عنوان مثال عرف یک جلسه سخنرانی و منبر را یک فعل واحد به شمار می‌آورد که با خطبه آغاز و بعد بیان حکم شرعی، معارفی از قرآن و روایات و نهایتا ذکر مصیبت به اتمام می‌رسد. پس این مجموعه هر چند با دقت عقلی از امور غیر قارة و تدریجیات است لکن معیار در وجود ارکان استصحاب، عرف است و عرف آن را یک فعل واحد می‌بیند که می‌توان یقین سابق و شک لاحق را در آن تصویر کرد.  حتی عرف تخلّلِ عدمِ اندک را هم اعتنا نمی‌کند و آن را مخلّ به وحدتِ عمل نمی‌داند. چنانکه اگر وسط منبر نوشته مختصری به سخنران بدهند که مطالعه کند و او سی ثانیه سکوت کند این سکوت مخلّ به سخنرانی نیست و عرف نمی‌گوید بعد از سکوت یک سخنرانی دیگر آغاز شد.

خلاصه کلام اینکه أدله حجیت استصحاب از جمله روایات می‌فرمایند استصحاب عدم نقض یقین سابق و إبقاء ما کان است، و در جریان استصحاب معتبر نیست مگر صدق نقض یقین سابق یعنی هر جای یقین سابق و شک لاحق بود، بی اعتنایی به یقین سابق می‌شود نقض یقین سابق که شارع از آن نهی کرده و فرموده لاتنقض الیقین بالشک.

مع أنّ الإنصرام و التدرّج ...، ج2، ص234 [1]

بیان دوم: در امور تدریجیه با لحاظ حرکت توسّطیّه استصحاب جاری است

قبل توضیح بیان دوم یک مقدمه مهم فلسفی حاوی سه نکته ذکر می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: حرکت از نگاه فلسفه

یکی از موضوعات مهم فلسفی مسأله "حرکت" است. برای روشن شدن عبارت مرحوم آخوند سه نکته کوتاه ذکرمی‌کنیم:

نکته اول: معنای حرکت

گفته شده[2] مناسب‌ترین تعریف برای حرکت "تغیّر الشیء تدریجا لادفعة" است.

نکته دوم: حرکت در مقولات عشر

متقدمین از فلاسفه می‌گفتند حرکت فقط در چهار مقوله "کمّ، کیف، أین و وضع" وجود دارد.

(حرکت کمّی مثل رشد درخت یا بزرگ شدن میوه سیب در مسیر رسیده شدن، حرکت کیفی یعنی حرکت در رنگ جسم مثل زرد شدن رنگ پوستِ سبزِ پرتقال در مسیر رسیده شدن، حرکت در أین یعنی حرکت مکانی، حرکت جسم در وضع مثل حرکت کره به دور محور خود)

متأخرین از فلاسفه می‌گویند حرکت بالذات یا بالتّبع در همه مقولات وجود دارد حتی مرحوم ملاصدار در اسفار، ج3، ص61حرکت در جوهر را هم مطرح می‌کنند.

نکته سوم: حرکت قطعیه و توسّطیه

در فلسفه گفته می‌شود هر متحرکی دو نوع حرکت دارد:

یکم: حرکت قطعیه. فرد برای رفتن از خانه به مدرسه یا حرم در پیاده رو که عبور میکند هر قدمی که بر می‌دارد یک حدّی از آنات زمان را ردّ می‌کند. یک آن از مقابل مغازه نانوایی عبور میکند آنِ بعدی از مقابل مغازه خیاطی و ... و هر آن باید نابود شود تا به آنِ بعدی وارد شود به عبور از هر قطعه و حدّ از این حدود، حرکت قطعیه گویند.

