المصطفی

بقی أمور مهمة ...، ج2، ص149

مطلب چهارم: تنبیهات برائت

ابتدای فصل یک (مبحث برائت) گفتیم مرحوم آخوند در این فصل چهار مطلب دارند: 1. موارد جریان برائت. 2. أدله برائت. 3. نقد دیدگاه اخباریان در وجوب احتیاط. 4. تنبیهات برائت. سه مطلب اول به پایان رسید.

چهارمین مطلب در بیان چهار امر به تعبیر مرحوم آخوند یا چهار تنبیه به تعبیر مشهور اصولیان است. تا اینجا با اصل معنای برائت و أدله اعتبار آن آشنا شدیم اما هنوز زوایایی از بحث باقی مانده که باید بدانیم اجرای برائت شرائطی دارد و اینگونه نیست که در هر موردی به محض شک بدوی بعد الفحص بتوانیم برائت جاری کنیم.

تنبیه اول: با وجود اصل موضوعی، نوبت به اجرای برائت نمی‌رسد

قبل از بیان کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی حاوی دو نکته کوتاه بیان میکنیم:

مقدمه اصولی: اصل موضوعی و حکمی ـ رابطه موضوع و حکم

نسبت به موضوع و حکم به توجه به دو نکته در محل بحث لازم است:

نکته اول: رابطه موضوع و حکم مثل رابطه علت و معلول است. چنانکه رتبه علت مقدم بر معلول است و تا علت نباشد نوبت به معلول نمی‌رسد، تا موضوع نباشد بحث از حکم بی معنا است.

نکته دوم: اصلی که در ناحیه موضوع جاری شود یا به عبارت دیگر اصلی که برای رفع تحیر و شک در ناحیه موضوع است را اصل موضوعی و اصلی که در رابطه با حکم جاری شود را اصل حکمی می‌نامیم. مثال این دو در ادامه مطلب و در کلام مرحوم آخوند ذکر می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند أصالة البرائة عقلی و شرعی (برائت مستند به شرع یا مستند به عقل) زمانی در ناحیه حکم و برای رفع شک و تحیّر در حکم شرعی جاری می‌شود که اصل عملی در ناحیه موضوع جاری نباشد حتی اگر اصل عملی در ناحیه موضوع هم أصالة الإباحه باشد. زیرا اصل موضوعی وارد بر اصل حکمی است یعنی با اجرای اصل در ناحیه موضوع، شک ما نسبت به حکم هم مرتفع می‌شود دیگر شکی در ناحیه حکم باقی نمی‌ماند که اصل برائت جاری کنیم. توضیحات بیشتر در این رابطه در ادامه مطلب روشن می‌شود. مرحوم آخوند پنج مثال برای این مطلبشان بیان می‌کنند، سه مثال برای شبهه حکمیه و دو مثال برای شبهه موضوعیه. همچنین در مثال سوم‌شان نشان می‌دهند که اگر اصل موضوعی موافق با اصل حکمی بود باز هم اصل حکمی (برائت) جاری نمی‌شود.

مثال اول: جریان اصل عدم قابلیة تذکیه در ناحیه موضوع

 این مثال برای شبهه حکمیه و جریان اصل موضوعی بر خلاف أصل اباحه در ناحیه حکم است.

ابتدا یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: قابلیّت تذکیه در حیوانات و شرائط آن

حیوانات از نظر جواز أکل لحم بر دو قسم‌اند یا حلال گوشت هستند یا حرام گوشت.

از نظر قابلیّت تذکیه بر سه قسم‌اند:

یکم: حیوانات حرام گوشتی که قابلیّت تذکیه ندارند مثل کلب، خنزیر، موش، سوسمار و ...

دوم: حیوانات حرام گوشتی که قابلیّت تذکیه دارند یعنی اگر شرائط ذبح یا صید شرعی در آنها رعایت شود، لاشه آنها میته و نجس نیست هر چند گوشتشان حرام است. مثل خرگوش و روباه که در صورت ذبح یا صید شرعی پوست بدنشان پاک است.

سوم: حیوانات حلال گوشت که در صورت تذکیه و ذبح یا صید شرعی، گوشتشان حلال و پوستشان پاک است.

شرائط ذبح شرعی مثل مسلمان بودن ذابح، استقبال قبله، فری اوداج أربعه (قطع مری، نای و دو شاهرگ گردن) و ...

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر نسبت به یک حیوان شک داشته باشیم حلال است یا نه (مثل اینکه از جمع بین بز نر و خنزیر ماده یک حیوانی به دنیا بیاید که ندانیم ملحق به بز است یا ملحق به خنزیر) اینجا اصالة البرائة یا همان أصالة الإباحة جاری نمی‌شود زیرا در ناحیه موضوع هم شک داریم و نمی‌دانیم اصلا این حیوان خارجی قابلیّت تذکیه دارد یا خیر؟

(موضوع و حکم چنین است که "ما قابل التذکیة فهو حلال") در این صورت باید مشکل شک در ناحیه موضوع را حل کنیم. نسبت به موضوع یک استصحاب عدم ازلی جاری است به این بیان که یقین داریم قبل شکل‌گیری این حیوان، قابلیّت تذکیه نداشت، الآن شک داریم آیا قابلیّت تذکیه پیدا کرده یا نه؟ عدم قابلیّت تذکیه را استصحاب می‌کنیم. بنابراین دیگر تکلیف ما روشن است یعنی حتی در صورت ذبح شرعی، گوشتش حلال نیست و پوستش هم طاهر نیست. مثل اینکه خود بخود مرده باشد (موت حتف أنف) که حتی حیوانات حلال گوشتی مثل گوسفند نیز اگر خود بخود بمیرند میته و نجس هستند.

پس با اجرای أصالة عدم قابلیّة التذکیة در موضوع، نوبت به أصالة البرائة در ناحیه حکم نمی‌رسد و به عبارت دیگر اصل عدم قابلیة تذکیه وارد است بر اصل برائت، لذا نمی‌‌توانیم بگوییم شک داریم گوشت این حیوان حلال است یا نه، اصالة البرائة و اباحه جاری کنیم، خیر. این حیوان هر چند با ذبح شرعی اما میته است و نجس و حرام است.

تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی در نگاه مرحوم شیخ انصاری به دلیل حکومت است اما از نگاه مرحوم آخوند به دلیل ورود است. تبیین این مطلب و استدلال بر آن در خاتمه استصحاب خواهد آمد.

فلا حاجة إلی إثبات ...، ج2، ص149 [1]

اشکال:

مستشکل می‌گوید استصحاب عدم قابلیّت تذکیه جاری نیست زیرا اصل مثبت است. شما میگویید اصل عدم قابلیّت تذکیه است پس این حیوان که ذبح شرعی هم شده میته است. این میته بودن لازمه عقلی عدم قابلیّت تذکیه است و در مباحث اصل مثبت در تنبیهات ششم از تنبیات استصحاب رسائل خوانده‌ایم که لوازم عقلی اصول عملیه که تعبیر میکنیم به اصل مثبت حجت نیست.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌‌اند میته بودن همان عدم قابلیت تذکیه است و اینها دو چیز نیستند که بگوییم لازمه عقلی عدم قابلیّت تذکیه، میته بودن است. خیر میته همان چیزی است که قابلیّت تذکیه ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند نیازی به این جواب مرحوم شیخ نیست و اصلا لازم نیست میته بودن را تصویر کنیم که بعد بگوییم لازمه عقلی نیست، اصلا نیازی به عنوان میته نداریم زیرا وقتی عدم قابلیّت تذکیه با استصحاب ثابت شد شارع بر آن حکم نجاست و حرمت أکل را مترتب کرده است، به عبارت دیگر چنانکه حکم موت حتف أنف (مُردن خود بخودی حیوان) حکم نجاست و حرمت دارد، عنوان عدم قابلیّت تذکیه نیز حکم نجاست و حرمت دارد. زیرا ما با استصحاب ثابت می‌کنیم فری أوداج أربعه با شرائط اتفاق نیافتاده و شارع می‌فرماید نجس و حرام است. (وحدها أو مع الحلّیة اشاره به قسم دوم و سوم در مقدمه فقهی دارد)

مثال دوم: عدم اصل موضوعی و جریان اصل اباحه در ناحیه حکم

این مثال برای شبهه حکمیه در جایی است که اصل موضوعی نداریم و اصل حکمی اباحه یا همان برائت جاری می‌شود.

