شیرینی مناجات با فرازهایی از دعای أبوحمزه ثمالی

اَللَّهُمَّ إِنِّی کُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَیَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلاَةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُکَ

أَلْقَیْتَ عَلَیَّ نُعَاساً إِذَا أَنَا صَلَّیْتُ وَ سَلَبْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذَا أَنَا نَاجَیْتُ!

ای خدای من؛

مرا چه می‌شود، هرگاه عهد کردم وقت سحر خود را آماده نماز و مناجات با تو کنم،

چشمانم را با خواب، سنگین گرداندی و لذت مناجاتت را از من دریغ داشتی!

ماه مبارک رمضان 1440

نکاتی درباره دعا و مناجات

قبلا هم قول بعض بزرگان را نقل کرده‌ام که می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی

فهرست مطالب جزوه مکاسب فقه 5

در انتخاب عناوین فهرست سعی شده به نظرات مرحوم شیخ انصاری در حد امکان اشاره شود و به نوعی خلاصه اجمالی مطالب مکاسب، فقه 5 هم هست لذا جدای از جزوه در اینجا ارائه می‌شود:

فهرست نکات

فهرست نکات جزوه مکاسب، فقه5 به ترتیب ذکر در جزوه:

فهرست منابع

فهرست منابع در جزوه مکاسب، فقه5:

فهرست مقدمات

فهرست مقدمات در جزوه مکاسب، فقه 5 به ترتیب ذکر در جزوه:

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان/ مرحله1: مسقطات

مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان

در این مرحله یک مسأله بیان می‌کنند:

مسألة: یسقط هذا الخیار بأمور:

آخرین مسأله در خیار حیوان بررسی مسقطان این خیار است. مرحوم شیخ به سه مسقط اشاره می‌کنند دو مسقط اول را چون تکراری است توضیح نمی‌دهند و مسقط سوم را بررسی می‌نمایند.

مسقط اول: شرط ضمن عقد

اگر در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار خیوان را نافذ است.

سؤال: آیا می‌توان ضمن عقد شرط کرد قسمتی مثلا یک روز از خیار حیوان ساقط شود؟

جواب: بله چنانکه فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند اشکالی ندارد.

مسقط دوم: إسقاط بعد العقد.

مسقط سوم: تصرف

می‌فرمایند سه دلیل بر آن اقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: روایات خاصه

دلیل سوم: علامه در تذکره فرموده‌اند تصرف علامت رضایت مشتری به لزوم عقد است پس لامحاله خیار حیوان ساقط است.

ذیل دلیل سوم به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟

سؤال این است که مطلق تصرف حتی سوار شدن بر حیوان به مقدار اندک بعد از عقد، مسقط خیار حیوان است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم علامه فرموده‌اند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است حتی مثل اینکه به عبد بگوید برایم آب بیاور. ایشان حتی کلام شافعیه را هم نقد کرده‌اند. شافعیه معتقدند تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان نیستند زیرا چنین تصرفاتی متوقف بر ملک نیست و انسان گاهی به کسی که مملوک او نیست می‌گوید برایم آب بیاور. در مقابل علامه حلی می‌فرمایند روایات دلالت می‌کند بر اینکه مطلق تصرف مسقط است.

و هو فی غایة الإشکال ... ص99، س13

مرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به کلام علامه حلی وارد می‌دانند:

اشکال اول: در روایات این باب از تصرف تعبیر شده به حدث و حدث به معنای امر وجودی است که اثرش تا مدتی باقی بماند نه مطلق تصرف. پس چیدن پشم گوسفند حدث شمرده می‌شود اما آب آوردن حدث نیست.

اشکال دوم: در بعض روایات تصرفی مسقط خیار حیوان شمرده شده که علامت رضایت مشتری به لزوم عقد باشد و تصرفات جزئی که علامه مثال زدند دال بر این رضایت نیست.

اشکال سوم: اکثر قریب به اتفاق موارد بیع همراه است با تصرفات جزئی لذا وقتی حیوان را می‌خرد با خود به منزلش می‌برد، آب و غذا می‌دهد اگر چنین تصرفاتی هم مسقط خیار حیوان باشد پس در اکثر قریب به اتفاق موارد خیار حیوان نخواهد بود و این موجب لغویت خیار حیوان است.

اشکال چهارم: چنانکه گذشت حکمت خیار حیوان آن است که در این سه روز به زوایای صحت یا نقص حیوان پی ببرد، در حالی که اگر صرف تصرفات جزئی مسقط باشد چگونه چنین حکمتی محقق خواهد شد؟

قول دوم: تصرفی مسقط است که علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اشکالات چهارگانه قول اول به این قول وارد نیست اما این قول با اطلاق کلمات فقهاء که می‌فرمایند مطلق تصرف مسقط است، سازگار نمی‌باشد.

اگر هم ادعا شود که همان مثالهایی که فقهاء برای تصرف بیان کرده‌اند را مسقط بدانیم بطلانش روشن است زیرا قطعا مثالهایی مانند دستور آب آوردن مسقط نیست.

نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه"

در بعض روایات از مسقط بودن تصرف چنین تعبیر شده که "فذلک رضیً منه" تصرف مسقط است چون دال بر رضایت است. محور اصلی در فهم کیفیت تصرفی که مسقط است همین تعبیر است که ابتدا مرحوم شیخ انصاری این فراز روایت را معنا می‌کنند و یک توهم را دفع می‌کنند، سپس با بررسی تفصیلی چهار احتمال، احتمال سوم را در مسأله تقویت می‌کنند و در پایان اعلام نظر می‌کنند.

می‌فرمایند معنای این جمله آن است که مشتری تصرفی انجام دهد که علامت رضایت او به لزوم عقد و عدم فسخ عقد باشد، نه اینکه توهم شود تصرف علامت رضایت به ملکیت باشد زیرا ملکیت از ابتدای إنشاء صیغه عقد محقق شده و معنا ندارد بگوییم تصرف یک روز بعد از عقد نشانه راضی بودن به ملکیت است، پس عقد و اثر آن که ملکیت است در یک روز گذشته چه می‌شود.

به عنوان مؤید به روایتی استشهاد می‌کنند، که حضرت فرموده‌اند "یستحلف بالله تعالی ما رضیه" قسم بخورد که راضی نبوده است. مقصود این است که قسم بخورد بر عدم رضایت به لزوم عقد، یعنی راضی به لزوم نبوده که در نتیجه بتواند از خیار استفاده کند، نه اینکه قسم بخورد راضی به اصل عقد نبوده، رضایت به عقد که پیش فرض سؤال بوده است.

إذا عرفت هذا فقوله ... ص100، س‌آخر

سپس وارد بیان چهار احتمال در فراز "فذلک رضیً منه" در صحیحه علی بن رئاب می‌شوند:

احتمال اول: حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف

این تعبیر جواب شرط و بیان یک حکم تعبدی شرعی باشد، "فإن أحدث حدثا" یعنی هر گونه تصرفی دلالت بر رضایت مشتری دارد حتی اگر عرفا دال بر رضایت نباشد.

احتمال دوم: حکمت مسقطیت مطلق تصرف

قبل از بیان آن یک مقدمه ادبی اشاره می‌کنیم:

مقدمه ادبی: کیفیت جمله شرطیه

در ساختار جمله شرطیه گاهی به اقتضاء حال ممکن است قبل از بیان جزاء جمله‌ای به عنوان مقدمه برای جزاء بیان شود. انگیزه آوردن چنین جمله‌ای هم مختلف است. مثل بیان یک جمله حالیه: إن جائک الطلبة و هم غالبا عدول فأکرمه. در این مثال مولا به انگیزه بیان حکمت حکم (نه علت) فرموده از آنجا که غالبا طلبه‌ها عادل هستند هر طلبه‌ای که نزد تو آمد اکرامش کن. پس با وجود اینکه بعض طلبه‌ها عادل نیستند اما حکم مطلق است و فرموده هم را اکرام کن و ما علت این حکم را هم نمی‌دانیم.

احتمال دوم آن است که حضرت فرموده‌اند فإن أحدث حدثا فذلک رضی منه و لاشرط له. قبل از بیان جزاء شرط، حضرت جمله‌ای آورده‌اند برای بیان حکمت حکم، که غالبا تصرفات مشتری حاکی از رضایت او به لزوم عقد است، اما با این وجود روایت اطلاق دارد یعنی مطلق تصرف و مطلق إحداث حدث، مسقط خیار حیوان است حتی اگر عرفاً دال بر رضایت به لزوم عقد نباشد.

احتمال سوم: علت مسقطیت تصرف (رضایت عرفی)

برای تبیین این احتمال مرحوم شیخ مثال عرفی بیان می‌کنند و می‌فرمایند اگر متکلم در کلام خود علت حکم را بیان کند طبیعتا هر جا آن علت باشد باید حکم هم باشد (العلة تعمّم و تخصّص). مثال: لاتأکل الرمّان لأنه حامض. در این جمله علت حکم بیان شده و بر آن اساس موضوع حکم تضییق شده یعنی فقط انار شیرین حق دارد بخورد اما به جهت بیان علت، حکم هم عام است یعنی هر چیز ترشی را نباید بخورد.

حال احتمال سوم این است که جمله "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است در جمله شرطیه اما برای بیان علت حکم (سقوط خیار) است، در نتیجه:

اولا: مطلق تصرف مسقط خیار نیست بلکه فقط تصرفی مسقط است که عرفاً علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

ثانیا: حکم دائر مدار علت است یعنی اگر علت که رضایت به لزوم عقد است موجود بود حتی در صورتی که عرفاً تصرف صادق نباشد باز هم مسقط است. مانند اینکه قبل از اتمام سه روز آگهی فروش حیوان را چاپ کند. چنانکه در آن مثال سیب ترش هم نباید بخورد.

ثالثا: اگر تصرف عرفی انجام داد مسقط است مانند چیدن پشم گوسفند.

البته اگر از روی اشتباه تصرفی انجام دهد مثلا می‌خواسته پشم گوسنفدان صاحب کار را بچیند گوسنفد خودش هم اشتباها قاطی شده است. در این صورت اگر قرینه حالیه یا مقالیه باشد بر اثبات اشتباه او فبها و الا حکم می‌شود به سقوط خیار حیوان.

نتیجه: بنابر احتمال سوم فقط تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است.

احتمال چهارم: علت مسقطیت تصرف (رضایت شخصی)

تعبیر "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است و برای بیان علت حکم هم آمده لکن دلالت می‌کند بر اینکه در صورتی تصرف مسقط خیار است که علامت رضایت شخصی به لزوم عقد باشد نه رضایت نوعی و عرفی.

ثم إن الإحتمالین الأولین ... ص102، س10

بررسی احتمال اول و دوم: بنابر این دو احتمال باید گفت مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است، علت آن را هم نمی‌دانیم و صرف تعبد شرعی است. این دو احتمال سه مؤید دارند:

مؤید اول: این دو احتمال مطابق است با روایاتی که مطلق تصرف را مسقط می‌دانند.

مؤید دوم: با اطلاق کلمات فقهائی مانند علامه حلی هم مطابق است.

مؤید سوم: با اطلاق بعض اجماعاتی که ادعا شده هم مطابق است.

نقد احتمال اول و دوم: می‌فرمایند با وجود آن مؤیدات به 4 دلیل نمی‌توان بر اساس این دو احتمال حکم نمود:

دلیل اول: نتیجه احتمال اول و دوم با ظاهر روایت منافات دارد زیرا تعبیر "فذلک رضیً منه" دلالت دارد بر اینکه رضایت به لزوم عقد در حکم دخالت دارد مخصوصا که در کلام امام هم بیان شده است نه راوی.

دلیل دوم: نتیجه این دو احتمال مخالف است با ظاهر کلمات اکثر فقهاء که عبارات بیش از ده نفر از فقهاء را می‌آورند بر اینکه تصریح کرده‌اند تصرفی مسقط خیار حیوان است که به همراه رضایت به لزوم عقد باشد پس تصرف برای اختبار و امتحان مسقط نیست.

دلیل سوم: روایاتی داریم که می‌گویند اگر مشتری هیچ تصرفی در حیوان نکرد اما فقط اعلام فروش کند، خیار حیوان او ساقط می‌شود، این نشان می‌دهد که صرف تصرف ملاک نیست بلکه رضایت به لزوم عقد معیار سقوط خیار حیوان است.

دلیل چهارم: استفاده از حکم فقهاء در یک فرع فقهی دیگر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در بحث خیار شرط اگر بایع شرط کند تا یک هفته خیار داشته باشد، استفاده از این خیار و فسخ عقد به دو طریق ممکن است: یکی اینکه بگوید فسخت العقد و دیگر اینکه همان تصرفاتی که برای مشتری مسقط خیار حیوان است را بایع انجام دهد مانند اینکه اگر قبل از یک هفته پشم گوسفند را چید، علامت فسخ عقد بیع است. این فتوای فقهاء هم دلیل خاصی ندارد مگر همین صحیحه علی بن رئاب محل بحث.

حال دلیل چهارم آن است که اگر این روایت محل بحث مفادش این باشد که مطلق تصرف مشتری مسقط خیار است دیگر نمی‌توانیم همین حکم را برای بایع در خیار شرط هم سرایت دهیم. پس از اینکه فقهاء حکم مسقط بودن تصرف مشتری در خیار حیوان را به تصرف بایع در خیار شرط سرایت داده‌اند می‌فهمیم که رضایت را علت حکم دانسته‌اند که هر جا این علت (رضایت به لزوم عقد) باشد معلول آن یعنی سقوط خیار هم خواهد آمد. پس تصرف و چیدن پشم گوسفند توسط بایع در خیار شرط، علامت رضایت بایع به لزوم عقد است. اینجا هم تصرف مشتری در صورتی مسقط است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

و قد صرّح فی التذکرة ... ص103، س9

مرحوم شیخ انصاری به اختصار یک اشکال و جواب را مطرح می‌کنند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه منطقی باید توجه شود:

مقدمه منطقی: صحت تقسیم

اگر در تقسیم قسمی مصداق قسم دیگر باشد باطل است به عبارت دیگر تداخل اقسام موجب بطلان تقسیم است. مثال: حیوان یا ناطق است یا زید است. اینجا زید خود مصداق ناطق است.

اشکال: مستشکل می‌گوید شما با نقد احتمال اول و دوم می‌خواهید ثابت کنید تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد در حالی که چنین ادعایی با یک تقسیم که در کلمات فقهاء بیان شده منافات دارد. فقهاء می‌فرمایند مسقطات خیار حیوان بر دو قسم است:

1ـ اجازه: اگر مشتری راضی بود به لزوم عقد خیار حیوانش ساقط است. 2ـ تصرف

حال اگر در تصرف هم ملاک، رضایت به لزوم عقد باشد، می‌شود مصداق قسم اول و تقسیم باطل است. لذا نتیجه می‌گیریم که مقصود از تصرف، مطلق تصرف است.

جواب: می‌فرمایند تقسیم صحیح است زیرا اجازه یعنی رضایت قولی و لفظی و تصرف یعنی رضایت فعلی، پس رضایت دو قسم است یا فعلی است یا قولی.

نقد احتمال چهارم: ابتدا می‌فرمایند احتمال چهارم (تصرف دال بر رضایت شخصی) سه مرجح دارد:

مرجح اول: این احتمال با ظاهر روایت سازگاری بیشتری دارد زیرا در روایت آمده "رضیً منه" ضمیر "منه" به مشتری باز می‌گردد یعنی رضایت شخص مشتری.

مرجح دوم: روایت صفحه 100  که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مشتری قسم بخورد راضی به لزوم عقد نبوده، دلالت می‌کند رضایت شخص مشتری لازم است که حضرت فرموده‌اند با قسم ثابت کند که رضایت شخصی نداشته است.

مرجح سوم: ممکن است ظاهر عبارات بعض فقهاء دال بر رضایت شخصی باشد.

اما با وجود این سه مرجح باز هم احتمال چهارم باطل است زیرا:

اولا: آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود آن است که تصرف نوعا و عرفا دال بر رضایت به لزوم عقد باشد که احتمال سوم است نه رضایت شخصی. سپس به بیش از ده عبارت از کلمات هشت نفر از فقهاء اشاره می‌کنند.

ثانیا: احتمال سوم با ظاهر روایت هم سازگار است زیرا در موارد فراوانی در روایات آمده "فذلک رضیً منه" "نکاح منه" "طلاق منه" که این کلیشه دلالت می‌کند بر اینکه این کلمه نوعا ظهور در این معنا دارد.

نتیجه موقت: صحت احتمال سوم

تا اینجا نتیجه این شد که احتمال سوم صحیح است. پس خیار حیوان یا با مسقط قولی (فسختُ گفتن) ساقط می‌شود یا با مسقط فعلی که آن هم تصرفی است که لو خلّی و طبعه (نوعا و عرفا) دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

لکن یبقی الإشکال المتقدم ... ص10، س‌آخر

مرحوم شیخ بعد از تثبیت احتمال سوم یعنی تصرفی مسقط خیار حیوان است که دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد چهار نکته در تلاش برای رسیدن به نظریه صحیح بیان می‌کنند:

نکته اول: یک نکته که از ابتدای این مسأله هم اشاره شد به عنوان یک اشکال باقی است:

اشکال: مثالهایی که در بعض روایات و فتاوای فقهاء برای تصرفِ مسقط خیار حیوان زده شده عرفا دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارند یا تصرف از روی غفلت است مانند اینکه در مسیری که اسب را می‌برد به منزلش، زین روی آن قرار دهد.

نکته دوم: مرحوم علامه حلی فرمودند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است و ما چهار اشکال به آن وارد کردیم. در اشکال سوم گفتیم در 90 درصد موارد بیع حیوان، تصرفات جزئی وجود دارد مانند علف دادن به حیوان، اگر این تصرفات جزئی که عرفا دال بر لزوم عقد نیست، مسقط خیار حیوان باشد پس جعل خیار حیوان لغو می‌شود.

اما این جواب ما را دچار محذور دیگری می‌کند، زیرا ما نتیجه گرفتیم علت سقوط خیار رضایت به لزوم عقد است، اگر 90 درصد موارد بیع تصرف مسقط لزوم ندارد بلکه فقط ده درصد موارد بیع حیوان، تصرف علامت رضایت به لزوم عقد است، چرا جمله "فذلک رضیً منه" را علت برای حکم سقوطی دانستید که فقط در موارد اندکی است و این هم مستهجن است زیرا حضرت حکم مطلق آورده‌اند برای ده در صد موارد.

نکته سوم: اشکال و جوابی است که اینجا فقط اشاره می‌کنند و تفصیل اشکال و اصل جواب در مسأله ششم خیار شرط خواهد آمد.

و مما ذکرنا من استهجان ... ص108، س‌آخر

نکته چهارم: می‌فرمایند در بحث خیار حیوان دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: روایاتی که می‌گویند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است.

طائفه دوم: می‌گوید رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. به دو روایت اشاره دارند:

روایت اول: روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند مشتری قسم بخورد که راضی به لزوم عقد نبوده دیگر سؤال نکردن از مشتری که تصرفی انجام داده یا نه؟ پس معلوم می‌شود آنچه مهم است رضایت به لزوم عقد است.

روایت دوم: صحیحه حلبی است که حضرت می‌فرمایند اگر در سه روز خیار حیوان شیری از حیوان دوشیده است زمان ردّ حیوان باید به همان مقدار شیر به بایع بدهد. روشن است که دوشیدن شیر را حضرت مسقط خیار حیوان ندانستند.

بعضی بین این دو طائفه روایت جمع کرده‌اند به همان احتمال سوم که تصرفی مسقط خیار حیوان است که عرفا دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد.

می‌فرمایند این جمع مستهجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر است که ابتدا مطلق تصرفات را مسقط بدانند بعد اکثر موارد را که تصرفات جزئی است از تحت آن خارج کنند.

و ما فیهما من ردّ ثلاثة أمداد ... ص109، س10

سؤال: خواهد آمد که در ایام خیار حیوان اگر مشتری شیر حیوان را دوشید چون ملک متزلزل مشتری بوده لذا در صورت فسخ بیع توسط مشتری بایع حق مطالبه شیر را ندارد. پس چرا در این روایت حضرت می‌فرمایند باید سه مُد شیر به بایع بدهد؟

جواب: ردّ سه مُد شیر در روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم و اشکالی ندارد زیرا در اصول ثابت شده تفکیک در حجیت صحیح است به این معنا که یک فرازی از روایت را بپذیریم و طبق آن فتوا دهیم دوشیدن شیر علامت رضایت به لزوم عقد نیست و یک حکم الزامی از آن برداشت کنیم اما فراز دیگر را به جهتی مثلا مخالفت با اجماع عمل نکنیم.

فتأمل: اشاره است به اینکه تفکیک در حجیت در صورتی است که دو فراز جداگانه با دو حکم مستقل در روایت باشد که به یکی عمل نکنیم اما اینجا یک فراز است که می‌گوید إن شرب لبنها ... یرد معها ثلاثة أمداد. به همین یک فراز شما وقتی می‌خواهید ثابت کنید مطلق تصرفات مسقط نیست می‌گویید طبق آن فقهاء عمل می‌کنند و به همین فراز از جهت وجوب ردّ شیر می‌گویید فقهاء عمل نکرده‌انند و این تفکیک در حجیت نیست.

در پایان بدون ارائه نظریه نهایی می‌فرمایند: و الله العالم بحقیقة الحال.

 

 

 

 

 

وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

بسیار به دعای خیرتان محتاجم

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان/ مرحله1: احکام

مرحله اول: احکام خیار حیوان

در مرحله اول چهار مسأله در بیان احکام خیار حیوان مطرح می‌کنند.

مسألة: المشهور اختصاص هذا الخیار ... ص84، س1

مسأله اول: اختصاص به مشتری

اولین مسأله در بررسی این مطلب است که به اجماع فقهاء خیار حیوان برای مشتری ثابت است اما برای بایع چطور؟ در مسأله چند قول است:

قول اول: اختصاص به مشتری

خیار حیوان مختص مشتری است، به چهار دلیل:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: متعاقدین خیار مجلس دارند در بیع حیوان بعد از خروج از مجلس یقین داریم مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد اما نسبت به بایع بعد از خروج از مجلس عقد شک داریم روایات خیار مجلس می‌گوید افتراق حاصل شده وجب البیع، عقد لازم شده است.

دلیل سوم: در أوفوا بالعقود نسبت به مشتری یقین داریم تا سه روز حق فسخ دارد (وجوب وفاء ندارد) نسبت به بایع شک داریم، لذا بایع در عموم وجوب وفاء به عقد باقی است.

دلیل چهارم: پنج روایت است که سند چهار تا از آنها معتبر است، بعضی به منطوق و بعضی به مفهوم دلالت می‌کنند بر اینکه خیار حیوان فقط برای مشتری ثابت است.

صحیح‌ترین این روایات صحیحه علی بن رئاب است که امام صادق علیه السلام با صراحت می‌فرمایند خیار حیوان فقط برای مشتری است تا سه روز.

قول دوم: مشترک بین بایع و مشتری

سید مرتضی و سید بن طاووس معتقدند بایع هم خیار حیوان دارد مطلقا (در مقابل قول سوم). به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب. مثلا یک روز بعد از بیع شک داریم برای بایع جواز فسخ هست یا خیر؟ می‌گوییم تا زمانی که در مجلس عقد بود جواز فسخ داشت همان را استصحاب می‌کنیم.

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا.

مرحوم شیخ قبل از بیان قول سوم در مسأله، ضمن دو مرحله به بررسی این دو قول می‌پردازند:

مرحله اول: قبل از بیان مرحله اول در کلام شیخ انصاری یک مقدمه رجالی بیان می‌کنیم:

مقدمه رجالی: قرب الإسناد

نقل صاحب وسائل الشیعة (مرحوم شیخ حر عاملی) از سایر کتب به سه گونه است:

1ـ از بعض کتب بدون واسطه نقل می‌کند، مثلا می‌گوید از احتجاج طبرسی. صاحب وسائل در این کتاب از حدود نود کتاب مستقیما نقل می‌کند.

2ـ از بعض کتب مع الواسطه حدیث نقل می‌کنند که حدود نود و شش کتاب است.

3ـ در اکثر موارد نام کتاب را نمی‌برند بلکه مؤلف کتاب را در سلسله روات یک روایت ذکر می‌کنند که حدود 6600 مورد چنین است.

در مورد قسم اول صاحب وسائل می‌فرمایند کتبی که مستقیما از آنها حدیث نقل می‌کنم به علم و تواتر یا به قرینه قطعیه برای من صحت آنها ثابت شده است. یکی از این کتب، کتاب قرب الإسناد از عبد الله ابن جعفر حمیری از وجوه قمیین و از اصحاب امام حسن عسگری علیه السلام است. این کتاب با اینکه در زمان مؤلفان کتب أربعة هم بوده است اما انان از این کتاب حدیثی نقل نکرده‌اند. قرب الإسناد یک شیوه نگارش کتاب حدیثی است مانند أمالی. یعنی بعض محدثین روایاتی را که سندش به إئمه نزدیک بوده است و واسطه اندکی داشته و صحیح السند می‌دانسته‌اند جمع آوری می‌کرده و نام آنرا قرب الإسناد می‌گذاشتند. از جمله کسانی که کتاب قرب الإسناد دارند: علی بن ابراهیم قمی، محمد بن جعفر بَطّة، علی بن بابویه قمی و محمد بن عیسی یقطینی.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حق با سید مرتضی است و بایع هم خیار حیوان دارد زیرا صحیحه محمد بن مسلم که دلیل سوم مرحوم سید مرتضی بود با پنج روایتی که قول اول مطرح کرد که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد تعارض می‌کنند و صحیحه محمد بن مسلم ترجیح دارد. چهار روایت از پنج روایت قول اول به مفهوم دلالت می‌کنند بایع خیار حیوان ندارد اما صحیحه محمد بن مسلم به منطوقش دلالت دارد بایع خیار حیوان دارد، لذا منطوق مقدم بر مفهوم است هر چند تعداد آنها بیشتر است. البته می‌توان گفت که منطوق آنها که می‌گوید مشتری خیار دارد به جهت مورد غالب بوده که بایع از احوال حیوان مطلع است و نیاز به خیار ندارد، اما صحیحه علی بن رئاب که روایت پنجم قول اول بود و به منطوق دلالت می‌کند بر اینکه بایع خیار حیوان ندارد، هر چند در دلالت با صحیحه محمد بن مسلم مساوی‌اند اما صحیحه محمد بن مسلم دو مرجح سندی دارد:

مرجح اول: صحیحه محمد بن مسلم در کتب أربعة نقل شده اما صحیحه علی بن رئاب در قرب الإسناد آمده است و مؤلفان کتب أربعة کتاب قرب الإسناد را معتبر نمی‌دانسته‌اند لذا از آن حدیثی نقل نکرده‌اند.

مرجح دوم: شخص محمد بن مسلم و زرارة و امثال اینها به جهت علمشان و فقاهت و دقت در نقل و عدم نقل به معنا و قرائن دیگر روایتشان مقدم است بر سایر روایت.

و أما ما ذکر فی تأویل ... ص88، س12

مرحوم شیخ به سه اشکال و جواب از آنها اشاره می‌کنند:

اشکال اول: ما نیازی به بیان مرجح نداریم زیرا صحیحه محمد بن مسلم با آن پنج روایت قابل جمع هستند به این بیان که صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید متبایعان خیار حیوان دارند مقصود این است که برای هر دو خیار حیوان مطرح است. مشتری من له الخیار است و بایع من علیه الخیار. پس نسبت به بایع هم خیار حیوان مطرح است اما به ضرر او و علیه او استفاده می‌شود. پس روایاتی که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد با این روایت سازگار است که نسبت به بایع خیار حیوان علیه او مطرح است.

جواب: می‌فرمایند این کلام فی غایة السقوط است زیرا ظاهر روایت این است که خیار حیوان برای هر دو و به نفع هر دو مطرح است.

اشکال دوم: قول اول مقدم است و کلام سید مرتضی باطل است زیرا شهرت فتوائیه مطابق قول اول است.

جواب: اولا: شهرت فتوائیه بعد از سید مرتضی شکل گرفته و نمی‌توان به ایشان اشکال کرد. ثانیا: اصلا به طور مطلق نمی‌توان به شهرت فتوائیه در محل بحث تمسک نمود زیرا مشهور صرفا به جهت کثرت عددی روایات قول اول بر اساس آن فتوا داده‌اند و ما هم آن را نقد کردیم، و مشهور دلیل دیگری بیان نکرده‌اند.

اشکال سوم: مرحوم ابن زهره ادعای اجماع کرده‌اند بر قول اول.

جواب: اولا: از عبارت غنیة انحصار خیار حیوان در مشتری ثابت نمی‌شود زیرا ایشان فرموده به اجماع فقهاء مشتری خیار حیوان دارد. و نسبت به بایع ساکت است.