دوم: حرکت توسّطیّه. یعنی حرکت بین مبدأ و منتهی بدون توجه به آنات. در مثال قبلی حرکت زید بین خانه تا مدرسه را حرکت توسّطیه می‌نامند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در أمور تدریجیه اگر حرکت قطعیه را لحاظ کنیم استصحاب جاری نیست زیرا حرکت قطعیه یعنی نابودی یک آن و تحقق آن جدید و روشن است که ارکان استصحاب که یقین سابق نسبت به یک شیء و شک لاحق در آن شیء است محقق نمی‌شود و هر لحظه موضوع عوض می‌شود. اما اگر حرکت توسّطیّة را لحاظ کنیم استصحاب جاری است. یقین داریم زید حرکت بین مبدأ (مشهد) و منتهی (قم) را آغاز کرد، شک داریم آیا این حرکت باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حرکت را و می‌گوییم زید همچنان مسیر خودش به سمت قم را ادامه می‌دهد.

فانقدح بذلک أنّه لامجال ...، ج2، ص235

مرحله دوم: اقسام سه‌گانه أمور تدریجیه

أمور تدریجیه سه قسم‌اند: زمان، زمانیات و فعل مقیّد به زمان.

قسم اول: استصحاب در زمان (مثل لیل) جاری است

مرحوم آخوند با توجه به بیاناتشان در مرحله اول به خصوص در بیان دوم می‌فرمایند استصحاب در اموری مثل لیل و نهار که زمان هستند اشکال ندارد در صورتی که توجه نه به حرکت قطعیه بلکه توجه به حرکت توسطیه خورشید بین مشرق تا مغرب باشد لذا اگر یقین دارد پنج دقیقه قبل، روز بود و خورشید بین مبدأ و منتهی بود و امساک در ماه مبارک واجب است، الآن شک دارد همچنان روز باقی است که امساک واجب باشد یا نه؟ می‌تواند بقاء روز را استصحاب کند.

قسم دوم: استصحاب در زمانیّات (مثل سخنرانی یا سفر)

می‌فرمایند نسبت به زمانیات، منشأ شک متفاوت است (اگر منشأ شک مربوط به حرکت قطعیه باشد استصحاب جاری نیست اما اگر غیر آن باشد) دو صورت دارد:

صورت یکم: با شک در إتمام حرکت بین المبدأ و المنتهی، استصحاب جاری است

 در أمور تدریجیه هرگاه یقین به آغاز حرکت و شک در استمرار یا پایان یافتن حرکت داشتیم استصحاب بقاء حرکت جاری است زیرا عرفا حرکت بین المبدأ و المنتهی (حرکت توسّطیّة) یک شیء واحد بشمار می‌آید. مثل سخنرانی یا مثل سفر زید از مشهد به قم که انتهای مرحله اول توضیح دادیم.

و أما إذا کان من جهة ...، ج2، ص235

صورت دوم: با شک در کمیّت و مقدار، دو قول است:

سؤال: اگر شک در یک امر تدریجی منشأش شک در کمیّت و مقدار شیء باشد باز هم استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟

قبل پاسخ به این سؤال دو مثال بیان می‌کنند یک مثال عرفی و دیگری شرعی:

مثال عرفی: جریان[3] الماء. فصل تابستان رسیده و برفهای روی قله کوه آب می‌شوند، چشمه‌ای در باغ زید شروع به جوشیدن کرده و مقداری آب جریان پیدا کرده، روز بعد زید به باغ نرفته و شک دارد آیا جریان آب از چشمه همچنان ادامه دارد یا خیر؟ منشأ شک او در واقع این است که چه مقدار آب داخل زمین است، آیا به اندازه‌ای هست که هنوز هم ادامه داشته باشد یا تمام شده و دیگر ادامه ندارد. آیا می‌توانیم بقاء جریان آب را استصحاب کنیم؟

مثال شرعی: سیلان[4] الدم. خانم حائض چهار روز به خاطر خروج دم رؤیت دم داشته، روز پنجم برای یک ساعت دم خارج نشده شک دارد آیا دم در رحم هست که همچنان حائض باشد یا نه؟ آیا استصحاب بقاء حیض جاری است؟

جواب: به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: استصحاب جاری نیست.

