المصطفی

جلسه 23 (سه‌شنبه، 1400.08.11)                                       بسمه تعالی

الموضع الأول: أنّ الشک ...، ص329

بررسی هفت موضع در مورد این قاعده

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز باید در هفت موضع به بررسی ابعاد و زوایای این قاعده بپردازیم.

موضع اول: مقصود از شک در شیء

می‌فرمایند در روایات این باب تعبیر شک فی الشیء بسیار بکار رفته است با این مضمون که "هرگاه در چیزی شک پیدا کردی" مقصود از این شک فی الشیء چیست؟ سه احتمال است:

احتمال اول: شک در اصل وجود شیء (شیخ)

احتمال اول این است که بگوییم مقصود از شک فی الشیء، همان معنای لغوی و عرفی آن است یعنی هر گاه شک در اصل وجود شیء، اصل انجام و اتیان یک عمل پیدا کردی. مثل اینکه شک کند اصل رکوع را انجام داده است یا نه اینجا قاعده فراغ جاری است.

احتمال دوم: شک در أجزاء و شرائط شیء

احتمال دوم این است که بگوییم مقصود این است که فرد اصل عمل را انجام داده لکن شک کرده که آیا درست و صحیح و با رعایت شرائطش انجام داده یا نه؟ مثلا می‌داند رکوع را انجام داده اما بعد از رکوع شک کرده که آیا ذکر رکوع را در حال ثبات گفت یا در حرکت. پس در این صورت است که قاعده فراغ جاری است نه اینکه در اصل انجام عمل شک داشته باشد.

احتمال سوم: جمع بین دو معنای قبل

بگوییم مقصود از شک در شیء هر دو معنای قبل است یعنی چه شک در اصل وجود و اتیان رکوع پیدا کند چه شک کند در اینکه رکوع موجود (رکوعی که اتیان کرد) با شرائط و صحیح بوده یا نه، در هر دو صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال اول صحیح و متعیّن است.

اشکال: تعابیری در روایات وجود دارد احتمال دوم را تأیید می‌کند، تعابیری مانند خروج از عمل یا مضیّ بر عمل یا تجاوز از عمل، اینها نشان می‌دهد انجام اصل عمل باید مفروغ‌عنه باشد و شک مربوط به صحت و أجزاء و شرائط عمل باشد.

جواب: می‌فرمایند مقصود از تعابیر خروج و تجاوز در روایات، عبور از محل انجام عمل است. یعنی هرگاه از محل انجام رکوع عبور کرده و گذشتی سپس شک کردی در اینکه رکوع را انجام دادی یا نه، به شک خودت اعتنا نکن و بنا بگذار که انجام داده‌ای.

نقد احتمال دوم

این است که ظاهر بعضی از روایات هم دلالت می‌کند بر شک در انجام اصل عمل نه اوصاف و شرائط عمل.

نقد احتمال سوم

هم لزوم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.

البته نسبت به دو موثقه نیاز به توضیح بیشتر دارد زیرا تعبیر "فامضه کما هو" در موثقه محمد بن مسلم که روایت سوم بود، ممکن است دلالت کند بر شک در صحت عمل نه اصل عمل زیرا حضرت می‌فرمایند بنا بگذار بر اینکه همان رکوع‌ات صحیح است عینی دارای اوصاف و شرائط بوده، اما این قابل توجیه است که همین تعبیر در روایات دیگر مثل روایت دوم هم آمده که ظهور دارند در احتمال اول و شک در اصل وجود شیء.

لکن نسبت به موثقه ابن ابی یعفور توجیهی داریم که (در صفحه 336 إلا أنّه یظهر من روایة ابن ابی یعفور...) خواهد آمد.

الموضع الثانی: أنّ المراد ...، ص330

موضع دوم: معنای محل شیء

در موضع قبلی فرمودند اشاره کردند که مقصود از تجاوز از یک شیء یا یک فعل، تجاوز از محل آن شیء است در اینجا مقصود از تعبیر "محل یک فعل" را تنقیح می‌فرمایند.

مقصود از محل یک فعل، جایگاه و موضعی است که اگر آن فعل در همان موضع اتیان شود خللی در ترتیب مقرّر و معین شده از سوی آمر و حاکمِ به آن ترتیب، پیش نمی‌آید. آمر و حاکمِ به ترتیب خاص و مقرّر بر چهار قسم است:

قسم اول: شارع.

گاهی شارع امر می‌کند به انجام عملی با ترتیب خاصی بین أجزاء آن عمل. مانند نماز که باید أجزاء آن بر اساس ترتیب مقرّر توسط شارع اتیان شود، به این صورت که، تکبیرة الإحرام، قرائن، رکوع، سجود و ... پس محل اتیان تکبیرة الإحرام قبل از قرائت است (اگر "أعوذ بالله من الشیطان الرجیم" قبل از بسم الله می‌گوید محل تکبیر می‌شود قبل از استعاذة) لذا اگر از محل گفتن تکبیرة الإحرام گذشته بود شک کرد که تکبیر را گفت یا نه، به شک خودش اعتنا نکند.

قسم دوم: عرف.

عرف می‌گوید چه در گفتار و چه نوشتار نباید بین مبتدا و خبر فاصله زیادی واقع شود یا در بیان مبتدا خبر بین آنها سکوت زیادی فاصله شود. پس محل "أکبر" در تکبیرة الإحرام به نظر عرف، با فاصله بسیار اندکی بعد از "الله" است. لذا اگر از محل گفتن کلمه "اکبر" گذشته بود و شک کرد که تکبیرة الإحرام گفته یا نه، به شک‌اش اعتنا نکند.

قسم سوم: عقل.

عقل میگوید (البته به تعبیر بعض ادباء قدماء) ابتدا به ساکن در حروف و کلمات محال است. (زبانهایی داریم در دنیا که بعض کلماتشان ابتداء به ساکن آغاز می‌شود) لذا در صورتی که گفتن حرف "ر" در کلمه "أکبر" با فاصله زیاد گفته شود یعنی بگوید: "أَکبَ" سپس با فاصله 5 ثانیه بگوید "ر" این محال است زیرا گفتن حرف ساکن یا آغاز کردن کلمه با حرف ساکن محال است. پس به حکم عقل محل بیان حرف "ر" چسبیده به "أکب" است که بشود أکبر، حال اگر از محل گفتن حرف "ر" گذشته بود و شک کرد که راء اکبر در تکبیرة الإحرام را گفته یا نه، به شک‌اش اعتنا نکند.

قسم چهارم: عادت

آنچه به عنوان غسل واجب است انجام سه فعل است: 1. شستن سر و صورت. 2.شستن طرف راست. 3. شستن طرف چپ. می‌دانیم موالات و پی در پی بودن این افعال واجب نیست لذا فرد می‌تواند یک مرحله را انجام دهد و یک ساعت بعد مرحله بعدی را انجام دهد، اما عموم مسلمانان عادت کرده‌اند هر سه مرحله در غسل را پشت سر هم و بدون فاصله انجام می‌دهند، پس عادت افراد حکم می‌کند که محل شستن سمت چپ، بدون فاصله بعد از شستن سمت راست است، حال اگر از محل انجام دادن شستن طرف چپ گذشته باشد یعنی مثلا ده دقیقه از شروع به غسل گذشته باشد شک پیدا کند که آیا سمت چپ را شستم یا نه، اینجا به حکم عادت، از محل انجام سشتشوی سمت چپ گذشته لذا طبق قاعده فراغ و تجاوز به شک‌اش اعتنا نکند و بگوید سمت چپ را نیز شسته‌ام.

مثال دوم: عادت کرده بعد از نماز مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگوید، یک لحظه حواسش جمع می‌شود می‌بیند مشغول گفتن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است یعنی از محل نماز که عادت کرده بود گذشته است، اینجا طبق قاعده تجاوز به شک‌اش اعتنا نکند و بنا بگذارد نمازش را خوانده است.

مثال سوم: عادت کرده نمازش را اول وقت بخواند، حال از اول وقت مثلا یک ساعت گذشته است شک می‌کند که نمازم را خواندم یا نه، طبق قاعده تجاوز به شک اعتنا نکند و بگوید نمازم را خوانده‌ام.

مثال چهارم: عادت کرده یک ساعت قبل وقت اذان وضو بگیرد و آماده نماز شود، وقت نماز داخل شد، از محل وضو گرفتن که به آن عادت کرده بود گذشته است شک می‌کند وضو گرفتم یا نه بنابگذارد بر اینکه وضو گرفته است.

نسبت به اعتبار این چهار قسم دو قول است:

قول اول: عدم اعتبار عادت (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری هر کدام از سه قسم اول (شرع، عقل و عرف) را به عنوان تعیین کنندۀ محل یک عمل و روشن کننده تجاوز از محل قبول می‌کنند اما قسم آخر یعنی عادت را نمی‌پذیرند.

دو دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول را قبول ندارند:

دلیل اول: انصراف روایات باب تجاوز از مورد عادت

روایاتی که به طور مطلق می‌گویند هر زمان شک کردی در عملی و از محل آن تجاوز کرده بودی (گذشته بودی) به شک‌ات اعتنا نکن انصراف دارند به سه قسم اول و شامل عادت نمی‌شوند زیرا عادت حجیّت ندارد.

