المصطفی

ثمّ إنّک إذا حقّقت ما تلونا ...، ج2، ص220

مرحله سوم: حکم وضعی، ماهیت، احکام و جریان استصحاب در آن

مرحوم آخوند می‌فرمایند بعد از اثبات مدعا و ذکر أدله اعتبار استصحاب مطلقا و نقد أدله مخالفان، نیازی به ذکر اقوال و أدله آنها نیست. فقط مناسب است به یک تفصیل که مرحوم فاضل تونی مطرح کرده‌اند اشاره کنیم. لذا مرحوم آخوند به بهانه به نقد تفصیل مرحوم فاضل تونی به بحث از حقیقت احکام وضعیه و زوایای آنها می‌پردازند و نهایتا ثابت می‌فرمایند تفصیل فاضل تونی بین احکام تکلیفیه و وضعیه که در اولی استصحاب را حجت و در دومی لاحجة دانسته‌اند صحیح نیست.

قبل از ورود به اصل بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: احکام تکلیفیه و وضعیه

حکم شارع بر دو قسم است:

قسم یکم: احکام ناظر به بعث و زجر که به حکم تکلیفی یا احکام تکلیفیه خمسه تعبیر می‌شود.

وجوب و استحباب دو حکمی است که شارع در آنها بعث و طلب فعل دارد یا شدید (وجوب) یا ضعیف (استحباب).

حرمت و کراهت دو حکمی است که شارع در آنها زجر و طلب ترک فعل دارد یا شدید (حرمت) یا ضعیف (کراهت).

یا از نظر شارع مکلف مخیر بین فعل و ترک است که از آن به اباحه تعبیر می‌شود.

قسم دوم: احکام فاقد بعث و زجر که به حکم وضعی تعبیر می‌شود.

مثل ملکیّت، زوجیّت، بینونت، عدالت، مالیّت، طهارت، نجاست و ... تعداد احکام وضعیه کثیر است و محدود به عدد خاصی نیست حتی با تحقق مسائل مستحدثه ممکن است بر دائره آنها افزوده شود.

مرحوم آخوند در این مرحله چهار نکته دارند: 1. تفاوت حکم تکلیفی با وضعی در مفهوم و مصداق. 2. آیا احکام وضعیه هم حکم شرعی هستند؟ 3. تعداد احکام تکلیفیه و وضعیه. 4. آیا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه مجعول مستقیم شارع‌اند؟

نکته اول: تفاوت حکم تکلیفی با وضعی در مفهوم و مصداق

تفاوت حکم وضعی مثل ملکیّت با حکم تکلیفی مثل وجوب از نظر مفهومی کاملا روشن است.

از نظر مصداقی نیز رابطه‌شان عموم و خصوص من وجه است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند:

ماده افتراق اول: حکم وضعی هست اما تکلیفی نیست. مثل صغیر یا محجور و مفلّس (ورشکسته) که ممنوع از تصرف‌اند و اباحه تصرف ندارند لکن مالکیّتشان ثابت است.

ماده افتراق دوم: حکم تکلیفی هست اما وضعی نیست. مثل استفاده از چشمه آب در منابع طبیعی که برای عموم اباحه تصرف است اما مالک نیست یا مثل میوه‌ای که برای مهمان آورده می‌شود.

ماده اشتراک: هم حکم تکلیفی هست هم وضعی. مثل مالکیت زید بر خانه‌اش که اباحه تصرف هم دارد.

(تعبیر و اختلافهما فی الجمله موردا اشاره به رابطه عموم و خصوص من وجه دارد)

نکته دوم: حکم وضعی هم یک حکم شرعی است

(کما لاینبغی النزاع) چنانکه احکام خمسه تکلیفیه حکم شرعی هستند، حکم وضعی هم حقیقتا حکم شرعی است.

طبق تعریف مشهور از حکم شرعی "ما جعله الشارع" حکم وضعی حقیقتا حکم شرعی است زیرا مجعول شارع است.

طبق تعریف مرحوم شیخ بهائی[1] از حکم شرعی، حکم وضعی یک حکم شرعی نیست. به عبارت دیگر طبق تعریف ایشان از حکم شرعی نمی‌توانیم حکم شرعی را به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم کنیم.

