المصطفی

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین،

صلاة ترغم أنوف الجاحدین، اللهم وفّقنا للعلم و العمل به

جلسه یکم، ترم دوم، سال تحصیلی 1404-1405[1]

با استعانت از ذات مقدس پروردگار و ذیل توجهات آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت معصومه سلام الله علیها بحث را آغاز می‌کنیم.

نکاتی در آغاز مباحث کفایه در دو سال قبل بیان شد که برای فراگیری کفایة الأصول بسیار ضروری است و به جهت عدم تکرار، دوستان را به جزوه بارگزاری شده در وبلاگ المصطفی ارجاع می‌دهم.

می‌دانیم مرحوم آخوند مباحث کتاب کفایة الأصول را ضمن یک مقدمه (در بیان 13 امر)، هشت مقصد و یک خاتمه تبویب فرموده‌اند. عناوین مقاصد هشت‌گانه عبارت بودند از: 1. اوامر 2. نواهی 3. مفاهیم 4. عام و خاص 5. مطلق و مقید، مجمل و مبین. 6. أمارات معتبر شرعی و عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس). 7. اصول عملیه. 8. تعارض ادله شرعیه (تعادل و تراجیح). در مقصد هفتم چهار فصل بود که به چهار اصل عملی (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب) پرداختند.

ثمّ إنّ هنا تنبیهات ...، ج2، ص229  [2]

ابتدای مبحث استصحاب گفتیم مرحوم آخوند ضمن هفت مرحله به بررسی مباحث مربوط به استصحاب می‌پردازند. 1. تعریف استصحاب و بیان شش نکته پیرامونی. 2. نظر مختار (حجیّت استصحاب مطلقا) و أدله آن. 3. مباحثی درباره احکام وضعیه. 4. تنبیهات (چهارده تنبیه). 5. تتمه در بیان دو شرط: بقاء موضوع و عدم أماره معتبره. 6. خاتمه: تعارض استصحاب با اصل عملی. 7. تذنیب: تعارض استصحاب با قواعد.

مرحله چهارم: تنبیهات (چهارده تنبیه)

مرحوم آخوند بعد از بیان کلیّات قاعده استصحاب، زوایای بیشتری از این قاعده را ضمن چهارده تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: شک و یقین فعلی (با التفات) نه تقدیری (فرضی و با غفلت)

قبل بیان مطلب، توجه به یک مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: تقدم قاعده فراع بر استصحاب

اجمالا لازم است بدانیم مرحوم آخوند در آخرین بحث و آخرین صفحه از مباحث استصحاب به تعارض بین استصحاب و قواعد مختلف اشاره می‌کنند. از جمله می‌فرمایند در تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ که هر کدام حکم و نتیجه‌ای خلاف دیگری داشتند، قاعده فراغ مقدم است. مثال را بعد مقدمه توضیح می‌دهیم اما توضیح بیشتر و دلیل بر این مطلب در جای خودش خواهد آمد.

یقین سابق و شک لاحق که دو رکن استصحاب را تشکیل می‌دهند باید فعلی باشند یعنی مورد التفات و توجه مکلف باشند و مکلف از یقین یا شک خود غافل نباشد و الا استصحاب جاری نمی‌شود. برای تبیین مطلب دو مثال می‌زنند:

مثال اول: یقینِ فعلی هست، شکِ فعلی نیست

زید از خواب بیدار شده و طبیعتا مُحدِث است. موقع نماز غافل از اینکه وضو دارد یا نه نمازش را می‌خواند و بعد نماز شک پیدا می‌کند که وضو گرفته بود یا نه؟ ممکن است توهم شود که استصحاب بقاء حدث قابل جریان است با این توضیح که زید (بعد نماز) یقین دارد دو ساعت قبل، طهارت (و وضو) نداشت، فرض می‌کنیم قبل نماز توجه پیدا کرده باشد که وضو دارد یا نه طبیعتا قبل نماز استصحاب بقاء حدث جاری بود، (یقین به عدم طهارت، شک در بقاء عدم طهارت و جریان استصحاب عدم طهارت) لذا با توجه به این استصحاب باید بگوییم نمازش باطل است چون بدون وضو نماز خوانده است.

