المصطفی

اثبات اعتبار سندی توقیع اسحاق بن یعقوب

(أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روات أحادیثنا فأنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله)

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

مباحث خمس سال1382

روی ادامه مطلب کلیک کنید

مباحث خمس آیة الله حاج شیخ جواد مروی، جلسه 53، مسلسل 237 به بعد، چهار­شنبه 24/10/1382

َقِیَ الکلام در توضیح سند روایت شانزدهم که توقیع منقول از «إسحاق بن یعقوب» است. این توقیع که در بحث ولایت فقیه به کثرت و شیوع علما به قسمتی از این توقیع استناد می­کنند به دو طریق برای ما نقل شده:

طریق اوّل: شیخ صدوق در کتاب إکمالُ الدّین این جور روایت را نقل می­کند، می­فرمایند: (؟؟؟)«حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ‏ الزَّمَانِ _{(عَجَّ الله تَعالی فَرَجَهُ الشَّریف)} أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ».

تا این مقدار نیاز داشتیم، برای برّرسی سندی مجبور شدیم تا این مقدار بخوانیم. حالا روایت را می­بینید، بعد هم دلالتش را هم، آن بحث خمسش، در بحث دلائل می­رسیم بِهِش. این یک طریق.

طریق دوم: شیخ طوسی در کتاب «غیبة»شان به این طریق روایت را نقل کرده­اند: «أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزَّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ».

دو طریق مُسندی که این توقیع به ما رسیده است فقط این دو طریق است.

بله؛ در کتاب إحتجاج طبرسی مُرسلاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبِ الْکُلَیْنِیّ حدیث نقل شده است که علی الظاهر آن طریق به خاطر ارسالش قابل اعتنا نمی­باشد.

پس بنابراین این دو طریق باید برّرسی بشود. اوّلاً اگر اثبات شد صحّت سند یکی از این دو طریق یا هر دو طریق و یک شبهه­ی خارج از سند دفع شد روایت در موارد مختلف از جمله بحث ولایت فقیه به عنوان دلیل قابل استناد است. و امّا اگر صحّت این دو طریق چه به جهت جهالت در خود طرق یا به خاطر شبهه­ی خارج از بحث سند ما وثوقِ به صدور این توقیع پیدا نکردیم. بناءً عَلَیه روایت چه در بحث ولایت فقیه و چه در مبحث تحلیل خمس صِرفاً به عنوان یک مؤیّد استفاده خواهد شد و در مضامین خودش، چه ولایت فقیه چه تحلیل خمس، به عنوان دلیل نباید طرح بشود.

که حالا إن­شاءالله وارد می­شویم برّرسی این دو طریق و مطالبی که در اطرافش هست توضیح خواهیم داد.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

جلسه­ی 54 (238)

کلام در برّرسی سندی توقیع وارده بر «إسحاق بن یعقوب» است از ناحیه­ی مقدّسه. عرض شد که دو طریق در رابطه با این توقیع وجود دارد:

طریق اوّل: طریقی است که شیخ صدوق در کتاب کمالُ الدّین، باب 45، ذکر توقیعات وارده، حدیث چهارم نقل می­کنند. اصل طریق را جلسه­ی قبل اشاره کردیم. شیخ صدوق از «ابن عِصام کُلینی» یا «ابن عَصّام کُلینی» توقیع را نقل می­کند. این شخص در کتب رجال ذکری از او به میان نیامده است. آن چه می­دانیم این است که شیخ صدوق در مَن لا یحضر چند روایت، و در کتاب کمالُ الدّین هم چند روایت را به واسطه­ی این «ابن عِصام» از شیخ کُلینی نقل می­کند. بعبارةٍ اُخری این فرد از مشایخ صدوق در نقل روایت و تلامذه­ی شیخ کُلینی است. و به نظر ما مشایخ ثقات به تنهایی دلالت بر ثقه بودن شخص ندارد. لذا این «ابن عِصام کُلینی» به نظر ما از نظر صفت مجهول است. ایشان روایت را از «محمّد بن یعقوب کُلینی» نقل می­کند که صاحب کتاب کافی است و در عظمت مقام و جلالت شأن و قدر و موقعیّت ایشان هیچ کلامی نیست. شیخ کُلینی هم این روایت و توقیع را از فردی به نام «إسحاق بن یعقوب» نقل می­کند که بعد از این که ما طریق دوم را توضیح دادیم نسبت به این که این فرد شخصاً و صفتاً چگونه است بحث می­کنیم.

پس بنابراین فعلاً طریق شیخ صدوق با توجّه به وجود «ابن عِصام کُلینی» در این طریق قابل اعتنا نمی­باشد.

طریق دوم: طریقی است که شیخ طوسی در کتابُ الغیبةشان به این طریق توقیع را نقل می­کنند.

قبل از توضیح طریق ایشان نکته­ای را اشاره می­کنیم:

و آن نکته این است که مرحوم محقّق داماد از اعلاممدرسه­ی قم در تقریرات خمس­شان، صفحه­ی 201 این توقیع را با سند شیخ صدوق نقل می­کند و بعد سند را تضعیف می­کند به خاطر وجود «إسحاق بن یعقوب» در سند این حدیث. نکته این است که مُقَرِّرِ فاضل ایشان _{(حفظه الله)} در حاشیه مطلبی را می­نویسند. که عبارت­شان این است، می­فرمایند: (؟؟؟)«وَ لا یُتَوَهَّمُ الإعتِبَار بِسَندِ الإحتِجَاج لِکَونِهِ مُرسَلا». خُب؛ تا این جا حرفی ندارد، مطلب­شان درست است. مُقَرِّر می­نویسد که خُب سند صدوق که ضعف دارد، سند احتجاج هم کسی توهّم اعتبار نکند چون سند احتجاج هم مرسل است، بعد این عبارت را دارند، که ما تعجّب می­کنیم از این عبارت. می­فرمایند: (؟؟؟)«وَ لَم یَنقُلِ الشّیخ فِی الغَیبَة». ظاهر مقصودشان این است، بر غیر از این نمی­شود حمل بشود که می­خواهند بفرمایند: این توقیع سند صدوق دچار اشکال است. احتجاج طبرسی هم مرسل این روایت را نقل کرده. در کتاب غیبة شیخ طوسی هم که این توقیع نقل نشده. پس دیگر جای اعتباری برایش نمی­ماند.

اگر مقصودشان همین ظاهری باشد که ما می­فهمیم قابل پذیرش نیست. چون توضیح می­دهیم که شیخ طوسی در دو موردِ از کتاب غیبة، در یک جا به تفصیل و در یک جا بالإجمال به این توقیع نه تنها اشاره که با توضیح نقل کرده­اند.

