بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین،

صلاة ترغم أنوف الجاحدین، اللهم وفّقنا للعلم و العمل به

جلسه یکم، سال تحصیلی 1404-1405[1]

با استعانت از ذات مقدس پروردگار و ذیل توجهات آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت معصومه سلام الله علیها بحث را آغاز می‌کنیم.

نکاتی در آغاز مباحث کفایه در دو سال قبل بیان شد که برای فراگیری کفایة الأصول بسیار ضروری است و به جهت عدم تکرار، دوستان را به جزوه بارگزاری شده در وبلاگ المصطفی ارجاع می‌دهم.

در ابتدای مباحث کفایه گفتیم مرحوم آخوند مباحث کتاب کفایة الأصول را در یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه تبویب فرموده‌اند. عناوین مقاصد هشت‌گانه عبارت بودند از: 1. اوامر 2. نواهی 3. مفاهیم 4. عام و خاص 5. مطلق و مقید، مجمل و مبین 6. امارات معتبر شرعی و عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس)؛ 7. اصول عملیه 8. تعارض ادله شرعیه (تعادل و تراجیح). الحمدلله شش مقصد را پشت سر گذاشتیم.

المقصد السابع: فی الأصول العملیّة، ج2، ص131 [2]

مقصد هفتم: اصول عملیه

مرحوم آخوند مباحث مقصد هفتم را با یک تعریف از اصول عملیه آغاز می‌کنند سپس ضمن چهار فصل چهار اصل عملی را به تفصیل بررسی می‌فرمایند: 1. اصل برائت. 2. تخییر. 3. احتیاط. 4. استصحاب.

تعریف اصل عملی و اقسام مهم آن

مرحوم آخوند دو نکته در رابطه با اصل عملی بیان می‌کنند:

نکته یکم: اصل عملی مرجع مجتهد بعد فحص و یأس از دلیل

قبل بیان کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شبهه موضوعیه و حکمیه

روشن است که هر حکمی یک موضوع دارد. گاهی هم حکم برای ما روشن است هم موضوع مانند حلال بودن لحم شاة. و گاهی یکی از آن دو برای ما مشتبه و نامعلوم است. در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص271 ابتدای مقصد چهارم در اصول عملیه خوانده‌ایم که شبهه از این نظر که متعلقش چیست یعنی چه چیزی بر ما مشتبه شده بر دو قسم است:

قسم اول: شبهه موضوعیه. حکم را می‌دانیم اما موضوع برایمان روشن نیست، می‌دانیم گوشت گوسفند حلال و گوشت خرگوش حرام است اما نمی‌دانیم این لحم مقابل ما لحم شاة است یا إرنب. البته شک در موضوع منجر به شک در حکم هم خواهد شد.

قسم دوم: شبهه حکمیه. موضوع رامی‌دانیم که گوشت لاک‌پشت است اما حکمش مشتبه است نمی‌دانیم حلال است یا حرام، یا اینکه معامله رمز ارز حلال است یا حرام.

نکته: رفع شبهه حکمیه بر عهده مجتهد است یعنی مجتهد باید با بررسی أدله شرعی و کلمات شارع اعلام کند حکم معامله رمز ارز چیست، اما رفع شبهه موضوعیه بر عهده مقلّد است و او است که باید بررسی کند آیا این لحم، گوشت خرگوش است یا گوسفند. پس مرجع رفع شبهه در شبهه حکمیه، شارع و در شبهه موضوعیه، مکلف است.

مرحوم آخوند در تعریف أصول عملیه می‌فرمایند قواعد و راه‌کارهایی هستند که مجتهد بعد از جستجو و مأیوس شدن از دست‌یابی به دلیل شرعی و تحیّر نسبت به وظیفه دینی خود از آنها استفاده می‌کند تا مکلف در مقام عمل متحیّر نباشد و وظیفه‌اش را بداند.

سؤال: به چه دلیل مجاز هستیم از این قواعد و راه‌کارها برای تشخیص وظیفه شرعی و دینی استفاده کنیم؟

جواب: دلیل و مجوز مشروعیت اصول عملیه بر دو قسم است یا عقل است که می‌گوییم اصل عملی عقلی یا شرع است که می‌گوییم اصل عملی شرعی.

و المهم منها أربعة ...، ج2، ص131[3]

نکته دوم: اقسام مهم اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب)

می‌فرمایند اقسام مهم اصول عملیه چهار تا یعنی اصالة البرائة، أصالة التخییر، أصالة الإحتیاط و أصالة الإستصحاب است.

سؤال: یک اصل و قاعده معروف است با عنوان أصالة الطهارة که هم تعریف اصل علمی بر آن صادق است هم پرکاربرد است، چرا اصالة الطهاره را به عنوان یکی از اقسام مهم اصول عملیه ذکر نکردید؟

جواب: می‌فرمایند قبول داریم که تعریف اصول عملیه بر أصالة الطهارة صادق است اما به دو جهت از آن در علم اصول بحث نمی‌کنیم:

اولاً: حجیّت و اعتبار این قاعده اجماعی و مورد قبول همه علماء است لذا نیازی به بحث در علم اصول دارد و همان مباحث فقهی کافی است. در حالی که در رابطه با چهار اصل عملی مذکور اختلافات مختلفی وجود دارد مثلا در رسائل[4] مرحوم شیخ انصاری خواندیم که در رابطه با اعتبار استصحاب یازده قول بین اصولیان مطرح است.

ثانیا: اصول چهارگانه مذکور در تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات در طریق استنباط قرار می‌گیرند اما قاعده یا همان اصالة الطهاره تنها در کتاب الطهاره و مباحث مربوط به طهات و نجاست آن هم نسبت به شک در طهارت کاربرد دارد لذا مباحث مربوط به این قاعده نیز در کتاب الطهاره باید مطرح شود.

فافهم

مقصود از فافهم نقد جواب دوم‌شان است به این بیان که مرحوم آخوند در تعریف علم اصول فرمودند: "صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل." طبق این تعریف چون اصالة الطهاره در طریق استنباط قرار می‌گیرد باید از آن در علم اصول بحث نمود. البته این فافهم صرفا نقد جواب دوم است و جواب اول به حال خود باقی است لذا همچنان از اعتبار و اثبات اصالة الطهاره در علم اصول بحث نمی‌کنیم.