ثانیا: سید مرتضی در کتاب انتصارشان ادعای اجماع کرده‌اند بر ثبوت خیار برای بایع و مشتری. نهایتا این دو اجماع با هم تعارض و تساقط می‌کنند لذا مانند شهید ثانی در مسالک نه به اجماع منقول تمسک می‌کنیم نه به شهرت بلکه مستند خیار حیوان برای بایع صحیحه محمد بن مسلم است.

هذا و لکن الإنصاف ... ص89، س3

مرحله دوم: در این مرحله مرحوم شیخ به تقویت قول مشهور و نقد کلام سید مرتضی می‌پردازند. می‌فرمایند انصاف آن است که پنج روایتی که مشهور فقهاء در قول اول به آن تمسک نمودند ظهورشان ضعیف‌تر از ظهور صحیحه ممد بن مسلم نیست، این پنج روایت شهرت روایی هم دارند و می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است، لذا یا این پنج روایت بر صحیحه محمد بن مسلم مقدمند یا حداقل نسبت به بایع تعارض می‌کنند. و أوفوا بالعقود می‌گوید در بیع حیوان یقینا مشتری از وجوب وفاء استثناء شده و نسبت به بایع شک داریم می‌گوییم وجوب وفاء شامل او خواهد بود.

قول سوم: کسی که حیوان به او منتقل شده.

قول سوم آن است که نه به طور کلی خیار حیوان مختص مشتری است و نه به طور کلی مختص بایع بلکه کسی خیار حیوان دارد که در بیع، حیوانی به او منتقل شده باشد چه به عنوان ثمن چه مثمن.

دلیل: مستند این قول صحیحه محمد بن مسلم است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، یعنی هر کسی که در بیع حیوانی به او منتقل شده خیار دارد و صاحب الحیوان مطلق است که چه بایع باشد چه مشتری.

به این استدلال چهار اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ مطرح و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: این روایت تعارض دارد با موثقه ابن فضّال از امام هشتم علیه السلام که صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثة أیام. در این روایت صاحب حیوان تفسیر شده به مشتری پس صحیحه محمد بن مسلم که صاحب الحیوان مطلق بود را تقیید می‌زند.

جواب: قید در موثقه ابن فضّال، قید غالب است که معمولا مثمن، حیوان است لذا قید غالب حکم را محدود نمی‌کند، چنانکه در اصول فقه خوانده‌ایم که آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید فی حجورکم قید غالب است یعنی چنین نیست که مرد بتواند با ربیبه‌ای که در خانه او پرورش نیافته ازدواج کند.

اشکال دوم: اگر بگویید قید صاحب الحیوان المشتری، قید غالب است با اصل مدعای شما تناقض پیدا می‌کند. به این بیان که مدعای شما این است که بر اساس صحیحه محمد بن مسلم صاحب حیوان (کسی که حیوان به او منتقل شده) خیار دارد چه بایع باشد چه مشتری، از طرف دیگر می‌گویید قید مشتری قید غالب است یعنی غالبا فقط مشتری حیوان می‌گیرد، پس اصلا صاحب الحیوان اطلاق ندارد که شامل بایع هم بشود لذا باید گفت خیار حیوان صرفا مختص مشتری است.

جواب: قید اگر قید غالب باشد خودش دلیل بر اطلاق است، یعنی حکم در آن مورد مطلق است و اگر قیدی هم مطرح شده به جهت توجه بیشتر به آن فرد بوده است. پس غلبه خارجی بعض افراد نمی‌تواند مانع اطلاق شود.

اشکال سوم: در قول اول پنج روایت ذکر شد که می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است پس اطلاق این روایت محمد بن مسلم را باید تقیید بزنیم و بگوییم صاحب حیوان خیار دارد در صورتی که مشتری باشد و إلا فلا.

جواب: ذکر مشتری از باب قید غالب است و قید غالب اطلاق مطلق را نمی‌تواند از بین ببرد و تقیید بزند، پس روایاتی که می‌گوید فقط مشتری خیار حیوان دارد مربوط به جایی است که فقط به مشتری حیوان منتقل شده است، و غالبا ثمن پول است نه حیوان و الا اگر ثمن دریافتی بایع هم حیوان باشد، بایع هم خیار حیوان خواهد داشت.

اشکال چهارم: این صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول سوم است می‌گوید صاحب الحیوان خیار دارد اما در مقابل آن صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول دوم بود می‌گفت المتبایعان بالخیار، یعنی متبایعان خیار دارند چه صاحب حیوان باشند یا نه. پس بین این دو تنافی است.

جواب: روایت قول سوم قرینه است بر تقیید روایت قول دوم. به عبارت دیگر محتوا بعد از جمع دو روایت چنین است که متبایعان خیار حیوان دارند در صورتی که به آنها حیوان منتقل شده باشد (صاحب حیوان باشند) و الا خیار حیوان ندارند.

نظر نهایی مرحوم شیخ: خیار مختص مشتری

مرحوم شیخ قول اول و نظریه مشهور را انتخاب می‌کنند که خیار حیوان مختص مشتری است. به این دلیل که مستند قول سوم روایت صاحب الحیوان بالخیار است و این روایت نمی‌تواند مطلق باشد و شامل بایع و مشتری بشود زیرا روایات قول اول در اختصاص خیار حیوان به مشتری هم شهرت روائیه دارد هم شهرت فتوائیه دارد هم موثقه ابن فضّال که همه اینها می‌گویند خیار حیوان از آن مشتری است، لذا اینها اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که گفت صاحب الحیوان بالخیار را انصراف می‌دهند به خصوص مشتری. پس اینها نشان می‌دهد اصحاب از عمل به صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید صاحب الحیوان بالخیار اعراض کرده‌اند و به اطلاق آن عمل نکرده‌اند. پس تنها نکته‌ای که می‌تواند اطلاق صاحب الحیوان را تقیید بزند همین انصراف است و غیر از انصراف هم دلیلی نداریم.

پس نسبت به بایع أدله لزوم عقد تمام است یا به طور مطلق (از لحظه عقد) یا بعد از مجلس و از بین رفتن خیار مجلس.

 

مسأله دوم: خیار در کنیز همان سه روز است

اگر کسی کنیزی بخرد در صورتی حق مباشرت دارد که استبراء رحم کنیز محقق شود. و استبراء کنیز هم به این است که تا یک حیض صبر کند که ثابت شود کنیز حامله نیست و اگر کنیز در سن من تحیض باشد اما حائض نمی‌شود در این صورت 45 روز باید صبر کند تا استبراء رحم ثابت شود.

اما از جهت مدت خیار حیوان در کنیز دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند مدت خیار در کنیز هم همان مدت خیار حیوان است.

قول دوم: بعضی مانند أبوالمکارم ابن زهره می‎فرمایند مدت خیار در کنیز مدت استبراء او است.

 

مسأله سوم: مبدأ خیار حیوان

در مورد مبدأ و آغاز زمان خیار حیوان بین علماء دو قول است:

قول اول: از لحظه عقد (مشهور)

مشهور قائلند از لحظه تحقق عقد بیع، خیار حیوان برای مشتری ثابت است. پس ممکن است زمان خیار حیوان (سه روز) تمام شود اما به جهت عدم تفرق، هنوز خیار مجلس باقی باشد.

دلیل: روایتی است که خیار مجلس را با خیار حیوان در یک سیاق ذکر کرده لذا نتیجه می‌گیریم مبدأ خیار حیوان همان مبدأ خیار مجلس یعنی از لحظه تحقق عقد است.

قول دوم: از زمان اتمام خیار مجلس (شیخ طوسی و..)

شیخ طوسی و دیگران معتقدند که آغاز خیار حیوان از زمان اتمام خیار مجلس است. پس با تحقق افتراق از مجلس عقد زمان خیار حیوان آغاز می‌شود هر چند خیار مجلس چند روز ادامه پیدا کند. بر این قول چهار دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: شیخ طوسی در بحث خیار شرط دلیلی بیان کرده‌اند که بر اینجا هم تطبیق می‌کند. فرموده‌اند خیار شرط بعد از اتمام خیار مجلس آغاز می‌شود زیرا جواز فسخ عقد همیشه در جایی مطرح می‌شود که عقد ذاتا لازم باشد و خیار به عنوان یک حق خارجی جواز فسخ را به آن عقد لازم ضمیمه کند. پس تا زمانی که یک عقد خیار مجلس دارد و جایز هست دیگر لغو است که شارع مقدس خیار دیگری مثل خیار شرط یا حیوان هم به آن عقد ضمیمه کند برای جایز نمودن آن. و این تحصیل حاصل است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای بلادلیل است و از جعلِ هم زمانِ خیار حیوان یا شرط هیچ لغویتی لازم نمی‌آید زیرا ممکن است ضمن عقد یا بعد عقد یا با تصرف، خیار خود را ساقط و عقد را لازم کنند و فی المجلس خیار حیوان برای مشتری فائده داشته باشد.

دلیل دوم: شیخ طوسی به استصحاب تمسک کرده‌اند که به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: روز شنبه عقد بیع انجام شد، یکشنبه از مجلس متفرق شدند، روز سه‌شنبه، سه روز از عقد گذشته است اما از تفرق دو روز گذشته شک داریم آیا خیار حیوان از بین رفت یا باقی است چون از زمان تفرق دو روز گذشته استصحاب می‌کنیم بقاء خیار حیوان را در روز سه‌شنبه، پس خیار حیوان از لحظه تفرق بوده که هنوز سه روزش تمام نشده.

بیان دوم: بعد از عقد که در مجلس نشسته‌اند مشتری شک دارد خیار حیوان برایش حادث شد یا نه؟ یقینا قبل از عقد خیار حیوان نداشت استصحاب می‌کند عدم خیار حیوان را، پس خیار حیوان پس از تفرق حادث می‌شود.

دلیل سوم: در فلسفه ثابت شده توارد علیتین بر معلول واحد محال است. متبایعین وقتی در مجلس عقد هستند جواز فسخ دارند لذا محال است که این جواز فسخ دو علت تامه (مجلس و حیوان) داشته باشد، با تحقق عقد خیار مجلس آمد پس علت دیگری برای معلول (جواز فسخ) نمی‌تواند بیاید تا زمانی که علت قبلی (مجلس عقد) از بین برود.

دلیل چهارم: مجموع دو قاعده فقهی است که ثابت می‌کند در زمان خیار مجلس، خیار حیوان نخواهد بود.

 قاعده اول: تلف الحیوان فی الثلاثة من البایع. اگر حیوان تا سه روز بعد بیع از بین رفت خسارتش بر عهده بایع است.

قاعده دوم: اگر مبیع در زمان خیار مشترک مانند مجلس تلف شد خسارت آن بر عهده مشتری است.

حال اگر بگوییم آغاز خیار حیوان از لحظه عقد است که قول اول می‌گوید، باید بگوییم در صورت تلف حیوان در مجلس عقد، چون در زمان خیار حیوان است باید از مال بایع حساب شود و چون در زمان خیار مجلس است باید از مال مشتری حساب شود و این تناقض است، لذا نتیجه می‌گیریم در زمان خیار مجلس خیار حیوان نیست تا منجر به این تناقض نشود. شاهدش هم این است که فقهاء فتوا می‌دهند اگر حیوان در زمان خیار مجلس از بین رفت از مال مشتری حساب می‌شود پس هنوز خیار حیوان شروع نشده بوده که از مال بایع حساب شود.

و یردّ الأصل بظاهر الدلیل ... ص93، س6

نقد دلیل دوم: از تمسک به استصحاب دو جواب می‌دهند که جواب اول هر دو بیان آن را نقد می‌کند و جواب دوم فقط بیان دوم را نقد می‌کند.

جواب اول: تمسک به استصحاب زمانی مجاز است که نص خاص در مسأله نداشته باشیم در حالی که در محل بحث مستند فقهاء نصوص خاصه است.

جواب دوم: بیان دوم از استصحاب این بود که مشتری در مجلس عقد شک دارد خیار حیوان حادث شد یا نه، اصل عدم حدوث خیار حیوان است، اشکال این بیان آن است که اصل مثبت می‌شود، زیرا استصحاب کردید عدم حدوث خیار حیوان را در مجلس عقد و به حکم عقل نتیجه گرفتید پس خیار حیوان بعد از مجلس عقد آغاز می‌شود.

نقد دلیل چهارم: در مباحث آینده خواهد آمد که اگر گفته شده تلف حیوان در زمان خیار حیوان از مال بایع حساب می‌شود، به جهت أغلبیت است که در أغلب موارد، حیوان بعد از مجلس عقد تلف می‌شود لذا گفته شده تلف از مال بایع است، حال اگر در مجلس عقد حیوان تلف شد حکمش خواهد آمد.

نقد دلیل سوم: می‌فرمایند استدلال فلسفی که کردید به استحاله توارد علیتین علی معلول واحد، سؤال می‌کنیم خیارات مختلف یک ماهیت دارند یا اینکه حقائق مختلفه هستند؟

اگر معتقدید خیارات از آنجا که آثار مختلف دارند پس حقائق مختلفه هستند در این صورت جواب از استدلال شما واضح است که برای مشتری در مجلس عقد دو حقیقت مستقل و مختلف به نام خیار مجلس و خیار حیوان محقق شده است علت خیار مجلس، مجلس عقد است و علت خیار حیوان هم حیوان بودن مبیع است پس دو ماهیت متعدد است لذا توارد علیتین بر معلول واحد نیست بلکه دو علت و دو معلول است و اشکالی ندارد.

اگر معتقدید خیارات مختلف ماهیت واحده دارند یعنی یک معلول که جواز فسخ است محال است دو علت مستقل داشته باشد، در این صورت هم استدلال شما صحیح نیست. قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعدد اسباب و مسببات

محقق خراسانی در بحث مفهوم شرط در کفایة می‌فرمایند اگر دو سبب داشته باشیم و یک مسبب شرعی (إذا خفی الأذان قصّر، إذا خفیت الجدران فقصّر) زید پنج کیلومتر از شهر بیرون رفت در یک لحظه هم اذان را نمی‌شنود هم دیوارهای شهر را نمی‌بیند، حکم قصر صلاة را کدام علت آورده است، آیا توارد علتین علی معلول واحد است؟ در آن بحث به دو طریق پاسخ داده شده است:

طریق اول: بعض عالمان شیعه و فخر رازی از عالمان بزرگ اهل سنت می‌گویند سبب‌هایی که در کلام شارع بیان می‌شوند علت حقیقی نیستند بلکه صرفا یک معرِّف و علامت هستند. بنابر این مبنا اشکال حل می‌شود که اشکالی ندارد یک معلول یک علت واقعی داشته باشد اما ما آن را نمی‌دانیم و این علت واقعی دو نشانه و علامت دارد، علت واقعی قصر صلاة را نمی‌دانیم اما این معلول (قصر صلاة) دو علامت دارد و اشکالی هم ندارد. مانند اینکه وجود آتش در یک لحظه چند علامت دارد: دود، حرارت و روشنایی.

طریق دوم: اسباب شرعیه ماهیات متعدد هستند و هر کدام علت تامه برای معلولشان هستند، لکن در جایی که دو علت برای یک معلول مطرح شده است معلوم می‌شود هر دو علت با هم علت تامه را تشکیل می‌دهند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر شما همه خیارات را یک واقعیت و مسبب می‌دانید یا مانند فخر رازی می‌گویید اسباب شرعیه فقط علامت‌اند، دیگر اشکالی ندارد که جواز فسخ معلول باشد و دو علامت داشته باشد که مجلس و حیوان است. و اگر بگویید اسباب شرعیه سبب مستقل‌اند می‌گوییم اگر تنها بودند سبب مستقل بودند اما وقتی هر دو علت ناقصه با هم جمع می‌شوند و علت تامه را تشکیل می‌دهند. پس هر یک از مجلس و حیوان بودن مبیع جزء العلة است برای تحقق جواز فسخ.

نتیجه: طبق هیچ یک از مبانی توارد علتین علی معلول واحد پیش نمی‌آید.

نکته: مقصود از زمان عقد

می‌فرمایند در بعض عقدها به محض اتمام صیغه عقد ملکیت هم می‌آید ولی در بعض عقدها بعد از تحقق صیغه عقد ملکیت نمی‌آید مانند عقد فضولی بنابر مبنای ناقله، حال سؤال این است که خیار حیوان از لحظه عقد می‌آید یا از لحظه حصول ملکیت؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که خیار حیوان از لحظه حصول ملکیت وجود می‌گیرد. پس اگر فرضا کسی گندم یا غذا خرید در مقابل آن حیوان تحویل داد، و قائل باشیم صاحب الحیوان خیار دارد، خیار حیوان برای بایع در وقتی است که قبض و اقباض طعام انجام شده باشد زیرا در باب أطعمه حصول ملکیت به قبض و إقباض است.

همچنین کسانی که در بحث خیار مجلس در بیع صرف و سلم می‌گفتد خیار مجلس از لحظه عقد است، در مسأله پنجم از احکام خیار بحث کردیم که آیا قبل از قبض و اقباض و حصول ملکیت، خیار مجلس ثمره دارد یا نه، گفتیم در بعض موارد ثمره دارد (در قول به وجوب تکلیفی تقابض) و در بعض موارد خفاء دارد، تمام آن بحثها اینجا هم مطرح است.

 

مسأله چهارم: دو شب در سه روز

مرحوم شیخ در این مسأله سه مطلب را بیان می‌کنند:

مطلب اول: سه روز و دو شب

به عنوان مثال صبح روز شنبه حیوان را معامله کرده‌اند گفتیم سه روز خیار حیوان دارد، این سه روز عبارت است از شنبه، یکشنبه و دوشنبه، دو شب هم در این بین موجود است یعنی شب یکشنبه و شب دوشنبه، اما با اتمام روز دوشنبه خیار حیوان تمام می‌شودو شب سه شنبه خیار حیوان ندارد. بنابر این مثال مرحوم شیخ انصاری دو مدعا دارند:

مدعای اول: آن دو شبی که در بین روزها است مشتری خیار حیوان دارد.

مدعای دوم: شبی که در پایان سه روز قرار می‌گیرد خیار حیوان ندارد.

استدلال بر مدعای اول: دلیل اول: دلیلی را که مرحوم شیخ انصاری هم قبول دارند این است که می‌فرمایند ما از أدله خارجی مثل اجماع استفاده می‌کنیم که خیار حیوان یک حق مستمر است یعنی از لحظه عقد در صبح روز شنبه، تا پایان سه روز خیار حیوان مستمرا باقی است و چنین نیست که روزها باقی و شبها ساقط باشد.

دلیل دوم: بعضی از فقهاء دلیل دیگری بیان کرده‌اند که در روایات خیار حیوان کلمه یوم آمده به معنای یک شبانه روز، پس نیاز به دلیل خارجی نداریم خود کلمه یوم (أیام) در روایات دلالت می‌کند بر اینکه شبِ آن روز هم خیار ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این استدلال نا تمام است زیرا در کلمه یوم در زبان عربی به معنای بیاض النهار است و این معنا شامل شب نمی‌شود.

استدلال بر مدعای دوم: مرحوم شیخ با نقد کلامی از فاضل جواد مدعای خود را تثبیت می‌کنند. مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة می‌فرمایند در شب سوم هم خیار باقی است زیرا به همان دلیلی که گفتیم در دو شب وسط خیار حیوان هست پس در شب سوم هم خیار حیوان هست. به این بیان که دلیل اینکه شب اول جزء روز اول شمرده شد و در آن خیار حیوان هست، همچنین شب دوم جزء روز دوم شمرده شد و در آن خیار هست دلیلش کلمه ایام است که در روایت آمده و یوم به معنای شبانه روز است. پس اگر نسبت به دو شب اول بگویید داخل در معنای یوم هست اما نسبت به شب سوم بگویید داخل در معنای یوم نیست می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنا.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نگفتیم علت شمول خیار حیوان نسبت به دو شب وسط، کلمه یوم است که اشکال شما وارد باشد بلکه علت آن دلیل خارجی و به حکم استمرار بود.

مطلب دوم: سه روز مهم است دو شب باشد یا سه شب

در دو مورد می‌گوییم سه روز و سه شب خیار حیوان است به حکم همان استمرار:

مورد اول: عقد بیع ابتدای روز و طلوع صبح واقع نشده بلکه وسط روز انجام شده.

مورد دوم: عقد بیع در شب محقق شود. از آنجا که شروع خیار حیوان لحظه عقد است لذا سه شب و سه روز مدت خیار حیوان خواهد بود.

بعضی گفته‌اند ما چند ساعتی که در شب اول عقد واقع شده را از روز سوم کسر کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این خلاف ظاهر دلیل است که خیار سه روز می‌باشد.

بل نقول: إن الیوم مستعملٌ ... ص96، س1

در روایات آمده خیار حیوان سه روز است، در اینکه مقصود از این سه روز چیست پنج احتمال است:

احتمال اول: مقصود سه روز مستقل است بدون تلفیق، پس اگر بیع در ظهر شنبه انجام شد، خیار حیوان از لحظه عقد شروع می‌شود اما این روز ناقص شنبه شمرده نمی‌شود بلکه از روز یک شنبه سه روز حساب می‌کنیم و سه شنبه تمام می‌شود.

احتمال دوم: نظر شیخ انصاری این است که مقصود سه روز است اما نه سه روز مستقل بلکه ممکن است با تلفیق همراه شود یعنی اگز ظهر شنبه بیع انجام شد تا ظهر سه شنبه خیار حیوان باقی است. پس اگر فرضا روز را دوازده ساعت بدانیم مجموعه 36 ساعت از روز زمان خیار حیوان است که ممکن است دو شب در این بین قرار گیرد یا سه شب.

احتمال سوم: مقصود سه روز و سه شب مستقل و کامل است یعنی اگر ظهر شنبه بیع انجام شد آن روز خیار حیوان هست اما شمرده نمی‌شود بلکه از روز یکشنبه سه روز و سه شب کامل می‌شماریم تا خیار حیوان تمام شود.

احتمال چهارم: ساعتهای سه روز و سه شب را تلفیق می‌کنیم یعنی مجموعا فرد 72 ساعت خیار حیوان دارد از هر زمان که شروع شود بعد از 72 ساعت تمام می‌شود.

احتمال پنجم: سه روز خیار حیوان دارد اما اگر بیع در شب واقع شد آن چند ساعت شب از روز سوم کسر می‌شود.

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان

قسم دوم: خیار حیوان

مرحوم شیخ ابتدا سه نکته را بیان می‌فرمایند و پس از آن در دو مرحله (احکام و مسقطات) مباحث خیار حیوان را بررسی می‌کنند.

نکته اول: اجماع در خیار حیوان

علماء شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر حیوان (موجود زنده‌ای که نفس می‌کشد) مورد مبادله قرار گرفت تا سه روز حق فسخ این معامله وجود دارد.

نکته دوم: حیات حیوان مهم است.

بعید نیست بگوییم خیار حیوان در مواردی است که حیات حیوان هم فی الجمله مهم باشد در بیع آن لذا مانند ماهی غیر زینتی که برای گوشتش معامله می‌شود یا امثال آن خیار حیوان وجود ندارد. البته در مورد حیواناتی که زنده آنها هم معامله می‌شود اما به جهتی مانند صید (آهوی تیر خورده) که مشرف به موت است و فقط از گوشت آن می‌توان استفاده نمود محتمل است بگوییم خیار حیوان در این موارد هم وجود ندارد.

در این موارد اگر کسی قائل شد خیار حیوان وجود دارد در منتهای زمان خیار چند وجه است که این وجود را بیان نمی‌کنند:

1ـ خیار فوری است. 2ـ تا لحظه حیات حیوان است. 3ـ تا سه روز است.

ثم إنه هل یختص هذا الخیار ... ص82، س‌آخر

نکته سوم: خیار در حیوان جزئی خارجی نه کلی

 اگر حیوان جزئی خارجی باشد قطعا خیار حیوان ثابت است اما اگر کلی فی الذمة باشد مانند اینکه الآن گوسفند را می‌خرد برای تحویل در یک ماه دیگر حکم خیار چیست؟ دو حکم ممکن است مطرح شود:

یکم: بگوییم  اطلاقات أدله انصراف دارد به اینکه در کلی فی الذمة خیار نیست. همچنین حکمت جعل خیار حیوان هم حقی است که به مشتری داده شده تا در سه روز حیوان را بررسی کند سالم است یا نه زیرا بعض عیوب حیوان با یک نگاه عادی در زمان عقد آشکار نمی‌شود. پس در کلی فی الذمة که هنوز جنسی تحویل فرد نشده خیار حیوان معنا ندارد.

دوم: ظاهر نص و فتوا مطلق است و شامل جزئی و کلی فی الذمة می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ندیده‌ام فقهاء گذشته به حکم این مسأله تصریح کرده باشند لکن أقوی در مسأله عدم خیار در کلی فی الذمة است، لکن در جزئی خارجی ثابت است.

اما مطالب اصلی بحث خیار حیوان را در دو مرحله (احکام و مسقطات) بررسی می‌کنند:

خلاصه خیار مجلس

خلاصه مبحث خیار مجلس

کتاب مکاسب

مرحوم شیخ اعظم انصاری مباحث خیار مجلس را در دو مرحله بیان فرمودند:

خیارات/ مبحث2: اقسام/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله2: مسقطات/ مسقط 3و4: افتراق و تصرف

جلسه صد و شانزدهم (یکشنبه، 98.02.08)                            بسمه تعالی

و معنی حدوث إفتراقهما.. ص66

گفتیم در مسأله چهارم به بررسی مسقطیت افتراق می‌پردازند و سه نکته در این رابطه بیان می‌کنند. نکته اول گذشت.

نکته دوم: مقصود از افتراق

روشن است که متعاقدین در لحظه عقد به هم نچشبیده‌اند و ملصَق به هم نبوده‌اند، مثلا یکی این طرف میز و دَخل قرار دارد و دیگری آن طرف، پس اگر می‌گوییم افتراق و جداشدن سبب سقوط خیار مجلس است مقصود از بین رفتن هیئت اجتماعیة متعاقدین در مجلس عقد است. یعنی متبایعین قبل از بیع نزد یکدیگر نیستند وقتی برای بیع اجتماع می‌کنند اجتماعشان را مجلس عقد می‌شماریم و این هیئت اجتماعیه قائم به فضای مجلس است نه قائم به شخص پس اگر از حالت نشسته به ایستاده تغییر کنند، افتراق نیست چون هنوز عرفا مجلس برقرار است. پس افتراق یک مسأله نسبی و اضافی است (بالإضافة إلی الهیئة الإجتماعیة) وقتی صحبت از جدایی و افتراق می‌کنیم نسبت به اجتماع لحظه عقدشان است.

در افتراق، مسافت خاص مطرح نیست لکن تعبیرهای مختلفی هم در کلمات فقهاء دیده می‌شود مثل:

الف: فاصله گرفتن متعاقدین از یکدیگر به اندازه یک قدم.

ب: تحقق افتراق با أدنی الإنتقال و کمترین جابجایی.

ج: بعضی مثال می‌زنند به اینکه اگر در دو کشتی یا دو قایق هستند با فاصله گرفتن قایق‌ها از یکدیگر افتراق محقق می‌شود. (یا مثلا پشت چراغ قرمز از داخل ماشین یک روزنامه را معامله می‌کند و سپس حرکت می‌کند)

بنابراین مرحوم شیخ در عبارتشان به سه قول در مسأله اشاره می‌کنند:

قول اول: (شیخ) معیار صدق عرفی افتراق است.

مرحوم شیخ چنانکه توضیح داده شد معتقدند کلمه افتراق در روایات وارد شده و همین که عرف بگوید افتراق محقق شده کافی است.

قول دوم: فاضل جواد: معیار مسافت یک قدم است

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند فاصله حداقل یک گام معتبر است. ظاهرا همین‌که دیده‌اند فقهاء در کتبشان مثال می‌زنند به یک گام، گمان کرده‌اند خصوص یک گام ویژگی دارد و مهم است.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تعبیر به یک قدم در روایات نیامده و در کلمات فقهاء هم از باب مثال است.

قول سوم: مرحوم طباطبائی: مسافت بیش از یک قدم 

مرحوم سید علی آقای طباطبایی صاحب ریاض المسائل فرموده‌اند اینکه با یک قدم دور شدن افتراق محقق شود محل تأمل است بلکه باید بیشتر باشد به یک دلیل و یک مؤید:

دلیل: هر چند کلمه یفترقا در روایات مطلق است و شامل هر مقدار جدایی می‌شود چه کم و چه زیاد اما انصراف دارد به موردی که متعاقدین بیش از یک قدم از هم دور شوند زیرا وقتی یک گام دور شدند شک داریم افتراق اتفاق افتاد یا نه استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس را پس باید بیش از یک گام از هم دور شوند.

مؤید: صحیحه محمد بن مسلم است که می‌گوید: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا.  *

امام باقر7 می‌فرمایند با فردی معامله کردم بعد از بیع من بلند شدم و چند قدم راه رفتم تا افتراق حاصل شود، پس از اینکه حضرت چند قدم راه رفته‌اند تا خیار مجلس از بین برود معلوم می‌شود یک قدم کافی نیست.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ادعای انصراف در روایات ادعای بلا دلیل است، روایت می‌گوید افتراق محقق شود و مفهوم آن واگذار به عرف است حتی اگر به کمتر از یک قدم باشد.