اما همین اطلاقات شامل موردی که حکم کننده به تجاوزِ از محل، شرع یا عقل یا عرف باشد می‌شوند زیرا این سه حجت‌اند.

مرحوم شیخ انصاری با تعبیر "ربما یتخیّل" اشاره به نقد این دلیل کرده‌اند.  *

دلیل دوم: مخالفت با اطلاقات أدله

بسیاری از أدله واجبات اطلاق دارند و مانند أقیموا الصلاة می‌گویند اقامه نماز واجب است چه شک در امتثال داشته باشی چه نداشته باشی بله هرگاه یقین یا اطمینان به امتثال داشت تکلیف از او ساقط شده اما دلیلی بر اعتبار عادت، عند الشک نداریم مخصوصا که اگر عادت هم سبب سقوط تکلیف شود تأسیس فقه جدید خواهد بود زیرا فقهاء نپذیرفته‌اند صرف عادت داشتن به انجام یک واجب باعث سقوط تکلیف عند الشک باشد.

قول دوم: اعتبار در خصوص غسل جنابت

جمعی از فقهاء از جمله مرحوم علامه حلی و پسرشان مرحوم فخر المحققین در باب غسل جنابت معتقدند کسی که عادت داشته سه مرحله غسل را پی در پی انجام دهد اگر بعد از گذشتن از محل انجام شستن سمت چپ، شک کند که سمت چپ را شست یا نه، بنا بگذارد بر انجام آن.  **

ایشان چند دلیل بر مدعایشان ارائه داده‌اند که مرحوم شیخ انصاری به سه دلیل اشاره می‌کنند:

دلیل اول: صحیحه زراره که اولین روایت از روایات هفت‌گانه‌ای بود که اشاره کردیم اطلاق دارد و می‌گوید هرگاه از محل انجام یک عمل گذشتی و به عمل بعدی وارد شدی و شک پیدا کردی بنا بگذار بر انجام آن، این اطلاق دارد که چه تعیین کننده محل آن فعل مشکوک، شارع باشد چه عقل و چه عرف و چه عادت.

دلیل دوم: اصل و قاعده عرفی می‌گوید خرق عادت و به یکباره کنار گذاشتن آن، امکان عرفی ندارد لذا اگر فرد تا دیروز عادت داشته به انجام یک عملی در محل خاصی (مثل نماز در جماعت یا نماز در اول وقت) با همین یک بار که شک کرده در انجام آن عمل، طبق رفتار ثابت در شخصیّت این فرد می‌گوییم ان شاء الله انجام داده است.

دلیل سوم: جمله مذکور در روایت هفتم که "هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ" دلالت می‌کند ظاهر حال بر استصحاب مقدم است به عبارت دیگر ظهور نوعی مقدم است.

توضیح مطلب: در نزاع بین اصل استصحابِ عدم اتیان (یقین سابق به عدم اتیان و استصحاب آن) که می‌گوید فعل مشکوک را انجام نداده با ظاهر حال (رفتار ظاهری و عادت همیشگی) که می‌گوید طبق عادتش حتما انجام داده، حدیث مذکور ظاهر حال را مقدم کرده است و حضرت فرموده‌اند مردم نوعا چنین‌اند که در حین انجام عمل، أذکر و متوجه‌تر هستند از ساعتی پس از آن، این ظهور نوعی و رفتار نوع مردم، اطلاق دارد که هر منشأی داشته باشد حتی عادت.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اعتقاد به این عموم (اطلاقی) که قائل به قول دوم از روایت استنباط کرد مشکل است. و أحوط همان است که ما گفتیم که نسبت به عادت، قاعده فراغ و تجاوز جاری نباشد.

فتأمل

شاید اشاره به این باشد که اگر ظهور روایت مذکور در تقدیم ظاهر بر اصل، آن هم ظهور نوعی را بپذیریم دیگر نباید به عمل بر اساس این روایت و پذیرش اعتبار عادت، اشکال گرفت.

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در حاشیه مفید أوثق الوسائل، ج6، ص15 می‌فرمایند:

"یمکن منع الانصراف لعدم المنشإ له لأنّ منشأه إمّا کثرة الاستعمال أو کثرة الوجود أو کمال بعض الأفراد و شی‏ء منها غیر متحقّق فی المقام لأنّ صدق التجاوز و الخروج و المضی بالتجاوز عن المحلّ الشّرعی و العقلی و العادی على حدّ سواء مضافا إلى منع کون الأخیرین منشأ للانصراف کما قرّر فی محلّه"‏

** عبارت مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص42:

"بقی الإشکال فی الغسل فی مسألتین، (إحداهما) فی المرتمس و (الثانیة) فی معتاد الموالاة و عدم التأخیر (فیحتمل) إلحاقهما بالوضوء لوجوه (ألف) ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال لزرارة: إذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک فیه لیس بشی‌ء و هذا یعم الصورتین المذکورتین (ب) ان الارتماس فی الماء مع عدم‌ الحائل سبب لوصول الماء إلى سائر الاجزاء، و الأصل فی السبب ان یؤدى الى مسببه، فتخلّف بعض الأعضاء على خلاف الأصل، فلا یلتفت الیه لرجحان نقیضه، و هو وصول الماء الى الجمیع، و یمتنع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح (ج) ان الغالب هو وصول الماء الى جمیع الاجزاء و الأعضاء مع الارتماس و عدم الحائل، و تخلّف بعضها نادر، و لهذا أجزأ من غیر اعتبار، و الشارع انما یحکم بالأغلب (د) الظاهر وصول الماء، و الأصل عدمه، و مع تعارض الظاهر و الأصل، قیل یرجح الظاهر، و قیل الأصل، و لهذا استشکل المصنف (ه‍) العادة قد تفید العلم، و قد تفید الظن، بل قد یکون العلم الحاصل منها ضروریا، فخرقها على خلاف الأصل (و یحتمل) عدم الإلحاق، لأن الحدث متیقن و الرافع مشکوک فیه و الأصل عدمه، فیحکم ببقاء الحدث، و هو الأصح (تفریع) التیمم کالوضوء فی اشتراط الموالاة فیه، و الأصل فی فعل العاقل المکلف الذی یقصد براءة ذمته بفعل صحیح و هو یعلم الکیفیة و الکمیة الصحّة، و الاولى عدم الصحة، لما تقدم فی الغسل."

جلسه 24 (چهارشنبه، 1400.08.12)                                     بسمه تعالی

الموضع الثالث: ...، ص332

موضع سوم: شرطیّت دخول در عمل بعد (غیر)

تا اینجا از بحث در موضع اول و دوم نتیجه گرفتند که قاعده تجاوز زمانی جاری است که فرد از محل اتیان فعل مشکوک گذشته است لذا طبق روایات، قاعده تجاوز و فراغ جاری است.

سؤال این است که آیا صرف تجاوز از محل کفایت می‌کند یا باید وارد فعل و عمل بعدی شده باشد تا قاعده تجاوز جاری شود.

مثال: نمازگزار از محل رکوع گذشته یعنی در حال نشستن برای انجام سجده است اما هنوز در حالت سجده قرار نگرفته، شک می‌کند آیا رکوع را انجام داد یا نه، اگر بگوییم ورود به عمل بعدی لازم نیست طبیعتا همین‌جا می‌تواند قاعده فراغ جاری کند به شکش اعتنا نکند و نمازش صحیح است اما اگر ورود به غیر یعنی ورود به عمل بعد را لازم بدانیم قاعده تجاوز نسبت به این شک جاری نیست و باید به شک خودش اعتنا کند و نمازش اشکال خواهد داشت.

دو مورد از محل بحث در موضع سوم خارج است:

مورد اول: جایی که تجاوز از محل ملازم باشد با ورود به عمل بعد مثل اینکه تجاوز از محلِ قرائت اتفاق نمی‌افتد مگر با رفتن به رکوع، رکوع عملی غیر از قرائت است پس اگر فرد در حال رکوع باشد یعنی وارد عمل بعد از قرائت شده لذا قطعا اگر شک در انجام قرائت پیدا کرد می‌تواند طبق قاعده تجاوز بنا بگذارد بر اتیان عمل. پس در این مورد اصلا نزاعی نیست و به اتفاق فقهاء جایی که تجاوز از محل مساوی با ورود به عمل بعد باشد قاعده تجاوز جاری است.

مورد دوم: (در پاراگراف اول دو صفخه بعد یعنی صفحه 334 اشاره می‌شود) شک در اتیان عمل بعد از اتمام عمل باشد مثل اینکه بعد اتمام نماز شک کند رکوع رکعت آخر را انجام داد یا نه؟ اینجا هم بحثی نیست و به اتفاق فقهاء قاعده فراغ و تجاوز جاری است.