لکن روشن است که از نگاه مشهور فقها حکم وضعی هم یک حکم شرعی است و شاهدش این است که در استعمالات فراوان فقها در بیان احکام وضعی از تعبیر حکم شرعی استفاده می‌کنند و نمی‌توان گفت تمام این استعمالات، مجازی و استعمال لفظ حکم شرعی در غیر معنای موضوع‌له‌اش است. پس حکم وضعی هم مجعول شارع است.

نکته سوم: تعداد احکام وضعیه محصور نیست

(و کذا لاوقع للنزاع) مرحوم علامه حلی معتقدند احکام وضعیه سه تاست: شرطیّت، سببیّت و مانعیّت. بعضی معتقدند پنج تا است با اضافه نمودن علیّت و علامیّت (علیّت مثل علت بودن اجرای صیغه برای تحقق عقد. علامیّت مثل علامت بودن خفاء جدران برای قصر نماز). بعضی معتقدند هفت تا است با اضافه نمودن صحت و بطلان و بعضی معتقدند نُه تا است با اضافه نمودن عزیمت و رخصت (سقوط تکلیف به نحو عزیمت و الزامی مثل سقوط دو رکعت نماز از مسافر و سقوط تکلیف به نحو رخصت و اختیاری مثل سقوط اذان و أقامه از نماز واجب) یا عددها و عناوین دیگر که قابل اعتنا نیست.

هر آنچه حکم و مجعول شرعی است اما از احکام تکلیفیه خمسه نباشد را حکم وضعی میگوییم چه دخالت در تکلیف شرعی داشته باشد چه دخالت در متعلق و موضوع تکلیف داشته باشد و چه در هیچکدام اینها دخالت نداشته باشد مهم این است که هر حکمی غیر احکام تکلیفیه خمسه، حکم وضعی است.

در هر صورت وجهی ندارد احکام وضعیه را مختص همین مواردی که ذکر شد بدانیم چرا که عناوین متعدد دیگری هم هست که فقها در کلماتشان از آنها به حکم وضعی تعبیر می‌کنند، پس نزاع در تعداد احکام وضعیه نه ثمره علمی دارد نه ثمره عملی.

نکته چهارم: احکام وضعیه مجعول مستقیم یا بالتبع

(إنما المهم) مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه مهم است و در فقه ثمره عملی دارد این است که بررسی کنیم احکام وضعیه مستقیما توسط شارع جعل شده‌اند یا شارع فقط احکام تکلیفیه را جعل نموده و ما از آنها احکام وضعی را انتزاع کرده‌ایم؟

می‌فرمایند احکام وضعیه بر سه قسم هستند و هر قسم را جداگانه باید بررسی کنیم و به سؤال مذکور پاسخ دهیم:

یکم: احکام وضعیه‌ای که شارع نه مستقیما نه بالتبع آنها را جعل نفرموده است.

دوم: احکام وضعیه ای که شارع مستقیما جعل نفرموده لکن ما از احکام تکلیفیه انتزاع کرده‌ایم.

سوم: احکام وضعیه‌ای که احتمال دارد از قسم اول یا دوم باشند. لکن در عبارات بعدی می‌فرمایند مجعول مستقیم شارع‌اند.

مرحوم آخوند هر سه قسم را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهند:

قسم اول: سببیّة، شرطیّت، مانعیّت و رافعیّت مجعول شارع نیست نه استقلالا نه بالتبع

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه ذکر می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: لزوم سنخیّت علت و معلول

یکی از مسائل مشترک بین فلسه و علم أصول توجه به رابطه بین علت و معلول است که از ابعاد مختلف در اصول فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این نکات کلیدی، لزوم سنخیّت و ارتباط ذاتی بین علت و أجزاء علت با معلول است. به عنوان مثال بین آتش به عنوان علت و حرارت به عنوان معلول و بین یخ و برودت سنخیّت ذاتی وجود دارد و الا لازم می‌آید هز چیزی از هر چیزی صادر شود، از آتش به صورت مستقیم سرما و از یخ به صورت مستقیم حرارت تولید شود و هذا محالٌ عقلاً بالوجدان.

مقدمه فقهی: معنای مانع و رافع

مانع آن است که از ابتدا اجازه تحقق و حدوث یک شیء را نمی‌دهد.

