المصطفی

بررسی أمارات ظنیّة معتبر

فصلٌ: لاشبهة فی لزوم ...، ص47

أماره اول: ظنّ حاصل از ظهورات الفاظ

مرحوم آخوند در اولین فصل از فصول شانزده‌گانه مبحث أمارات، به بررسی حجیت ظواهر و پنج قول در آن و أدله اقوال مورد بحث در آن می‌پردازند. ابتدا توجه به این نکته لازم است که فهم و دریافت ما از الفاظ موجود در کلام شارع سه حالت می‌تواند داشته باشد:

حالت یکم: نص. گاهی اوقات یک لفظ، نص در معنای خودش هست. یعنی حتی یک درصد هم اختلاف خلاف داده نمی‌شود. وارد خانه زید می‌شود می‌بیند زن و بچه زید گریه می‌کنند یک جنازه هم وسط اتاق است سؤال می‌کند چه شده؟ می‌گوید زیدٌ مات. این لفظ "مات" نص در معنای خودش هست. این برداشت و معنای منصوص قطعا حجت است.

حالت دوم: مجمل. گاهی اوقات یک لفظ برای ما هیچ ظهور معنایی ندارد مثلا مولا گفته است: "جِئنی بعینٍ" و ما اصلا نمی‌دانیم مقصودش از "عین" چیست. لفظ مجمل هم قطعا حجت نیست.

حالت سوم: ظاهر. شارع یا هر متکلمی کلامی گفته است که الفاظش ظهور در یک معنایی دارد یعنی 95 درصد می‌دانیم مقصود گوینده چنین بوده است هر چند 5 درصد هم احتمال خلاف می‌دهیم که ممکن است مقصود دیگری داشته باشد. مثل ظهور صیغه امر در وجوب.

مرحوم آخوند پنج قول را بررسی می‌کنند که چهار قول اخیر آن تفصیل در حجیّت ظهورات است.

قول اول: آخوند و مشهور: ظواهر حجت‌اند مطلقا

مرحوم آخوند و مشهور اصولیان معتقدند ظهورات کلام شارع حجت است و می‌توانیم مراد و مقصود شارع را از الفاظ موجود در آیات و روایات به دست آوریم و بر اساس آن تکالیف شرعیه خودمان را تشخیص دهیم.

دلیل: سیره عقلائی که ردع نشده

استدلال مرحوم آخوند مرکب از دو قسمت است:

الف: سیره عقلا در تشخیص مراد و مقصود گوینده، بر تبعیّت از ظاهر کلام او است.

ب: شارع از این سیره قطعا ردع و منع نکرده است زیرا شیوه جدیدی در محاورات و گفتگوها با مردم اختراع نفرموده است.

قول دوم: ظهوری حجت است که مفید ظن شخصی فعلی باشد

بعضی معتقدند اینگونه نیست که ظواهر مطلقا حجت باشند بلکه در صورتی حجت‌اند که انسان ظن فعلی شخصی پیدا کند به اینکه مراد و مقصود گوینده همین معنا و برداشت بوده است.

قول سوم: ظهوری حجت است که ظنّ به خلاف نداشته باشد

بعضی معتقدند ظن به موافق بودن فهم و برداشت با مراد و مقصود گوینده لازم نیست اما در صورتی ظهور حجت است که فرد احتمال خلاف ظاهر ندهد. احتمال ندهد که مقصود گوینده خلاف برداشت او بوده باشد.

نقد قول دوم و سوم: هر دو قول بر خلاف سیره عقلاء است

مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو قول مذکور باطل است زیرا بر خلاف سیره عقلاء است. زیرا در سیره عقلاء شاهدیم:

ـ اگر پدر به دستور دهد إشتر الخبز و پسر امتثال نکند به این بهانه که نسبت به ظهور صیغه امر در وجوب ظن به وفاق نداشتم، عقلاء این عذر را نمی‌پذیرند.

ـ اگر پدر دستور دهد إشتر الخبز و پسر امتثال نکند به این بهانه که ظن به خلاف داشتم و احتمال می‌دادم صیغه امر ظهور در وجوب نداشته باشد، این عذر را عقلاء نمی‌پذیرند.

