المصطفی

الثالث: أنه لا فرق ...، ج2، ص231 [1]

محکومیت اغتشاشات اخیر

ابتدای بحث لازم می‌دانم با توجه به وقایع اخیر کشور و فتنه دشمنان در تخریب اماکن عمومی، مساجد، بیمارستانها، بعض حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج و بعض اموال عمومی و خصوصی و حتی شهادت مظلومانه جمعی از مردم و نیروهای مدافع امنیت این نکته را تذکر دهم که اعتراض غیر از اغتشاش است. اعتراض مسالمت‌آمیز میتواند سبب رشد و شکوفایی و در مواردی مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد. لکن اغتشاش و ایجاد رعب و وحشت در مردم و تخریبهای متعدد در شهرهای گوناگون معلوم است که به تحریک دشمن و در جهت تضعیف کشور انجام می‌شود. لذا در عین حال که به تبعیت از رهبری معظم انقلاب خود را موظف به حمایت از دولت می‌دانیم اما انتظار داریم دولت اشتباهاتش را تصحیح کند و با خدمت مضاعف به مردم که حامیان همیشه انقلاب بوده و هستند مسیر خود را اصلاح نماید. جا دارد تمام جناح‌ها و تفکرهای مختلف سیاسی کشور نیز از وضعیت موجود عبرت گرفته و حول محور ولی فقیه که ستون خیمه انقلاب هستند با اتحاد و همدلی در مسیر رفع مشکلات کشور قدم بردارند.

تنبیه سوم: اقسام استصحاب کلی

مستصحب یا همان چیزی که استصحاب می‌شود بر دو قسم است یا جزئی است و یا کلی و هر کدام از آن دو نیز یا موضوع خارجی است یا حکم شرعی. برای هر کدام مثالی مطرح می‌کنیم:

استصحاب موضوع جزئی: مثل استصحاب بقاء ملکیت یا حیات یا عدالت زید وقتی شک در بقاء دارد.

استصحاب حکم جزئی: مثل استصحاب بقاء کراهت روزه عاشورا وقتی به جهت از بین رفتن بنی امیه شک در بقاء دارد.

استصحاب موضوع کلی: مثل استصحاب وجود کلی انسان یا طلبه در ساختمان.

استصحاب حکم کلی: مثل استصحاب بقاء کلی استحباب دعاء عند رؤیة الهلال (نه خصوص هلال ماه مبارک رمضان)

در تنبیه سوم بحث از امکان اجرای استصحاب کلی است چه در ناحیه موضوعی که اثر شرعی داشته باشد و چه در ناحیه حکم شرعی. البته حهت بحث مرحوم آخوند از ابتدا نگاه به استصحاب حکم کلی است لکن در پایان اشاره می‌کنند که این مباحث نسبت به موضوع کلی دارای اثر شرعی هم جاری است و اختصاص به استصحاب کلی حکم شرعی ندارد.

می‌فرمایند استصحاب کلی بر سه قسم است:

قسم اول: استصحاب کلی به خاطر شک در بقاء فرد، صحیح است.

یقین داریم قبل از وقوع زلزله یا حمله دشمن و تخریب ساختمان، کلی انسان در ضمن زید داخل ساختمان بود، الآن بعد از تخریب ساختمان شک داریم آیا همچنان کلی انسان در زیر آوار وجود دارد یا خیر؟ روشن است که منشأ شک در بقاء کلی، شک در بقاء فرد است و در این مثال کلی و فرد عین یکدیگرند، چو کلی هیچ وجودی جدای از وجود فرد ندارد، اینجا ارکان استصحاب تمام است و هم می‌توانیم وجود فرد را استصحاب کنیم هم وجود کلی را یعنی بگوییم یقین داریم کلی انسان محقق بود الآن شک داریم آیا کلی انسان همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء کلی انسان جاری میکنیم.

قسم دوم: استصحاب کلی به خاطر تردید در یکی از دو فرد ضعیف و قوی صحیح است.

