فهرست مطالب جزوه مکاسب فقه 5
دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۴۰ ب.ظ
در انتخاب عناوین فهرست سعی شده به نظرات مرحوم شیخ انصاری در حد امکان اشاره شود و به نوعی خلاصه اجمالی مطالب مکاسب، فقه 5 هم هست لذا جدای از جزوه در اینجا ارائه میشود:
شرط سوم: قدرت بر تسلیم 1
مطلب اول: أدله این شرط 1
دلیل اول: اجماع 1
دلیل دوم: نهی النبی عن بیع الغرر 1
یکم: نقد کلام صاحب جواهر 3
دوم: نقد کلام شهید اول 3
سوم: نقد کلام شیخ صدوق 7
چهارم: اشکال و پاسخ آن 7
دلیل سوم: نبوی "لاتبع ما لیس عندک" 9
دلیل چهارم: قدرت بر تسلیم لازمه عقد 11
دلیل پنجم: تسلیم، غرض از بیع 13
دلیل ششم: لزوم سفاهت 13
نتیجه مطلب اول: 13
مطلب دوم: اشتراط قدرت یا مانعیت عجز از تسلیم 15
مطلب سوم: قدرت تسلیم زمان استحقاق نه عقد 17
مطلب چهارم: نقل و نقد کلام فاضل قطیفی 23
مطلب پنجم: ملاک، قدرت بر تسلّم است 23
مطلب ششم: ملاک اطمینان به تسلم است. 24
مطلب هفتم: قدرت وکیل بر تسلیم 25
خلاصه شرط سوم: 27
شرط چهارم: علم به مقدار ثمن 27
شرط پنجم: علم به مقدار مثمن 31
دلیل اول: اجماع 31
دلیل دوم: نهی النبی عن الغرر. 31
دلیل سوم: تمسک به روایات خاصه: 31
روایت اول: صحیحه حلبی 31
روایت دوم: صحیحه سماعة 34
روایت سوم: روایت أبان 34
روایت چهارم: روایت أبی العُطارِد 34
روایت پنجم: مرسلة ابن بکیر 35
نکته اول: در مکیل و موزون، معیار علم به مقدار است نه صدق غرر 35
نکته دوم: علم به عدد در معدودات و دلیل آن 37
معیار در شناخت معدودات 38
دوازده مسأله ذیل شرط پنجم 39
مسأله اول: بیع مکیل با وزن کردن و بالعکس 39
نکته اول: تغییر در تقدیر 39
نکته دوم: ملاک در تشخیص مکیل و موزون 45
مرحله اول: بیان دیدگاه فقهاء 45
مرحله دوم: تحقیق در مسأله 47
نکته سوم: اختلاف بلاد در تقدیر 57
خلاصه نظریه شیخ در مسأله اول: 58
مسأله دوم: کفایت إخبار بایع به مقدار مبیع 59
نکته اول: اعتماد به إخبار بایع از مقدار مبیع جایز است. 59
نکته دوم: حصول ظن معتبر است. 59
نکته سوم: کشف خلاف بعد بیع 60
نکته چهارم: خیار مشتری چیست؟ 61
نکته پنجم: توسعه در حکم مسأله 62
خلاصه نظریه شیخ در مسأله: 62
مسأله سوم: بیع ثوب و أرض مع المشاهدة 63
نکته اول: عدم جواز صرف مشاهده 63
نکته دوم: ثمره اختلاف اقوال 63
مسأله چهارم: بیع قسمتی از أجزاء متساوی 63
صورت اول: کسر مشاع (شراکت) 64
صورت دوم: فرد مردد 65
قول اول: باطل است (مشهور) 65
قول دوم: باطل نیست (شیخ انصاری) 69
صورت سوم: کلی فی المعین 73
مرحله اول: تبیین معنای کلی فی المعین 73
مرحله دوم: حکم کلی فی المعین 74
مسأله پنجم: چند مطلب در مورد إشاعة و کلی 77
مطلب اول: در اختلاف بین إشاعة و کلی، کلی مقدم است. 77
مطلب دوم: آثار کلی فی المعین 78
اثر اول: تطبیق مبیع با بایع است. 78
اثر دوم: تلف قبل قبض از ملک بایع است. 79
اثر سوم: در تعدد بیع کلی صاع 79
مطلب سوم: کیفیت تعیین مصداق 80
مطلب چهارم: بررسی یک استثناء 81
مطلب پنجم: اقسام بیع صبره 89
خلاصه مسأله چهارم و پنجم: 91
مسأله ششم: بیع با رؤیت سابق 91
مطلب اول: تحریر محل نزاع 91
مطلب دوم: کشف تغییر بعد از بیع 93
مطلب سوم: اختلاف متبایعین در تغییر 95