پس در این موضع سوم از دو مورد مذکور بحثی نداریم. اما سؤال این است که آیا برای جریان قاعده تجاوز ورود به عمل بعد لازم است یا صرف تجاوز از محل فعل مشکوک، کافی است؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این رابطه چند قول است:

قول اول: تجاوز از محل کافی است

بعضی معتقدند موثقه محمد بن مسلم که روایت سوم بود دلالت می‌کند بر عدم اعتبار ورود به غیر (عمل بعدی). متن روایت این بود که امام باقر علیه السلام فرمودند: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ. هرگاه نسبت به انجام یک عمل شک کردی در حالی که از محل آن گذشته‌ای بنابر انجام آن عمل بگذار، این روایت اطلاق دارد یعنی بنابر انجام آن بگذار به عمل بعدی وارد شده باشی یا نه.

در تأیید قول اول به چند مؤید اشاره می‌کنند:

مؤید اول: (و یمکن حمل التقیید) می‌فرمایند اگر در بعضی از روایات می‌بینیم جریان قاعده تجاوز (فامضه کما هو) مقیّد شده به ورود به عمل بعدی به این جهت است که غالبا افراد زمانی نسبت به یک فعل شک می‌کنند که وارد عمل بعدی شده‌اند، مخصوصا در افعال نماز. مثلا شک نسبت به رکوع معمولا بلافاصله بعد از محل رکوع پیش نمی‌آید بلکه معمولا در حالت سجده که عمل بعد از رکوع است شک پیدا می‌کند که آیا رکوع را انجام داد یا نه،  پس قید ورود به غیر در بعض روایات مربوط به غالب موارد شک است لذا اگر اهل بیت علیهم السلام از ورود به غیر سخن گفته‌اند به این جهت بوده که عموم موارد شک در چنین وضعیتی اتفاق می‌افتد در نتیجه وجود و عدم این قید مهم نیست یعنی مانند "لقب" است که در اصول خوانده‌ایم وجود لقب در جمله، مفهوم ندارد یعنی وجود و عدمش یکی است. همچنین مانند مفهوم وصف.  *

مؤیّد دوم: (و یؤید الأول مقصود از اول در این عبارت، "حمل التقیید فی الصحیحین علی الغالب" است.) جمله‌ای است که حضرت فرمودند: " هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ." این جمله دلالت می‌کند بر اینکه فرد هنگامی که وضو می‌گرفت التفات و توجه بیشتری داشت نسبت به ساعتی پس از آن که شک پیدا کرده است پس حین انجام افعال وضو أذکر است چه وارد عمل بعدی شده باشد یا نه.

مؤید سوم: امام صادق علیه السلام فرمودند: إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ. زمانی به شک خودت اعتنا کن که از محل عمل تجاوز و عبور نکرده باشی، چه وارد عمل بعدی شده باشی یا نه.

مؤید چهارم: روایت ششم است که می‌فرمود: کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ هرگاه نسبت به نماز یا وضویت شک کردی بنابر انجام آن بگذار چه وارد عمل بعدی شده باشی یا نه.

قول دوم: ورود به رکن بعدی لازم است (شیخ)

می‌فرمایند ظاهر دو صحیحه اول دلالت می‌کند بر اعتبار شرط دخول در غیر. (در ادامه توضیح می‌دهند که نه صرف ورود به غیر بلکه برای جریان قاعده تجاوز، ورود به عمل بعدی که رکن باشد لازم است) صحیحه زراره می‌گفت: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ وَ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ. صحیحه اسماعیل بن جابر هم می‌گفت: إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ، کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ. این دو روایت تصریح دارند که وقتی وارد عمل بعدی شدی و در عمل قبل از آن شک کردی قاعده تجاوز جاری است. از عبارت مرحوم شیخ در نقل قول سوم قید رکن بودن عمل بعدی روشن می‌شود. که تفاوت بین قول دوم و سوم است یعنی قول دوم رکن بودن عمل بعدی را شرط می‌داند و قول سوم نه. مرحوم شیخ برای جریان قاعده تجاوز، تجاوز از محل، ورود به عمل بعدی و رکن بودن عمل بعدی را لازم می‌دانند. دو مؤید در تأیید قول دوم:

مؤید اول: (و یحتمل ورود المطلق ...) می‌فرمایند روایاتی که به طور مطلق می‌گویند هرگاه شک کردی در انجام یک عمل، بنا بر اتیان آن بگذار (چه به عمل بعدی وارد شده باشی یا نه) این روایات به این جهت مقیّد به دخول فی الغیر نشده‌اند که غالبا شک بعد از دخول، بعد ورود به عمل بعدی اتفاق می‌افتد، پس قید ورود به عمل بعدی شرط بوده لکن لزومی به بیان این شرط نبوده زیرا در غالب موارد، شک بعد ورود به عمل بعدی پیدا می‌شود. لذا وجود و عدم اطلاق در این روایات مهم نیست زیرا می‌دانیم که به طور غالب، قید ورود به عمل بعدی وجود دارد.

مؤید دوم: (لکنّ الذی یبعّده) نکته‌ای که باعث می‌شود قول اول بعید باشد و قول دوم تقویت شود این است که در صحیحه اسماعیل بن جابر دو نکته ظاهر و آشکار بر اعتبار ورود به عمل بعدی وجود دارد:

الف: نکته اول این است که حضرت در مقام تحدید و بیان محدوده تحقق شک هستند و توضیح می‌دهند إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ اگر شک کردی در رکوع زمانی که وارد سجده شده‌ای، این که حضرت به صرف عبور از محل رکوع اکتفا نکرده‌اند بلکه ورود به سجده را هم بیان می‌کنند معلوم می‌شود ورود به عمل بعدی (دخول به غیر) موضوعیت داشته است.

ب: نکته دوم این است که حضرت در مقام مقدمه چینی و زمینه سازی ذهنی در مخاطب برای بیان قاعده کلّی هستند که کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ. وقتی حضرت یک قانون کلی بیان می‌کنند "کلّ شیء" و در این قاعده قید "و دخل فی غیره" می‌آورند معلوم می‌شود این دخول فی الغیر برای جریان قاعده تجاوز لازم است، به عبارت دیگر اصل در قیود احترازی بودن است یعنی با بیان قید "و دخل فی غیره" می‌خواهند احتراز دهند و منع کنند از جریان قاعده تجاوز در غیر این مورد یعنی در جایی که هنوز "دخل فی غیره" محقق نشده است.

لا غیر (هیچ عمل بعدی) أقرب من الأول (سجود) بالنسبة إلی الرکوع و من الثانی (قیام) بانلسبة إلی السجود. پس اگر حکم این بود که صِرف تجاور از محل رکوع یا همان هُوِیّ للسجود (حرکت به سمت انجام سجده) برای إجراء قاعده تجاوز کافی بود حضرت نمی‌فرمودند "بعد ما سجد" پس باید وارد سجده شود تا به شک در رکوع اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری کند. همچنین اگر نُهوض للقیام (حرکت به سمت بلند شدن برای قیام در قرائن) برای إجراء قاعده تجاوز کافی بود حضرت نمی‌فرموند "بعد ما قام" پس باید وارد عمل بعد که قیام است بشود تا نسبت به شک در انجام سجده اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری نماید.

نتیجه اینکه اگر ورود به غیر لازم نبود حضرت چنین تحدید و توطئه‌ای (مقدمه چینی) در کلامشان بیان نمی‌کردند. برداشت فقهاء هم از این روایت همین است لذا فتوا می‌دهند اگر بعد از سجده و در حال بلند شدن برای قیام (قبل از استواء قامت در قیام یعنی قبل از ورود به غیر) شک کند سجده را انجام داده یا نه باید به شک‌اش اعتنا کند و برگردد سجده را انجام دهد و قاعده تجاوز جاری نیست.

شیخ انصاری معتقدند صرف ورود به غیر هم کافی نیست بلکه باید عمل بعدی یک عمل رکنی باشد که توضیحش خواهد آمد.

تحقیق:

* در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص121 مبحث مفاهیم، بحث مفهوم وصف خوانده‌ایم:

"لا شک فی دلالة التقیید بالوصف على المفهوم عند وجود القرینة الخاصة و لا شک فی عدم الدلالة عند وجود القرینة على ذلک مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذی یفهم منه عدم إناطة الحکم به وجودا و عدما نحو قوله تعالى وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضیة مطلقا إذ یفهم منه أن وصف الربائب بأنها فی حجورکم لأنها غالبا تکون کذلک و الغرض منه الإشعار بعلة الحکم إذ إن اللاتی تربى فی الحجور تکون کالبنات."

جلسه 25 (شنبه، 1400.08.15)                                          بسمه تعالی

و مما ذکرنا یظهر ...، ص333، س8

قول سوم: ورود به عمل بعدی لازم است

بعضی از متأخران (نسبت داده شده به مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد و مرحوم صاحب جواهر * ) معتقدند روایات قاعده تجاوز دلالت می‌کنند بر لزوم دخول در عمل بعد، چه عمل بعد رکن باشد چه رکن نباشد زیرا تعبیر به غیر در جمله "دخل فی غیره" اطلاق دارد و شامل مطلق عمل بعدی می‌شود، رکن باشد یا نباشد.