استصحاب کلی قسم دوم به این نحو است که یقین داریم کلی محقق شده یا ضمن فرد قوی یا فرد ضعیف (به جای تعبیر به قوی و ضعیف می‌توان از تعبیر به قصیر و طویل استفاده کرد در هر صورت مراد از فرد قوی یا طویل فردی است که بقائش مورد انتظار است و مراد از ضعیف یا قصیر فردی است که عدم بقائش قطعی است) حال:

ـ اگر کلی انسان ضمن فرد قوی محقق شده باشد یقینا تا الآن باقی است.

ـ اگر کلی انسان ضمن فرد ضعیف محقق شده باشد یقینا تا الآن باقی نیست و از بین رفته است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند استصحاب کلی قسم دوم هم جاری است البته در این قسم نمی‌توانیم استصحاب فرد جاری کنیم نه استصحاب بقاء فرد قوی و نه استصحاب بقاء فرد ضعیف لکن استصحاب بقاء کلی قطعا جاری است چون ارکان استصحاب تمام است.

برای وضوح بیشتر با توجه به وضعیت موجود در کشور مثال عرفی بیان می‌کنم سپس مثال شرعی هم ذکر میکنم.

مثال عرفی: اغتشاش گران با تحریک دشمنان خارجی به سمت یک ساختمان به بهانه مذهبی بودن ساکنان آن کوکتل مولوتف پرتاب کرده و ساختمان را به آتش می‌کشند یا یک ساختمان بانک را می‌سوزانند، اگر تروریست مذکور بعد از دستگیری اعلام کند من احتمال می‌دادم نیمه شب کسی در این ساختمان نباشد لذا در صدد آدم کشی نبوده و فقط می‌خواستم ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال مردم کنم. اینجا استصحاب بقاء کلی انسان جاری است به این بیان که یقین داریم کلی انسان در ساختمان بانک یا اداره بوده است:

یا ضمن فرد قوی مثل نگهبان که بیست و چهار ساعته در ساختمان حضور دارد.

یا ضمن فرد ضعیف مثل رئیس یا کارمندی که صرفا ساعت اداری در ساختمان حضور دارد.

اگر کلی انسان ضمن فرد قوی محقق شده باشد پس قطعا نیمه شب هم کلی انسان وجود دارد اما اگر کلی انسان ضمن فرد ضعیف محقق شده باشد پس قطعا نیمه شب کلی انسان در ساختمان وجود ندارد.

اینجا استصحاب بقاء کلی انسان جاری است.

مثال شرعی: رطوبتی در لباسش مشاهده می‌کند می‌داند کلی حدث در او محقق شده است اما نمی‌داند:

حدث ضمن فرد قوی (منی) محقق شده که برای رفع آن باید غسل انجام دهد.

یا حدث ضمن فرد ضعیف (بول) محقق شده که برای رفع آن وضو کفایت می‌کند.

اینجا کلی حدث قابل استصحاب است و نمی‌تواند بنا بر طهارت بگذارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دو اشکال به جریان استصحاب کلی قسم دوم وارد شده که باید از آنها پاسخ دهیم تا مدعای ما که صحت جریان این استصحاب است تکمیل شود.

اشکال اول: تردید بین مشکوک الحدوث و متیقن الارتفاع مانع استصحاب کلی است

مستشکل می‌گوید استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست زیرا این کلی یا ضمن فرد قوی بوده که مشکوک الحدوث است و نمی‌دانیم کلی انسانی که در ساختمان بوده ضمن فرد قوی محقق شده بوده یا نه؟ یا ضمن فرد ضعیف بوده که متیقن الارتفاع است و یقین داریم اگر ضمن فرد ضعیف بوده تا الان کلی انسان باقی نیست. پس کلی‌ای وجود ندارد که بتوانیم استصحاب و حکم به ابقائش کنیم. توضیح مطلب این است که کلی قابل إبقاء و استصحاب نیست زیرا:

ـ تحقق کلی ضمن فرد قوی اصلا برای ما مشکوک است (وقتی شک در حدوث فرد قوی داریم باید اصل عدم حدوث جاری کنیم و بگوییم یقین داریم مثلا قبل ساختن این ساختمان فرد قوی اینجا وجود نداشت، الان شک داریم استصحاب عدم حدوث فرد قوی جاری می‌کنیم و می‌گوییم) نمی‌توانیم کلی محقق شده ضمن فرد قوی را استصحاب کنیم.