صحیحه محمد بن مسلم هم مدعای شما را تأیید نمی‌کند زیرا مدعای شما این است که یک قدم برای افتراق کافی نیست:

اولا: صحیحه نمی‌گوید یک قدم برای افتراق کافی نیست.

ثانیا: امام باقر7 به یکی از شکل‎های عرفی افتراق مثال زده‌اند که هیئة اجتماعیه مجلس عقدشان به آنگونه تبدیل به افتراق می‌شده است و بنا نیست تمام هیئت‌های اجتماعیه مثل هم باشند و افتراق هم یکسان باشد.

نکته سوم: حرکت یکی از متبایعین کافی است

لازم نیست هر دو طرف با حرکت و اقدامشان افتراق را ایجاد کنند بلکه با خروج یک نفر از مجلس عقد هم افتراق محقق خواهد شد و این حرکت باید همراه با عدم مصاحبت فرد دیگر باشد، پس افتراق با حرکت کردن فرد متحرک آغاز می‌شود اما زمانی این حرکت متصف می‌شود به افتراق و جدایی که طرف مقابل ساکن باشد و در حرکت همراهی نکند. پس لازم نیست هر دو با حرکتشان در جهت مخالف، از یکدیگر دور شوند بلکه افتراق دو بُعد دارد: 1. حرکت یک طرف. 2. عدم همراهی دیگری. پس در تحقق افتراق یک حرکت و یک سکون کافی است و لازم نیست هر دو به جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند دلیل این مدعا هم همین کلام امام باقر7 است که فرمودند من از مجلس بلند شدم و چند قدم دور شدم، که دلالت می‌کند افتراق با حرکت یکی از متعاقدین هم محقق می‌شود.

مسألة: المعروف أنه لا اعتبار.. ص69

مسأله پنجم: افتراق از روی اکراه

در مسائل پنج، شش و هفت مرحوم شیخ انصاری به بررسی ابعاد مختلف افتراق اکراهی می‌پردازند. در مسأله پنجم به افتراق اکراهی هر دو متبایعنی، در مسأله ششم به افتراق اکراهی یکی از متبایعین و در مسأله هفتم به بررسی حکم زوال اکراه می‌پردازند. در این مسأله برای افتراق اکراهی متبایعین به سه صورت اشاره می‌کنند، (البته در مسأله بعد مطلبی دارند که می‌تواند صورت چهارم این بحث باشد):

صورت اول: اکراه بر افتراق نه تخایر

مثلا با دستفروش کنار خیابان انگشتر معامله کرده و مأمور شهرداری مشتری را اکراه و وادار می‌کند بر افتراق و از بین رفتن مجل سعقد هر دو متبایعین اما تا مجلس عقدشان برقرار است هر دو حق تخایر و استفاده از خیار مجلسشان را دارند و در انتخابِ اجازه یا فسخ اکراهی وجود ندارد. در این صورت مشهور از جمله شیخ انصاری قائل‌اند که به مجرد افتراق خیار مجلس ساقط است. (مرحوم شیخ ابتدا وارد بحث از صورت سوم می‌شوند و در أثناء بحث دو عبارت از شیخ طوسی و محقق ثانی را بر این صورت اول اشاره می‌کنند.)

صورت دوم: اکراه بر تخایر نه افتراق

مثلا مشتری بر گزینش و تخایر (اجازه یا فسخ) اکراه شده اما نسبت به افتراق از مجلس عقد اکراهی وجود ندارد، اینجا بعضی می‌فرمایند خیارش ساقط است زیرا افتراق  از مجلس عقد و از بین رفتن خیار مجلس با اختیار خودش بوده است.

صورت سوم: اکراه بر تخایر و افتراق

هم بر تخایر هم بر افتراق اکراه شده‌اند. محل بحث اصلی در مسأله پنجم این صورت است که خیار مجلس مشتری ساقط می‌شود یا نه؟ مشهور از جمله مرحوم شیخ معتقدند خیار باقی است. پنج دلیل ارائه شده که شیخ سه دلیل آخر را می‌پذیرند:

دلیل اول: تبادر و استصحاب

وقتی فعلی به فرد نسبت داده می‌شود ظاهر و متبادَر از آن این است که از روی اختیار بوده نه اجبار، گفته می‌شود کتب زیدٌ، در حالی که اگر از روی اجبار باشد گفته می‌شود أُجبر علی الکتابة. روایت می‌گوید البیّعان بالخیار ما لم‌یفترقا، این فعل افتراق دال بر اختیار است و شامل اجبار نمی‌شود لذا اگر افتراق از روی اکراه بود شک داریم خیار مجلس باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس را.

نقد این دلیل نیاز به بیان مقدمه‌ای دارد که خواهد آمد.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب أربعة و وسائل الشیعة، ببینید آیا عین عبارت منقول شیخ انصاری را در این کتب پیدا می‌کنید یا نه؟ در پاورقی مجمع الفکر هم آدرس به وسائل الشیعة داده که در وسائل هم عین این عبارت نیست. محققین مجمع الفکر معمولا اشاره می‌کنند متن روایت اندکی تفاوت دارد اما اینجا تذکر نداده‌اند.

 

 

جلسه صد و هفدهم (دوشنبه، 98.02.09)                               بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن منع التبادر..، ص69، س7

گفتیم مسأله پنجم که افتراق فرد مکرَه است، سه صورت دارد، صورت سوم این بود که هم بر تخیار و هم بر افتراق اکراه شده بود.

نظریه مشهور و شیخ انصاری این است که خیار مجلس در این صورت باقی است. گفتیم پنج دلیل را بررسی می‌کنند و سه دلیل آخر را می‌پذیرند. دلیل اول این بود که البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، ظهور دارد در اینکه افتراق با طیب نفس و بدون اکراه باشد، حال اگر فرد را با اکراه از مجلس عقد بیرون بردند و اجازه استفاده از خیار مجلس را به او ندادند شک داریم خیار مجلس باقی است یا نه، یقین سابق به وجود خیار مجلس را استصحاب می‌کنیم. مرحوم شیخ در کتاب ابتدا دلیل دوم را هم بیان و نقد می‌کنند سپس به نقد دلیل اول می‌پردازند لکن ما قبل از بیان دلیل دوم، نقد دلیل اول را توضیح می‌دهیم.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ دو جواب از دلیل اول دارند که قبل از بیان جواب اولشان با استفاده از کلام مرحوم شیخ مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای اختیار

می‌فرمایند اختیار دو تفسیر دارد:

1ـ اختیار در مقابل اضطرار. عمل اضطراری آن است که ظاهرا توسط مضطَر انجام می‌شود اما در واقع مضطَر هیچ نقشی در عمل ندارد و نمی‌تواند مانع شود. مانند لرزش دست. اختیار در مقابل اضطرار یعنی فعلی که خود فرد در انجام آن نقش دارد.

2ـ اختیار در مقابل اکراه. عمل اکراهی آن است که با قصد و اراده خود انسان انجام می‌شود اما انگیزه انجامش اکراهِ مکرِه است. مانند خروج اکراهی از مجلس برای کتک نخوردن. اختیار در مقابل اکراه یعنی فعلی که با اراده و قصد فرد انجام می‌شود و انگیزه از انجامش هم رضایت فرد است نه تهدید دیگران.

جواب اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که متبادر به ذهن از افتراقی که مسقط خیار مجلس است، افتراق با اختیار است لکن مقصود اختیار در مقابل اضطرار است، یعنی انجام فعل افتراق در اختیار و با اراده خود فرد بوده است و اختیار در مقابل اکراه را قبول نداریم

سؤال: چرا نمی‌گویید اختیار در مقابل اکراه است؟

پاسخ: زیرا در مقدمه گفتیم اختیار در مقابل اکراه یعنی عملی که علاوه بر اینکه با اراده و قصد فرد انجام می‌شود، انگیزه انجامش هم رضایت فرد است. در حالی که در کلمه افتراق هیچ دلالتی بر اینکه علت و انگیزه افتراق چه چیزی بوده وجود ندارد، کلمه افتراق یعنی جدا شدن با اختیار و اراده، اما اینکه به انگیزه نجات از تهدید بوده یا رضایت و طیب نفس چنین دلالتی در کلمه افتراق نیست.

پس جواب اول این شد که کلمه افتراق فقط تبادر و دلالت دارد بر اینکه جدا شدن با اراده فرد باشد، در مورد اکراه هم فرد با اراده خودش از مجلس عقد بیرون رفته پس افتراق محقق شده و خیار مجلسشان ساقط است. لذا چنانکه در مقابل افتراق اختیاری، افتراق اکراهی قرار می‌گیرد افتراق اضطراری هم می‌تواند قرار گیرد لعدم القول بالفصل، زیرا وقتی افتراق اختیاری نباشد دیگر تفاوتی نیست که افتراق اضطراری باشد یا اکراهی و گفتیم خود کلمه افتراق هم دلالت بر خصوص تقابل با اکراه ندارد.

جواب دوم: شما در دلیل اول گفتید اگر افتراق اکراهی باشد خیار مجلسشان ساقط نمی‌شود، پس چرا در صورت اول که امکان تخایر و فسخ و امضاء دارد اما اکراه شده بر افتراق فتوا نمی‌دهید به بقاء خیار مجلس. به عبارت دیگر اصحاب امامیه معتقدند افتراق حتی اگر اضطراری و بدون اراده فرد باشد همین که توان فسخ یا امضاء بیع را دارد و بیع را فسخ نکرد، خیار مجلسش ساقط می‌شود به این دلیل که افتراقِ مسقط خیار محقق شده است.

پس افتراق حتی اگر اضطراری هم باشد در صورت توانائی فسخ، باز هم مسقط خیار مجلس است که عبارت شیخ طوسی و محقق ثانی هم همین مطلب را بیان می‌کند.

دلیل دوم: تمسک به حدیث رفع

چنانکه در رسائل بحث برائت ذیل حدیث رفع و در مکاسب ذیل کتاب البیع آمده است، حدیث رفع مطلق است یعنی "رُفع ما استکرهوا علیه" می‌گوید هر جا اکراه باشد هم حکم وضعی مرتفع شده هم حکم تکلیفی. پس حدیث رفع می‌گوید افتراق از روی اکراه حکم وضعی سقوط خیار مجلس را نمی‌آورد و خیار مجلس همچنان باقی است. *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر حدیث رفع به صرف وجود اکراه حکم سقوط خیار را بردارد، پس در صورت اول که اکراه بر افتراق بود نه تخایر باید فتوا دهید به عدم سقوط خیار چون افتراق در صورت اول هم اکراهی است در حالی که همه فقهاء در صورت اول فتوا به سقوط خیار می‌دهند به جهت اینکه حق گزینش و تخایر دارد.

و الحاصل می‌فرمایند نتیجه جواب از دو دلیل مذکور سه نکته شد:

الف: در صورت سوم که هم افتراق هم تخایر اکراهی است فقهاء می‌فرمایند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

ب: اگر یکی از افتراق یا تخایر مورد اکراه نبود (صورت اول و دوم)، خیار مجلس ساقط می‌شود.

ج: هر یک از دو دلیل مذکور فقط به اکراه در یک بُعد مسأله می‌پردازند لذا نمی‌توانند حکم صورت سوم را ثابت کنند.

فالأولی الإستدلال علیه ... ص70، س آخر

سپس مرحوم شیخ به بیان سه دلیل دیگر می‌پردازند که استدلال به آنها بر بقاء خیار مجلس در صورت سوم را قبول دارند.

دلیل سوم: اجماع معتضد به شهرت

مرحوم شیخ در بحث اجماع منقول رسائل فرمودند اجماع منقول به تنهائی حجت نیست اما با ضمیمه قرائن اطمینانیة ممکن است حجت باشد. در اینجا می‌فرمایند اجماع منقول به ضمیمه شهرت ثابت شده یک حجت اطمینان آور بر عدم سقوط خیار مجلس است.

دلیل چهارم: تبادر

در نقد دلیل اول گفتیم افعال مانند "إفتراق" فقط ظهور و تبادر در اختیاری بودن دارد، نه اختیار در مقابل خصوص اکراه، اما متبادر به ذهن از فعل افتراق آن است که در جایی به کار می‌رود که با رضایت باشد و در این صورت مسقط خیار مجلس است و افتراق بدون رضایت مسقط خیار مجلس نیست. (شاهد بر آن هم کاربرد افتراق و جدایی در روایات طلاق است که افتراق به مرد نسبت داده می‌شود زیرا در اکثر موارد با رضایت مرد است)

دلیل پنجم: صحیحه فضیل

فضیل از امام صادق7 نقل می‌کند الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا. با دو بیان استدلال شده:

بیان اول: این روایت می‌گوید سقوط خیار مجلس مشروط به دو نکته است: 1ـ افتراق 2ـ رضایت طرفین. پس افتراق با رضایت طرفین مسقط خیار مجلس است. در صورت سوم چون افتراق هست اما رضایت نیست پس خیار مجلس ساقط نمی‌شود. این رضایت هم قطعا در زمان دیگری معتبر نیست و به گونه دیگری نمی‌توان آن را تفسیر نمود.

بیان دوم: تعبیر "بعد الرضا" در روایت دلالت می‌کند تنها ملاک در سقوط خیار، رضایت به عقد است. این رضایت به عقد هم از چند راه قابل کشف است از جمله گفتن رضیتُ یا الزمتُ و همچنین افتراق از مجلس عقد. پس در صورت سوم که افتراق از روی اکراه اتفاق افتاده کاشف است از عدم رضایت به عقد لذا خیار مجلس او باقی است.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به مکاسب، جلد3، ص 308 و 331 و عبارت مرحوم شیخ انصاری را یادداشت کنید.

 

 

چند نکته نسبت به  پایان سال تحصیلی

ـ مهمترین نکته برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان است که علما و عملا یاری‌گر انسان است

ـ در تابستان غیر از ایام امتحانان و آماده شدن برای آن، برنامه ریزی کنید و قسمتی از کمبودهای درسی را جبران کنید.

ـ از مطالعات جنبی مانند مطالعه در مقدمات تفسیر یا مقدمات رجال که قبلا کتبی را معرفی کردم غافل نشوید.

ـ از مباحثه المراجعات و مباحثه یا مطالعه دقیق الغدیر که قبلا هم تذکر داده‌ام برای یک بازه زمانی چند ساله، غفلت نکنید.

ـ مترصّد باشید درس خارج خودتان را انتخاب کنید و پایان سال تحصیلی آینده تکلیف خودتان را نسبت به درس خارج مشخص کنید.

ـ برای هم مباحثه سال آینده از الآن دغدغه داشته باشید و رایزنی کنید، تا از روز اول سال تحصیلی آینده را با مباحثه قوی شروع کنید.

ـ دوستان اهل تحقیق با نوشتن تحقیق‌های کارورزی پیرامون مباحث فقهی، اصولی، تفسیری ...که قبلا توضیح داده‌ام و ارائه به مسؤلان پژوهش مدارس، خود را برای ورود آرام آرام به حیطه ارائه مباحث حاشیه‌ای برای طلاب و سپس ورود به فضای تدریس آماده کنند.

به دعای خیرتان بسیار محتاجم

************

مسألة: لو أکره أحدهما علی التفرق.. ص72

مسأله ششم: صورت چهارم اکراه یک طرف

مسأله ششم صورت چهارم از سه صورت مسأله قبل است. در این مسأله پنج مطلب دارند:

مطلب اول: تحریر محل نزاع

صورت چهارم آن است که یکی از طرفین نسبت به افتراق و تخایر اکراه شد گفتیم خیار مجلسش باقی است، اما فرد دیگر که در مجلس باقی مانده حکم خیار مجلسش چیست؟ می‌فرمایند مسأله چند صورت دارد اما قبل بیان آن، دو نکته تکراری را تذکر می‌دهند:

نکته اول:

از دو مسأله قبل روشن شد اگر یکی از متعاقدین به اختیار از مجلس خارج شود و دیگری هم از روی اختیار با او همراهی نکند افتراق محقق شده و مسقط خیار است.

نکته دوم:

در صورتی اکراه مانع سقوط خیار مجلس است که بر افتراق و تخایر اکراه شود.

فحینئذ فنقول ... ص72، س9

اکراهی که مسقط خیار مجلس است اگر تنها در یک طرف محقق شود دو صورت دارد:

صورت اول: یکی از متعاقدین (مثلا مشتری) اکراه شده بر افتراق و ترک تخایر، یعنی او را از مجلس عقد بیرون کرده‌اند و اجازه صحبت کردن (فسخ یا امضاء) هم به او نداده‌اند، اما دیگری (بایع) که در مجلس باقی مانده نه از مصاحبت و همراهی با مشتری منع شده و نه از تخایر.

صورت دوم: یکی از متعاقدین (مثلا مشتری) اکراه شده بر بقاء در مجلس عقد (اجازه افتراق به او نمی‌دهند) و اجازه تخایر و حق انتخاب فسخ یا امضاء هم به او نمی‌دهند، اما دیگری مثلا بایع از روی اختیار از مجلس عقد بیرون می‌رود.

می‌فرمایند محل بحث صورت اول است که حکم صورت دوم ضمن آخرین مطلب این مسأله آن روشن خواهد شد.

مطلب دوم: بیان اقوال و مبانی آنها

ابتدا چهار قول را در مسأله مطرح می‌کنند، سپس مبنای اقوال را بررسی می‌کنند و سپس تحقیق و نظریه خودشان را بیان می‌فرمایند. اما بیان اقوال:

قول اول: خیار مجلس هر دو ساقط می‌شود.

قول دوم: خیار مجلس هر دو باقی است.

قول سوم: فرد مختار خیارش ساقط می‌شود و دیگری خیارش باقی است.

قول چهارم: علامه در تحریر تفصیل داده‌اند که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است.

اما مبنای این اقوال: همه فقهاء قبول دارند که افتراق از مجلس عقد از روی اختیار مسقط خیار مجلس است اما دو اختلاف مبنایی وجود دارد:

اختلاف اول: در کیفیت خروج اختیاری دو مبنا است:

مبنای اول: خروج اختیاری هر دو (متعاقدین) با هم مسقط خیار مجلس است.

مبنای دوم: خروج اختیاری یکی از آنها هم سبب سقوط خیار مجلس طرفین است.

طبق مبنای اول که هر دو حرکت و افتراق هر دو با هم مسقط است هم دو مبنا است:

مبنای الف: افتراق هر یک از متعاقدین از مجلس عقد فقط حق خیار خود این فرد را ساقط می‌کند، اما حق خیار دیگری که در مجلس نشسته باقی است. (پس در محل بحث خیار فرد مکرَه باقی است اما فرد مختار به جهت عدم مصاحبت با مشتری خیارش ساقط است. این قول سوم است)

مبنای ب: سقوط خیار هر دو (متعاقدین) متوقف است بر خروج هر دو از مجلس عقد. (پس در محل بحث خیار هر دو باقی است زیرا فقط یکی بیرون رفته است. این قول دوم است)

اختلاف دوم: بنابر مبنای دوم که خروج اختیاری یک نفر هم مسقط خیار مجلس طرفین است دو مبنا است:

مبنای الف: افتراق از مجلس عقد با فعل وجودی یعنی حرکت و خروج یکی حاصل می‌شود. (این همان تفصیل علامه حلی است که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است. این قول چهارم است)

مبنای ب: افتراق از مجلس عقد چه با فعل وجودی و چه با فعل عدمی (یعنی یکی خارج شود و دیگری در خروج همراهی نکند و همین عدم مصاحبت افتراق را محقق می‌کند.) (پس در محل بحث خیار مجلس هر دو ساقط است زیرا عدم مصاحبت بایع که در مجلس از روی اختیار باقی مانده افتراق شمرده می‌شود لذا خیار هر دو ساقط است. این قول اول)

و اعلم أن ظاهر الإیضاح ... ص74، س10

مطلب سوم: اشکال ولد علامه به والدشان

فخر المحققین ولد علامه در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد فرموده‌اند در محل بحث سه قول بشتر وجود ندارد و قول چهارم که تفصیل علامه حلی در تحریر باشد خروج از بحث است و در حقیقت قول علامه همان قول دوم است که خیار مجلس هر دو باقی است.

کلام مرحوم علامه حلی دو بُعد داشت که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است. فخر المحققین می‌فرماید بُعد دوم تفصیل که با خروج شخص مختار، خیار هر دو ساقط می‌شود اصلا محل خلاف نیست بلکه همه فقهاء قبول دارند اگر یکی از متعاقدین اختیارا از مجلس عقد بیرون رود، خیار مجلس ساقط است، بلکه محل خلاف آن جا است که شخص مختار در مجلس عقد بماند، حال با ماندن او حکم خیار مجلس چه می‌شود؟

بُعد دوم کلام علامه که کنار گذاشته شود، قول علامه این است که با ماندن فرد مختار در مجلس خیار هر دو باقی است و این همان قول دوم است پس قول چهارمی نداریم.

شیخ انصاری عبارتی از علامه حلی و فخر المحققین می‌آورند سپس کلام فخر المحققین را تأیید می‌کنند که کلام علامه همان قول دوم است.

قال: إن هذا مبنی علی بقاء ... ص74، س آخر

مرحوم فخر المحققین در نقد کلام والدشان فرموده‌اند ریشه اختلاف اقوال در محل بحث چهار نکته است، و با بیان این چهار نکته پنج مبنا در محل بحث به وجود می‌آید:

نکته اول: متکلمین می‌گویند وجود دارای أکوان أربعة است: حرکت، سکون، اتصال و انفصال. بحث است که در هر کدام از این چهار حالت آیا وجودات دوم، سوم و چهارم وجود مستقل و حادث است یا بقاء وجود اول شمرده می‌شود؟ به عنوان مثال: فرد وقتی ده دقیقه راه می‌رود حرکت لحظه دوم و سوم و ... حرکت مستقل است یا امتداد و بقاء حرکت اول؟

نکته دوم: بر فرض که بگوییم وجودات بعدی امتداد و بقاء وجود اول است، آیا شیء باقی در بقائش مثل حدوث لحظه اول، نیاز به علت و مؤثر دارد یا فقط برای حدوث علت می‌خواهد و بقائش نیاز به علت ندارد.

* تحقیق:

برای تبیین بیشتر این مسأله مراجعه کنید به شوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام از مرحوم عبد الرزاق لاهیجی، (چاپ دو جلدی) ج1، ص138 و ج1، ص540 (چاپ پنج جلدی)

نکته سوم: چنانکه وجود نیاز به علت دارد آیا عدم هم نیاز به علت دارد یا خیر؟مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه می‌فرمایند:

کذاک فی الأعدام لاعلیّة                             و إن بها فاهوا فتقریبیّة

نکته چهارم: تحقق افتراق فقط به امر وجودی است که فرد باقی مانده هم باید خارج شود از مجلس، یا افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود که صرف عدم مصاحبت فرد باقی مانده سبب تحقق افتراق و سقوط خیار مجلس شود.

بر اساس این چهار نکته مرحوم فخر المحققین پنج مبنا در محل بحث درست می‌کنند:

مبنای اول: اگر گفتیم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول نیستند بلکه وجود مستقل هستند در این صورت بایع در مجلس ساکن بوده، خیار مجلسش ساقط است زیرا لحظه دومی که بایع در مجلس عقد نشسته است خودش افتراق را به وجود آورده (جدایی از مشتری با نشستن در مجلس عقد) چون افتراق را بوجود آورده خیار مجلس ساقط است.

مبنای دوم: اگر گفتیم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند اما باقی در بقاء هم نیاز به علت دارد، در این صورت بایع در لحظه دوم که بعد از اخراج مشتری در مجلس عقد نشسته با اراده خودش علت افتراق را محقق کرده و امتداد و استمرار داده است، پس خیار مجلس ساقط است.

مبنای سوم: اگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند و در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق یک امر وجودی است، در این صورت خیار مجلس بایع ساقط نمی‌شود، زیرا بقاء بایع در مجلس عقد استمرار وجود اول بود علت هم نمی‌خواهد و خود بخود باقی است، این بایع افتراق را که امر وجودی است ایجاد نکرده لذا خیار مجلس او باقی است.

مبنای چهارم: اگر وجود دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند، در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود و عدم علت نمی‌خواهد بایع در مجلس عقد نشسته با مشتری همراهی نکرده اما علت عدم مصاحبت را او ایجاد نکرده زیرا امر عدمی علت نمی‌خواهد، پس افتراق محقق نشده و خیارش ثابت است.

مبنای پنجم: اگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند و در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود، و عدم علت می‌خواهد، اینجا بایع با اراده خودش علت عدم همراهی با مشتری را ایجاد کرده پس افتراق محقق شده و خیار مجلس او ساقط می‌شود.

بعد فخر المحققین می‌فرمایند أقرب به نظر من این است که خیار مجلس بایع (فرد باقی) ساقط است و به تبع او خیار فرد مکرَه هم که اخراج شده ساقط است.

و هذا الکلام و إن نوقش فیه ... ص75، س7

به مرحوم فخر المحققین اشکال شده است که احکام شرعیه ملقاة به عرف است و حکم شرعی منوط به این دقتهای عقلی نیست، و مردم چنین جزئیات فلسفی را متوجه نمی‌شوند. مرحوم شیخ این اشکال را قبول دارند اما می‌فرمایند عبارتشان دو نتیجه صحیح دارد:

1ـ اگر بایع یعنی همان فرد باقی‌مانده در مجلس هم به اختیار خودش از مجلس بیرون رفت بدون شک و اختلاف در فتوا همه می‌گویند خیار مجلس ساقط است، بلکه محل نزاع آنجا است که بایع هنوز در مجلس عقد ساکن و موجود باشد.

2ـ از کلام فخر المحققین چنین استفاده می‌شود که سقوط خیار یک طرف مستقل از طرف دیگر نیست، به عبارت دیگر در محل بحث فقط دو قول داریم و قول سوم هم که می‌گفت اگر بایع در مجلس باقی ماند خیارش ساقط است و خیار مکرَه باقی است، صحیح نمی‌باشد زیرا وقتی خیار فرد باقی در مجلس ساقط شد خیار مکرَه هم به تبع او ساقط است و عقد لازم می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند علی أی حال عبارت خلاف شیخ طوسی و جواهر ابن برّاج ظهور دارد در قول سوم و نمی‌توان قول سوم را کنار گذاشت.

فتأمل ص75 مقصود شیخ از فتأمل دو صفحه بعد یعنی ص77 پارگراف آخر خواهد آمد.

همچنین می‌فرمایند این قول سوم به ظاهر یا صریح عبارت تذکره نسبت داده شده که در این نسبت تأمل است.

و کیف کان فالأظهر فی ... ص75، س آخر

مطلب چهارم: تحقیق شیخ در مسأله

مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله به نظر خودشان اشاره می‌کنند:

مرحله اول: در محل بحث که مشتری اکراه شده به افتراق و عدم تخایر و بایع در مجلس عقد باقی است و مختار می‌باشد، خیار مجلس هر دو باقی است، به سه دلیل:

دلیل اول: تمسک به اصل. بعد از رفتن مکرَه از مجلس عقد و بقاء بایع، شک داریم خیار هر دو همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس هر دو را.

دلیل دوم: متبادر به ذهن از ماده افتراق آن است که اگر افتراق با رضایت بود سبب سقوط خیار مجلس می‌شود، و اینجا افتراق با رضایت هر دو نیست، پس خیار هر دو باقی است.

دلیل سوم: صحیحة فضیل که در آن آمده فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما، تصریح می‌کند افتراق اگر به رضایت هر دو باشد خیار مجلس ساقط است در حالی که در محل بحث با رضایت هر دو نیست پس خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

و لکن یمکن التفصی ... ص76، س8.

مرحله دوم: مرحوم شیخ هر سه دلیل را رد می‌کنند و از این مدعا عدول می‌نمایند:

نقد دلیل اول: بارها گفته شده تا زمانی که در مسأله نص خاص داریم جای تمسک به اصول عملیه نیست. به نص خاصی اشاره خواهیم کرد که دلالت می‌کند رضایت یکی از متعاقدین و افتراق او از مجلس عقد مسقط خیار هر دو است و افتراق با یک نفر هم تحقق پیدا می‌کند لذا طبق دلیل خاص، خیار متعاقدین ساقط است و نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند دلیل نداریم که در صدق افتراق رضایت هر دو متعاقد لازم باشد بلکه قدر متیقن این است که رضایت یکی از آندو هم کافی است و در محل بحث فرد باقی در مجلس مختار بوده و با رضایت خودش زمان اخراج مشتری با او همراهی نکرد یا از تخایر استفاده نکرد و چیزی نگفت. لذا خیار هر دو ساقط است.