(نعم لو علم) مثال این است که گوسفندی است که یقین داریم قابلیّت تذکیه دارد و با تمام شرائط شرعی ذبح شده است فقط شک داریم در اینکه گوشتش حلال است یا حرام به این جهت که مثلا موقع قطع رگهای چهارگانه این حیوان هیچ دست و پایی نزد، شک داریم نکند قبل از از ذبح مثلا حیوان از ترس مرده بوده. اینجا نسبت به موضوع و قابلیّت یا عدم قابلیّت تذکیه شک نداریم چون می‌دانیم گوسفند قابلیّت تذکیه دارد فقط شک ما در این است که این است که بعد ذبح با شرائط شرعی گوشتش حلال است یا نه؟ أصالة الإباحه یا اصل برائت از حرمت جاری است لذا خوردن این گوشت حلال است. چنانکه در سایر موارد مشکوک الحرمه أصالة الإباحة جاری است.

مثال سوم: اصل موضوعی موافق با اصل حکمی اباحه

این مثال برای شبهه حکمیه در جایی است که اصل موضوعی موافق با اصل حکمی داریم و اصل موضوعی جاری است.

(هذا اذا لم یکن) یقین دارد این حیوان گوسفند و قابل تذکیه است اما این حیوان، جلّال و نجاست‌خوار شده بود و ذبح شرعی شد، الآن شک داریم آیا جَلَل در حیوان حلال گوشت مانع از تذکیه هست یا خیر؟ در اینجا استصحاب قابلیّت تذکیه باقی است به این بیان که یقین داریم تا قبل از جلل قابل تذکیه بود الآن که جلّال شده شک داریم قابلیّت تذکیه باقی است یا نه؟ بقاء قابلیّت تذکیه را استصحاب می‌کنیم و شارع می‌گوید حیوانی که قابلیّت تذکیه داشته و ذبح شرعی شده طاهر و حلال است. اینجا مثل مثال اول نمیتوانیم اصل عدم قابلیّت تذکیه جاری کنیم زیرا استصحاب قابلیّت تذکیه جاری است.

مثال چهارم: اصل موضوعی مخالف اصل حکمی اباحه

این مثال برای شبهه موضوعیه در جایی است که اصل موضوعی مخالف اصل حکمی است.

(و ممّا ذکرنا ظهر) حیوانی که از جمع بین بز و خوک به دنیا آمده و نمی‌دانیم ملحق به کدام است ذبح شرعی شده و گوشتش مقابل ما است، نمی‌دانیم خوردن این گوشت معین حلال است یا حرام؟ اینجا اصل عدم تذکیه جاری است و نوبیت به اصل حکمی اباحه و حلیّت این گوشت نمی‌رسد.

مثال پنجم: اصل موضوعی موافق اصل حکمی جاری است و نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد.

این مثال برای شبهه موضوعیه در جایی است که اصل موضوعی موافق اصل حکمی است لذا اصل موضوعی جاری است و نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد با اینکه هر دو یکی هستند.

(کما أنّ أصالة) یقین داریم این گوشتی که مقابل ما است گوشت گوسفندی است که جلّال شده بوده و ذبح شرعی شده، شک داریم آیا این گوسفند قابلیّت تذکیه داشته یا خیر، سایر شرائط طهارت و حلیّت (ذبح شرعی) محقق است اینجا با استصحاب بقاء قابلیّت تذکیه، شارع حکم می‌کند این گوشت پاک و طاهر است لذا دیگر نسبت به حکم شکی نداریم و نوبت به اجرای اصل اباحه در ناحیه حکم شرعی نمی‌رسد.

یک نکته تربیتی به مناسبت چهارشنبه

در جریان تبعید ابوذر توسط خلیفه سوم هنگام بدرقه او امیرمؤمنان، عقیل، امام حسن، امام حسین و عمار یاسر حاضر بودند و به همین ترتیب هر کدام توصیه کوتاهی فرمودند. امام حسن علیه السلام فرمودند: فَدَعْ عَنْکَ ذِکْرَ الدُّنْیَا بِذِکْرِ فِرَاقِهَا وَ شِدَّةِ مَا یَرِدُ عَلَیْکَ لِرَخَاءِ مَا بَعْدَهَا. شاعر بسیار زیبا سروده که:

طُبعت علی کدِرٍ و أنتَ تریدها        خِلواً من الأقذار و الأکدار

و نکلّف الأیام ضدّ طباعها            متطلّباً فی الماء جذوة نار

و إذا رجوت المستحیل کأنما         تبنی البناء علی شفیر هارٍ

الثانی: أنّه لاشبهة فی ...، ج2، ص150 [2]

تنبیه دوم: حسن عقلی و شرعی احتیاط

دومین تنبیه از تنبیهات چهارگانه مبحث برائت اشاره به حسن عقلی و شرعی احتیاط و اسخ از یک شبهه و اشکال است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قائل به برائت هستیم اما این نکته قابل انکار نیست که چه از نگاه عقل و چه از نگاه شرع همیشه الإحتیاط حسنٌ علی کلّ حال چه در شبهه حکمیه چه موضوعیه چه تحریمیه و چه وجوبیه چه در عبادات و چه غیر عبادات. همین که فرد به انگیزه موافقت با دستور شارع احتیاط کند یعنی در مورد محتمل الوجوب فعل را انجام دهد و در محتمل الحرمه فعل را ترک کند عقلا و شرعا استحقاق ثواب دارد.

اشکال: عدم امکان احتیاط در تعبدیات

مستشکل می‌گوید در توصلیّات که نیاز به قصد قربت ندارند احتیاط کردن مشکلی ایجاد نمی‌کند و تا زمانی که منجر به اختلال نظام معیشت نشود اشکالی ندارد اما در تعبدیّات و اعمال عبادی که نیاز به قصد قربت دارند مشکلی پیدا می‌شود زیرا شبهه و شک در تعبدیّات بر دو قسم است:

قسم اول: در شک بین وجوب و استحباب احتیاط ممکن است

شک داریم إستعاذه (گفتن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله) در نماز واجب است یا مستحب است؟ اینجا احتیاط کردن اشکالی ندارد و می‌توانیم با قصد قربت و به نیت امتثال مطلوب مولا آن را انجام دهیم زیرا بالأخره یا به نحو وجوب یا استحباب، محبوب و مطلوب مولا است.

قسم دوم: در شک بین وجوب و غیر استحباب احتیاط ممکن نیست

شک دارد انجام یک رکوع (یک بار خم شدن) در زمان خسوف و کسوف واجب است یا مباح است؟ (رکوع مستقل و مستحب در شریعت نداریم) در این صورت اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دهد که دیگر عبادت نیست و فائده‌ای ندارد و اگر این عمل را با قصد قربت انجام دهد ممکن است تشریع حرام باشد. پس احتیاط در واجبات تعبدی دوران شک بین وجوب و غیر استحباب (مثلا وجوب و اباحه) ممکن نیست زیرا در تعبدیّات یا تفصیلا (به نحو یقین به وجود امر شارع) یا اجمالا (به نحو یقین به مطلوبیت نزد شارع یا وجوباً یا استحباباً) قصد قربت به معنای قصد امتثال امر مولا لازم است، ما هم که در شک بدوی بعد الفحص معتقد به برائت شدیم و أدله "إحتط لدینک" را ناظر به شک بدوی قبل فحص و شک مقرون به علم اجمالی دانستیم لذا اصولیان نیاز به تصویر امر از جانب مولا برای احتیاط در دوران بین وجوب و غیر استحباب هستند.

جواب: بررسی چهار راه حل

مرحوم آخوند چهار راه حلّ برای اشکال مذکور را بررسی می‌کنند، سه راه اول را ردّ و نهایتا راه حل چهارم را می‌پذیرند.

راه حلّ یکم: حسن عقلی دال بر حسن شرعی و حسن شرعی علت امر شارع

(و حسن الاحتیاط) اولین راه حل استفاده از برهان لمّی (از علت به معلول رسیدن) است.

آنچه برای پاسخ به اشکال نیاز داریم تصویر امر شارع یا همان محبوبیت عمل نزد شارع است تا بتوانیم بر اساس آن، قصد قربت کنیم بدون اینکه تشریع لازم بیاید.