دلیل: آنچه جاری شده یقین به ارتفاعش داریم و در جزء بعدی شک در حدوث داریم

مستدل می‌گوید جزئی از آب و دم خارج شده و یقین داریم مرتفع شد، شک داریم آیا جزء جدید حادث شد که همچنان ادامه داشته باشد یا نه؟ در جزء بعدی یقین به حدوث و شک در بقاء نداریم فقط شک در حدوث داریم پس استصحاب جاری نیست.

قول دوم: (آخوند) استصحاب جاری است.

دلیل: عرفا یک شیء واحد است که یقین سابق و شک لاحق در آن راه دارد

مرحوم آخوند میفرمایند بارها گفتیم معیار در تشخیص بقاء موضوع و عدم تغییر آن، عرف است. عرف مجموعه آب منبع چشمه و دم داخل رحم را یک شیء واحد می‌بیند لذا یقین داریم چشمه آب داشت شک داریم آیا همچنان آب دارد یا نه؟ بقاء آب را استصحاب می‌کنیم.

نکته: استصحاب جزئی و کلی در أمور تدریجیه قابل تصویر است

مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرمودند استصحاب أمور تدریجیه همیشه استصحاب کلی قسم اول است، مرحوم آخوند می‌فرمایند اینگونه نیست بلکه هر چهار قسم استصحاب شخصی، کلی قسم اول، دوم و سوم قابل تصویر است:

مثال استصحاب شخصی: یقین دارد زید شروع کرد به خواندن سوره یس شک دارد آیا قرائت سوره یس همچنان ادامه دارد یا خیر؟ اینجا می‌تواند قرائت خصوص سوره یس را استصحاب کند و بگوید زید همچنان مشغول خواندن سوره یس است.

مثال استصحاب کلی قسم اول: در همان مثال قبلی یقین دارد زید مشغول کلی قرائت قرآن بود، شک دارد آیا همچنان مشغول کلی قرائت قرآن هست یا نه؟ بقاء کلی قرائت قرآن را استصحاب می‌کند.

مثال استصحاب کلی قسم دوم: یقین دارد زید مشغول کلی قرائت شد اما شک دارد یک سوره کوتاه را شروع کرده بودکه تا الآن قرائتش تمام شده یا یک سوره بلند را شروع کرده بود که کلی قرائتش همچنان ادامه داشته باشد؟ می‌توانیم بقاء کلی قرائت را استصحاب کنیم.

مثال استصحاب کلی قسم سوم: یقین دارد زید خواندن سوره واقعه را آغاز کرد و یقین دارد قرائت این سوره را تمام کرد، شک دارد آیا زید قرائت سوره دیگری را شروع کرد که همچنان مشغول کلی قرائت باشد یا شروع نکرد؟ اینجا استصحاب بقاء کلی قرائت جاری نیست. (دلیل عدم جراین استصحاب کلی قسم سوم در تنبیه قبل بیان شد).

و أمّا الفعل المقیّد بالزمان ...، ج2، ص236 [5]

قسم سوم: فعل مقیّد به زمان

تفاوت زمانیات با فعل مقید به زمان این است که زمانیات مطلق حوادث یا أفعال انسان است که لزوما در بستر زمان انجام می‌شوند مثل سخن گفتن، خوردن، خوابیدن، راه رفتن و غیره. فعل مقیّد به زمان یکی از اقسام زمانیات است یعنی رابطه زمانیات با فعل مقیّد به زمان در بحث ما عام و خاص مطلق است. در شریعت اسلام حکم شرعی بعضی از أفعال مقیّد به زمان است. مثل وجوب ذبح قربانی یا وجوب رمی جمره عقبه بر حاجی در روز عید قربان، حرمت روزه در عید فطر و عید قربان. مثالی که مرحوم آخوند برای تبیین بحث استفاده می‌کنند وجوب روزه است. فرض می‌کنیم مولا فرموده: "صم نهار شهر رمضان". می‌فرمایند شک در فعل مقیّد به زمان به دو صورت قابل تصویر است و صورت دوم خودش به سه حالت تقسیم می‌شود که در مجموع چهار صورت خواهیم داشت.