فرع اول: اختلاف در اصل تغییر مبیع 95
صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقصیه است. 95
نظریه اول: قول مشتری موافق با اصل و مقدم است. 95
بیان اول: موافق با اصل و قاعده ید. 95
بیان دوم: موافق با أصل عدم علم و عدم رضایت مشتری. 95
نظریه دوم: قول بایع موافق با اصل و مقدم است. 97
نقد بیان اول: ید مشتری أمانی است. 97
نقد بیان دوم: اصل سببی مقدم است. 97
نقد بیان سوم: مشتری به حقش رسیده. 98
تحقیق شیخ انصاری (إحیاء قول اول) 99
دفاع از بیان سوم قول اول 101
نقد جامع قول دوم 103
نقد بیان اول قول اول: 106
دفاع از بیان دوم قول اول: 107
صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده است. 108
فرع دوم: یک اتفاق نظر و یک اختلاف 109
مطلب اول: اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر 109
صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقیصه 109
صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده 110
مطلب دوم: اتفاق در تلف و اختلاف در تقدیم و تأخیر 111
خلاصه مسأله ششم: 113
مسأله هفتم: آزمایش طعم، رنگ و بو 113
مطلب اول: اختبار و رفع غرر 113
مطلب دوم: بیان نظریهشان در سه مرحله 113
مرحله اول: تفصیل بین ما ینضبط و مالاینضبط 113
نکته اول: اختبار اوصاف یا طریق است یا موضوع 114
نکته دوم: اقوال فقهاء در مسأله 114
نکته سوم: بررسی عبارات بعض فقهاء 115
مرحله دوم: تفصیل بین رکن و غیر رکن 117
مرحله سوم: تفصیل بین وجود و عدم غرر 118
مسأله هشتم: إختبار ما یفسده الإختبار 119
مطلب اول: تحریر محل بحث 119
مطلب دوم: تبیّن فساد مبیع 119
مطلب سوم: از چه زمان بیع باطل است؟ 121
مطلب چهارم: ثمره اختلاف در مسأله 123
ثمره اول: نمائات ثمن 123
ثمره دوم: مؤونه انتقال قبل تبیّن 123
ثمره سوم: مؤنه انتقال بعد تبین 124
مطلب پنجم: شرط تبری از عیوب توسط بایع صحیح نیست. 125
صورت اول: مبیع معیوب مالیت ندارد 125
قول اول: صحت بیع 125
قول دوم: (شیخ) بطلان بیع 125
دو دفاعیه از قول اول: 125
دفاعیه اول از صاحب جواهر 125
نقد کلام صاحب جواهر 127
دفاعیه دوم از صاحب مفتاح الکرامة 128
نقد کلام صاحب مفتاح الکرامة 128
مسأله نهم: بیع المسک فی فأره 129
نکته اول: حکم جواز و دلیل آن 129
نکته دوم: شیوه اختبار 130
نکته سوم: حدوث عیب با اختبار 130
نکته چهارم: بطلان بیع لؤلؤ در صدف 130
مسأله دهم: بیع المجهول منضمّا الی المعلوم 131
قول اول: عدم جواز مطلقا 131
قول دوم: تفصیل در مسأله 131
قول سوم: صحت چنین بیعی 132
دلیل قول سوم: روایات مستفیضة 133
نقد استدلال به روایات 133
اشکال اول: خروج روایات از محل بحث. 133
اشکال دوم: عدم استفاده قاعده کلی 134
اشکال سوم: اختصاص به مورد خاص 134
بررسی قول دوم: تفصیل بین تابع و مقصود 135
قسم اول: تابعی که در بیع مطرح شده است. 135
احتمال اول: تابع یعنی شرط، مقصود یعنی جزء 135
نقد احتمال اول: بر خلاف عبارات فقهاء است. 136
احتمال دوم: معیار عرف است. 137
نقد احتمال دوم: بر خلاف عبارات فقهاء است. 137
احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است. 138
نقد احتمال سوم: معیار مستقل نیست. 138
احتمال چهارم: معیار الفاظ عقد بیع است. 139