توضیح مطلب این است که همه قبول دارند الاحتیاط حسنٌ عقلاً، و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس الاحتیاط حسنٌ شرعا، انجام این رکوع نزد شارع هم حُسن و امر دارد. به عبارت دیگر حُسن عند الشارع علت است برای ایجاد امر شارع، پس توانستیم امر شارع را (به عنوان معلول حُسن) تصور کنیم لذا انجام رکوع با قصد قربت تشریع نیست.

این یک برهان لمّی است چون از علت (حُسن) پی به معلول (وجود امر شارع) بردیم.

نقد راه حل یکم: حکم، نمی‌تواند جزء موضوع را ثابت کند

ابتدا یک مقدمه فلسفی:

مقدمه فلسفی: استحاله تأثیر معلول در وجود علت

بارها تکرار کرده‌ایم که رابطه موضوع و حکم مثل رابطه علت و معلول است لذا چنانکه معلول نمی‌تواند ایجاد کننده علت یا بعض اجزاء علت باشد، حکم هم نمی‌تواند ایجاد کننده موضوع یا بعض اجزاء موضوع باشد زیرا دور یا خلف لازم می‌آید.

(بداهة توقفه) مستدل گفت از حسن عقلی احتیاط به حسن شرعی آن می‌رسیم، و با حسن شرعی به امر شارع می‌رسیم لذا قصد امر اشکال ندارد. مشکل این است:

ـ از طرفی مدعای شما این است که "الإحتیاط حسنٌ شرعا" در این مدعای شما "احتیاط" موضوع است و "حَسنٌ" حکم است. ـ از طرف دیگر احتیاط که موضوع قرار گرفته، مرکب از سه جزء است: امر شارع، قصد امتثال، اتیان عمل.

پس اول باید امر مولا را به عنوان موضوع تصویر کنیم سپس حکم به حُسن این احتیاط کنیم، در حالی که شما امر مولا که جزء موضوع است را می‌خواهید با حکم یعنی "حسنٌ" ثابت کنید و می‌گویید "حسنٌ" علت است برای امر مولا و در مقدمه گفتیم حکم نمی‌تواند موضوع یا اجزاء موضوع را ثابت و ایجاد کند.

مرحوم آخوند یک جواب دوم هم دارند که ذیل راه حل دوم مطرح می‌کنند و هر دو راه حلّ یک و دو را نقد می‌کنند.

و انقدح بذلک أنّه ...، ج2، ص151 [3]

راه حلّ دوم: از وجود ثواب، به وجود امر مولا پی می‌بریم

مستدل می‌خواهد با برهان إنّی (از معلول به علت رسیدن) ثابت کند در مشتبه و دوران بین وجوب و غیر استحباب (مثل وجوب و اباحه)، می‌توانیم امر مولا را ثابت کنیم لذا قصد امر مولا صحیح خواهد بود و تشریع نیست.

مستدل می‌گوید چنانکه ابتدای این تنبیه اشاره کردید روشن است که احتیاط نمودن ثواب دارد. کاری که شارع بر انجامش ثواب می‌دهد لامحاله امر شرعی دارد و الا ثواب معنی نداشت، پس وجوب ثواب دال بر وجود امر است. در نتیجه می‌توانیم رکوع را با قصد امتثال این امر انجام دهیم.

نقد راه حل دوم: دو جواب مطرح می‌کنند

مرحوم آخوند به این راه حل دو جواب می‌دهند، جواب اول مختص راه حل دوم است و جواب دوم، راه حلّ اول و دوم را نقد می‌کند. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند:

اولا: حکم نمی‌تواند جزء موضوع را ثابت کند

همان جواب به راه حل اول را تکرار می‌کنند و می‌فرمایند شما می‌گویید "الاحتیاط، فیه الثواب" لذا از وجوب ثواب وجود امر مولا را ثابت می‌کنید. اشکال ما این است که"

ـ از طرفی مدعای شما این است که "الإحتیاط، فیه الثواب" یعنی "احتیاط" موضوع و "فیه الثواب" حکم است.

ـ از طرف دیگر احتیاط که موضوع قرار گرفته، مرکب از سه جزء است: امر شارع، قصد امتثال، اتیان عمل.

پس اول باید امر مولا به عنوان جزء موضوع وجود داشته باشد سپس حکم به ثواب داشتن آن کنیم، در حالی که شما امر مولا که جزء موضوع است را می‌خواهید با حکم یعنی "فیه الثواب" ثابت و ایجاد کنید و می‌گویید "فیه الثواب" دلالت می‌کند بر وجود امر مولا و در مقدمه گفتیم حکم نمی‌تواند موضوع یا جزء موضوع را ثابت و ایجاد کند.

ثانیا: امر به احتیاط امر ارشادی است لذا قصد امتثال امر ندارد

قبل از توضیح این جواب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی قصد امتثال امر ندارد

در اصول فقه مرحوم مظفر مبحث مستقلات عقلیه ذیل بحث از ملازمه بین حکم عقل و شرع خوانده‌ایم که امر شارع یا مولوی است یا ارشادی.

اگر امر ارشادی باشد یعنی صرفا تأیید حکم عقل است و یک امر مستقل نیست لذا امر ارشادی نمی‌تواند مصحّح قصد قربت و قصد امتثال امر باشد.

به عبارت دیگر امری که در تعبدیّات قصد آن امر به عنوان قصد قربت لازم است، امر مولوی است نه ارشادی و امر ارشادی در واقع امر نیست که امتثال داشته باشد و یا با قصد امتثال آن امر انجام شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال دیگر راه حل اول و دوم این است که عقل می‌گوید احتیاط حسن است لذا امر شارع به احتیاط نیز یک امر ارشادی است و در مطالب قبل از تنبیهات هم گفتیم "إحتط لدینک" نهایتا یک امر ارشادی است و امتثال مستقل ندارد. اینجا هم می‌گوییم "إحتط لدینک" چون یک امر مولوی و مستقل نیست لذا نمی‌توانیم آن را قصد کنیم و عمل را با قصد قربت انجام دهیم.

نتیجه اینکه هیچ کدام از راه حل اول و دوم نتوانستند چالش قصد امتثال امر در تعبدیات، شک بین وجوب و غیر استحباب را توجیه کنند.

راه حلّ سوم: احتیاط در عبادات قصد قربت نمی‌خواهد

(و ما قیل فی دفعه) سومین راه حل کلامی است از مرحوم شیخ انصاری که فرموده‌اند ما برای حلّ چالش مورد بحث می‌گوییم احتیاط در تعبدیات و عبادات یعنی انجام عمل با تمام اجزاء و شرائطی که احتمال می‌دهیم غیر از قصد قربت که نیازی به قصد قربت و امتثال امر ندارد زیرا قصد امتثال امر در انجام احتیاطی تعبدیات محذور دارد.

نقد راه حل سوم: دو جواب

مرحوم آخوند در نقد راه حل سوم دو جواب ارائه می‌دهند:

اولا: عبادت بدون قصد قربت، احتیاط واقعی نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند احتیاط حقیقی که باعث می‌شود انسان یقین کند وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است، یعنی انجام عمل با هر آنچه احتمال دخالت آن را می‌دهد. حال در تعبدیّات روشن است که در مثال رکوع محل بحث احتمال می‌دهیم رکوع در زمان کسوف واجب یا مباح باشد، اگر واجب باشد نیاز به قصد قربت و قصد امتثال امر دارد، عمل عبادی فاقد قصد قربت به هیچ وجه نمی‌تواند یک عمل احتیاطی باشد زیرا پنجاه درصد احتمال می‌دهیم قصد قربت جزء عمل بوده و انجام نشده است. پس نتوانستیم رکوع را به گونه‌ای انجام دهیم که یقین کنیم وظیفه را امتثال و احتیاط کرده‌ایم.

دلیل مستقل مولوی نفسی عبادی هم نداریم که بگوید احتیاط در تعبدیات به این است که عمل را بدون قصد امتثال امر انجام دهد (امر ارشادی تصویر نمیکنند زیرا گفتیم امر ارشادی امتثال امر ندارد)

سؤال: (نعم لو کان) اگر شارع می‌خواست در یک دلیل بیان کند که در عبادت مشکوک، قصد امتثال امر لازم نیست چگونه باید می‌فرمود؟

جواب: اگر شارع فرموده بود "إحتط فی التعبدیات" می‌توانستیم به کمک دلالت اقتضاء بگوییم این دستور شارع لغو و غلط است زیرا احتیاط تام (با قصد قربت) در تعبدیّات ممکن نیست پس حتما شارع مقصودش این بوده که احتیاط در تعبدیات بدون قصد قربت است باید "إحتط فی التعبدیات" را اینگونه معنا کنیم که در تعبدیات احتیاط بدون قصد قربت واقع می‌شود.