پس بنابراین این نسبت که شیخ طوسی در کتاب غیبة توقیع را نقل نکرده صحیح نیست.

خُب؛ طریق دوم طریقی است که این توقیع را مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبة، صفحه­ی 176 چنین نقل می­کند: «أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزَّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ».

اوّلین نکته­ای که در این سند هست این جماعتی که به شیخ طوسی این روایت را از «ابن قولِوَیه» و «أبی غالب زَراری» نقل کرده­اند کیستند؟ این­ها کیان؟

با مراجعه به فهرست شیخ طوسی به این نتیجه می­رسیم که شیخ طوسی جمیع روایات «ابن قولِوَیه» و «أبی غالب زَراری» را از سه نفر از محقّقین از علمای شیعه نقل می­کند که در وثاقت­شان تردید نیست. که این جماعت یکی شیخ مفید است، دیگری «حسین بن عُبَیدِ الله غضائری» است و سومی «أحمد بن عَبدون» می­باشد. پس در این طبقه 3 نفر از اجلّای ثقات این توقیع را برای شیخ طوسی نقل کرده­اند. خُب؛ طبقه­ی بعد این جماعت توقیع را از «جعفر بن محمّد بن قولِوَیه» و «أبی غالب زَراری» نقل می­کنند که هر دو ثقه و مورد اعتمادند. ضمناً در همین طبقه شیخ طوسی در صفحه­ی 176 می­فرماید: «وَ غَیْرِهِمَا». معلوم می­شود در این طیقه غیر از «ابن قولِوَیه» و «أبی غالب» دیگری هم وجود دارد که این توقیع را نقل کرده. مقصود از این «غیر» کیست؟ در صفحه­ی 220 از کتابُ الغیبة که دوباره این توقیع را سنداً شیخ طوسی ذکر می­کند و می­گوید متنش را قبلاً ذکر کردیم مقصود از این «غیر» را هم روشن می­کند. با این توضیح که می­فرماید: «أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ‏ أَبِی‏ الْقَاسِمِ‏ جَعْفَرِ بْنِ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ قُولَوَیْهِ‏ وَ أَبِی‏ غَالِبٍ‏ الزَّرَارِیِ‏ وَ أَبِی‏ مُحَمَّدٍ التَّلِّعُکْبَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏». مشخّص شد مقصود از آن «غیر» در طبقه­ی «أبی غالب» «أبی مُحَمَّد تَلِّعُکبَری، هارون بن موسی بن أحمد بن سعید تَلِّعُکبَری» است که ایشان هم از ثقات است. پس در این طبقه هم سه نفر از ثقات علمای شیعه توقیع را نقل می­کنند. این جماعت هم از «محمّد بن یعقوب کُلینی» صاحب کتاب کافی این حدیث را نقل می­کند.

پس دقّت کنید؛ سند حدیث در کتابُ الغیبة تا «محمّد بن یعقوب کُلینی» کاملا معتبر است و هیچ تشکیکی نمی­شود دَرِش کرد.

بله؛ باز در این سند هم شیخ کُلینی توقیع را از «إسحاق بن یعقوب» نقل می­کند. تمامِ مشکله از ناحیه­ی «إسحاق بن یعقوب» است.

همین جا اشاره کنم این «أحمد الکاتب»ی که برّرسی می­کند بالاخره در آن کتابش توقیعات را و می­خواهد ریشه­ی مهدویّت را، مصداق امام زمان را بزند، من نمی­دانم واقعاً این­ها به چه نحوه، چه جور واقعاً، این­ها نشان می­دهد که بالاخره اعتقاد نیست. باید یک چیزهایی خرج شده باشد که این­ها تو این راه وارد بشوند. یک پول­هایی خرج شده باشد. این توقیعات را هم کتاب غیبة شیخ طوسی را دیده، هم کتاب کمالُ الدّین شیخ صدوق را دیده. هر جا که در طریق یک ضعف­های بیش­تری وجود دارد فقط همان طریق را ذکر می­کند. مثلاً نسبت به این توقیع گویا اصلاً این توقیع در کتاب غیبة شیخ طوسی نیامده. اصلاً اسم نمی­برد. هِی سه چهار مرتبه برمی­گردد می­گوید این توقیع را شیخ صدوق نقل کرده است و این ضعفش این است و چنین است و در دلالتش هم ضعف است و علمای شیعه عمل نکرد­اند. هیچ بالاخره گویا، با این که دستش بوده، موارد دیگری یک توقیع دیگر را قبل از این ذکر می­کند که شیخ طوسی در کتاب غیبة ذکر کرده است و در سند این نمی­دانم توقیعی که شیخ طوسی در کتاب غیبة ذکر کرده است یک «رازی» دیگر است، «علی بن محمّد رازی» که او «ضعیفٌ غالٍ» مثلاً. امّا به این روایت که می­رسد، بالاخره سند تا این جا که درست است که. بالاخره آدم باید این را ذکر کند که این سند را این کَابِرَاً بعدَ کَابِر این علما به این شکل نقل کرده­اند به «إسحاق بن یعقوب» بسیار خوب مشکله است که می­رسیم. امّا گویا دیگر به این روایت، به این توقیع که می­رسد گویا شیخ طوسی اصلاً در کتاب غیبة از این اسمی نبرده­اند. خُب؛ این خلف انصاف است. حالا آن محقّق بزرگوار می­گوییم ممکن است مراجعه­ی مبسوط نداشته­اند، اگر ظاهر حرف­شان آن باشد. ولی این آقا که همین توقیع قبلی همین توقیع را ذکر می­کند و خدشه می­کند و از کتاب غیبة شیخ طوسی نقل می­کند دیگر این معنا ندارد چشم­هایش بسته شده باشد این توقیع را در کتابُ الغیبة ندیده باشد مثلاً. لذا خُب این مسائل بالاخره در کتاب این آقا زیاد است که انسان احساس می­کند یک کار علمی نیست بلکه یک نتیجه­ی از قبل گرفته شده­ایست که آن نتیجه را می­خواهد تحمیل کند به روایات بالاخره.

حالا؛ راجع به «إسحاق بن یعقوب» مشکله این است که در کتب رجال نسبت به این شخص چیزی وارد نشده. و این فرد در غیر از یکی دو روایت در همین بحث توقیعات در هیچ مورد دیگر در سند سایر روایات واقع نشده. لذا می­بینیم حتّی فردی مثل حضرت امام که بالاخره در بحث ولایت فقیه به نحوی حتّی روایات مستدرکیّه را هم مطرح می­کند تصریح می­کنند در کتابُ البیع­شان که این توقیع معتبر نیست به جهت وجود «إسحاق بن یعقوب» در سند این توقیع.