قول چهارم: صاحب قوانین: فقط برای مقصود به إفهام حجت است

مرحوم صاحب قوانین معتقدند ظاهر یک کلام فقط برای کسی حجت است که گوینده قصد فهماندن مطلب به او را داشته است نه برای همه. پس ظهورات برای غیر مقصود به إفهام حجت نیست.

نقد قول چهارم: بر خلاف سیره عقلاء است.

مرحوم آخوند یک دلیل و یک شاهد بر نقد کلام مرحوم صاحب قوانین ارائه می‌دهند:

دلیل: عقلاء عذر کسی که دستور مولا را انجام نداده به این بهانه که من مقصود به إفهام نبودم، نمی‌پذیرند.

مرحوم جزائری مروّج در منتهی الدرایة دو مثال می‌زنند:

مثال اول: (یعمّه) امام معصوم که حکمی از احکام حج را برای راوی بیان می‌کنند روشن است به صورت عموم شامل تمام مکلفان می‌شود لذا اگر کسی عذر بیاورد که مقصود به إفهام نبودم، عقلاء نمی‌پذیرند.

مثال دوم: (یخصّه) حضرت برای راوی که مرد است حکمی مربوط به دماء ثلاثة بیان می‌فرمایند و روشن است که مقصود به افهام اصلا این مرد نیست بلکه این حکم اختصاص به خانم دارد لذا ظهور کلام حضرت برای خانم حجت است.

شاهد: مرحوم آخوند برای اثبات بطلان کلام مرحوم میرازی قمی یک شاهد فقهی بیان می‌کنند. زید در یک اتاق برای عمرو اقرار می‌کند که سرقت کرده است. در این أثناء بکر که عبور می‌کرده این اقرار را شنیده، با اینکه زید قصدش این بود که کسی کلام او را نشنود با این وجود فقها فتوا می‌دهند بکر می‌تواند بر اساس همین اقراری که از زید شنید (با اینکه مقصود به إفهام نبود) در دادگاه علیه زید شهادت دهد. پس معلوم می‌شود مقصود به إفهام بودن یا نبوده اهمیّت ندارد.

قول پنجم: عدم حجیّت ظواهر قرآن

(و لافرق فی ذلک) بعضی از اخباریان معتقدند ظهورات قرآن برای ما حجّت نیست اما ظهورات مستفاد از روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما حجت است.[1] مرحوم آخوند شش دلیل آنان را نقل و نقد می‌کنند به این ترتیب که ابتدا پنج دلیل را نقل و نقد کرده سپس دلیل ششم را مطرح و نقد می‌فرمایند. این نکته هم قابل ذکر است که در مبحث حجیّت ظهور یک صغری و کبری مطرح است که اخباریان در أدله‌ای که اقامه کرده‌اند گاهی در صدد نقد و نقض صغری و گاهی کبری هستند. اما آنچه اصولیان می‌گویند این است که:

صغری: آیات قرآن مانند سایر الفاظ از مصادیق ظهورات هستند.

کبری: ظهورات حجت هستند.

نتیجه: ظهورات قرآن برای ما حجت هستند.

دلیل یک و دو و چهار و ششم که مرحوم آخوند نقل می‌کنند در صدد نقد صغری است. پس گویا اخباریان چهار اشکال صغروی به کلام اصولیان وارد می‌دانند و به گمان خودشان ثابت می‌کنند آیات قرآن هیچ ظهوری برای ما ندارد)

دلیل سوم و پنحم هم در صدد نقد کبری است یعنی گویا اخباریان دو اشکال کبروی به کلام اصولیان وارد می‌دانند و به گمان خودشان ثابت می‌کنند قرآن ظهور دارد و ما ظهورات آن را درک می‌کنیم لکن این ظهورات برای ما حجت نیست و صرفا برای من خوطبَ به که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان هستند حجت است.  

دلیل یکم: نهی اهل بیت از إفتاء بر اساس قرآن

امام صادق علیه السلام ابوحنیفه و امام باقر علیه السلام قتادة ازعالمان اهل سنت را از فتوا دادن بر اساس آیات قرآن منع فرمودند.[2] پس قرآن برای ما هیچ ظهوری ندارد و ما فهم صحیحی از قرآن نداریم زیرا حضرت فرمودند: دانش فهم قرآن فقط نزد اهل بیت است.

دلیل دوم: قرآن حاوی مطالب بلند و پیچیده است.

