المصطفی

شرط سوم: قدرت بر تسلیم        1

مطلب اول: أدله این شرط        1

دلیل اول: اجماع        1

دلیل دوم: نهی النبی عن بیع الغرر        1

یکم: نقد کلام صاحب جواهر        3

دوم: نقد کلام شهید اول        3

سوم: نقد کلام شیخ صدوق        7

چهارم: اشکال و پاسخ آن        7

دلیل سوم: نبوی "لاتبع ما لیس عندک"        9

دلیل چهارم: قدرت بر تسلیم لازمه عقد        11

دلیل پنجم: تسلیم، غرض از بیع        13

دلیل ششم: لزوم سفاهت        13

نتیجه مطلب اول:        13

مطلب دوم: اشتراط قدرت یا مانعیت عجز از تسلیم        15

مطلب سوم: قدرت تسلیم زمان استحقاق نه عقد        17

مطلب چهارم: نقل و نقد کلام فاضل قطیفی        23

مطلب پنجم: ملاک، قدرت بر تسلّم است        23

مطلب ششم: ملاک اطمینان به تسلم است.        24

مطلب هفتم: قدرت وکیل بر تسلیم        25

خلاصه شرط سوم:        27

شرط چهارم: علم به مقدار ثمن        27

شرط پنجم: علم به مقدار مثمن        31

دلیل اول: اجماع        31

دلیل دوم: نهی النبی عن الغرر.        31

دلیل سوم: تمسک به روایات خاصه:        31

روایت اول: صحیحه حلبی        31

روایت دوم: صحیحه سماعة        34

روایت سوم: روایت أبان        34

روایت چهارم: روایت أبی العُطارِد        34

روایت پنجم: مرسلة ابن بکیر        35

نکته اول: در مکیل و موزون، معیار علم به مقدار است نه صدق غرر        35

نکته دوم: علم به عدد در معدودات و دلیل آن        37

معیار در شناخت معدودات        38

دوازده مسأله ذیل شرط پنجم        39

مسأله اول: بیع مکیل با وزن کردن و بالعکس        39

نکته اول: تغییر در تقدیر        39

نکته دوم: ملاک در تشخیص مکیل و موزون        45

مرحله اول: بیان دیدگاه فقهاء        45

مرحله دوم: تحقیق در مسأله        47

نکته سوم: اختلاف بلاد در تقدیر        57

خلاصه نظریه شیخ در مسأله اول:        58

مسأله دوم: کفایت إخبار بایع به مقدار مبیع        59

نکته اول: اعتماد به إخبار بایع از مقدار مبیع جایز است.        59

نکته دوم: حصول ظن معتبر است.        59

نکته سوم: کشف خلاف بعد بیع        60

نکته چهارم: خیار مشتری چیست؟        61

نکته پنجم: توسعه در حکم مسأله        62

خلاصه نظریه شیخ در مسأله:        62

مسأله سوم: بیع ثوب و أرض مع المشاهدة        63

نکته اول: عدم جواز صرف مشاهده        63

نکته دوم: ثمره اختلاف اقوال        63

مسأله چهارم: بیع قسمتی از أجزاء متساوی        63

صورت اول: کسر مشاع (شراکت)        64

صورت دوم: فرد مردد        65

قول اول: باطل است (مشهور)        65

قول دوم: باطل نیست (شیخ انصاری)        69

صورت سوم: کلی فی المعین        73

مرحله اول: تبیین معنای کلی فی المعین        73

مرحله دوم: حکم کلی فی المعین        74

مسأله پنجم: چند مطلب در مورد إشاعة و کلی        77

مطلب اول: در اختلاف بین إشاعة و کلی، کلی مقدم است.        77

مطلب دوم: آثار کلی فی المعین        78

اثر اول: تطبیق مبیع با بایع است.        78

اثر دوم: تلف قبل قبض از ملک بایع است.        79

اثر سوم: در تعدد بیع کلی صاع        79

مطلب سوم: کیفیت تعیین مصداق        80

مطلب چهارم: بررسی یک استثناء        81

مطلب پنجم: اقسام بیع صبره        89

خلاصه مسأله چهارم و پنجم:        91

مسأله ششم: بیع با رؤیت سابق        91

مطلب اول: تحریر محل نزاع        91

مطلب دوم: کشف تغییر بعد از بیع        93

مطلب سوم: اختلاف متبایعین در تغییر        95

فرع اول: اختلاف در اصل تغییر مبیع        95

صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقصیه است.        95

نظریه اول: قول مشتری موافق با اصل و مقدم است.        95

بیان اول: موافق با اصل و قاعده ید.        95