نقد احتمال چهارم: خلاف روایات و عبارات اصحاب است. 139
احتمال پنجم: (شیخ) وجود و عدم غرر 139
قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع است. 140
خلاصه مسأله دهم: 140
مسأله یازدهم: الإندار للظرف 141
مطلب اول: طرح مسأله و اقوال 141
نکته اول: طرح مسأله 141
نکته دوم: بیان اقوال 141
مطلب دوم: تبیین صورت مسأله 143
بیان اول: ابتدا تحقق بیع، سپس إندار برای تعیین حق بایع. 143
بیان دوم: اول إندار برای علم به وزن مبیع و تصحیح بیع سپس بیع. 143
مطلب سوم: بررسی روایات باب 147
مطلب چهارم: نظریه مختار شیخ انصاری 149
مرحله اول: تأسیس اصل در مسأله 149
صورت اول: احتمال زیادة یا نقیصة 149
صورت دوم: علم به زیادة یا نقیصة با وجود معیار عرفی 149
صورت سوم: عادة نیست یا مجهول است 150
مرحله دوم: حکم مسأله بنابر أخبار 150
صورت اول: هر دو شرط محقق است 150
صورت دوم: شرط اول مفقود، شرط دوم موجود 151
صورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفقود 151
مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف 151
نکته اول: ظرف سمن و زیت مثال است 151
نکته دوم: هر ظرفی داخل بحث نیست 152
نکته سوم: تسرّی حکم به مصاحب متعارف 152
نکته چهارم: إجراء حکم در مظروفِ تابع 152
نکته پنجم: ضمیمه به ظرف از بحث خارج است 152
مسأله دوازدهم: بیع المظروف مع ظرفه 153
قول اول: مشهور: جایز است. 153
قول دوم: شیخ انصاری: تفصیل 153
مرحله اول: بیع دو شئ موزون منضما 153
مرحله دوم: صور بیع مظروف مع الظرف 155
صورت اول: بیع مجموع ظرف و مظروف 155
صورت دوم: بیع مجموع و تسعیرِ مظروف 155
صورت سوم: بیع مجموع و تسعیر ظرف و مظروف 155
مطلب ششم: پنج مسأله ذیل کتاب البیع 157
مسأله اول: وجوب تفقه در مسائل تجارات 157
مطلب اول: اقوال در مسأله 157
قول اول: استحباب. 157
قول دوم: وجوب مقدمیِ تعلّم احکام. 157
قول سوم: وجوب نفسی تعلّم. 158
مطلب دوم: توجیه فتوای مشهور به استحباب 159
مطلب سوم: تعلّم تقلیدی کافی است. 159
مطلب چهارم: حکم تعارض بین تفقه و تحصیل معاش 159
مسأله دوم: تلقی الرکبان 163
مطلب اول: اقوال و أدله 163
مطلب دوم: حد تلقّی چهار فرسخ است. 165
مطلب سوم: شروط تلقّی 165
شرط اول: قصد تلقّی 165
شرط دوم: قصد معامله در تلقّی 166
شرط سوم: جهل کاروان تجاری به قیمت بلد (شرط نیست) 166
مطلب چهارم: مصادیق معامله متلقّی 166
مسأله سوم: حرمت نجش 167
مسأله چهارم: صور مصرف مال در صنف خاص 167
نکته اول: طرح بحث و بیان اقوال 167
نکته دوم: بررسی روایات و أدله بعض اقوال 169
أدله قائلین به تحریم (قول اول) 169
دلیل اول: ظهور وضعی 169
دلیل دوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج 169
أدله قائلین به جواز 169
دلیل اول: متفاهم عرفی 169
دلیل دوم: چند روایت 169
نکته سوم: تحقیق شیخ انصاری 170
بُعد اول: ملاک ظهور عرفی است. 170
بُعد دوم: روایات 170
نکته چهارم: اصل اولیه عند الشک 170
مسأله پنجم: إحتکار الطعام 171
مطلب اول: تبیین موضوع، حکم و أدله 171
نکته اول: احتکار یعنی حبس با هدف إرتفاع قیمت 171
نکته دوم: اقوال 171
قول اول: کراهت 171
قول دوم: مشهور: حرمت 171