صورت اول: شک در بقاء حکم فعل مقیّد به زمان به جهت شک در بقاء قید.

صورت دوم: قطع به ارتفاع قید و شک از جهت دیگر، این جهت دیگر سه حالت دارد:

حالت یکم: شک در بقاء حکم به جهت ظرف بودن زمان.

حالت دوم: شک در بقاء حکم به جهت قید بودن زمان.

حالت سوم: شک در بقاء حکم به جهت تعدد مطلوب.

مرحوم آخوند هر کدام از این چهار صورت را جداگانه بررسی می‌کنند:

صورت اول: شک در بقاء حکم به خاطر شک در بقاء قید

مکلف نمی‌داند قید همچنان باقی است که حکم هم باقی باشد یا قید از بین رفته و به تبع آن حکم هم از بین رفته است؟ مولا فرموده: "صُم نهار شهر رمضان" وجوب روزه مقیّد به روز ماه مبارک است، چند ساعت از ظهر گذشته و هوا روشن نیست، نمی‌دانیم روز باقی است که امساک واجب باشد یا روز تمام و اذان مغرب شده و امساک واجب نیست.

می‌فرمایند به دو شیوه می‌توانیم در این صورت استصحاب کنیم که نهایتا شیوه اول را می‌پذیرند:

استصحاب بقاء قید جاری است

می‌گوییم یقین داریم پنج دقیقه قبل، قید زمان یعنی نهار شهر رمضان محقق بود، شک داریم همچنان باقی است یا نه؟ بقاء نهار شهر رمضان را استصحاب می‌کنیم لذا شرعا وجوب امساک همچنان باقی است.

استصحاب بقاء مقیّد (جاری نیست)

در مثال ما وجوب امساک مقید شده به قید زمانیِ نهار شهر رمضان، یقین داریم پنج دقیقه قبل امساک واجب بود، الآن شک داریم وجوب امساک همچنان باقی است یا نه؟ بقاء مقیّد (یا همان وجوب امساک) را استصحاب می‌کنیم. با فتأمل این طریقه دوم را نقد میکنند.

فتأمل

نقد طریقه دوم استصحاب است به این بیان که استصحاب مقیّد جاری نیست زیرا مسبب است و باید اصل را در سبب جاری کرد. شک در وجوب امساک مسبَّب است از شک در بقاء روز جمعه، پس باید در ناحیه سبب اصل جاری کنیم و بگوییم روز جمعه همچنان باقی است لذا نوبت به اجرای اصل در مقیّد (و مسبَّب) نمی‌رسد.

صورت دوم: یقین به انتفاء قید با شک در بقاء حکم به جهت دیگر

صورت دوم جایی است که یقین داریم قید و زمان تمام شده لکن  همچنان احتمال می‌دهیم حکم باقی و لازم المراعات باشد، این صورت ضمن سه حالت قابل تصویر است:

حالت اول: شک در بقاء حکم به جهت ظرف بودن زمان

مولا فرمود "صُم یوم الجمعة" یقین داریم روز جمعه تمام شده و وارد بامداد شنبه شده‌ایم و با استفاده از قرینه می‌دانیم یوم الجمعة ظرف زمانی انجام روزه بوده و الا وجوب روزه مقیّد به یوم الجمعه نبوده است مثلا آن موقع که مولا فرمود صم یوم الجمعه چون فردایش جمعه بوده از روز جمعه ام برده و الا جمعه موضوعیت ندارد، در این حالت وظیفه چیست؟

استصحاب ثبوت حکم و بقاء وجوب روزه ،جاری است

مرحوم آخوند می‌فرمایند یقین داریم دیروز (جمعه) روزه واجب بود، (زمان هم موضوعیت و دخالت در حکم ندارد)، شک داریم حکم وجوب روزه همچنان باقی است یا نه؟ یقین سابق و شک لاحق، محل جریان استصحاب بقاء وجوب روزه است. پس زمان صرفا ظرف حکم بود و تاثیری در حکم ندارد.