نقد دلیل سوم: می‌فرمایند مهمترین دلیل صحیحه فضیل بود که ما دلالت آن قبول داریم که می‌گفت افتراق باید با رضایت هر دو باشد و با افتراق یک نفر خیار مجلس ساقط نمی‌شود، اما این صحیحه یک معارض دارد که روایت صحیح السندی است که در مسأله چهارم هم به آن اشاره کردیم که امام علیه السلام فرمودند زمینی را خرید و فروش کردیم فمشیتُ خُطیً لیجب البیع حین افترقنا. این صحیحه به صراحت دلالت می‌کند بر اینکه رضایت و افتراق یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و بیع لازم می‌شود.

صحیحه فضیل می‌گفت رضایت هر دو لازم است و این صحیحه می‌گوید رضایت یکی هم کافی است، حال در باب تعارض وظیفه چیست؟

و ظاهر الصحیحة و إن کان ... ص76، س17

در مقام رفع تعارض می‌فرمایند قواعد اولیه باب تعارض اقتضا دارد بگوییم روایت دوم عام است و می‌گوید رضایت یک نفر کافی است چه دیگری راضی باشد یا نه، اما صحیحه فضیل خاص است و می‌گوید رضایت هر دو نفر مسقط خیار است و روشن است که خاص بر عام مقدم است پس باید به صحیحه فضیل عمل کنیم، لکن به چند جهت حکم می‌کنیم به تقدیم روایت دوم و مسقط بودن رضایت و خروج یک نفر از مجلس عقد.

جهت اول: عمل اصحاب در موارد مشابه فراوان، به چند مورد اشاره می‌کنند:

مورد اول: یک فرع فقهی است که فقهاء قائلند اگر قبل از تفرّق، یکی از متبایعین فوت کرد با بیرون رفتن دیگری از مجلس عقد خیار مجلس طرفین ساقط است با این که یکی از متعاقدین مرده و معلوم نیست راضی باشد. ( یک تناقض از محقق ثانی نقل می‌کنند)

مورد دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر یکی از متعاقدین بعد عقد در مجلس، خوابش برد و دیگری هم از مجلس بیرون رفت، خیار مجلس طرفین ساقط می‌شود.

مورد سوم: اگر یکی از متعاقدین در مجلس عقد غافل شد، دیگری هم بیرون رفت، فقهاء می‌فرمایند خیار طرفین ساقط است.

جهت دوم: مرحوم سید عمید الدین در کنز الفوائد در ما نحن فیه ادعای اجماع کرده‌اند بر سقوط خیار طرفین.

جهت سوم: عبارات فقهاء که به چند مورد اشاره می‌کنند:

مورد اول: عبارت فخر المحققین که از کتاب ایضاح ایشان اشاره کردیم وقتی مبانی مختلف را مورد اشاره قرار می‌دهند اشاره‌ای نمی‌کنند که در سقوط خیار به رضایت طرفین لازم با رضایت یک طرف اختلاف است. پس معلوم می‌شود اختلافی نیست که با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود.

مورد دوم: عبارت علامه در قواعد چنین است که سقوط خیار مکرَه متفرع است بر سقوط خیار فرد باقی مانده (ماکث) پس به رضایت یک طرف هم خیار ساقط می‌شود، ایشان حتی اشاره‌ای هم به وجود اختلاف در این مورد نمی‌کنند.

نظر مرحوم شیخ

می‌فرمایند با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک نفر هم حاصل می‌شود، و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

فتأمل: ص77 اشاره است به ضعف بعض موارد تمسک شده مانند موردی که یک نفر از متعاقدین از دنیا برود که بعضی از فقهاء معتقدند خیار او به ورثه منتقل می‌شود.

و عبارة الخلاف المتقدمة ... ص77، س12

اشکال: شما نتیجه گرفتید افتراق از روی رضایت یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و ادعای اجماع هم کردید در حالی که خود شما از خلاف شیخ طوسی و جواهر الفقه قاضی ابن برّاج قول سومی نقل فرمودید که فردِ مختار با افتراق، خیارش ساقط می‌شود و فرد مکرَه خیارش باقی است.

جواب: در عبارت شیخ طوسی در خلاف که أو یسقط خیار المتمکن خاصةً دو احتمال است:

احتمال اول: این عبارت مفهوم دارد که خیار متمکن ساقط است اما خیار مکرَه باقی است. بنابراین احتمال اشکال وارد است.

 

احتمال دوم: این عبارت مفهوم ندارد، یعنی فرد متمکن به جهت عدم استفاده از اختیار خودش و عدم همراهی با مکرَه، خیارش ساقط است اما فرد مکرَه چطور؟ عبارت ایشان ساکت است و ممکن است بگوییم خیار مکرَه هم ساقط است زیرا افتراق با فعل فرد مختار اتفاق افتاد و خیار طرفین ساقط شد.

پس خیار فرد مختار ساقط است به نحو لابشرط، نه اینکه خیار مختار ساقط باشد به شرط سقوط خیار مکرَه.

و لعل نظر الشیخ و القاضی إلی ... ص78، س5

می‌فرمایند البته ممکن است احتمال اول در کلام شیخ طوسی صحیح باشد یعنی تفکیک قائل شویم بین خیار مختار که ساقط می‌شود و خیار مکرَه که باقی می‌ماند. می‌فرمایند و هو استنباط حسنٌ لکن لایساعد علیه ظاهر نصی که چندین مرجّح و مؤیّد داشت و امام علیه السلام می‌فرمودند من چند قدم از مجلس عقد دور شدم تا عقد لازم شود. لذا بر اساس همین روایت باید فتوا داد.

مطلب پنجم: حکم صورت دوم در این مسأله

ابتدای مسأله گفتیم که اکراه یک نفر دو صورت دارد یک صورت این بود که فرد مکرَه از مجلس اخراج می‌شود و فرد مختار در مجلس باقی می‌ماند، اما صورت دیگر که اینجا حکمش را بیان می‌کنند این است که فرد باقی در مجلس عقد اکراه شده بر عدم خروج از مجلس و عدم تخایر اما فرد دیگر با اختیار از مجلس عقد خارج می‌شود، در این صورت هم تمام مباحث صورت قبل و اختلاف مبانی جاری است و نظر مرحوم شیخ انصاری هم همان است که به محض خروج فرد مختار، خیار مجلس طرفین ساقط می‌شود، مخصوصا در این صورت سقوط هر دو خیار اقوی از صورت قبل است زیرا مستند اصلی ما که روایت بود دقیقا بر همین مورد تطبیق می‌کند که امام علیه السلام با رضایت خودشان چند قدم از مجلس عقد دور شدند که عقد لازم بشود.

مسأله هفتم: خیار بعد زوال اکراه

گفتیم در مورد مسقط سوم (افتراق) چهار مسأله بیان می‌کنند. در سه مسأله قبل به احکام اکراه اشاره کردند. آخرین نکته در بحث افتراق اکراهی آن است که در مورادی که فقهاء قائل‌اند اکراه مانع سقوط خیار مجلس است با ارتفاع اکراه تا چه زمانی خیار باقی است؟

به عنوان مثال زید بعد از بیع در مجلس عقد نشسته است و او را به جهتی با اکراه به کلانتری منتقل می‌کنند، در جایی که خیار مجلس او ساقط نشده است وقتی از کلانتری آزاد شد تا چه زمان خیار دارد؟

مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند خیار مجلس او تا زمانی که زید بعد از اکراه در این مجلس دوم که نامش را مجلس زوال می‌گذارند (کلانتری) باقی است خیار مجلس دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این قول صحیح نیست. زیرا معیار در صدق افتراق از بین رفتن هیئت اجتماعیه عقد بود، این هیئت اجتماعیه قطعا از بین رفتن و أدله نمی‌توانند بگویند تعبدا معتقد باش این هیئت اجتماعیه باقی است. آنچه دلیل خاص می‌گوید این است که خیار مجلس باقی است اما تا چه زمان دلیل ساکت است. و دو احتمال در مسأله است:

احتمال اول: حق خیار بالفور است یعنی تا اکراه برطرف شد باید فسخ یا امضاء را انتخاب کند و اگر چنین نکرد حق خیار او ساقط است. زیرا قدر متیقن از ثبوت حق خیار و تدارک و جبران خسارت همین مقدار است.

احتمال دوم: خیار مجلس برای فرد باقی است بالتراخی، چه در همان مجلس زوال (کلانتری) چه بعد آن تا زمانی که یکی از مسقطات را مرتکب شود. زیرا یقین داریم با رفع اکراه خیار مجلس آمد و هر زمان بعد از آن شک کنیم یقین سابق را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این بحث اختصاص به خیار مجلس ندارد بلکه به طور کلی در هر حق خیاری این بحث جاری است.

مرحوم شیخ در اینجا نظریه خودشان را بیان نمی‌کنند اما در بحث خیار غبن به تفصیل استدلال می‌کند بر فوری بودن خیار مجلس بعد از زوال اکراه.

مسأله هشتم: تصرف

آخرین مسأله در بحث خیار مجلس مسقط بودن تصرف در ثمن یا مثمن است.

می‌فرمایند بحث از کیفیت تصرف و مصادیق آن ضمن خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. اما دلیل بر مسقط بودن تصرف روایتی است در بحث خیار حیوان که حضرت علتی برای سقوط خیار بیان می‌کنند که طبیعتا آن علت هر جا باشد حکم آن هم وجود دارد. در آن روایت راوی می‌پرسد اگر در بیع حیوان قبل از تمام شدن سه روز مشتری در حیوان تصرف کند و شیر آن را بدوشد حکم چیست؟ حضرت می‌فرمایند تصرف در حیوان مسقط خیار حیوان است، زیرا این تصرف کاشف از رضایت فرد است. از این علت قانون کلی به دست می‌آید که تصرف در ثمن یا مثمن دالّ بر رضایت ذو الخیار به بیع است و بیع را امضاء نموده و خیارش ساقط است، چه در خیار مجلس چه خیار شرط و چه خیار حیوان.            فتأمل: اشاره است به اینکه احتمال دارد این حدیث مختص خیار حیوان باشد.

خلاصه مبحث خیار مجلس

خلاصه مرحله اول (احکام خیار مجلس):

مسأله 1: مالکین خیار مجلس دارند اما وکیل سه قسم است: 1. وکیل در صرف إجراء صیغه بیع. 2. وکیل در جمیع تصرفات. 3. وکیل در تصرف و معامله خاص. فرمودند فقط وکیل قسم دوم خیار دارد به این دلیل که أدله خیار مجلس می‌گویند فرد وقتی سلطنت پیدا کرد بر مالی که به او منتقل شده ارتباطش با مالی که به طرف مقابل داده قطع نمیشود و همچنان می‌تواند آن را پس بگیرد و معامله را فسخ کند و وکیل قسم اول و دوم چنین سلطنتی ندارند اما وکیل قسم ودم که مجاز به جمیع تصرفات در مال است و می‌تواند به صلاحدید خود عمل نماید چنین سلطنتی دارد.

نسبت به فضول هم فرمودند اگر متعاقدین فضول باشند خیار مجلس ندارند زیرا وقتی وکیل قسم اول و دوم که از طرف مالک اجازه در عقد هم دارد، خیار مجلس نداشته باشد به طریق اولی فضول که بدون اجازه بیع انجام داده خیار مجلس نخواهد داشت.

مسأله 2: اگر عاقد واحد بود و بیع بین دو شخصیت حقوقی خودش (وکالت یا ولایت از دو نفر دیگر) یا یک شخصیت حقیقی خودش و یک شخصیت حقوقی خودش انجام داد، نسبت به وجود خیار مجلس متوقف هستند.

مسأله 3: اشاره به سه مورد از مستثنیات مبیع‌هایی بود که در آنها خیار مجلس نیست و هر سه مورد از مباحث مربوط به عبید بود.

مسأله 4: فرمودند خیار مجلس فقط در عقد بیع جاری است نه سایر عقود. دلیل آن هم اجماع فقهاء شیعه است.

مسأله 5: مبدأ و آغاز خیار مجلس از لحظه عقد است زیرا روایات و فتاوای فقها می‌گوید علت تامه خیار مجلس تحقق عقد است. البیّعان بالخیار می‌گوید به محض اینکه بر این دو فرد بایع و مشتری صدق کرد خیار مجلس می‌آید.

همچنین در بیع صرف و سلم خیار مجلس قبل از تقابض وجود دارد و ثمره هم دارد، همچنین در عقد فضولی قبل از اجازه مالک حق خیار مجلس ثابت و دارای ثمره است.

خلاصه مرحله دوم: مسقطات

مسأله 1: مطلب اول مدعی و دلیل بود. مدعی: شرط سقوط خیار مجلس نافذ و صحیح است. دلیل: المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیّعان بالخیار، حکومت به نحو تضییق یعنی هر بیعی خیار شرط دارد الا بیعی که شرط سقوط خیار مجلس در آن مطرح شود که وفاء به شرط مشروع واجب است.

مطلب دوم: سه اشکال و پاسخ به آنها بود. مطلب سوم: به هر یک از سه صورت که سقوط خیار مجلس را مطرح کند نافذ و صحیح است: الف: شرط کند عدم تحقق خیار مجلس را. ب: شرط کند عدم استفاده از خیار مجلس را. ج: شرط کند ذسقاط خیار مجلس را بعد تحقق عقد بیع.

مطلب چهارم: لزوم تصریح یا اشاره به شرط، ضمن عقد بیع.

مطلب پنجم: بیان یک استثناء از شرط سقوط خیار.

مسأله 2: در این مسأله هم دو مطلب در مسقطیت اسقاط بعد العقد بیان کردند:

1. سه دلیل بر مسقطیت ارائه شد از جمله دلیل لکلّ ذی حق اسقاط حقه. 2. با هر لفظی می‌تواند اسقاط را اعلام کند به سه دلیل از جمله همان لکل ذی حق اسقاط حقه.

مسأله 3: اگر یکی از متعاقدین به دیگری بگوید "إختر" بدون وجود قرینه هیچ دلالتی بر تمکلیک خیار به طرف مقابل ندارد لذا خیارش ساقط نمی‌شود.

مسأله 4: افتراق سومین مسقط خیار مجلس است و تحقق آن حداقل دو رکن دارد: 1. حرکت یکی از متعاقدین. 2. عدم مصاحبت و سکون دیگری.

مسأله 5: اگر هم بر افتراق اکراه شود هم در عدم استفاده از حق خیار مجلس اکراه شوند خیار مجلسشان باقی است به سه دلیل: اجماع معتضد به شهرت، تبادر و نص خاص.

مسأله6: می‌فرمایند با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک نفر هم حاصل می‌شود، و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

مسأله 7: استفاده از حق خیار مجلس بعد از زوال اکراه (فوری است).

مسأله 8: تصرف در ثمن یا مثمن چهارمین مسقط خیار مجلس است که دلیل آن نص خاص است.

خیارات/ مبحث2: اقسام/ قسم1: مجلس/ مرحله2: مسقطات/ مسقط 1و2: اشتراط ضمن عقد، إسقاط بعد عقد

جلسه صد و نهم (سه‌شنبه، 98.01.27)                                  بسمه تعالی

فی مسقطات الخیار.. ص51

مرحوم شیخ نسبت به هر یک از خیارات معمولا دو مرحله بحث دارند: 1. احکام 2. مسقطات. در خیار مجلس مرحله اول تمام شد.  

مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس

مرحله دوم از مطالب مربوط به خیار مجلس بیان مسقطات خیار است که چهار مسقط را ضمن هشت مسأله بررسی می‌کنند:

1. شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. 2. إسقاط خیار بعد از عقد بیع. 3. افتراق از مجلس عقد. 4. تصرف در عوضین.

مرحوم شیخ این چهار مسقط را در هشت مسأله بررسی می‌کنند:

مسأله اول: إشتراط سقوط در ضمن عقد

مرحوم شیخ انصاری مسقط اول را در این مسأله و ضمن پنج مطلب تبیین می‌کنند:

مطلب اول: مدعی و دلیل

اشتراط سقوط خیار مجلس ضمن عقد بیع، مسقط خیار مجلس خواهد بود. سه دلیل بر این مدعا اقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع ادعای اجماع کرده‌اند.

دلیل دوم: أوفوا بالعقود

(در عبارت مرحوم شیخ این دلیل به عنوان دلیل سوم مطرح شده است) مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال بر این مدعا به آیه شریفه أوفوا بالعقود تمسک کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند وفاء به عقد واجب است و شرط سقوط خیار مجلس هم یکی از أجزاء عقد بیع بوده است که وفاء به آن واجب می‌باشد، در نتیجه خیار مجلس ساقط خواهد شد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند أدله خیار مجلس مانند "البیّعان بالخیار ما لم یفترقا" عموم آیه "أوفوا بالعقود" را تخصیص می‌زند. به این بیان که وفاء به تمام عقود واجب است الا در صورتی که خیار مجلس در عقد وجود داشته باشد که در این صورت وفاء به عقد واجب نیست و متبایعین حق دارند معامله را فی المجلس فسخ نمایند.

دلیل سوم: المؤمنون عند شروطهم

استدلال به این روایت به دو بیان مطرح شده است که مرحوم شیخ بیان اول را رد می‌کنند:

بیان اول: تعارض و ترجیح حدیث المؤمنون

قبل از توضیح بیان اول که از صاحب جواهر است مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعارض در عامین من وجه

در بحث تعادل و تراجیح رسائل خوانده‌ایم که اگر دو دلیل نسبتشان عام و خاص من وجه بود (دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک داشتند) در ماده اشتراک تعارض می‌کنند و اگر یکی مرجح داشت بر دیگری مقدم می‌شود و الا تساقط خواهند کرد.

صاحب جواهر می‌فرمایند دو دلیل در محل بحث داریم: الف: "المؤمنون عند شروطهم". ب: "البیّعان بالخیار".

رابطه این دو دلیل عام و خاص من وجه است، یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند:

ماده افتراق اول: خیار مجلس (ب) هست، شرط (الف) نیست. مثال: کتاب را می‌فروشد خیار مجلس دارد اما شرطی مطرح نمی‌کند.

ماده افتراق دوم: شرط (الف) هست اما خیار مجلس (ب) نیست. مثال: می‌گوید کتاب را به شما هبه می‌کنم به شرطی که قلم را به من هبه کنید. در هبه خیار مجلس نیست.

ماده اشتراک: هم خیار مجلس است هم شرط. مثال: کتاب را می‌فروشد به شرطی که خیار مجلس ساقط باشد.

در ماده اشتراک "المؤمنون عند شروطهم" می‌گوید باید به شرط وفاء کنی و خیار مجلس ساقط است اما "البیّعان بالخیار" می‌گوید بیع انجام داده و خیار مجلس دارد. این دو دلیل در ماده اشتراک تعارض می‌کنند و دلیل المؤمنون مرجح دارد لذا مقدم است و نتیجه این خواهد شد که باید به شرط عمل نمود و بگوییم خیار مجلس ساقط است.

نقد بیان اول: مرجحی نیست

مرحوم شیخ می‌فرمایند ترجیح در صورت تعارض یا باید ترجیح به سند باشد یا دلالت یا ترجیح به امر خارجی.

این دو روایت سندا صحیح و مساوی هستند، دلالت هر دو هم بالعموم است و ترجیحی ندارد، مرجح خارجی هم در بین نیست.

سؤال: موارد متعددی در فقه فقهاء در موارد تعارض بین "المؤمنون عند شروطهم" و سایر أدله، حدیث المؤمنون را مقدم می‌دارند لذا همین عمل اصحاب در تقدیم این حدیث مرجح است و در البیعان بالخیار مقدم می‌شود و موجب سقوط خیار مجلس خواهد بود.

جواب: می‌فرمایند عمل اصحاب زمانی می‌تواند مرجح باشد که احتمال وجود قرینه‌ای را بدهیم که به دست ما نرسیده و اصحاب از آن مطلع بوده‌اند لذا مرجح شود، در حالی که اینجا به جهت وجود کلمات و استدلال اصحاب در کتب فقهی یقین داریم دلیل فتوای اصحاب به تقدیم شرط بر البیّعان بالخیار، حدیث المؤمنون است و زمانی که علم به دلیل آنان داریم دیگر عمل و فتوای آنان مرجح و حجت نخواهد بود و مجتهد باید بر اساس فهم و استدلال خودش نتیجه‌گیری نماید. لذا در مورد تعارض تساقط خواهند کرد.

بیان دوم: حکومت حدیث المؤمنون (شیخ)

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل بر مسقط اول فقط حدیث المؤمنون عند شروطهم است اما نه به بیان اول که تعارض و ترجیح یک طرف باشد. قبل از تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: رابطه حکومت بین دو دلیل

در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص222 ذیل مبحث تعادل و تراجیح خوانده‌ایم که گاهی رابطه بین محتوای دو دلیل حکومت است یعنی یک دلیل بر دلیل دیگر از نظر محتوا سیطره دارد. این حکومت و سیطره به دو نحو توسعه و تضییق است. مثال مرحوم مظفر برای حکومت به توسعه رابطه بین دو دلیل: "أکرم العلماء" و " المتقی عالمٌ" بود و مثال حکومت به تضییق هم رابطه بین دو دلیل: "أکرم العلماء" و "الفاسق لیس بعالم" بود. به فرموده استاد بزرگوارم دام ظله در چهار مورد از کتاب رسائل از جمله صفحه اول بحث تعادل و تراجیح مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به مسأله حکومت به توسعه و تضییق اشاره کرده‌اند.

مثال فقهی: فقهاء می‌گویند أدله و روایات وجوب وفاء به نذر حاکم بر أدله و روایات احکام اولیه مانند مستحب بودن نماز شب است. نماز شب طبق روایات مستحب است اما اگر فردی نسبت به آن نذر کرد به سبب نذر واجب می‌شود و نسبت به نماز شب به روایات استحباب کاری نداریم بلکه باید به روایات نذر و وجوب وفاء به نذر عمل کنیم. پس نماز شب مستحب است الا زمانی که نذر، سبب وجوب آن بشود. لذا أدله نذر سبب تضییق أدله احکام اولیه خواهند شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حکم اولیه شریعت اسلام این است که در عقد بیع خیار مجلس است، دلیل المؤمنون عند شروطهم دائره البیّعان بالخیار را تضییق می‌کند و می‌گوید در عقد بیع خیار مجلس است الا زمانی که ضمن عقد شرط کنند خیار مجلس ساقط شود.

می‌فرمایند با دقت در حدیث "المؤمنون عند شروطهم" متوجه می‌شویم که این حدیث می‌خواهد کارهایی که قبل از شرط شدن مثلا مباح بودند را از حکم اولیه اباحه خارج کنند و حکم الزامی برایشان ثابت کند. مثلا اسقاط خیار مجلس مباح بود اما وقتی شرط کردند إسقاط آن را دیگر واجب و الزامی خواهد بود.

نتیجه اینکه المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیّعان بالخیار و تعارضی در بین نیست زیرا به اجماع فقهاء دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم و بین دو دلیل جمع می‌شود.

شاهد: مرحوم شیخ برای اینکه نشان دهند بین البیّعان بالخیار و المؤمنون عند شروطهم تعارض نیست بلکه حکومت است تمسک به کنند به روایتی از امام صادق علیه السلام که حضرت هم در مقام اختلاف بین یک حکم شرعی و یک شرط، با تمسک به حدیث المؤمنون، عمل به شرط را لازم و مقدم دانسته و آن را حاکم بر دلیل حکم شرعی دیگر می‌دانند. روایت چنین است که مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد نقل می‌کند مردی پدرش برده است و با إذن مولایش با کنیزی ازدواج کرده است. این کنیز مکاتَب است یعنی با مولای خودش قرارداد بسته که اگر فلان مبلغ پرداخت کند آزاد شود. (و حکم اولیه اسلام این است که در صورتی که زن حرّ شود و شوهرش برده باشد، زن حق فسخ نکاح دارد) این کنیز نصف مبلغ قرارداد را پرداخت کرده. آن مرد به کنیز می‌گوید من ما بقی مبلغ قرارداد برای آزاد شدنت را می‌پردازم به این شرط که بعد از آزاد شدن حق فسخ نکاحت با پدرم ساقط شود. و زن قبول می‌کند. حضرت می‌فرمایند این کار اشکالی ندارد و عمل به مقتضای شرط واجب است و دیگر این زن حق خیار فسخ نکاح ندارد به دلیل المؤمنون عند شروطهم. پس با اینکه حکم اولیه اسلام جواز فسخ نکاح برای این خانم است اما نمی‌تواند نکاح را فسخ کند به جهت اشتراط سقوط این خیار.

و الروایة محمولة بقرینة الإجماع ... ص53، س8

اشکال: در بحث خیار شرط خواهد آمد المؤمنون عند شروطهم فقط شامل شرط ضمن عقد می‌شود نه شروط ابتدائیه که ضمن عقد مطرح نمی‌شوند، و ظاهر این روایت آن است که شرط سقوط حق فسخِ نکاح، شرط ضمن عقد نیست بلکه شرط ابتدایی است یعنی معامله و عقدی بین پسر و کنیز منعقد نشده که ضمن آن شرط شود بلکه گفته قسمتی از پول آزادی‌ات را می‌دهیم نکاح را فسخ نکن.

جواب: حدیث باید حمل بر شرط ضمن عقد شود زیرا به اجماع فقهاء شرط ابتدائی واجب الوفاء نیست در حالی که امام صادق علیه السلام وفاء به شرط مذکور را لازم دانستند. پس شرط مذکور یا ضمن عقد لازم یا یک مصالحه مطرح و قبول شده است.

 

جلسه صد و دهم (چهارشنبه، 98.01.28)                               بسمه تعالی

نعم قد یستشکل التمسک .. ص53، س14

مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن

خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول این شد که اگر متعاقدین ضمن عقد بیع عدم خیار مجلس را شرط کردند، مسقط خیار مجلس است به دلیل حاکم بودن المؤمنون عند شروطهم بر أدله البیّعان بالخیار. به این نظریه مرحوم شیخ سه اشکال وارد شده که در مطلب دوم هر سه اشکال را مطرح و نقد می‌کنند.

اشکال اول: لزوم دور

روشن است که اگر شرط در عقد لازم مطرح شود عمل به شرط هم لازم خواهد بود و اگر شرط در عقد جائز مطرح شود عمل به شرط هم جائز خواهد بود.

به عبارت دیگر لزوم عمل به شرط متوقف است بر لزوم عقد، و جواز عمل به شرط متوقف است بر جواز عقد.

حال اشکال اول به استدلال شیخ انصاری اشکال دور است، مستشکل می‌گوید دور دو طرف دارد:

طرف اول: لزوم وفاء به شرط متوقف است بر لزوم عقد.                طرف دوم: لزوم عقد هم متوقف است بر لزوم وفاء به شرط

توضیح مطلب: مستشکل برای اثبات هر دو طرف دور اینگونه توضیح می‌دهد:

اثبات طرف اول: اگر عقد لازم باشد عمل به شرط ضمن آن هم واجب است پس لزومِ عمل به شرط از جانب لزوم عقد آمد.

اثبات طرف دوم: شمای مرحوم شیخ می‌گویید لزوم عقد (عدم خیار) هم از جانب لزوم عمل به شرط آمد زیرا اگر این شرط نبود طبیعتا خیار مجلس و حق فسخ داشت اما چون شرط سقوط خیار مجلس آمد دیگر عقد لازم شده است. پس لزوم عقد هم از جانب شرط آمد.

لزوم وفاء به شرط از جانب عقد آمد و لزوم عقد هم از جانب وفاء به شرط آمد و این دور واضح است.

اشکال دوم: مخالفت با مقتضای عقد

روشن است اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد باطل است. مانند اینکه عقد نکاح منعقد کند و شرط کند زوجیت یا محرمیّت محقق نشود. در ما نحن فیه هم مقتضای بیع، خیار مجلس است و شرط سقوط و عدم خیار مجلس مخالف مقتضای عقد و باطل است.

اشکال سوم: استحاله إسقاط ما لم‌یجب

گفته شده قانون کلی می‌گوید إسقاط ما لم یجب (لم یثبت) محال است. چیزی که ثابت و محقق نشده قابل اسقاط نیست.

زید مرتکب قتل نشده اما عمرو به او بگوید شما پسر من را کشته‌ای از دیه خون او گذشتم، اینجا اصلا دیه‌ای نیست تا عمرو از آن گذشت کند و بر زید منت گذارد.

اشکال این است که وقتی بایع ضمن عقد می‌گوید کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشی، خوب هنوز بیع محقق نشده که مشتری خیار مجلس داشته باشد، وقتی خیار مجلس برای مشتری ثابت و محقق نشده چگونه آن را إسقاط می‌کنند؟

پاسخ اشکال اول: دور نیست

لزوم عقد تابع وفاء به شرط هست اما لزوم وفاء به شرط تابع عقد نیست بلکه تابع دلیل المؤمنون عند شروطهم است.

به عبارت دیگر طرف دوم در کلام مستشکل را قبول داریم اما طرف اول باطل است. مستشکل در طرف اول دور گفت لزوم وفاء به شرط از جانب لزوم عقد آمده، می‌گوییم چنین نیست بلکه لزوم وفاء به شرط از جانب دلیل "المؤمنون عند شروطهم" آمده است.

