المصطفی

الأمر الثانی: مما یعتبر ...، ص302، ص11

شرط دوم: شک در بقاء یقین (مستصحَب) باشد نه در اصل یقین

به عنوان مقدمه طرح بحث عرض می‌کنم که تحقق یقین و شک نسبت به یک مسأله اقسامی دارد از جمله:

قسم اول: شک در بقاء یقین سابق.

انسان یقین سابق دارد به عدالت زید روز جمعه سپس با گذشت مقداری از زمان مثلا روز دوشنبه شک پیدا می‌کند که آیا زید همچنان عادل هست یا نه؟ این قسم همان استصحاب است که تا الآن از آن بحث می‌کردیم.

قسم دوم: شک در حدوث یقین سابق.

گاهی مسأله چنین است که یقین داشت زید روز جمعه عادل بوده، اما روز دوشنبه در اصل حدوث همان یقین سابق شک پیدا می‌کند یعنی شک دارد اصلا زید همان روز جمعه هم عادل بوده یا من اشتباه کرده بودم و جهل مرکب داشتم پس دیگر یقین سابقی باقی نمانده است. این قسم را قاعده یقین و شک ساری می‌نامند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر شک در اصل یقین سابق به وجود آید از بحث استصحاب خارج است و تحت عنوان قاعده یقین از آن بحث خواهیم کرد.

پس دومین شرط از شرائط سه‌گانه‌ای که برای جریان استصحاب بررسی می‌کنند، این است که شک باید شک در بقاء باشد نه شک در اصل حدوث یقین سابق زیرا شک در یقین سابق نه با معنای لغوی استصحاب سازگار است نه با معنای اصطلاحی آن.

اما معنای لغوی استصحاب این بود که گفتیم "أخذ الشیء مصاحبا" یعنی چیزی را همراه گرفتن، روشن است که باید اول یک یقین سابق به چیزی باشد که آن را در زمان شک هم أخذ کند اگر شک در حدوث همان یقین سابق کند دیگر چیزی نیست که مصاحب قرار گیرد.

اما معنای اصطلاحی استصحاب "إبقاء ما کان" بود، طبق این معنا هم روشن است که باید یک یقین سابقی باشد که در بقاء آن شک پیدا شود و الا اگر در اصل یقین سابق شک کنیم دیگر چیزی (و یقینی) وجود ندارد که إبقائش کنیم.

نعم لو ثبت أنّ الشک ...، ص303، س6

بله اگر در مبحث قاعده یقین و شک ساری که در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت فقیه و اصولی ثابت کند که أدله استصحاب مانند "لاتنقض الیقین بالشک" شامل هر دو نوع شک یعنی شک در بقاء و شک در حدوث یقین می‌شود، این قاعده حجت خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی شارع در روایت می‌فرماید یقین را با شک نقض نکن یا شک خودت را ملغی کن و به یقین سابق عمل نما این شک اطلاق دارد و هم شامل شک در بقاء یقین می‌شود هم شک در اصل حدوث یقین، در نتیجه قاعده یقین هم حجت خوهد بود.

ذکر یک روایت

روز چهارشنبه وعده دادم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام امروز جلسه‌مان را به نقل یک حدیث نورانی از حضرتشان متبرک کنم. وضعیتی که به واسطه ویروس کرونا تقریبا دو سال است حاکم بر تمام زوایای زندگی ما شده از طرفی مرگ‌های ناگهانی که اطراف ما از نزدیکان و آشنایان و هم کلاسی‌ها اتفاق افتاده و می‌افتد و انسان فاصله بسیار اندک بین خودش و مرگ را بیشتر حس می‌کند از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های مالی و همچنین دغدغه انجام وظائف معنوی، وضعیتی است که باید طبیعتا نزدیک‌تر شدن ما به مناجات با خدا و تهجّد نیمه شب را بیشتر کند، هر چند تنبلی، راحت‌طلبی و عدم برنامه ریزی در زندگی می‌تواند فرصهتای چشیدن لذت مناجات را به راحتی از ما سلب کند.

امام حسن عسکری علیه السلام در باب نماز شب می‌فرمایند: "اِنَّ الوُصُولَ اِلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَفَرٌ لا یُدرَکُ اِلّا بِامتطاءِ اللَّیلِ" تعابیر جالب و دقیقی حضرت بکاربرده‌اند، وصول، سفر و إمتطاء هر کدام اشاره به ظرائفی دارد. تعبیر وصول اشاره به هدف دارد، تعبیر سفر اشاره به شیوه حرکت برای رسیدن به هدف دارد، طی مسیر در سفر زحمت و تحمل خستگی دارد، انگیزه و همت نیاز دارد که انسان قبل اذان صبح از خواب جدا شود، تعبیر إمتطاء اشاره به شیوه طی مسیر دارد. امتطاء از باب افتعال و به معنای أخذ المطیّة یعنی تهیه مرکب است برای رسیدن به هدف. به کارگیری استثناء بعد نفی و دلالت آن بر انحصار هم تمام کننده معنای بلند جمله است که حضرت می‌فرمایند تنها راه رسیدن به لذت مناجات و قرب إلی الله، فقط و فقط سوار شدن بر مرکب سحر و مناجات نیمه شب است. مرحوم شهریار در پایان شعر معروف "علی ای همای رحمت" می‌فرماید: زنوای مرغ یا حق بشنو تو در دل شب   غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا.

حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه همام می‌فرمایند: "أمّا اللیلَ فصافّونَ أقدامَهُم، تالینَ لأجزاءِ القرآنِ یُرَتّلونَها تَرتیلا. یُحَزِّنُونَ بِهِ أنفُسَهُم و یَستثیرونَ بِهِ دَواءَ دائِهِم." تقیّد بزرگان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم شهید مطهری الگوی ملموسی برای ما است.