ـ تحقق کلی ضمن فرد ضعیف هم معلوم الارتفاع است یعنی اگر کلی ضمن فردضعیف محقق شده قطعا تا الآن از بین رفته.

پس فرد قوی که شک در حدوثش داریم فرد ضعیف هم متیقن الارتفاع است لذا چیزی وجود ندارد که کلی آن را استصحاب کنیم. پس استصحاب کلی قسم دوم باطل است.

جواب: ارکان استصحاب در کلی قسم دوم محقق است لذا جاری میشود

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ما بقاء فرد قوی یا بقاء فرد ضعیف را استصحاب می‌کردیم اشکال شما وارد بود یعنی استصحاب بقاء فرد قوی جاری نیست چون یقین سابق به حدوث نداریم، استصحاب بقاء فرد ضعیف هم جاری نیست چون اگر هم فرد ضعیف محقق بوده قطعا تا الان از بین رفته است، اما نسبت به استصحاب کلی، ارکان استصحاب محقق است زیرا یقین سابق داریم که کلی انسان در این ساختمان محقق بوده، شک در بقاء کلی انسان داریم، استصحاب کلی انسان جاری است.

نعم یحب رعایة ...، ج2، ص232

بله توجه به یک نکته مهم است که چه استصحاب کلی قسم دوم را قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم در این قسم دوم وقتی علم اجمالی به ثبوت اصل تکلیف داشته باشیم احتیاط لازم است. در همان مثال یقین به تحقق کلی حدث ضمن بول یا منی، علم اجمالی داریم به تحقق کلی حدث یا ضمن فرد قوی (منی) یا ضمن فرد ضعیف (بول) و اشتغال یقینی به لزوم تحصیل طهارت برای نماز یستدعی الفراغ یقینی از حدث به اینکه هم وضو بگیرد هم غسل انجام دهد، اگر کلی حدث ضمن بول بوده وضو گرفته و اگر ضمن منی بوده غسل کرده لذا یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

و توهّم کون الشک ...، ج2، ص232 [2]

اشکال دوم: شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد قوی است و اصل در ناحیه سبب جاری است نه مسبب

می‌دانیم در رابطه بین سبب و مسبّب اگر در ناحیه هر دو امکان جریان اصل عملی باشد باید در ناحیه سبب اصل جاری کنیم زیرا با جریان اصل در سبب، شک ما در مسبب از بین می‌رود و دیگر نیازی به اجرای اصل در مسبب نیست.

مستشکل با استفاده از این قاعده اصولی می‌گوید شک در بقاء کلی ناشی از شک در فرد ضعیف نیست زیرا یقین داریم اگر کلی در قالب فرد ضعیف محقق بوده قطعا الآن از بین رفته و متیقن الارتفاع است، پس شک در بقاء کلی ناشی و مسبّب از شک در حدوث فرد قوی است، نمی‌دانیم کلی انسان در قالب فرد قوی محقق شده یا نه؟ علی القاعده باید در ناحیه سبب یعنی حدوث فرد قوی اصل استصحاب جاری کنیم، یعنی بگوییم یقین داریم قبلا فرد قوی حادث نشده بود اصالة عدم الحدوث (استصحاب عدم حدوث) میگوید الآن هم حادث نشده، دیگر شک در ناحیه بقاء کلی معنا ندارد و تکلیف روشن می‌شود لذا استصحاب بقاء کلی (استصحاب قسم دوم) معنا ندارد و صحیح نیست.

