المقصد السادس: الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، ج2، ص9  [1]

 مقصد ششم: أمارات

مرحوم آخوند در ششمین مقصد از مقاصد هشتگانه کفایة الأصول به بررسی أمارات ضمن دو مبحث (احکام قطع، أمارات شرعیه) می‌پردازند. ابتدا یک مقدمه حاوی سه نکته بیان می‌کنند.

مقدمه: بیان سه نکته

نکته اول: مبحث قطع از مسائل علم اصول نیست

قبل بیان مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه حاوی دو نکته بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: موضوع علم کلام و علم اصول

موضوع علم کلام افعال الله است (مبدأ، معاد و افعال خداوند نسبت به انسان مثل ثواب دادن یا عقاب نمودن)

موضوع علم اصول با توجه به تعریفی که مرحوم آخوند ابتدای کفایه ارائه دادند قواعدی است که ممکن است در طریق استنباط احکام شرعی قرار گیرد.[2]

مرحوم آخوند می‌فرمایند مبحث قطع از مسائل علم اصول نیست زیرا در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرد، بلکه یک حالت نفسانی و روانی است که بعد اطلاع از حکم شرعی برای انسان حاصل می‌شود. به عبارت دیگر قطع نتیجه استنباط است نه طریق برای استنباط.

بحث از قطع بیشتر شبیه مسائل علم کلام است زیرا وقتی مکلف قطع پیدا کرده تنها بحثی که باقی می‌ماند عمل کردن یا عمل نکردن بر اساس قطع است. اگر مکلف به قطعش عمل کند مسأله ثواب قابل بررسی است و اگر عمل نکند مسأله عقاب قابل بررسی است و بحث ثواب و عقاب نیز از مسائل علم کلام است نه علم اصول.

سؤال: چرا در مقصد ششم از قطع بحث می‌کنید؟

جواب: زیرا در مقصود ششم از أمارات معتبره شرعی بحث می‌کنیم که شارع آنها را حجت قرار داده است. یعنی شارع حجیّت را برای آنها جعل نموده، اما قطع جایگاه بالاتری دارد زیرا حجیّتش ذاتی است لذا مناسب است ابتدا از قطع سخن بگوییم که اگر قطع به حکم شرعی وجود داشت دیگر نوبت به أمارات نمی‌رسد که بحث کنیم شارع آنها را حجت قرار داده یا نه؟ پس تا وقتی قطع که حجیّتش ذاتی است وجود داشته باشد نوبت به أمارات شرعی نمی‌رسد.

فاعلم أنّ البالغ الذی ...، ص9

نکته دوم: تقسیم حالات مکلف در بررسی حکم شرعی

قبل از توضیح نکته دوم سه مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه یکم: اصطلاح ظن علی الحکومه و علی الکشف

أمارة یا عقلی است و یا شرعی. أماره شرعی چیزی است که شارع به آن اعتبار داده است مثل خبر واحد و اجماع محصّل. أماره عقلی چیزی است که به دلیل عقل معتبر است.

با مبحث انسداد با علم به احکام الله از اصول فقه مرحوم مظفر و رسائل مرحوم شیخ انصاری آشنا شده‌ایم.

حجیّت مطلق ظن (چه ظن قوی یعنی اطمینان و چه ظن ضعیف) از نگاه قائلین به انسداد متفاوت است:

ـ بعضی معقتدند عقل حکم می‌کند به حجیّت مطلق ظنون. از این مبنا با عنوان ظن علی الحکومة یاد می‌شود.

ـ بعضی معتقدند دلیل شرعی داریم بر حجیّت مطلق ظنون. از این مبنا با عنوان ظن علی الکشف یاد می‌شود.

مبحث انسداد در ادامه مباحث همین مقصد در ج2، ص92 کفایة الاصول چاپ مجمع الفکر و مبنای ظن علی الحکومه و الکشف در صفحه 107 خواهد آمد. همچنین می‌توانید به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی، ج1، ص229 مراجعه کنید که می‌فرمایند: فلا یخلو الأمر إمّا أن یقرّر على وجه الکشف أو الحکومة و المراد بالأوّل ...[3]

مقدمه دوم: عقل حکم ندارد درک دارد

در موارد مختلفی اشاره کرده‌ایم که حکم کردن از آن شارع است که برای حکم و دستورش ضمانت اجرایی (بهشت و جهنم) دارد لکن عقل هیچ حکمی ندارد زیرا ضمانت اجرایی ندارد بلکه عقل صرفا درک دارد. عقل درک می‌کند العدل حسنٌ و الظلم قبیحٌ.

مقدمه سوم: مراحل چهارگانه حکم شرعی

بارها تکرار شده که مرحوم آخوند برای حکم شرعی چهار مرحله تصویر می‌کنند:

یک: اقتضاء. به معنای بررسی مصلحت و مفسده توسط شارع. (البته تعبیر بررسی برای خداوند مسامحه است)

دو: انشاء. به معنای صدور حکم و مثلا ثبت در لوح محفوظ.

سه: فعلیّت. به معنای ابلاغ حکم شرعی توسط پیامبر صلی الله علیه و اله و سلّم.

چهار: تنجّز. به معنای رفع موانع برای عمل نمودن مکلف. (موانعی مثل جهل)

دو نکته لازم به ذکر است:

نکته اول: مرحوم آخوند در موارد مختلفی از کتاب کفایه به این مراحل حکم اشاره دارند لکن بهترین تبیین از این چهار مرحله را در شرح رسائل‌شان با عنوان حاشیة الفرائد ارائه نموده‌اند.[4]

نکته دوم: مرحوم آخوند دو صفحه بعد می‌فرمایند مرحله اول و دوم در واقع حکم شرعی نیست. الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبة (فعلیة) لم یکن حقیقة بأمر و لا نهی ...