اشکال: به قول سوّم اشکال شده که در روایت اسماعیل بن جابر که دومین روایت بود امام صادق علیه السلام فرمودند: إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ، کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ. اگر "دخل فی غیره" اطلاق دارد و می‌گوید صرفا ورود به عمل بعدی لازم است چه رکن باشد و چه رکن نباشد، باید بگویید وقتی در حال بلند شدن از سجده است هر چند به رکن بعدی داخل نشده، قاعده تجاوز جاری است چون مشغول عمل بعد از سجده (حرکت برای قیام) شده در حالی که حضرت در صدر روایت می‌فرمایند بلند شدن از سجده کافی نیست و باید وارد رکن بعدی شود. (فقهاء هم فتوا می‌دهند اگر شک کرد سجده دوم را انجام داده یا نه، تا وقتی وارد رکن بعدی نشده باید برگردد و سجده را انجام دهد.)

جواب: قائل به قول سوم پاسخ می‌دهد مفهوم صدر روایت مقیِّد منطوق ذیل آن است به این بیان که:

منطوق ذیل روایت می‌گوید به محض ورود به عمل بعدی قاعده تجاوز جاری است و به شک‌ات اعتنا نکن، عمل بعدی رکن باشد یا نه.

منطوق جمله شرطیه صدر روایت این است که اگر شک در سجده بعد از ورود به قیام است به شک اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری است.

مفهوم جمله شرطیه صدر این است که اگر شک در سجده قبل از ورود به قیام باشد قاعده تجاوز جاری نیست و باید به شک اعتنا کند.

پس مفهوم صدر، اطلاق ذیل را تقیید زده و می‌گوید در تمام موارد شک به محض ورود به عمل بعدی قاعده تجاوز جاری است مگر نسبت به شک در سجده که قاعده تجاوز جاری نیست. پس دلیل إخراج الشک فی السجود قبل تمام القیام به سبب مفهوم صدر روایت است.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کسی که اندکی ذوق در فهم کلام عرب داشته باشد متوجه می‌شود که "دخل فی غیره" اطلاق ندارد که هم شامل جزء رکنی شود هم جزء غیر رکنی  به دو جهت:

الف: صدر روایت در مقام تحدید و محدوده معیّن کردن برای شک است. حضرت می‌فرمایند:

ـ نسبت به شک در رکوع زمانی قاعده تجاوز جاری است که محدوده تحقق شک بعد از ورود به سجده (به عنوان رکن بعدی) باشد نه در حال هُویّ إلی السجود.

ـ نسبت به شک در سجده زمانی قاعده تجاوز جاری است که وارد رکن بعدی یعنی قیام شده باشد نه نهوض للقیام (که می‌تواند مقصود قیام متصل به رکوع باشد که رکن است  ** )

ب: صدر روایت که در مقام بیان تحقق شک بعد از ورود به رکن بعدی است توطئه و مقدمه است برای بیان قاعده کلی ذیل.

نتیجه اینکه اگر حضرت در ذیل روایت فرموده‌اند: "کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ" این ذیل اطلاق ندارد که به محض ورود به عمل بعدی قاعده تجاوز جاری باشد، عمل بعدی رکن باشد یا نه، بلکه این قاعده ناظر به تحدید و توطئه ابتدای روایت است لذا فقط شامل ورود به جزء رکنی بعدی می‌شود.

فالأولی این است که "دخل فی غیره" شامل مقدمات افعال صلاة نمی‌شود (مثل مقدمه انجام سجده که هُویّ الی السجود است یا مقدمه انجام قیام متصل به رکوع که نهوض للقیام است) و حتی اگر عمل بعدی رکن نباشد هم قاعده تجاوز شامل آن نمی‌شود چه رسد به اینکه مجرد تجاوز از یک عمل کافی باشد.

و الأقوی این است که بگوییم دخول در عمل رکنی بعدی لازم است و تجاوز از عمل، انجام مقدمات عمل و حتی ورود به عمل غیر رکنی بعد هم کافی نیست.

إلا أنه قد یکون .. این قسمت عبارت اشاره دارد به مورد دومی که ابتدای موضع ثالث توضیح دادیم.

قول چهارم: تفصیل بین نماز و وضو

بعضی از فقهاء فرموده‌اند در باب وضو صرف تجاوز از محل کافی است و قاعده تجاوز جاری می‌باشد لکن در سایر ابواب مانند صلاة در صورتی قاعده تجاوز جاری است که وارد عمل بعدی شده باشد.

نقد قول چهارم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تفصیل مردود است زیرا:

اولا: روایات هر دو باب وضو و صلاة یکی است.

ثانیا: در یکی از روایات که سخن از وضو بود حضرت قاعده‌ای بیان کردند که در حال وضو أذکر است از حال شک، یعنی در حال انجام دادن هر فعلی (چه وضو چه نماز) أذکر است از حال شک و چنین نیست که قانون أذکر بودن صرفا مربوط به وضو باشد.

ثالثا: موثقه ابن ابی یعفور که روایت چهارم بود هر چند ابتدای روایت در رابطه با اعتنا نکدرن به شک در وضو سخن می‌گوید لکن ذیل آن، یک قاعده کلی است که هم شامل وضو است هم شامل سایر ابواب إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

همچنین روایت زراره که روایت اول بود و روایت ابی بصیر (که روایت دوم به سند دیگر است) إبا دارند از تخصیص خوردن.

و صریح‌ترین روایتی که ظاهرش إباء از تفصیل بین صلاة و وضو دارد روایت ششم است که کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ.

موضع چهارم: خروج وضو از قاعده تجاوز

قبل از بیان چهارمین مطلب و توضیح چهارمین موضع به یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاوت قاعده فراغ و تجاوز

قاعده فراغ زمانی جاری است که مکلف از اصل عمل مانند نماز فارغ شده و نمازش تمام شده که این قاعده می‌گوید به شک نسبت به افعال صلاة اعتنا نکن.

قاعده تجاوز در جایی جاری است که فرد از انجام یکی از افعال عملی مانند نماز تجاوز و عبور کرده که این قاعده می‌گوید به شک در عمل قبلی اعتنا نکن.  ***

نسبت به قاعده فراغ هیچ استثنائی وجود ندارد لکن مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به قاعده تجاوز استثنائی وارد شده است. قاعده تجاوز به طور کلّی می‌گوید از انجام هر فعلی که عبور کردی، به شک در فعل قبلی اعتنا نکن لکن قاعده تجاوز نسبت به خصوص وضو (بالإجماع) و نسبت به غسل و تیمم علی اختلافٍ، تخصیص خورده است یعنی در طهارات ثلاث قاعده تجاوز جاری نیست اما قاعده فراغ جاری است.

ادامه بحث خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم تنکابنی در ایضاح الفرائد، ج2، ص845 این انتساب را صحیح نمی‌دانند.

** مرحوم سید صاحب عروة در عروة الوثقی در تعریف قیام متصل به رکوع می‌فرمایند: "فصل فی القیام و هو أقسام: إما رکن و هو القیام حال تکبیرة الاحرام و القیام المتصل بالرکوع بمعنى أن یکون الرکوع عن قیام و واجب غیررکن و هو القیام حال القراءة و بعد الرکوع، ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تکبیر الرکوع ، وقد یکون مباحاً وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء ، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع و غیر الطویل الماحی للصورة."

*** برای آشنایی با جزئیات قاعده فراغ و تجاوز توصیه می‌کنم کتاب القواعد الفقهیة مرحوم بجنوردی، ج1، ص315 را حتما ببینید.

جلسه 26 (یکشنبه، 1400.08.16)                                       بسمه تعالی

و کیف کان فمستند الخروج ...، ص336، س8

 مرحوم شیخ انصاری در موضع چهارم فرمودند قاعده فراغ در تمام ابواب فقه جاری است و استثنائی ندارد لکن قاعده تجاوز به اجماع فقهاء تخصیص خورده به وضو یعنی در تمام موارد شک در یک جزء بعد از ورود به جزء بعدی قاعده تجاوز جاری است و به شک در جزء قبل اعتنا نشود الا در وضو که تا قبل از اتمام وضو نسبت به هر کدام از اجزاء وضو شک پیدا شود باید به شک اعتنا شود و عمل اعاده شود و قاعده تجاوز جاری نیست.

همچنین فرمودند بعضی از فقهاء غسل و تیمم را نیز در این حکم به وضو ضمیمه کرده‌اند.  *

می‌فرمایند در هر صورت مستند تخصیص قاعده تجاوز به وضو هم اجماع فقهاء شیعه هم روایات متعدد است. لکن نسبت به یک روایت اشکالی وجود دارد که باید رفع شود. اشکال در ذیل موثقه ابن ابی یعفور است که روایت چهارم بود. متن روایت این بود:

إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

این کلام امام صادق علیه السلام یک صدر دارد و یک ذیل و هر کدام یک منطوق دارند و یک مفهوم که باید به تفکیک، توجه شود:

صدر روایت: إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ‌ءٍ

منطوق: هرگاه در جزئی از اجزاء وضو شک کردی و داخل در غیر وضو (مثل نماز) شده بودی به شک خودت اعتنا نکن.