رافع آن است که یک شیء را بعد از حدوثش از بین ببرد یعنی در واقع از استمرار آن جلوگیری کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند سبب بودن یک شیء برای تکلیف شرعی، شرط بدن یا مانع یا رافع بودن یک شیء برای تکلیف شرعی نه مستقیما مجعول شارع است نه بالتبع و غیر مستقیم. چند مثال:

سببیّت: بر أساس آیه شریفه قرآن "أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل" دلوک شمس سبب وجوب صلاة است. دلوک شمس یعنی میل خورشید از نصف النهار یا همان ظهر شرعی.

شرطیّت: طبق آیات و روایات، بلوغ شرط الزام به واجبات و محرمات است.

مانعیّت: رؤیت دم در حائض قبل از ورود وقت نماز، مانع وجوب صلاة است. (وقتی خانم قبل از واجب شدن نماز ظهر مثلا، رؤیت دم دارد یعنی از ابتدا نماز ظهر بر او واجب نشده است)

رافعیّت: رؤیت دم در حائض بعد ورود وقت نماز، رافع وجوب صلاة است. (وقتی خانم بعد از ورود وقت نماز و واجب شدن نماز حائض شود، وجوب نماز آمده لکن این رؤیت دم حیض رافع وجوب است و بعدا باید قضاء نمازش را بجا آورد)

دلیل: اینها تکوینا جزء العلّة هستند لذا نمی‌توانند تابع معلولشان (حکم تکلیفی) باشند.

استدلال مرحوم آخوند بر اینکه این چهار حکم وضعی مجعول شارع نیستند این است که این چهار عنوان أجزاء علت تامه‌اند برای وجوب نماز خواندن بر مکلف، یعنی وقتی شرط (بلوغ)، سبب (دلوک شمس) و عدم مانع و رافع جمع شدند علت می‌شوند برای وجوب نماز بر مکلف، پس اینها هر کدام جزء العلة هستند، یعنی بین اینها و وجوب نماز ظهر رابطه ذاتی وجود دارد (سنّ خاص، زمان خاص و ...) اینها موضوعیت دارند و ذاتا أجزاء علت تامه برای وجوب نماز هستند. یعنی با رسیدن فرد به سن بلوغ، شرطیّت تکوینا و خود بخود محقق می‌شود، با دلوک شمس، سببیّت تکوینا و خود به خود محقق می‌شود و به جعل شارع بستگی ندارد، تنها کاری که شارع انجام داده این است که این شرطیت و سببیّت را به مردم خبر داده یعنی مردم از رابطه بین سن بلوغ و دلوک شمس با وجوب نماز اطلاع نداشتند و شارع از این مسأله تکوینی پرده برداری نموده است.

نتیجه اینکه سببیّت، شرطیّت، مانعیّت و رافعیّت، احکام وضعیه تکوینیه هستند که مجعول شارع نیستند مثل حکم عقلائی زوجیّت برای اربعه که قابل جعل نیست و قابل انکار و جداسازی هم نیست.

اشکال:

بالأخره این احکام وضعیه را از یک حکم تکلیفی کشف کردیم، شارع فرموده: "أقم الصلاة لدلوک الشمس" از این حکم تکلیفیِ وجوب، کشف می‌کنیم دلوک شمس، سببیّت دارد برای نماز، پس این احکام بالتبع و غیر مستقیم مجعول شارع‌اند.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این چهار حکم وضعی قابل انتزاع از احکام تکلیفیه هم نیستند زیرا اینها جزء العلة هستند و وجوب تکلیفی نماز معلول اینها است، و روشن است که رتبه معلول متأخر از علت است و محال است که جزء العلة از معلول انتزاع شود پس عقلا محال است که این چهار حکم وضعی (چون أجزاء علت‌اند) از حکم تکلیفی (که معلول اینهاست) انتزاع شوند.

نتیجه اینکه خصوص سببیّت، شرطیّت، مانعیّت و رافعیت نه مجعول مستقیم شارع هستند نه مجعول بالتبع و غیر مستقیم.