می‌فرمایند انسان بالغی که قلم تکلیف شامل او شده وقتی به حکم شرعی فعلی چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری التفات، توجه پیدا می‌کند چه حکمی که متعلق به خود او هم هست (مثل نماز، روزه و حج) و چه حکمی که صرفا متعلق به مقلّدینش می‌باشد (مثل احکام بانوان) از دو حال خارج نیست:

ـ یا قطع به حکم شرعی فعلی واقعی یا ظاهری پیدا می‌کند. (مثل قطع به وجوب نماز یا قطع به حجیّت محتوای ظنی حاصل از خبر واحد در حرمت گوشت خرچنگ یا قطع به حجیّت اصل عملی برائت در بازی بیلیارد)[5]

ـ یا قطع به حکم شرعی پیدا نمی‌کند. در این صورت باید به وظیفه عقلی مراجعه کند لذا:

ـ ـ اگر قائل به انسداد و حجیّت مطلق ظنون از باب ظن علی الحکومه (عقل) است بر همان اساس عمل کند.

ـ ـ اگر قائل به انسداد نیست یا قائل به انسداد است اما حجیّت مطلق ظنون را از باب ظن علی الکشف می‌داند (و فرض این است که از طریق أمارات شرعیه نتوانست به حکم ظاهری یا واقعی خودش قطع پیدا کند) باید به اصول عقلیه برائت، تخییر و احتیاط عمل کند. توضیح کیفیت و شرائط عمل به اصول عقلیه خواهد آمد.

و إنّما عمّمنا متعلق القطع ...، ص9  [6]

نکته سوم: اشکال به تقسیم شیخ انصاری

مرحوم آخوند در سومین و آخرین نکته از مقدمه بحث، به نقد تقسیم مرحوم شیخ انصاری نسبت به حالات مکلف در کشف حکم شرعی اشاره می‌کنند و سه اشکال را بر آن وارد می‌دانند. تعریف مرحوم شیخ انصاری در ابتدای رسائل چنین بود که فرمودند: "أنّ المکلّف إذا التفت إلى حکم شرعیّ‌، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه، أو القطع، أو الظنّ‌".[7]

اشکال اول: عدم تعمیم نسبت به حکم ظاهری و واقعی

مرحوم آخوند در مقسم یا عنوان تقسیم‌شان فرمودند: "إذا إلتفت الی حکم فعلی واقعیّ أو ظاهری" در حالی که مرحوم شیخ انصاری اشاره‌ای به واقعی و ظاهری نفرمودند[8] و در ابتدای مبحث برائت به این تقسیمشان اشاره کرده و می‌فرمایند مقصود حکم واقعی است. اشکال مرحوم آخوند این است که قطع صرفا مربوط به حکم واقعی نیست بلکه در حکم ظاهری هم قطع قابل تصویر است.

اشکال دوم: اختصاص حکم شرعی به فعلی

مرحوم شیخ انصاری فرمودند وقتی مکلف به حکم شرعی التفات پیدا کند، گفتیم حکم شرعی چهار مرحله دارد (اقتضا، انشاء، فعلیّت و تنجز) و دو مرحله اقتضا و انشاء حقیقتا حکم شرعی نیستند لذا باید قید فعلی در تقسیم اضافه شود که مرحله اقتضا و انشاء را خارج کند.

اشکال سوم: تداخل اقسام

قبل از توضیح مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: ارکان تقسیم

در المنطق[9] مرحوم مظفر خوانده‌ایم که اصول و ارکان تقسیم چهار تا است از جمله اینکه دارای ثمره باشد و بین اقسام تباین باشد. یعنی نباید اقسام تداخل داشته باشند. مرحوم مظفر برای نشان دادن تقسیم باطل و غلط دو مثال می‌زنند از جمله: "لو قسمنا سکان العراق الى علماء وجهلاء واغنیاء وفقراء ومرضی واصحاء ..."

مثال تقسیم صحیح این است که بگوییم انسان یا عالم است یا جاهل. مثال تقسیم غلط این است که بگوییم انسان یا عالم است یا جاهل است یا سفید پوست. اینجا روشن است که سفید پوست داخل همان عالم و جاهل وجود دارد.

اشکال سوم این است که فردی که ظن معتبر بر یک حکم شرعی پیدا نکرده لذا از راه قیاس ظن به حکم شرعی پیدا کرده است طبق تقسیم مرحوم شیخ انصاری با اینکه ظانّ است اما باید حکم شک و اصول عملیه در مورد او جاری سود زیرا ظن حاصل از قیاس اعتبار ندارد. پس بعضی از افراد ظانّ حکمشان داخل در حکم شاک شد و این هم تداخل اقسام و باطل است.[10]

در پایان مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اصرار بر تثلیث اقسام و تقسیم سه بُعدی مرحوم شیخ داشته باشید نهایتا می‌توانیم تقسیم خودمان را اینگونه تغییر دهیم که بالغ ملتفت به حکم فعلی واقعی یا ظاهری:

ـ یا قطع به حکم دارد.

ـ یا قطع به حکم ندارد. در این صورت:

ـ ـ یا طریق معتبر به حکم شرعی دارد که أماره است.

ـ ـ یا طریق معتبر به حکم شرعی ندارد که باید به قواعد مقرّرة (اصول عملیّة) عقلی یا شرعی مراجعه کند چرا که عمل طبق اصول عملیه وظیفه کسی است که نه قطع به حکم شرعی دارد و نه طریق معتبر (و أماره) نزد او قائم شده است.

پس مرحوم آخوند همان محتوای مورد نظر مرحوم شیخ انصاری را تقسیم بندی کردند لکن از اصطلاح قطع، ظن و شک استفاده نکردند که موجب تداخل بین اقسام نشود.