ایام منتسب به حضرت فرصت مناسبی برای مطالعه در زندگی ایشان و آشنایی با منابع مرتبط با شیوه زندگی ایشان است از جمله جلد پنجاهم کتاب بحار الأنوار.

جلسه چهاردهم (دوشنبه، 1400.07.26)                                بسمه تعالی

جلسه قبل به علت تجمع حوزویان در اعتراض به جنایت به شهادت رسیدن جمعی از شیعیان افغانستان دروس حوزه تعطیل بود.

و اوّل من صرّح بذلک ...، ص303، س66

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اولین کسی که قاعده یقین و شک ساری را حجت دانسته و با صراحت دلیل بر حجیّت آن را همان أدله استصحاب می‌داند مرحوم سبزواری هستند.  *

ایشان در این مسأله فقهی که اگر فرد وضو گرفت و با اتمام وضو یقین داشت که وضویش کامل و صحیح بوده است سپس (در همان صحت وضو) شک کرد، در این صورت می‌فرمایند لازم نیست به شک خودش اعتنا کند و دوباره وضو بگیرد بلکه بر اساس عمل به یقین سابق بنا بگذارد بر صحت وضو به دلیل صحیحه (مضمره) زراره که "لاتنقض الیقین أبدا بالشک".

البته چه بسا قبل از ایشان، مرحوم ابن ادریس حلّی (م598ه‍ ق) توجه به یقین ساری داشته‌اند و مرحوم سبزواری با تفطّن و موشکافی از کلام مرحوم ابن ادریس چنین برداشتی کرده‌اند. مرحوم ابن ادریس در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می‌فرمایند فرد مذکور از حال وضو گرفتن و کسب طهارت خارج نشد الا اینکه یقین داشت وضویش صحیح است لذا شک بعدی در صحت وضو، ناقض یقینش نخواهد بود. البته نمی‌توان گفت این کلام مرحوم ابن ادریس لزوما برگرفته از روایات حجیت استصحاب مانند صحیحه زراره باشد بلکه چه بسا دلیل دیگری داشته باشد که در جلسات بعد ضمن استدلال بر قاعده یقین خواهد آمد.

ادعای شمول اخبار استصحاب نسبت به قاعده یقین

جمعی از اصولیان معتقدند روایات استصحاب شامل قاعده یقین هم می‌شود لکن به دو بیان:

بیان اول:

بعضی ادعا می‌کنند روایات هم شامل استصحاب می‌شود هم شامل قاعده یقین، لکن از آنجا که اکثر موارد شک مربوط به شک در بقاء یقین سابق است و موارد شک در حدوث یقین سابق (قاعده یقین) بسیار اندک است لذا باید بگوییم روایات استصحاب از قاعده یقین انصراف دارند و فقط ظهور در حجیت استصحاب دارند.

بیان دوم:

جمعی هم ضمن انکار ادعای انصراف، مدعی هستند که روایات مذکور، به طور عام امر به عدم نقض یقین به شک می‌کند لذا هم دال بر حجیت استصحاب است هم دال بر حجیت قاعده یقین.

و توضیح دفعه ...، ص304، س8

نقد ادعای مذکور

مرحوم شیخ انصاری به ادعای مذکور دو جواب می‌دهند لکن ابتدا خودشان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنند که توضیح می‌دهیم:

مقدمه اصولی: تفاوت استصحاب با قاعده یقین

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب و قاعده یقین و شک ساری یک وجه اشتراک دارند و یک وجه اختلاف و همین وجه اختلاف باعث می‌شود که ذیل یک ملاک و مناط داخل نباشند:

وجه اشتراک این است که در هر دو یقین سابق داریم و شکی که ناظر به آن است (به حدوث یا بقاء)

وجه اختلاف: این است که:

ـ در قاعده استصحاب مهم اتحاد متعلق یقین و شک (متیقّن و مشکوک) است بدون توجه به زمان یعنی بدون توجه به اینکه با دو زمان سر و کار داریم. روز جمعه یقین به عدالت زید داشت، روز دوشنبه ضمن بقاء یقین به عدالت روز جمعه، شک دارد که آیا این عدالت تا روز دوشنبه هم باقی هست یا نه. پس با دو زمان جمعه و دوشنبه مواجهیم به عبارت دیگر شک ما شک در بقاء عدالت روز جمعه در روز دوشنبه است.

ـ در قاعده یقین نسبت به متعلّق یقین و شک (متیقّن و مشکوک) با یک زمان مواجهیم که مثلا روز جمعه باشد یعنی روز جمعه یقین به عدالت زید داشت و روز دوشنبه در در همان عدالت روز جمعه (متیقبن سابق) شک پیدا می‌کند، به عبارت دیگر شک ما در اصل حدوث همان یقین سابق است.

نتیجه اینکه حکم به الغاء شک و بی اعتنایی به شک در استصحاب به این معنا است که یقین سابق را إبقاء کن، اما در قاعده یقین به این معنا است که بنا بر حدوث یقین سابق بگذار (حدوث عدالت روز جمعه) و به شک در عدم حدوث اعتنا نکن. اما قاعده یقین دیگر دلالت ندارد بر اینکه بعد از بناء گذاشتن بر حدوث یقین سابق، علم به بقاء آن یقین در روز دوشنبه داشته باشد یا علم به عدم بقاء یقین در روز دوشنبه داشته باشد یا بقائش مشکوک باشد.