جواب:

مرحوم آخوند سه جواب کوتاه به این اشکال بیان می‌کنند:

اولا: شک در بقاء کلی مسبب از تردید بین قوی و ضعیف است

یقین داریم کلی انسان حادث شده، اگر الآن شک پیدا کردیم در بقاء کلی انسان، این شک ناشی از حدوث یا عدم حدوث فرد قوی نیست بلکه ناشی از تردید بین حدوث فرد قوی و حدوث فرد ضعیف است، پس شک در بقاء کلی، فقط ناشی از شک در فرد قوی نیست که فقط در ناحیه فرد قوی اصل عدم جاری کنید بلکه شک در بقاء کلی ناشی از تردید بین دو طرف فرد قوی و ضعیف است لذا در هر دو طرف استصحاب عدم جاری می‌شود در نتیجه استصحاب عدم حدوث فرد قوی با استصحاب عدم حدوث فرد ضعیف تعارض و تساقط می‌کنند، شک داریم کلی انسان که یقینا محقق شده بود باقی است یا نه؟ بقاء کلی انسان را استصحاب می‌کنیم.

ثانیا: رابطه کلی و فرد، عینیت است نه سبب و مسبب

مرحوم آخوند می‌فرمایند اصلا رابطه بین کلی و فرد رابطه سبب و مسبب نیست بلکه عین یکدیگرند، وجود کلی در خارج چیزی نیست الا وجود فردش.

ثالثا: جریان اصل در سبب (فرد قوی) اصل مثبت است

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر از دو جواب قبلی دست برداریم و بپذیریم رابطه بین کلی و فرد رابطه سبب و مسبب است و اصل در خصوص فرد قوی به عنوان سبب جاری می‌شود باز هم استدلال شما صحیح نیست زیرا جریان اصل در فرد قوی اصل مثبت است. توضیح مطلب این است که شما با اجرای اصل عدم حدوث در ناحیه فرد قوی به عنوان سبب می‌گویید اصل این است که فرد قوی حادث نشده پس کلی انسان محقق نشده است. اینکه میگویید: "پس کلی انسان محقق نشده است" لازمه عقلی اصل عدم حدوث فرد قوی است و اصول عملیه لوازم عقلی شان را ثابت نمیکنند. بنابراین اصل عدم حدوث فرد قوی جاری نمی‌شود چون اصل مثبت است و نوبت به استصحاب در ناحیه کلی می‌رسد و می‌گوییم یقین داریم کلی حادث شده بود، شک در بقائش داریم، بقاء کلی را استصحاب می‌کنیم.

و أما إذا کان الشک ...، ج2، ص232

قسم سوم: استصحاب کلی به خاطر تردید بین حدوث یا عدم حدوث فرد دوم

کلی قسم سوم چنین است که یقین داریم کلی انسان ضمن یک فرد مثلا زید در ساختمان محقق شد، و یقین داریم زید از ساختمان بیرون رفت، اما شک داریم آیا کلی انسان در ساختمان وجود دارد یا نه و این شک ناشی از این است که فرد دوم از کلی انسان مثلا عمرو وارد ساختمان شد یا نه؟ اگر عمرو وارد شده باشد پس همچنان کلی انسان موجود است و الا فلا.

برای تبیین عدم جریان استصحاب در کلی قسم سوم می‌فرمایند کلی قسم سوم، چهار صورت دارد و در هر چهار صورت نه استصحاب کلی جاری است نه استصحاب فرد، زیرا یقین داریم فرد اول محقق و مرتفع شده است، نسبت به فرد دوم که شک در حدوث و تحققش داریم چه در موضوع چه در حکم، یا همزمان با وجود فرد اول محقق بوده یا همزمان با ارتفاع فرد اول محقق شده است. پس چهار صورت به اینگونه تصویر می‌شود:

صورت اول: در موضوع خارجی، فرد دوم همزمان با فرد اول محقق شده یعنی وقتی زید داخل خانه بوده، احتمال میدهیم عمرو نیز وارد شده است. (مقارن لوجود ذاک الفرد)

صورت دوم: در موضوع خارجی، فرد دوم در لحظه ارتفاع فرد اول وارد شده است. یعنی وقتی زید در حال خروج بوده، احتمال می‌دهیم عمرو وارد شده است. (أو لإرتفاعه)