نهایت می­شود گفت از سوی علما سه مُحاوَله و سه طریق مطرح شده است که در دو طریق می­خواهند اثبات کنند وثاقت «إسحاق بن یعقوب» را که «إسحاق بن یعقوب ثقةٌ». و در طریق سوم می­خواهند اثبات کنند وثوق به صدور توقیع را ولو «إسحاق بن یعقوب» ثقه نباشد.

طریق اوّل: طریقی است که محقّق معاصر مرحوم شُوشتری در کتاب قاموسُ الرّجال­شان مطرح می­کنند.

می­دانید به جهتی ما بسیار کم، یادم نمی­آید که بالاخره، شاید این اوّلین مورد باشد به قاموسُ الرّجال، بالاخره جهتی دارد که حالا ممکن است یک وقتی توضیح بدهیم. شاید اوّلین بر است که ما این جور ذکر می­کنیم و مطلبی را ... بوده غیر از این؟ خُب؛ اگر بوده خیلی کم بوده. ممکن است یک یا دو مورد. ما تخطئه نمی­کنیم، خودمان را تخطئه می­کنیم ولی بسیار کم به جهتی بالاخره ما کم به این مبانی می­پردازیم. دقّت کنید؛ حالا یک وقتی می­گوییم چرا.

مرحوم شُوشتری در کتاب قاموسُ الرّجال ابتدا می­خواهند شخص «إسحاق بن یعقوب» را از جهالت شخصی خارج کنند و از راه شناخت شخص ایشان بعد ممکن است به وثاقتش برسند. مدّعای ایشان این است که این «إسحاق بن یعقوب» برادر شیخ کُلینی است. ایشان «محمّد بن یعقوب» است، ایشان «إسحاق بن یعقوب» است. و بِمَا این که شیخ کُلینی شبه محال است که برادر خودش را از نظر وثاقت یا عدم وثاقت نشناسد، اگر برادر ایشان ثقه نباشد هیچ وقت فردی مثل شیخ کُلینی توقیع حضرت حجّت را از او نقل نمی­کند. پس اگر اثبات شد اُخوّت این فرد با شیخ کُلینی وثاقتش هم ثابت می­شود.

خُب؛ به چه دلیل ایشان برادر شیخ کُلینی است؟ دلیل مرحوم شُوشتری این است که در کتاب کمالُ الدّین شیخ صدوق در ذیل توقیع این جمله آمده است که حضرت حجّت فرموده­اند، نوشته­اند که: «وَ السّلامُ عَلیکَ یَا إسحاقَ بنَ یعقوبِ الکُلینی وَ عَلی مَن إتَّبَعَ الهُدی». از این که در ذیل توقیع لقب کُلینی آمده است، نام پدر «إسحاق» هم مثل شیخ کُلینی «یعقوب» است نتیجه می­گیریم «إسحاق بن یعقوب کُلینی» برادر «محمّد بن یعقوب کُلینی» می­باشد.

حالا ما این جا مطالبی داریم، دو سه اشکال، به اشکال عمده­اش اشاره می­کنیم، یک اشکال.

و فیه؛ اگر چه در بعضی از نسخ مطبوع کمالُ الدّین، که خالی از اغلاط هم نیست، این قید کلینی در کنار «إسحاق بن یعقوب» در توقیع آمده است، ولی در سه چهار نسخه­ی مخطوط قابل اعتماد از نسخ کمالُ الدّین قید «کُلینی» در کنار «إسحاق بن یعقوب» اصلاً ذکر نشده. در غیبة شیخ طوسی و إحتجاج طبرسی هم این قید وجود ندارد. لذا خود این کبرای کلّی که ««إسحاق بن یعقوب» برادر شیخ کُلینی است.» به نظر ما به هیچ وجه قابل اثبات نیست تا بعد نتیجه­ی وثاقت را مثلاً بر این مدّعا بار کنیم.

طریق دوم برای اثبات وثاقت «إسحاق بن یعقوب» نکته­ای است یکی از اعلامِ نجف _{(حفظه الله)} در سال 65 در سفر حج به مناسبتی ایشان از نجف به مکّه تشریف آورده بودند. در سفر حج خدمت­شان رسیدیم ایشان اشاره کردند، ممکن است دیگران هم گفته باشند، که مطلبی از کتابُ الغیبةی شیخ طوسی، صفحه­ی 257. که ما ابتدا که ایشان گفتند خیلی برایمان جالب آمد این مسئله که بالاخره این طریق خیلی طریق خوبی است اگر این جوری باشد بر وثاقت «إسحاق بن یعقوب» و خیلی از افراد دیگری که توقیع بَرِشون صادر شده. که بعد به نظر ما آن هم دچار مشکله هست که إن­شاءالله طریق را و نکته­ای که در طریق هست جلسه­ی بعد ذکر می­کنیم.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

جلسه­ی 55 (239)

عرض شد که کلام در توقیع نقل شده از «إسحاق بن یعقوب» در اثبات وثاقت «إسحاق بن یعقوب» می­باشد.

طریق دوم برای اثبات وثاقت «إسحاق بن یعقوب» این است که بگوییم شیخ طوسی در کتاب غیبة شهادت داده است که در زمان غیبت صغرا افراد ثقه­ای بوده­اند که توقیعات از ناحیه­ی مقدّسه بر آن­ها وارد می­شده. این کلام ایشان شهادت است به این که هر کسی که توقیعی در خواست کرده و توقیع برای او صادر شده ثقه است به شهادت شیخ طوسی. و «إسحاق بن یعقوب» سؤالاتی را از ناحیه­ی مقدّسه پاسخش را در خواست کرده. توقیع برای او صادر شده. پس «إسحاق بن یعقوب» ثقه هست.

عبارت مرحوم شیخ را در کتابُ الغیبة، صفحه­ی 257 ببینید. عبارت این است، می­فرمایند: «وَ قَد کَانَ‏ فِی‏ زَمَانِ‏ السُّفَراءِ المَحمودین‏ أقوَامٌ ثِقَات‏ تَرِدُ عَلیهِمُ التُّوقیعَات مِن قِبَلِ المَنصوبینَ لِلسِّفَارَة مِن الأصل». در زمان سفرای محمود اقوام ثقه­ای بودند توقیعات بر آن­ها وارد می­شده از طرف سفرای اصلی که چهار سفیر حضرت حجّت باشند. این شهادت شیخ طوسی است بر این که هر کسی که بر او توقیع وارد بشود ثقه است.

عرض کردیم بعضی از اعلام نجف _{(حفظه الله)} در یک بحث حضوری به این وجه استناد کرده­اند برای اثبات وثاقت «إسحاق بن یعقوب».