جواب اول: لزوم استعمال لفظ در دو معنی متضاد

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عباراتی که در روایات استصحاب آمده تناسبی با ملاک موجود در قاعده یقین ندارد.

توضیح مطلب: می‌فرمایند اگر در احادیث استصحاب چنین آمده بود که: "هرگاه یقین به چیزی داشتی سپس در آن شک حاصل شد، به شک ات اعتنا نکن چه شک در بقاء یقین سابق باشد و چه شک در حدوث یقین سابق و در اولی حکم به بقاء و در دومی حکم کن به حدوث یقین سابق" اگر چنین عبارتی در روایات داشتیم می‌توانست به طور همزمان دال بر مفاد و حجیّت استصحاب و قاعده یقین باشد لکن چنین عبارتی در روایات نداریم.

در روایات استصحاب چنانکه در صفحه 68 کتاب به نقل از مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال گذشت، أمیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمودند: "من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه" این جمله نمی‌تواند به طور همزمان دلالت بر دو محتوای متضاد و حجیت آنها داشته باشد زیرا لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنا آن هم در دو معنای متضاد که باطل است.

بیان مطلب این است که چنانکه در مقدمه توضیح دادیم هر چند یک وجه اشتراک بین دو قاعده استصحاب و یقین وجود دارد که بناگذاشتن بر اعتبار یقین سابق است لکن وجه افتراقی هم بین دو قاعده هست که بین آنها تفاوت و تنافی ایجاد می‌کند.

ـ قاعده یقین تنها ثابت می‌کند یقین سابق محقق شده و باید بنا بر آن بگذارد اما نسبت به وظیفه مکلف در زمان شک چیزی نمی‌گوید پس در جمله "فلیمض علی یقینه" وظیفه مکلف نسبت به عدالت زید در روز دوشنبه تعیین نشده است.

ـ قاعده استصحاب ثابت می‌کند یقین سابق باقی است و باید روز دوشنبه بنا بر همان بگذارد اما نسبت به یقین روز جمعه ساکت است.

پس جمله "فلیمض علی یقینه" نمی‌تواند همزمان دلالت بر دو محتوای متضاد داشته باشد:

هم دلالت کند بر تکلیف به بناگذاشتن بر حدوث یقین روز جمعه بدون تعیین وظیفه مکلف در روز دوشنبه.

هم دلالت کند بر تکلیف به بناگذاشتن بر بقاء یقین در روز دوشنبه بدون توجه به وظیفه مکلف نسبت به یقین روز جمعه.

فإن قلت: إنّ معنی المضیّ ...، ص306، س1

اشکال:

مستشکل می‌گوید ما از جمله مذکور در حدیث یک قدر مشترک می‌گیریم که شامل هر دو معنا بشود لذا دیگر تضاد لازم نمی‌آید. مضیّ علی الیقین یعنی "عدم التوقف من أجل الشک" وقتی مکلف در موردی یقین سابق داشت اگر شکی برای او حاصل شد به شک خودش اعتنا نکند، پس حدیث صرفا می‌گوید شک بی اعتبار و یقین سابق معتبر است حال گاهی متعلق شک، حدوث یقین سابق است (قاعده یقین) و  گاهی متعلق شک بقاء یقین سابق است در هر صورت به شک اعتنا نشود لذا جمله مذکور شامل هر دو قاعده خواهد شد.

تحقیق:

* مرحوم سبزواری متوفای 1090ه‍ ق کتابی دارند با عنوان ذخیرة المعاد فی شرح إرشاد الأذهان. کتاب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان از مرحوم علامه حلی متوفای 726ه‍ ق است که جامع مباحث فقهی از طهارت تا دیات است. مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد فقط به مباحث عبادات (طهارت، صلاة، صوم، خمس، زکات و حج) پرداخته‌اند و از مباحث مربوط به ابواب معاملات را در کتاب دیگری با عنوان کفایة الأحکام (یا الکفایة فی الفقه) بحث کرده‌اند.

جلسه پانزدهم (سه‌شنبه، 1400.07.27)                                 بسمه تعالی

قلت: لا ریب فی إتحاد ...، ص306، س5

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند (سال گذشته) در بررسی روایات استصحاب و این روایت مورد بحث توضیح دادیم که متعلق یقین و شک در این عبارت قطعا یکی است، یعنی اینگونه نیست که در جمله مذکور یک یقین تصویر شود و دو شک متفاوت، یک شک در بقاء یقین و دیگری شک در حدوث یقین.

به عبارت دیگر "من کان علی یقینٍ" فردی که سابقا یک یقین در نفس او محقق بوده، یقین او به اعتبار امور واقعیه در خارج، افراد مختلف دارد، مثل یقین به عدالت زید، یقین به فسق عمرو و امثال اینها، روایت می‌گوید هر کدام از این یقین ها وجود داشت، عند الشک بنا بر همان بگذار پس عموم افراد یقین و هر کدام از افراد یقین، می‌توانند مصداق این جمله باشند، نه اینکه یک یقین باشد و همین یک یقین از دو جهت مورد ملاحظه قرار گیرد یکی یقینی که شک در حدوث آن پیدا شده و دیگری یقینی که شک در بقاء آن پیدا شده. این دو معنای متضاد است که قابل اراده از جمله "فلیمض علی یقینه" نیست.