اما این استصحاب جاری نیست زیرا قبل نماز اصلا توجه و التفات به وضو و طهارت نداشت، کاملا غافل بود از اینکه طاهر است یا محدث، لذا شک در طهارت که رکن استصحاب است وجود نداشت طبیعتا استصحاب بدون وجود ارکانش قابل جریان نیست.

خلاصه کلام اینکه استصحاب جاری نیست زیرا یقینِ فعلی بود اما شکِ فعلی نبود.

نتیجه اینکه بعد از نماز شک دارد نمازش صحیح است یا باطل؟ قاعده فراغ حکم می‌کند نمازش صحیح است.

مثال دوم: یقینِ فعلی هست شک فعلی هم هست

(بخلاف من التفت) می‌فرمایند در همین مثال اگر بعد بیدار شدن از خواب و یقین به حدث، یک ساعت قبل نماز، شک کند وضو گرفت یا همچنان محدث است؟  اینجا قبل نماز ارکان استصحاب تمام است و می‌گوییم به حکم استصحاب، قبل نماز محدِث بوده معنایش این است که نماز را در حال حدث خوانده لذا به حکم شرع نمازش باطل است.

(و قطع بعدم تطهیره بعد الشک، یعنی یقین دارد در این بازه یک ساعته از حصول شک تا نماز، وضو نگرفته است لذا همان یقین سابق به حدث و شک قبلی به بقاء حدث پابرجا است و استصحاب بقاء حدث جاری است)

اشکال: (لایقال) (این کلام مستشکل میتواند به عنوان مثال سوم مطرح شود یا نگاه دیگری به مثال اول باشد) مستشکل می‌گوید در همان مثال اول هم می‌توان به گونه‌ای ارکان استصحاب را توضیح داد که قابل جریان باشد به این بیان که وقتی از خواب بیدار شد یقین دارد محدث بود، (به قبل نماز کاری نداریم) بعد نماز شک دارد آیا وضو گرفت یا همچنان محدث است؟ یقین سابق و شک لاحق نتیجه می‌شود استصحاب عدم طهارت. معنایش این است که نماز را در حال حدث خوانده و باطل است.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند این تصویر استصحاب (یقین سابق به حدث و شک فعلی لاحق بعد نماز) قابل قبول است لکن در تعارض بین استصحابِ حدث که حکم به بطلان نماز می‌کند با قاعده فراغ که حکم به صحت نماز می‌کند، قاعده فراغ مقدم است لذا به حکم قاعده فراغ نمازش صحیح است.

الثانی: أنّه هل یکفی ...، ج2، ص229 [3]

تنبیه دوم: اطمینان سابق هم کافی از یقین سابق است

قبل بیان مطلب، توجه به یک مقدمه به خصوص برای روشن شدن عبارت کتاب، لازم است:

مقدمه اصولی: استثناء بعض آثار عقلی از اصل مثبت

می‌دانیم اصول عملیه، آثار عقلی خودشان را ثابت نمی‌کنند و از این مسأله در علم اصول تعبیر می‌شود به عدم حجیت اصل مثبِت. به عبارت دقیقتر دلیل حجیّت اصول عملیه، حجیّت آثار عقلی یک اصل عملی را ثابت نمی‌کند. از تنبیه هفتم به بعد ضمن چند تنبیه به بحث از اصل مثبت و جزئیات آن می‌پردازند. از جمله در تنبیه نهم توضیح می‌دهند که بعضی از آثار عقلی اصول عملیه حجت است.

مثلا اگر با استصحاب، وجوب یک عمل اثبات شد، به حکم عقل مخالفت با این وجوب عقاب دارد و حرام است.

سؤال: آیا یقین سابق لازم است یا اطمینان سابق هم کافی است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر یقین سابق نداشتیم لکن از طریق دیگری مثل بیّنه حالت سابقه را احراز کردیم، در صورت شک لاحق می‌توانیم استصحاب جاری کنیم؟

مثال: سال قبل یقین به عدالت زید نداشتم لکن با شهادت دو عادل اطمینان پیدا کردم زید عادل است، الآن شک دارم عدالت زید باقی است یا نه؟ آیا می‌توانم همان احراز و اطمینان سابق را استصحاب کنم و بگویم ان شاء الله زید همچنان عادل است؟

جواب: دو احتمال است:

احتمال یکم: بدون یقین سابق استصحاب جاری نیست.