بیان دوم: موافق با أصل عدم علم و عدم رضایت مشتری.        95

نظریه دوم: قول بایع موافق با اصل و مقدم است.        97

نقد بیان اول: ید مشتری أمانی است.        97

نقد بیان دوم: اصل سببی مقدم است.        97

نقد بیان سوم: مشتری به حقش رسیده.        98

تحقیق شیخ انصاری (إحیاء قول اول)        99

دفاع از بیان سوم قول اول        101

نقد جامع قول دوم        103

نقد بیان اول قول اول:        106

دفاع از بیان دوم قول اول:        107

صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده است.        108

فرع دوم: یک اتفاق نظر و یک اختلاف        109

مطلب اول: اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر        109

صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقیصه        109

صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده        110

مطلب دوم: اتفاق در تلف و اختلاف در تقدیم و تأخیر        111

خلاصه مسأله ششم:        113

مسأله هفتم: آزمایش طعم، رنگ و بو        113

مطلب اول: اختبار و رفع غرر        113

مطلب دوم: بیان نظریه‌شان در سه مرحله        113

مرحله اول: تفصیل بین ما ینضبط و مالاینضبط        113

نکته اول: اختبار اوصاف یا طریق است یا موضوع        114

نکته دوم: اقوال فقهاء در مسأله        114

نکته سوم: بررسی عبارات بعض فقهاء        115

مرحله دوم: تفصیل بین رکن و غیر رکن        117

مرحله سوم: تفصیل بین وجود و عدم غرر        118

مسأله هشتم: إختبار ما یفسده الإختبار        119

مطلب اول: تحریر محل بحث        119

مطلب دوم: تبیّن فساد مبیع        119

مطلب سوم: از چه زمان بیع باطل است؟        121

مطلب چهارم: ثمره اختلاف در مسأله        123

ثمره اول: نمائات ثمن        123

ثمره دوم: مؤونه انتقال قبل تبیّن        123

ثمره سوم: مؤنه انتقال بعد تبین        124

مطلب پنجم: شرط تبری از عیوب توسط بایع صحیح نیست.        125

صورت اول: مبیع معیوب مالیت ندارد        125

قول اول: صحت بیع        125

قول دوم: (شیخ) بطلان بیع        125

دو دفاعیه از قول اول:        125

دفاعیه اول از صاحب جواهر        125

نقد کلام صاحب جواهر        127

دفاعیه دوم از صاحب مفتاح الکرامة        128

نقد کلام صاحب مفتاح الکرامة        128

مسأله نهم: بیع المسک فی فأره        129

نکته اول: حکم جواز و دلیل آن        129

نکته دوم: شیوه اختبار        130

نکته سوم: حدوث عیب با اختبار        130

نکته چهارم: بطلان بیع لؤلؤ در صدف        130

مسأله دهم: بیع المجهول منضمّا الی المعلوم        131

قول اول: عدم جواز مطلقا        131

قول دوم: تفصیل در مسأله        131

قول سوم: صحت چنین بیعی        132

دلیل قول سوم: روایات مستفیضة        133

نقد استدلال به روایات        133

اشکال اول: خروج روایات از محل بحث.        133

اشکال دوم: عدم استفاده قاعده کلی        134

اشکال سوم: اختصاص به مورد خاص        134

بررسی قول دوم: تفصیل بین تابع و مقصود        135

قسم اول: تابعی که در بیع مطرح شده است.        135

احتمال اول: تابع یعنی شرط، مقصود یعنی جزء        135

نقد احتمال اول: بر خلاف عبارات فقهاء است.        136

احتمال دوم: معیار عرف است.        137

نقد احتمال دوم: بر خلاف عبارات فقهاء است.        137

احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است.        138

نقد احتمال سوم: معیار مستقل نیست.        138

احتمال چهارم: معیار الفاظ عقد بیع است.        139

نقد احتمال چهارم: خلاف روایات و عبارات اصحاب است.        139

احتمال پنجم: (شیخ) وجود و عدم غرر        139

قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع است.        140