در تبیین مطلب می‌فرمایند دلیل المؤمنون عند شروطهم سه نوع شرط را شامل نمی‌شود اما شرط محل بحث را شامل می‌شود و لزوم آن را ثابت می‌کند پس لزوم شرط را با عقد ثابت نمی‌کنیم بلکه با دلیل شروط (المؤمنون عند شروطهم) ثابت می‌کنیم. اما سه مورد و سه شرطی که دلیل شروط شامل نمی‌شود:

1ـ شروط ابتدائیه. دلیل داریم مانند اجماع و أدله دیگر و در خیار شرط خواهد آمد که دلیل شروط شامل شروط ابتدائیه یعنی شرطی که ضمن عقد مطرح نشده باشد نمی‌شود.

2ـ شرط ضمن عقد جائز. المؤمنون عند شروطهم نمی‌گوید عمل به شرط در عقدهای جایز، واجب و لازم است. زیرا اصلِ عقد جایز است و امکان ندارد شرط ضمن آن لازم الإجراء باشد. مانند هبه مشروط به روزه گرفتن.

3ـ عقدهایی که ذاتا جایز نیستند اما وجود خیار سبب جواز فسخ در آنها می‌شود و البته این شرط ربطی به لزوم یا جواز این عقد ندارد. مانند اینکه می‌گوید کتاب مکاسب را به شما می‌فروشم  به شرطی که سه صلوات بفرستی. در این مثال عقد بیع ذاتا جایز نیست، خیار مجلس هم هست و شرط هم ربطی به لزوم یا جواز عقد ندارد. در این مورد هم تا خیار مجلس هست شرط لازم الوفاء نیست و می‌توانند عقد را فسخ کنند. پس دلیل شروط (المؤمنون عند شروطهم) نمی‌گوید که باید به این شرط عمل شود.

حال در ما نحن فیه کتاب را فروخته است به شرط سقوط خیار مجلس، به حکم دلیل شروط شرط لازم الإجراء است (لزوم وفاء به شرط متوقف بر دلیل شروط است) و وقتی با شرط کردن، خیار مجلس ساقط شد، طبیعتا عقد هم لازم می‌شود (لزوم عقد متوقف و تابع لزوم شرط شد) پس دور و توقف الشیء علی نفسه نشد.

نتیجه اینکه تا این شرط لازم شد خود بخود عقد هم لازم می‌شود پس هم شرط لازم شد هم عقد لازم شد (هم تابع هم متبوع) نه اینکه یکی لازم و یکی جائز باشد.

 

 

به مناسبت چهارشنبه: تشبیهات اخلاقی

یکی از نکاتی که اول تلنگری برای خود انسان است و سپس در تبلیغ دین، اثرگذاری استدلال را بالا می‌برد و فهم و درک معارف دین را آسان می‌کند مسأله تشبیه مطالب بلند علمی و معنوی به مسائل مادی است.

خداوند متعال نه تنها در قرآن کریم بسیار از این شیوه استفاده کرده بلکه تصریح می‌کند به استفاده از این شیوه در آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه 26 می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً...

از تشبیهات در آیات و روایات به ویژه در تعامل با نوجوانان و جوانان که رغبت بیشتری به اندیشیدن دارند باید استفاده نمود. گاهی در صحبتهای بین الإثنینی و سخنرانیهایتان یک تشبیه اخلاقی را مطرح کنید و فقط یک نکته در جهت تشبیه بیان کنید و تقاضا کنید مخاطبانتان به خصوص جوانان در سایر نکاتی که از تشبیه به ذهنشان می‌رسد فکر کنند و با شما در میان بگذارند.

مثالهای زیادی در روایات می‌توان پیدا نمود که به بعض آنها اشاره می‌کنم:

ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ6 إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً کَصَدَإِ النُّحَاسِ فَاجْلُوهَا بِالاسْتِغْفَارِ.       ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ6 الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ

ـ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ7 اللِّسَانُ سَبُعٌ عَقُورٌ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ.            ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 التُّقَى رَئِیسُ الْأَخْلَاقِ‌

ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَى تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.

ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِیلٍ لَا یَمْنَعُ أَهْلَهُ وَ لَا یُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَیْهِ.

ـ کلام زیبای أمیر المؤمنین7 در علائم محبین خدا:  .. یُرَاعُونَ‏ الظِّلَالَ‏ بِالنَّهَارِ کَمَا یُرَاعِی الشَّفِیقُ غَنَمَهُ وَ یَحِنُّونَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ کَمَا یَحِنُّ الطَّیْرُ إِلَی أَوْکَارِهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ وَ اخْتَلَطَ الظَّلَامُ وَ فُرِشَتِ الْمَفَارِشُ وَ نُصِبَتِ الْأَسِرَّةُ  وَ خَلَا کُلُّ حَبِیبٍ بِحَبِیبِهِ نَصَبُوا إِلَیَّ أَقْدَامَهُمْ وَ افْتَرَشُوا إِلَیَّ وُجُوهَهُم...

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 إِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ یَمِیثُ الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ کُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى یَقْتُلَهُ.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ7 مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَى الدُّنْیَا کَمَثَلِ دُودَةِ الْقَزِّ کُلَّمَا ازْدَادَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَفّاً کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى تَمُوتَ غَمّاً.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ عَمَلَ السَّیِّئِ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ فِی اللَّحْمِ.

ـ اقرار به گناه در بعض روایات صرف یادآوری نیست که گاهی هم می‌گوید یادش بخیر، اقرار به گناه باید مانند یادآوری یک معامله‌ای که ضرر بزرگی را متحمل شده که هر وقت یاد آن می‌افتد از طرف معامله و مکان و زمان معامله بیزار می‌شود.

ـ تشبیه توکل و رضایت به مقدرات خدا به اعتماد به دکتری که در یک اتاق بیمارستان به یک مریض غذای مطبوع و به مریض دیگر غذای نامطبوع توصیه میکنه و هیچکدام اعتراض نمی‌کنند، یا درد رو زیر دست دندان پزشک تحمل میکند و نوبت بعدی هم میگیرد.

ـ در باب اهمیت ظاهر: اگر آب را در آفتابه هر چند تمیز و نو بیاورند نمی‌خورد اما همان آب را اگر در لیوان بیاورند می‌خورد.

ـ تشبیه احسان نمودن به بازی والیبال که در صورتی احسان ماندگار است که توپ در زمین طرف مقابل بماند نه اینکه توقع بازگشت احسان و جبران هدیه و خدمت از جانب طرف مقابل را داشته باشد.

ـ تشبیه زیبایی کظم غیظ به پشتی: درون پشتی، کارتن و به نوعی آشغال است اما همینکه درون خودش نگه داشته زیبا و مجلسی است.

ـ کلام لقمان حکیم که به پسرش توصیه می‌کند به استفاده از بهترین غذاها، بهترین رختخواب‌ها و بهترین خانه‌ها و توضیح می‌دهد که بهترنی غذا، طعامی است که زمان گرسنگیِ کامل بخوری، بهترین رختخواب آن است که بعد از خستگی از کار روزانه‌ات در آن آرام بگیری و بهترین خانه‌ها قلوب مردم است که با جلب محبت آنان در راه رضای خدا، در قلوبشان جای داشته باشی.

جلسه صد و یازدهم (شنبه، 98.01.31)                                  بسمه تعالی

و أما الثانی فلأن الخیار ... ص54، س16

در مسأله اول از مسقطات خیار مجلس بحث در مسقط اول (اشتراط سقوط خیار مجلس) بود، گفتیم در مسأله اول پنج مطلب بین می‌کنند، مدعی و دلیل تمام شد، مطلب دوم بیان سه اشکال و نقد آنها بود که اشکالات و نقد اشکال اول گذشت.

پاسخ اشکال دوم: خیار جزء هویت عقد بین نیست

اشکال دوم این بود که خیار مجلس جزء مقتضی و هویت عقد بیع است و اگر فرد در عقد بیع شرط کند خیار مجلس نداشته باشند شرطی بر خلاف هویت و مقتضای عقد کرده که باطل است.

در گذشته و کتاب البیع هم مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند که مقتضای عقد بیع تملیک عین است و خیار یک حق خارجی است و جزء مقتضی و هویت عقد نیست. لذا اگر حق خیار را ساقط کنند منافاتی با مقتضی و هویت عقد ندارد.

به عبارت دیگر مقتضی و علت خیار، عقد است به شرط لا از مانع، بشرط لا از شرط سقوط، یعنی در صورتی عقد اقتضاء خیار دارد که مانعی به نام شرطِ سقوط خیار مجلس در بین نباشد و الا اگر چنین مانعی مطرح شود، دیگر عقد بیع اقتضاء خیار ندارد. چنانکه کاغذ اقتضاء آتش گرفتن را دارد به شرط لا از رطوبت یعنی به شرطی که مانعی به نام رطوبت نباشد.

و قوله البیّعان بالخیار ... ص54، س آخر

مستشکل دوباره دو ایراد به این جواب مرحوم شیخ دارد:

ایراد اول: استحاله تخلف معلول از علت

می‌دانیم اگر علت تامه محقق شود قطعا معلول به دنبالش می‌آید. روایت البیّعان بالخیار ظهور دارد در اینکه بیع علت تامه خیار مجلس است، یعنی به محض تحقق بیع به عنوان علت تامۀ خیار مجلس، باید معلول آن (خیار مجلس) هم محقق شود. بنابراین بر خلاف مقتضای عقد نمی‌توانند شرط کنند خیار مجلس نباشد.

جواب: المؤمنون حاکم است

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

اولا: متبادَر از اطلاق البیّعان بالخیار این است که بیع علت تحقق خیار مجلس است در صورتی که مانعی نباشد، چنانکه اگر گفته شود کاغذ با تماس آتش می‌سوزد متبادر به ذهن آن است که به شرط عدم رطوبت. (بشرط لای از رطوبت)

ثانیا: اگر هم البیّعان بالخیار دلالت کند بر علیت تامه بیع برای خیار مجلس باز هم می‌گوییم مقتضای جمع بین دلیل المؤمنون عند شروطهم و البیّعان بالخیار آن است که در موردی که شرط شود سقوط خیار مجلس، دیگر بیع علت تامه ثبوت خیار مجلس نیست. زیرا چنانکه دو جلسه قبل توضیح دادیم المؤمنون حاکم است بر أدله احکام اولیه.

ایراد دوم: لزوم عمل به هر شرطی

اگر به گفته شمای شیخ انصاری المؤمنون عند شروطهم حاکم بر أدله احکام اولیه از جمله البیّعان بالخیار است، پس در تمام موارد باید به هر شرطی عمل کرد، و دیگر شرط مخالف کتاب و سنت معنا ندارد زیرا المؤمنون عند شروطهم می‌گوید به هر شرطی باید عمل کنی و خود این یک دستور شرعی است پس اگر در بیع کتاب شرط کرد ترک نماز صبح را این شرط شرعی و صحیح خواهد بود زیرا به المؤمنون عند شروطهم عمل کرده است.

جواب: فقط شرط مشروع

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند محل اصلی بررسی و پاسخ به این اشکال در بحث خیار شرط است اما به اجمال و اختصار می‌گوییم المؤمنون عند شروطهم فقط شامل شروط شرعیه می‌شود و شرط سقوط خیار مجلس هم یک شرط شرعی است و مخالف با شریعت نیست زیرا دلیل خاص و اجماع داریم که خیار یک حق قابل اسقاط و ارث گذاری است پس وقتی شارع می‌گوید حق إسقاط خیار مجلس را داری، شرط سقوط خیار مجلس شرط خلاف شرع نیست. پس المؤمنون عند شروطهم فقط احکام اولیه‌ای را رفع می‌کند که منافات با اصل شریعت نداشته باشد.

پاسخ اشکال سوم:

اشکال سوم این بود که چگونه ممکن است در متن عقد بیع شرط نمود سقوط خیار مجلس را با اینکه در حال انجام عقد هنوز خیار مجلسی نیامده است، پس پذیرش شرط سقوط خیار مجلس به معنای إسقاط ما لم یجب است یعنی چیزی را دارد ساقط می‌کند که هنوز ثابت و محقق نشده است.

پاسخ مرحوم شیخ این است که فرمودند المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر أدله احکام اولیه و البیّعان بالخیار. شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد سبب می‌شود آن عقدِ بیع اقتضاء خیار مجلس نداشته باشد.

 به عبارت دیگر این شرط سبب دفع خیار مجلس از همان ابتدا است نه رفع آن. ما با شرط سقوط خیار مجلس نمی‌خواهیم بگوییم خیار مجلس آمده و آن را رفع می‌کنیم که شما بگویید هنوز نیامده است بلکه ما می‌گوییم این شرط سبب دفع خیار مجلس است یعنی اقتضاء این بیع را نسبت به خیار مجلس از بین می‌بریم و این هم محذور عقلی ندارد. (به عنوان مثال: ما نمی‌گوییم کاغذ آتش گرفته و می‌خواهیم با آب ریختن آن را رفع کنیم بلکه می‌گوییم از ابتدا با مرطوب کردن کاغذ می‌خواهیم مقتضی سوختن را از کاغذ بگیریم و این اشکال عقلی ندارد)

در پایان مرحوم شیخ می‌فرمایند از حدیث مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد هم می‌توان در جواب از اشکال دوم و سوم استفاده نمود که وقتی حضرت المؤمنون عند شروطهم را حاکم بر أدله احکام اولیه می‌دانند و عمل به شرط را لازم می‌شمارند دیگر اجتهاد در برابر نص کلام معصوم نمی‌توان نمود و باید از کلام حضرت پیروی کرد.

مطلب سوم: صور بیان این شرط

سومین مطلب مسأله اول این است که می‌فرمایند شرط ضمن عقد در سقوط خیار مجلس را به سه صورت می‌توان مطرح کرد که البته در هر سه صورت نتیجه و حکم یکی است اما تفاوت جزئی بین این سه صورت سبب ایجاد سؤالات متفاوتی می‌شود که باید پاسخ داد.

صورت اول: شرط عدم تحقق خیار مجلس

ضمن عقد بیع شرط می‌کند که اصلا خیار مجلس در معامله محقق نشود. می‌گوید کتاب را به شما فروختم به شرطی که خیار مجلس در عقد نباشد. این صورت کاربرد بیشتری دارد و مقصود فقهاء در عباراتشان هم بیشتر ناظر به همین صورت است.

صورت دوم: شرط عدم استفاده از خیار مجلس

در عقد بیع شرط می‌کنند عدم فسخ و عدم استفاده از خیار مجلس را یعنی بیع آنها حق خیار مجلس را می‌آورد اما متبایعین (یا یکی از آنها که علیه او شرط شده) حق استفاده از خیار مجلس را ندارند.

سؤال: اگر بر خلاف شرطی که پذیرفته، بعد از بیع، عقد را فسخ کرد حکم چیست؟

جواب: در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: عدم نفوذ فسخ

این فسخ نافذ و مؤثر نیست زیرا بر اساس شرط متعهد شده بود که فسخ نکند، پس فسختُ گفتن او لغو و بی اثر است. مثال فقهی دیگر آن هم جایی است که نذر کرده اگر فرزندش خوب شد کتابش را صدقه دهد و بعد از سلامت فرزندش کتاب را بفروشد، این بیع لغو و بی اثر است و مشتری مالک کتاب نمی‌شود.

احتمال دوم: نافذ بودن فسخ

فسخ در این صورت صحیح و نافذ است زیرا با انجام بیع حق خیار برای این فرد آمد، هر چند شرط شده بود از این حق استفاده نکند اما وقتی استفاده کرد نهایتا چون بر خلاف المؤمنون عند شروطهم عمل کرده است معصیت کرده اما نهی در معاملات دال بر فساد نیست، طبق شرط نهی شده بود از فسخ نمودن لذا معصیت کرده اما فسخ او صحیح است و بیع فسخ می‌شود. در مورد آن مثال فقهی هم بعضی قائل‌اند اگر کتاب را فروخت بیعش صحیح است اما در حِنث نذر معصیت کرده و کفاره‌اش را می‌پردازند.

پس تنها چیزی که ثابت می‌شود معصیت است و حتی بایع هم نمی‌تواند بگوید چون مشتری بر خلاف شرط بایع، معامله را فسخ کرده پس من خیار تخلف شرط دارم (چنانکه در خیار تخلف شرط مطرح است) زیرا وقتی مشتری معامله را فسخ کرده و فسخ او هم نافذ است دیگر بیعی نیست که بایع از خیار تخلف شرط استفاده کند.

شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال اول أقوی است زیرا المؤمنون عند شروطهم می‌گوید با تحقق عقد و معامله طرفین باید به شرط ضمن عقد پایبند باشند، پس اگر هم یک طرف بگوید فسختُ، حتی بعد از آن هم باید به شرط عدم فسخ پایبند باشد یعنی فسختُ گفتن او لغو و بی اثر است به مقتضای المؤمنون عند شروطهم.

 

جلسه صد و دوازدهم (دوشنبه، 98.02.02) *                          بسمه تعالی

الثالث: أن یشترط إسقاط .. ص57، س8

سومین مطلب از مطالب پنج‌گانه مسأله اول، در رابطه با بررسی سه صورت در کیفیت بیان شرط سقوط خیار مجلس در عقد بیع بود. صورت اول شرط عدم تحقق خیار مجلس، و صورت دوم شرط عدم استفاده از خیار مجلس بود.

صورت سوم: شرط إسقاط خیار مجلس بعد عقد

ضمن عقد شرط کنند که بعد از اتمام صیغه عقد بیع و زمانی که حق خیار مجلس برای متعاقدین محقق شد، خیار مجلس را إسقاط کنند، که بر این اساس بعد از عقد بیع واجب است خیار مجلس خود را إسقاط کنند.

ذیل این صورت به دو سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال اول: اگر یکی فسخ کرد چه حکمی دارد؟

اگر بایع شرط کرد مشتری بعد از عقد، خیار مجلسش را اسقاط کند و مشتری با وجود قبول شرط، بعد از عقد با استفاده از خیار مجلس بگوید فسختُ و بیع را فسخ کند، حکم چیست؟

جواب: همان دو احتمال سابق

می‌فرمایند حکم همان دو احتمال در صورت قبل است به این بیان که:

احتمال اول: (شیخ انصاری) لغویت فسخ

مرحوم شیخ هم در صورت دوم هم در اینجا، احتمال اول را تقویت می‌کنند که المؤمنون عند شروطهم می‌گوید همچنان باید به شرط پایبند باشد و این به معنای لغویت فسختُ گفتن است.

احتمال دوم: معصیت کرده اما بیع فسخ شده

با انجام بیع حق خیار آمد لذا هر چند تخلف از شرط موجب معصیت است اما فسخ او نافذ است و بیع فسخ می‌شود.

سؤال دوم: حکم سکوت و عدم إسقاط

 فرض کنیم بایع شرط کرده بود مشتری بعد از عقد خیار مجلس خود را إسقاط کند اما مشتری بعد انجام عقد سکوت کرد، (نه إسقاط نمود نه فسخ) در این صورت حکم چیست؟

جواب: دو احتمال است

احتمال اول: عمل نکردن به شرط، خیار شرط می‌آورد

بر اساس شرط باید مشتری بعد از عقد بیع، خیار مجلس خود را إسقاط می‌کرد و چون به شرط عمل نکرده پس بایع خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند عقد را فسخ کند.

احتمال دوم: سکوت، مخالفت با شرط نیست

هدف بایع از این شرط این بوده که مشتری فی المجلس بیع را فسخ نکند و معامله بهم نخورد، و مشتری هم خلاف این مسأله کاری نکرده که بایع خیار تخلف شرط داشته باشد.

مشتری سکوت کرده و این هم بر خلاف هدف بایع نیست، پس بایع خیار تخلف شرط ندارد.

و الأولی بناء علی القول بعدم ... ص57، س14

مرحوم شیخ می‌فرمایند اولی این است که جواب سؤال را به صورت مبنایی بدهیم که دو مبنا در مسأله هست:

مبنای اول: عدم نفوذ فسخ مشتری

اگر قائل باشیم بر اساس دلیل المؤمنون عند شروطهم، "فسختُ" گفتن مشتری نافذ نیست و تأثیر ندارد، در این صورت بایع خیار تخلف شرط ندارد زیرا هر چند مشتری سکوت کرده اما اگر هم فسختُ بگوید بی فائده است پس بیع همچنان بر قرار است و خیار تخلف شرط هم ندارد.

مبنای دوم: نافذ بودن فسخ مشتری

اگر قائل باشیم فسختُ گفتن مشتری نافذ است و سبب فسخ بیع می‌شود زیرا حق خیار مجلس داشته، در این صورت بایع خیار تخلف شرط دارد زیرا طبق شرط، مشتری باید بعد عقد خیار مجلس خود را إسقاط می‌کرد و با سکوتش هر لحظه ممکن است بگوید فسختُ و معامله را باطل کند، پس بایع برای جلوگیری از این ضرر و جلوگیری از تزلزل عقد خیار تخلف شرط دارد. همچنین ممکن است مشتری که خیار مجلس را إسقاط نکرده در مجلس بیع از دنیا برود و حق خیار مجلس و إسقاط آن به ورثه او برسد که در آنجا حاضرند، و بایع هم إبا دارد از اینکه با ورثه او طرف حساب بشود لذا برای جلوگیری از این مسأله خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند بیع را فسخ کند.

مطلب چهارم: شرط در متن عقد تصریح نشود

اگر شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد تصریح یا اشاره شود روشن است که لازم الوفاء است اما اگر قبل از عقد صحبت کردند در مورد اینکه مثلا شرط إسقاط خیار مجلس، یک شرط مفید و باعث راحتی خیال فروشنده است، ولی در متن عقد نه تصریح شد و نه اشاره شد که بر اساس همان شرط و صحبتهای مذکور معامله می‌کنیم، در این صورت حکم چیست؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: (شیخ) لازم الوفاء نیست زیرا اصلا شرط نیست

مرحوم شیخ انصاری و علامه حلی معتقدند شرطی که در متن عقد تصریح یا اشاره نشده باشد، لازم الوفاء نیست.

دلیل: "المؤمنون عند شروطهم" چنانکه در بحث خیار شرط خواهد آمد، می‌گوید شرط ضمن عقد لازم الوفاء است، شرطی که در متن عقد ذکر نشود اصلا شرط نیست نه عرفا نه لغتا، زیرا شرط نزد عرف إلزام دیگری یا إلتزام خود شخص است که مرتبط و ضمن یک مطلب دیگر مثل عقد بیع مطرح شود، و در لغت مثل قاموس هم به همین صورت معنا می‌شود که: الإلزام و الإلتزام فی البیع و نحوه.  **

قول دوم: لازم الوفاء است

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده‌اند این چنین شرطی صحیح و لازم الوفاء است. زیرا مقتضی موجود است و حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل این نوع شرط هم خواهد شد، مانعی هم وجود ندارد.

نعم یحتمل أن یرید الصورة الأولی .. ص58، س آخر

مرحوم شیخ با این قول دوم مخالف‌اند و این نحو شرط را شرط ابتدایی نامرتبط به عقد می‌دانند. سپس در مقام توجیه عبارت مرحوم شیخ طوسی برآمده و با دو قرینه ثابت می‌کنند مقصود شیخ طوسی از صحت شرط، همان نظر شیخ انصاری و علامه حلی است که شرطی صحیح است که لااقل در عقد به آن اشاره شود. اما بیان دو قرینه در عبارت شیخ طوسی:

قرینه اول: شیخ طوسی در مقام استدلال بر وجوب وفاء به این شرط فرمودند: "دلیلنا أنه لامانع من هذا الشرط و الأصل جوازه" یعنی مقتضی موجود و مانع مفقود است، به عبارت دیگر اصلا اشکالی در وجوب وفاء به این شرط نیست عند العلماء، شرطی که بدون اشکال و شبهه نزد تمام فقهاء پذیرفته شده است شرطی است که در متن عقد تصریح یا اشاره شود.

قرینه دوم: شیخ طوسی می‌فرمایند بعض اصحاب شافعی با نظر ما مخالف‌اند. مدعی و دلیل شافعیه طبق توضیح علامه حلی در تذکره این است که اگر در متن عقد شرط کنند سقوط خیار مجلس را فائده ندارد، به این دلیل که قبل تحقق عقد، خیار ندارند که ساقطش کنند (در صفحه 54، سطر4 شیخ انصاری هم فرمودند بعض شافعیه شرط سقوط خیار ضمن عقد را باطل و إسقاط ما لم یجب می‌دانند) پس نظر شیخ طوسی که با شافعیه مخالف است چنین خواهد بود: اگر شرط سقوط خیار در متن عقد بیاید فائده دارد و واجب الوفاء است.

و کیف کان فالأقوی ... ص59، س9

شیخ انصاری می‌فرمایند شرطی که قبل از عقد بیان شده اما در عقد نه به تصریح نه به اشاره ذکر نشده است واجب الوفاء نیست بلکه مانند وعده است یا یک التزامی است که مشروط علیه به صورت تبرعّی و مجانا (بدون چشم داشت و عوض) پذیرفته است. جهت عدم تأثیر چنین شرطی هم آن است که هر چند شرط هویتش وابستگی‌اش است چنانکه اینجا هم فرمودند شرط عرفا و لغتا هو الإلزام و الإلتزام المرتبط بمطلب آخر، اما از ناحیه التزامی که بر عهده مشروط علیه می‌آورد مستقل است یعنی یک التزامی را اصل عقد می‌آورد که انتقال ثمن و مثمن است و یک الزام اضافه و مستقلی را شرط می‌آورد، این الزام مستقل به عقد ارتباط پیدا نمی‌کند مگر زمانی که در متن عقد تصریح یا اشاره شود.

سؤال: در عوضین همه فقهاء حتی شمای شیخ انصاری فرمودید اگر قبل عقد بیع صحبت شود و معین شوند اما در متن عقد حتی اشاره هم نشود به نام عوضین اشکالی ندارد، خوب اینجا هم بگویید بیان شرط قبل عقد کافی است.

جواب: می‌فرمایند عوضین ارکان عقد هستند و بدون آنها عقد بیع هویتی ندارد. پس اگر قبل از عقد آنها را معین کنند اما در عقد نام نبرند روشن است که وقتی عقلا می‌گویند بعت یا اشتریت دارند شیء را معاوضه می‌کنند و کلمه لغوی را إنشاء نمی‌کنند پس نیازی به بیان مجدد عوضین نیست اما در بسیاری از بیع ها شرط سقوط خیار مجلس بیان نمی‌شود و اگر در یک بیعی می‌خواهد چنین شرطی مطرح شود عقلاء می‌گویند باید مورد توجه باشد لذا نمی‌توان در متن عقد آن را مهمل گذاشت. مثال: کسی که در حال ساختن خانه می‌گوید اگر بفروشم شرط می‌کنم خیار مجلسم را ساقط می‌کنم، اگر لحظه عقد به این مسأله تصریح یا اشاره کرد فبها و الا اثر ندارد.

* روز گذشته نیمه شعبان و تعطیل بود.

تحقیق:

** مراجعه کنید به کتب لغت معتبری مانند معجم مقاییس اللغة و العین و معنای شرط را در این دو کتاب مقایسه کنید.

جلسه صد و سیزدهم (سه‌شنبه، 98.02.03)                             بسمه تعالی

فرع: ذکر العلامه فی التذکرة ... ص60، س5

مطلب پنجم: یک استثناء از صحت شرط سقوط خیار مجلس

پنجمین و آخرین مطلب در مسأله اول از مسائل هشتگانه مسقطات خیار مجلس این است که مرحوم شیخ انصاری به تبع مرحوم علامه حلی می‌فرمایند هر چند شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد نافذ است و یکی از مسقطات خیار مجلس است اما یک مورد در فقه داریم که شرط سقوط خیار مجلس سبب بطلان عقد بیع خواهد شد.

اگر فردی در صیغه نذر بگوید "لله علیّ که اگر عبدم را فروختم (از خیار مجلسم استفاده کنم و) او را آزاد کنم" حال اگر مثلا برای زرنگی عبد را بفروشد و در متن عقد شرط کند که خیار مجلسش ساقط باشد، می‌فرمایند نذر صحیح بوده و چون به عین خارجی تعلق گرفته موجب می‌شود تصرفات منافی با نذر نسبت به این عین جایز و نافذ نباشد. پس از طرفی نذر صحیح بوده و وجوب وفاء دارد و از جهت دیگر هم شرط بی اثر است زیرا گفتیم که شرط مخالف با شریعت نافذ نیست. *

نتیجه اینکه طبق مبنای ما که أدله نذر مانند دلیل المؤمنون عند شروطهم حاکم بر أدله سایر احکام اولیه‌اند به این معنا که:

أدله نذر می‌گویند وقتی نذر شرعی محقق شد دیگر حق تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف مقتضای نذر را ندارید.

أدله المؤمنون عند شروطهم می‌گوید وفاء به شرطی که خلاف شرع نیست واجب است لذا حق تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف مقتضای شرط را ندارید.  **

مسأله اول از هشت مسأله در مسقطات خیار مجلس تمام شد.

مسأله دوم: اسقاط خیار مجلس بعد عقد.