(مثال دلالت اقتضا از دلالات سیاقیه که در اصول فقه مرحوم مظفر خواندیم "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" بود که گفته میشد با وجود این همه ضرر کردن و ضرر رساندن مسلمانان این کلام شارع خلاف واقع است که میگفتیم به خاطر عدم انتساب اشتباه به شارع میگوییم مقصود "لا حکم ضرری فی الاسلام" بوده است.)

ثانیا: شما اشکال را پذیرفتید نه اینکه جواب داده باشید

مرحوم آخوند می‌فرمایند این کلام مرحوم شیخ انصاری در واقع عقب نشینی در مقابل اشکال است و به جای جواب و حلّ چالش محل بحث، ایشان دست از قصد امتثال امر برداشتند دیگر جواب ندادند در حالی که مستشکل می‌گفت احتیاط در تعبدیات با وجود قصد قربت ممکن نیست، مرحوم شیخ انصاری هم به جای حل چالش که ما در راه حل چهارم اشاره می‌کنیم دست از قصد قربت برداشتند.

ما در راه حل چهارم ثابت می‌کنیم احتیاط در تعبدیات ممکن است و قصد امتثال امر را هم کنار نمی‌گذاریم.

قلت: لایخفی أنّ منشأ ...، ج2، ص152 [4]

راه حل چهارم:

قبل از بیان کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان میکنیم:

مقدمه اصولی: لزوم قصد امتثال امر در تعبدیات عقلا یا شرعا

ـ معیار تفکیک بین واجبات توصلی و تعبّدی، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است.

ـ اینکه کدام عمل را می‌توانیم بدون قصد قربت انجام دهیم مربوط به شارع است یعنی عقل تفاوتی بین تطهیر لباس نجس با صلاة نمی‌بیند و نمی‌فهمد که چرا یکی نیاز به قصد قربت ندارد و دیگری دارد. پس تعیین تعبدی یا توصلی بودن یک عمل با شارع است.

ـ اما اینکه چه کسی امر و الزام به انجام قصد امتثال امر (در تعبدیات) می‌کند اختلاف است:

نظریه اول: به امر شارع است (مشهور)

مشهور معتقدند تشخیص لزوم قصد امتثال امر در یک عمل مثل صلاة وابسته به امر شارع است یعنی شارع چنانکه در نماز، تکبیر و قرائت و رکوع و سجده و تشهد و سلام را واجب می‌گرداند قصد قربت را هم اعلام و واجب می‌کند. البته نسبت به شیوه اعلام لزوم قصد قربت اختلاف است چون اگر شارع بفرماید صلّ مع قصد القربة اشکال دور پیش می‌آید. برای تصحیح امر شارع به قصد امتثال امر راهکارهایی ارائه شده از جمله متمّم جعل از مرحوم نائینی که شارع دو بار امر کند یک بار بفرماید صلّ و در دلیل دیگر مستقلا بفرماید إفعل تلک الصلاة بقصد القربة.

نظریه دوم: به حکم عقل است (مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب و لزوم قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، به حکم عقل است. دو قسمت از عبارت ایشان در مبحث تعبدی و توصلی چنین است: أنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدی إن کان بمعنى قصد الامتثال و الإتیان بالواجب بداعی أمره کان ممّا یعتبر فی الطاعة عقلا لا ممّا أخذ فی نفس العبادة شرعا و ذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشیء فی متعلّق ذاک الأمر مطلقا شرطا أو شطرا ...

حدود دو صفحه بعد می‌فرمایند: فلا حاجة فی الوصول إلى غرضه إلى وسیلة تعدَّد الأمر، لاستقلال العقل. در نقد کلام مرحوم نائینی می‌فرمایند ما فقط یک امر در آیات و روایات می‌بینیم نه دو امر.

نکته: مرحوم آخوند فرمودند اصل در واجبات، تعبدیّت است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقنی دارد نماز بر او واجب است شک دارد قصد امتثال امر هم در سقوط وظیفه اثر دارد یا نه باید با قصد قربت انجام دهد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند، مگر اینکه شارع بفرماید قصد قربت نمی‌خواهد.

البته مرحوم مظفر بر خلاف مرحوم آخوند با تمسک به اطلاق مقامی فرمودند: فالأصل فی الواجبات کونها توصّلیّة حتّى یثبت بالدلیل أنّها تعبّدیّة.

می‌فرمایند اشکال این بود که در تعبدیات قصد امتثال امر لازم است حال اگر شک داشته باشیم رکوع مستقل در زمان خورشید گرفتگی واجب است یا مباح است نمی‌توانیم قصد قربت کنیم زیرا:

ـ اگر به قصد امتثال امر شارع انجام دهیم ممکن است مباح باشد و شارع إرکع نفرموده و امری نداشته باشد لذا مرتکب تشریع در دین شده باشیم و چیزی را که شارع نفرموده به او نسبت داده‌ایم.

ـ اگر بدون قصد امتثال امر انجام دهیم ممکن است واجب باشد و انجام واجب تعبدی بدون قصد امتثال امر، بی فائده است و تکلیف را ساقط نمی‌کند.

پس چون نمی‌دانیم شارع إرکع فی الکسوف دارد یا نه، قصد امتثال امر در اینجا با چالش مواجه می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند راه حل‌های قبلی باطل بود به این دلیل که مستدل می‌خواهد قصد امتثال امر را از إرکع به دست آورد و چون نمی‌دانیم شارع فرموده إرکع یا نفرموده لذا قصد امتثال این امر هم مشکل دارد، اما طبق مبنای ما هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا لزوم قصد امر را به حکم عقل می‌دانیم یعنی عقل است که می‌گوید در انجام تعبدیات اگر قصد امتثال امر نداشته باشی وظیفه ساقط نمی‌شود. پس تعبدی بودن و لزوم قصد قربت را نمی‌خواهیم از إرکع به دست می‌آوریم، بلکه این عقل است که می‌گوید:

ـ اگر یقین داری مولا فرموده صلّ، عقل می‌گوید باید صلاة را به قصد امتثال امر شارع انجام دهی.

ـ اگر شک داشتی مولا فرموده إرکع فی الکسوف یا نفرموده و این عمل مباح است، بالأخره احتمال امر شارع که وجود دارد به صرف احتمال امر شارع عقل می‌گوید می‌توانی احتیاطا عمل را انجام دهی و چون رکوع از تعبدیات است لذا عقل می‌گوید حالا که می‌خواهی رکوع کنی باید با قصد امتثال امر انجام بدهی. وقتی رکوع را با قصد امتثال امر انجام دادی:

ـ ـ اگر در واقع مولا فرموده بود إرکع، این فرد مستحق ثواب است زیرا فرمان شارع را اطاعت کرده است.

ـ ـ اگر در واقع مولا نفرموده إرکع و این عمل مباح بوده است، عقل می‌گوید این فرد انقیاد دارد و دغدغه اطاعت از مولا داشته و سرسپرده کسب رضایت شارع بوده لذا مستحق ثواب است.

پس چون لزوم قصد امتثال امر بر اساس حکم عقل است انجام رکوع به قصد امتثال امر مولا و احتمال وجود امر مولا هیچ اشکالی ندارد و این مکلف در مقام عمل یا مطیع است یا منقاد.

خلاصه کلام اینکه عقل می‌گوید احتیاط کن و رکوع انجام بده، و باز عقل است که می‌گوید چون رکوع از تعبدیات است حالا که می‌خواهی رکوع کنی باید قصد امتثال امر داشته باشی، لذا در واقع چیزی را به شارع نسبت نداده‌‌ایم که تشریع بشود.

(و قد انقدح بذلک) در پایان میفرمایند احتیاط در تعبدیات زمانی معنا دارد که امری از جانب شارع ثابت و معلوم نباشد لذا نیازی هم به قصد امتثال امر شارع نداریم بلکه همان حکم عقل کافی است و الا اگر بدانیم شارع امر إرکع فی الکسوف دارد دیگر احتیاط معنا ندارد و باید آن را انجام دهیم.

فظهر انه لو قیل ...، ج2،ص154 [5]

بررسی اخبار من بلغ

مرحوم آخوند به مناسبت بحث از احتیاط در تعبدیات و نکته اخیرشان که فرمودند اگر دلیلی بر انجام یک عمل داشتیم دیگر احتیاط معنا ندارد و همان امر شارع را امتثال می‌کنیم، به اخبار من بلغ اشاره می‌کنند.