خلاصه مسأله دهم:        140

مسأله یازدهم: الإندار للظرف        141

مطلب اول: طرح مسأله و اقوال        141

نکته اول: طرح مسأله        141

نکته دوم: بیان اقوال        141

مطلب دوم: تبیین صورت مسأله        143

بیان اول: ابتدا تحقق بیع، سپس إندار برای تعیین حق بایع.        143

بیان دوم: اول إندار برای علم به وزن مبیع و تصحیح بیع سپس بیع.        143

مطلب سوم: بررسی روایات باب        147

مطلب چهارم: نظریه مختار شیخ انصاری        149

مرحله اول: تأسیس اصل در مسأله        149

صورت اول: احتمال زیادة یا نقیصة        149

صورت دوم: علم به زیادة یا نقیصة با وجود معیار عرفی        149

صورت سوم: عادة نیست یا مجهول است        150

مرحله دوم: حکم مسأله بنابر أخبار        150

صورت اول: هر دو شرط محقق است        150

صورت دوم: شرط اول مفقود، شرط دوم موجود        151

صورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفقود        151

مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف        151

نکته اول: ظرف سمن و زیت مثال است        151

نکته دوم: هر ظرفی داخل بحث نیست        152

نکته سوم: تسرّی حکم به مصاحب متعارف        152

نکته چهارم: إجراء حکم در مظروفِ تابع        152

نکته پنجم: ضمیمه به ظرف از بحث خارج است        152

مسأله دوازدهم: بیع المظروف مع ظرفه        153

قول اول: مشهور: جایز است.        153

قول دوم: شیخ انصاری: تفصیل        153

مرحله اول: بیع دو شئ موزون منضما        153

مرحله دوم: صور بیع مظروف مع الظرف        155

صورت اول: بیع مجموع ظرف و مظروف        155

صورت دوم: بیع مجموع و تسعیرِ مظروف        155

صورت سوم: بیع مجموع و تسعیر ظرف و مظروف        155

مطلب ششم: پنج مسأله ذیل کتاب البیع        157

مسأله اول: وجوب تفقه در مسائل تجارات        157

مطلب اول: اقوال در مسأله        157

قول اول: استحباب.        157

قول دوم: وجوب مقدمیِ تعلّم احکام.        157

قول سوم: وجوب نفسی تعلّم.        158

مطلب دوم: توجیه فتوای مشهور به استحباب        159

مطلب سوم: تعلّم تقلیدی کافی است.        159

مطلب چهارم: حکم تعارض بین تفقه و تحصیل معاش        159

مسأله دوم: تلقی الرکبان        163

مطلب اول: اقوال و أدله        163

مطلب دوم: حد تلقّی چهار فرسخ است.        165

مطلب سوم: شروط تلقّی        165

شرط اول: قصد تلقّی        165

شرط دوم: قصد معامله در تلقّی        166

شرط سوم: جهل کاروان تجاری به قیمت بلد (شرط نیست)        166

مطلب چهارم: مصادیق معامله متلقّی        166

مسأله سوم: حرمت نجش        167

مسأله چهارم: صور مصرف مال در صنف خاص        167

نکته اول: طرح بحث و بیان اقوال        167

نکته دوم: بررسی روایات و أدله بعض اقوال        169

أدله قائلین به تحریم (قول اول)        169

دلیل اول: ظهور وضعی        169

دلیل دوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج        169

أدله قائلین به جواز        169

دلیل اول: متفاهم عرفی        169

دلیل دوم: چند روایت        169

نکته سوم: تحقیق شیخ انصاری        170

بُعد اول: ملاک ظهور عرفی است.        170

بُعد دوم: روایات        170

نکته چهارم: اصل اولیه عند الشک        170

مسأله پنجم: إحتکار الطعام        171

مطلب اول: تبیین موضوع، حکم و أدله        171

نکته اول: احتکار یعنی حبس با هدف إرتفاع قیمت        171

نکته دوم: اقوال        171

قول اول: کراهت        171

قول دوم: مشهور: حرمت        171

قول سوم: مرحوم شیخ: حرامٌ بشرط عدم باذل الکفایة        171

نکته سوم: أدله شیخ انصاری        171

مطلب دوم: بیان چند امر و فرع فقهی        174

امر اول: مورد احتکار        174