بنابراین اگر متکلم در رابطه با حصول شک نسبت به یقین سخن بگوید بدون تقیید آن یقین به روزی خاص مثل جمعه، تعبیر "فلیمض علی یقینه" به این معنا است که هر یقینی که در سابق داشتی را در زمان‌های بعد إبقاء کن و به شک اعتنا نکن (که مفاد استصحاب است)؛ و اگر متکلم در رابطه با حصول شک نسبت به یقین سخن بگوید لکن یقین مقیّد به روز خاصی مثل جمعه، در این صورت "فلیمض علی یقینه" به این معنا است که همان یقین روز جمعه را حادث و واقع شده بدان اما اینکه تکلیف روزهای بعد و إبقاء یقین سابق چه می‌شود دیگر ساکت است.

و قس علی هذا سائر الأخبار ...، ص307، س4

می‌فرمایند بر اساس همین توضیحی که در رابطه با عبارت "فلیمض علی یقینه" بیان کردیم سایر روایات باب استصحاب هم که در آنها از دو تعبیر یقین و شک استفاده شده مانند "لاتنقض الیقین بالشک" نمی‌توانند همزمان هم دال بر محتوای استصحاب باشند هم دال بر محتوای قاعده یقین زیرا لازم می‌آید استعمال لفظ در آن واحد در دو معنای متضاد. لذا بر اساس توضحیات جلسه قبل می‌گوییم ظاهر تعبیر یقین و شک موجود در این روایات این است که متعلق یقین و شک یکی هستند و متیقن و مشکوک هم مقیّد به زمان نیستند (یا به عبارت دیگر با دو زمان سر و کار داریم یکی جمعه یکی شنبه) اما در قاعده یقین با تقیّد به زمان مواجهیم (که فقط روز جمعه باشد) در نتیجه وقتی محتوا و حجیّت استصحاب از این روایات برداشت شود دیگر قابل استفاده در محتوا و حجیت قاعده یقین نیست به همان دلیلی که چند بار اشاره کردیم که استعمال لفظ در آن واحد در دو معنای متضاد خواهد بود که باطل است.

سپس می‌فرمایند در مباحث سال گذشته (رسائل 4) در صفحه 210 کتاب و جلسه 92 جزوه سال قبل ذیل تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب گذشت که مرحوم ملا احمد نراقی ادعا فرمودند در زمان و زمانیّاتی که زمان قید برای یک امر ثابت قرار گرفته باشد  اگر مستصحب یک حکم شرعی باشد و شک در مقتضی باشد دو استصحاب وجود و عدم ازلی جاری است و البته به تعارض تساقط می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری این ادعای ایشان را نقد کرده و فرمودند  نه نسبت به شک در مقتضی و نه نسبت به شک در رافع هیچگاه استصحاب وجود حکم و استصحاب عدم حکم با هم جاری نمی‌شوند که تعارض و تساقط کنند. دلیلشان هم با توضحیات مفصلی این بود که شک در مورد مذکور مربوط به شک در حدوث است نه بقاء و روایات استصحاب فقط شامل شک در بقاء می‌شوند. به تفصیل بحث در آنجا مراجعه کنید

و دعوی: أنّ الیقین بکلّ ...، ص308، س3

اشکال: مستشکل همان اشکال قبل (توجه به قدر مشترک) را تکرار می‌کند با این تفاوت که در اشکال قبل در برداشت از تعبیر یقین و شک در روایات ادعا کرد یک یقین داریم و دو شک یکی شک در حدوث یقین یکی شک در بقاء یقین، لکن در اینجا می‌گوید تعبیر یقین و شک در روایات می‌تواند اشاره به دو یقین و دو شک داشته باشد.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید در این روایات هم کلمه یقین مطلق آمده و شامل یقین مطلق و غیر مقیّد به زمان می‌شود که در استصحاب است و هم شامل یقین مقیّد به زمان مثل روز جمعه می‌شود که در قاعده یقین است، همچنین کلمه شک هم مطلق آمده و هم شامل شک در بقاء یقین می‌شود هم شک در حدوث یقین. با توجه به این اطلاق در دو تعبیر یقین و شک، می‌توان ادعا کرد متن روایت در هر دو محتوای استصحاب و قاعده یقین ظهور دارد و استعمال لفظ در دو معنای متضاد نخواهد بود. (چنانکه احلّ الله البیع اطلاق دارد و شامل تمام اقسام بیع از جمله نقد و نسیه می‌شود در حالی که بیع نقد و نسیه دو محتوای متغایر و متضاد هستند)

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال مشابه اشکال قبل است و جواب هم همان است. در جواب از اشکال قبل گفتیم اطلاق و شمول در کلمه یقین را می‌پذیریم به این معنا که شامل تمام افراد یقین می‌شود مثل یقین به عدالت زید، یقین به فسق عمرو، یقین به زوجیّت بکر و هکذا، اما شامل دو فرد از یقین که یکی مقیّد به زمان باشد و دیگری بدون تقیید به زمان، نمی‌شود زیرا یقین مقیّد به زمان نشده که دلالت بر قاعده یقین داشته باشد. علاوه بر اینکه گفتیم استعمال یک لفظ یقین در دو معنای متضاد استعمال لفظ در اکثر از یک معنا و باطل است.

فافهم

اشاره به نقد جوابشان از اشکال است.  *

ثمّ إنّه إذا ثبت ...، ص308، س12

در این قسمت از عبارت مرحوم شیخ انصاری به دو سؤال پاسخ می‌دهند سپس به جواب دوم می‌پردازند.

سؤال اول: معتقدید عبارت "فلیمض علی یقینه" فقط دال بر یک معنا است تا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشود یا متیقّن مقید به زمان (قاعده یقین) یا متیقّن بدون قید زمان (استصحاب) اما چرا روایت را حمل بر استصحاب می‌کنید بر قاعده یقین حمل نمی‌کنید؟

جواب: به این جهت که در روایات مختلف این باب سؤال راوی مربوط به جایی است که متیقن بدون قید زمان است یعنی از مورد استصحاب سؤال می‌کند لذا اگر جواب امام را حمل بر قاعده یقین کنیم لازم می‌آید تغایر بین سؤال و جواب و خروج روایت از موردش.