(و منه انقدح) می‌فرمایند روشن شد که اگر ظاهر بعض الفاظ و ادله شرعیه به گونه‌ای است که ممکن است از آنها سببیّت را انتزاع کنیم مثل سببیّت دلوک شمس برای وجوب نماز، این یک برداشت و یک معنای مجازی است نه حقیقی، زیرا شارع انتساب جعل سببیّت به شارع حقیقتا صحیح نیست و صرفا معنای مجازی قابل انتساب است.[2]

و أمّا النحو الثانی ...، ج2، ص224

قسم دوم: جزئیّت، شرطیّت، مانعیّت و قاطعیّت احکام وضعیه به جعل تبعی

دومین قسم از اقسام سه‌گانه احکام وضعیه، مواردی است که قابل جعل توسط شارع هستند لکن شارع آنها را به جعل تبعی و غیر مستقیم جعل و تقنین نموده است. ابتدا توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه فقهی: ماهیّات مخترعه شرعیه

در رسائل مرحوم شیخ انصاری[3] خوانده‌ایم که اصطلاح ماهیّت مخترعه یعنی اختراع و ایجاد مجموعه‌ای از أجزاء به عنوان یک ماهیت جدید. مثل صلاة که شارع أجزاء نماز از تکبیرة الإحرام و رکوع و سجود و تشهد و سلام را به عنوان یک مجموعه دارای مصلحت ملزمه لحاظ می‌کند و به آن امر می‌کند و می‌فرماید: "صلّ".

مقدمه فقهی: تفاوت مانع و قاطع

از رسائل مرحوم شیخ انصاری[4] با دو اصطلاح فقهی مانعیّة و قاطعیّة آشنا شده‌ایم:

ـ مانع در اصطلاح فقها به این معنا است که اگر چیزی که مبطل عمل است اگر برای یک لحظه غیر عمدی انجام شود سبب بطلان عمل نمی‌شود. مثال: زید در هوای سرد به نماز ایستاده است و رفیقش لباسی که از چرم حیوان حرام گوشت است را روی او می‌اندازد که سرما نخورد، زید اگر این لباس را از روی خودش بردارد و کنار بگذارد نمازش صحیح است و این مقدار سبب بطلان نمازش نیست.

ـ قاطع در اصطلاح فقها به این معنا است که چیزی حتی برای یک لحطه و حتی به صورت غیر عمدی و با اکراه انجام شود مبطل عمل خواهد بود. مثال: اگر نمازگذار حتی برای یک لحظه پشت به قبله شود نمازش باطل است. پس استدبار قبله قاطع نماز است حتی برای یک لحظه و به صورت غیر عمدی.

چهار حکم وضعی شرطیّت، جزئیّت، مانعیّت و قاطعیّت از احکام وضعیه به جعل تبعی شرعی هستند. مثل شرطیّت وضو، جزئیّت رکوع، مانعیّت لباس مردار و قاطعیّت استدبار قبله در نماز.

دلیل: از امر شارع به وجود یا عدم بعض امور، این احکام وضعی انتزاع می‌شود.

شارع امور وجودی مثل وضو و رکوع و امور عدمی مثل نپوشیدن پوست مردار و عدم استدبار قبله را به عنوان یک مجموعه دارای مصلحت ملزمه برای مکلفان لحاظ می‌کند، سپس به آن امر می‌کند، که می‌شود حکم تکلیفی وجوب نماز، سپس از این حکم تکلیفی ما چهار حکم وضعی انتزاع و استخراج می‌کنیم.

سؤال: با وجود همان لحاظ اجزاء صلاة از جانب شارع چه نیازی به تصویر امر شارع است؟ به جای اینکه بگوییم این چهار حکم وضعی را از امر شارع انتزاع می‌کنیم بگوییم از لحاظ شارع (حتی قبل امر) انتزاع می‌کنیم چه اشکالی دارد؟

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند انتزاع حکم وضعی نیاز به تصویر امر شارع دارد و بدون امر شارع امکان اتصاف یک شیء به جزئیت یا شرطیت وجود ندارد. قبل از امر شارع صرفا لحاظ مصلحت است و با لحاظ مصلحت نمی‌توان حکم شارع به شرطیّت را انتزاع نمود چون امر و حکمی تکلیفی وجود ندارد که از آن حکم وضعی انتزاع شود.