گفته شده قرآن حاوی مطالب شامخ (بلند مرتبه) و غامض (پیچیده) است و طبیعتا دست ما از ساحت آنها کوتاه است و فهم آنها برای ما مقدور نیست. چگونه ما می‌توانیم آن محتواهای عالی قرآن را درک کنیم در حالی که فهم نوشته‌های عالمان و قدماء امثال مرحوم شیخ الرئیس بوعلی سینا (و حتی همین کتاب کفایه) برای تعداد اندکی از علما و متخصصان قابل فهم است، آیا فهم کلام خالق برای ما میسور است در حالی که فهم کلام مخلوق برای ما میسور نیست! پس قرآن برای ما ظهوری ندارد و استظهار از آیات قرآن برای ما مقدور نیست.

دلیل سوم: ظواهر از متشابهات است که از آنها منع شده‌ایم

قرآن حاوی آیات محکم و متشابه است. محکم یعنی آیاتی که معنای آنها و مقصود خدا از آنها صد در صد روشن است و یک در صد احتمال خلاف و اشتباه در برداشت نمی‌دهیم، ظهورات چون احتمال خلاف در آنها راه دارد لذا از متشابهات قرآن هستند که به تصریح قرآن و روایات حق نداریم از فهم خودمان از متشابهات را مبنای عمل قرار دهیم.[3]

اگر نپذیرید که ظهورات از مصادیق متشابهات هستند لا اقل احتمال دارد که ظواهر قرآن همان متشابهاتی باشند که از آنها منع شده‌ایم زیرا وجه منع از متشابهات همان شبهه، اشتباه و اجمال در آنها است که در ظهورات هم همین احتمال خلاف و اشتباه وجود دارد. نتیجه اینکه قرآن ظهور دارد اما چون این ظهور از متشابهات است، برای ما حجت نیست.

 أو بدعوی أنّه و إن لم یکن ...، ص48  ^[4]

دلیل چهارم: علم اجمالی به تقیید، مانع شکل‌گیری ظهور

مستدل می‌گوید قبول داریم قسمت زیادی از آیات قرآن ذاتا از متشابهات نیستند و برای ما قابل ظهور گیری و درک هستند لکن علم اجمالی به تقیید یا تخصیص این ظهورات، باعث ساقط شدن این ظهور و مجمل شدن آن است.

توضیح مطلب این است که در اولین مواجهه با آیه‌ای مثل أحلّ الله البیع می‌بینیم برای ما یک معنای ظاهری و قابل فهم دارد لکن وقتی دقت می‌کنیم که در واقع مقصود خدا این نیست که تمام بیع‌ها حلال باشد بلکه چندین قسم از اقسام بیع هم تحریم شده است. همچنین در آیه "أوفوا بالعقود" می‌بینیم مقصود خدا این نیست که تمام عقدها الزام به عمل داشته باشند، متوجه می‌شویم مقصود اصلی خدا از این آیات بر ما پوشیده است لذا علم اجمالی به وجود مخصّصات و مقیّدات نسبت به ظهورات قرآن باعث می‌شود که به فهم و برداشت و ظهورگیری خودمان شک کنیم و به این نتیجه برسیم که ظهورات قرآن و دستورات خدا در قرآن را متوجه نمی‌شویم.

دلیل پنجم: روایات ناهیه از تفسیر قرآن به رأی

روایات مختلفی داریم که ما را از تفسیر به رأی و برداشت شخصی از آیات قرآن منع می‌کنند مانند: "من فسّر القرآن برأیه فقد کفر" یا "من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار"، ظهورگیری از آیات قرآن همان تفسیر به رأی است لذا این روایات می‌گویند استظهار و ظهورگیری شما از آیات قرآن حجت نیست.

و کلّ هذه الدعاوی فاسد، ص49

نقد قول پنجم:

مرحوم آخوند ابتدا این پنج دلیل را نقد کرده سپس به نقل و نقد دلیل ششم که مربوط به مسأله تحریف قرآن است می‌پردازند.

نقد دلیل اول: مقصود نهی از بکارگیری متشابهات بدون توجه به روایات است

مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود اهل بیت علیهم السلام از نهی رفتن به سراغ قرآن، رفتن به سراغ مجموعه قرآن که حاوی متشابهات است می‌باشد. مقصود اهل بیت از اینکه فقط آنان مقصود قرآن را متوجه می‌شوند آیاتی مثل حروف مقطعه و متشابهات قرآن است زیرا قسمتی از آیات قرآن یقینا و بداهتا برای ما قبل فهم و درک است. چه آیات الأحکام مثل حرّمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و چه آیات غیر احکامی مثل قل یا ایها الکافرون ... کاملا مقصود خداوند مشخص است.