در بعض روایات می‌گوید یقین دارم سابق وضو داشتم لکن الآن شک دارم که همچنان وضو دارم یا خیر؟ یا می‌گوید یقین داشتم تا دیروز ماه رمضان بود اما شک دارم آیا امروز هم جزء ماه رمضان است یا نه؟

سؤال دوم: ما به جای اینکه قاعده یقین را فقط دال بر حدوث یقین در زمان سابق بدانیم می‌گوییم مراد از قاعده یقین اثبات حدوث یقین (به عدالت) در روز جمعه است و علاوه بر آن اثبات استمرار و بقاء این یقین تا زمانی که علم به فسق زید پیدا کند. پس با این روایت یک محتوا ثابت شد که هم مثبِت حکم قاعده یقین است هم مثبِت حکم استصحاب. آیا این برداشت اشتباه است؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند: اولا: اصلا قاعده یقین چنین دلالتی ندارد که هم اثبات کند حدوث یقین را در سابق هم بقاء آن را در لاحق. این مطلب را یک صفحه بعد ضمن تبیین قاعده یقین بررسی خواهیم کرد.

ثانیا: حتی اگر بگویید این روایت فقط دلالت بر یک محتوا دارد که قاعده یقین باشد لکن همین قاعده یقین هم حکم به حدوث یقین سابق می‌کند هم حکم به بقاء آن یقین، جواب ما یک نکته تکراری است که لازم می‌آید استعمال لفظ در دو معنای متضاد زیرا شک در (حدوث) عدالت زید در روز جمعه غیر از شک در بقاء این عدالت است در زمان لاحق. مشابه استدلال مذکور و این نقدی که بیان شد را قبلا هم ذیل بررسی روایات استصحاب در صفحه 73 به بعد کتاب داشتیم که مرحوم نراقی می‌فرمودند روایت "کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر" هم دلالت بر استصحاب طهارت دارد هم دلالت بر قاعده طهارت. که گفتیم لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد.

تحقیق:

* چه بسا فافهم اشاره به این نکته باشد که کلام مستشکل صحیح است یعین می‌توان گفت کلمه یقین و شک مطلق هستند و خود بخود شامل هر دو قسم یقین (مقید به زمان و غیر مقیّد به زمان) و هر دو قسم شک (شک در بقاء یقین و شک در حدوث یقین) می‌شوند. لذا طبق فراز و جمله "فلیمض علی یقینه باید بگوییم روایت هم حجیت استصحاب را ثابت می‌کند هم حجیت قاعده یقین را.

لکن در بعض روایات حضرت می‌فرمایند "لاتنقض الیقین بالشک" روایت یک ذیل دارد که "إنّ الشک لاینقض الیقین" این ذیل دلالت می‌کند بر اینکه این روایت فقط مثبِت حجیت استصحاب است و اصلا شامل قاعده یقین نمی‌شود.

توضیح مطلب این است که ذیل روایت حضرت فرموده‌اند شک یقین را نقض نمی‌کند، در رابطه با استصحاب این کلام معنا دارد که حضرت بفرمایند وقتی یقین سابق داری و نسبت به وظیفه الآن خودت شک داری، دست از آن یقین برندار و آن را إبقاء کن. اما در رابطه با قاعده یقین این تعبیر معنا ندارد که حضرت بفرمایند شک یقین را نقض نمی‌کند زیرا به محض حصول شک لاحق در قاعده یقین، دیگر یقین سابق خود بخود نقض شده، یقین یک حالت نفسانی است و در اختیار انسان نیست که نقضش بکند یا نکند، در قاعده یقین، به محض آمدن شک لاحق، خود بخود یقین سابق و آن حالت نفسانی نقض شده و از بین رفته است. لذا از اینکه حضرت می‌فرمایند شک، یقین را نقض نمی‌کند معلوم می‌شود نظرشان به استصحاب بوده که یقین سابق همچنان باقی است و با آمدن شک، نقض نشده بلکه حکم آن إبقاء هم می‌شود. این جمله "إنّ الشک لاینقض الیقین" در مقام تعلیل هست لذا العلة تعمّم و تخصّص می‌گوید هر جا این علت بود حکمش هم هست و اگر این علت نبود (چنانکه در قاعده یقین این علت نیست) پس حکم هم نخواهد بود.

جلسه شانزدهم (چهارشنبه، 1400.07.28)                              بسمه تعالی

ثم لو سلّمنا دلالة الروایات ...، ص309، س8

مرحوم شیخ انصاری از دو جلسه قبل وارد بررسی ادعایی شدند که جمعی از اصولیان به دو بیان مطرح کردند و معتقد بودند محتوای روایات استصحاب هم شامل قاعده یقین می‌شود هم قاعده استصحاب. عرض کردیم که دو جواب به این ادعا می‌دهند.

خلاصه جواب اولشان که در پنج صفحه به تبیین آن و پاسخ از اشکالات به آن برآمدند این است که محتوای قاعده یقین و استصحاب دو محتوای متضاد است زیرا متیقن در قاعده یقین مقیّد به زمان است و صرفا تکلیف مکلف در زمان یقین (جمعه) را روشن می‌کند نه زمان شک، اما متیقن در استصحاب مطلق و غیر مقید به زمان است و صرفا تکلیف مکلف در زمان شک (دوشنبه) را معین می‌کند و استعمال یک جمله و یک لفظ (یقین و شک) در دو معنای متضاد، استعمال لفظ است در اکثر از معنا و باطل.