صورت سوم: در حکم شرعی احتمال می‌دهم وقتی مولا یک طلب و خواسته وجوبی داشته، در لحظه ارتفاع وجوب، یک ملاک استحباب مستقل حادث شده باشد. (بنفسه)

صورت چهارم: در حکم شرعی یقین دارم مولا کلی طلب را از من خواسته است، و این کلی طلب ضمن طلب الزامی (و وجوب) یقینا محقق شده و سپس یقینا از بین رفته است احتمال می‌دهم همزمان با اینکه مولا طلب وجوبی داشته با همان ملاک طلب، یک طلب استحبابی هم مطرح شده باشد، لذا وقتی وجوب برداشته شد، شک دارم همان طلب ضمن ملاک استحباب باقی است یا نه.

مدعا: نه استصحاب کلی جاری است نه استصحاب فرد

مرحوم آخوند می‌فرمایند در کلی قسم سوم نه استصحاب کلی جاری است نه استصحاب فرد.

دلیل: حصه کلی در ضمن هر فرد با فرد دیگر متفاوت است لذا موضوع تغییر کرده

قبل از توضیح دلیل مرحوم آخوند، توجه به یک مقدمه فلسفی لازم است:

مقدمه فلسفی: کیفیت وجود کلی طبیعی در خارج

یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف در فلسفه بحث از وجود خارجی کلی طبیعی است. به سه قول اشاره میکنیم:

قول اول: کلی طبیعی صرفا یک لفظ و اسم است و الا نه وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی. (بعض فلاسفه اروپایی)

قول دوم: کلی طبیعی فقط وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی.

قول سوم: ارسطو و فلاسفه اسلامی معتقدند کلی طبیعی در خارج وجود دارد به وجود افرادش یعنی هر کدام از افرادش یک حصه از کلی طبیعی را دارا هستند لذا اگر در یک اتاق سه نفر نشسته‌اند، ضمن هر کدام یک حصه‌ای از انسانیت وجود دارد و حصه انسانیت زید با حصه انسانیت عمرو متفاوت است. پس اینگونه نیست که کلی طبیعی انسانیت فقط یک حصه باشد که عینا در افراد مختلفش منعکس شده باشد زیرا لازم می‌آید واحد کثیر باشد و این هم محال است، بلکه حصه زید از انسانیت با حصه عمرو از انسانیت متفاوت است.

زیرا حصه طبیعی ضمن هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، (حصه کلی طبیعی انسان ضمن زید با حصه کلی طبیعی انسان ضمن عمرو متفاوت است)، حال یقین دارم کلی انسانیت ضمن حصه زید حادث شد و یقین دارم از بین رفت و از خانه خارج شد، نسبت به حصه کلی طبیعی انسان ضمن عمرو شک در حدوث دارم اینجا استصحاب جاری نیست زیرا رکن اول استصحاب یقین سابق به حدوث است و اینجا یقین به حدوث کلی انسانیت ضمن حصه عمرو ندارم پس استصحاب جاری نیست.

لایقال الأمر و إن کان ...، ج2، ص233 [3]

اشکال: در احکام شرعی موضوع کلی طلب (فعل یا ترک) است پس موضوع تغییر نکرده

قبل از بیان کلام مستشکل یک مقدمه فلسفی بیان می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: الاتصال مساوق للوحدة

در فلسفه یک قاعده‌ای مطرح است با عنوان الاتصال مساوقٌ للوحدة. یعنی تا زمانی که یک شیئ یا فعل، وجودش استمرار و اتصال دارد یک وجود به حساب می‌آید اما اگر وسط انجام یک فعل انقطاع و عدم، عارض شود دو وجود خواهد بود.

مثال: وقتی قلم را روی کاغذ می‌کشیم تا زمانی که قلم از کاغذ جدا نشده خط متصل کشیده می‌شود و یک خط بشمار می‌آید اما اگر مقداری خط کشیدیم و قلم را برداشتیم، یک سانت عدم خط محقق شد سپس دوباره قلم را روی کاغذ گذاشتیم و خط کشیدیم اینجا دو خط بشمار می‌آید. پس اتصال مساوی با وحدت است.