حالت دوم: شک در بقاء حکم با اطلاع از قید و دخیل در حکم بودن زمان

مولا فرموده: "لاتصم فی العاشر من ذی الحجة" روز دهم ذیحجه (عید قربان) حرام است روزه بگیرید. یقین داریم قید زمان منتفی شده یعنی عید قربان گذشت و بامداد روز یازدهم ذیحجه هستیم شک دارد آیا حکم حرمت صوم برای یازدهم هم باقی است یا نه؟ از قرائن خارجی می‌دانیم قید روز دهم یا همان عید قربان دخالت در حکم حرمت دارد و مقوّم موضوع است.

استصحاب عدم الحکمِ قبل از قید زمان، جاری است

یقین داریم از ابتدای ذیحجه تا نهم ذیحجه حکم حرمت نبود، برای خصوص روز دهم مولا حکم حرمت قرار داد، شک داریم حکم حرمت همچنان در روز یازدهم باقی است یا خیر؟ و می‌دانیم زمان قید حکم و مقوّم موضوع بوده است، اینجا همان یقین سابق به عدم حرمت روزه قبل عید قربان را استصحاب می‌کنیم.

دو اشکال به حالت اول:

مرحوم آخوند دو اشکالی که به جواز استصحاب ثبوت حکم در حالت اول وارد شده را نقل و نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: ظرف بودن زمان در کلام شارع موجب لغویت ذکر زمان است

مستشکل می‌گوید هر جا شارع در کلام خودش زمان را مطرح کرد لزوما قید حکم و مقوّم موضوع است زیرا اگر قید زمان دخالتی در حکم نداشته باشد ذکر آن توسط شارع لغو و بی فائده است و کلام لغو از ساحت شارع به دور است.

پس باید بگوییم زمان قید است و استصحاب عدم الحکم جاری کنیم چنانکه در حالت دوم بیان شد.

جواب: عرفا هیچ لغویتی نیست و می‌تواند از باب تأکید باشد

اگر تشخیص موضوع (که صرف روزه است یا روزه مقیّد به خصوص روز جمعه نه هیچ روز دیگر) و قیدهای موضوع واگذار به دقت عقلی بود کلام مستشکل صحیح بود و می‌گفتیم با دقت عقلی جمعه غیر از شنبه است و حکم روز جمعه ارتباطی به روز شنبه ندارد لکن بارها اشاره کرده‌ایم و در تتمه استصحاب هم استدلال خواهیم کرد که تشخیص موضوع در استصحاب واگذار به نظر عرف است نه دقت عقلی. وقتی قید جمعه در "صم یوم الجمعه" ظرف حکم باشد از نگاه عرف قید جمعه اهمیت ندارد و روزه مهم است که می‌توان در هر دو زمان جمعه و شنبه انجام داد، یقین داریم وجوب صوم جمعه بوده است شک داریم آیا وجوب صوم در شنبه هم ادامه دارد یا نه باید استصحاب ثبوت حکم و بقاء وجوب جاری کنیم.

پس از نگاه عرف اشکالی ندارد که زمان ظرف باشد و هیچ لغویتی هم وجود ندارد زیرا ذکر زمان میتواند از باب تاکید باشد.

اشکال دوم: عرف و عقل دو استصحاب متعارض بیان می‌کنند لذا تساقط می‌کنند

مستشکل می‌گوید پس اگر (در حالت دوم) قبول کردید که از نگاه عقل استصحاب عدم الحکم جاری است می‌گوییم از نظر نظر عرف استصحاب ثبوت حکم جاری است (که در حالت اول ذکر شد) دو استصحاب یکی ثبوت الحکم و دیگری عدم الحکم تعارضا تساقطا و هیچکدام جاری نیست.