ما عرض می­کنیم که ولو ظاهر این عبارت شیخ طوسی در بادیِ امر یَدُلُّ بر این که هر کسی که در خواست توقیع کرده، توقیع برای او صادر شده، او ثقه است.

ولکن با توجّه به ذیل عبارتِ شیخ طوسی کاملاً روشن می­شود که مقصود شیخ طوسی از این عبارت چیز دیگری است.

مقصود مرحوم شیخ از این عبارت این است که در زمان غیبت صغرا بودند افرادی، افراد ثقه­ای که در توقیعات صادره به نام آن­ها و این که ثقه هستند اشاره می­شده.

و بعبارةٍ اُخری در زمان غیبت صغرا به توسّط سفرای اربعه یک توقیعاتی صادر می­شده است که در این توقیعات نام بعضی از افراد ثقه اشاره می­شده است و مردم را به این ثقات حضرت حجّت ارجاع می­داده است.

شاهد بر این معنا این است که شیخ طوسی وقتی این کبرای کلّی را ذکر می­کند که «أقوَامٌ ثِقَات‏ تَرِدُ عَلیهِمُ التُّوقیعَات» به عنوان صغرای این کبرا می­فرماید: وَ مِن جُملَتِهِم، از این اقوام ثقات که در رابطه با این­ها توقیع صادر می­شده «أبو الحسن محمّد بن جعفر أسدی» می­باشد.

بعد خود مرحوم شیخ دو سه روایت نقل می­کند از یک افرادی که به ناحیه­ی مقدّسه نامه نوشته­اند. از جمله به سند خودش از «صالح بن صالح» نقل می­کند. که ایشان گفته است فردی از شیعه در سال 290 از من تقاضا کرد مالی را قبول کنم. حقوق اهل بیت را. من این خواسته را قبول نکردم. نامه­ای به ناحیه­ی مقدّسه نوشتم. طبیعی است توسّط سفرا. که مردم حقوق­شان را چه کنند؟ در جواب از ناحیه­ی مقدّسه این جمله برای من نوشته شد: «بِالرَّیِّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَرَبِیُّ فَلْیُدْفَعْ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ مِنْ ثِقَاتِنَا».

روایت دیگر هم نقل می­کنند از «محمّد بن حَسَن کاتبِ مِروَزی». که «مِروَزی» منسوب به «مرو» است. هم «مَروی» هم «مِروَزی». «وَ قِیلَ فِی المَروی ِ مِروَزیُّ». هر دو نسبت درست است. ایشان توقیع و مکاتبه­ای را به ناحیه­ی مقدّسه می­نویسند. امام در این توقیع به «أبو الحسن أسدی» ارجاع می­دهند در ری و می­فرمایند حقوق و اموال را به ایشان برسانید. بعد از نقل روایات هم مرحوم شیخ می­فرمایند: «وَ مَاتَ الأسدی عَلى ظاهرِ العِدالَة لَم یَتَغَیَّر وَ لَم یُطعَن عَلَیه فِی شَهرِ رَبیعُ الآخِر سِنَة إثنتی عشرة و ثلاث مائة».

این جا دقّت کنید؛ اگر مقصود شیخ طوسی این بود که هر کسی که توقیع به ناحیه­ی مقدّسه نوشته است ثقه است، می­خواست ایشان بفرماید: «وَ مِن جُملَتِهِم صَالِحُ بنُ صَالِح وَ مُحَمَّدِ بن حَسَن الکاتِبُ المِروَزی». چون این دو نفر توقیع برایشان صادر شده است. در حالی که می­بینیم شیخ طوسی از جمله­ی این ثقات «أبو الحسن أسدی» را نام می­برد. بعد همین توقیعات را ذکر می­کند. که این توقیعات را «أسدی» از امام درخواست نکرده. برای او هم صادر نشده. بلکه امام به آن دو نفر وثاقت «أسدی» را اعلام کرده­اند.

نتیجه می­گیریم مقصود شیخ طوسی این است که اقوام ثقاتی بوده­اند که در رابطه با آن­ها توقیعات از حضرت حجّت صادر می­شده. و در این توقیعات مردم را در بلاد مختلف به این افراد ثقه حضرت ارجاع می­دادند.

و بعد هم کتابُ الغیبة را مراجعه می­کنید، مصادیق دیگری هم که برای تطبیق بر این کبرا ذکر می­کنند همه از افرادی هستند که در توقیعات حضرت نام آن­ها به عنوان فرد مورد اعتماد ذکر شده.

پس بنابراین این کلام شیخ طوسی هم وثاقتِ «إسحاق بن یعقوب» را برای ما اثبات نمی­کند.

پس بنابراین به نظر ما شخص «إسحاق بن یعقوب» را نمی­شود توصیف کرد به این که ثقةٌ.

وجه سوم این است که ما ادّعا کنیم قرائنی داریم بر وثوق به صدور این توقیع ولو اثبات نشود که «إسحاق بن یعقوب» ثقه است. و اگر وثوق به صدور یک روایت یا توقیع از ناحیه­ی مقدّسه بوده باشد برای حجّیّت روایت یا توقیع کافی است.

دو قرینه اقامه شده است که ما وثوق به صدور این توقیع پیدا می­کنیم:

قرینه­ی اوّل: چنان چه اثبات کردیم شیخ طوسی از سه نفر از روات ثقه و آنان از سه نفر از علما و روات کاملاً مورد اعتماد این توقیع را از شیخ کُلینی نقل می­کنند. مرحوم شیخ کُلینی در عصر غیبت صغرا بوده است. با برخی از سفرای اربعه در بغداد مراوده داشته. توقیعات در عصر غیبت نقش بسیار مهمّی در هدایت شیعه به راه درست داشته است. شیخ کُلینی هم کاملاً با توجّه به معاصرتش با سفرای اربعه توانِ ارزیابیِ توقیعِ صادق را از کاذب داشته است. این شیخ کُلینی برای 3 نفر از علمای بزرگ شیعه توقیع را نقل می­کند. اگر ایشان احراز نکرده بود صدور توقیع را از ناحیه­ی مقدّسه، این را نقل نمی­کرد برای جمعی از علما.

قرینه­ی دوم این است که شیخ صدوق و شیخ طوسی با این که عهدشان به غیبت صغرا نزدیک و قریب بوده اینان هم از طرقی این توانایی را داشته­اند که از صدور یا عدم صدور توقیع اطمینان پیدا کنند. وقتی می­بینیم هر دوی این دو بزرگوار در کتاب کمالُ الدّین و کتاب غیبة توقیع را ذکر می­کنند، حتّی شیخ طوسی در دو مورد اشاره به این توقیع می­کند نقل علما از شیخ کلینی و آوردن توقیع در کمالُ الدّین و غیبة شیخ طوسی قرینه می­شود بر این که این توقیع از ناحیه­ی مقدّسه صادر شده است.