مرحوم شیخ فرمودند خیار مجلس چهار مسقط دارد. دومین مسقط را ضمن دو مسأله تبیین می‌فرمایند.

در این مسأله می‌فرمایند مسقط حقیقی آن است که بعد از اتمام صیغه عقد، خیار مجلس خود را اسقاط نماید.

مقصود این است که در سه مسقط دیگر یعنی تفرق، تصرف و شرط ضمن عقد، سقوط خیار مجلس مدلول التزامیِ گفتار (شرط ضمن عقد) یا رفتار (تصرف یا تفرق) متبایعین است اما در این مسقط یعنی إسقاط بعد العقد مدلول مطابقی‌اش دلالت بر سقوط خیار مجلس می‌کند.

دو مطلب در این مسأله بیان می‌کنند:

مطلب اول: دلیل بر مسقطیت

چهار دلیل بیان می‌کنند که دلیل چهارم خلاف مبنایشان است لذا قبول ندارند:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: مفهوم اولویت

در آخرین صفحه و آخرین مطلب بحث خیار مجلس، روایتی خواهد آمد که تصرف مسقط خیار مجلس است علت مسقط بودن تصرف هم در روایت چنین بیان شده که تصرف علامت رضایت به بیع است. پس هر جا علت یعنی علامت رضایت به بیع وجود داشت خیار مجلس ساقط است. حال با اینکه اصل ثبوت عقد با لفظ (بعتُ و اشتریتُ) بود، اگر تصرف که یک فعل است علامت رضایت به بیع و علت سقوط خیار مجلس باشد لفظ "أسقطتُ خیار مجلسی" به طریق أولی باید علامت رضایت و مسقط خیار مجلس باشد.

دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ إسقاط حقه

از آنجا که خیار مجلس حق است نه حکم، قاعده لکل ذی حقٍ اسقاط حقه شاملش می‌شود که فرد می‌تواند بعد از عقد، خیار مجلسش را ساقط کند. دلیل این قاعده هم مفهوم اولویت حدیث الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد. به این بیان که اگر مردم بر اموالشان مسلط هستند به طریق اولی بر حقوق متعلقه به اموالشان هم مسلط هستند. به عبارت دیگر اگر بر مالشان که اصل است مسلط هستند به طریق اولی بر فروعات آن هم مسلط می‌باشند.

سؤال: اگر مردم مسلط بر اموال و حقوق مرتبط به اموالشان هستند آیا می‌توانند حق خیار مجلسشان را به فرد دیگری واگذار کنند؟

جواب: نسبت به این حق، دلیل خاص می‌گوید نمی‌تواند اختیارا به فرد ثالث (غیر از متبایعین) واگذار کند البته انتقال قهری مانند ارث ممکن است. البته مرحوم شیخ در مسأله بعد خواهند گفت انتقال به من علیه الخیار یعنی طرف مقابل در بیع هم ممکن است.

دلیل چهارم: المؤمنون عند شروطهم

یک دلیل مبنایی است و مرحوم شیخ انصاری قبول ندارند فقط می‌فرمایند اگر کسی بر خلاف ما قبول داشته باشد که المؤمنون عند شروطهم شامل شروط ابتدایی هم می‌شود، این اسقاط بعد از اتمام عقد هم یک شرط ابتدایی (مانند وعده) است یعنی شرط ضمن عقد نیست.

مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص ندارد.

می‌فرمایند اسقاط خیار مجلس بعد از عقد با هر لفظی که عرفا دلالت بر اسقاط خیار کند به دلالت مطابقی، التزامی یا تضمنی و به دلالت لفظی یا کتبی یا اشاره، صحیح و مسقط خیار مجلس خواهد بود، به سه دلیل:

دلیل اول: همان دلیل دوم در مطلب قبل است که وقتی تصرف که یک فعل است مسقط باشد پس به طریق اولی هر لفظ دال بر سقوطِ خیار هم مسقط خواهد بود.

دلیل دوم: در عقد فضولی که خود مالک عاقد نبوده روایاتی داریم که می‌گوید در صورت اعلام رضایت به هر لفظی، بیع صحیح خواهد بود پس به طریق اولی در اینجا که خود مالک عاقد است با هر لفظی می‌تواند اعلام اسقاط خیار کند.

دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ اسقاط حقه می‌گوید حق اسقاط خیار مجلس را دارد و صرف اعلام رضایت با هر لفظی که باشد بر آن إسقاط صدق می‌کند.  ***

 

 تحقیق:

* مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مظفر بر مکاسب در ج2، ص132 که در نقد کلام علامه حلی و مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: فی صحة مثل هذا النذر نظر فإنه مما لا شبهة فیه أن صحة النذر تتوقف على القدرة على المنذور، و الظاهر اعتبار القدرة و الاستطاعة الشرعیة، کما فی الحج. ادامه عبارت که توضیح کلامشان هست را یادداشت کرده و تحلیل کنید.

** تأمل کنید آیا این بحث اختصاص به مثال عبد دارد یا خیر؟

*** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص203 هر سه دلیل مرحوم شیخ را نقد می‌کنند و دلیل چهارمی ارائه می‌دهند. ایشان ابتدا چنین ادعا می‌کنند: الظاهر سقوطه بکلّ لفظ دالّ علیه بإحدى الدلالات العرفیّة، و لو کانت مجازیّه، أو کنائیّة. سپس وارد نقد أدله شیخ و بیان دلیل خودشان می‌شوند. کلامشان که مجموعا ده خط است را یادداشت، مطالعه و مباحثه کنید.

 

جلسه صد و چهاردهم (چهارشنبه، 98.02.04)                         بسمه تعالی

مسألة: لو قال أحدهما إختر.. ص63

گفتیم در مرحله دوم که بیان مسقطات خیار مجلس است هشت مسأله بیان می‌کنند. مسأله اول مسقطیت اشتراط بود. در مسأله دوم و سوم دومین مسقط را بررسی می‌کنند که إسقاط باشد. در مسأله دوم دلیل بر مسقط بودن إسقاط خیار مجلس را بیان فرمودند.

مسأله سوم: بررسی لفظ إختر

در این مسأله چهار نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: طرح بحث و صور مسأله

این مسأله فرع مسأله قبلی است. در مسأله قبل گفته شد متبایعین می‌توانند به هر لفظی که عند العرف دال بر إسقاط خیار مجلس باشد این خیار خود را اسقاط کنند. یکی از الفاظ را در این مسأله بررسی می‌کنند که لفظ "إختر" است. بررسی این لفظ هم به جهت ورود آن در روایتی است که در ادامه بحث به آن اشاره می‌کنند. اگر هر کدام از متبایعین، مثلا بایع بعد از عقد بیع به مشتری بگوید "إختر" یعنی نظرت را اعلام کن که به عقد پایبندی یا می‌خواهی فسخ کنی، در این مورد مشتری به سه صورت ممکن است برخورد کند:

صورت اول: مشتری بگوید "فسختُ العقد"

در این صورت روشن است که عقد فسخ شده و بیع منتفی می‌شود.

صورت دوم: مشتری بگوید "أمضیتُ العقد" در این صورت حکم خیار مجلس بایع و مشتری چنین است که:

الف: مشتری با گفتن "أمضیتُ العقد" خیار مجلس خود را ساقط کرده است.

ب: نسبت به خیار مجلس بایع که به مشتری گفت "إختر" سه قول است:

قول اول: خیار بایع هم ساقط می‌شود. (مطلقا در مقابل تفصیل قول بعد است)

قول دوم: اینکه بایع گفت "إختر" دو حالت دارد:

1. خیار مجلس خود را هم برای تعیین تکلیف به مشتری تملیک کرده، یعنی إمضاء عقد (سقوط خیار مجلس) یا فسخِ عقد را به مشتری واگذار کرده، خیار بایع هم ساقط شده است زیرا مشتری گفت "أمضیتُ العقد".

2. مقصود بایع فقط اطلاع از نظر مشتری بوده، خیار بایع باقی است مطلقا. (در برابر قید قول سوم است)

قول سوم: اگر بایع فقط برای استکشاف و اطلاع از نظر مشتری گفته "أختر" خیار مجلسش باقی است.

اگر بایع خیار مجلس خود را تفویض کرده به مشتری و مشتری را وکیل مفوّض و صاحب اختیار امضاء یا فسخ معامله قرار داده در این صورت خیار بایع هم ساقط شده زیرا مشتری گفت "أمضیتُ العقد".

صورت سوم: مشتری سکوت کند در این صورت هم حکم خیار مجلس بایع و مشتری را جداگانه اشاره می‌کنند:

الف: خیار مشتریِ ساکت، قطعا باقی است. زیرا هنوز در مجلس عقد است و از حق خیارش استفاده نکرده است.

ب: نسبت به خیار مجلس بایع سه قول است:

قول اول: خیار بایع هم باقی است مطلقا.

قول دوم: در صورتی خیار بایع باقی است که با گفتن "إختر" قصد تملیک خیار مجلس خود به مشتری را نداشته باشد.

قول سوم: خیار بایع ساقط است مطلقا.

تا اینجا نکته اول که طرح بحث و اشاره به اقوال بود تمام شد.

نکته دوم تحقیق و نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد إن شاء الله.

 

نکاتی به مناسبت چهارشنبه و استقبال ماه مبارک رمضان (دعا و مناجات)

تا ورود به ماه مبارک رمضان چند روزی بیش نمانده قبلا هم قول بعض بزرگان را نقل کرده‌ام که می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار و لیاقت حضور در جمع مناجاتیان را تا شب قدر آینده فراهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم. البته این حرفها گفتنش ساده است و بنده هم با گفتن و لقلقه زبان توهّم انجام وظیفه پیدا می‌کنم و تصور می‌کنم تاریکی علم بی عمل سهل و کم اهمیت است.

یکی از مباحث مناسب ایام مذکور مسأله دعا و مناجات و مباحث مرتبط با آن است.

روشن است مناجات و دعا و درخواست از درگاه احدیت آدابی دارد از مقدمات، زمان، مکان، متعلق، محتوا، الفاظ و عبارات و ...

یکی از مقدمات دعا مسأله شکر است. شکر از رحمتی که تا کنون مستغرق در آن بوده‌ایم. اهل بیت علیهم السلام در ادعیه‌ای مانند دعای عرفه به ما تعلیم داده‌اند قبل از بیان درخواست و حاجت از الطاف بیکران خداوند شکر کنیم. قبلا مثال زده‌ام به جزئی نگری آقا أباعبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه و مسأله شکر از ناخن، پوست، مو، رگ و... که می‌فرمایند: ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ أَنْ أَکُونَ شَیْئاً مَذْکُوراً و به تفصیل بیان می‌کنند. و در پایان این فراز از دعا کلامی دارند که پاسخ به شبهه علت استغفار نمودن اهل بیت را مطرح می‌فرمایند که: لَوْ حَاوَلْتُ وَ اجْتَهَدْتُ مَدَی الْأَعْصَارِ وَ الْأَحْقَابِ لَوْ عُمِّرْتُهَا أَنْ أُؤَدِّیَ شُکْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ ذَلِکَ إِلَّا بِمَنِّکَ الْمُوجَبِ عَلَیَّ بِهِ شُکْرُکَ أَبَداً جَدِیدا...

بهترین زمان دعا سحر و قبل اذان صبح است که معمولا در ماه مبارک لااقل برای شکم، بیداریم. صائب تبریزی م1016ه‍ می‌گوید:

از حد گذشت وقت سحر آرمیدنت                              پستان صبح خشک شد از نامکیدنت

زینسان که پای عزم تو در خواب رفته است                 بسیار مشکل است به منزل رسیدنت

اکنون که در دهان تو دندان بجا نماند                         بی حاصل است داعیه لب گزیدنت

چندان هوای نفس عنان تو را گرفت                          کز دست رفت قوت از خود رمیدنت

زیاد سؤال می‌شود از عدم استجابت دعا که علل فراوانی دارد از جمله معصیت، لقمه حرام، ظلم و پایمال کردن حق دیگران، عاق والدین و... اما گاهی توجهی به مستجاب شدن دعایمان نداریم. پروین اعتصامی تشبیه زیبای دارد، قسمتهایی از سروده‌اش با عنوان گره‌گشای:

پیرمردی، مفلس و برگشته بخت                           روزگاری داشت ناهموار و سخت

هم پسر، هم دخترش بیمار بود                                هم بلای فقر و هم تیمار بود

روزها میرفت بر بازار و کوی                                  نان طلب میکرد و میبرد آبروی

دست بر هر خودپرستی میگشود                            تا پشیزی بر پشیزی میفزود

روز، سائل بود و شب بیمار دار                                روز از مردم، شب از خود شرمسار

صبحگاهی رفت و از اهل کرم                                کس ندادش نه پشیز و نه درم

رفت سوی آسیا هنگام شام                                     گندمش بخشید دهقان یک دو جام

زد گره در دامن آن گندم، فقیر                               شد روان و گفت کای حی قدیر

گر تو پیش آری بفضل خویش دست                     برگشائی هر گره کایام بست

بس گره بگشوده‌ای، از هر قبیل                            این گره را نیز بگشا، ای جلیل

این دعا میکرد و می‌پیمود راه                                 ناگه افتادش به پیش پا، نگاه

دید گفتارش فساد انگیخته                                         وان گره بگشوده، گندم ریخته

بانگ بر زد، کای خدای دادگر                                 چون تو دانائی، نمیداند مگر

سالها نرد خدائی باختی                                            این گره را زان گره نشناختی

این چه کار است، ای خدای شهر و ده                  فرقها بود این گره را زان گره

ابلهی کردم که گفتم، ای خدای                             گر توانی این گره را برگشای

آن گره را چون نیارستی گشود                                این گره بگشودنت، دیگر چه بود

من خداوندی ندیدم زین نمط                                 یک گره بگشودی و آنهم غلط

الغرض، برگشت مسکین دردناک                           تا مگر برچیند آن گندم ز خاک

چون برای جستجو خم کرد سر                              دید افتاده یکی همیان زر

سجده کرد و گفت کای رب ودود                          من چه دانستم ترا حکمت چه بود

هر بلائی کز تو آید، رحمتی است                           هر که را فقری دهی، آن دولتی است

یک نکته مهم در محتوای دعا توجه به أدعیه مأثوره از اهل بیت علیهم السلام است و قطعا ترجیح دارد بر بعض دعاها که مشهور شده‌اند اما سندی ندارند مانند دعای "یا من له الدنیا و الآخره إرحم من لیس له الدنیا و الآخره" که در سجده آخر نماز مرسوم شده و تنها مرحوم نراقی در معراج السعادة ص686 این عبارت را به عنوان توبه یک گنهکار مطرح می‌کنند. نسبت به دعا مطلب بسیار است إن شاء الله توفیق درک سحر، لذت مناجات، اشک و تضرع به درگاه خداوند نصیب همه با بشود به برکت صلوات بر  محمد و آل محمد علیهم السلام.

جلسه صد و پانزدهم (شنبه، 98.02.07)                                 بسمه تعالی

و الأولی أن یقال ... ص64، س3

بحث در دومین مسقط از مسقطات خیار مجلس با عنوان إسقاط بود، در مسأله سوم گفتیم چهار نکته بیان می‌کنند. نکته اول طرح بحث بود که گذشت.

نکته دوم: تحقیق شیخ انصاری

مرحوم شیخ در دومین نکته به بیان نظریه خودشان می‌پردازند و سپس دو نکته دیگر را هم تبیین می‌کنند:

قبل از بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: هیئت و ماده امر

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص63 خوانده‌ایم هر فعل امری یک هیئت دارد و یک ماده. هئیت امر وضع شده برای إنشاء طلب اما اینکه انگیزه و علت این إنشاء طلب چیست ارتباطی به هئیت فعل امر ندارد. مانند اینکه با گفتن "طالِع"، إنشاء می‌کند طلب مطالعه را دیگر به انگیزه کاری نداریم که انجام وظیفه است یا شب امتحان است یا جریمه.  *

می‌فرمایند کلمه "إختر" که بایع گفته است فقط دلالت می‌کند بر طلب اعلام نظر از مشتری اما اینکه به چه قصد و انگیزه‌ای بیان شده، انگیزه بایع این بوده که به مشتری بفهماند قصد فسخ یا امضاء دارد، قصد تملیک یا تفویض دارد، چنین چیزی در مدلول صیغه امر وجود ندارد. پس بایع غیر از اعلام نظر مشتری، مستقلا حق فسخ یا إمضاء دارد.

سؤال:

اگر مسأله به این روشنی است پس چرا در کلمات فقهاء و روایات از مدلول کلمه إختر سؤال شده و بررسی می‌کنند که آیا دال بر تملیک یا تفویض است یا نه؟

جواب:

می‌فرمایند ظاهرا و به احتمال قوی کلمه "إختر" در عرف سابق با قرائنی دلالت می‌کرده بر اینکه گوینده با این تعبیر علاوه بر استکشاف نظر مشتری، حق انتخاب خود را هم به مشتری واگذار می‌کرده است. چنانکه در روایات باب طلاق هم می‌بینیم راوی از امام سؤال می‌کند اگر مردی به همسرش گفت "إختری"، آیا حق طلاق در اختیار زن قرار گرفته یا نه؟ در بعض روایات أئمه می‌فرمایند بله. علی أی حال اگر چنین قرینه‌ای در بین باشد همان متّبع است اما بدون قرینه کلمه "إختر" دلالت خاصی بر قصد گوینده ندارد.

همچنین در ذیل بعض روایات باب خیار مجلس هم از پیامبر گرامی اسلام6روایت ضعیفی نقل شده توسط ابن أبی جمهور أحسائی که "الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا أَوْ یَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ‌" متعاقدین خیار مجلس دارند تا زمانی که متفرق شوند یا یکی به دیگری بگوید "إختر" که در این صورت خیار گوینده ساقط می‌شود زیرا حقش را به دیگری تملیک یا تفویض کرده است.

نتیجه: تا زمانی که قرینه بر تملیک یا تفویض حق خیار نباشد نمی‌توان خیار مجلس بایع را با گفتن "إختر" ساقط دانست.

نکته سوم: إسقاط یکی مسقط خیار دیگری نیست

بارها گفته شد که هر یک از متعاقدین خیار مجلس دارند، لذا روشن است که اگر یکی حق خیار خود را ساقط کرد برای دیگری همچنان این حق باقی است، همچنین هر کدام از این حق استفاده کند و بیع را فسخ کند، دیگر بیع کالعدم است، و اگر طرف مقابل إمضاء هم بکند فائده‌ای ندارد، تفاوتی هم ندارد اول إمضاء باشد یا اول فسخ، و معنا ندارد کسی بگوید اگر یکی فسخ و دیگری امضاء کرد بین فسخ و اجازه تعارض پیش می‌آید و فسخ را بر اجازه مقدم می‌کنیم، خیر به محض تحقق فسخ بیع از بین می‌رود.

نکته چهارم: چند مورد تعارض فسخ با اجازه

چند مورد است که از باب تعارض بین فسخ و اجازه است و باید در جای خودش بررسی شود:

مورد اول: در طرف یکی از متعاقدین، دو نفر خیار داشته باشند یکی اصیل (بایع) و یکی وکیل او. دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: گوسفندی را معامله کرده‌اند که فقط مشتری خیار حیوان دارد، حال خود مشتری و وکیل او در آنِ واحد یکی گفت "فسختُ" و یکی گفت "أجزتُ" اینجا تعارض بین فسخ و اجازۀ اصیل و وکیل در یک طرف (مثلا طرف مشتری) واقع می‌شود که ، اجازه یا فسخ. اگر تنها اجازه بود، اقتضاء داشت عقد لازم باشد از متعاقدین لکن فسخ نیز همزمان با آن محقق شد لذا باید بررسی شود کدام مقدم است.

مثال دوم: در بیعی که مثلا شرط کرده‌اند مشتری خیار مجلس نداشته باشد، حال در طرف بایع هم اصیل هم وکیل خیار مجلس دارند و در آنِ واحد یکی اجازه می‌دهد و دیگری فسخ می‌کند، اگر فقط اجازه تنها بود اقتضاء داشت عقد لازم باشد اما حال که فسخ نیز همزمان با آن آمده است باید بررسی شود کدام مقدم است.

مورد دوم: متعاقدین چه اصیل باشند چه وکیل، در آن واحد یکی گفت "فسختُ" و یکی گفت "أجزتُ"، در این مورد هم تعارض بین فسخ و اجازه است. مثال: در طرف بایع یک وکیل و یک اصیل است، در طرف مشتری هم یک وکیل و یک اصیل است، اگر در آنِ واحد هر چهار نفر اظهار نظر کنند و مثلا اصیل‌ها اجازه می‌کنند و وکیل‌ها فسخ می‌کنند، در این صورت اگر فقط اجازه از دو طرف واقع می‌شد، عقد لازم بود اما حال که در هر طرف اجازه و فسخ تعارض می‌کنند باید بررسی شود کدام مقدم است.

مورد سوم: ذو الخیار در آنِ واحد در هر دو عوض تصرف کند، مثل اینکه زید عبدش را می‌فروشد و در مقابل یک جاریه می‌گیرد، اگر بعد از بیع بگوید هر دو را آزاد کردم، آزاد کردن عبد نشانه فسخ بیع است که گویا خواسته عبدش را پس بگیرد، و آزاد کردن کنیز نشانه امضاء و اجازه عقد است که گویا کنیز را خریده و آزاد کرده، اینجا تعارض است بین فسخ و إجازه در یک فعلی که زید انجام داده و گفته أعتقتُکما و باید دید کدام مقدم است.

مورد چهارم: اگر یکی از متبایعین فوت کرد و حق خیار مجلس او به ورثه‌اش رسید و دو وارثِ میت در آنِ واحد یکی فسخ و یکی إجازه کند حکم چیست؟ (مثل صورتی که وکیل و اصیل در یک طرف بر خلاف یکدیگر می‌گفتند أجزتٌ و فسختُ)

بررسی این موارد ذیل بحث از مورد چهارم در ج6، ص117 به بعد ضمن احکام خیار، خواهد آمد.  **

مسألة: من جملة مسقطات... ص66

مسأله چهارم: افتراق

سومین مسقطِ خیار مجلس، افتراق است که ضمن چهار مسأله یعنی مسائل 4، 5، 6 و 7 احکام آن را بیان می‌کنند.

در مسأله چهارم سه نکته دارند:

نکته اول: صرف افتراق مسقط است

افتراق از مجلس عقد سبب اسقاط خیار مجلس می‌شود چه با رضایت نسبت به بیع از مجلس خارج شوند و چه با بی میلی و ناراحتی خارج شوند، (نه اکراه، حکم اکراه در مسأله پنجم و ششم خواهد آمد) پس صرف افتراق سبب اسقاط خیار است و لازم نیست حتما افتراق نشانه رضایت به بیع باشد.

سؤال: امام صادق7 می‌فرمایند: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا. پس به فرموده حضرت افتراق باید با رضایت باشد تا خیار مجلس از بین برود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود روایت این است که بعد از اینکه متعاقدین راضی به عقد بودند و متفرق شدند خیار مجلس ندارند، پس قید بعد الرضا قید برای اصل عقد بیع است نه قید برای افتراق.

 

 تحقیق

* مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر و خلاصه‌ای از مدعا و دلیل ایشان در مبحث ماده و صیغه امر را یادداشت نمایید.

** مراجعه کنید به حاشیة المکاسب از مرحوم یزدی، ج2، ص13 و نظر ایشان در حل تعارض در این موارد را مباحثه کنید.

خیارات/ مبحث2: اقسام/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله1: احکام/ مسأله 4و5: اختصاص به بیع، مبدأ خیار مجلس

جلسه صد و هفتم (یکشنبه، 98.01.25)                                 بسمه تعالی

مسألة: لایثبت خیار المجلس.. ص46

مسأله چهارم: اختصاص خیار مجلس به بیع

مسأله چهارم از مسائل پنج‌گانه احکام خیار مجلس پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: آیا خیار مجلس در تمام عقود جاری است؟

جواب: فقط در بیع جاری است

مشهور و مرحوم شیخ می‌فرمایند خیار مجلس اختصاص دارد به عقد بیع و در سایر عقود جاری نیست.

دلیل بر این مطلب هم اجماع است. ( بر اینکه تعبیر "البیّعان" در روایات خیار مجلس ظهور دارد در عقد بیع)

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط آنجا که عقود را تقسیم می‌کنند به عقودی که خیار در آنها وجود دارد و عقودی که خیار در آنها نیست، فرموده‌اند پنج عقد وکالت، ودیعة، عاریة، مضاربه و جعاله، هم خیار شرط در آنها هست هم خیار مجلس.

به کلام مرحوم شیخ طوسی اشکالی مطرح شده است. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بعض عناوین در ابواب معاملات

به تعریف شش عقدی که در این مسأله چهارم مورد اشاره قرار می‌گیرد توجه کنید:

عاریة: مرحوم امام در تحریر الوسیلة، ج1، ص563 می‌فرمایند: هی التسلیط على العین للانتفاع بها على جهة التبرع.

در قانون مدنی ایران ماده 635 چنین آمده: عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود ‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. و در ماده 638 می‌گوید: عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

وکالة: مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته.

قانون مدنی: ماده ۶۵۶: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ودیعة: تحریر الوسیله: هی عقد یفید استنابة فی الحفظ، أو هی استنابة فیه، وبعبارة أخرى هی وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه.

قانون مدنی: ماده ۶۰۷: ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

قراض: تحریر الوسیلة: المضاربة وتسمى قراضا، وهی عقد واقع بین شخصین على أن یکون رأس المال فی التجارة من أحدهما والعمل من الآخر، ولو حصل ربح یکون بینهما، ولو جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعة.

قانون مدنی: ماده ۵۴۶: مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

حوالة: تحریر الوسیلة، ج2، ص31: حقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمته إلى ذمة غیره.

قانون مدنی: ماده ۷۲۴: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

جُعالة: تحریر: الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود.. یقال للملتزم: الجاعل ولمن یعمل ذلک العمل العامل وللعوض: الجعل.

ماده ۵۶۱: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.  *

اشکال: لغویت خیار مجلس در عقود جائز

بعضی از جمله مرحوم علامه حلی به این کلام شیخ طوسی اشکال کرده‌اند که این پنج عقد از عقود جائزه هستند، هویت عقود جائزه این است که ذاتا در آنها حق فسخ وجود دارد دیگر چه نیازی به وجود حق فسخی به نام خیار شرط یا خیار مجلس است و چرا مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند در این پنج عقد جائز، خیار مجلس وجود دارد.

جواب: بیان سه توجیه

مرحوم شیخ انصاری سه توجیه برای این کلام شیخ طوسی بیان می‌کنند:

توجیه اول: از مرحوم شهید اول

شهید اول در دروس در توجیه این کلام شیخ طوسی فرموده‌اند ما دو عنوان داریم: یکی حق فسخ و دیگری حق تصرف.

عقد جائز یعنی عقدی که در آن حق فسخ وجود دارد اما شیخ طوسی که فرموده‌اند در این پنج عقد خیار مجلس و شرط وجود دارد مقصودشان نکته اضافه‌ای بر حق فسخ است و می‌گویند در این پنج عقد تا پایان مجلس عقد و یا تا پایان زمان خیار شرط، حق تصرف در مال وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا این توجیه را تبیین و سپس رد می‌کنند:

در تبیین این توجیه می‌فرمایند: مقصود شهید اول که فرمود تا پایان مجلس یا خیار شرط، حق تصرف وجود ندارد این است که قابل حق تصرف ندارد و إلا موجِب (صاحب مال) که بدون شبهه حق تصرف دارد. پس شهید اول می‌فرمایند موجِب (کسی که ایجاب را در این پنج عقد می‌گوید) که صاحب اصلی مال است طبیعتا حق تصرف داشته و دارد، اما قابل (طرف مقابل) که تا قبل از این عقود مالکیتی بر این مال نداشت با قبولش، شرعا حق تصرف برای او در مالی که تحصیل کرده ایجاد نمی‌شود تا زمانی که از مجلس عقد متفرق شوند.

مثال: در عقد وکالت زید عمرو را وکیل خود در جمیع تصرفات نسبت به ماشینش قرار می‌دهد، وقتی شیخ طوسی می‌فرمایند خیار مجلس در عقد وکالت هست یعنی وکیل تا قبل از انقضاء مجلس عقد، حق إعمال نظر در ماشین را ندارد. یا در مضاربه وقتی عقد مضاربه منعقد شد تا قبل از تفرّق و إنقضاء مجلس عقد، عامل حق تصرف در مال را ندارد. همچنین در سه عقد دیگر.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شیخ طوسی در موارد مختلفی از کتاب مبسوط تصریح می‌کنند که خیار مجلس فقط در عقد بیع است و در سایر عقود خیار مجلس نداریم. پس توجیه اول که خیار مجلس را در سایر عقود تصویر کرد بر خلاف نظر شیخ طوسی است.

توجیه دوم: از مرحوم شیخ انصاری

توجیهی را خود شیخ انصاری بیان می‌کنند و می‌فرمایند مقصود شیخ طوسی آن است که اگر این پنج عقد ضمن عقد بیع واقع شوند، وقتی مجلس عقد تمام شد دیگر این پنج عقدِ جائز تبدیل به لازم می‌شوند یا وقتی زمان خیار شرط تمام شد، عقد لازم خواهد بود.