سؤال: پس جهت منع ابوحنیفه و قتاده چه بوده است؟

جواب: دلیل منع آنان از فتوا بر اساس قرآن این بوده که آنان به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه نمیکنند، و الا اگر انسان بعد از فحص از روایات تفسیریه و کلمات اهل بیت علیهم السلام به قرآن مراجعه کند هیچ منعی ندارد چنانکه در روایات مختلفی وقتی از اهل بیت یک حکم شرعی که در قرآن هم ذکر شده پرسیده می‌شود اهل بیت علیهم السلام خطاب به سؤال کننده می‌فرمایند مگر در قرآن این حکم را نخوانده‌ای؟! این استفهام توبیخی نشان می‌دهد اصل مراجعه به قرآن و برداشت از آن اشکالی ندارد.

نقد دلیل دوم: غیر از غوامض، عبارات ساده هم دارد

قبول داریم که قسمتی از آیات قرآن مشتمل بر مطالب غامض و پیچیده است لکن قسمتی از آیات خصوصا آیات مربوط به بیان احکام شرعی معنایشان ساده و قابل فهم برای همه است. آیاتی مثل اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، لله علی الناس حجّ البیت، حرّمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ... . علاوه بر اینکه این قواعد و ضوابط اصولی بیشتر ناظر به آیات الأحکام است.[5]

نقد دلیل سوم: ظواهر قرآن نه متشابه‌اند نه مجمل

مقصود از متشابهات قرآن آیاتی است که برای ما اجمال دارد و ظاهرشان قابل فهم نیست در حالی که ظاهر معنایش روشن است و هیچ اجمالی در آن نیست.

نقد دلیل چهارم: بعد از فحص، علم اجمالی منحل می‌شود

مرحوم آخوند در نقد دلیل چهارم می‌فرمایند:

اولا: علم اجمالی مذکور زمانی مانع از ظهورگیری از آیات می‌شود که منحلّ نشود در حالی که در ما نحن فیه وقتی فقیه به مجموعه‌ای مثل تحصیل وسائل الشیعة الی تفصیل مسائل الشریعة (وسائل الشیعة معروف) از مرحوم شیخ حرّ عامِلی که حاوی نزدیک سی و شش هزار روایت است نگاه می‌کند روشن می‌شود که آیا مطلقات یا عمومات قرآنی تخصیص یا تقیید خورده‌اند یا نه؟ لذا بعد از بررسی روایات شیعه و تشخیص مقیّدات و مخصّصات، دیگر مقصود نهایی خداوند روشن است و علم اجمالی به وجود مخصّص یا مقیّدی غیر از آنچه پیدا کرده‌ایم از بین می‌رود.[6]

ثانیا: اصلا نیازی نیست که برای فهم مقیّداتِ روایی آیاتی مثل أحلّ الله البیع یا أوفوا العقود، تمام روایات شیعه را ملاحظه کنیم بلکه روایات مخصوص همان باب در وسائل یا کتب اربعه که در محدوده مشخصی قرار دارند را ملاحظه و بررسی کنیم کافی است. و در صورتی که به مقیِّد در ابواب مربوطه دست پیدا نکردیم می‌توانیم بگوییم مقیّدی وجود ندارد.

نقد دلیل پنجم: ظواهر مصداق تفسیر یا تفسیر به رأی نیستند

مرحوم آخوند سه جواب به دلیل پنجم می‌دهند و می‌فرمایند:

اولا: تفسیر یعنی کشف القناع و کنار زدن پرده ابهام برای کشف حقیقت، در حالی که ظاهر یعنی چیزی که روشن است و غبار و پرده‌ای بر آن نیست که کشف القناع شود.