ما باشیم و این وجه اگر جوابِ از یک سؤال را حدّاقل بتوانیم داشته باشیم ممکن است به این وجه بشود اعتماد کرد و وثوق به صدور توقیع پیدا کرد.

سؤالی که باید پاسخ داده بشود سؤالی است که مرحوم محقّق داماد در تقریرات خمس­شان مطرح می­کنند و تَبِعَهُ عَلیه بعضی از تلامذه­ی امام در خمس­شان، صفحه­ی 157. و آن سؤال این است که اگر شیخ کُلینی وثوق به صدور این توقیع از ناحیه­ی مقدّسه داشته است پس چرا ما در کتاب کافی اصولاً و فروعاً و روضةً، نه در اصول نه در فروع نه در روضه­ی کافی ما نمی­بینیم شیخ کُلینی این توقیع را ذکر کرده باشد. اگر وثوقِ به صدور داشته است چرا در کتاب کافی این توقیع را شیخ کُلینی مطرح نکرده است؟

این جا بعضی از آقایان جواب­هایی داده­اند. جواب­های آن­ها را نقل می­کنیم، نقد می­کنیم و توضیحاتی داریم که خواهد آمد.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

جلسه­ی 56 (240)

عرض شد که ممکن است ما به حکم بعضی از قرائن از جمله نقل شیخ کُلینی توقیع «إسحاق بن یعقوب» را به جمعی از علما وثوق به صدور این توقیع پیدا کنیم. فقط اشکال این بود که اگر شیخ کُلینی وثوق به صدور این توقیع از ناحیه­ی مقدّسه داشته است چرا توقیع را در کتاب کافی ذکر نکرده، نه در اول نه در فروع نه در روضه­ی کافی؟

از این اشکال و شبهه دو سه جواب داده شده:

جواب اوّل از بعض از تلامذه­ی شهید صدر در کتاب خمس­شان هست. ایشان می­فرماید: این توقیع مُتِضَمِّنِ اموری است که مربوط است به عصر غیبت و وظایف مردم در عصر غیبت. و با فصل­ها و باب­ها و کتاب­های کافی ارتباطی ندارد. بدین جهت که مطالب توقیع ربطی به فصول کتاب کافی ندارد لذا شیخ کُلینی این توقیع را در کتاب کافی ذکر نکرده است.

عرض می­کنیم که این وجه قطعاً باطل است. به خاطر این که به فِقرِه­های این توقیع و مطالبی که در این توقیع مطرح شده اگر دقّت بشود برخی از مطالبش مباحث فقهی هست که با فروع کافی کاملاً مرتبط است. مثل فِقرِه­ی خمس و مثل آن فِقرِه که «ثَمَنُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ» و امثال این­ها. و برخی از قسمت­ها هم کاملاً مربوط به اصول کافی و کتابُ الحجّة است. یک قسمت­هایی از توقیع هم مُلائمِ با روضه­ی کافی است. زیرا در روضه­ی کافی خُطَب ائمّه، رسائل ائمّه، حِکَم و مواعظ و تفسیرات و تأویلات ائمّه وارد شده. پس بنابراین این ادّعا که مطالب توقیع با فصول کتاب کافی مرتبط نیست ادّعای باطلی است.

قبل از این که یکی دو جواب دیگر را از این اشکال ذکر کنیم سه مقدّمه را باید اشاره کنیم:

مقدّمه­ی اوّل این است که چنان چه در ترجمه­ی شیخ کُلینی در رجال نجاشی و رجال مرحوم شیخ و غیر از این دو آمده است شیخ کُلینی بعضی از مؤَلَّفات داشته است که در این زمان ما فعلاً به جز کتاب کافی هیچ کدامِ از این مؤَلَّفات در دست ما نیست. از جمله کتابُ «تعبیرِ الرُّؤیا»، «کتابُ الرَّدِّ عَلی القَرامِطِه» و از جمله­ی کتب ایشان که الآن مفقود شده «کتابُ الرَّسائل» یا «رسائلُ الأئمّة» است. این کتاب ظاهراً تا زمانی نزدیک به عصر ما که آن چه مُتِیَقَّن است تا زمان مرحوم ملّا صدرای شیرازی در دست علما بوده است. مثلاً سیّد بن طاوس در کتاب فتحُ الأبواب، صفحه­ی 143؛ در کشفُ المَحَجّة صفحه­ 159، 173، 189؛ در کتاب لُهُوف رساله­ی امام حسین _{(علیه السّلام)} را به بنی­هاشم مستقیماً از «رسائلُ الأئمّه­»ی کُلینی نقل می­کنند. این رساله­ی امام حسین اختصاص به لُهُوف دارد ها. در کشفُ المَحَجّة و فتحُ الأبواب موارد دیگر نقل می­کنند. در کتاب کشفُ المَحَجّة، صفحه­ی 153 ظاهراً کلمه­ی «رسائل» تصحیف شده و «وسائل» نوشته شده. و لذا بعض از اعلام به شیخ کُلینی نسبت داده که ایشان کتاب «وسائل» هم داشته. ولی ظاهراً نسبت صحیح نیست. همان «رسائل» است تبدیل به «وسائل» شده. مرحوم ملّا صدرا، متوفّای 1050 در شرح اصول کافی، جلد دوم، صفحه­ی 612 از «رسائلُ الأئمّه»ی کُلینی نقل می­کند. در معادِنُ الحِکمة، جلد اوّل، صفحه­ی 467 علی الظاهر پسر فیض کاشانی مستقیم از «رسائلُ الأئمّة» نقل می­کند. محقّق این کتاب ادّعا می­کند که از «نوادر» فیض کاشانی هم استفاده می­شود که «رسائلُ الأئمّة» در دست ایشان بوده است. (اگر این ادّعا محرز شد بعد ادّعای «معادنُ الحِکمَة» هم به نحوی احراز می­شود. امّا اگر این ادّعا ثابتنشد به نقل مستقیم «معادنُ الحِکمة» به جهتی ما خیلی توجّه نمی­کنیم، حالا.) برخی از اعلامِ معاصرین _{(حفظه الله)} در یک گفت­وگوی غیر مستقیمی فرموده بودند «رسائلُ الأئمّة» در دست صاحب جواهر هم بوده است. ولی استقصای غیر کامپیوتری ما، چون دوستان کامپیوتری ممکن است استقصا کنند چیز دیگر به دست بیاورند، این است که در یک مورد صاحب جواهر از «رسائلُ الأئمّة» نقل می­کند در جلد دوازدهم، صفحه­ی 159. ولی روشن است که این نقل مستقیم نیست. چون ایشان می­فرماید: (؟؟؟)«وَ عَن کِتابِ رَسلئِلِ الأئمّة». آن وقت نامه­ی امام جواد به «علی بن اثبات» را نقل می­کند. کسی که با عبارت­های جواهر آشناست می­داند صاحب جواهر بسیار آدم دقیقی است در نقل. فوق دقّت دیگران را در نقل دارد. جایی را که ندیده به این شکل «وَ عَن فلان کتاب»، از فلان کتاب. یعنی ندیده. موردی که ما پیدا کردیم، در جواهر دارد: «عَن کتابِ رسائل الأئمّة». مورد دیگر هم ما پیدا نکردیم که مستقیم، ولو این بعضِ الأعلام هم از محقّقین هستند بالاخره حرف­شان قابل اعتناست ولی ما پیدا نکردیم. حالا دوستان بالاخره باز کامپیوتر مراجعه کنند، ببینند موردی صاحب جواهر مستقیم از «رسائلُ الأئمّة» نقل می­کند یا نه. ولی بالاخره این کتاب تا سال 1050 که مسلّم است در دست علما بوده است و مرحوم ملّا صدرا هم در شرح اصل کافی­شان نقل می­کند از این کتاب. این مقدّمه­ی اوّلی که خواستیم اشاره کنیم.