جواب دوم: تعارض قاعده یقین با استصحاب عدم ازلی

سلّمنا که جواب اول صحیح نباشد و کسی معتقد باشد استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال ندارد یا معتقد به همان بیانات قدر مشترک و اطلاق بین اقسام یقین و شک باشد که در نتیجه روایات هم شامل استصحاب بشود هم شامل قاعده یقین.

اشکال این است که طبق روایاتی که ادعا می‌کنند شامل قاعده یقین و استصحاب می‌شود باید بگوییم در تمام موارد جریان قاعده یقین، یک استصحاب هم قابل تصویر خواهد بود و در نتیجه تغایر بین محتوای استصحاب و قاعده یقین باعث تعارض و تساقط خواهد شد و روایات استصحاب در مقام عمل لغو و بی نتیجه خواهند ماند.

توضیح مطلب: تبیین تعارض بین قاعده یقین و استصحاب:

ـ تبیین استصحاب: نسبت به عدالت زید یک یقین سابق به عدم ازلی داریم یعنی وقتی زید به دنیا نیامده بود یا صغیر بود یقینا متصف به صفت عدالت نبود، شک داریم روز جمعه عادل شد یا نه؟ استصحاب عدم ازلی جاری می‌کنیم می‌گوییم زید روز جمعه عادل نیست.

ـ تبیین قاعده یقین: یقین سابق داشت به عدالت زید در روز جمعه، بعد از آن شک کرد در عدالت زید در روز جمعه، روایت می‌گوید بنا بگذار بر حدوث یقین و بگو زید روز جمعه عادل بوده.

نتیجه اینکه استصحاب عدم عدالت با قاعده یقین مقتضی عدالت تعارض و تساقط می‌کنند.

و دعوی أنّ الیقین ...، ص309، س‌آخر

اشکال:

مستشکل می‌گوید در بحث از تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب و نقد کلامی از مرحوم فاضل نراقی (جلسه قبل آدرس داده شد) که معتقد بودند به جریان دو استصحاب یکی عدم ازلی و دیگری استصحاب وجودی، و معتقد شدند به تعارض و تساقط این دو، فرمودید استصحاب عدمی جاری نیست که تعارضی پیش بیاید.

توضیح مطلب: در استصحاب زمان و زمانیّات گفته شد اگر مولا بفرماید: "أکرم زیدا فی یوم الجمة" و روز شنبه شک پیدا شود که آیا اکرام زید همچنان واجب است یا نه؟ یک استصحاب عدم ازلی داریم که استصحاب عدم وجوب اکرام قبل جمعه است و همان را استصحاب می‌کنیم و یک استصحاب وجودی داریم که استصحاب وجوب اکرام روز شنبه باشد، که متعارض‌اند لذا تساقط می‌کنند. شمای مرحوم شیخ آنجا فرمودید استصحاب عدمی در اینجا جاری نمی‌شود که موجب تعارض شود زیرا یقین سابق به عدم وجوب اکرام با آمدن یقین به وجوب اکرام (أکرم زیدا فی یوم الجمعة) نقض شد لذا فقط استصحاب وجودی قابل جریان است.

خب در ما نحن فیه هم بگویید استصحاب عدم ازلی جاری نیست و فقط قاعده یقین جاری است زیرا با آمدن یقین به وجوب اکرام یا عدالت زید در روز جمعه، دیگر یقین به عدم ازلی عدالت و اکرام او منتفی است، لذا تعارضی هم نخواهد بود و فقط قاعده یقین جاری می‌شود و می‌گوید زید روز جمعه عادل بوده یا اکرامش واجب بوده است.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ادعای شما مبنی بر از بین رفتن استصحاب عدم ازلی با آمدن یقین به عدالت روز جمعه در صورتی صحیح است که یقین به عدالت روز جمعه باقی بماند، اما وقتی مکلف روز شنبه شک پیدا می‌کند در عدالت همان روز جمعه دیگر نمی‌توانید بگویید یقین به عدم ازلی و عدم عدالت نقض شد و از بین رفت، خیر یقین روز جمعه مبتلا به شک شد لذا مانعی از جریان استصحاب عدم ازلی نخواهد بود و در نتیجه استصحاب عدم ازلی با قاعده یقین تعارض و تساقط می‌کنند.

نتیجه تعارض را با این عبارت بیان می‌کنند که "فلایجوز لنا الحکم بالإنتقاض" یعنی نه می‌توانیم حکم کنیم به إجراء استصحاب عدم ازلی و  در نتیجه یقین به عدالت روز جمعه را نقض کنیم و بنا بر عدم عدالت ازلی بگذاریم "و لا بعدمه" و نه می‌توانیم بر اساس إجراء قاعده یقین حکم کنیم به عدم نقض یقین روز جمعه و بنابر عدالت بگذاریم زیرا تعارضا و تساقطا.

در پایان جواب دوم می‌فرمایند این جواب دوم صرفا مماشاتی و سلّمنایی است و الا به نظر ما همان جواب اول (لزوم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد) تمام کننده مطلب است و نوبت به جواب دوم نمی‌رسد. علاوه بر اینکه بعضی ادعا می‌کنند اخبار مذکور صرفا ظهور در محتوای استصحاب و شک در بقاء دارند لذا نیاز به جواب اول هم نخواهد بود زیرا در اخبار مذکور هیچ دلالتی بر قاعده یقین وجود ندارد و طبیعتا نوبت به اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمی‌رسد.

بقی الکلام فی وجود ...، ص310، س9

نکته: بررسی مدرک قاعده یقین

قبل از اتمام شرط دوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند.