قول سوم: مرحوم شیخ: حرامٌ بشرط عدم باذل الکفایة 171
نکته سوم: أدله شیخ انصاری 171
مطلب دوم: بیان چند امر و فرع فقهی 174
امر اول: مورد احتکار 174
امر دوم: حدّ احتکار 174
امر سوم: تحصیل جنس از هر راهی باشد 174
امر چهارم: اقسام حبس 175
امر پنجم: اجبار محتکر به فروش 176
خاتمه: آداب تجارت 177
کتاب الخیارات 179
مبحث اول: بیان دو مقدمه 179
مقدمه اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیار 179
تعریف اول: ملک فسخ العقد (شیخ) 179
تعریف دوم: ملک إقرار العقد و إزالته 180
نقد تعریف دوم: 180
مقدمه دوم: أصالة اللزوم در بیع 181
نکته اول: طرح بحث 181
نکته دوم: مقصود از کلمه "اصل" 181
احتمال اول: راجح (الراجح فی البیع اللزوم) 181
احتمال دوم: قاعده مستفاد از کتاب و سنت 182
احتمال سوم: استصحابِ (لزوم) 182
احتمال چهارم: معنای لغوی (بنیان و اساس) 182
نکته سوم: نقل و نقد عبارتی از علامه حلی 183
نکته چهارم: آیا أصالة اللزوم در غیر بیع هم جاری است؟ 186
طبق معنای چهارم: مختص بیع است 186
طبق معنای اول: کلّا باطل بود چه بیع چه غیرش 186
طبق معنای سوم: استصحاب در غیر بیع هم جاری است 186
طبق معنای دوم: قاعده لزوم در غیر بیع هم جاری است 186
أدلة أصالة اللزوم در عقود 187
دلیل اول: أوفوا بالعقود 187
دلیل دوم: أحل الله البیع 188
دلیل سوم: أن تکون تجارة عن تراض 188
دلیل چهارم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل 189
دلیل پنجم: لایحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه 189
دلیل ششم: الناس مسلطون علی أموالهم. 189
دلیل هفتم: المؤمنون عند شروطهم 190
دلیل هشتم: الأخبار المستفیضه 190
نکته پنجم: رفع اشکال از استصحاب 191
نکته ششم: بررسی کلامی از علامه حلی 192
نکته هفتم: موارد تمسک به أصالة اللزوم 193
نکته هشتم: أصالة اللزوم مثبِت نوع عقد نیست 193
خلاصه مبحث اول: 194
مبحث دوم: اقسام خیار 195
قسم اول: خیار مجلس 195
مقدمه ورود به خیار مجلس 195
نکته اول: وجه تسمیه خیار مجلس 195
نکته دوم: اضافه خیار به مجلس برای اختصاص 195
نکته سوم: دلیل بر این خیار اجماع است 195
نکته چهارم: وجود خیار مجلس در تمام بیعها 195
مرحله اول: احکام خیار مجلس 197
مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی 197
مطلب اول: خیار مجلس در صورت وکالت. 197
قسم اول: وکیل در إجراء صیغه 197
قول اول: خیار مجلس ندارد (شیخ انصاری) 197
دلیل اول: تبادر 197
دلیل دوم: مفاد روایات 197
دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم 198
دلیل چهارم: حکمت خیار 198
دلیل پنجم: عدم قول به فصل 198
قول دوم: خیار مجلس دارد 198
قول سوم: خیار دارد حتی با منع مالک 198
نکته: موکل در صورت حضور 199
احتمال اول: صاحب حدائق: خیار ندارد 199
احتمال دوم: شیخ: خیار دارد 199
قسم دوم: وکیل در مطلق تصرفات 199
نکته اول: نقل و نقد کلام محقق ثانی 199
نکته دوم: در صورت حضور موکل در مجلس 199
احتمال اول: صاحب حدائق: فقط وکیل خیار دارد 199
احتمال دوم: وکیل و موکل خیار دارند 200
نکته سوم: صورت تعدد صاحبان خیار مجلس 200
نکته چهارم: افتراق چگونه است؟ 200
قسم سوم: وکیل در مورد خاص خیار ندارد 201
دلیل اول: محقق ثانی: انصراف 201