مقدّمه­ی دوم: وفات مرحوم شیخ کُلینی در بغداد در سال 328 یا 329 بوده است. إلّا این که سال ورود شیخ کُلینی به بغداد مشخّص نیست در ظاهر. بعضی از اعلام فرموده­اند: سال ورود ایشان به بغداد 327 بوده است. یعنی یک سال یا دو سال در بغداد بوده­اند. استشهاد می­کنند به آن چه در مشیخه­ی تهذیب آمده است که شیخ کُلینی در سال 327 به «أحمد بن إبراهیم بن أبی رافع» اجازه داده­اند روایت مُصَنَّفات­شان را. این را قرینه گرفته­اند که سال ورود شیخ کُلینی به بغداد 327 بوده است.

ما عرض می­کنیم که قرائنی داریم که شیخ کُلینی بسیار قبل از این زمان، حتّی قبل از سال 310 هجری در بغداد بوده است.

یکی از قرائن این است که مرحوم شیخ کُلینی در حدود 300 روایت در کافی از «حُمَیدِ بن زیاد» نقل می­کند. «حُمَید» در نینوا، نزدیک کربلا بوده. سال 310 از دنیا رفته. و رَحلِه و مسافرتی هم برای ایشان علمای تراجم به ری یا قم ننوشته­اند تا بگوییم این ملاقات در ری یا قم حاصل شده. لذا به احتمال قریب به اطمینان به ضمیمه­ی یک قرائن دیگری که حالا طرح نمی­کنیم، نیازی بِهِش نیست به نظر ما شیخ کُلینی در حوالی سال 310 در بغداد می­زیسته است.

ببینید این اجمالات چرا پیش می­آید؟ شیخ صدوق خیلی دقیق است. تاریخ نقل­هایش را یادداشت می­کند معمولاً. فلان روایت را از فلانی در فلان سال در کجا شنیدم. امّا شیخ کُلینی نه، این نکات را نقل نمی­کنند. و حالا بعد می­بینید که همین نکات بالاخره ممکن است در تضعیف یا تقویت بعضی از احتمالات تأثیر داشته باشد.

بعد دقّت کنید؛ مرحوم شیخ کُلینی در مدّت بقائش در بغداد چنان در بین خاصّه و عامّه شهرت علمی و تقوایی پیدا کرد که احدی از رجال­نویسان و تَراجم­نویسانِ شیعه و اهل­سنّت جز تعظیم و تکریم و وثاقت و اعتماد چیز برای ایشان نقل نکرده­اند. حتّی (؟؟؟)«ابن عصیر جَزَری» آن گاه که مُجَدِّدین مذهب جعفری را در هر قرنی می­شمارد، می­گوید: در قرن اوّل مُجَدِّدِ مذهب، مذهب جعفری امام باقر بوده است _{(علیه الصلاة والسّلام)}. در قرن دوم امام علی بن موسی الرّضا _{(علیهم السّلام)} بوده است. و در قرن سوم بعد از امام رضا مُجَدِّد مذهب شیعه «أبو جعفر محمّد بن یعقوب کُلینی» بوده است.

مقدّمه­ی سوم: در عصر غیبت صغرا که شاید بتوان گفت حسّاس­ترین مرحله­ی زمانی برای مذهب تشیّع از جهات مختلف بوده است سفرای اربعه سه نکته­ی مهم و حسّاس را مَدّ نظر داشته­اند و با سه درگیری عُمده مواجه بوده­اند:

نکته­ی اوّل، خصوصیّت اوّل: انقلاب­های فروانی به نام عامِّ شیعه از سوی گروه­هایی در آن زمان در سراسر کشور اسلامی به وجود آمده بود که این اقلّیّت­ها فقط نام شیعه را داشته­اند ولی شیعه­ی دوازده امامی نبوده­اند و سفرای اربعه با حسّاسیّت تمام می­بایست هم شیعیان دوازده امامی را از همراهی با این حرکت­ها باز بدارند و هم به دیگران تفهیم کنند که این ثُوّار و انقلابیون از ما نیستند. این حرکت­ها عبارت بود از انقلاب­های شیعیان زیدی، حرکت قَرامِطه در حَجَر و بحرین و مکّه و بغداد و تحرّکاتِ زیاد اسماعیلیّه. که شما می­دانید حتّی قَرامِطه به نحوی خودشان را ادّعای تشیّع می­کردند. عبارت­هایی دالّ بر این حرف­ها می­زدند گاهی، بالاخره. این یک نکته. که حالا بحث خیلی تفصیلی دارد، فقط اشاره می­کنیم چون به مناسبتی می­خواهیم اَزِش بهره بگیریم.

نکته­ی دوم: پس از وفات امام حسن عسکری و شهادت ایشان پاره­ای از غُلات که از زمان امام هادی به بعد کم کم تَشَکُّلاتی برای خودشان درست کرده بودند به مجرّدی که امام معصوم از مَرئی و مَنظَر مردم غائب شدند و دوره­ی فَطرَت آغاز شد، موقعیّتی پیدا کردند که آرای فاسدشان را عَلَنَاً مطرح کنند و خطرات بسیار عظیمی را در دوران فَطرَت برای انشعابات عقائدی در بین شیعه به وجود آوردند. از جمله­ی این افراد «محمّد بن نُصیر نُمیری»، «محمّد بن علی شَلمَقانی»، «محمّد بن علی بن بِلال»، «أبو محمّد شَریعی»، «أحمد بن هِلال»، «حَلّاج» و غیر از این­ها. لذا یکی از بزرگ­ترین مسئولیت­های سفرای اربعه نابودی حرکت­های غُلات و اشخاص این­ها و بقای کیان تشیّع و شیعه در خط اهل بیت بوده است.