امر دوم: حدّ احتکار        174

امر سوم: تحصیل جنس از هر راهی باشد        174

امر چهارم: اقسام حبس        175

امر پنجم: اجبار محتکر به فروش        176

خاتمه: آداب تجارت        177

کتاب الخیارات        179

مبحث اول: بیان دو مقدمه        179

مقدمه اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیار        179

تعریف اول: ملک فسخ العقد (شیخ)        179

تعریف دوم: ملک إقرار العقد و إزالته        180

نقد تعریف دوم:        180

مقدمه دوم: أصالة اللزوم در بیع        181

نکته اول: طرح بحث        181

نکته دوم: مقصود از کلمه "اصل"        181

احتمال اول: راجح (الراجح فی البیع اللزوم)        181

احتمال دوم: قاعده مستفاد از کتاب و سنت        182

احتمال سوم: استصحابِ (لزوم)        182

احتمال چهارم: معنای لغوی (بنیان و اساس)        182

نکته سوم: نقل و نقد عبارتی از علامه حلی        183

نکته چهارم: آیا أصالة اللزوم در غیر بیع هم جاری است؟        186

طبق معنای چهارم: مختص بیع است        186

طبق معنای اول: کلّا باطل بود چه بیع چه غیرش        186

طبق معنای سوم: استصحاب در غیر بیع هم جاری است        186

طبق معنای دوم: قاعده لزوم در غیر بیع هم جاری است        186

أدلة أصالة اللزوم در عقود        187

دلیل اول: أوفوا بالعقود        187

دلیل دوم: أحل الله البیع        188

دلیل سوم: أن تکون تجارة عن تراض        188

دلیل چهارم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل        189

دلیل پنجم: لایحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه        189

دلیل ششم: الناس مسلطون علی أموالهم.        189

دلیل هفتم: المؤمنون عند شروطهم        190

دلیل هشتم: الأخبار المستفیضه        190

نکته پنجم: رفع اشکال از استصحاب        191

نکته ششم: بررسی کلامی از علامه حلی        192

نکته هفتم: موارد تمسک به أصالة اللزوم        193

نکته هشتم: أصالة اللزوم مثبِت نوع عقد نیست        193

خلاصه مبحث اول:        194

مبحث دوم: اقسام خیار        195

قسم اول: خیار مجلس        195

مقدمه ورود به خیار مجلس        195

نکته اول: وجه تسمیه خیار مجلس        195

نکته دوم: اضافه خیار به مجلس برای اختصاص        195

نکته سوم: دلیل بر این خیار اجماع است        195

نکته چهارم: وجود خیار مجلس در تمام بیع‌ها        195

مرحله اول: احکام خیار مجلس        197

مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی        197

مطلب اول: خیار مجلس در صورت وکالت.        197

قسم اول: وکیل در إجراء صیغه        197

قول اول: خیار مجلس ندارد (شیخ انصاری)        197

دلیل اول: تبادر        197

دلیل دوم: مفاد روایات        197

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم        198

دلیل چهارم: حکمت خیار        198

دلیل پنجم: عدم قول به فصل        198

قول دوم: خیار مجلس دارد        198

قول سوم: خیار دارد حتی با منع مالک        198

نکته: موکل در صورت حضور        199

احتمال اول: صاحب حدائق: خیار ندارد        199

احتمال دوم: شیخ: خیار دارد        199

قسم دوم: وکیل در مطلق تصرفات        199

نکته اول: نقل و نقد کلام محقق ثانی        199

نکته دوم: در صورت حضور موکل در مجلس        199

احتمال اول: صاحب حدائق: فقط وکیل خیار دارد        199

احتمال دوم: وکیل و موکل خیار دارند        200

نکته سوم: صورت تعدد صاحبان خیار مجلس        200

نکته چهارم: افتراق چگونه است؟        200

قسم سوم: وکیل در مورد خاص خیار ندارد        201

دلیل اول: محقق ثانی: انصراف        201

نقد:        201

دلیل دوم: شیخ: عدم سلطنت این وکیل        201

نکته اول: موکل در صورت حضور، خیار مجلس دارد        201