ثانیا: اگر بپذیریم ظهورات هم از مصادیق تفسیر است، قطعا از مصادیق تفسیر به رأی نیست. زیرا تفسیر به رأی یعنی انسان برداشت ظنی خودش را به قرآن تحمیل کند که دو مورد دارد: یکی جایی که صرفا طبق نظر او یک برداشت خاصی راجح است و هیچ دلیلی معتبری ندارد. [7] دیگری هم جایی که یک آیه مجمل است و صرفا با برداشت ذهنی خودش و بدون تکیه بر روایات تفسیریه اهل بیت علیهم السلام بخواهد مقصود خداوند را درک کند چنانکه در بعض روایات علت هلاکت مردم در آیات متشابه همین نکته بیان شده است.

ثالثا: حتی اگر بپذیریم ظواهر قرآن از مصادیق تفسیر به رأیی است که روایات از آن نهی کرده‌اند چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم مقصود بی اعتنایی به روایات اهل بیت و برداشت ظنی بر اساس نظر شخصی است زیرا روایات مختلفی داریم که باید بین این روایات ناهیه و طوائف و دسته‌های مختلفی از روایات جمع نمود که می‌گویند:

ـ خبر ثقلین که می‌فرماید من کتاب خدا و اهل بیتم را نزد شما باقی گذاردم. خب اگر ما توان مراجعه به قرآن و فهم ظواهر قرآن را نداشته باشیم این باقی گذاردن چه ثمره‌ای دارد و لغو خواهد بود.

ـ روایاتی که دلالت می‌کنند ب رتمسک به قرآن و عمل به دستورات خداوند در قرآن.

ـ روایاتی که می‌گویند اخبار متعارض را بر قرآن عرضه کنید و موافق قرآن را أخذ و مخالف قرآن را طرح و ردّ کنید.

ـ روایاتی که می‌گویند اگر شرط ضمن عقد مخالف قرآن باشد از نظر شارع چنین شرطی اعتبار ندارد. مثل اینکه مغازه را به فردی به یک دهم قیمت اجاره دهد به شرطی که در آن مشروب بفروشد.

این روایات به روشنی انسان و ذوی الألباب را به ظواهر قرآن ارجاع می‌دهد.

اشکال: مقصود از آن روایات ارجاع به نصوص قرآنی است یعنی آیاتی که نصّ در مقصود خداست نه ظواهر قرآن.

جواب: می‌فرمایند هیچ کدام از آیات الأحکام و آیاتی که مرجع در ترجیح یکی از متعارضین است یا ردّ شروط یا تشخیص وظیفه شرعی هستند نصّ در معنایشان نیستند بلکه ظهور دارند مثل ظهور أقیموا الصلاة در وجوب نماز، لذا اخباریان نمی‌توانند ادعا کنند که روایاتی که ما را به استفاده از قرآن و فهم و عمل به قرآن توصیه می‌کنند مقصودشان خصوص آیاتی است که نصّ در مراد شارع هستند، خیر در باب احکام و حلّ اخبار متعارض اصلا آیه نص نداریم و همه از ظواهر هستند.

و دعوی العلم الإجمالی ...، ص51  ^[8]

دلیل ششم: علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات

ششمین و آخرین دلیلی که مرحوم آخوند از أدله اخباریان نقل می‌کنند که البته مثل دلیل یکم، دوم و چهارم یک اشکال صغروی به اصولیان به شمار می‌آید (ظهورگیری از آیات ممکن نیست).

مقدمه قرآنی: معنای تحریف

ماده "حرف" به گفته ابن فارس در معجم مقاییس اللغة سه ریشه معنایی دارد که دومین آنها این است که و الأصل الثانى: الانحراف عن الشَّى‌ء. واژه تحریف در اصطلاح به سه شکل ممکن است محقق شود:

ـ تحریف به زیاده. یعنی اضافه کردن یک کلمه یا جمله یا آیه یا سوره به قرآن.

ـ تحریف به نقیصه. یعنی کم و حذف کردن یک کلمه یا جمله یا آیه یا سوره از قرآن.

ـ تحریف به تصحیف. یعنی اشتباه در مقام نگارش که معمولا از جانب ناسخ و کاتب اتفاق می‌افتد نه مؤلف. میتواند شامل بعضی از موارد اختلاف قرائات هم بشود که در ادامه مطالب مرحوم آخوند در این رابطه نیز توضیح می‌دهم.

تحریف به زیاده به اجماع شیعه و اهل سنت در قرآن واقع نشده است.