که می­دانید بعضی از این­ها دیگر کار را به جایی می­رساندند بعضی از ائمّه را می­گفتند پیغمبر هستند، نکاح با محارم را جایز می­دانستند، بعضی از اعمال شنیئه­ی دیگر را می­گفتند جایز است و مسائل مختلفی که بالاخره عرض کردم به بعضی از دوستان دیروز بود به مناسبت که یکی از بزرگ­ترین امتیازات زمان غیبت صغرا این بود که بالاخره با چینش درستی که از سوی اهل بیت انجام شد در این عصر فَطرَت بالاخره تشیّع دچار نابودی نشد. خیلی از مذاهب و اعتقادات در عصور فَطرَت وقتی رهبران­شان به نحوی از بین مردم جدا می­شوند به شدّت دچار انشعاب و بالاخره نابودی می­شوند. حرکت­های غُلات در عصر غیبت صغرا به اوج خودش رسیده بود. یعنی در هر گوشه­ای از جایی که شیعه بود بالاخره یک غالی­ای به یک عنوانی بلند شده بود و اعتقاداتی را مطرح می­کرد که سفرای اربعه با دقّت و با ظرافت و با هماهنگیِ جمعی از علما بالاخره کاملاً توانستند بر این حرکت­ها غالب بشوند و ما امروز می­بینیم جز نامی از بسیاری از این حرکت­های غُلو گونه در بین تشیّع چیزی باقی نمانده و خطّ اصیل اهل بیت که شیعه­ی إثنی عشری است حکت غالب و (؟؟؟)صاعد در بین شیعه است.

نکته­ی سوم: این را هم سریع اشاره کنیم. نکته­ی سوم این است که با این که بعضی از سفرای اربعه با حکومت بنی­العبّاس نزدیک بودند و خاصّه و عامّه برای اینان احترام فوق­العادّه قائل بودند امّا دقّت کنید این سفرای اربعه از یک مسئله به شدّت و حِدّت مخفی­کاری می­کردند و به أشدِّ احتیاط می­خواستند این مسئله به گوش اغیار نرسد و آن مسئله اتّصال و ارتباط آن­ها با حضرت حجّت _{(عَجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} بود است. به خاطر این که این جوّ آزادی هم که نسبتاً در دوران سفرا برای شیعه پیدا شد نکته­ی عمد­اش این بود که حکومت بنی­العبّاس به این نتیجه رسیدند که امام حسن عسکری _{(علیه السّلام)} فرزندی ندارد. مدّعی امامت و کسی که در مقابل آن­ها قیام به این امر کند و اکثریّت مردم هم قبولش داشته باشند وجود ندارد، بدین جهت نسبتاً برای شیعه یک جوّ آزادی به وجود آمد که بتواند سایر اعمال و عقائد خودش را به نحوی مطرح کند. لذا شما می­بینید «عبد الله بن جعفر حِمیَری» وقتی از نائب اوّل سؤال می­کند، می­گوید: چنان چه حضرت ابراهیم _{(علی نبیّنا وآله وعلیه السّلام)} برای اطمینان قلب از خداوند سؤال کرد: «کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتى؟» من هم از شما دو تا سؤال دارم:

سؤال اوّل: آیا حضرت صاحبُ الأمر _{(عَجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} را دیده­اید. (؟؟؟)«قَالَ: نَعَم». «فَسَئَلتُ مَا اسمُه؟»، گفتم: آقا! اسمش را هم بگویید به ما. «قَالَ»، نایب اوّل فرمود: (؟؟؟)«إیّاکَ أن تَبحَثَ عَن هَذَا فَإِنَّ عِندَ هَذَا القُوم إِنَّ هَذَا النَّسل إنقَطَعَ»، دنبالش نرو دیگر، پرس و جو نکن از اسم. نگو کیه؟ اسمش چیه؟ پس کجاست؟ (؟؟؟)«فَإِنَّ عِندَ هَذَا القُوم إِنَّ هَذَا النَّسل إنقَطَعَ»، حکومت بنی­العبّاس این­ها فکر می­کنند این نسل منقطع شده، تمام شده. دیگر یک راهی برای ما باز شده، ما نفسی بکشیم. اگر دنبال این مسئله بروی بفهمند بالاخره باز ارتباط داریم با یک فرد دیگری به نحوی دارد او امامت خودش را اعمال می­کند دوباره تضییقات و گرفتاری­ها شروع می­شود.

پس بنابراین نکته­ی سوم هم که در ذیل این مقدّمه بود این بود که سفرای اربعه ولو نحواً مَا آزاد بودند در بعضی از مراحل و شیعه در بعضی از مسائلش آزاد بوده ولی نسبت به اعلام نیابت و سفارت و ارتباط با حضرت حجّت به شدّت جانب احتیاط را رعایت می­کردند.

خُب؛ بعد از این سه نکته آن یکی دو تا جواب را هم توضیح می­دهیم و تا وجه أصح روشن بشود.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

جلسه­ی 57 (241)

پس از ذکر مقدّمات ثلاثه در جوابِ از اشکالِ عدم ذکر توقیع در کتاب کافی به نظر ما جواب از اشکال این گونه است که بِمَا این که کتاب کافی شیخ کلینی بلافاصله پس از نوشته شدن این کتاب در اوساطِ شیعه در خود عصر غیبت صغرا یک کتاب متداوَلی شد بین خواصّ و حتّی عوام شیعه. و این کتاب و نسخه­های فراوانش در زمان خود شیخ کُلینی به شدّت مشهور بود. این شهرت به درجه­ای بوده است که حتّی پس از نابودی بسیاری از کتب شیعه در حوادث بغداد در زمان شیخ طوسی، ولی می­بینیم تا الآن حدود 1600 نسخه­ی خطّی از کتاب کافی در کتاب­خانه­های مختلف دنیا وجود دارد. که برخی از این نسخ هم به همان قرن چهارم برمی­گردد. با توجّه به شهرت این کتاب در عصر غیبت صغرا و از طرفی شدّت تحفّظ سفرای اربعه در این که ارتباط خاصّ­شان با حضرت حجّت _{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} روشن نشود در آن موقعیّت خاصّ قطعاً خلاف مصلحت بوده است که توقیعی را شیخ کُلینی در کتاب کافی ثبت کند که با صراحت دلالت می­کند که «محمّد بن عثمان عَمری» سفیر حضرت حجّت است و واسطه است در رساندن نامه­های مردم به حضرت حجّت _{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} و گرفتن جواب از حضرت.