جواب: أدله حجیت استصحاب میگوید فقط نظر عرف مهم است نه عقل

مرحوم آخوند می‌فرمایند باز هم تکرار میکنیم أدله حجیت استصحاب که روایات "لاتنقض الیقین بالشک" بودند می‌گویند تشخیص بقاء موضوع واگذار به عرف است نه عقل، هیچ جمله‌ای در روایات نداریم که به منطوق یا مفهومش دلالت کند تشخیص موضوع با دقت عقلی هم معتبر است، این مطلب را در تتمه استصحاب به صورت استدلالی ثابت می‌کنیم. لذا استصحاب طبق نظر عقل اصلا جاری نیست که با استصحاب طبق نظر عرف تعارض کند.

(و لاشبهة فی) سپس مرحوم آخوند دوباره مدعایشان را تکرار میکنند که در حالت اول فعل صوم بین جمعه و شنبه متحد و یکی است لذا استصحاب بقاء وجوب جاری است و در حالت دوم صوم عید قربان با روی بعدش متفاوت است لذا حکم حرمت صیام مختص عید قربان است و شامل روز بعدش نمی‌شود زیرا زمان قید است و حتی با نظر مسامحی عرفی هم حکم خصوص روز دهم ذیحجه ربطی به روز یازدهم ندارد.

حالت سوم: شک در بقاء حکم با توجه به تعدد مطلوب

(نعم لایبعد) سومین حالت در صورت دوم که یقین داریم قید زمان مرتفع شده و از بین رفته این است که مطلوب مولا متعدد است. مثال: مولا فرموده إقض صلاتک فی یوم الجمعه. مکلف نماز صبح پنجشنبه‌اش قضا شده مولا می‌بیند فردا جمعه است و اولین زمانی که می‌تواند قضاء نمازش را انجام دهد روز جمعه است لذا می‌فرماید نماز قضایت را روز جمعه بخوان. از قرائن می‌دانیم نسبت به نماز قضا قید زمان دخالت در حکم ندارد و مکلف آزاد است هر زمان که بخواهد می‌تواند قضاء نماز را انجام دهد. در اینجا می‌گوییم مطلوب مولا متعدد است: یکی اصل انجام نماز قضا و دیگری انجامش در روز جمعه (که مثلا اولین فرصت است یا چون روز جمعه بیشتر وقت دارد و کارش تعطیل است) در هر صورت هر جا در اوامر شارع یک فعل مقیّد به زمان وجود داشت که یقین داشتیم زمانش گذشته و شنبه وارد شده و می‌دانستیم زمان به نحو تعدد مطلوب است، استصحاب بقاء حکم جاری است یعنی در این مثال، وجوب نماز قضا در سایر روزها هم ثابت است.

پس در فعل مقیّد به زمان استصحاب جاری است با این توضیح که از چهار صورتی که تصویر شد در سه صورت فرمودند استصحاب بقاء حکم جاری است و فقط در یک صورت که بدانیم زمان قید حکم است (صورت دوم حالت دوم) استصحاب عدم الحکم جاری است.

پیشاپیش شهادت آقا امام کاظم علیه الصلوة و السلام را به سلطان سریر إرتضاء الامام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء و کریمه اهل بیت سلام الله علیها و به آقا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می‌کنم.

رحلت کافل النبی و والد الولی حضرت ابوطالب علیه الصلوة و السلام (در روز بیست و ششم رجب) را خدمت آقا و مولایمان امیرمؤمنان علیه الصلوة و السلام تسلیت عرض میکنم و روز بیست و هفتم رجب بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم تبریک عرض میکنم.