سؤال: اگر روایات استصحاب مستند و مدرک حجیّت قاعده یقین نیستند، آیا دلیلی بر حجیت این قاعده وجود دارد؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری برای پاسخ به این سؤآل ابتدا به بررسی دقیق‌تر محتوای قاعده یقین می‌پردازند و می‌فرمایند در رابطه با محتوای قاعده یقین سه احتمال وجود دارد که به ترتیب از احتمال اول به سوم توسعه در معنا به تضییق در معنا تبدیل می‌شود:

احتمال اول: مقصود از قاعده یقین آن است که یقین سابق به یک شیء (مثل عدالت زید روز جمعه) دارد، سپس شک می‌کند در حدوث همان متیقین سابق، قاعده یقین می‌گوید حکم کن و بنا بگذار بر حدوث همان یقین سابق علاوه بر اینکه بنا بگذار بر استمرار آن یقین تا زمانی که یقین به ارتفاه آن پیدا کنی.

احتمال دوم: قاعده یقین می‌گوید بنا بگذار بر حدوث یقین سابق و به بقاء استمرار آن کاری ندارد لکن اگر همان متیقّن سابق (عدالت روز جمعه) در روزهای بعد هم اثری داشته باشد آن اثر ثابت است نه اینکه یقین یا متیقن إبقاء شود بلکه اثر همان عدالت روز جمعه باشد.

البته توضیح بیشتر در بررسی این سه احتمال خواهد آمد اما فعلا مثال برای تقریب به ذهن این است که نذر کرده بود اگر زید روز جمعه عادل باشد روز دوشنبه به فقیر صدقه دهد، این وجوب صدقه روز دوشنبه اثر همان عدالت روز جمعه است که دوشنبه باید امتثال شود.

احتمال سوم: قاعده یقین می‌گوید بنا بگذار بر حدوث یقین سابق اما نه به بقاء و استمرار یقین کار دارد و به نه آثار همان متیقن سابق کار دارد. بلکه صرفا همان یقین سابق را حجت قرار می‌دهد و اگر در همان زمان یقین، عملی انجام داده صحیح خواهد بود.

مثال: یقین دارد صبح با وضو بوده است الآن در همان یقین سابق شک کرده که آیا صبح وضو داشته و نماز خوانده یا نه؟ قاعده یقین تنها اثبات می‌کند حدوث یقین سابق را و اینکه نمازش با وضو بوده است.

بررسی حکم این سه احتمال خواهد آمد.

پیشاپیش میلاد با سعادت رسول رحمة للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

جلسه بعدی کلاس ان شاء الله دوشنبه خواهد بود.

جلسه هفدهم (دوشنبه، 1400.08.03)                                   بسمه تعالی

فإن أرید الأول ...، ص311، س5

کلام در بررسی محتوا و مدرک قاعده یقین بود. نسبت به محتوای قاعده یقین سه احتمال وجود داشت که بیان شد. حال به بررسی وجود مدرک برای سه احتمال مذکور می‌پردازند.

بررسی احتمال اول:

احتمال اول این بود که قاعده یقین هم حدوث یقین سابق را ثابت می‌کند هم بقاء آن را. نسبت به این احتمال سه قول است:

قول اول: بطلان احتمال مذکور (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما دلیلی بر این احتمال نداریم. هیچ کدام از أدله اربعه چنین محتوایی را ثابت نمی‌کنند. روایات باب استصحاب را هم بررسی کردیم و ثابت کردیم نمی‌شود یک لفظ واحد، دو معنای متضاد را اثبات کند.

بله اگر فرضا موضوع مورد نظر از مواردی باشد که در صورت اثبات حدوثش، قطعا باقی هم مانده است در این مورد می‌توان گفت طبق محتوای قاعده یقین حکم به حدوث یقین می‌کنیم و به حکم عقل می‌گوییم قطعا باقی هم مانده است. پس هم حدوث ثابت می‌شود هم بقاء. لکن این فرض، اصل مثبت است که ما با قاعده یقین، حدوث را ثابت کنیم سپس به حکم عقل بگوییم پس باقی هم هست، این اصل مثبت و باطل است و البته فرض در فرض است. یعنی اول حدوث یقین فرض گرفته شد و به دنبال آن بقاء یقین فرض گرفته شد.

قول دوم: صحت احتمال اول

قائلین به صحت احتمال اول دو دلیل ارائه داده‌اند:

دلیل اول: قاعده فراغ و تجاوز

مستدل می‌گوید قاعده فراغ و تجاوز حکم می‌کند وقتی یک عملی را انجام دادی، بعد از فراغ و گذشتن از محل آن عمل، اگر شک در آن عمل نمودی، به شک خودت اعتنا نکن. روز جمعه یقین پیدا کردی به عدالت زید، روز جمعه گذشت و روز شنبه آمد، اگر روز شنبه شک در عدالت زید در روز جمعه نمودی قاعده فراغ می‌گوید محل عدالت روز جمعه گذشت و وارد شنبه شدی لذا به این شک خودت اعتنا نکن، عدم اعتناء به شک یعنی هم بنا بگذار روز جمعه عادل بوده هم بگو الآن همچنان عدالتش باقی است. پس با قاعده فراغ و تجاوز هم یقین به حدوث ثابت شد هم این یقین إبقاء شد.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال را به این دلیل وارد می‌دانند که فعلا به یکی از آنها اشاره می‌کنند و در مباحث بعد دو اشکال دیگر را هم اشاره خواهند نمود. می‌فرمایند اگر هم بپذیریم قاعده مذکور می‌تواند حدوث یقین روز جمعه را ثابت کند چون روز شنبه از محل عدالت روز جمعه گذشته است می‌گوییم شک در عدالت زید روز شنبه که شک بعد از تجاوز از محل نیست، فرد روز شنبه شک دارد که آیا عدالت زید مستمر و باقی است یا نه؟ پس شک در عدالت روز شنبه شک در محل است نه شک بعد از محلّ، پس قاعده مذکور نمی‌تواند بقاء یقین سابق را ثابت کند.