مثال: زید مالک یک نسخه کتاب خطی است به عمرو می‌گوید کتابم را به تو می‌فروشم به شرطی که وکالت در فروش خانه‎ات را به من بدهی، اینجا وقتی عمرو قبول کرد، تا زمانی که در مجلس عقد هستند هم بیع، هم وکالت جواز فسخ دارد، و هر کدام از طرفین می‌توانند عقد بیع را فسخ کنند که به دنبال بیع، عقد وکالت هم فسخ می‌شود، اما وقتی از مجلس بیرون رفتند عقد بیع لازم می‌شود و به دنبال آن شرط وکالت هم که مطرح شده بود لازم خواهد شد. پس اگر این پنج عقد ضمن عقد بیع واقع شدند خیار مجلس در آنها هم خواهد بود و فائده خیار مجلس آن است که استمرار مجلس عقد سبب جواز عقد وکالت و افتراق از آن سبب لزوم عقد وکالت است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند البته این توجیه ما فی نفسه بعید است که مقصود شیخ طوسی باشد اما با توجه به قرینه‌ای که در کلام ایشان هست می‌توان این توجیه را مطرح نمود. قرینه و مؤید این توجیه هم آن است که خود شیخ طوسی در کتاب رهن و ضمان تصریح می‌کنند رهن و ضمان دو قسم است یا مستقل‌اند یا در ضمن بیع هستند که در این صورت خیار مجلس در رهن و ضمان هم خواهد بود.

توجیه سوم: از مرحوم ابن ادریس

این توجیه که در چاپ مجمع الفکر در پاورقی آورده شده است از مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌باشد که مقصود شیخ طوسی از خیار مجلس در این پنج عقد خیار به معنای لغوی است یعنی جواز فسخ نه خیار مجلس اصطلاحی که اشکال پیش آید.

فتأمل: نقد شیخ انصاری این است که اگر مقصود شیخ طوسی توجیه سوم بود باید کلمه خیار را مطلق ذکر می‌کردند که در این پنج عقد خیار یعنی جواز فسخ دارد در حالی که شیخ طوسی تصریح می‌کنند در این پنج عقد خیار مجلس و خیار شرط ثابت است که این دو اصطلاح فقهی و شرعی است نه لغوی.

در پایان می‌فرمایند کلام مرحوم شیخ طوسی را هر گونه توجیه کنید و توجیهات مذکوره را بپذیرید یا نه، اصل اختصاص خیار مجلس به بیع مورد اتفاق فقهاء است و اشکالی در آن نیست.

 

 

تحقیق:

* مرحوم امام اواخر جلد اول و ابتدای جلد دوم تحریر الوسیله عناوین مذکور را مورد بررسی قرار داده‌اند. ضمن مراجعه به مطالب مذکور از تحریر و قانون مدنی تعریف کوتاهی از عبارات تحریر نسبت به مزارعة و مساقات یادداشت کرده و ارائه دهید. همچنین تعریف عقود مذکور را از شرح لمعه که خوانده‌اید یادداشت کنید.

جلسه صد و هشتم (دوشنبه، 98.01.26)                                بسمه تعالی

مسألة: مبدأ هذا الخیار... ص49

مسأله پنجم: مبدأ خیار مجلس (حین العقد)

پنجمین و آخرین مسأله از مسائل مرحله اول و احکام خیار مجلس در رابطه با مبدأ و آغاز زمان خیار مجلس است.

دانستیم افتراق از مجلس بیع، خیار مجلس را فسخ کرده و از بین می‌برد اما ابتدا و شروع زمان خیار مجلس از چه زمانی است؟

ظاهر روایات می‌گوید بیع علت تامه خیار مجلس است و بیع هم با إنشاء ایجاب و قبول محقق می‌شود، پس شروع خیار مجلس به محض تحقق یافتن عقد بیع است.

اشکال: لغویت خیار مجلس در صرف و سلم

یکی از اقسام بیع، بیع صرف و سلم است و شرط صحت این بیع، قبض یا تقابض در مجلس عقد است و بدون قبض، شرعا بیعی محقق نشده است. مشهور فرمودند به محض تحقق عقد خیار مجلس می‌آید، اشکال این است که اگر در بیع صرف و سلم از لحظه عقد خیار مجلس  بیاید، این خیار مجلس لغو و بی فائده است زیرا قبل از قبض، خود بخود این عقد جواز فسخ دارد و تشریع خیار مجلس لغو و بی ثمر خواهد بود.

جواب: ثمره ثابت است

قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: ویژگی قبض در بیع صرف و سلم

وجوب به عنوان یک حکم شرعی دو قسم است: 1. وجوب وضعی. 2. وجوب تکلیفی.

این تقسیم در شرط هم بیان می‌شود که شرط دو قسم است: 1. شرط وضعی. 2. شرط تکلیفی.

وجوب و شرط وضعی یعنی صحت و بطلان یک فعل وابسته به آن است اگر وجوب یا شرط رعایت شد عمل صحیح و الا باطل است.

وجوب و شرط تکلیفی یعنی اطاعت و عصیان، اگر مکلف آن را رعایت کرد، اطاعت کرده و اگر رعایت نکرد مرتکب حرام شده است.

اصل اینکه در بیع صرف و سلم قبض و اقباض شرط است شکی نیست، لکن این شرط، شرط وضعی است یا تکلیفی اختلاف است:

مبنای اول: وجوب وضعی و تکلیفی

بعضی معتقدند علاوه بر حکم وضعی، حکم تکلیفیِ وجوب هم دارد، یعنی اگر فی المجلس قبض محقق نشود علاوه بر بطلان بیع، معصیت هم کرده‌اند، برای وجوب تکلیفی هم دو دلیل مطرح شده:

الف: اگر در بیع صرف و سلم قبض در مجلس اتفاق نیافتد موجب ربا خواهد شد زیرا قیمت کم و زیاد می‌شود، و ربا هم حرام است.

ب: طبق أوفوا بالعقود، وفای به عقد (قبض و اقباض) وجوب تکلیفی دارد پس اگر قبض نشد مرتکب حرام شده‌اند.

مبنای دوم: وجوب وضعی

مشهور معتقدند قبض در بیع صرف و سلم حکم وضعی است یعنی شرط صحت این بیع،  قبض است، اگر قبض فی المجلس انجام نشد بیع باطل است لکن مرتکب حرام نشده است.

پس مبنای اول می‌گوید در بیع صرف و سلم ترک قبض هم مبطل هم حرام است و مبنای دوم می‌گوید ترک قبض فقط مبطل است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند طبق هر دو مبنا ثابت می‌کنیم جعل خیار قبل از قبض در بیع صرف و سلم نه تنها اشکال ندارد که ثمره هم بر آن مترتب است.

طبق مبنای اول: عدم عصیان با ترک قبض

طبق مبنای اول که می‌گوید قبض وجوب تکلیفی هم دارد یعنی ترک قبض حرام است، خیار مجلس از لحظه عقد لغو نیست و ثمره مهمی دارد زیرا اگر طرفین قبل از قبض، خیار مجلس نداشته باشند به محض تحقق عقد، قبض و اقباض واجب است و باید جنس را به طرف مقابل بدهند و الا معصیت کرده‌اند، در حالی که اگر خیار مجلس داشته باشند یعنی قبل از قبض حق دارند بیع را فسخ نمایند و مادامی که در مجلس عقد هستند قبض هم واجب نخواهد بود و با ترک قبض، مرتکب معصیت هم نشده‌اند.

طبق مبنای دوم: تأثیر فسخ فی المجلس در صورت خیار

طبق مبنای مشهور که می‌گویند قبض در بیع صرف و سلم صرفا حکم وضعی است و شرط صحت است نه حکم تکلیفی، یعنی ترک قبض حرام نیست، مسأله مقداری خفاء دارد زیرا در ظاهر، قبض شرط صحت بیع صرف و سلم است و اگر تا پایان مجلسِ عقد قبض محقق نشود دیگر عقد خود بخود فسخ می‌شود و خیار مجلس هم کاری بیش از این نمی‌کند پس وجود خیار مجلس لغو خواهد بود.

اما می‌فرمایند با دقت در مطلب می‌توان طبق این مبنا هم ثمره را تبیین نمود.

ثمره این است که وقتی صیغه بیع صرف خوانده شد مشهور گفتند تا قبل از تفرق باید قبض محقق شود، حال:

اگر بعد از عقد، خیار مجلس داشته باشند و یکی از آن دو گفت فسختُ العقد، از خیار مجلس استفاده کرده و عقد را فسخ نموده و دیگر عقدی که محقق شده بود قابلیت اصلاح ندارد.

اما اگر بعد از عقد، خیار مجلس نداشته باشند (یا خیار مجلس را ساقط کرده باشند) "فسختُ" گفتن هیچ تأثیری در عقد ندارد و حتی بعد از گفتن "فسخت" هم اگر قبض فی المجس محقق شود بیع صحیح است.

مرحوم شیخ ابتدای این مسأله فرمودند بیع علت تامه شروع خیار مجلس است "و مقتضاه کظاهر الفتاوی شمول الحکم للصرف و السلم قبل القبض." بعد از بیان ثمره، به عبارات سه نفر از فقهاء اشاره می‌کنند که تعبیرشان به "کظاهر الفتاوی" تبیین شود که در فتاوا هم اشاره شده خیار مجلس از لحظه عقد است حتی در بیع صرف و سلم:

عبارت اول: مرحوم علامه حلی ایشان در تذکره می‌فرمایند در مجلس عقد بیع صرف:

ـ اگر ابتدا تقابض محقق شد سپس بیع را اجازه کردند (حق خیار مجلس و فسخ را ساقط کردند) عقد لازم خواهد بود.

ـ اگر بیع را اجازه کردند (حق خیار مجلس و فسخ را ساقط کردند) عقد و تقابض لازم است، حال اگر قبل از تقابض متفرق شدند عقد منفسخ می‌شود لکن:

   ـ اگر تفرقشان با رضایت هر دو بود، با ترک و عدم وفاء به عقد لازم، معصیتی نکرده‌اند و گویا بیع لازم را إقاله کرده‌اند.

   ـ اگر تفرقشان با رضایت یکی و عدم رضایت دیگری بود، عامل تفرّق، به جهت ترک و عدم وفاء به عقدِ لازم، معصیت کرده.

در این عبارت روشن است که علامه حلّی می‌فرمایند اگر خیار مجلس را ساقط کردند عقد لازم است و دیگر "فسختُ" گفتن فائده ندارد.

عبارت دوم: شهید اول  ایشان در دروس روشن‌تر از عبارت علامه حلی می‌فرمایند: خیار مجلس در بیع صرف ثابت است و مادامی که در مجلس عقد هستند خیار مجلس دارند، تقابض محقق شده باشد یا نه.

ـ اگر قبل از قبض، به عقد ملتزم شدند و خیار مجلس خود را ساقط کردند، عقد لازم شده و تقابض از باب وفاء به عقد واجب است، لذا هر کدام که برای نجات خود از ضرر احتمالی از مجلس فرار کرد و مانع تقابض شد، هم معصیت کرده هم تفرق سبب انفساخ بیع صرف می‌شود.

ـ اگر قبل از التزام و إسقاط خیار مجلس فرار کرد هیچ معصیتی نکرده است.

البته احتمال قوی دارد بگوییم چه ملتزم شده باشند به عقد چه ملتزم نشده باشند مادامی که قبض اتفاق نیفتاده حق دارند بیع را ترک کنند و معصیتی نکرده‌اند.

عبارت سوم: شیخ طوسی می‌فرمایند شیخ طوسی در کتاب مبسوط تصریح کرده‌اند تا زمانی که در بیع صرف قبض اتفاق نیافتاده خیار مجلس ثابت است.  *

نکته: خیار مجلس در عقد فضولی هم ثمره دارد

این بحث در عقد بیع فضولی هم قابل طرح است. مثال: دو فضول در ساعت ده صبح در حضور مالکین عقدی را انجام دادند و ساعت یازده هر دو مالک این عقد را اجازه کردند، حال آیا این دو مالک از لحظه اجازه خیار مجلس دارند یا از زمان عقد؟ ممکن است گفته شود وجود خیار مجلس برای دو مالک از لحظه عقد لغو است چه در مبنای ناقله و چه کاشفه، زیرا تا قبل از اجازه عقد جائز بوده و خود بخود حق فسخ داشته‌اند. می‌فرمایند اینجا هم بحث ثمره دارد زیرا:

اگر مالکین از لحظه عقد خیار مجلس داشته باشند ثمره‌اش این است که فرض کنید یکی از دو مالک هنوز اجازه نکرده و ساعت ده و نیم گفت من این عقد را فسخ کردم بعد متوجه شد عقد به نفع او است و ساعت یازده گفت أجزتُ، اگر خیار مجلس از لحظه عقد بوده دیگر این عقد ساعت ده و نیم باطل شده و أجزتُ گفتن فائده ندارد.

اگر گفتیم خیار مجلس برای هر دو مالک از زمانی است که عقد را اجازه کنند پس ساعت ده و نیم که مالک گفته فسختُ، خیار مجلس نداشته و فسختُ گفتن او بدون اثر است پس با اجازه ساعت یازده بیع محقق خواهد شد.

 

تحقیق:

* در مبسوط ج2، ص79 می‌فرمایند: "أما الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر" آیا این جمله تصریح به تخایر قبل تقابض است؟

خیارات/ اقسام خیار/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله1:احکام/ مسأله2و3: وحدت عاقد، مستثنیات مبیع

جلسه صد و ششم (شنبه، 98.01.24)                        بسمه تعالی

مسألة: لو کان العاقد واحدا... ص35

مسأله دوم: عاقد یکی باشد

مسأله دوم از مسائل پنج‌گانه احکام خیار آن است که اگر بایع و مشتری یک نفر باشد باز هم خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟

وحدت بایع و مشتری صوری دارد که با توجه به چند مؤلفه به وجود می‌آید:

1. عاقد خودش بایع است.

2. عاقد خودش مشتری است.

3. عاقد وکیل در مطلق تصرفات است (وکیل قسم دوم).

3. عاقد ولیّ است.

4. عاقد در هر دو طرفِ بیع و شراء، وکیل یا ولیّ است.

از ضرب این مؤلفه‌ها در یکدیگر صور متعددی به دست می‌آید که به چند صورت اشاره می‌کنند هر چند در حکم یکی هستند:

صورت اول: خود عاقد بایع اما وکیل یا ولیّ مشتری است، خودش می‌گوید بعتُ و به وکالت از مشتری می‌گوید اشتریتُ. (واحداً لنفسه)

صورت دوم: خود عاقد مشتری است اما وکیل یا ولیّ بایع است، به وکالت از بایع می‌گوید بعتُ و خودش می‌گوید اشتریتُ. (عن نفسه)

صورت سوم: عاقد هم وکیل یا ولیّ مشتری است هم وکیل یا ولیّ بایع است، مبیع را برای غیر خودش می‌فروشد و می‌خرد. (واحدا لغیره

و عن غیره)

سؤال: اگر عاقد یک نفر باشد چه در طرف بایع و مشتری وکیل باشد چه در یکی از بیع و شراء وکیل باشد حکم چیست؟

جواب: در محل بحث سه قول است:

قول اول: خیار مجلس ثابت است

محقق حلی، محقق ثانی و علامه حلی و دیگران معتقدند دو حق الخیار ثابت است زیرا بر این عاقد واحد هم عنوان بایع صدق می‌کند هم عنوان مشتری. (البته در صورت اول و دوم یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی است و در صورت سوم دو شخصیت حقوقی است که یکی وکیل بایع و دیگری وکیل مشتری باشد)

اشکال: افتراق معنا ندارد

تعبیر متبایعین و احکام آن دو ظهور دارد در اینکه دو نفر باشند پس در عاقد واحد احکام متبایعین جاری نمی‌شود خصوصا که افتراق از مجلس عقد که مسقِط خیار مجلس است نسبت به یک نفر بی معنا است پس خیار مجلس در این مسأله دوم قابل تصویر نیست.

جواب:

 اولاً: تعبیر "بیّعان" شامل عاقد واحد هم می‌شود و عاقد واحد می‌تواند در یک معامله دو شخصیت حقوقی و یا یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی داشته باشد و احکام متبایعین هم جاری خواهد بود.

ثانیا: چون غالبا بایع و مشتری دو نفر هستند گفته شده افتراق مسقِط خیار مجلس است. خلاصه مطلب اینکه بر زید به یک جهت و اعتبار بایع و به جهت و اعتبار دیگر، مشتری صادق است لذا عرفا هم بایع هست هم مشتری پس از هر دو جهت خیار دارد.

قول دوم: خیار مجلس ندارند

مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم تستری صاحب مقابس و دیگران معتقدند در این مسأله حق خیار وجود ندارد.

دلیل: دلیل قول دوم آن است که در روایات باب خیار مجلس دو تعبیر آمده که شامل محل بحث نمی‌شود:

الف: "البیّعان"

این تعبیر ظهور دارد در اثنینیت و دو تا بودن متعاقدین لذا روایات خیار مجلس، این خیار را برای عاقد واحد ثابت نمی‌کنند.

ب: "حتی یفترقا"

ظاهر این تعبیر می‌گوید خیار مجلس در جایی است که غایت تفرّق محقق شود، در حالی که در عاقد واحد تفرّق معنا ندارد و محال است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ممکن است تعبیر بیّعان را توجیه کنیم که مقصود کلٌّ من البایع و المشتری است اما تعبیر دوم توجیه بردار نیست لذا خیار مجلس در عاقد واحد وجود ندارد.

اشکال: با وجود استحاله تفرق عاقد واحد خیار ثابت است.

فرمودید خیار مجلس در جایی است که طبق روایت غایت تفرّق ممکن باشد در حالی که در عاقد واحد تفرق محال است، اما می‌بینیم در استعمالات عرب حتی در قرآن مواردی هست که "حتی" غائیه در امر محال استفاده شده پس اشکال ندارد که تفرّق عاقد واحد از خودش محال باشد با این وجود حتی یفترقا شاملش بشود و خیار مجلس ثابت شود. یعنی حتی یفترقا می‌گوید حکم خیار مجلس تا زمان افتراق ثابت است چه در دو عاقد که ممکن است و چه در یک عاقد واحد که محال است. به عنوان مثال به دو آیه اشاره می‌کنیم:

آیه اول: در سوره مبارکه اعراف آیه 40 می‌فرماید: "وإِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ".

آیه دوم: در سوره مبارکه بقره آیه 55: "وَ إِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً".

جواب:

در موضوعات خارجیه ممکن است که مدخول حتی غائیّه، امر محال باشد اما در احکام شرعیه که اعتبارِ معتبّر و تقنین قانون‌گذار است اینکه غایت یک حکم، امر محال باشد باطل است. پس وقتی تعبیر "حتی یفترقا" در روایت ظهور در تعدد دارد دیگر نمی‌توانیم با تنقیح مناط بگوییم شامل عاقد واحد هم می‌شود.

مگر اینکه ادعا شود "حتی یفترقا" اختصاص دارد به موردی که متعاقدین دو نفر باشند و اصلا نظر ندارد به جایی که عاقد واحد باشد، به عبارت دیگر حتی یفترقا نمی‌خواهد خیار مجلس در عاقد واحد را نفی کند و بگوید چون افتراق نیست خیار نیست بلکه می‌گوید هر جا افتراق اتفاق افتاد خیار مجلس ساقط است. (البته مرحوم شیخ این ادعا را هم صحیح نمی‌دانند و بالأخره نمی‌توان دلیلی اقامه نمود بر اینکه عاقد واحد هم خیار مجلس داشته باشد)

قول سوم: (شیخ) توقف

مرحوم شیخ می‌فرمایند أدله هر دو قول قوی است لذا ما نمی‌توانیم یکی از این دو قول را انتخاب کنیم پس در مسأله متوقفیم.

سؤال: طبق قول اول که خیار مجلس وجود دارد تحقق افتراق و از بین رفتن خیار مجلس به چه نحو است؟

جواب: می‌فرمایند ما مسقطات دیگری هم برای خیار مجلس داریم که خواهد آمد مانند تصرف یکی از طرفین در ثمن یا مثمن پس در محل بحث مسقط خیار مجلس غیر از تفرق سایر مسقطات این خیار خواهد بود.

مسأله سوم: استثناء بعض افراد مبیع

مرحوم شیخ فرمودند خیار مجلس در تمام بیع‌ها و تمام مبیع‌ها جاری است. در این مسأله می‌فرمایند سه مورد و سه مبیع است که به فتوای فقهاء در بیع آنها خیار مجلس وجود ندارد:  *

مورد اول: مبیع پدر یا مادر مشتری باشد، که در این صورت به محض خریدن، پدر یا مادر فورا و خود بخود آزاد خواهند شد و خیار مجلسی نخواهد بود.

مورد دوم: عبد مسلمانی را که دست کافر است بخرد، به محض خریدن دیگر خیار مجلس نخواهد بود، زیرا اگر خیار مجلس باشد یعنی مشتری می‌تواند دوباره عبد مسلمان را تحت سلطه کافر قرار دهد که طبق أدله و آیات و روایات وقتی مسلمان از تحت سلطه کافر خارج شد دیگر کافر بر او مسلط نمی‌شود.

مورد سوم: عبدی اموالی دارد که با آن خودش را از مولایش می‌خرد. اینجا هم به محض تحقق بیع این عبد آزاد خواهد شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مورد اول و سوم خیار مجلس وجود ندارد اما در مورد دوم ظاهرا خیار مجلس قابل تصویر است.

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم شهیدی موارد دیگری را نیز اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: ثم إن هنا موارد أخر غیر ما ذکره المصنف قیل فیها بعدم الخیار منها العبد المشتری من الزکوة و منها البیع علی محتکر الغلة و منها ما لو کان الثمن ممن ینعتق علی البایع و للتأمل بل المنع فی نفع الخیار منها مجال فتأمل. هدایة الطالب ج3، ص417.

خیارات/مبحث2: اقسام خیار/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله اول: احکام خیار مجلس

جلسه صد و دوم (شنبه، 98.01.17) *                                   بسمه تعالی

گفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از مباحث محرمه و بیع، در سومین و آخرین بخش کتابشان وارد کتاب الخیارات می‌شوند. کتاب خیارات مجموعه هفت مبحث است: 1. بیان دو مقدمه. 2. اقسام خیار. 3. أرش 4. شروط عقد. 5. نقد و نسیه. 6. حقیقت قبض. 7. حقیقت اقباض؛

و در مبحث دوم از هفت خیار بحث می‌کنند که عبارت بودند از: خیار مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر، رؤیت و خیار عیب.

در قسم اول و خیار مجلس ابتدا یک مقدمه در بیان چهار نکته کوتاه داشتند که گذشت. گفتیم مباحث این خیار را مانند سایر خیارات در دو مرحله بیان می‌کنند: 1. بیان احکام خیار مجلس در پنج مسأله. 2. احکام مسقطات خیار مجلس در هشت مسأله.

مسألة: لا اشکال فی ثبوته.. ص28.

مرحله اول: احکام خیار مجلس

احکام خیار مجلس را ضمن پنج مسأله بیان می‌کنند که عناوین آن چنین است:

1ـ خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی. 2ـ صورتی که عاقد واحد باشد. 3ـ استثناء بعض افراد مبیع. 4ـ اختصاص خیار مجلس به بیع. 5ـ مبدأ خیار مجلس.

مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی

در این مسأله دو مطلب را بررسی می‌کنند یکی نسبت به وکالت و دیگری نسبت به عقد فضولی.

مطلب اول: خیار مجلس در صورت وکالت.

بدون شک خیار برای متبایعین اصلی ثابت است اما اگر متبایعین وکیل بودند آیا برای وکیلین هم خیار مجلس ثابت است؟

به عنوان مقدمه ورود به بحث می‌فرمایند مرحوم علامه حلی در پاسخ به این سؤال سه نکته دارند:

الف: اگر هر دو یا یکی از متبایعین وکیل بودند خیار مجلس دارند.

ب: موکل‌ها (مالک‌ها) هم اگر در مجلس عقدِ بیع حاضر باشد هم وکیل هم موکل خیار مجلس دارند.

ج: اگر مالک (موکل) در مجلس عقد غائب باشد و وکیل بعد عقد بیع در همان مجلس بمیرد، خیار مجلس منتقل می‌شود به مالک اصلی نه به ورثه وکیل زیرا ملکیت و سلطنت موکل بر خیار و حق فسخ، أقوی از ملکیت ورثۀ وکیل است. (البته شافعیه دو قول متفاوت دارند)

مرحوم شیخ می‌فرمایند این بحث مهم است و باید به تفصیل بررسی شود. لذا أولی این است که بگوییم وکالت وکیل بر سه قسم است:

قسم اول: وکیل در إجراء صیغه

فرد فقط وکیل در إجراء صیغه است (معمولا در باب نکاح چنین است) مثل اینکه مشتری عرب یا انگلیسی زبان است و بایع زبان او را نمی‌داند و فقط زید را وکیل می‌کند تا صیغه عقد را به زبان مشتری إجراء کند.

در اینکه چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا نه سه قول است:

قول اول: خیار مجلس ندارد (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری معتقدند که دو وکیل در إجراء عقد خیار مجلس ندارند به پنج دلیل:

دلیل اول: تبادر

در روایات باب خیار مجلس تعبیرهایی وارد شده مثل "البیّعان بالخیار" یا "التاجران الصدوقان" و "هما بالخیار ما لم یفترقا" که متبادَر به ذهن از این تعابیر مالک است نه وکیل پس روایات باب خیار مجلس شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود. عنوان بایع و تاجر هر چند بر فردی که وکیل در تصرفات باشد صادق است اما به فردی که صرفا وکیل در إجراء صیغه عقد بیع است تاجر و بایع گفته نمی‌شود.

البته محقق ثانی ادعا نموده‌اند این روایات انصراف دارند به خصوص عاقدی که مالک باشد نه وکیل، منشأ انصراف هم غلبه افرادی است یعنی غالبا متبایعین اصیل هستند نه وکیل. لکن این ادعای‌شان صحیح نیست زیرا غلبه استعمال، ظهور ساز است نه غلبه افراد.

دلیل دوم: مفاد روایات

قبل از بیان دلیل دوم به یک مقدمه فقهی توجه کنید:

مقدمه فقهی: حکم موضوع را ثابت نمی‌کند

حکم هیچگاه موضوع خود را ثابت نمی‌کند بلکه موضوع باید با دلیل دیگری اثبات شود و حکم را بر آن مترتب نمود. مثال: أکرم العلماء، این دلیل نمی‌گوید عالم کیست و زید، مصداق آن و موضوع حکم اکرام هست یا نه بلکه اینها باید با دلیل دیگر ثابت شود.

مفاد روایات خیار مجلس چنین است که "البیّعان بالخیار ما لم یفترقا" در این روایات یک موضوع داریم که بیّعان است و یک حکم داریم که ثبوت خیار مجلس است.

معنای حکمِ ثبوت خیار از روایات برای ما روشن می‌شود که خیار مجلس یعنی وقتی مشتری با پرداخت پول مسلط بر مبیع شد، مادامی که در مجلس عقد هستند ارتباطشان با مالی که به طرف مقابل داده‌اند قطع نمی‌شود و حق استرداد ثمن و مثمن را دارند.

اما معنای موضوع خیار و اینکه چه کسی این حق استرداد را دارد، از أدله استفاده می‌کنیم کسی این حق خیار و استرداد را دارد که بر ثمن یا مثمنی که به دست آورده سلطه داشته باشد. پس موضوع خیار و صاحب خیار کسی است که سلطه بر ما انتقل الیه دارد.

به عبارت دیگر مفاد روایات این است که متعاقدین زمانی خیار مجلس دارند و بر ثمن یا مثمنی که به فرد مقابل داده‌اند (ما نقله عنه) سلطه پیدا می‌کنند که بر آنچه به آنان رسیده (ما انتقل الیه) سلطه داشته باشند. مثلا بایع کتابش را به زید فروخت در مقابل ده هزار تومان، بر این پول که به او منتقل شده سلطه دارد و کسی که بر این پول سلطه دارد می‌تواند پول را بدهد و کتابش را پس بگیرد، وکیل در إجراء صیغه که فقط می‌گوید بعتُ، سلطه‌ای بر مال ندارد لذا حق خیار و استرداد و پس گرفتن هم ندارد.

فلایثبت بها هذا التسلط می‌فرمایند نمی‌توان با أدله خیار سلطه کسی که فقط وکیل در إجراء صیغه عقد است را ثابت نمود.

به عبارت دیگر أدله‌ای که حکم خیار مجلس را بیان می‌کنند نمی‌توانند موضوع خود را ثابت کنند.

توضیح مطلب: ممکن است برای اثبات سلطه وکیل در إجراء صیغه گفته شود کسی خیار دارد که صیغه بیع را بخواند (متعاقدین) و چون خیار دارد پس سلطه بر مال و استرداد آن (خیار مجلس) هم دارد، پس وکیل در إجراء صیغه هم خیار دارد.