و شاهد بر این که این جوّ تقیه اختصاص به زمان سفارت سفیر اوّل و حتّی سفیر دوم نداشته و در تمام زمان غیبت کتمانِ این ارتباط و فوقِ سرّی بودن این مسئله به شدّت رعایت می­شده است این است که شیخ طوسی در کتاب غیبة، صفحه­ی 255 نقل می­کند آن گاه که سفارت به سفیر سوم «حسین بن روح» منتقل شد معاصر با ایشان «أبو سَهل نوبختی» از اعاظم علمای عقائدی شیعه در بغداد بود. کسی از ایشان سؤال کرد که چه سرّی بود، حکمت چه بود که «حسین بن روح» به عنوان سفیر انتخاب شد نه شما؟ «أبو سهل نوبختی» این جور جواب می­دهند، می­گوید: کسانی که او را انتخاب کرده­اند از ما بیناترند. و بعد می­گوید شاید علّت این بوده است که کارِ من مناظره با مخالفین است، اگر من سفیر حضرت می­بودم، مکان حضرت را می­دانستم، در تنگنای بحث با خصم ممکن بود کلامی از زبان من خارج بشود و این کلام علامت و نشانه شود بر وجود حضرت و پیدا کردن مکان حضرت. امّا «أبو القاسم حسین بن روح» از صلابتی برخوردار است که اگر امام را در زیر دامن و عبای خودش پنهان داشته باشد و او را مخالفین قطعه قطعه کنند مکان حضرت را نشان نمی­دهد.

پس ببینید به روشنی این گونه قضایا دلالت می­کند که جوّ تقیّه­ی خاصّی حاکم بوده است که در کتب منتشره در عصر غیبت صغرا نمی­توانستند روایاتی را بنویسند که از این ارتباط خاصّ پرده بردارد. امّا پس از سقوط بنی­العبّاس در زمان شیخ صدوق، شیخ طوسی و مرحوم نُعمانی به علّت ضعف مخالفین و حکومت­شان در بغداد و سایر بلاد این مجموعه نامه­ها و رساله­ها و علائم و شواهدِ مُسنَد جمع شد در سه کتابِ غیبةِ شیخ طوسی، غیبة نُعمانی، کمالُ الدّین شیخ صدوق و بعضی از رسائل شیخ مفید.

و شاهد بر این که کُلینی بر این توقیع اعتماد داشته است، البته به عنوان شاهد مطرح می­کنیم، این است که بعضی ادّعا می­کنند که این توقیع در کتاب رسائلُ الأئمّةی شیخ کُلینی وجود دارد. ولو ما دسترسی بِهِش نداریم بالاخره که ببینیم هست یا نیست.

دقّت کنید؛ اگر چه ما در کنار این احتمال که به او اطمینان داریم احتمال دیگری را هم مطرح می­کنیم که با فرض این احتمال هم پاسخ از اشکال داده می­شود.

و آن احتمال این است که شیخ کُلینی به نظر ما با توجّه به یک سری قرائن در سال فوت مرحوم «شیخ محمّد بن حَسن صَفّار»، سال 290، کتاب کافی را شروع کرده. 20 سال تدوین این کتاب طول کشیده. تا 310 هجری. ممکن است شیخ کُلینی پس از نوشتن کتاب کافی و نسخه­برداری از این کتاب به این توقیع دست پیدا کرده. و بعد از انتشار کتاب قدما مُقَیَّد بودند هیچ نکته­ای را به کتاب­شان اضافه نکنند. چون اگر در یک نسخه پس از انتشار مطلبی را به کتاب اضافه می­کردند باعث می­شد نسخ منتَشَره اختلاف پیدا کند و ید تحریف نسبت به کتاب باز بشود. لذا این احتمال هم وجود دارد بالاخره که عدم کتابت این توقیع در کتاب کافی به خاطر این بوده است که پس از تدوین و انتشار کتاب به این توقیع شیخ کُلینی دست پیدا کرده.

پس نتیجه این که به نظر ما از نقل شیخ کُلینی به جمعی از علمای بزرگ این توقیع را، ایشان که معاصر با سفرا و زمان غیبت صغرا بوده است وثوق به صدور پیدا کرده وإلّا به خاطر وجود بعضی از ادّعاها و توقیعات کاذبه اگر وثوق به صدور پیدا نمی­کرد توقیع را نقل نمی­فرمود.

با ذکر این نکته به نظرما اعتبار سندی این توقیع تمام است و از نظر سند قابل اعتماد و قابل استدلال می­باشد.

این را هم دقّت بکنید این تلاشِ در استدلال به این روایت یا حتّی روایات بحث خمس را ما یک وقتی که می­خواستیم برّرسی کنیم ابتدا آمدم سندهای را از متن تفکیک کردم. که در این بحث هم همین کار را ارائه کردیم ما. که اصلاً ما فرض کنیم به متن هیچ توجّهی نداریم. یعنی هیچ پیش فرضی نداریم ما. اصلاً فرض کنید می­خواهیم به این نتیجه برسیم که خمس تحلیل شده است. هیچ پیش فرضی ندارید. به متن کاری نداریم. ابتدا سند را برّرسی کنیم بعد حالا ببینیم متن چی می­گوید.

نسبت به این روایت هم بالاخره کسی یک وقت توهّم نکند که از ضیق خُناق بالاخره به خاطر این که دلیلی بعضی بر ولایت فقیه به این روایت استدلال کرده­اند، چون این نیست. ما یک وقتی برای بعضی از دوستان در یک مباحثی اشاره کردیم به نظر ما، ما ادلّه­ی روایی­ای بر ولایت فقیه داریم که حضرت امام هم نیاورده­اند بر کتاب­هایشان. علمای دیگر هم ندیدم استدلال به این روایت کرده باشند. سندش هم صحیح است. و جای استدلال به آن روایت هم هست. از جمله این روایت که «مَا جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ بَسْطَ اللِّسَانِ‏ وَ کَفَ‏ الْیَدِ». به نظر ما یکی از ادلّه­ای که کاملاً بر ولایت فقیه دلالت می­کند این روایت است. سندش هم درست است. هیچ خدشه­ی سندی هم ندارد. لذا اگر این «أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ» را هم کسی بخواهد تشکیک سندی کند یا ما که اعتبار سندش را ثابت می­کنیم پیش فرض نیست، یک پیش فرضی داریم می­خواهیم بالاخره از این روایت استفاده کنیم. نه. همچین چیزی نیست. به نظر ما بالاخره این قرائن وثوق به صدور روایت می­آورد.