تحریف به نقیصه طبق دیدگاه مشهور شیعه و اهل سنت در قرآن واقع نشده است. بزرگانی همچون شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، کاشف الغطاء، شیخ بهایی، مرحوم امام، مرحوم خوئی و جمع کثیری از بزرگان شیعه قائل به عدم تحریف در قرآن هستند. البته بعض اهل سنت از جمله حشویه از آنان معتقد به وقوع تحریف به نقیصه در قرآن هستند. بعضی از علماء اخباری از شیعه هم چنین عقیده‌ای دارند. مرحوم سید نعمت الله جزائری در منبع الحیاة آغازگر این مسیر بود و مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل نیز کتابی در گردآوری روایات اثبات تحریف نگاشت با عنوان فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الأرباب.[9]

هزار و اندی روایت در باب تحریف گردآوری شده که اکثرا ضعف سندی و دلالی دارند. بیش از سیصد روایت از آنها از أبی عبدالله سیّاری است که بزرگان رجالی شیعه او را "کذّابٌ وضّاع الحدیث" معرفی کرده‌اند. قسمتی از آن روایات هم اصلا مربوط به تحریف نیست. در این رابطه مراجعه کنید به نقل بسیار ضعیف مرحوم نوری در فصل الخطاب از کتاب نامعتبر دبستان المذاهب که سوره نورین را نقل می‌کنند که در قرآن بوده و حذف شده است.

مطلب در این رابطه فراوان است که اینجا جای بسط بیشتر نیست اما مسأله تحریف قرآن همچنان از مباحث روز و مستمسک فریب عوام توسط وهّابیان در تکفیر شیعه است. با اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های مجازی دنیای امروز به روشنی نشان می‌دهند که قرآن شیعه هیچ تفاوتی با قرآن رسمی جهان اسلام ندارد.

توضیحات بیشتری در درس داده شد که می‌توانید به فایل صوتی این جلسه مراجعه کنید.

دلیل ششم اخباریان این است که علم اجمالی داریم قرآن تحریف شده است، لذا از هر آیه‌ای بخواهیم ظهورگیری کنیم احتمال می‌دهیم همان تحریفی که یقین داریم انجام شده در همین آیه بوده باشد، یا احتمال می‌دهیم آیه دیگری وجود داشته که باعث تغییر معنای ظاهری این آیه می‌شده لذا ظهوری برای هیچ یک از آیات قرآن شکل نمی‌گیرد.

نقد دلیل ششم:

مرحوم آخوند چند جواب به این استدلال اخباریان می‌دهند:

اولا: تحریف قرآن را قبول نداریم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند هرچند از نگاه اخباریان بعید نیست که تحریف در قرآن واقع شده باشد چنانکه روایاتی را بر این مدعایشان اقامه می‌کنند و یساعده الإعتبار یعنی وقوع تحریف در کتب آسمانی ادیان پیشین هم ادعای آنان را تقویت می‌کند.

ثانیا: وقوع تحریف مخلّ به ظهور آیات نیست.

می‌فرمایند اگر هم تحریف واقع شده باشد، طبق بعض روایات چنین بوده که نام بعضی از منافقان که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاکمیت را در دست گرفتند نام خودشان که ضمن آیات مذمت در قرآن آمده بود را حذف کردند. حذف چند کلمه و نام از قرآن باعث نمی‌شود ظهور چند هزار آیه قرآنِ موجود از ظهورشان ساقط شوند.

ثالثا: علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات الأحکام نداریم.

اگر هم تحریف واقع شده باشد و مخلّ به ظهورات قرآن و سبب سقوط ظواهر قرآن باشد باز هم می‌گوییم انگیزه تحریف و حذف بعض واقعیات، مربوط به آیات عقائدی مثل آیات مربوط به امامت بوده نه آیات الأحکامی که وجوب صلاة، صوم، زکات، جهاد، حج و امثال اینها را بیان می‌کند. پس هیچ علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات الأحکام نداریم لذا برای آیات الأحکام کاملا ظهور شکل می‌گیرد.