نکته دوم: تفویض حق خیار مجاز نیست        201

خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول        202

مطلب دوم: خیار مجلس در عقد فضولی        203

نکته اول: فضول خیار مجلس ندارد.        203

دلیل اول: عقد فضولی، بیع و نقل مال نیست        203

نقد: عرفا بیع هست        203

دلیل دوم: عقد فضولی شرعا مفید ملکیت نیست        203

دلیل سوم: مفهوم أولویت از وکیل قسم اول        203

نکته دوم: مالکین در صورت حضور، خیار دارند        203

نکته سوم: عدم تفاوت بین غصب و امانت        204

مسأله دوم: عاقد یکی باشد        205

قول اول: خیار مجلس ثابت است        205

اشکال: افتراق معنا ندارد        205

جواب:        205

قول دوم: خیار مجلس ندارند        205

الف: "البیّعان"        205

ب: "حتی یفترقا"        205

اشکال: با وجود استحاله تفرق عاقد واحد خیار ثابت است.        206

جواب:        206

قول سوم: (شیخ) توقف        206

مسأله سوم: استثناء بعض افراد مبیع        206

مسأله چهارم: اختصاص خیار مجلس به بیع        207

سؤال: آیا خیار مجلس در تمام عقود جاری است؟        207

جواب: فقط در بیع جاری است        207

اشکال: لغویت خیار مجلس در عقود جائز        207

جواب: بیان سه توجیه        207

توجیه اول: از مرحوم شهید اول        207

توجیه دوم: از مرحوم شیخ انصاری        208

توجیه سوم: از مرحوم ابن ادریس        208

مسأله پنجم: مبدأ خیار مجلس (حین العقد)        209

اشکال: لغویت خیار مجلس در صرف و سلم        209

جواب: ثمره ثابت است        209

طبق مبنای اول: عدم عصیان با ترک قبض        209

طبق مبنای دوم: تأثیر فسخ فی المجلس در صورت خیار        209

نکته: خیار مجلس در عقد فضولی هم ثمره دارد        210

مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس        211

مسأله اول: إشتراط سقوط در ضمن عقد        211

مطلب اول: مدعی و دلیل        211

دلیل اول: اجماع        211

دلیل دوم: أوفوا بالعقود        211

دلیل سوم: المؤمنون عند شروطهم        211

بیان اول: تعارض و ترجیح حدیث المؤمنون        211

نقد بیان اول: مرجحی نیست        211

بیان دوم: حکومت حدیث المؤمنون (شیخ)        212

مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن        213

اشکال اول: لزوم دور        213

اشکال دوم: مخالفت با مقتضای عقد        213

اشکال سوم: استحاله إسقاط ما لم‌یجب        213

پاسخ اشکال اول: دور نیست        213

پاسخ اشکال دوم: خیار جزء هویت عقد بین نیست        215

ایراد اول: استحاله تخلف معلول از علت        215

جواب: المؤمنون حاکم است        215

ایراد دوم: لزوم عمل به هر شرطی        215

جواب: فقط شرط مشروع        215

مطلب سوم: صور بیان این شرط        216

صورت اول: شرط عدم تحقق خیار مجلس        216

صورت دوم: شرط عدم استفاده از خیار مجلس        216

صورت سوم: شرط إسقاط خیار مجلس بعد عقد        217

سؤال اول: اگر یکی فسخ کرد چه حکمی دارد؟        217

جواب: همان دو احتمال سابق        217

احتمال اول: (شیخ انصاری) لغویت فسخ        217

احتمال دوم: معصیت کرده اما بیع فسخ شده        217

سؤال دوم: حکم سکوت و عدم إسقاط        217

جواب: دو احتمال است        217

احتمال اول: عمل نکردن به شرط، خیار شرط می‌آورد        217

احتمال دوم: سکوت، مخالفت با شرط نیست        217

مطلب چهارم: شرط در متن عقد تصریح نشود        218

قول اول: (شیخ) لازم الوفاء نیست زیرا اصلا شرط نیست        218

قول دوم: لازم الوفاء است        218

مطلب پنجم: یک استثناء از صحت شرط سقوط خیار مجلس        219

مسأله دوم: اسقاط خیار مجلس بعد عقد.        219

مطلب اول: دلیل بر مسقطیت        219