مفهوم: هرگاه در جزئی از أجزاء وضو شک کردی و داخل در غیر وضو نشده بودی (مشغول أجزاء وضو بودی) به شک خودت اعتنا کن.

ذیل روایت: إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

منطوق: فقط به شکی باید اعتنا شود (در تمام ابواب فقه از جمله وضو) که از محل یک عمل تجاوز نکرده‌ای و وارد جزء بعد نشده‌ای.

مفهوم: اگر از محل یک عمل تجاوز کرده‌ای و وارد جزء بعدی شده‌ای (در تمام ابواب فقه از جمله وضو) به شک خودت اعتنا نکن.

نسبت به صد روایت بحث و اشکالی نیست. ضمیر "غیره" را به وضو برگرداندیم لذا منطوق و مفهوم صدر روایت موافق با اجماع فقهاء نسبت به وضو است که:

ـ به اجماع فقها اگر وضو تمام شد به شک نسبت به أجزاء آن (که مثلا دست راست را شستم یا نه) اعتنا نکن (و قاعده فراغ جاری کن)

ـ به اجماع فقها اگر وارد جزئی از أجزاء وضو شدی و در جزء قبل شک کردی باید به شک اعتنا کنی و قاعده تجاوز جاری نیست.

اما ذیل روایت به عنوان یک قاعده کلی می‌فرماید در تمام ابواب فقه از جمله در وضو هر گاه شک در اجزاء عمل داشتی تا زمانی این شک معتبر است و باید به آن اعتنا کنی که مشغول به انجام همان عمل مشکوک هستی و وارد جزء بعدی نشدی.

هذا و لکن الإعتماد علی ...، ص337، س7

نسبت به ذیل روایت دو تعارض وجود دارد یکی تعارض با اجماع فقها و دیگری تعارض با سایر روایات از جمله صدر همین موثقه.

تعارض با اجماع فقهاء:

اجماع فقها می‌گفت تا قبل از اتمام وضو به شک در أجزاء وضو اعتنا کن (قاعده تجاوز جاری نکن) اما مفهوم ذیل حدیث با ظهور أداة حصر (إنّما) دلالت می‌کند بر اینکه در تمام ابواب فقه از جمله وضو اگر بعد از ورود به جزء بعد شک در جزء قبل پیدا کردی به شک خودت اعتنا نکن. پس اجماع می‌گوید شک معتبر است و به آن اعتنا کن اما مفهوم ذیل می‌گوید شک معتبر نیست و به آن اعتنا نکن.

تعارض با سایر روایات از جمله مفهوم صدر:

مفهوم صدر روایت می‌گوید هرگاه وضو تمام نشده و نسبت به جزئی از اجزاء وضو شک کردی و هنوز وارد جزء بعدی نشده‌ای به شک خودت اعتنا کن.

لأنه باعتبار أنه ... یعنی آن شک به اعتبار اینکه شک در وجود شیء بعد تجاوز از محل آن شیءاست مصداق اخبار سابق و مصداق مفهوم صدر روایت است که می‌گوید به شک خودت اعتنا کن.

و من حیث ... و از این جهت که شک در أجزاء یک عمل قبل از تمام شدن عمل است از مصادیق مفهوم ذیل روایت است که می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن.

پس با توجه به ذیل روایت، دو تعارض شک می‌گیرد لذا حکم وضو و تخصیص قاعده تجاوز به وضو و عدم جریان قاعده تجاوز در وضو را دچار اشکال می‌کند.

و یمکن أن یقال ...، ص337، س14

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند توضیحی ارائه می‌دهیم که هم دو تعارض را حل می‌کند هم مانند اجماع فقهاء وضو را از تحت قاعده تجاوز خارج می‌کند. می‌فرمایند وضو یک اعتبار شرعی است و با ملاحظه روایات به این نکته تعبدی پی می‌بریم که شارع وضو را با تمام اجزائی که دارد، یک عمل واحد می‌بیند از این جهت که یک مسبَّب دارد و آن هم تحصیل طهارت است. بنابراین نباید به اجزاء وضو نگاه استقلالی داشت تا دو تعارض مذکور پیش آید.

با این توضیح می‌گوییم شارع أجزاء وضو را افعال و عملهای مستقل نمی‌داند که بحث کنیم اگر بعد از ورود به یک جزء نسبت به جزء قبل شک کرد به شک خودش اعتنا کند یا اعتنا نکند بلکه کل وضو یک عمل واحد بیشتر نیست لذا مادامی که مشغول انجام این عمل واحد است هر شکی که بکند شک قبل از تجاوز از محل است و باید به آن اعتنا کند و وضو را دارای اشکال می‌کند، و وقتی از عمل وضو فارغ شد هر شکی پیدا کرد به شک خودش اعتنا نکند.

با این توضیح دو تعارض مذکور به جود نمی‌آید همچنین حکم مذکور در وضو مخالفتی با قاعده تجاوز ندارد زیرا شک در اجزاء وضو قبل تمام شدن وضو می‌شود شک در یک عمل واحد حین اتیان آن عمل واحد که قاعده تجاوز می‌گوید باید به این شک اعتنا کرد، اجماع هم می‌گوید باید اعتنا کرد و روایات و مفهوم صدر موثقه ابن ابی یعفور هم می‌گوید باید اعتنا کرد.

قرینه بر این برداشت و واحد دانستن عمل وضو روایات است که بعضشان در جلسات قبل اشاره شد که وقتی حکم شک نسبت به وضو را می‌خواهند بیان کنند شک نسبت به وضو را در دو قسم مطرح می‌کنند: شک قبل اتمام وضو و شک بعد اتمام وضو، این نشان می‌دهد وضو نزد شارع یک عمل واحد است زیرا به شک بین أجزاء وضو و تفاوت حکم آن اشاره نفرموده است.

دو نکته دیگر در پایان موضع چهارم بیان می‌کنند که خواهد آمد.

 تحقیق:

* به کتاب الطهارة مرحوم شیخ انصاری، جلد2، حدود صفحه 490 مراجعه کنید و نظر مرحوم شیخ انصاری نسبت به غسل و تیمم را بیان کنید.

جلسه 27 (دوشنبه، 1400.08.17)                                        بسمه تعالی

ثمّ إنّ فرض الوضوء ...، ص338، س7

دو نکته در پایان موضع چهارم بیان می‌فرمایند:

نکته اول: نمونه فقهی عمل واحد ذو أجزاء

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اینکه ادعا کردیم شارع مقدس وضو را با اینکه ذو أجزاء است لکن به عنوان یک فعل واحد در نظر گرفته است لذا شک نسبت به اجزاء آن تصویر نمی‌شود یک امر غریب و دور از ذهن تلقّی نشود زیرا نمونه و مشابه فقهی هم دارد که واحد دانستن سوره فاتحة الکتاب یا واحد دانستن حمد و سوره است.

توضیح مطلب: مشهور فقهاء می‌فرمایند فاتحة الکتاب با اینکه دارای اجزائی است (7 آیه، 29 کلمه، 143 حرف) لکن یک فعل واحد است لذا شک بین آیات یا کلمات یا حروف آن مورد اعتنا نیست یعنی فقهاء بحث نمی‌کنند از اینکه اگر آیه سوم تمام شد و هنوز وارد جزء و آیه بعد نشده شک کرد یا بعد از ورود به آیه بعد شک کرد حکم چیست، خیر بلکه فقهاء می‌فرمایند شک نسبت به فاتحة الکتاب یا شک حین العمل است یا شک بعد العمل است.

همچنین بعضی از فقهاء سوره را هم ملحق به حمد کرده‌اند و به طور کلی فرموده‌اند عنوان قرائت یک عمل واحد است.

در روایات از جمله بعض هفت روایتی که در جلسه 22 گذشت نسبت به شک در أجزاء نماز هب هُویّ إلی السجود و نهوض للقیام توجهی نشده با اینکه اینها هم از اعمال و افعالی هستند که در نماز انجام می‌شود. پس عدم توجه به بعض افعال مانند أجزاء وضو و واحد دانستن عمل، برداشتی نامتعارف از اعمال عبادی نیست بلکه نمونه‌های دیگر شرعی و فقهی هم دارد.

و مما یشهد لهذا التوجیه ...، ص338، س14

نکته دوم: شاهد دیگری بر توجیه مذکور

شاهد دیگر بر اینکه شارع مقدس وضو را به منزله یک عمل واحد می‌داند این است که چنانکه ابتدای موضع چهارم اشاره شد مشهور فقها از جمله مرحوم علامه حلی، مرحوم محقق ثانی و شهیدین غسل و تیمم را در این حکم ملحق به وضو کرده‌اند یعنی قاعده تجاوز را شامل طهارات ثلاث ندانسته‌اند، این فتوای مشهور ظاهرا وجهی ندارد مگر اینکه هر کدام از طهارات ثلاث را عمل واحد و دارای اثر و مسبَّب واحد دانسته‌اند یعنی مسبَّب و مطلوب از غسل و تیمم هم چیزی نیست الا طهارت نفسانی پس سبب آن هم واحد است.  *

تحقیق:

* در دو نکته تأمل بفرمایید:

الف: مرحوم شیخ انصاری ابتدای موضع چهارم فرمودند جمعی از فقهاء معتقد به الحاق هستند لکن در این نکته دوم فرمودند مشهور چنین فتوایی دارند. مرحوم تنکابنی در ایضاح الفرائد، ج2، ص847 در انتساب این قول به مشهور تشکیک می‌کنند.