نقد: 201
دلیل دوم: شیخ: عدم سلطنت این وکیل 201
نکته اول: موکل در صورت حضور، خیار مجلس دارد 201
نکته دوم: تفویض حق خیار مجاز نیست 201
خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول 202
مطلب دوم: خیار مجلس در عقد فضولی 203
نکته اول: فضول خیار مجلس ندارد. 203
دلیل اول: عقد فضولی، بیع و نقل مال نیست 203
نقد: عرفا بیع هست 203
دلیل دوم: عقد فضولی شرعا مفید ملکیت نیست 203
دلیل سوم: مفهوم أولویت از وکیل قسم اول 203
نکته دوم: مالکین در صورت حضور، خیار دارند 203
نکته سوم: عدم تفاوت بین غصب و امانت 204
مسأله دوم: عاقد یکی باشد 205
قول اول: خیار مجلس ثابت است 205
اشکال: افتراق معنا ندارد 205
جواب: 205
قول دوم: خیار مجلس ندارند 205
الف: "البیّعان" 205
ب: "حتی یفترقا" 205
اشکال: با وجود استحاله تفرق عاقد واحد خیار ثابت است. 206
جواب: 206
قول سوم: (شیخ) توقف 206
مسأله سوم: استثناء بعض افراد مبیع 206
مسأله چهارم: اختصاص خیار مجلس به بیع 207
سؤال: آیا خیار مجلس در تمام عقود جاری است؟ 207
جواب: فقط در بیع جاری است 207
اشکال: لغویت خیار مجلس در عقود جائز 207
جواب: بیان سه توجیه 207
توجیه اول: از مرحوم شهید اول 207
توجیه دوم: از مرحوم شیخ انصاری 208
توجیه سوم: از مرحوم ابن ادریس 208
مسأله پنجم: مبدأ خیار مجلس (حین العقد) 209
اشکال: لغویت خیار مجلس در صرف و سلم 209
جواب: ثمره ثابت است 209
طبق مبنای اول: عدم عصیان با ترک قبض 209
طبق مبنای دوم: تأثیر فسخ فی المجلس در صورت خیار 209
نکته: خیار مجلس در عقد فضولی هم ثمره دارد 210
مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس 211
مسأله اول: إشتراط سقوط در ضمن عقد 211
مطلب اول: مدعی و دلیل 211
دلیل اول: اجماع 211
دلیل دوم: أوفوا بالعقود 211
دلیل سوم: المؤمنون عند شروطهم 211
بیان اول: تعارض و ترجیح حدیث المؤمنون 211
نقد بیان اول: مرجحی نیست 211
بیان دوم: حکومت حدیث المؤمنون (شیخ) 212
مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن 213
اشکال اول: لزوم دور 213
اشکال دوم: مخالفت با مقتضای عقد 213
اشکال سوم: استحاله إسقاط ما لمیجب 213
پاسخ اشکال اول: دور نیست 213
پاسخ اشکال دوم: خیار جزء هویت عقد بین نیست 215
ایراد اول: استحاله تخلف معلول از علت 215
جواب: المؤمنون حاکم است 215
ایراد دوم: لزوم عمل به هر شرطی 215
جواب: فقط شرط مشروع 215
مطلب سوم: صور بیان این شرط 216
صورت اول: شرط عدم تحقق خیار مجلس 216
صورت دوم: شرط عدم استفاده از خیار مجلس 216
صورت سوم: شرط إسقاط خیار مجلس بعد عقد 217
سؤال اول: اگر یکی فسخ کرد چه حکمی دارد؟ 217
جواب: همان دو احتمال سابق 217
احتمال اول: (شیخ انصاری) لغویت فسخ 217
احتمال دوم: معصیت کرده اما بیع فسخ شده 217
سؤال دوم: حکم سکوت و عدم إسقاط 217
جواب: دو احتمال است 217
احتمال اول: عمل نکردن به شرط، خیار شرط میآورد 217
احتمال دوم: سکوت، مخالفت با شرط نیست 217
مطلب چهارم: شرط در متن عقد تصریح نشود 218
قول اول: (شیخ) لازم الوفاء نیست زیرا اصلا شرط نیست 218
قول دوم: لازم الوفاء است 218
مطلب پنجم: یک استثناء از صحت شرط سقوط خیار مجلس 219