اشکال: مستشکل می‌گوید بالأخره آیات الأحکام داخل در محدوده علم اجمالی هست زیرا علم اجمالی داریم که تحریف یا در آیات الأحکام واقع شده یا در غیر آیات الأحکام، پس علم اجمالی ما دو طرف دارد لذا تکلیف منجز است و باید احتیاط کنیم نتیجه این است که هیچ کدام از آیات الاحکام و غیر آیات الأحکام برای ما ظهور در مراد شارع ندارند.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند آیات الأحکام از اطراف علم اجمالی خارج است. توضیح مطلب این است که:

الف: در مباحث علم اجمالی رسائل خوانده‌ایم اگر در علم اجمالی یکی از دو طرف از محل ابتلاء مکلف خارج شود شک او نسبت به طرف دیگر شک بدوی خواهد بو که برائت جاری است.

ب: آنچه در قیامت مورد احتجاج قرار می‌گیرد و خداوند بندگان را بازخواست می‌کند محتوای آیات الأحکام است نه غیر آنها. خداوند در قیامت از داستان کشتی نوح و گاو بنی اسرائیل سؤال نمی‌کند[10] و عباد را بازخواست نمی‌کند که چرا قصص قرآن را مطالعه و دقت نکردید بلکه از آیات الأحکام (صوم، صلاة، زکات، جهاد و ...) سؤال می‌پرسد و احتجاج می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند غیر آیات الأحکام از اطراف علم اجمالی و از محل ابتلاء مکلف خارج است لذا باقی می‌ماند شک در وقوع تحریف در آیات الأحکام که یک شک بدوی است و تکلیف آور نمی‌باشد.

فافهم

ممکن است اشاره به نقد کلام قبل یعنی خروج قسمتی از آیات از محل ابتلا باشد به این بیان که وقوع تحریف ناظر به ابتلاء یا عدم ابتلاء مکلف نیست بلکه ناظر به کلام الله است علاوه بر اینکه در خصوص همان آیات الأحکام نیز علم اجمالی به وقوع تحریف در هر کدام از آیات الأحکام و حذف قرائن بر خلاف ظاهر همچنان وجود دارد.

(نعم لو کان) در این عبارت می‌فرمایند بله امکان عدم ظهور و محمل بودن در آیات قرآن وجود دارد اما در صورتی است که قرینه متصلی وجود داشته باشد که مانع انعقاد ظهور شود. مثل وجود دو قرائت متفاوت در یک آیه که الآن در نکته دوم توضیح می‌دهند.

ثمّ إنّ التحقیق: أنّ الإختلاف ...، ص53  ^[11]

مرحوم آخوند در پایان نقد دلیل ششم اخباریان دو نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: اختلاف قرائت منجر به اختلاف ظهور، سبب اجمال آیه است

قبل از بیان نکته اول مرحوم آخوند یک مقدمه از مباحث علوم قرآنی بیان می‌کنیم:

مقدمه علوم قرآنی: اختلاف قرائات

در مسأله اختلاف قرائات باید توجه داشت که اکثریت آیات قرآن در قرائات قرّاء سبعه یا عشره تفاوتی ندارند. قسمتی از اختلاف قرائات هم باعث تفاوت معنایی نمی‌شود مثل "ملک یوم الدین" یا "مالک یوم الدین" نسبت به همان تعداد اندک از آیات هم که در آنها اختلاف قرائت وجود دارد سه نکته قابل دقت است:

الف: در اینکه مبدأ هر کدام از قرائات متفاوت به صورت متواتر به نوع قرائت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسد یا نه اختلاف است، مشهور اهل سنت اتصال تمام قرائات به پیامبر را به صورت متواتر می‌دانند اما شیعه معتقد است هیچکدام از این قرائات متواتر نیستند.

ب: مشهور شیعه معتقدند در موارد اختلاف قرائت که منجر به اختلاف در برداشت از ظاهر آیه می‌شود، هیچ کدام از قرائات حجت و قابل استدلال نیستند. البته به اجماع فقها استفاده از هر کدام از قرائات در نماز، مجزی است.

ج: قرائتی که بیشتر مورد توجه شیعه است، قرائت حفص از عاصم است. حفص از اصحاب امام صادق علیه السلام است. عاصم از شیعیان اهل کوفه و متوفای 127 یا 128 هجری است. عاصم به واسطه أبو عبدالرحمن سُلَّمی قرائت أمیرالمؤمنین علیه السلام را نقل کرده است. این همان قرائت متداول بین مسلمانان است.