احتمال اول می‌گوید استصحاب دو رکن دارد یقین سابق و شک لاحق، در محل بحث یک رکن که یقین سابق باشد وجود ندارد لذا استصحاب جاری نیست. نه تنها یقین سابق ندارد بلکه اگر فرضا شهادت عدلین هم خطا بوده و زید در واقع عادل نبوده، شک لاحق هم بی معنا است چون اصلا عدالتی در کار نبوده است.

احتمال دوم: (آخوند:) اطمینان سابق هم کافی است.

احتمال دوم که مورد قبول مرحوم آخوند هست می‌گوید اجرای استصحاب در واقع برای خروج مکلف از شک و تحیّر و تعبّد به بقاء حالت سابقه است نه تعبّد به حدوث یقین سابق. به عبارت دیگر یقین سابق صرفا مرآة متیقّن و اصل حدوث سابق است لذا اگر اصل حدوث از طریقی غیر یقین هم برای ما احراز و ثابت شد مثل بیّنه و شهادت عدلین، کافی است و وقتی شک در بقاء پیدا کردیم می‌توانیم استصحاب جاری کنیم بگوییم بر اساس بینه اطمینان داشتم زید سال قبل عادل بود (اگر فرض بگیریم شهادت بینه مطابق واقع باشد) الان شک دارم، استصحاب عدالت جاری است.

و به یمکن أن یذبّ ...، ج2، ص230

مرحوم آخوند می‌فرمایند با انتخاب احتمال دوم و توضیحی که دادیم یک اشکال مهم پاسخ داده و دفع می‌شود.

اشکال: قبل توضیح اشکال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای حجیت قطع و أمارات

در امر اول از امور هفتگانه مبحث قطع در ابتدای جلد دوم کفایه خواندیم[4] که حجیت قطع به معنای منجّزیّت و معذّریّت است. یعنی اگر قطع مطابق با واقع باشد تکلیف آور است و اگر مخالف واقع باشد سبب عذر در پیشگاه شارع است.

همچنین در امر دوم از امور سه‌گانه مبحث امارات غیر علمیه در کفایه خواندیم[5] که در حجیت أمارات مثل خبر واحد دو قول است، مشهور معتقدند حجیت امارات یعنی جعل یک حکم ظاهری طبق مؤدا و محتوای أماره.

اما مرحوم آخوند مثل حجیت قطع فرمودند حجیت أمارات یعنی منجّزیّت و معذّریّت.

مستشکل میگوید اجرای استصحاب بر اساس مؤدا و محتوای أمارات (که اطمینان به حالت سابقه بر اساس أماره جایگزین یقین سابق شود) لااقل طبق مبنای مرحوم آخوند قابل قبول نیست. زیرا فرض این است که یقین نداریم نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب بوده بلکه یک خبر ثقه اطمینان آور می‌گوید نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب بوده، الآن شک در بقای وجوب داریم، نمی‌توانیم استصحاب بقاء وجوب جاری کنیم زیرا:

از طرفی یقین سابق نداریم که ارکان استصحاب تمام باشد. (یقین به حکم واقعی نداریم)

از طرف دیگر طبق نظر مرحوم آخوند مؤدا و محتوای أمارات هم جعل حکم ظاهری نیست.

پس نه یقین به حکم واقعی داریم و نه حکم ظاهری (به عنوان طریق به حکم واقعی) وجود دارد پس چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟

(کالظن فی حال الانسداد علی الحکومه یعنی کسانی که مقدمات انسداد را تمام می‌دانند و مطلق ظن را به حکم عقل حجت می‌دانند)

جواب: (و وجه الذبّ) مرحوم آخوند می‌فرمایند انتخاب احتمال دوم مشکل را حل می‌کند. با این توضیح که می‌گوییم همان حجیّت به معنای منجّزیّت و معذّریّت که در زمان سابق بوده را استصحاب می‌کنیم و متعبد می‌شویم به اینکه باقی است زیرا ملازمه است بین بقاء آن حکم مؤدای اماره با ثبوت حکم واقعی طبق مؤدای أماره.

به عبارت دیگر لازم نیست لزوما یقین سابق تصویر کنیم بلکه اطمینان حاصل از أماره (مثل خبر واحد) که آینه و طریق به حکم واقعی بود کافی است و به همان دلیل که مؤدای أماره در زمان سابق حجت (یعنی منجّز و معذّر) بود به همان دلیل الآن هم بر حجیّتش باقی است.