مستشکل می‌گوید اشکال شما به استصحاب کلی قسم سوم در موضوعات را قبول داریم به این معنا که می‌پذیریم حصه کلی ضمن زید با حصه کلی ضمن عمرو متفاوت است لذا استصحاب کلی جاری نیست اما در احکام شرعی اینگونه نیست که دو حصه باشد بلکه یک حصه است زیرا اتصال مساوق وحدت است.

توضیح مطلب این است که در واجب و مستحب، یک کلی طلب فعل داریم همچنین در حرام و مکروه یک کلی زجر عن الفعل داریم. وجوب، مرتبه شدیده طلب و استحباب مرتبه ضعیفه طلب است، وقتی یقین داریم وجوب به عنوان مرتبه شدیده طلب از مولا صادر شد و یقین داریم این طلب وجوبی از بین رفت، احتمال می‌دهیم این کلی طلب ضمن فرد ضعیف همچنان باقی باشد، اینجا آن کلی طلب منقطع نشده و یک فرد بیشتر نیست لذا همان کلی طلب که یقین به حدوثش (ضمن مرتبه شدیده) داشتیم، در بقائش (ضمن مرتبه ضعیفه) شک داریم ارکان استصحاب تمام است یقین به حدوث کلی، شک در بقاء کلی، استصحاب جاری است.

جواب: معیار تشخیصِ بقاء موضوع، عرف است که می‌گوید تغییر کرده

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم استحباب به دقت عقلی مرتبه ضعیفه کلی طلب و استمرار همان طلب است لکن چنانکه در اوائل استصحاب گفتیم[4] و در تتمه مبحث استصحاب نیز خواهد آمد[5] که معیار در تشخیص بقاء موضوع و عدم تغییر در آن، عرف است. و عرف می‌گوید وجوب و استحباب دو فرد متفاوت از حکم هستند لذا بین فقها و اصولیان نیز مشهور است که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد است. پس عرف می‌گوید یقین داریم طلب وجوبی آمد و یقین داریم این طلب وجوبی رفت سپس شک داریم آیا طلب استحبابی محقق شد یا نه؟ شک در حدوث طلب استحبابی داریم لذا استصحاب کلی طلب جاری نیست.

(و مما ذکرنا فی المقام) در پایان می‌فرمایند اقسام سه‌گانه‌ای که تا اینجا بیان شد ناظر به استصحاب حکم کلی بود لکن اگر کلی مشکوک ما نه خود حکم شرعی بلکه متعلق حکم شرعی هم  باشد همین احکامی که گذشت جاری است چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه. دو مثال از خارج کتاب بیان می‌کنیم:

مثال شبهه حکمیه: کلی مشکوک، متعلق حکم است. مکلف یقین دارد پرداخت کفاره بر عهده او واجب شده است لکن نمی‌داند کفاره‌ای که باید بپردازد یک مُد طعام است یا دو مُد طعام؟ یک مُد کفاره می‌دهد شک دارد آیا کلی وجوب کفاره هنوز بر عهده او باقی است یا خیر؟ حکم شرعی وجوب است، متعلق این حکم شرعی کفاره کلی است، شبهه هم حکمیه است چون منشأ شبهه شک در وجوب پرداخت یک مُد یا دو مُد است.

مثال شبهه موضوعیه: یقین دارد نماز او قضا شده لکن فراموش کرده یک نماز بوده یا دو نماز. یک نماز می‌خواند و شک پیدا می‌کند آیا وجوب نماز قضای کلی باقی است یا نه؟ حکم شرعی وجوب است، متعلق وجوب، قضای نماز است. منشأ شک هم موضوع نسیان است.

خلاصه تنبیه سوم:

در استصحاب کلی قسم اول، هم استصحاب کلی جاری است هم استصحاب فرد.

در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب کلی جاری است لکن استصحاب فرد جاری نیست.

در استصحاب کلی قسم سوم نه استصحاب کلی جاری است نه استصحاب فرد.