دلیل دوم: أصالة الصحة فی اعتقاد المسلم

مستدل می‌گوید قاعده و اصلی داریم که هرگاه شک کردیم یک فرد مسلمان اعتقادش صحیح بوده یا نه بنا می‌گذاریم بر صحت اعتقادش، حال در ما نحن فیه هم فرد اعتقاد به عدالت زید در روز جمعه داشته، روز شنبه در همان اعتقادش شک پیدا کرده، قاعده مذکور می‌گوید بنا بگذارد بر صحت اعتقادش و بگوید زید روز جمعه عادل بوده است و این اعتقاد همچنان تا روز شنبه صحیح خواهد بود.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: اولا: بالفرض قبول کنیم که قاعده مذکور می‌تواند حدوث یقین را ثابت کند اما بقاء این یقین و استمرار آن تا زمان شک را که ثابت نمی‌کند زیرا این فرد نسبت به جمعه یک یقین سابق داشت می‌گوییم قاعده مذکور می‌گوید بنا بگذار بر حدوث عدالت اما نسبت به شنبه و استمرار عدالت، هیچ اعتقاد و یقینی نداشته که با أصالة الصحة فی اعتقاد المسلم تصحیحش کنیم.

ثانیا: در مباحث بعد (صفحه 383 کتاب) خواهد آمد که قاعده‌ای که بگوید اصل بر صحت اعتقاد مسلمان است از هر راهی که پیدا شده باشد، چنین اصلی نداریم و حجت نیست.

قول سوم: تفصیل

مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند نسبت به قاعده یقین باید مدرک یقین سابق بررسی شود که دو حالت پیدا می‌کند:

حالت اول: مستند و مدرکی که باعث یقین سابق به عدالت زید شده بود ضعیف بوده مثل اینکه شاهد بر عدالت زید، فاسق بوده لذا شک در عدالت روز جمعه پیدا کرده است. در این حالت روشن است که قاعده یقین حجت نیست و یقین سابق از ابتدا بی اعتبار بوده است.

حالت دوم: مستند و مدرکی که باعث یقین سابق شده معلوم نیست و آن را فراموش کرده، در این حالت قاعده یقین حجت است و هم حدوث یقین سابق را ثابت می‌کند هم بقاء آن را.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلیلی بر صحت این تفصیل وجود ندارد و ادعای بلادلیل است.

بررسی احتمال دوم:

احتمال دوم این بود که قاعده یقین فقط حدوث یقین سابق را ثابت می‌کند اما شامل تمام آثار همان یقین سابق می‌شود، لذا هم عدالت روز جمعه زید ثابت می‌شود هم اینکه اگر این عدالت آثاری در روزهای آینده داشته باشد آن آثار جاری است، مثل اینکه نذر کرده اگر زید روز جمعه عادل بود، روز دوشنبه به فقیر صدقه دهد که با استفاده از قاعده یقین، وجوب صدقه هم نتیجه‌گیری می‌شود.

دلیل: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی ثابت کردیم روایات باب استصحاب مثبِت قاعده یقین نیست تنها مدرکی که برای قاعده یقین طبق احتمال مذکور باقی می‌ماند همان روایات قاعده فراغ و تجاوز است. با این توضیح که روایات مذکور دلالت می‌کنند وقتی محل یک عمل گذشت و از آن فارغ شد دیگر به شک در آن اعتنا نکند، اینجا هم وقتی روز جمعه یقین به عدالت زید داشت، و شنبه در همان عدالت روز جمعه شک کرد به این شک اعتنا نکند و بنا بگذارد زید روز جمعه عادل بوده و تمام آثار این عدالت را جاری کند چه آثار عدالت نسبت به همان روز جمعه که مثلا پشت سر او نماز خوانده یا شهادتش در طلاق را پذیرفته و آثاری که مربوط به همان عدالت جمعه است لکن امتثال آن اثر در آینده و مثلا روز دوشنبه است.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر هم شمول قاعده فراغ و تجاوز نسبت به ما نحن فیه را بپذیریم اشکال این است که طبق این قاعده فقط عمل و آثار مربوط به آن نسبت به زمانی که عمل انجام شده و از آن فارغ شده اعتبار دارد نه آثار بعدی آن. لذا اگر روز جمعه به امامت زید نماز خوانده است طبق این قاعده بنا بر صحت بگذارد زیرا محل آن گذشته است اما آثار مربوط به آینده که هنوز محل آنها وارد نشده را نمی‌تواند ثابت نماید.

نتیجه اینکه نمیتواند نفس عدالت روز جمعه را ثابت کند تا هر اثری بر آن مترتب نماید بلکه فقط عدالت روز جمعه نسبت به آثاری که در همان روز جمعه بوده ثابت می‌شود نه آثاری که در آینده خواهد آمد.

پس قاعده یقین طبق احتمال دوم، شامل آثار شرعی عدالت روز جمعه که مربوط به آینده است نمی‌شود چه رسد به آثار غیر شرعی مثل اینکه به حکم قاعده یقین ثابت کند حدوث عدالت جمعه را سپس به حکم عقل بقاء همان عدالت را نتیجه بگیرد.