مسأله دوم: اسقاط خیار مجلس بعد عقد. 219
مطلب اول: دلیل بر مسقطیت 219
دلیل اول: اجماع. 219
دلیل دوم: مفهوم اولویت 219
دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ إسقاط حقه 219
دلیل چهارم: المؤمنون عند شروطهم 220
مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص ندارد. 220
مسأله سوم: بررسی لفظ إختر 221
نکته اول: طرح بحث و صور مسأله 221
نکته دوم: تحقیق شیخ انصاری 223
نکته سوم: إسقاط یکی مسقط خیار دیگری نیست 223
نکته چهارم: چند مورد تعارض فسخ با اجازه 223
مسأله چهارم: افتراق 224
نکته اول: صرف افتراق مسقط است 224
نکته دوم: مقصود از افتراق 225
قول اول: (شیخ) معیار صدق عرفی افتراق است. 225
قول دوم: فاضل جواد: معیار مسافت یک قدم است 225
نقد قول دوم: 225
قول سوم: مرحوم طباطبائی: مسافت بیش از یک قدم 225
نکته سوم: حرکت یکی از متبایعین کافی است 226
مسأله پنجم: افتراق از روی اکراه 226
صورت اول: اکراه بر افتراق نه تخایر 226
صورت دوم: اکراه بر تخایر نه افتراق 226
صورت سوم: اکراه بر تخایر و افتراق 226
دلیل اول: تبادر و استصحاب 226
نقد دلیل اول: 227
دلیل دوم: تمسک به حدیث رفع 227
نقد دلیل دوم: 228
دلیل سوم: اجماع معتضد به شهرت 228
دلیل چهارم: تبادر 228
دلیل پنجم: صحیحه فضیل 228
مسأله ششم: صورت چهارم اکراه یک طرف 229
مطلب اول: تحریر محل نزاع 229
مطلب دوم: بیان اقوال و مبانی آنها 229
مطلب سوم: اشکال ولد علامه به والدشان 230
مطلب چهارم: تحقیق شیخ در مسأله 231
نظر مرحوم شیخ 232
مطلب پنجم: حکم صورت دوم در این مسأله 233
مسأله هفتم: خیار بعد زوال اکراه 233
مسأله هشتم: تصرف 233
خلاصه مبحث خیار مجلس 234
خلاصه مرحله اول (احکام خیار مجلس): 234
خلاصه مرحله دوم: مسقطات 234
قسم دوم: خیار حیوان 235
نکته اول: اجماع در خیار حیوان 235
نکته دوم: حیات حیوان مهم است. 235
نکته سوم: خیار در حیوان جزئی خارجی نه کلی 235
مرحله اول: احکام خیار حیوان 235
مسأله اول: اختصاص به مشتری 235
قول اول: اختصاص به مشتری 235
قول دوم: مشترک بین بایع و مشتری 236
قول سوم: کسی که حیوان به او منتقل شده. 237
نظر نهایی مرحوم شیخ: خیار مختص مشتری 238
مسأله دوم: خیار در کنیز همان سه روز است 238
مسأله سوم: مبدأ خیار حیوان 238
قول اول: از لحظه عقد (مشهور) 238
قول دوم: از زمان اتمام خیار مجلس (شیخ طوسی و..) 238
نکته: مقصود از زمان عقد 240
مسأله چهارم: دو شب در سه روز 240
مطلب اول: سه روز و دو شب 240
مطلب دوم: سه روز مهم است دو شب باشد یا سه شب 241
مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان 241
مسقط اول: شرط ضمن عقد 241
مسقط دوم: إسقاط بعد العقد. 241
مسقط سوم: تصرف 241
نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟ 241
نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه" 242
احتمال اول: حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف 242
احتمال دوم: حکمت مسقطیت مطلق تصرف 242
احتمال سوم: علت مسقطیت تصرف (رضایت عرفی) 243
احتمال چهارم: علت مسقطیت تصرف (رضایت شخصی) 243
نتیجه موقت: صحت احتمال سوم 244
فهرست مقدمات 246
فهرست منابع: 247
فهرست نکات 249
فهرست مطالب 250
۹۸/۰۲/۱۶