به عبارت دیگر در بحث احتیاط در تعبدیات، اینکه منشأ شک و شبهه چه چیزی است اهمیت دارد:

گاهی منشأ شبهه صرفا ذهنیّات مذهبی فرد یا حتی خواب یا خرافه است. اینجا طبق کلام مرحوم آخوند احتیاط ممکن است.

گاهی منشأ شبهه یک خبر ضعیف السند است. در این صورت دیگر احتیاط معنا ندارد بلکه بر اساس اخبار من بلغ، عمل فرد منطبق بر دستور و استحباب شرعی است نه احتیاط.

به همین مناسبت بحث از اخبار من بلغ مطرح میشود. ابتدا دو مقدمه:

مقدمه فقهی: نمونه‌ای از اخبار مَن بَلَغ

قاعده معروف تسامح در أدله سنن مستند به روایات و اخباری است معروف به أخبار من بلغ. در این روایات که در بین آنها هم ضعیف السند وجود دارد هم صحیح السند و معتبر چنین وارد شده که "مَن بَلَغه ثواب علی شیء من الخیر فَعَمِله، کان له اجر ذلک و إن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یَقُله."

یعنی اگر به کسی روایتی رسید که برای انجام یک عمل مورد رضایت خدا ثوابی مطرح می‌کرد و آن عمل را انجام دهد، آن ثواب به او داده خواهد شد حتی اگر در واقع رسول خدا (یا معصومین) آن را نفرموده باشند.

به عنوان مثال مرحوم شیخ طوسی در تهذیب چنین نقل می‌فرمایند: الحسین بن الحسن الحسینی قال : حدثنا محمد بن موسى الهمدانی قال : حدثنا علی بن حسان الواسطی قال : حدثنا علی بن الحسین العبدی قال : سمعت ابا عبد الله الصادق علیه‌السلام یقول : صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک ، وصیامه یعدل عند الله عز وجل فی کل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ... من صلى فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة یسأل الله عزوجل ، یقرأ فی کل رکعة سورة الحمد مرة وعشر مرأت قل هو الله احد وعشر مرات آیة الکرسی وعشر مرات انا أنزلناه ، عدلت عند الله عزوجل مائة الف حجة ومائة الف عمرة ، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائج الدنیا وحوائج الاخرة إلا قضیت ...[6] این روایت معتبر نیست به جهت ضعف محمد بن موسی الهمدانی.

اخبار من بلغ می‌فرمایند اگر یک روایت نامعتبر، ثوابی برای انجام دادن یک عمل و به عبارت دیگر استحباب آن عمل بیان کرد اگر فرد انجام دهد همان ثواب به او داده می‌شود.

مقدمه اصولی: اختلاف در مفاد اخبار من بلغ

نسبت به محتوای اخبار من بلغ و اینکه چه چیزی را اثبات می‌کنند نظرات مختلفی است که سه نظریه را ذکر می‌کنیم

نظریه یکم: حجیت خبر ضعیف

بعضی معتقدند اخبار من بلغ در باب مستحباب و مکروهات در واقع آن خبر ضعیف و نا معتبر را برای ما حجت و معتبر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر در الزامیّات (واجبات و محرمات) فقط خبر واحد ثقه حجت است اما در غیر الزامیات خبر واحد غیر ثقه و ضعیف هم حجت است.

نظریه دوم: جعل حکم فقهی

بعضی معتقدند اخبار من بلغ روایت ضعیف السند را برای ما حجت قرار نمی‌دهد بلکه مستقیما یک حکم فقهی بر اساس آن خبر ضعیف جعل میکند، یعنی گویا اخبار من بلغ گفته‌اند نماز عید غدیر مستحب است.

نظریه سوم: ارشاد به حکم عقل

بعضی معتقدند اخبار من بلغ نه خبر ضعیف را حجت قرار می‌دهند نه جعل حکم فقهی میکنند بلکه ارشاد به این حکم عقل هستند که اگر عملی را از باب احتیاط و برای جلب رضایت مولا انجام دادی ثواب دارد.

(فظهر أنّه) مرحوم آخوند می‌فرمایند با توضیحاتی که دادیم به خصوص نکته اخیر در "و قد انقدح" اگر کسی معتقد باشد اخبار من بلغ ثابت میکنند که اگر به خاطر یک خبر ضعیف احتمال می‌دادید یک عمل مثل نماز عید غدیر مستحب باشد می‌توانید آن عمل را به عنوان یک عمل مستحب انجام دهید، در این صورت دیگر شک نداریم که از باب احتیاط انجام دهیم بلکه اطمینان داریم این عمل مستحب است لذا به نیت استحباب انجام می‌دهیم نه احتیاط چنانکه سایر مستحبات دارای سند معتبر را به نیت استحباب انجام می‌دهیم.

اشکال:

(لایقال: هذا) مستشکل می‌گوید کلام شما را قبول داریم که اگر اخبار من بلغ استحباب خود آن عمل را ثابت کنند دیگر نیت احتیاط معنا ندارد و باید به نیت استحباب انجام داد اما اخبار من بلغ این را نمی‌گویند. اخبار من بلغ می‌گویند انجام آن عمل مثل نماز روز غدیر مستحب است نه فی نفسه بلکه به عنوان و از باب احتیاط چون بالأخره سند ضعیف است و احتمال دارد انجام این عمل ثواب داشته باشد، پس اخبار من بلغ بالأخره بر اساس احتمال ثواب (و عنوان محتمل الثواب) توصیه به انجام عمل می‌کنند نه بر اساس استحباب اصل عمل (استحباب نماز روز غدیر). چنانکه روایاتی که امر به احتیاط می‌کنند (إحتط لدینک) را وقتی میخواهیم اتیان کنیم نه به نیت وجوب عمل بلکه به نیت احتیاط و محتمل الوجوب انجام می‌دهیم البته اگر آنها را امر مولوی بدانیم نه ارشادی، زیرا اگر ارشادی باشند امتثال مستقل ندارند و وجوب یا استحباب معنا پیدا نمیکند و صرفا ارشاد به حکم عقل مبنی بر احتیاط خواهند بود.

خلاصه اشکال این شد که اخبار من بلغ دال بر احتیاط هستند نه استحباب.

جواب:

مرحوم آخوند سه جواب مطرح می‌فرمایند:

اولا: اگر اخبار من بلغ حاوی امر به احتیاط باشند یک امر ارشادی هستند زیرا عقل هم حکم به احتیاط می‌کند و می‌گوید الاحتیاط حسنٌ علی کل حال. امر ارشادی هم دیگر امتثال مستقل ندارند.

ثانیا: اگر بپذیریم امر مولوی هستند ممکن است توصلی باشند نه تعبدی. اگر امر توصلی باشند دیگر از محل بحث ما خارج است.

ثالثا: اگر بپذیریم مولوی عبادی هستند نهایت چیزی که ثابت می‌کنند این است که الإحتیاط حسنٌ شرعاً. و دو صفحه قبل به تفصیل توضیح دادیم که از الاحتیاط حسنٌ شرعا نمی‌توانید قصد امتثال امر دربیاورید زیرا اگر بگویید "حسنٌ" علت است برای قصد امثتال امر می‌گوییم با حکم میخواهیم جزئی از اجزاء موضوع را ثابت کنید و هذا محالٌ عقلاٌ للزوم توقف الشیء علی نفسه.

نظر مرحوم آخوند: اخبار من بلغ دال بر استحباب عمل هستند

مرحوم آخوند می‌فرمایند اخبار من بلغ دال بر استحباب اصل عملی هستند که در یک روایت ضعیف برای انجام دهنده آ« ثواب نقل شده است. مثل صحیحه هشام بن سالم که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است هر کسی روایتی به او برسد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثوابی را برای انجام دادن عملی بیان فرموده‌اند و او انجام دهد خداوند ثواب مذکور را به او خواهد داد هر چند در واقع رسول خدا چنین چیزی نفرموده باشد و مطابق واقع نباشد.

این روایت ظهور دارد در اینکه اجر و ثواب مربوط به خود عملی است که تصور کرده ثواب دارد و انجام داده است نه اینکه صرفا ثواب به خاطر احتیاط کردن باشد. پس اخبار من بلغ دلالت می‌کنند بر استحباب آن عمل.