نمونه مختصری در شیوه معاشرت و تبلیغ امام کاظم علیه السلام مطرح شد که در خاندان سندی بن شاهک به عنوان دشمن درجه یک حضرت که در زندان او که سیاه چالی در زیرزمین خانه‌اش بود و حضرت به دست او به شهادت رسیدند، می‌بینیم یکی از نوادگان او از علماء شیعه می‌شود معروف به کشاجم. (تعبیر کشاجم هر حرفش مخفف یک علم است.)

إزاحة وهم ...، ج2، ص239 [6]

نکته پایانی: نقد کلامی از مرحوم فاضل نراقی

جلسه قبل مرحوم فاضل نراقی جریان دو استصحاب متعارض در صورت ظرف بودن زمان را تصویر کردند که مرحوم آخوند پاسخ دادند، در پایان این تنبیه چهارم مرحوم آخوند دو مورد دیگر از تعارض و تساقط استصحابین در کلام مرحوم نراقی را ذکر و نقد می‌کنند که البته ارتباطی به بحث زمان ندارد. ابتدا سه مقدمه یکی فلسفی و دو تا فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: بقاء عَرَض در خارج لولا المانع

در فلسفه گفته می‌شود وقتی یک عَرَض در خارج محقق شد، وجودش استمرار دارد تا زمانی که رافع و مانعی آن را از بین ببرد.

اعتبارات شرعی نیز چنین است وقتی فرد چیزی می‌خرد شارع ملکیّت را اعتبار می‌کند و این مالکیّت مستمر و باقی است تا زمانی که رافع یا مانع بیاید مثل نابود شدن آن شیء یا وقف کردن یا هدیه دادن یا موت مالک.

مقدمه فقهی: طهارت و نجاست اعتبار شرعی یا واقعیت خارجی؟

طهارت دو صورت دارد: طهارت حدثیه و خبثیه.

طهارت حدثیه یک حالت پاکی نفسانی، روحانی و روانی حاصل از وضو (حدث اصغر) یا غسل (حدث اکبر) است در مقابل نجاست حدثیه به معنای ناپاکی و پلیدی روحانی که با مبطلات وضو و غسل محقق می‌شود.

طهارت خبثیه یعنی حالت پاکی جسمانی و مادی که از آن در عرف به تمیزی هم یاد می‌شود در مقابل نجاست خبثیه که در خارج قابل دیدن است مثل خون، بول و ...

نسبت به طهارت و نجاست و اینکه واقعی یا اعتباری هستند دو قول مطرح است:

ـ بعضی معتقدند دو عَرَض و دو امر دارای واقعیت خارجی هستند که شارع برای مردم پرده برداری و اعلام کرده است.

ـ بعضی معتقدند صرفا دو اعتبار شرعی هستند و الا واقعیت خارجی و تکوینی ندارند.

بررسی أدله دو قول و انتخاب نظریه حق جایگاهش در علم فقه است و اینجا به انتخاب قول حق نیاز نداریم.

مقدمه فقهی: اقسام رطوبتی که از مردان خارج می‌شود

رطوبتهایی که از مردان خارج می‌شود بر پنج قسم است:

1. بول 2. منی

3. مَذْی: رطوبتی که هنگام تحریک شهوت و قبل رسیدن به اُرگاسم و جنابت از مرد خارج می‌شود.

4. وَذْی: رطوبتی که گاهی با فاصله اندکی پس از خروج منی بیرون می‌آید.

5. وَدْی: رطوبتی که گاهی با فاصله اندکی پس از خروج بول و ادرار بیرون می‌آید.

مرحوم نراقی در دو مورد تعارض و تساقط استصحابین را تصویر کرده‌اند که مرحوم آخوند هر دو را با هم نقل و نقد می‌کنند و تنبیه چهارم به پایان می‌رسد:

مورد یکم: نقد تعارض استصحابین در طهارت حدثیه

زید وضو گرفت و یقین به طهارت حدثیه دارد، سپس مذی از او خارج شد، شک دارد همچنان طاهر است یا خیر؟

مرحوم نراقی فرموده‌اند دو استصحاب جاری است:

یکم: استصحاب بقاء طهارت حدثیه

یقین دارد قبل خروج مذی طاهر و متوضِّئ بود، شک دارد آیا همچنان طاهر است؟ استصحاب بقاء طهارت حدثیه می‌کند.