می‌فرمایند دلیل خیار نمی‌تواند موضوع خودش را ثابت کند. 3 مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: زید عبدی خریده احتمال می‌دهد پدرش باشد اگر پدر باشد به محض بیع آزاد می‌شود و خیار مجلس ندارد، اینجا نمی‌تواند برای جبران پولی که از دست داده خیار مجلس برای خودش تصویر کند و بیع را فسخ کند. یعنی نمی‌تواند با تمسک به أدله خیار بگوید من مشتری بودم و مشتری خیار مجلس دارد اینکه خیار مجلس دارم معلوم می‌کند این عبد پدرم نیست، اگر پدرم بود که خیار مجلس نداشتم، این باطل است. اینکه عبد، پدر مشتری هست یا نه باید به دلیل دیگری ثابت شود و دلیل خیار موضوع خودش را نمی‌تواند ثابت کند.

مثال دوم: طعامی خریده و احتمال می‌دهد صرف آن در نفقه عیال واجب باشد که در این صورت حق فسخ ندارد، اینجا نمی‌تواند به أدله خیار تمسک کند بگوید من مشتری‌ام پس خیار مجلس دارم پس حق فسخ معامله را دارم.

مثال سوم: عبدی خریده و احتمال می‌دهد به جهت نذر فوری عتقش بر او واجب باشد و عبد دیگری هم نیست تا بخرد، اینجا نمی‌تواند با أدله خیار موضوع سازی کند و بگوید در أدله می‌گوید من خیار دارم پس حق فسخ دارم و عتق فوری بر من واجب نیست.

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم

در این روایت که خیار حیوان و مجلس را در یک موضوع ذکر کرده و به طور مشترک فرموده متبایعان خیار حیوان و مجلس دارند، در خیار حیوان به إجماع علماء وکیل در إجراء صیغه خیار ندارد پس اشتراک موضوع خیار حیوان و مجلس در این روایت نشان می‌دهد که تعبیر متبایعان شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود هم در خیار حیوان هم در خیار مجلس. پس در روایاتی هم که فقط خیار مجلس مطرح شده وحدت سیاق اقتضاء دارد بگوییم همین معنا مراد است که شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود.

دلیل چهارم: حکمت خیار

تمسک به حکمت خیار است. حکمت خیار آن است که ضرر یا ندامت صاحب مال جبران شود و در مورد کسی که صرفا وکیل در إجراء صیغه عقد است، ضرر یا ندامت تصویر ندارد، پس خیار مجلس برای او ثابت نیست.

دلیل پنجم: عدم قول به فصل

در سایر خیارات غیر از خیار مجلس هیچ فقیهی قائل نشده وکیل در إجراء صیغه، خیار دارد، پس در خیار مجلس هم وکیل در إجراء صیغه خیار ندارد.

قول دوم: خیار مجلس دارد

صاحب حدائق معتقدند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند از أدله پنج‌گانه بطلان این قول روشن شد.

قول سوم: خیار دارد حتی با منع مالک

می‌فرمایند ضعیف‌ترین قول، کلام فقیهی است که فرموده وکیل در إجراء عقد، خیار مجلس و حق فسخ دارد حتی در صورتی که مالک او را منع و نهی کرده باشد از فسخ عقد بیع.

 

 

* بعد از تعطیلات امتحانات ترم اول و تعطیلات نوروز

جلسه صد و سوم (یکشنبه، 98.01.18)                                  بسمه تعالی

و علی المختار فهل یثبت للموکّلین ... ص 30، س5

گفتیم در مسأله اول از پنج مسأله احکام خیار مجلس، به بررسی خیار مجلس برای وکیل و فضول می‌پردازند. فرمودند وکیل سه قسم است، وکیل در إجراء صیغه، وکیل در مطلق تصرفات و وکیل در مورد خاص. در قسم اول فرمودند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس ندارد به پنج دلیل که گذشت.

در پایان این قسم از وکیل به یک نکته اشاره می‌کنند:

نکته: موکل در صورت حضور

می‌فرمایند در محل بحث بنابر نظر مختار که عدم خیار برای وکیل در إجراء صیغه بود، آیا موکل (صاحب مال) خیار مجلس دارد یا خیر؟ دو احتمال است:

احتمال اول: صاحب حدائق: خیار ندارد

 بعضی که ظاهرا صاحب حدائق است فرموده‌اند خیار ندارد زیرا در روایات باب آمده البیّعان بالخیار، یعنی متعاقدین خیار دارند و موکل هم عقد را إجراء نکرده است.

شاهد بر اینکه بر موکلها متعاقدین صادق نیست آن است که فقهاء می‌فرمایند اگر کسی قسم بخورد بر اینکه بیعی انجام ندهد (یا مثلا خانه‌اش را نفروشد) اما فروش را به وکیلش واگذار کند و وکیل بفروشد، حنث قسم نکرده و کفاره ندارد.

احتمال دوم: شیخ: خیار دارد

مرحوم شیخ که احتمال اول را قبول ندارند می‌فرمایند: در این قسم اول وکیل هیچ شأنیتی ندارد و مانند زبان موکل است، لذا بعد از بیع عرف می‌گوید صاحب خانه منزلش را فروخت نمی‌گویند وکیل در إجراء صیغه منزل را فروخت. پس با اینکه مالک صیغه را نخوانده اما عاقد یا بایع بر او صادق است.

نسبت به شاهد احتمال اول هم می‌فرمایند آن حکم باطل است، حنث قسم شده و کفاره دارد.

پس فقط موکل و مالک خیار مجلس دارد البته به شرطی که در مجلس حاضر باشد، و مادامی که در مجلس هستند خیار مجلس ثابت است و افتراق آنان باعث سقوط خیار مجلس خواهد شد نه افتراق وکیل در اجراء صیغه.

نتیجه: به نظر مرحوم شیخ انصاری وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس ندارد لذا افتراق او از مجلس هم سبب سقوط خیار مجلس نیست.

قسم دوم: وکیل در مطلق تصرفات

وکیلی که از طرف مالک اجازه تصرف دارد حتی در فسخ معاملات، اصطلاحا به این وکیل، وکیل مفوَّض می‌گویند که همه چیز به او تفویض شده است. مانند عامل در عقد مضاربه که مثلا ده میلیون تومان به فردی می‌دهد و می‌گوید با این پول هر معامله‌ای می‌خواهی انجام بده و سود و زیان هم نصف، اینجا عامل اختیار تام دارد؛ یا ولیّ افراد قاصر مانند اطفال یا مجانین.

سؤال این است که آیا چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند تعبیر بیّعان که در روایات آمده بر چنین وکیلی صادق است پس خیار مجلس خواهد داشت.

سپس به چهار نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: نقل و نقد کلام محقق ثانی

محقق ثانی فرموده‌اند متبادر به ذهن از تعبیر بیّعان در روایت، فقط بایع و مشتری مالک هستند نه وکیل آنها زیرا اغلب افرادی که بیّع هستند و بیع و شراء انجام می‌دهند مالکین هستند لذا حکم خیار مجلس هم فقط برای مالکین ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند مدعی و دلیل ایشان باطل است. زیرا چنین غلبه‌ای وجود ندارد و موارد فراوانی هست که وکلاء از طرف مالکین بیع و شراء انجام می‌دهند. (البته جلسه قبل گفتیم اگر هم غلبه در خارج با بیع مالکین باشد سبب ظهور بیّع در مالکین نمی‌شود)

نکته دوم: در صورت حضور موکل در مجلس

در قسم دوم از وکیل اگر موکلین (مالکین) هم در مجلس حاضر بودند خیار مجلس دارند یا خیر؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: صاحب حدائق: فقط وکیل خیار دارد

صاحب حدائق عکس محقق ثانی می‌فرمایند خیار مجلس اختصاص دارد به کسی که عقد را خوانده که وکیل است پس مالک خیار مجلس ندارد. شاهدش هم این است که اگر مالک قسم خورده بود بر عدم فروش منزلش، و فروش را به وکیلش واگذار کرد، حنث قسم نشده و کفاره‌ای بر او نیست.

احتمال دوم: وکیل و موکل خیار دارند

شیخ انصاری می‌فرمایند علاوه بر وکلاء اگر مالکین در مجلس حضور دارند آنها هم خیار مجلس دارند زیرا چنانکه از أدله پنج‌گانه ذیل قسم اول وکیل بیان کردیم خیار حقی است که شارع به صاحبان مال داده است که در صورت ندامت عقد را فسخ کنند، و اگر این خیار در قسم دوم برای وکیل ثابت شده به جهت این است که نائب مالک است پس به طریق أولی منوب‌عنه خیار مجلس خواهد داشت.

نکته سوم: صورت تعدد صاحبان خیار مجلس

می‌فرمایند بنابر مبنای ما در قسم دوم از وکلاء، ممکن است در یک مجلس بیع، اشخاص متعددی خیار مجلس داشته باشند. مثلا مالکین وکالت تامه تصرف داده باشند به وکیل و دو وکیل هم برای خود وکیل گرفته باشند، پس در هر طرف سه نفر می‌شود و مجموعا شش نفر خواهند شد (مالکین و چهار وکیل) همه اینها اگر در مجلس حاضر باشند خیار مجلس دارند و هر کدام زودتر اقدام به فسخ نمود، این حق از سایرین ساقط شده و عقد فسخ می‌گردد. همچنین هر کدام از سه نفر در طرف بایع یا مشتری اگر اقدام نمود به إسقاط حق خیار دیگر حق خیار هر سه نفر ساقط خواهد شد و معامله از طرف آنان لازم است.

سؤال: در باب بیع قانونی است که الفاسخ مقدّم علی المجیز، یعنی کسی که بیع را فسخ می‌کند قولش مقدم است بر کسی که بیع را اجازه می‌کند حتی اگر فسخ فاسخ متأخر و بعد از اجازه باشد. پس اینجا هم بگوییم اگر در طرف بایع یا مشتری یکی فسخ کرد و دیگری اجازه داد، قول فاسخ مقدم باشد.

جواب: این قاعده صحیح است اما نه در اینجا. این قاعده زمانی صحیح است که دو نفر‌اند که دو حق مستقل دارند، یکی بایع و یکی مشتری است، اگر بایع عقد را اجازه دهد و مشتری ده دقیقه بعد عقد را فسخ کند طبیعتا قول فاسخ مقدم خواهد شد، یعنی نتیجه همان است که فاسخ انجام داده است؛ در حالی که در ما نحن فیه یک حق است در اختیار سه نفر که هر کدام زودتر استفاده کرد از دو نفر دیگر مسموع نیست.

نکته چهارم: افتراق چگونه است؟

حال که در قسم دوم خیار برای وکلاء و موکلان ثابت شد، حکم سقوط خیار چگونه است و با افتراق چه کسانی خیار مجلس ساقط می‌شود؟ می‌فرمایند أقوی آن است که از هر طرف اگر یک نفر باقی ماند در مجلس عقد، خیار مجلس باقی است.

قسم سوم وکیل خواهد آمد.

جلسه صد و چهارم (دوشنبه، 98.01.19)                                بسمه تعالی

و إن لم یکن مستقلا.. ص32، س5

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال که وکیل در انجام عقد بیع خیار مجلس دارد یا خیر، فرمودند وکیل سه قسم است یا وکیل در صرف إجراء صیغه است یا وکیل تام الإختیار و مفوَّض است. این جلسه به قسم سوم وکیل می‌پردازند:

قسم سوم: وکیل در مورد خاص خیار ندارد

قسم سوم از سه قسم وکیل، وکیلی است که از سوی مالک وکالت دارد صرفا برای انجام یک معامله خاص (یا خرید یا فروش). مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا این وکیل خیار مجلس ندارد. برای عدم خیار دو دلیل مطرح شده:

دلیل اول: محقق ثانی: انصراف

محقق ثانی می‌فرمایند اکثر معاملات را خود مالکین انجام می‌دهند نه وکلائشان، لذا این غلبه معاملات مالکین باعث می‌شود بگوییم روایات و أدله خیار مجلس انصراف دارد به مالکین لذا شامل وکیل قسم سوم نمی‌شود.

نقد:

این کلام را مرحوم شیخ در جلسه قبل نقد کردند و فرمودند اولا اصل غلبه را فبول نداریم ثانیا غلبه افراد، ظهور ساز نیست.

دلیل دوم: شیخ: عدم سلطنت این وکیل

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل ما بر عدم خیار در این قسم همان دلیل دوم از پنج دلیلی است که در قسم اول بیان کردیم که حکم موضوع ساز نیست.

به عبارت دیگر گفتیم از أدله خیار استفاده می‌شود کسی حق خیار و استرداد جنس را دارد که حق تصرف در پول را داشته باشد، (مشتری زمانی سلطه بر پولی که به بایع داده ـ ما نقله عنه ـ پیدا می‌کند که سلطه داشته باشد کتابی که خریده را ـ ما انتقل الیه ـ به بایع بازگرداند،) در قسم سوم وکیل فقط کارش خرید یک کتاب خاص بوده و حق سلطه و تصرف دیگری در پول و کتاب ندارد، چون سلطنت و حق تصرف دیگری ندارد، حق خیار هم ندارد.

پس اگر شک کردیم آیا وکیل قسم سوم خیار مجلس دارد یا نه و أدله خیار شامل وکیل قسم سوم می‌شود یا نه نمی‌توانیم به أدله خیار تمسک کنیم و بگوییم این وکیل هم خیار مجلس دارد. زیرا دو جلسه قبل با یک مقدمه فقهی توضیح دادیم دلیل و حکم موضوع ساز نیست.

و لا لتخصیص... همچنین أدله خیار نمی‌توانند عموماتی مانند الناس مسلطون علی اموالهم را تخصیص بزنند.

توضیح مطلب: ممکن است گفته شود یک عام و خاص درست می‌کنیم و با کمک آن وکیل قسم سوم هم خیار مجلس خواهد داشت:

عام: الناس مسلطون علی أموالهم می‌گوید غیر از مالک کسی سلطنت بر مال ندارد.

خاص: أدله خیار مجلس می‌گوید وکیل، خیار مجلس و سلطنت بر مال دارد.

نتیجه این می‌شود که غیر از مالک کسی سلطه بر مال ندارد إلا وکیل.

مرحوم شیخ می‌فرمایند با این عام و خاص هم نمی‌توان برای وکیل خیار مجلس تصویر نمود زیرا ابتدا باید ثابت کنید که أدله خیار مجلس شامل وکیل قسم سوم می‌شود، اگر شک داشته باشیم أدله خیار شامل این وکیل می‌شود یا نه، نمی‌توان به أدله خیار تمسک کرد زیرا گفتیم دلیل موضوع ساز نیست.

پس أدله خیار نه می‌توانند موضوع خیار یعنی سلطنت وکیل قسم سوم را بسازند (عند الشک فیه) و نه می‌توانند الناس مسلطون علی أموالهم را تخصیص بزنند.

و فی ثبوته للموکلین ما تقدم ... ص32، س14

ذیل قسم سوم از وکیل به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: موکل در صورت حضور، خیار مجلس دارد

گفتیم وکیل قسم سوم خیار مجلس ندارد اما اگر موکلین در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند به همان دلیل که بیّعان بر موکلین صادق است، و افتراق موکلین سبب إسقاط خیار مجلس خواهد شد.

نکته دوم: تفویض حق خیار مجاز نیست

حال که در وکیل قسم سوم فقط موکل خیار مجلس دارد نه وکیل، آیا موکل می‌تواند در مجلس عقد حق خیار خودش را به وکیل تفویض کند؟

می‌فرمایند موکل حق تفویض خیار مجلس به وکیل را ندارد زیرا آنچه از أدله خیار استفاده می‌شود این است که عاقد (چه مالک باشد یا وکیل قسم دوم باشد) از ناحیه عقد و مقارن با عقد، خیار مجلس پیدا می‌کنند، در محل بحث مقارن با عقد برای وکیل قسم سوم خیار مجلس نیامد و جواز تفویض حق خیار موکل به وکیل هم نیاز به دلیل خاص دارد.

بله قطعا موکل (مالک) می‌تواند ضمن عقد وکالت مستقلی حق إجراء خیار مجلس را به وکیل واگذار کند.

خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول

فرمودند وکیل سه قسم است که قسم اول (وکیل در إجراء صیغه بیع) و قسم سوم (وکیل در معاوضه خاصه) خیار مجلس ندارند زیرا بعتُ و اشتریتُ گفتنشان سلطنت بر ردّ مال برایشان نمی‌آورد اما وکیل در قسم دوم (وکیل در تصرفات و بیع و شراء) خیار مجلس دارد.

در هر سه قسم هم اگر موکلین (مالکین) در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند.

و خیار مجلس باقی است تا زمانی که از هر طرف (بایع و مشتری) یک نفر در مجلس عقد باشد چه موکل‌ها باقی باشند و چه وکیلها و چه وکیل وکیل‌ها.

مطلب دوم بررسی خیار مجلس برای فضول در عقد فضولی است.

 جلسه صد و پنجم (چهارشنبه، 98.01.21) *                          بسمه تعالی

و ممّا ذکرنا إتضح... ص33، س4

گفتیم در مسأله اول از پنج مسأله‌ای که در احکام خیار مجلس بیان می‌کنند بحث از خیار مجلس وکیل و فضول است. مطلب اول خیار مجلس وکیل بود که فرمودند فقط وکیل قسم دوم که وکیل در مطلق تصرفات است خیار مجلس دارد.

مطلب دوم: خیار مجلس در عقد فضولی

در مورد جریان خیار مجلس در عقد فضولی به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: فضول خیار مجلس ندارد.

قبل از بیان نکته اول یک مقدمه فقهی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: مبنای کاشفه و ناقله در عقد فضولی

بارها در فقه و بعضا در اصول خوانده‌اید که در عقد فضولی از نظر زمان تحقق عقد و آثار آن دو مبنا است:

ناقله: وقتی مالک، عقد فضول را اجازه کرد تحقق عقد و مترتب نمودن آثار عقد را به لحظه اجازه نقل می‌دهیم.  **

د رمبنای ناقله هم بعضی اجازه را عقد جدید می‌دانند اما مشهور معتقدند اجازه عقد جدید نیست بلکه متمّم عقد فضول است.

کاشفه: وقتی مالک عقد فضول را اجازه کرد کشف می‌کنیم از همان لحظه عقد بیع محقق شده و آثار عقد را مترتب می‌کنیم. ***

اگر متعاقدین نه وکیل بودند نه موکل بلکه فضول بودند خیار مجلس ندارند، حتی اگر مبنایمان کاشفیت در إجازه باشد.

توضیح مطلب: بنابر قول به نقل، راحت‌تر می‌توان ثابت نمود خیار مجلس نیست زیرا خیار مجلس بواسطه تحقق عقد و مجلس عقد می‌آید و قائلین به نقل می‌گویند با تحقق عقد فضولی، بیع محقق نشده که خیار مجلس بیاورد و اجازه بعدی مالک هم از لحظه إجازه کار را درست می‌کند نه از لحظه عقد، پس خیار مجلس نسبت به عقد متعاقدین فضول تصویر نمی‌شود. شیخ می‌فرمایند حتی بنابر قول به کشف که معتقد است با اجازه مالک کشف می‌کنیم بیع در همان لحظه عقد فضولیین محقق شده و آثار بیع را از همان لحظه مترتب می‌کنیم باز هم فضول خیار مجلس ندارد.

برای این مدعی سه دلیل مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل سوم را می‌پذیرند:

دلیل اول: عقد فضولی، بیع و نقل مال نیست

روایات باب خیار مجلس می‌گویند البیّعان بالخیار، یعنی متبایعین و بایع و مشتری خیار مجلس دارند، لکن دو فضول در عقد فضولی متبایعین نیستند تا خیار مجلس داشته باشند. متبایعین کسانی‌اند که بعد گفتن صیغه بیع نقل و انتقال اتفاق بیافتد لذا بعد از عقد حق فسخِ آن هم برای متعاقدین می‌آید، در حالی که با عقد فضولی نقل و انتقالی محقق نمی‌شود تا بیع صدق کند و به تبع آن خیار مجلس بیاید.

نقد: عرفا بیع هست

مرحوم شیخ می‌فرمایند عرف بیع فضول را هم بیع می‌داند، پس موضوع خیار مجلس هست و از این جهت اشکالی وجود ندارد.

دلیل دوم: عقد فضولی شرعا مفید ملکیت نیست

خیار مجلس در صورتی است که بیع شرعا مفید ملکیت باشد در حالی که در عقد فضولی قبل از اجازۀ مالک، ملکیت شرعی محقق نشده است پس با چنین عقدی خیار مجلس نمی‌آید.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: اولا: اگر این استدلال صحیح باشد لازمه‌اش این است که در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض خیار مجلس نباشد زیرا در بیع صرف و سلم قبل از قبض ملکیتی نیست. در حالی که همه فقهاء می‌فرمایند بیع صرف و سلم قبل از قبض هم خیار مجلس دارد هر چند قبل از قبض مفید ملکیت شرعیه نیستند.  ****

ثانیا: با این دلیل دوم که فقط در صورت تحقق ملکیت شرعیه خیار مجلس می‌آید، طبق بعض مبانی باید بگوییم در هیچ بیعی خیار مجلس وجود ندارد زیرا بعضی مانند شیخ طوسی می‌فرمایند ملکیت شرعیه زمانی می‌آید که همه خیارات از بین رفته باشد، پس در مجلس عقد چون هنوز خیارات دیگری هم مانند خیار عیب یا غبن دارد ملکیت شرعیه محقق نشده لذا در هیچ بیعی خیار مجلس ندارد.

دلیل سوم: مفهوم أولویت از وکیل قسم اول

مرحوم شیخ می‌فرمایند بهترین دلیل بر عدم ثبوت خیار مجلس در عقد فضولی آن است که ما در وکیل در إجراء صیغه عقد به پنج دلیل گفتیم خیار ندارد پس به طریق أولی در عقد فضولی که عاقد هیچ ارتباطی به ثمن و مثمن ندارد حق خیار مجلس هم نخواهد داشت.

نکته دوم: مالکین در صورت حضور، خیار دارند

حال که فضولیین خیار مجلس ندارند اگر مالکین در مجلس عقد بودند و همانجا عقد را اجازه کردند خیار مجلس خواهند داشت.

البته اگر قائل شویم إجازه در عقد فضولی ناقله است (از زمان اجازه ملکیت می‌آید) و خود این اجازه را هم عقد جدید بدانیم (چنانکه در عقد فضولی گذشت) همین حضور مالکین در مجلس اجازه، برای مالکین خیار مجلس می‌آورد؛ زیرا بنابر مبنای ناقله گویا عقد در مجلس اجازه انجام شده است.

کسی که اجازه را عقد جدید می‌داند اگر یک طرف معامله (مثلا مشتری) أصیل باشد نه فضول و در مقام إنشاء بیع باشد و طرف دیگر فضول (مثلا بایع) باشد و مالک مبیع هم در مجلس عقد حاضر باشد عرفا مجلس عقد محقق است و برای اصیل و مالک خیار خواهد بود.

نعم یحتمل فی أصل المسأله ... ص34، س1

در مورد اصل بحث از خیار مجلس در عقد فضولی می‌فرمایند ممکن است بگوییم اجازه مالک بعد از عقد فضولی مخصوصا اگر با جمله "إلتزمتُ" باشد به معنای لزوم عقد و سقوط خیار مجلس است پس کلا در بحث عقد فضولی خیار مجلسی وجود نخواهد داشت.

فتأمل می‌فرمایند چنانکه در عقد مالکَین وقتی با گفتن صیغه بیع اعلام رضایت می‌کرد و خیار مجلس هم وجود داشت اینجا هم با گفتن أجزت اعلام رضایت کرده پس باید خیار مجلس محقق باشد.

نکته سوم: عدم تفاوت بین غصب و امانت

فرمودند فضولیین خیار مجلس ندارند در نکته سوم اضافه می‌کنند که در عدم خیار مجلس تفاوتی نیست که جنس را دزدیده و غاصب باشند یا نه به عنوان امانت نزد او بوده یا حتی جنس نزد مالک اصلی است و فضول آن را می‌فروشد، پس اگر دو فضول عقدی انجام دادند و سپس خودشان عقد را فسخ کردند، فسخشان بی اثر است و مالکین می‌توانند با اجازه عقد، به آن ملتزم باشند. *****

بله اگر فضول اول گفت بعتُ و هنوز فضول دوم نگفته اشتریتُ، فضول اول پشیمان شود و بگوید بعتُ گفتن من لغو است دیگر عقد فضولی محقق نخواهد شد.

* سه‌شنبه به مناسبت میلاد مولی الکونین أباعبدالله الحسین علیه السلام دروس تعطیل بود.

تحقیق:

** مانند مرحوم امام در کتاب البیع، ج2، ص247 می‌فرمایند: لا دلیل على الکشف.

*** مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی (محشی)، ج5، 635: ثمّ إنّ التحقیق عندی هو القول بالنقل فیجب ترتیب الآثار من حینه.

نظر شیخ را از مکاسب، ج3، ص408 بیاورید، ایشان می‌فرمایند: قد تبیّن من تضاعیف کلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو ...

**** مرحوم مظفر در حاشیة المکاسب به مطلب و مثال صرف و سلم و استدلال به مفهوم اولویت نقد دارند. مراجعه کنید: ج2، ص96

***** در مکاسب ص34، س5 آمده: "لم یَزُل العقد". ماده "زال" سه نوع مضارع دارد در تعطیلات پایان هفته تحقیق کنید و بیاورید.

به مناسبت أعیاد شعبانیة

امروز میلاد علمدار کربلا آقا أبالفضل العباس و فردا میلاد سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام است و فرصتی مغتنم برای مطالعه هر چند اندک در سیره و زندگانی آنان فراهم است. دو نکته کوتاه به عرض می‌رسانم:

نکته اول: نسبت به آقا أبالفضل العباس مشهور میلاد ایشان را در 26 هجری می‌دانند، همسر ایشان لُبابة دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب است و دو پسر به نا‌مهای فضل و عبیدالله علی المشهور برای ایشان نقل شده که نسل حضرت از طریق عبیدالله باقی مانده است و امامزاده سید علی که نزد قمی‌ها به شاه سید علی معروف است نتیجه حضرت از طریق پسرشان عبید الله است.

نکته دوم: صحیفه سجادیه یادگار عظیم امام سجاد علیه السلام اگر بین ما طلبه‌ها هم مهجور باشد ظلم بزرگی به خودمان کرده‌ایم. از مطالعه آن در این ایامی که آرام آرام به ماه مبارک رمضان و ماه مناجات نزدیک می‌شویم غافل نباشیم. گاهی شنیده می‌شود بعض افرادی که مقصود مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و مقام معظم رهبری از تقریب و وحدت را صحیح دریافت نکرده‌اند و آن را به معنای تنازل از مبانی و معتقدات اصیل شیعی می‌دانند در ادعایی باطل می‌گویند به جای نهج البلاغه باید از صحیفه سجادیه سجادیه برای دعوت به مکتب اهل بیت استفاده نموده زیرا نهج البلاغه خطبه شقشقیه دارد. در پاسخ باید گفت تمام اهل بیت در مقام بیان حق و دفاع از مکتب در جای خودش آنچه را باید، بیان کرده‌اند. دعای 48 صحیحفه سجادیه را مطالعه کنید که حضرت می‌فرمایند: اللّهُمّ إِنّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِکَ فِی الدّرَجَةِ الرّفِیعَةِ الّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزّوهَا، ... حَتّى عَادَ صِفْوَتُکَ وَ خُلَفَاؤُکَ مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزّینَ، یَرَوْنَ حُکْمَکَ مُبَدّلًا، وَ کِتَابَکَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَکَ مُحَرّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِکَ، وَ سُنَنَ نَبِیّکَ مَتْرُوکَةً. اللّهُمّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوّلِینَ وَ الْآخِرِینَ، وَ مَنْ رَضِیَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.          

میلاد مسعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف

إِنَّا غَیْرُ مُهْمِلِینَ لِمُرَاعَاتِکُمْ وَ لاَ نَاسِینَ لِذِکْرِکُمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اَللَّأْوَاءُ وَ اِصْطَلَمَکُمُ اَلْأَعْدَاء

تشبیهات اخلاقی

تشبیهات اخلاقی

و

تسهیل انتقال معارف دینی

یکی از نکاتی که اول تلنگری برای خود انسان است و سپس در تبلیغ دین، اثرگذاری استدلال را بالا می‌برد و فهم و درک معارف دین را آسان می‌کند مسأله تشبیه مطالب بلند علمی و معنوی به مسائل مادی است.

خداوند متعال نه تنها در قرآن کریم بسیار از این شیوه استفاده کرده بلکه تصریح می‌کند به استفاده از این شیوه در آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه 26 می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً...

از تشبیهات در آیات و روایات به ویژه در تعامل با نوجوانان و جوانان که رغبت بیشتری به اندیشیدن دارند