ب: عمل واحد دانستن وضو، غسل و تیمم و افعال متعدد دانستن مثل نماز را شاید بتوان اینگونه تبیین کرد که نماز مجموعه افعالی است که جدای از نماز و به طور مستقل هم به عنوان یک عمل عبادی مستحب قابل اتیان است مثل قرائت، ذکر تسبیحات، سجده (سجده مستحب داریم اما رکوع مستحب نداریم) یا فقرات تشهد و سلام لکن در أجزاء طهارات ثلاث عمل عبادی مستقل نداریم یعنی غَسل طرف راست یا چپ مستحب نداریم یا مسح سر مستحب نداریم.

جلسه 28 (سه‌شنبه، 1400.08.18)                                       بسمه تعالی

الموضع الخامس ...، ص339

موضع پنجم: جریان قاعده تجاوز در شروط

در مواضع چهارگانه قبلی جهت بحث مربوط به جریان قاعده تجاوز در أجزاء عبادت بود، در پنجمین موضع از مواضع هفت‌گانه تبیین محتوای قاعده فراغ و تجاوز جهت بحث مربوط به جریان این قاعده در شروط عبادات است.

به عنوان مقدمه توجه کنید که مقصود از این بحث آن است که شک دارد عملی که انجام می‌دهد یعنی مشروط، واجد شرائطش هست یا نه، واجد شرائط بوده یا نه؟ مقصود از کلمه غایت در عبارت همان مشروط است یعنی عملی که غایت و هدف از امتثال شرط است.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به جریان یا عدم جریان قاعده تجاوز در شرط‌های عبادات، به پنج قول اشاره می‌کنند که دو قول مطلق و سه قول تفصیل است:

قول اول: صحت جریان مطلقا

مرحوم کاشف الغطاء معقتدند قاعده تجاوز در شرائط واجبات هم جاری است یعنی به شک نباید اعتنا کرد مطلقا.

مرحوم شیخ انصاری این اطلاق در کلام مرحوم کاشف الغطاء را با استفاده از کلمات ایشان در سه بُعد تبیین می‌کنند:

بُعد اول: شک در انجام دادن شرط چه قبل شروع به انجام مشروط پیش آید چه در حین اتیان مشروط و چه بعد از فراغ از مشروط پیش آید در هر سه حالت قاعده تجاوز جاری است لذا اگر قبل شروع نماز شک دارد شرط طهارت و وضو محقق شده یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک اعتنا نکن و می‌توانی وارد نماز شوی. همچنین نسبت به أثناء صلاة یا بعد صلاة.

بُعد دوم: شک در انجام دادن شرط چه نسبت به شرائطی باشد که قبل عمل باید اتیان شود مانند وضو و چه نسبت به شرائطی باشد که حین عمل باید مراعات شود مانند استقبال قبله در نماز در همه اینها قاعده تجاوز جاری است.

بُعد سوم: شک در انجام دادن شرط چه مربوط به مشروط و عبادت فعلی مثل نماز ظهر باشد یا نسبت به اعمالی که بعد از آن می‌خواهد انجام دهد لذا اگر در نماز ظهر شک کرد که وضو دارد یا نه به شکش اعتنا نکند و بر اساس قاعده تجاوز بنا بگذارد بر اینکه وضو درد لذا اعمال دیگری هم که نیاز به طهارت و وضو دارد را هم می‌تواند انجام دهد. نماز عصر یا مس کتاب قرآن و ....

قول دوم: عدم جریان مطلقا

بعضی از فقهاء (به مرحوم صاحب مدارک و مرحوم فاضل هندی نسبت داده شده) معتقدند شک در شرط در هر صورت و در هر حالت معتبر است یعنی باید به آن ترتیب اثر داد و قاعده تجاوز جاری نیست. لذا اگر بعد از نماز هم شک کرد که وضو داشت یا نه باید نماز را با وضو اعاده کند.

قول سوم: (شیخ) جریان نسبت به بعد مشروط در خصوص مشروط

 اولین تفصیلی که در مسأله اشاره می‌کنند نظریه خودشان است و قسمتی از استدلال بر این مبنایشان را ضمن نقد دو تفصیل بعدی اشاره می‌کنند. تفصیل مرحوم شیخ انصاری مجموعه سه نکته است:

نکته یکم: اگر شک در شرط بعد اتمام مشروط باشد قاعده تجاوز جاری است، به شک اعتنا نکند و إعادة لازم نیست.

دلیل: طبق قاعده تجاوز، محل اعتنا به شرط و شک در آن گذشته است لذا ترتیب اثر دادن به شرط بعد اتمام مشروط، لغو است.

نکته دوم: اگر شک قبل ورود به مشروط یا در حین انجام مشروط باشد قاعده تجاوز جاری نیست، باید مشروط را بعد انجام شرط، اتیان کند. دلیل بر این نکته را ذیل نقد قول چهارم اشاره می‌کنند.

نکته سوم: قاعده تجاوز فقط نسبت به مشروطی که بعد اتمام آن شک پیدا کرده جاری است نه نسبت به أعمال بعدی.

دلیل: قاعده تجاوز تعبّدا می‌گوید هرگاه محل اتیان مشروط با شرط گذشته بود اگر برایت شک در اتیان شرط پیدا شد به شک خودت اعتنا نکن. اگر بعد نماز ظهر شک کرد وضو داشته یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک اعتنا نکن لکن نمی‌تواند با همین وضعیت نماز عصر را بخواند یا کتابت قرآن را مسّ نماید زیرا نسبت به این اعمال هنوز تجاوز از محل اتفاق نیافتاده پس قاعده تجاوز جاری نیست.

قول چهارم: تفصیل بین مشروط و اعمال بعد آن

بعضی جریان قاعده تجاوز یا عدم جریان را مبتنی کرده‌اند بر اینکه معنای اعتنا نکردن به شک در قاعده تجاوز چیست که بعد از تجاوز از محل نباید به شک اعتنا نمود. لذا فرموده‌اند:

ـ اگر معنای اعتنا نکردن به شک، بنا گذاشتن بر حصول شرط است مطلقا یعنی بعد از تجاوز از محل اگر شک کردی شرط را انجام داده بودی یا نه، بنا بگذار بر حصول و اتیان شرط، وقتی مکلف بنا گذاشت بر طاهر و با وضو بودن دیگر حصول طهارت هم شامل مشروطی که تمام شده می‌شود هم شامل اعمال بعدی خواهد شد یعنی تا زمانی که مبطل وضو انجام نداده هر عمل مشروط به وضو را می‌تواند با همان بناء مستفاد از قاعده تجاوز اتیان کند.

ـ اگر معنای اعتنا نکردن به شک، اعتنا نکردن نسبت به همین مشروط فعلی باشد، دیگر شامل اعمال بعدی نخواهد شد.

دلیل نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری در نقد قول چهارم دلیل بر نکته دوم خودشان را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند قبول داریم که قاعده تجاوز می‌گوید بنا بگذارید بر حصول و انجام شدن فعل مشکوک لکن این بنا گذاشتن مبتنی است بر تجاوز از محل اتیان شرط و مشروط نه اینکه مطلقا قاعده تجاوز جاری باشد چه تجاوز از محل محقق شده باشد یا نه، لذا بدون تجاوز از محل معنا ندارد قاعده تجاو زجاری شود. در ادامه مرحوم شیخ انصاری یک مثال بیان می‌کنند که قبل از تبیین آن توجه به یک مقدمه فقهی مفید است:

مقدمه فقهی: بعض موارد جواز عدول از نیت در نماز

فقهاء می‌فرمایند در موارد مشخصی مکلف می‌تواند وسط نماز نیّتش را تغییر دهد و اصطلاحا از نیتش عدول کند از جمله اینکه مشغول نماز واجب چهار رکعتی است لکن به هر جهتی (مثل اینکه بچه‌ای در معرض خطر است یا می‌خواهد نماز را زودتر تمام کند) می‌خواهد نمازش را به مستحب تغییر دهد و با رسیدن به تشهد رکعت دوم سلام دهد. (البته روشن است که نباید وارد رکن رکعت سوم شده باشد چون بعد از اتیان رکن رکعت سوم دیگر نمیتواند به نماز مستحبی دو رکعتی تغیرر نیت دهد)

البته عکس این جایز نیست یعنی از نماز مستحبی نمی‌تواند نیتش را عدول دهد به نماز واجب.

همچنین می‌تواند حین اشتغال به نماز أداء، نیتش را عدول دهد به نماز قضاء.  *

مثال: می‌دانیم شرط ورود به نماز عصر، خواندن نماز ظهر است حال اگر مکلف در أثناء اشتغال به نماز عصر شک کند نماز ظهر را خوانده یا نه، چون از محل شرط گذشته است طبق قاعده تجاوز بنا می‌گذارد بر اینکه شرط را اتیان کرده است. یعنی ورود به نماز عصر مشروط بود به انجام نماز ظهر، الآن ورود به نماز عصر تمام شده و مکلف مشغول نماز عصر است پس تجاوز از محل شرط اتفاق افتاده لذا بنا می‌گذارد نماز عصرش با حصول و تحقق شرط بوده است و لازم نیست نیّتش را به نماز ظهر عدول دهد.