و کون العمل متفرّعاً ...، ج2، ص155

نظریه مرحوم شیخ انصاری: اخبار من بلغ دال بر احتیاط هستند

مرحوم شیخ انصاری معتقدند اخبار من بلغ دال بر احتیاط هستند نه استحباب نفس عمل. ایشان دو شاهد ارائه داده‌اند:

شاهد اول:

معیار در اخبار من بلغ مسأله بلوغ و رسیدن خبر ضعیف به مکلف است لذا معروف شده‌اند به اخبار من بلغ. روشن است که انگیزه مکلف از انجام عمل همین بلوغ و رسیدن خبر ضعیف است و الا مکلف انجام نمی‌داد. پس این روایات به اصل عمل و استحباب عمل کاری ندارند بلکه فقط از بلوغ خبر سخن می‌گویند که این بلوغ سبب می‌شود انسان انگیزه پیدا کند و از باب احتیاط آن عمل را انجام دهد.

نقد شاهد اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که انگیزه مکلف از انجام آن عمل، بلوغ و رسیدن این خبر بوده است اما بلوغ خبر صرفا انگیزه انجام است اما عنوان و موضوع ساز نیست، صرف رسیدن یک خبر نیست که ثواب به دنبال دارد بلکه عمل کردن به آن خبر مهم است. لذا روایات میفرمایند اگر عمل کرد ثواب دارد. یعنی گویا یک عمل استحبابی انجام داده که استحقاق ثواب دارد بر خود این عمل نه بر انقیاد یا احتیاط.

و اتیان العمل بداعی ...، ج2، ص155 [7]

شاهد دوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اخبار من بلغ دو دسته روایت داریم:

یک دسته از اخبار من بلغ، مثل صحیحه هشام بن سالم اطلاق دارند یعنی می‌گویند وقتی یک روایت ضعیف خبر از ثواب برای انجام یک عمل داد آن ثواب داده می‌شود مطلقا چه قصد احتیاط داشته باشید چه قصد استحباب خصوص یک عمل را داشته باشید.

دسته دیگر از اخبار من بلغ روایاتی هستند که یک قید مطرح کرده و می‌فرمایند وقتی عمل را بطلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم و احتمال ثواب یا همان احتیاط انجام دادی ثواب دارد.

در مباحث مطلق و مقید علم اصول خوانده‌ایم مطلق را حمل بر مقیّد می‌کنیم لذا روایات دسته دوم باعث تقیید روایات دسته اول می‌شوند و نتیجه این است که ثواب مربوط به جایی است که با قصد احتیاط انجام شود لذا اخبار من بلغ دلالت بر استحباب عمل ندارند.

نقد شاهد دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند در علم اصول ثابت شده اگر رابطه عام و خاص یا مطلق و مقیّد تنافی نباشد و هر دو لسان‌شان مثبت باشد، مطلق را حمل بر مقیّد نمی‌کنیم و به هر دو می‌توانیم عمل کنیم.

مثال مطلق و مقیّد متنافیین: أکرم عالماً. لاتکرم زیدا العالم. اینجا نمیتوانیم زید را اکرام کنیم.

مثال مطلق و مقیّد مثبتین: أکرم عالماً. أکرم عالماً فقیهاً. اینجا مجاز هستیم به اکرام عالم چه فقیه چه غیر فقیه.

در مثال مثبتین ما به هر کدام عمل کنیم صحیح است چه به اطلاق مطلق عمل کنیم و عالم مفسّر را اکرام کنیم و چه به قید فقیه اعتنا کنیم و خصوص فقیه را اکرام کنیم.

ما نحن فیه هم چنین است یعنی اخبار من بلغ هم شامل انجام عمل به قصد استحباب می‌شوند هم شامل انجام عمل به قصد احتیاط. اما دقت کنید اگر هم فرد به قصد احتیاط انجام داد اخبار من بلغ می‌گویند ثواب به جهت نفس عمل به او داده میشود نه به جهت احتیاط و انقیاد و سرسپردگی این فرد پس باز برگشت به استحباب نفس عمل.

خلاصه کلام این است که اخبار من بلغ می‌گویند اگر روایت ضعیفی ثوابی برای یک عمل مطرح کرد، انجام نفس آن عمل ثواب دارد یعنی آن عمل مستحب است نه اینکه به خاطر احتیاط، شارع ثواب دهد.

سؤال: در روایت تعبیر ثواب آمده نه استحباب، شما چگونه روایت را دال بر استحباب می‌دانید؟

جواب: به اجماع علما عملی که ثواب دارد یا واجب است یا مستحب است، عمل مباح ثواب ندارد. در اخبار من بلغ سخن از واجبات نیست پس مقصود ثواب بر مستحبات است.

علاوه بر اینکه لازم نیست تعبیر استحباب یا مستحب در عبارت روایت وارد شده باشد چرا که موارد زیادی در روایات داریم که مثلا "مَن سرّح لحیته" یا "مَن صام" یا "من صلّی" "فله کذا" یعنی هر کسی ریش خودش را شانه بزند چنین ثوابی دارد. فقها بر اساس این روایات فتوا به استحباب عمل می‌دهند در حالی که تعبیر مندوب یا مستحب هم ندارد.

خلاصه نظریه مرحوم آخوند نسبت به اخبار من بلغ

مرحوم آخوند معتقدند اخبار من بلغ دلالت می‌کنند بر استحباب نفس عملی که در روایت ضعیف برای آن ثوابی مطرح شده است. لذا اگر منشأ شک و شبهه ما در انجام یک عمل عبادی، ورود یک روایت ضعیف باشد، انجام آن عمل از باب احتیاط نیست که مستشکل بگوید چگونه در تعبدیّات قصد امتثال امر می‌کنید و منجر به تشریع می‌شود بلکه از باب عمل به اخبار من بلغ است که می‌گویند آن عمل مثل نماز روز غدیر مستحب است لذا به نیت استحباب انجام می‌دهیم نه به نیّت احتیاط.

شش نکته نسبت به قاعده تسامح در أدله سنن

شیخنا الاستاد آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله در پایان این بحث از کفایه به چند نکته مهم که در رابطه با اخبار من بلغ که مبنای قاعده تسامح در أدله سنن است اشاره می‌فرمودند.

در مباحث خارج هم نظریه خودشان را اینگونه ذکر فرمودند که قاعده تسامح در ادله سنن و اخبار من بلغ بر خلاف نگاه مشهور، اصلا ارتباطی به اخبار ضعاف ندارد بلکه مربوط به اخبار معتبر در دائره مستحبات است. با این بیان که نسبت به خبر ثقه همیشه احتتمال خطا وجود دارد، هر چند أدله حجیت خبر ثقه می‌گوید به این احتمال اعتنا نکنید لکن بالأخره این احتمال در نفس انسان راسخ است، نسبت به الزامیات از واجبات و محرمات انگیزه قوی وجود دارد که برای حفظ از عقاب، به روایات معتبر در این رابطه عمل کنند اما نسبت به غیر الزامیات از مستحبات و مکروهات، همیشه نفس انسان به دنبال بهانه است. می‌گوید وقتی در همین خبر معتبر ثقه احتمال خطا هست چرا من عمری خودم را به زحمت اندازم که شاید این کار مستحب باشد و در آخرت معلوم شود مستحب نبوده و تلاش من بی ثمر باشد، لذا برای تقویت انگیزه بر اعتنا به مستحبا و مکروهات در اخبار معتبره، اهل بیت علیهم السلام اخبار من بلغ را ایراد فرموده‌اند که اعلام کنند حتی اگر ثواب مذکور در یک خبر صحیح مطابق واقع نباشد و اهل بیت آن را مطرح نفرموده باشند، خداوند تفضلا آن ثواب که ثقه نقل کرده را به فاعل و عامل عنایت می‌فرماید.