دوم: استصحاب عدم جعل سببیّت وضو برای طهارت بعد مذی (استصحاب عدم ازلی)

یقین داریم در ازل که انسان نبود، وضو به عنوان سبب طهارت جعل نشده بود، الآن بعد خروج مذی شک داریم آیا وضو سبب طهارت هست یا نه؟ استصحاب عدم ازلی می‌گوید وضو بعد مذی سبب طهارت نیست. (وضو به عنوان سبب طهارت بعد مذی جعل نشده است)

مرحوم نراقی فرموده‌اند این دو استصحاب بقاء طهارت با استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت بعد خروج مذی تعارض و تساقط می‌کنند و باید به دلیل دیگری برای تعیین تکلیف شرعی مراجعه کنیم.

 مرحوم آخوند می‌فرماید فقط استصحاب بقاء طهارت حدثیه جاری است زیرا طهارت را چه یک امر واقعی و عَرَض خارجی بدانیم و چه یک امر اعتباری، وقتی این عرض یا اعتبار محقق شد استمرار دارد تا زمانی که رافع یا مانع بیاید. یقین داریم قبل خروج مذی زید طاهر و متوضّئ بود، شک داریم آیا طهارت او همچنان باقی است یا از بین رفته است؟ استصحاب بقاء طهارت جاری است. پس یقین سابق به حدوث طهارت حدثیه، شک لاحق در بقاء آن، استصحاب طهارت حدثیه جاری است و روشن است که با آمدن یقین به طهارت قبل مذی، نوبت به استصحاب عدم ازلی نمی‌رسد.

مورد دوم: نقد تعارض استصحابین در طهارت خبثیه

لباس زید پاک بود، یقین دارد با نجس (مثل بول که مثال مرحوم نراقی است) ملاقات کرد و متنجس شد، یک بار لباسش را شست حالا شک دارد آیا همچنان نجس است یا خیر؟

مرحوم نراقی فرموده‌اند دو استصحاب جاری است:

یکم: استصحاب بقاء نجاست خبثیه

یقین به نجاست لباس، شک در طهارت بعد از غَسل مرّةً، استصحاب نجاست.

دوم: استصحاب عدم جعل سببیّت ملاقات برای نجاست بعد یکبار شستن (استصحاب عدم ازلی)

یقین داریم در ازل که انسان و لباس نبود، ملاقات لباس با بول سبب نجاست بعد غَسل مرّةً نبود، الآن که یک بار شسته شک داریم آیا همچنان نجاست باقی است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی میگوید ملاقات با بول سبب نجاست بعد غس مرة نبود الآن هم بعد غَسل مرّةً، سبب نجاست نیست، پس حکم می‌کنیم به عدم نجاست.

مرحوم نراقی فرموده‌اند این دو استصحاب بقاء نجاست و استصحاب عدم ازلی عدم نجاست تعارض و تساقط میکنند و باید با مراجعه به دلیل دیگری تکلیفمان را روشن کنیم.

مرحوم آخوند با همان بیانی که در مورد قبلی ارائه دادند می‌فرمایند نجاست را چه یک امر واقعی و عَرَض خارجی بدانیم و چه یک امر اعتباری، وقتی این عرض یا اعتبار محقق شد استمرار دارد تا زمانی که رافع یا مانع بیاید. بنابراین وقتی یقین به نجاست لباس پیدا کردیم دیگر نوبت به جریان استصحاب عدم ازلی نمی‌رسد و تا زمانی که یقین به تطهیر لباس پیدا نکردیم همان یقین به نجاست را استصحاب می‌کنیم.