اما همین‌جا می‌گوییم بنا گذاشتن بر حصول شرط، مطلقا نیست که دیگر احتیاج به اعاده نماز ظهر هم نباشد، خیر باید نماز ظهر را اعاده کند زیرا یقین دارد به اشتغال ذمه به نماز ظهر، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، پس باید بعد اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند و البته دیگر لازم نیست ترتیب بین ظهر و عصر را رعایت کند و دوباره بعد از نماز ظهر، نماز عصر بخواند.

نتیجه اینکه نسبت به وضو وقتی بعد اتمام نماز شک می‌کند وضو داشته یا نه، بنا می‌گذارد بر طهارت و حصول وضو لکن نسبت به اعمال بعدی هنوز تجاوز از محل شکل نگرفته که در آنها هم قاعده تجاوز جاری کند پس شک در شرط نسبت به عملی که تمام شده شک بعد از تجاوز محل است لکن نسبت به اعمال بعدی شک قبل از تجاوز محل است.

با توضیح لزوم تجاوز از محل روشن شد که وقتی وضو شرط نماز است یعنی شرط برای تمام اجزاء نماز است مثلا هم شرط برای رکعت اول است هم رکعت دوم و سوم چهارم، و تفاوتی از این جهت نیست، حال اگر از رکعت اول و دوم گذشته و در رکعت سوم شک در وضو پیدا کرد نمی‌تواند قاعده تجاوز جاری کند زیرا دو رکعت بعد هم جزء نماز و مشروط به شرط وضو هستند پس تا همه اجزاء نماز تمام نشود، تجاوز از محل محقق نشده است.

بله ادعا شده در مثل وضو محل احراز شرط طهارت قبل از شروع در نماز است نه اینکه یک یک اجزاء نماز مشروط به طهارت باشند. به عبارت دیگر وضو را شرط ورود به نماز دانسته‌اند بنابراین اگر در اثناء نماز شک در وضو پیدا کند شک بعد تجاوز از محل است و باید مانند مثال نماز عصر است که شرط ورود نماز عصر، خواندن نماز ظهر است و بعد ورود به عصر از تجاوز از محل محقق شده است.

قول پنجم: تفصیل بین شرط قبل عمل و حین عمل

بعضی معتقدند اگر شرطی که در انجام آن شک کرده از شرائطی است که مربوط به قبل از ورود به عمل است مانند وضو نسبت به نماز که ابتدا باید احراز کند شرط را انجام داده سپس وارد مشروط شود، اگر در أثناء و وسط نماز در اتیان چنین شرطی شک کند چون محل آن گذشته قاعده تجاوز می‌گوید به شک اعتنا نکن.

اما اگر شرط مشکوک از شروطی باشد که احراز آنها در حین اشتغال به نماز لازم است مانند رو به قبله بودن، ستر عورت، طاهر بودن بدن و لباس مصلّی، مباح بودن مکان (عدم غصبیّت) در این شرائط می‌گوییم اگر در اثناء نماز مثلا در رکعت دوم نماز چهار رکعتی شک پیدا کرد مثلا لباسش طاهر هست یا نه نسبت به مقداری که از نماز گذشته قاعده تجاوز جاری است و به شک اعتنا نکند لکن نسبت به ادامه نماز و باید اگر صورت نمازش از بین نمی‌رود وارسی کند که شرط مثلا طهارت بدنش وجود دارد یا خیر.

و المسألة لاتخلو عن اشکال ...، ص341، س7

 می‌فرمایند در هر صورت مسأله خالی از اشکال نیست. (زیرا از طرفی وضو یک شرطی است که قبل نماز باید اتیان شود و تا پایان نماز هم باید باقی باشد و از طرف دیگر وقتی فرد وارد نماز می‌شود از محل انجام وضو گذشته است لذا مسأله نیاز به تأمل و تحقیق بیشتر دارد که واگذار به فقه است.

اما یک روایت به عنوان شاهد بر مدعای ما وجود دارد که صحیحه علی بن جعفر از برادر بزرگوارشان امام کاظم علیه السلام است که می‌گوید به حضرت عرض کردم فردی وضو داشت سپس (بعد چند ساعت) شک کرد که وضو دارد یا نه، چنین فردی بنا را بر طهارت بگذارد یا خیر؟ حضرت فرمودند اگر ایجاد این شک در حین نماز بوده است باید نماز را رها کند وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند اما اگر بعد اتمام نماز چنین شکی پیدا کرد به شک اش اعتنا نکند و همان عمل کافی است.

البته روشن است که در این روایت سؤال مربوط به جایی است که یقین به وضو داشته سپس شک کرده وضو دارد یا نه.

(مقصود از خط آخر در عبارت مرحوم شیخ انصاری و علت تعبیرشان از این روایت به شاهد نه دلیل شاید این نکته باشد که در حدیث مذکور دو احتمال است:

یکی اینکه یقین به وضو داشته سپس در همان یقین شک پیدا کرده یعنی شک ساری لذا اگر شک بعد نماز پیدا شده باشد قاعده تجاوز جاری است و به شک اعتنا نمی‌کند.

دوم اینکه یقین به وضو داشته و الآن هم یقین دارد وضو گرفته بود لکن شک در بقاء آن وضو دارد که در اینجا استصحاب باید جاری شود.

خلاصه نظر مرحوم شیخ: نسبت به شک در شرط بعد از اتمام عمل، فقط در خصوص همان عمل قاعده تجاوز جاری است اما نسبت به اعمال بعدی و همچنین نسبت به شک در شرط قبل اتمام عمل یا قبل از شروع در عمل قاعده تجاوز جاری نیست.

تحقیق:

* مرحوم امام در تحریر الوسیله، ج1، ص159 می‌فرمایند: مسألة 12: یجوز العدول من صلاة إلى أخرى فی مواضع:منها- فی الصلاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولى سهوا أو نسیانا، فإنه یجب أن یعدل إلیها إن تذکر فی الأثناء و لم یتجاوز محل العدول، بخلاف ما إذا تذکر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فلا عدول، بل یصح اللاحقة، فیأتی بعدها بالسابقة فی الفرض الأول، أی التذکر بعد الفراغ، بل فی الفرض الثانی أیضا لا یخلو من قوة و إن کان الأحوط الإتمام ثم الإتیان بالمغرب و العشاء مترتبا، و کذا الحال فی الصلاتین المقضیّتین المترتبتین، کما لو فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع فی قضائهما مقدما للثانیة على الأولى فتذکر، بل الأحوط لو لم یکن الأقوى أن الأمر کذلک فی مطلق الصلوات القضائیة. منها- إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء، فإنه یستحب أن یعدل الیه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضیلة ما بیده، فان فی استحبابه تأملا، بل عدمه لا یخلو من قوة.و منها- العدول من الفریضة إلى النافلة، و ذلک فی موضعین:أحدهما فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوز، ثانیهما فیما إذا کان متشاغلا بالصلاة و أقیمت الجماعة و خاف السبق، فیجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها رکعتین.لیلحق بها.

مسألة 13: لا یجوز العدول من النفل الى الفرض،و لا من النفل الى النفل حتى فیما کان کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق، و کذا لا یجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و أتى بالحاضرة، و لا یجوز العدول عنها إلیها، و کذا لا یجوز فی الحاضرتین المرتبتین من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العکس، فلو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانه فبان فی الأثناء إتیانه لم یجز له العدول الى العصر، و إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول لا یبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذکر قبل الدخول فی رکن، فعلیه الإتیان بما أتى بغیر عنوانه بعنوانه.

جلسه 29 (چهارشنبه، 1400.08.19)                                     بسمه تعالی

الموضع السادس: أن الشک ...، ص342

موضع ششم: شک در صحت عمل

جلسه 23 ضمن موضع اول فرمودند مقصود از "شک فی الشیء" شک در اصل وجود شیء است. مثلا بعد نماز شک کند آیا وضو گرفته بود یا نه؟ در ششمین موضع می‌خواهند آن مطلب را بیشتر تحلیل کنند لذا می‌فرمایند شک در صحت بر دو قسم است:

قسم اول: شک در صحت منشأ و ریشه‌اش به این نکته بر می‌گردد که شک دارد جزء خاصی را انجام داده یا نه.

مثال: شک دارد که قرائت حمد را صحیح انجام داده یا نه، لکن منشأ این شک به این نکته بازمی‌گردد که آیا بسم الله الرحمن الرحیم را گفته بود یا نه؟ به عبارت دیگر شک او در صحت مرجعش شک در ترک چیزی است که در صحت آن عمل معتبر بوده است. در این صورت روشن است که این شک در صحت در واقع شک در وجود است یعنی شک دارد آیا بسمله گفته یا نه. (بل هو هو یعنی بلکه شک در صحت در این قسم، همان شک در وجود است) می‌فرمایند حکم شک در اصل وجود گذشت و در این موضع محل بحث ما نیست.