اما نکات شش‌گانه‌ای که در تدریس کفایه‌شان اشاره کردند و جایگاه بحث از آنها فراتر از کفایه است:

نکته یکم: نقل ضعیف توسط اهل سنت

آیا اخبار من بلغ شامل راویان اهل سنت هم می‌شود؟

اگر شامل می‌شود رابطه اخبار من بلغ با روایاتی که می‌فرمایند لاتأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنک إن تعدّیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم ...[8] چه می‌شود؟

نکته دوم: خبر ضعیف دال بر وجوب

اگر خبر ضعیف دال بر وجوب باشد، روشن است که به خاطر ضعف سند نمی‌‌توانیم حکم به وجوب کنیم اما آیا می‌توانیم حداقل استحباب عمل را برداشت کنیم؟ (این مسأله به مبنای اصولی باز می‌گردد که احکام تکلیفیه الزامیه را مرکّب بدانیم یا بسیط)^[9] مرحوم بروجردی در منتهی الاصول این مطلب را می‌پذیرند و می‌فرمایند: ... بناء على استفادة الاستحباب لا فرق بین أن یکون الخبر الضعیف مفاده استحباب الشی‌ء أو وجوبه لاتحاد المناط فیهما و هو بلوغ الثواب و الأجر فیهما ...

نکته سوم: خبر ضعیف دال بر کراهت

آیا می‌توانیم به تنقیح مناط اخبار من بلغ را شامل نقل مکروهات هم بدانیم؟ مرحوم صاحب جواهر در قسمتی از کلماتشان با قبول این مطلب فرموده‌ند‌اند: و لو لا التسامح فی دلیل الکراهة کان للنظر فی إثباتها بهما مجال ...[10]

نکته چهارم: شمول نسبت به فتوای فقیه

آیا می‌توانیم به تنقیح مناط بگوییم چنانکه اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف می‌شوند، شامل فتوای فقیه که مستند به آیه و روایت نیست هم می‌شود؟ به عنوان مثلا مرحوم محقق حلی در کتاب الصلاة از مرحوم أبی الصلاح حلبی (۳۷۴-۴۴۷ ه‍ ق) از قدمای فقهای امامیه نقل می‌کنند مسألة: و قیل تکره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، ذکر ذلک أبو الصلاح الحلبی و هو أحد الأعیان، و لا بأس باتباع فتواه.[11]

نکته پنجم: شمول نسبت به موضوعات خارجیه

آیا قاعده تسامح در أدله سنن شامل موضوعات خارجیه دارای اثر ثواب هم می‌شود؟ مثلا خبر ضعیفی نقل شده که یکی از اولاد امام کاظم علیه السلام در فلان روستا یا شهر دفن شده، اگر این موضوع خارجی (مدفن امامزاده) پذیرفته شود طبیعتا زیارت او هم ثواب خواهد داشت. یا نقل است که مرحوم طبرسی را در مغتسل الرضا علیه السلام (محل غسل حضرت) دفن کرده‌‌اند لذا زیارت آن مکان به جهت انتساب به حضرت، ثواب دارد.

نکته ششم: نقل فضائل یا مصائق اهل بیت با اخبار ضعاف

آیا اخبار من بلغ و قاعده تسامح در أأله سنن شامل خبر ضعیف در نقل فضائل اهل بیت یا مصائب اهل بیت که حفظ و انتشار آنها ثواب دارد می‌شود؟ مرحوم ملا احمد نراقی می‌فرمایند: عائدة: فی التسامح فی أدلة السنن

قد بینا فی کتبنا الأصولیة کشرح تجرید الأصول والمناهج ، وأساس الأحکام ، ومفتاح الأحکام جواز التسامح فی أدلة السنن والمکروهات ... ولا یتعدى إلى غیرهما من القصص والوعظ والتعزیة ، بمعنى الحکم بمدلول الأخبار الضعیفة فیها ... وصرح والدی العلامة (قدس سره)[12] بجواز التسامح التی فی هذه الأمور أیضا ما لم یعلم الکذب ، وکذلک صاحب کتاب الرعایة على ما حکی عنه.[13] وقد ذکرنا فی موضعه : أن أدلة التسامح التی ذکروها من الأخبار لا تعم ذلک.

به عنوان مثال روایت بیرون کشیدن تیر از پای مولای ما امیر مؤمنان علی السلام بر اساس یک نقل ضعیف و بدون سند صحیح به ما رسیده است آیا نقل و انتشار آن جایز است و آیا می‌توان بر اساس اخبار ضعاف، مصائبی را به معصوم نسبت داد؟ البته نسبت به خصوص فضائل و مصائب اهل بیت به یک نکته مهم دیگر علاوه بر سند آن خبر باید توجه نمود. ممکن است مصیبت یا فضیلتی از اهل بیت علیهم السلام توسط یکی از غیر شیعه بلکه یکی از معاندین اهل بیت نقل شود که در این صورت هرچه عناد ناقل با شیعه و اهل بیت بیشتر باشد اعتماد به نقل او در مصیبت یا فضیلت هم بیشتر می‌شود. به عنوان مثال ابراهیم بن یسار معروف به نظّام از بزرگان اهل سنت و معتزله متوفای 231 ه‍ ق به نقل شاگردش جاحظ "کان أشدّ الناس انکاراً علی الرافضه" چنین فردی نسبت به خلیفه دوم نقل می‌کند که: "ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتى القت الجنین من بطنها وکان یصیح احرقوا دارها بمن فیها وما کان فی الدار غیر على وفاطمة والحسن والحسین.

 

الثالث: أنّه لایخفی ...، ج2، ص156 [14]

تنبیه سوم: تفصیل در برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه

سومین تنبیه از تنبیهات چهارگانه مبحث برائت در بیان این نکته است که شبهات موضوعیه تحریمیه اقسامی دارد که در بعضی از آنها برائت جاری نیست. لذا در شبهه موضوعیه تحریمیه باید قائل به تفصیل باشیم. ابتدا دو مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: نهی انحلالی (افرادی) و مجموعی

با اصطلاح افرادی و مجموعی در تقسیم عام به این دو آشنا شده‌ایم. مشابه آن را در نهی هم داریم:

ـ نهی انحلالی

آن است که یک حکمِ نهی، به تعداد افراد زیر مجموعه‌اش منحل و تکثیر می‌شود.

در مثال "لاتشرب الخمر" فرض کنید صد ظرف مشروب در دسترس و مبتلابه زید است، "لاتشرب الخمر" به تعداد هر کدام از صد ظرف منحل و تکثیر می‌شود. یعنی به إزای هر کدام از صد ظرف مشروب یک "لاتشرب الخمر" دارد که جداگانه باید امتثال کرده و از آن اجتناب کند. پس هر کدام از ظرفها یک اطاعت یا عصیان جداگانه دارد پس اگر زید از نود و نه ظرف اجتناب کرد اما ظرف صدم را مرتکب شد "لاتشرب الخمر" مربوط به آن ظرف را عصیان نموده است نه نسبت به سایر ظرفها.

ـ نهی مجموعی

آن است که یک نهی مولا به یک مجموعه واحد تعلق گرفته و در صورتی نهی مولا امتثال و اطاعت می‌شود که تمام أجزاء آن مجموعه ترک شود.

به عنوان مثال در "لاتُفطِر صیامَک" حرمت إفطار و خوردن، به مجموعه زمانیِ طلوع آفتاب تا اذان مغرب تعلق گرفته است. لذا اگر در یکی از لحظاتِ این مجموعۀ زمانی چیزی خورد، مجموعه روزه را خراب کرده و تمام چند ساعتی که امساک کرده بود هم از بین می‌رود.

ـ اکثر نهی‌های شریعت از قسم انحلالی هستند و نهی مجموعه کم  است از جمله در ابوابی مثل صوم، احرام و طواف.

ـ در یک نهی انحلالی همیشه چند عصیان قابل تصویر است اما در نهی مجموعی فقط یک عصیان قابل تصویر است.

مقدمه فقهی: احراز وجدانی یا تعبّدی موضوع

احراز وجود موضوع برای یک حکم شرعی به چند طریق ممکن است:

یکم: احراز وجدانی.

فرد می‌داند این گوشت مقابل او گوشت خوک است احتمال خطا هم نمی‌‌دهد لذا حرام خواهد بود.

دوم: احراز تعبّدی.

أماره مثل خبر ثقه یا بیّنه (شهادت عدلین) یا اصل عملی باعث می‌شود متعبّد شویم به اینکه این گوشت موجود، گوشت خوک و لذا حرام است. مثلا ثقه عادل خبر می‌دهد به اینکه این گوشت خوک است. یا اصل عملی مثل أصالة عدم قابلیة التذکیه جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم این گوشت موجود، حرام است. در این جا هر چند احتمال خطا می‌دهیم اما به حکم شرع متعبّد می‌شویم به همان چیزی که أماره یا اصل می‌گوید.