دلیل اول: اجماع.        219

دلیل دوم: مفهوم اولویت        219

دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ إسقاط حقه        219

دلیل چهارم: المؤمنون عند شروطهم        220

مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص ندارد.        220

مسأله سوم: بررسی لفظ إختر        221

نکته اول: طرح بحث و صور مسأله        221

نکته دوم: تحقیق شیخ انصاری        223

نکته سوم: إسقاط یکی مسقط خیار دیگری نیست        223

نکته چهارم: چند مورد تعارض فسخ با اجازه        223

مسأله چهارم: افتراق        224

نکته اول: صرف افتراق مسقط است        224

نکته دوم: مقصود از افتراق        225

قول اول: (شیخ) معیار صدق عرفی افتراق است.        225

قول دوم: فاضل جواد: معیار مسافت یک قدم است        225

نقد قول دوم:        225

قول سوم: مرحوم طباطبائی: مسافت بیش از یک قدم        225

نکته سوم: حرکت یکی از متبایعین کافی است        226

مسأله پنجم: افتراق از روی اکراه        226

صورت اول: اکراه بر افتراق نه تخایر        226

صورت دوم: اکراه بر تخایر نه افتراق        226

صورت سوم: اکراه بر تخایر و افتراق        226

دلیل اول: تبادر و استصحاب        226

نقد دلیل اول:        227

دلیل دوم: تمسک به حدیث رفع        227

نقد دلیل دوم:        228

دلیل سوم: اجماع معتضد به شهرت        228

دلیل چهارم: تبادر        228

دلیل پنجم: صحیحه فضیل        228

مسأله ششم: صورت چهارم اکراه یک طرف        229

مطلب اول: تحریر محل نزاع        229

مطلب دوم: بیان اقوال و مبانی آنها        229

مطلب سوم: اشکال ولد علامه به والدشان        230

مطلب چهارم: تحقیق شیخ در مسأله        231

نظر مرحوم شیخ        232

مطلب پنجم: حکم صورت دوم در این مسأله        233

مسأله هفتم: خیار بعد زوال اکراه        233

مسأله هشتم: تصرف        233

خلاصه مبحث خیار مجلس        234

خلاصه مرحله اول (احکام خیار مجلس):        234

خلاصه مرحله دوم: مسقطات        234

قسم دوم: خیار حیوان        235

نکته اول: اجماع در خیار حیوان        235

نکته دوم: حیات حیوان مهم است.        235

نکته سوم: خیار در حیوان جزئی خارجی نه کلی        235

مرحله اول: احکام خیار حیوان        235

مسأله اول: اختصاص به مشتری        235

قول اول: اختصاص به مشتری        235

قول دوم: مشترک بین بایع و مشتری        236

قول سوم: کسی که حیوان به او منتقل شده.        237

نظر نهایی مرحوم شیخ: خیار مختص مشتری        238

مسأله دوم: خیار در کنیز همان سه روز است        238

مسأله سوم: مبدأ خیار حیوان        238

قول اول: از لحظه عقد (مشهور)        238

قول دوم: از زمان اتمام خیار مجلس (شیخ طوسی و..)        238

نکته: مقصود از زمان عقد        240

مسأله چهارم: دو شب در سه روز        240

مطلب اول: سه روز و دو شب        240

مطلب دوم: سه روز مهم است دو شب باشد یا سه شب        241

مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان        241

مسقط اول: شرط ضمن عقد        241

مسقط دوم: إسقاط بعد العقد.        241

مسقط سوم: تصرف        241

نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟        241

نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه"        242

احتمال اول: حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف        242

احتمال دوم: حکمت مسقطیت مطلق تصرف        242

احتمال سوم: علت مسقطیت تصرف (رضایت عرفی)        243

احتمال چهارم: علت مسقطیت تصرف (رضایت شخصی)        243

نتیجه موقت: صحت احتمال سوم        244

فهرست مقدمات        246

فهرست منابع:        247

فهرست نکات        249

فهرست مطالب        250