مرحوم آخوند در نکته اول می‌فرمایند اگر اختلاف قرائت در کلمه‌ای از آیات قرآن سبب اختلاف در ظهورگیری از آیه شود، دیگر آن آیه برای ما ظهوری ندارد و مجمل و غیر قابل استدلال خواهد بود. یک مثال بیان می‌کنند:

جمله "حتّی یطهرن" در سوره مبارکه بقره آیه 222 توسط قرّاء سبعه به دو گونه قرائت شده است:

الف: "یَطْهُرْن" به تخفیف، و ثلاثی مجرد. پنج نفر از قرّاء چنین نقل کرده‌اند.

ب: "یَطَّهَّرنَ" به تشدید، و ثلاثی مزید. أبی حمزه و کسائی چنین نقل کرده‌اند.

این آیه در مقام بیان حکم جواز مباشرت با همسر بعد اتمام ایام حیض است. اگر به تخفیف قرائت شود حکم چنین است که با انقطاع دم و پاک شدن خانم و حتی قبل از انجام غسل حیض، مباشرت همسر با او مجاز است. اما اگر به تشدید خوانده شود یعنی مباشرت با حائض جایز نیست تا زمانی که بعد از انقطاع دم، غسل حیض هم انجام داده باشد.

در این مسأله شرعی، این اختلاف قرائت باعث می‌شود دست ما از استناد و استدلال به این آیه شریفه کوتاه باشد و برای کشف نظر شارع باید به روایات مراجعه کنیم.[12]

نکته دوم: بعد اجمال، تکلیف رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی است.

سؤال: در موارد مذکور در نکته اول تکلیف چیست؟ اگر ما باشیم و متن آیه قرآن چه باید گفت؟

جواب: می‌فرمایند پاسخ به این سؤال تابع انتخاب مبنا در مبحث تعارض است که به دو دیدگاه اشاره می‌کنیم:

دیدگاه یکم: اهل سنت بر اساس دیدگاه تصویب، معتقدند قاعده اولیه در متعارضین، تخییر است.

دیدگاه دوم: در مبحث تعارض از دو کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و رسائل خوانده‌ایم، شیعه معتقدند است اصل و قاعده اولیه در متعارضین تساقط است. فقط در خصوص تعارض خبرین قاعده ثانویه داریم که باید به مرجّحات باب تعارض مراجعه کنیم و اگر هیچکدام مرجّح نداشتند وظیفه تخییر است. طبق این دیدگاه هر دو قرائت طبق قاعده اولیه تساقط می‌کنند و ترجیح قرائت به تخفیف به خاطر نقل پنج قاری قابل قبول نیست زیرا ترجیح به مرجّحات مربوط به خبرین متعارضین است نه دو قرائت متعارض.

حال پس از تساقط چه باید کرد، دو راهکار وجود دارد که مرحوم آخوند به اجمال ذکر می‌کنند. توضیحش این است که:

ـ رجوع به اصل عملی. در همان مثال "یطهرن" یقین داریم تا زمانی که خانم رؤیت دم داشت، مباشرت همسر با او حرام بود، الآن که دم قطع شده شک داریم آیا مباشرت همچنان حرام است یا نه؟ بقاء حرمت مباشرت را استصحاب می‌کنیم.

ـ رجوع به عام فوقانی. ممکن است گفته شود الأصل دلیلٌ حیث لادلیل. عام فوقانی داریم که می‌فرماید: "نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُم" در این آیه أنّی زمانیّة است یعنی هر زمان که خواستید مباشرت با همسر مجاز است. از عموم جواز مباشرت یقین داریم طبق آیه "فاعتزلوا النساء فی المحیض" ایام حیض استثناء شده است، حال این خانم پاک شده هر چند غسل نکرده باشد دیگر مصداق محیض نیست لذا ذیل عام فوقانی باقی است که مباشرت با همسر بر او جایز است.

تعبیر "فی خصوص المؤدی" در کلام مرحوم آخوند به این معنا است که ممکن است دو روایت از حیث دلالت مطابقی تعارض و تساقط کنند لکن در نفی ثالث و دلالت التزامی‌شان حجت باشند.[13]

خلاصه نظر مرحوم آخوند در فصل اول:

مرحوم آخوند معتقدند ظهورات کلمات شارع در آیات و روایات و همچنین ظواهر کلمات عقلا حجت‌اند مطلقا چه نسبت به ظهورات آیات چه روایات. دلیل: سیره عقلائی که از جانب معصومین ردع و منع نشده است.