سؤال این است که آیا در شبهه موضوعیه تحریمیه برائت جاری است؟ زید یقین دارد خمر حرام است اما نمی‌داند این مایع موجود در مقابل او خمر است یا سرکه، آیا می‌تواند اصالة البرائة جاری کند و آن را بنوشد؟

جواب این است که در شبهه موضوعیه تحریمیه با سه قسم مواجهیم:

قسم اول: در نهی مجموعی بدون حالت سابقه احتیاط جاری است.

(إذا کان بمعنای طلب[15] ترکه) اگر نهی مولا به صورت مجموعی باشد و حالت سابقه هم نداشته باشد نمی‌توانیم برائت جاری کنیم بلکه باید احتیاط کنیم. مثال: مولا فرموده: "لاتُفطِر صومک" همان لحظه اول اذان صبح که یقین دارد تکلیف و نهی بر عهده او آمد و حالت سابقه هم ندارد، شک در موضوع خارجی دارد که آیا سیگار کشیدن مصداق افطار و روزه‌خواری است یا نه؟ به عبارت دیگر یقین دارد روزه‌خواری بر او حرام است شک دارد اگر سیگار بکشد به ترک افطار عمل کرده یا نه. اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. پس به حکم عقل احتیاط واجب است.

قسم دوم: در نهی مجموعی با حالت سابقه، استصحاب برائت ذمه جاری است

(إلا إذا کان مسبوقا) اگر نهی از قسم مجموعی باشد لکن منهیّ‌عنه حالت سابقه داشته باشد جای احتیاط نیست و با اجرای استصحاب نتیجه می‌گیریم ذمه ما بریء است. پس برائت را نه از اصالة البرائة بلکه از استصحاب نتیجه می‌گیریم. مثال: وسط روزه ماه مبارک رمضان پزشک دارویی را به فرد تزریق کرده است، شک دارد این تزریق مصداق خارجی مُفطِر هست یا نه؟ قبل تزریق یقین داریم نهی "لاتفطر" را امتثال کرده بود، الآن شک داریم امتثال نهی باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء امتثال جاری می‌کنیم و می‌گوییم عمل به نهی همچنان باقی است. اثر شرعی آن هم برائت ذمه از قضا و کفاره است.

قسم سوم: در نهی انحلالی برائت جاری است

(نعم لو کان) مولا فرموده لاتشرب الخمر، در نهی انحلالی هر مایعِ در دسترس و مبتلابه، یک لاتشرب دارد حال نمی‌دانم این مایع موجود خمر است و لاتشرب دارد یا خیر؟ نسبت به اصل تکلیف حرمت در همین مایع موجود شک دارم لذا برائت از تکلیف نسبت به این مایع موجود جاری است.

(فانقدح بذلک) مرحوم آخوند دوباره به این سه قسم اشاره کرده و می‌فرمایند روشن شد که صرف علم به حرمت یک شیء باعث وجوب اجتناب نمی‌شود بلکه باید ببینیم نهی از کدام قسم است، اگر نهی انحلالی بود یا نهی مجموعی دارای حالت سابقۀ ترک منهیّ‌عنه بود در این دو صورت اجتناب از موضوع مشکوک الحرمه واجب نیست اما اگر نهی مجموعی بدون حالت سابقه بود به حکم عقل واجب است از این موضوع مشکوک الحرمه اجتناب کند لأنّ الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

(فکما یجب) در این فراز از عبارتشان شبهه موضوعیه تحریمیه را به شبهه وجوبیه تشبیه می‌کنند که:

چنانکه در علم به وجوب چیزی مثل نماز، واجب است به گونه‌ای عمل کنیم که احراز کنیم امر شارع را اطاعت کرده‌ایم؛

همچنین در علم به حرمت چیزی (نهی مجموعی) باید مشکوک را ترک کنیم تا علم به امتثال نهی مولا داشته باشیم.

البته احراز انجام وظیفه منحصر در احراز وجدانی نیست و می‌تواند با جریان اصل عملی محقق شود. لذا فردی که یقین دارد وضو بر او واجب است و شک دارد وضو گرفته یا نه؟ با اجرای اصل استصحاب تعبّداً احراز می‌کند که وظیفه‌اش انجام وضو است. یا کسی که یقین دارد از آغاز روزه، نهی از أکل را امتثال کرده و شک کند آیا تزریق و آمپول زدن، امتثال نهی را از بین برده یا نه؟ می‌تواند با اجرای اصل استصحاب تعبّداً احراز کند که حرام را ترک و نهی را امتثال کرده است.

نسبت به فرد مشتبه هم که شک دارد مثلا سیگار کشیدن در زمان روزه نهی دارد یا نه هر چند مقتضای اصل برائت جواز آن است لکن چون نسبت به حرمت مُفطِر یقین دارد، به حکم عقل واجب است از سیگار کشیدن پرهیز کند تا یقین کند نهی "لاتفطر صومک" را امتثال نموده است. (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی).

الرابع: أنّه قد عرفت ...، ج2، ص156

تنبیه چهارم: حسن عقلی و شرعی احتیاط با توجه به چند نکته

مرحوم آخوند در تنبیه دوم از حسن احتیاط بحث فرمودند در آخرین تنبیه و آخرین مطلب از مباحث برائت به پنج نکته ذیل حُسن احتیاط اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: حُسن احتیاط حتی با وجود دلیل معتبر بر حکم شرعی

احتیاط عقلا و شرعا حسن است چه دلیل معتبر شرعی وجود نداشته باشد و صرفا چون احتمال میدهیم احتیاط می‌کنیم و چه دلیل معتبر شرعی بر عدم وجوب یا عدم حرمت وجود داشته باشد اما باز هم احتیاط حسن است.

مثلا دلیل معتبر شرعی داریم نماز شب واجب نیست اما احتیاط می‌کند و همیشه مقید به انجام آن است.

یا دلیل معتبر شرعی داریم ترجیع صوت در قرائت قرآن اشکال ندارد اما احتیاطا آن را ترک می‌کند.

نکته دوم: حسن احتیاط مقیّد به عدم اختلال نظام

تمام موارد حسن احتیاط یک قید دارد آن هم عدم اختلال نظام معیشت است. لذا اگر احتیاط سبب اختلال نظام معیشت فردی یا اجتماعی شود دیگر حسن نیست.

نکته سوم: حسن احتیاط چه در امور مهم و غیر مهم

احتیاط حسن است چه در امور مهم مثل دماء و فروج و أعراض و چه در امور غیر مهم مثل خرید کتاب بی فائده.

نکته چهارم: حسن احتیاط چه با احتمال تکلیف چه عدم آن

احتیاط عقلا و شرعا حسن است چه احتمال تکلیف قوی باشد چه ضعیف. احتمال قوی می‌دهد نماز جمعه در عصر غیبت واجب باشد یا احتمال ضعیف می‌دهد استهلال ماه مبارک رمضان واجب باشد اما در هر دو صورت احتیاط کرده و انجام می‌دهد.

چه دلیل معتبر بر خلاف (عدم وجوب نماز جمعه و استهلال) باشد یا نباشد که در نکته اول اشاره شد.

نکته پنجم: احتیاط منجر به اختلال نظام حسن نیست

می‌فرماید احتیاط اگر باعث اختلال نظام معیشت فردی یا اجتماعی شود اصلا حسن ندارد. لذا فرد باید در تنظیم افعال و ارتباطات خودش أهم و مهم کند و ببیند در کدام امور احتیاط کند در کدام امور احتیاط نکند.

در تشخیص أهم و مهم هم چهار حالت است: 1. احتمال و محتمل قوی است. 2. احتمال و محتمل ضعیف است. 3. احتمال قوی و محتمل ضعیف است. 4. احتمال ضعیف و محتمل قوی است.

مثال یک: ثقه خبر داده این مایع مشروب نیست یا این پول حق الناس نیست اما احتمال اندک و ضعیف می‌دهد این مایع مشروب یا این مال حق الناس باشد اینجا احتمال ضعیف اما محتمل قوی است لذا احتیاط أهم است.

مثال دو: احتمال قوی می‌دهد استفاده از عطر در نماز واجب باشد لکن محتمل یعنی عطر زدن ضعیف و کم اهمیت است.

بالأخره مکلف در احتیاط کردن یا به دنبال احتمال قوی باشد یا به دنبال محتمل قوی لذا اگر نه احتمال نه محتمل هیچ یک قوی نیست أولی ترک آن است.

فافهم اشاره به این است که در بعض صور  دماء و فروج احتیاط واجب است نه اینکه صرفا راجح باشد.