قسم دوم: شک در صحت به شک در وجود باز نمی‌گردد.

به عنوان مثال یقین دارد قرائت را انجام داده اما آنقدر آرام و کُند حروف و کلمات را أداء کرده که شک دارد آیا قرائت او شرط موالات و پی در پی بودن عرفی را داشته یا نه؟ اینجا شک در صحت است. در رابطه با شک در صحت دو قول است:

قول اول: قاعده تجاوز جاری نیست

دلیل: ظاهر روایات باب تجاوز شامل شک در صحت نمی‌شوند زیرا جملاتی مانند "کلما شککت فی شیء" دلالت می‌کنند مقصود از شیء اصل وجود شیء است چنانکه معنای حقیقی شیء نیز همین است نه شک در صحت یک شیء.

قول دوم: قاعده تجاوز جاری است.

برای قول به جریان قاعده تجاوز حتی در شک در صحت شیء به چهار دلیل تمسک شده:

دلیل اول: تنقیح مناط

گفته شده از روایات به دست می‌آید مناط و معیارِ عدم اعتنا به شک و حکم به صحت عمل، شک بعد از تجاوز است چه تجاوز از محل یک شی باشد چه دخول به جزء بعدی (طبق اختلافی که وجود داشت) و در هر صورت به محض شک بعد از تجاوز محقق شود، قابل اعتنا نیست یعنی قاعده تجاوز جاری است چه شک در وجود باشد چه صحت.

دلیل دوم: روایات

مستدل می‌گوید روایاتی مانند موثقه ابن ابی یعفور که روایت چهارم بود (إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ) به مفهوم أداة حصر (إنّما) دلالت می‌کنند که به طور عام فقط زمانی به شک اعتنا کن که تجاوز محقق نشده باشد لذا عام است و شامل می‌شود چه جایی که شک در اصل وجود باشد چه جایی که شک در صحت باشد

دلیل سوم: تمسک به أصالة الصحة

مرحوم فخر المحققین می‌فرمایند ظاهر حال مسلمانی که قصد دارد یک عبادت صحیح و مُبرِء و مسقِط وظیفه شرعی انجام دهد و کیفیّت و کمیّت اجزاء عبادت را هم می‌داند این است که عمل را به نحو صحیح انجام دهد، حال اگر شک کرد عمل قبلی که انجام داد صحیح بوده یا نه، می‌گوییم این ظاهر حال مسلم یک اصل درست می‌کند که أصالة الصحة فی فعل النفس باشد و بر همین اساس می‌گوییم ان شاء الله عملش را صحیح انجام داده و به شک اعتنا نکند.  *

دلیل چهارم: تعلیل موجود در روایت هفتم

(این نکته را هم می‌توانیم به عنوان دلیل چهارم به شمار آوریم هم می‌توانیم دلیلی برای جریان أصالة الصحة مذکور در دلیل سوم حساب کنیم هم می‌توانیم عبارة أخری از دلیل اول یعنی تنقیح مناط بدانیم. لکن با توجه به تبیین مرحوم شیخ انصاری بهتر این است که دلیل چهارم باشد زیرا در استدلال مرحوم فخر المحققین به أصالة الصحة فرمودند "أو یُجعل أصالة الصحة ... أصلا برأسه" یعنی دلیل عدم اعتنا به شک نه قاعده تجاوز بلکه تمسک به أصالة الصحة باشد در حالی که در این دلیل در تبیین صغری به روایت باب تجاوز تمسک می‌شود.)

در روایت بُکیر بن أعین علتی برای عدم اعتنا به شک بیان شد که "هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ." این علت می‌تواند صغری باشد برای کبرای اصالة الصحة و نتیجه بگیریم عدم اعتنا به شک و جریان قاعده تجاوز را.

صغری: مکلّف حین العمل أذکر و التفاتش به أجزاء عمل و صحیح انجام دادن آنها بیشتر از زمان شک است.

کبری: هر مکلفی که حین العمل أذکر است طبیعتا نکاتی که در صحت عمل و إسقاط ذمه از تکلیف معتبر است را انجام می‌دهد.

نتیجه این صغری و کبری این است که مکلف نکات دخیل در صحت عملش را انجام داده است زیرا مکلفی که شک دارد عملش را صحیح انجام داده یا نه از سه حال خارج نیست:

یکم: عملش را بر اساس همان التفات حین العمل صحیح انجام داده است.

دوم: سهوا یکی از نکات دخیل در صحت عمل را مراعات نکرده است.

سوم: عمدا یکی از نکات دخیل در صحت عمل را مراعات نکرده است.

حالت دوم و سوم منافات دارد با فرض أذکریّت و التفات به سقوط تکلیف که حضرت در روایت فرمودند در نتیجه حالت اول صحیح خواهد بود یعنی بنا بگذارد بر صحت عملی که انجام داده است.

مرحوم شیخ انصاری در این موضع ششم اعلام نظر نمی‌فرمایند لکن شیخنا الأستاد حفظه الله می‌فرمودند از مطالبشان در کتاب الطهارة استفاده می‌شود قاعده تجاوز نسبت به شک در صحت را جاری نمی‌دانند.

الموضع السابع: الظاهر أنّ ...، ص344

موضع هفتم: بیان دو مطلب

ذیل موضع هفتم، دو مطلب را تبیین می‌فرمایند:

مطلب یکم: شک طارئ و شک باقی

شکی که برای مکلف نسبت به انجام عملش پیش می‌آید بر دو قسم است:

قسم اول: شک طارئ. شک بدون پیش زمینه ذهنی بر انسان طارئ و عارض شود. در نماز شک کند دست راست را در وضو شست یا نه؟

قسم دوم: شک باقی. یعنی شکی که با پیش زمینه ذهنی برای انسان به وجود می‌آید یعنی حین العمل هم احتمال می‌داد عملش ناقص باشد لکن به آن اعتنا نکرد و دوباره حین یا بعد عمل دوباره شک پیدا می‌کند. مثل اینکه وضوی ارتماسی گرفت و همان زمان وضو گرفتن و فرو بردن دست راست در آب، احتمال می‌داد چون انگشترش را جابجا نکرده آب وضو به زیر انگشتر نرسد لکن وضو را تمام کرد و مثلا وسط نماز شک کرد که بالأخره به تمام اجزاء دست راست (از جمله زیر انگشتر) آب وضو رسید یا نه؟

حال سؤال این است که آیا در هر دو قسم از شک، قاعده تجاوز جاری است؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو قول است:

قول اول: جریان قاعده تجاوز در هر دو

ممکن است گفته شود در هر دو قسم از شک طارئ و باقی، قاعده تجاوز جاری است.

دلیل: اطلاق روایات باب تجاوز

مستدل می‌گوید حکم به عدم اعتنا به شک در روایات باب تجاوز، اطلاق دارد چه شک طارئ باشد چه شک باقی.

قول دوم: عدم جریان قاعده تجاوز در شک باقی

دلیل: در روایت بُکیر بن أعین که هفتمین روایت بود، حضرت فرمودند: "هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ." علت جریان قاعده تجاوز و عدم اعتنا به شک این است که مکلف در حین اتیان عمل أذکر بوده و التفات بیشتری از زمان شک داشته است.

علما می‌گویند العلة تعمّم و تخصّص، یعنی اگر علتی برای حکم بیان شد هر جا آن علت باشد حکم هم هست (العلة تعمّم) و هر جا آن علت نباشد حکم هم نیست (العلة تخصّص) بنابراین اگر مکلفی که حین انجام عملی مانند وضو أذکر از زمان شک است و التفات بیشتری دارد معنایش این است که در حین عمل شکی ندارد و می‌خواهد عمل را طوری انجام دهد که مُبرِء و مسقِط تکلیف باشد پس قاعده تجاوز شامل جایی که شک حین العمل هم وجود دارد (شک باقی) نمی‌شود و فقط در شک طارئ جاری است. بله همان صغری و کبری که در انتهای موضع ششم بیان شد اینجا هم می‌آید که اگر علت ترک جزء، نسیان بوده یا تعمّد در ترک بوده این دو فرض با فرض أذکریّت سازگار نیست پس فرض این است که حین العمل إذکر بوده یعنی حین العمل شاک نبوده و احتمال بطلان نمی‌داده است.

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج8، ص88 ذیل دلیل سوم می‌فرمایند: " لا یخفى علیک أنّ مراده دام ظلّه من هذا الکلام مجرّد ذکر وجه للحکم بالتّعمیم لا کونه معتقدا بتمامیّته حتّى یرد علیه بأنّ الأصل المذکور لا مدرک له لعدم دلیل یدلّ على اعتبار ظهور حال المسلم من حیث هو مطلقا."

مرحوم تنکابنی در إیضاح الفرائد، ج2، ص850 این دلیل را به مرحوم مقدس ادربیلی در مجمع الفائدة و البرهان و مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام فی شرح شرایع الإسلام و تمهید القواعد نسبت می‌دهند.