ان قلت: چگونه شما احتمال دوم را انتخاب می‌کنید و احراز و اطمینان به ثبوت سابق بر اساس مؤدای أمارات را کافی از یقین سابق می‌دانید در حالی که دلیل حجیت استصحاب یعنی روایات، با صراحت می‌گویند لاتنقض الیقین بالشک یعنی متعبّد باش به بقاء یقین سابق‌ات و اینجا اصلا یقین وجود ندارد.

قلت: مرحوم آخوند می‌فرمایند در توضیح احتمال دوم گفتیم یقین سابق در باب استصحاب صرفا کاشف و مرآة برای متیقّن است یعنی مهم وجود واقعی متیقن (مثل عدالت زید) است و روایات به ما دستور می‌دهند که متعبّد باش به بقاء متیقّن (که همان عدالت زید باشد) حال اگر همان عدالت زید با اماره، بینه و اطمینان احراز شد و به دست آمد (یعنی فرض میگیریم مطابق واقع است) همان دستور به تعبّد و بقاء بر عدالت زید همچنان باقی است.

فافهم

اشاره به نقد جواب و در واقع نقد احتمال دوم است. یعنی بالأخره حالت روانی یقین به عنوان رکن استصحاب موضوعیت دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد و تعبیر کاشفیّت و مرآتیّت صرفا تکلّف بی اثر است. شاهد بر این مقصود از "فافهم" این است که خود مرحوم آخوند در پایان کتاب کفایه و دو صفحه مانده به اتمام بحث اجتهاد و تقلید، در بحث جواز یا عدم جواز تقلید از مجتهد میّت می‌فرمایند استصحاب بقای حکم و فتوای مجتهد جاری نیست چون فتوای مجتهد نه یک حکم واقعی است که یقین به آن داشته باشیم و نه حکم مجعول ظاهری است، لذا استصحاب بقای اعتبار حکم مجتهد جاری نیست مگر با تکلّفی که در (تنبیه دوم از) تنبیهات استصحاب گفتیم. عبارت چنین است: "فلا مجال لاستصحاب ما قلّده، لعدم القطع به سابقاً، إلّا على ما تکلّفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب."[6]

خلاصه مدعای مرحوم آخوند:

در استصحاب لزوما یقین به حدوث و ثبوت سابق لازم نیست بلکه یقین فرضی (و تقدیری) به حدوث هم کافی است یعنی وقتی اماره که طریق به واقع و کاشف و مرآة برای حکم واقعی است حکمی را در سابق بیان کرد مثل شهادت بینه به عدالت زید یا خبر زراره مبنی بر وجوب نماز جمعه در عصر حضور، محتوای همان اماره که واقع نما است را تعبدا استصحاب میکنیم.

الثالث: أنه لا فرق ...، ج2، ص231 [7]

محکومیت اغتشاشات اخیر

ابتدای بحث لازم می‌دانم با توجه به وقایع اخیر کشور و فتنه دشمنان در تخریب اماکن عمومی، مساجد، بیمارستانها، بعض حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج و بعض اموال عمومی و خصوصی و حتی شهادت مظلومانه جمعی از مردم و نیروهای مدافع امنیت این نکته را تذکر دهم که اعتراض غیر از اغتشاش است. اعتراض مسالمت‌آمیز میتواند سبب رشد و شکوفایی و در مواردی مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد. لکن اغتشاش و ایجاد رعب و وحشت در مردم و تخریبهای متعدد در شهرهای گوناگون معلوم است که به تحریک دشمن و در جهت تضعیف کشور انجام می‌شود. لذا در عین حال که به تبعیت از رهبری معظم انقلاب خود را موظف به حمایت از دولت می‌دانیم اما انتظار داریم دولت اشتباهاتش را تصحیح کند و با خدمت مضاعف به مردم که حامیان همیشه انقلاب بوده و هستند مسیر خود را اصلاح نماید. جا دارد تمام جناح‌ها و تفکرهای مختلف سیاسی کشور نیز از وضعیت موجود عبرت گرفته و حول محور ولی فقیه که ستون خیمه انقلاب هستند با اتحاد و همدلی در مسیر رفع مشکلات کشور قدم بردارند.